محمدنقی نظرپور

محمدنقی نظرپور

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه مفید

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۴ مورد.
۲.

اقتصاد اثباتی و دستوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: متدلوژی اقتصاد، اقتصاد رفاه، علم و هنر، اثباتی و دستوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 967 تعداد دانلود : 554
مقوله اثباتی و دستوری از موضوعات محوری و در عین حال جنجالی در حوزه متدلوژی اقتصاد است، همانطور که ملاحظه خواهد شد، مک لاپ با روش بسیار موثری به تحلیل آن مقوله پرداخته است. پس از ذکر یک مقدمه به مفهوم اثباتی و دستوری و تقابل یا عدم تقابل آنها اشاره می کند. مفاهیم علم و هنر و امور هنجاری و دغدغه اقتصاد دانان در این رابطه و هنجاری بودن اقتصاد رفاه مباحث بعدی را تشکیل می دهند. مک لاپ در این بررسی با اعمال شیوه تتبع عالمانه، جزئیات موضوع را مورد کنکاش قرار می دهد. دیدگاههای مختلف را ذکر می کند و ابهامها و سو تفاهمها و خلطهای مربوط به موضوع یاد شده را، شفاف می سازد.
۳.

بررسی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی از دید قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشارکت مدنی قواعد فقهی معامله ها قاعده شرط قاعده انصاف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : 288 تعداد دانلود : 335
قرارداد مشارکت مدنی یکی از پرکاربردترین روش های تخصیص منابع بانکی است. به کارگیری این شیوه در بانکداری اسلامی به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد مشروط است. با توجه به مشکل هایی که در قراردادهای بسته شده بین بانک و مشتریان وجود داشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قرارداد مشارکت مدنی را به صورت قراردادی یکسان تنظیم و جهت اجرا برای تمام بانک ها ابلاغ کرد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا قرارداد مشارکت مدنی تنظیم شده به وسیله بانک مرکزی با قواعد عمومی و اختصاصی معامله ها تطابق دارد یا خیر؟ مقاله به روش وصفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه به دنبال اثبات این فرضیه است که اگرچه در تدوین قرارداد مشارکت مدنی، در رعایت قواعد فقهی کوشش شده است اما همچنان اشکا ل های جدی دارد که بی توجهی به آن مشروعیت قرارداد را مخدوش کرده و بازبینی دوباره این قرارداد را در جهت احراز مشروعیت آن گوشزد می کند. نتیجه های به دست آمده از آن حکایت دارد که مخالفت با مقتضای عقد، اکل مال بالباطل و ربوی بودن شرط تضمین سود در ماده یازده برخی از اشکا های جدی قرارداد است که می توان با ارئه راهکارهایی برطرف کرد.
۴.

بررسی اصول موضوعه رفتار مصرف¬کننده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی رفتار مصرف کننده اصول موضوعه اقتصاد متعارف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 367 تعداد دانلود : 620
در ورای تمام فعالیت­های بشر هدف خاصی نهفته است. هر سیستم اقتصادی، برای توضیح رفتار عاملان خود هدف مشخصی را در نظر می­گیرد. این موضوع در خصوص مصرف­کنندگان نیز صدق می­کند. در سیستم سرمایه­داری ارضای خواسته­های نفسانی به عنوان هدف مصرف­کنندگان لحاظ می­گردد. در اسلام، برای یک فرد مصرف­کننده علاوه بر رفع نیازهای معقول و مورد نظر در تعالیم این دین مقدس، هدفی بزرگتر و غیر قابل مقایسه با این هدف مادی، معین می­شود. بنابراین در اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد سرمایه­داری نمى توان هدف غایى را بیشینه کردن لذت هاى مادى و کمینه کردن رنج هاى این دنیا دانست و از آثار فعالیت­های این دنیا در جهان آخرت چشم پوشید. از دیدگاه اسلام، انسانى سعادت مند است که مجموع لذّات دنیوى و اخروى اش را حداکثر کند. فرد مسلمان در رفتار مصرفی خویش لذت حاصل از مصرف را در دو جهان می­سنجد.. با این تفاسیر، در اقتصاد اسلامی، اصول موضوعه رفتار مصرف­کننده متمایز از اصول موضوعه در تئوری­های متعارف است. در این مقاله با استفاده از منابع مقایسه­ای و نصوص اسلامی، اصول موضوعه رفتار مصرف­کننده در اقتصاد اسلامی مطرح و با اصول موضوعه متعارف مقایسه می­شود. نتایج این تحقیق گویای آن است که اصل موضوعه حاکم بر رفتار مصرف­کننده در اقتصاد اسلامی از اصل موضوعه رفتار مصرف­کننده در اقتصاد متفاوت است.
۶.

نقش بورس اوراق بهادار در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار تأمین مالی اقتصاد مقاومتی بورس های تخصصی کالا سهام حمایت از تولید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 499 تعداد دانلود : 997
در چندسال اخیر بحث «اقتصاد مقاومتی»، برای مقابله با فشارها و تهدیدهای اقتصادی جبهة استکبار جهانی علیه کشورمان، از سوی مقام معظم رهبری به ادبیات اقتصادی کشور وارد شد. هدف از طرح این موضوع، دستیابی به اهداف اقتصادی چشم انداز بیست ساله کشور می باشد، در شرایطی که کشور با انواع فشارها و تحریم ها مواجه است، به گونه ای که اقتصاد مستمراً رشدی درون زا، با ثبات و پایدار خود را تجربه و دچار رکود نگردد. دستیابی به چنین رشدی، مستلزم افزایش نرخ پس انداز، نرخ سرمایه گذاری و هدایت بهینه نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی است. در این زمینه، بازارهای مالی نقش مهمی در کمک به بخش واقعی اقتصاد در دستیابی به اهداف خود بر عهده دارند. این مقاله برای ارائه روش هایی مؤثر برای پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوا به بررسی نقش بورس اوراق بهادار در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی می پردازد. بر اساس یافته های پژوهش، بورس اوراق بهادار از طریق تأمین مالی شرکت های دانش بنیان، واگذاری بنگاه های دولتی در قالب عرضه سهام حمایت از تولید، عرضه کالاهای استراتژیک در بورس تخصصی کالا و بین المللی شدن خود در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارد.
۷.

عملیات بازار باز از طریق اوراق استصناع «مشکلات و راه حلها»

کلید واژه ها: سیاست پولی بانکداری بدون ربا عقد استصناع اوراق استصناع عملیات بازار باز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 925 تعداد دانلود : 103
کنترل پول پرقدرت و حجم نقدینگی در چارچوب سیاست های پولی در اختیار بانک مرکزی کشورها قرار دارد و بانک مرکزی نیز با استفاده از ابزارهایی نظیر عملیات بازار باز، تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد به اهداف خود نایل می آید. در عین حال، در این مجموعه ابزارها، عملیات بازار باز قدیمی ترین، شناخته شده ترین و در عین حال مهم ترین ابزار شمرده می شود. در جمهوری اسلامی ایران با توجه به ممنوعیت ربا (بهره) و به تبع آن عدم امکان به کارگیری اوراق قرضه که بر بهره مبتنی است، قانون عملیات بانکی بدون ربا امکان استفاده از این ابزار را به نظام بانکی کشور نداده است. این مقاله با معرفی عقد استصناع و شکل دهی اوراق استصناع به صورت ابزاری برای اعمال سیاست پولی، به بررسی چگونگی تامین مالی خرید اوراق استصناع به وسیله بانک مرکزی می پردازد و بیان می دارد با اولویت دادن به تنزیل مجدد اوراق استصناع به طور کلی یا تنزیل مجدد در چارچوب «اضافه برداشت» می توان از اوراق استصناع کنار اوراق مشارکت بانک مرکزی برای اعمال سیاست های انبساطی و انقباضی استفاده، و خلا اوراق قرضه و عملیات بازار باز را تا حدودی پر کرد.
۸.

طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک اسلامی در بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوراق مشارکت اوراق استصناع صندوق مشترک سرمایه گذاری اسلامی اوراق بهادار اسلامی (صکوک) اوراق مرابحه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 178 تعداد دانلود : 425
صندوق سرمایه گذاری مشترک (Mutual Funds) نهاد مالی تخصصی است که با وجوه سرمایه گذاران، در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده و در برابر، واحدهای سرمایه گذاری خود را به آنان وا می گذارد. هر واحد سرمایه گذاری صندوق، نماینده نسبتی از پرتفوی اوراق بهاداری است که صندوق، به نمایندگی از سرمایه گذاران خریداری و اداره می کند. نوع اوراق بهاداری که در صندوق خریداری می شود به هدف صندوق بر می گردد. انتخاب پرتفوی اوراق بهادار این صندوق ها در کشورهای اسلامی، به ویژه ایران با محدودیت هایی روبه رو است؛ این صندوق ضمن رعایت فقه اسلامی باید به گونه ای طراحی شوند که از سوددهی مطلوب و اقبال عمومی نیز برخوردار باشند. در این جهت، مقاله حاضر ضمن معرفی ویژگی ها و بیان کارکرد برخی اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، به طراحی و تبیین ساختار صندوق های سرمایه گذاری با اوراق بهادار اسلامی خواهد پرداخت. روش تحقیق مقاله، روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع معتبر است. با به کارگیری این روش به بررسی این فرضیه می پردازیم که «گسترش و تعمیق صندوق سرمایه گذاری مشترک مشتمل بر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) با توجه به بازدهی های ثابت و متغیر آنها، باعث رونق بازار سرمایه می شود».
۹.

اوراق بهادار استصناع ( سفارش ساخت ) ابزاری برای سیاست پولی

نویسنده:

کلید واژه ها: سیاست پولی بانکداری بدون ربا اوراق استصناع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 190 تعداد دانلود : 96
نظر به ممنوعیت و الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن تغییر قانون عملیات بانکی ایران، عملکرد سیاست بازار باز که بر خرید و فروش مبتنی است، کارایی نداشته و اساسی ترین ابزار سیاست پولی برای کنترل نقدینگی از اختیار بانک مرکزی خارج شد. اوراق بهادار استصناع می تواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود و بانک مرکزی می تواند با خرید و فروش این اوراق در بازار اولیه و ثانویه و با اعمال سیاست های پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت ها، بهبود موازنه پرداخت های خارجی و رشد اقتصادی دست یابد. مقاله حاضر ضمن تبیین عقد استصناع و بیان ماهیت آن از نظر فقهی به تصحیح آن پرداخته، سپس کیفیت به کارگیری آن در اقتصاد کشور و چگونگی به کارگیری بانک مرکزی از اوراق استصناع برای اهداف اقتصادی را تبیین می کند.
۱۱.

آزمون‌های تجربی در اقتصاد وکاربرد آن در اقتصاد اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: آزمون‌های تجربی علم اقتصاد علم اقتصاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 44
چکیده اقتصاد تجربی در دهه نود میلادی در عرصه‌های بازاریابی و تبلیغات، بازارهای مالی، بازارهای دیجیتالی و کالاهای عمومی به‌صورت بسیار گسترده مورد استفاده قرار گرفته ‌است؛ ولی هنوز نویسنده این مقاله در مقالات داخل کشور اثری از آن مشاهده نکرده ‌است. این مقاله درصدد است با بیان مزایا و معایب این شیوه و ارائه اجمالی برخی تحقیقات انجام شده در خارج کشور، به معرفی این شیوه پرداخته، با برداشتن گام‌های اولیه، زمینه استفاده آن‌را در داخل کشور فراهم سازد. همچنین مقاله بیان می‌دارد در صورتی‌که در محیط آزمایشگاهی، افرادی از جامعة معتقدان به مکتب اقتصادی اسلام به‌صورت نمونه‌ای برگزیده شوند و نهادهای برگرفته از مکتب اقتصادی نیز در این محیط حاکم باشد می‌توان در جهت تدوین علم اقتصاد، به آزمون‌ فرضیه‌ها در اقتصاد اسلامی پرداخت و به نظریه‌هایی دست یافت.
۱۲.

سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی ؛ مطالعه ای در باره مشارکت اجتماعی از منظر اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسلام مسجد امر به معروف و نهی از منکر توسعه اقتصادی جهاد سرمایه اجتماعی مشارکت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 432 تعداد دانلود : 439
کاربرد نظریه سرمایه اجتماعی بدون توجه به محیط، بُعدها و شرایط اجرای آن، ناقص است. بازنگری در مفهوم و شناخت دقیق اجزای آن با توجه به فرهنگ دینی و ملی جهت تبیین نقش سرمایه اجتماعی در فرایند توسعه اقتصادی ضرور است. از آنجا که شناسایی و کشف نماگرهای سرمایه اجتماعی از دید اسلام به عنوان نقطه عزیمت مطرح است. پژوهش پیش رو در صدد است با تبیین مؤلفه مشارکت اجتماعی در اندیشه دینی، نقش آن را در فرایند توسعه اقتصادی با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوا بررسی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد، نقش ویژه «نهاد مسجد» در زندگی اجتماعی جوامع اسلامی، کارکرد منحصر به فرد «نهاد امر به معروف و نهی از منکر» در نهادینه کردن نظام «نظارت همگانی» و نیز حضور آگاهانه مسلمانان در جهاد در راه خدا، در جهت خلق، تثبیت و تقویت مشارکت اجتماعی عمل کرده، مرز معینی میان نظریه متعارف و نظریه سرمایه اجتماعی از دیدگاه اسلام ترسیم می کند. همچنین مشارکت اجتماعی برآمده از آموزه های دینی، از راه پدیدساختن امنیت، کارامدی دولت و بازار، کاهش فقر و بیکاری در فرایند توسعه اقتصادی نقشی اساسی ایفا می کند. بنابراین، فرضیه «در صورت نهادینه شدن مشارکت اجتماعی از دیدگاه اسلام، بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی از راه های پیش گفته فراهم خواهد شد» مورد پذیرش قرار می گیرد.
۱۵.

مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی با رویکرد بررسی عقود و الگوی پرداخت تسهیلات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت ریسک بانکداری اسلامی ریسک اعتباری عقود در بانکداری اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری
تعداد بازدید : 543 تعداد دانلود : 155
با توجه به ماهیت فعالیت بانک ها، ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سودآوری آن ایفا خواهد کرد؛ به گونه ای که علی رغم ابداع و نوآوری های موجود در نظام بانکی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود. افزایش زیان اعتباری ناشی از بازپرداخت وام و کاهش توان سودآوری و همچنین، چاره اندیشی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها در دهه اخیر فکر اندازه گیری و کنترل ریسک اعتباری را گسترش داده است. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوی با استفاده از منابع کتابخانه ای، به دنبال اثبات این فرضیه است که عقود مبادله ای ریسک اعتباری کمتری در مقایسه با عقود مشارکتی برای مؤسسات مالی و بانک ها ایجاد می کنند. بر اساس یافته های این مقاله، عقود اسلامی غیرمشارکتی (مبادله ای) در مقایسه با عقود مشارکتی ریسک کمتری دربردارند، اما این عقود نیز واجد ریسک اند و بانک های اسلامی را در معرض ریسک اعتباری قرار می دهند. بانک ها در صورت عدم استقرار یک نظام مدیریت ریسک اعتباری متناسب قادر به تشخیص میزان ریسک اعتبارات و تعیین زیان های احتمالی عدم بازپرداخت وام ها نیستند و در نتیجه، قادر به تخصیص بهینه سرمایه خود نخواهند بود و ازاین رو، سودآوردی آن ها نیز با تهدید اساسی مواجه خواهد شد. در بخش پایانی این مقاله به ارائه هشت راهکار جامع برای کاهش ریسک اعتباری بانک ها پرداخته شده است که می تواند راهگشای حرکت بانک ها برای کاهش ریسک اعتباری و در نهایت ورشکستگی آن ها شود.
۱۶.

چگونگی ارتباط بانک ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی بازار سرمایه نظام بانکی نظام بانکداری بدون ربا تأمین منابع مالی ارتباط بازارهای مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 235 تعداد دانلود : 791
فعالیت بازار پول و بازار سرمایه و آثار آنها در اقتصاد، امروزه اهمیت بسیار بالایی دارد؛ به گونه ای که نقش عمده ای را در کنترل فعالیت های اقتصادی و به گردش درآوردن چرخ های پیشرفت اقتصادی ایفا می کنند. به این صورت که توسعه بازارهای مالی نقش بسزایی در فرایند رشد اقتصادی و تأمین مالی دارد و عملکرد صحیح آنها می تواند آثار قابل توجهی را بر سرمایه گذاری مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی وارد کند. بنابراین نقش بازارهای مالی در زمینه تأمین منابع مالی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، به دنبال طراحی الگویی در راستای ارتباط بانک ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا است و به این نتیجه می رسد که «بانک هایِ موجود در نظام بانکداری بدون ربا می توانند با استفاده از ابزارهای پذیره نویسی و خرید و فروش صکوک اسلامی، صکوک حاصل از تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها، گواهی های سپرده، اوراق سهام مشارکت مدنی بانک ها، سرمایه گذاری مستقیم در بازار سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، پنجره خدمات بازار سرمایه و واگذاری اعتبارات به شرکت های فعال در بازار سرمایه، با بازار سرمایه ارتباط برقرار کنند و ضمن ورود به این بازار، منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین نمایند».
۱۷.

شاخص های صوری شدن معاملات در عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران؛ بررسی موردی: تسهیلات اعطایی شعب بانک تجارت مشهد مقدس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شاخص معیار بانکداری بدون ربا معامله صوری شعب بانک تجارت مشهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 65 تعداد دانلود : 30
با توجه به گذشت حدود سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ایران و پدیدار شدن تحولات گسترده در نظام بانکی کشور، اکنون لازم است از دو جنبه انطباق عملکرد نظام بانکداری بدون ربا با مقررات بانکی و اصول و معیارهای شرعی (از جمله معیارهای ممنوعیت ربا، اکل مال بالباطل، ضرر و ضرار، غرر و صوری نشدن معاملات) بررسی های علمی و تجربی صورت پذیرد. این مقاله به شناسایی و معرفی شاخص های صوری شدن معاملات جهت ارزیابی عملکرد نظام بانکداری بدون ربا می پردازد و این امر از آن جهت قابل ملاحظه است که به نظر می رسد در حدود سه دهه اخیر نحوه عملکرد بانکداری بدون ربا در اعطای تسهیلات، به صوری شدن روابط و قراردادهای منعقده بین طرفین معامله (کارکنان نظام بانکی و متقاضیان تسهیلات)، منتهی شده است. بر همین اساس معرفی شاخص های کمی و معین جهت نظارت بر امر انطباق فعالیت های نظام بانکی با اصول و معیارهای شرعی ضروری به نظر می رسد. روش تحقیق با اتکا بر منابع کتابخانه ای، روش توصیفی و تحلیل محتوا است و با به کارگیری روش میدانی، شاخص های صوری شدن معاملات برآورد می گردد. فرضیه مقاله این است که بیش از نیمی از معاملات شعب بانک تجارت مشهد صوری است. جامعه آماری این مطالعه تمام قراردادهای منعقد شده بین شعب بانک تجارت مشهد مقدس و مشتریان در سال 89-1388 می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، ۴۵۱ مشتری که از بانک تسهیلات دریافت نموده اند، به عنوان نمونه انتخاب شده اند. گرچه اصل قانون عملیات بانکی بدون ربا کاملاً مطابق با شرع مقدس می باشد ولی نتایج مربوط به برآورد شاخص های صوری شدن معاملات نشان می دهد که بیش از نیمی از معاملات بانکی در شعب بانک تجارت مشهد صوری است.
۲۰.

تحلیل نظری الگوی بانک اسلامی دبی (راهبردهایی برای اصلاح قانون بانکداری ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جامعیت کارایی مشروعیت خدمات بانکی تجهیز و تخصیص منابع بانک اسلامی دبی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : 848 تعداد دانلود : 650
با گسترش بانکداری اسلامی در نقاط گوناگون جهان الگوهای بسیاری از بانک های اسلامی ارائه شد که شناخت آنها می تواند زمینه هم گرایی و استانداردسازی خدمت های ارائه شده از سوی بانک های اسلامی و بهره گیری از تجربه های همدیگر را فراهم کند. از جمله بانک های اسلامی که چنین ویژگی دارد، بانک اسلامی دبی است. معرفی الگوی عملیاتی بانک پیش گفته در جایگاه بانکی پیش رو در خدمات مالی اسلامی و نقد و بررسی آن می تواند نقش مؤثری در ارتقای فعالیت بانک های کشورهای دیگر به ویژه ایران داشته باشد. در مقاله پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می پردازیم که «الگوی عملیاتی بانک اسلامی دبی از جامعیت، مشروعیت و کارایی مناسبی برخوردار است». نتیجه ها نشان می دهد که از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز و تخصیص منابع مالی این بانک جامعیت لازم را دارد. از لحاظ مشروعیت نیز یگانه ایراد مبنایی وارد بر بانک، استفاده از مضاربه در تمام بخش های اقتصادی است؛ در حالی که مضاربه به قول مشهور فقهیان امامیه اختصاص به بازرگانی دارد. این بانک از جهت شاخص های کارایی نیز کارایی مناسبی دارد؛ بنابراین جا دارد به الگوی عملیاتی این بانک در اصلاح قانون بانکداری ایران توجه شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان