محسن رنانی

این مطالعه تلاشی برای تشخیص دورهای تجاری در اقتصاد ایران از طریق به‎مدل درآوردن ساختار همزمان عرضه و تقاضای کل پویا است. روش مدل سازی استفاده از فرایند پویا و همزمان عرضه و تقاضای کل بوده و در فضای تحلیل دورهای تجاری پولی، مدلی از نوع معادلات تفاضلی مرتبه اول طراحی، پیشنهاد و حل شده است. این مدل دو جواب خصوصی همگن و عمومی غیرهمگن دارد که به‎ترتیب در برآوردها وضعیت پایدار و نیز وضعیت اخلال‎های دوری را به‎عنوان دورتجاری در اطراف وضعیت پایدار به نمایش می‎گذارند. برای برآورد ضرایب مدل و آزمون هم‎خوانی نتایج با انتظارات نظری مدل، از روش پیشرفته GMM در اقتصاد‎سنجی بهره‎برداری شده است. نتایج اخذ شده از برآورد مدل، کلیه انتظارات نظری را با دقت مناسب پاسخ داده و بر این اساس، در قسمت تحلیلی مقاله به بحث و بررسی داده‎‎های اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج نهایی توانسته از سال 1359 به بعد چهار دور تجاری مختلف رونق و رکود را تشخیص و گزارش کند.

از دیدگاه اقتصاد بخش عمومی، تمرکززدایی مهمترین رهیافت اصلاح نظام تصمیم گیری درونی دولت محسوب می‎شود. هزینه ها و منافع متعددی در خصوص رهیافت تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به لایه های پایینی دولت مطرح شده اند که هر یک با توجه به ساختار و سطح تمرکززدایی در مناطق مختلف جهان از جایگاه خاصی برخوردار است. این مقاله به‎طور خاص بر منافع ناشی از افزایش کارایی در بخش دولتی تمرکز دارد. مبانی نظری موجود، ارتباط تئوریک کارایی و تمرکززدایی را نشان می دهند. مقاله حاضر سعی دارد با تدوین و بسط نظری یک الگوی ریاضی به تبیین این ارتباط تئوریک بپردازد. از این رو در این مقاله با به‎کارگیری ابزارهای مرسوم اقتصاد خرد و در چارچوب حداکثرسازی مطلوبیت مصرف‎کننده میانی، رهیافت جدیدی در زمینه تاثیر سیاست تمرکززدایی بر کارایی اقتصادی ارائه شده است. به‎عبارت دیگر در چارچوب این رهیافت جدید، وضعیت تدارک کالای عمومی محلی توسط دولت مرکزی و محلی مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج الگوی بسط یافته از دیدگاه نظری نشان می‎دهد که افزایش تمرکززدایی می‎تواند افزایش کارایی را نیز به همراه داشته باشد.

این مطالعه، رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت جمعی، ملی و استانی را از دو زوایه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می کند. در بررسی این رابطه از منظر کارایی، از متغیرهای نهادی تمرکز زدایی مالی) مخارج، درآمد، عدم توازن عمودی) و تمرکززدایی سیاسی و نیز متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درآمد سرانه واقعی، تجارت خارجی و سهم درآمدهای نفت و گاز طی دوره 1368-1382 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا، رابطه تمرکز زدایی مالی مخارج با اندازه دولت جمعی و ملی منفی است، ولی با اندازه دولت استانی مثبت است. ثانیا، رابطه میان تمرکز زدایی مالی، درآمد و اندازه دولت استانی معنی دار نیست. ثالثا، رابطه میان متغیر نهادی عدم توازن عمودی و اندازه دولت استانی، ملی و جمعی مثبت است. همچنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان می دهد که طی این دوره، اثر مستقیم سهم درآمدهای نفت و گاز بر اندازه دولت ناچیز است، در حالی که رشد درآمد ملی سرانه واقعی و تجارت خارجی در ایران، اندازه دولت را گسترش می دهد.

بسیاری از اقتصاددانان پاسخ این پرسش را که «چرا برخی کشورها بیشتر توسعه می یابند و برخی دیگر کمتر» در مساله مدیریت منابع در دسترس آنها جست و جو می کنند. بی گمان تصمیم یک ملت به نحوه مدیریت منابع در اختیارش به میزان زیادی شکوفایی اقتصاد و بهزیستی اعضای آن را تعیین می کند. یکی از فرایندهایی که مدیریت منابع و نیز آثار توزیعی آن را در یک کشور تحت تاثیر قرار می دهد، رانت جویی است. در واقع، رانت جویی و هزینه های متعاقب آن می تواند بخشی اساسی از این معما باشد که چرا برخی کشورها توسعه می یابند و برخی دیگر در جا می زنند یا کمتر شکوفا می شوند. بر این اساس و با عنایت به این که رانت جویی یک مساله اساسی اقتصاد ایران نیز می باشد، این مطالعه در نظر دارد تا با تبیین رانت جویی و هزینه های آن، دریافتی دیگر از یکی از علل اساسی کمتر توسعه یافتگی کشورهایی مانند ایران به دست دهد.

مقاله با این فرض که در دنیای جدید، تأمین اجتماعی، به عنوان حق اجتماعی شهروندان، نه تکلیف اخلاقی فردی، مستلزم همکاری متقابل دولت، مردم (واحدهای خصوصی) و نهادهای عمومی غیردولتی است، رابطه تأمین اجتماعی و توسعه متوازن و سپس نسبت تأمین اجتماعی ودموکراسی را بررسی می کند.از دیدگاه تئوری های مطرح شده در این نوشتار، نظام های سیاسی غیرمردم سالار، تأمین اجتماعی را «به دلیل» اثر مثبت بر کارایی گسترش می دهند و نظام های سیاسی مردم سالار «به علت» ماهیت فرایند رأی گیری به طور طبیعی موجب گسترش هزینه های تأمین اجتماعی می شوند. از سوی دیگر، تأمین اجتماعی نیز به افزایش سرمایه اجتماعی، گسترش مشارکت اجتماعی و تقویت شرایط «فردگرایی عادلانه»، پیش شرط های لازم را برای بسط دمکراسی سیاسی و اقتصادی (بازی بازار) در جامعه فراهم می آورد. شواهد تجربی مورد توجه در مقاله حاضر- بیانگر آن است که هم در رژیم های مردم سالار و هم در رژیم های غیرمردم سالار، هزینه های تأمین اجتماعی به گونه ای تقریباً یکسان افزایش یافته و نوع رژیم سیاسی بر ساختار هزینه های تأمین اجتماعی اثر معنا داری نداشته است.در مقاله تأکید می شود که موفقیت حکومت ایران در عرصه ساختارسازی دموکراتیک سیاسی و اقتصادی، به استقرار نظام فراگیر تأمین اجتماعی نیاز دارد و این نیز در جای خود، مستلزم بازکردن عرصه برای فعالیت مردم و نهادهای غیردولتی در حوزه تأمین اجتماعی و کاهش نقش دولت از نقش یک انحصارگر به یک نقش حمایتی و نظارتی است.

این مقاله در مقام تبیین نسبت دموکراسی سیاسی و آزادی اقتصادی و تأثیر آن ها بر نظام های تأمین اجتماعی، نخست با واکاوی اثر نظام سیاسی بر تأمین اجتماعی، تأکید می کند که در نظام های سیاسی مردم سالار، ماهیت فرایند رأی گیری موجب افزایش حجم و سهم هزینه های تأمین اجتماعی می شود.سپس اثر نظام اقتصادی بر تأمین اجتماعی بررسی و تصریح می شود که در اقتصاد آزاد رقابتی، کارایی تصمیمات به طور عمومی بالا است و این، در برگیرنده تصمیمات حوزه تأمین اجتماعی نیز می گردد و در نتیجه، در اقتصادهای بازاری، نظام تأمین اجتماعی کاراتر عمل می کند. اما در اقتصاد غیر رقابتی، به جای افزایش کارایی نظام تأمین اجتماعی، حجم و سهم هزینه های آن افزایش می یابد.در ادامه مقاله، اثر تأمین اجتماعی بر نظام های سیاسی و اقتصادی تبیین و تحکیم دموکراسی و رشد اقتصادی، دو نتیجه تأمین اجتماعی معرفی می شود.در بخش بعد، «یک الگوی تعمیم یافته » در چهارچوب نظریه رشد نئوکلاسیک ارائه و به برخی از مطالعات تجربی که بر تبیین و آزمون رابطه تأمین اجتماعی، اقتصاد و نظام سیاسی متمرکز شده اند، اشاره می شود.آنگاه با استفاده از برخی شواهد آماری و تجربی در مورد نظام های تأمین اجتماعی کشورهای مختلف، سه نتیجه از نتایج مهم بررسی رابطه متقابل نظام های سیاسی و اقتصادی با نظام تأمین اجتماعی تبیین می گردد. در همین راستا، رشد هزینه های تأمین اجتماعی، رابطه رشد و کارایی هزینه های تأمین اجتماعی، و رابطه کارایی نظام تأمین اجتماعی و نظام های سیاسی و اقتصادی نیز تشریح می شوند.در مقاله عنوان شده که حداقل 20 درصد از کارایی نظام های تأمین اجتماعی با وضعیت آزادی های سیاسی و اقتصادی در کشورها مرتبط بوده، بیش از پنج درصد تغییرات نیز حاصل افزایش عمومی سطح درآمد کشورها است.در پایان مقاله نتیجه گیری می شود که از دیدگاه نظری، نظام های تأمین اجتماعی کشورها و نظام های سیاسی و اقتصادی آن ها می توانند رابطه ای دوسویه داشته باشند. همچنین تصریح می گردد با وجود افزایش سهم هزینه های تأمین اجتماعی در طول زمان در بیش تر کشورها، این افزایش در کشورهای با درآمد بالا، با ثبات تر بوده است؛ ضمن این که سهم هزینه تأمین اجتماعی با حرکت از کشورهای فقیر به کشورهای غنی افزایش می یابد، گو این که شواهد قطعی مبتنی بر نسبت مستقیم افزایش سهم این هزینه ها با کارایی نظام تأمین اجتماعی یافت نشده است.

این مقاله در پی بیان اجزای یک تئوری اقتصادی از حقوق مالکیت، در سه بخش تنظیم شده است. بخش نخست به طور خلاصه، به بحث درباره مفهوم و نقش حقوق مالکیت در سیستم های اجتماعی می پردازد. بخش دوم برخی راهنمایی ها برای بررسی و پیدایی حقوق مالکیت را ارائه می کند و بخش سوم، برخی از اصول مربوط به ادغام و یکپارچه شدن حقوق مالکیت در بسته های ویژه و اصول مربوط به عوامل تعیین کننده ساختار مالکیتی مرتبط با این بسته ها را ارائه می کند.در مقاله تأکید شده که حقوق مالکیت وقتی مطرح می شود که درونی کردن آثار خارجی به لحاظ هزینه ها و فایده ها با صرفه و اقتصادی باشد. همچنین برای بررسی این که چه نیروهایی شکل خاصی از حق مالکیت را اداره می کنند، اشکال گوناگون مالکیت اشتراکی، مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی تبیین شده اند.

چین‌ در سال‌های‌ اخیر با نرخ‌ خیره‌کننده‌ای‌ رشد کرده‌ است‌، به‌ گونه‌ای‌ که‌ تنها در یک‌ ونیم‌ دهه‌ گذشته‌، درآمد سرانه‌ نزدیک‌ به‌ چهار برابر شده‌ است‌. این‌ مقاله‌، به‌ تبیین‌ منابع‌ رشداقتصادی‌ چین‌ از سال‌ 1953 تا 1994 می‌پردازد. گرچه‌ در این‌ دوره‌، انباشت‌ سرمایه‌ نقش‌ مهمی‌را در رشد اقتصادی‌ چین‌ بازی‌ کرد، اما اساس! در دوره‌ اصلاحات‌ این‌ افزایش‌ سریع‌ و مداوم‌ دربازدهی‌ بود که‌ موجب‌ رشد اقتصادی‌ باور نکردنی‌ شد. این‌ منافع‌ حاصل‌ از بازدهی‌، عمدت!بازتاب‌ اصلاحات‌ معطوف‌ به‌ بازار بود، به‌ ویژه‌ گسترش‌ بخش‌ غیردولتی‌ و دنبال‌ کردن‌ سیاست‌درهای‌ باز توسط چین‌، که‌ موجب‌ گسترش‌ شگرفی‌ در تجارت‌ خارجی‌ و سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌خارجی‌ شده‌ است‌.

این‌ نوشته‌ در پی‌ آن‌ است‌ تا با توجه‌ به‌ راهبردهای‌ (استراتژیهای‌) توسعه‌ای‌ که‌ تاکنون‌ درایران‌ اقتباس‌ شده‌ است‌، و با توجه‌ به‌ مبانی‌ نظری‌ این‌ راهبردها - که‌ عمدت! مبتنی‌ بر نظریه‌مزیت‌ نسبی‌ بوده‌ است‌ - پیش‌ فرضهای‌ ضمنی‌ و نهفته‌ای‌ را که‌ نبود آنها منجر به‌ عدم‌ موفقیت‌آن‌ راهبردهای‌ توسعه‌ شده‌ است‌، بنمایاند. آن‌ گاه‌ برای‌ برون‌ رفت‌ از حلقه‌ بسته‌ جابه‌جاییهای‌مکرر در راهبردهای‌ مبتنی‌ بر مزیت‌ نسبی‌، چارچوبی‌ را پیشنهاد می‌کند که‌ ترکیبی‌ است‌ از یک "نظام‌ ملی‌ رتبه‌بندی‌ اولویتها" همراه‌ با طراحی‌ یک‌ "نظام‌ ملی‌ کارآفرینی‌" که‌ می‌تواند دربستری‌ از آزادسازیهای‌ اقتصادی‌ و تجاری‌، از طریق‌ بهره‌گیری‌ از "مزیت‌ عقب‌ماندگی" و جذب‌گسترده‌ سرریزهای‌ پژوهش‌ و توسعه‌ جهانی‌ و تمرکز بر رقابت‌ فن‌آورانه‌ (تکنولوژیک‌)، اقتصادما را قدم‌ به‌ قدم‌، و طی‌ یک‌ فرایند تکاملی‌، به‌ قلمرو سرحدی‌ فن‌آوری‌ جهانی‌ نزدیک‌ سازد.

الگوهای‌ فکری‌ مسلط در توسعه‌ اقتصادی‌، نوعی‌ تقسیم‌ نهادی‌ مصنوعی‌ میان‌بازارهای‌ خودانگیخته‌ و دولتهای‌ ابزاری‌ ایجاد کرده‌اند. رهنمودهای‌ سیاستی‌ متضاد، پدیدارگشته‌ و تثبیت‌ شده‌اند. این‌ مقاله‌، در پی‌ آن‌ است‌ که‌ با بازنگری‌ در نقش‌ کارآفرینی‌ در توسعه‌اقتصادی‌، هر دوی‌ این‌ رویکردها را به‌ چالش‌ فرا خواند. این‌ مقاله‌ با پذیرش‌ دیدگاهی‌ تکاملی‌،بحث‌ می‌کند که‌ نظام‌ ملی‌ کارآفرینی‌ منجر به‌ پیدایش‌ چارچوب‌ مناسبی‌ برای‌ ترکیب‌فرایندهای‌ خلاق‌ و مخربی‌ می‌شود که‌ ذاتی‌ کارآفرینی‌ است‌، و تنوع‌ نهادی‌، ویژگی‌ توسعه‌اقتصادی‌ موفق‌ است‌. در این‌ مقاله‌، این‌ بحث‌ با مقایسه‌ تجربه‌های‌ توسعه‌ در سوئد و کره‌ جنوبی‌انجام‌ می‌پذیرد.