مصطفی عمادزاده

اهمیت نقش سرمایه انسانى بر تولید، مساله اى است که از نظر اقتصاددانان دور نمانده است. اصطلاح تمرکز و تشکیل سرمایه انسانى که ناظر بر روند ایجاد و افزایش تعداد افرادى است که داراى مهارتهاى فنى،آموزش و تجربه مى باشند، براى رشد و توسعه اقتصادى کشور ضرورى تشخیص داده شده است. همچنین گسترش مداوم و پایدار صادرات، بر بستر توسعه و رشد اقتصادى شکل مى گیرد و این فرایندى است که در آن، مبانى علمى و فنى تولید، کاملا متحول و دگرگون شده باشد. بنابراین، آموزش به تحول فن آورانه و گسترش تولید دامن مى زند و امکان رقابت در بازارهاى بین المللى را فراهم مى آ ورد. در این مقاله، به بررسى تاثیرسیاست ارتقاء آموزش عالى بر عرضه صادرات صنعتى پرداخته شده است. براى این منظور، یک سیستم معادلات همزمان مشتمل برمتغیرهاى برون زا و درون زا ازجمله آ موزش عالى، عرضه صادرات صنعتى، ارزش افزوده بخش صنعت و قیمتهاى نسبى طراحى گردیده است. این نوع مدل به طور معمول اشاره به روابط سیستماتیکث و تعاملى بین متغیرهاى ان داشته که در نهایت آموزش را با صادرات صنعتى مرتبط ساخته است. پس از آن، براى اینکه نتایج کسب شده از طریق روش برآوردى، حداقل مربعات دو مرحله اى وزنى (w2sls (، تاثیر ارتقاء آموزش عالى را بر عرضه صادرات غیرنفتى صنعتى نشان بدهد، با استفاده از روش نیوتن، مدل برآورد شده، شبیه سازى شده وطى آن، سناریوهاى ارتقاء آموزش عالى از طریق افزایش متغیرآموزش عالى (که عمدتآ نسبت شاغلان داراى تحصیلات عالى در بخش صنعت به کل شاعلان بخش صنعت را نشان مى دهد) بررسى گردیده است.

هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر تقاضای مسکن و ارائه راهکارهای مناسب برای پاسخ به نیازهای مسکن در یکی از استان های بزرگ ایران (اصفهان) است . در این مقاله به منظور ارائه مدل برای برآورد تقاضای مسکن از مدل اکنم (Ekanem، 1990) استفاده شده است . مساله عرضه و تقاضای مسکن در ارتباط با درآمد خانواده ، قیمت خانه و زمین ، قدرت خرید متقاضیان مسکن ، کم رنگ شدن نقش بخش دولتی ، افزایش مشارکت بخش خصوصی ، عدم تعادل در عرضه و تقاضای مسکن در مناطق شهری در پاسخ به نیازهای مسکن مورد بررسی قرار گرفته است .

ارزش افزوده یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که در محاسبه شاخصهای بهره وردی مورد استفاده قرار می گیرد.زمانیکه موضوع تخصیص درآمد مطرح می گردد، حسابداران درآمد را به صاحبان سهام آنها ارتباط می دهند، در حالی که صورت ارزش افزوده درآمد را به گونه ای تعریف می کند که شامل منافع شرکت کنندگان در ایجاد ارزش افزوده می باشد.با محاسبه ارزش افزوده و تعیین سهمهای تشکیل دهنده آن، مبحث اساسی در این مقاله، سهم نیروی کار در ارزش افزوده می باشد و درصدد است تا بررسی نماید که از ارزش افزوده حاصله در کارخانجات سیمان، چه سهمی به نیروی کاراختصاص یافته و توزیع این سهم در طی روند معین چگونه بوده است. لذا از صورتهای مالی شرکت های سیمان استفاده شده و ارزش افزوده برای دوره سه ساله 76 تا 78 محاسبه و سهم های تشکیل دهنده آن تعیین گردیده و سپس به بررسی و تحلیل آماری پرداخته شده است.محاسبات نشان می دهد هزینه نیروی کار در ارزش افزوده این کارخانجات روند نزولی داشته و بین قدمت کارخانجات سیمان با سهم نیروی کار در ارزش افزوده آنها ارتباط وجود دارد.

صنعت فولاد از جمله صنایعی است که پایه و محور توسعه کشورهای صنعتی را تشکیل داده و گذشته از بعد فنی ، از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز بسیار حائز اهمیت است . کشور ایران با وجود داشتن منابع غنی معدنی ، انرژی و همچنین نیروی انسانی ارزان و متخصص ، به دلیل مشکلات مربوط به هشت سال جنگ تحمیلی و بعضاً سیستمهای نادرست در طول برنامه های عمرانی که بر اقتصاد کشور سنگینی می کند ، نتوانسته است جایگاهی شایسته در تجارت جهانی فولاد به دست آورد.در چنین شرایطی بررسی اقتصادی این صنعت بویژه تعیین صرفه های ناشی از مقیاس و تعیین ساختار هزینه ای آن در توسعه و گسترش این صنعت نقش بسزایی دارد. مقاله حاضردر صدد است که صرفه های ناشی از مقیاس را در کارخانه ذوب آهن با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ به دست آورد و همچنین به سؤالاتی از قبیل اینکه آیا تابع هزینه ترانسلوگ مناسبترین الگو جهت توضیح ارتباط بین تولید و قیمت عوامل تولید است، آیا در کارخانه مذکور صرفه های ناشی از مقیاس در طول دوره مورد بررسی وجود داشته است و ... پاسخ گوید. روش مورد استفاده برای برآورد تابه هزینه ترانسلوگ ، رگرسیونهای ظاهراً نامرتبط تکراری می باشد. نتایج حاصل از بررسیها نشان می دهد که مناسبترین الگو جهت توضیح ارتباط بین تولید و قیمت عوامل تولید ، تابع هزینه ترانسلوگ است و همچنین در طی دوره مورد بررسی داشتن صرفه های ناشی از مقیاس از ویژگیهای بارز این واحد تولیدی بوده که شاید ناشی از عدم نیل به ظرفیتهای اسمی در این کارخانه بوده است

سیاست‌های تعدیل اقتصادی در ایران از سال 1368 به مورد اجرا درآمد که عمدتاً شامل حذف یارانه‌ها، کاهش کسر بودجه دولت، و خصوصی‌سازی اقتصاد بود. این برنامه‌ها، گذشته از اثرگذاری بر متغیرهای اقتصادی کلان در چهارچوب هدف‌های کلی، رفع عدم تعادل‌های داخلی و خارجی و ایجاد زمینه‌های لازم برای رشد اقتصادی مستمر، توزیع درآمد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت را به طور اجتناب‌ناپذیر تحت تأثیر قرار می‌دهند. به استناد متون موجود، آثار برنامه‌های تعدیل بر توزیع درآمد به ویژه قشرهای فقیر، نزاع برانگیزترین جنبه آثار گوناگون این برنامه‌ها را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل، قابلیت پذیرش سیاسی و امکان موفقیت تداوم این برنامه‌ها در آینده بستگی به ماهیت این اثرها دارد. بررسی آثار توزیعی ناشی از این سیاست‌ها نقش محوری را در این پژوهش به عهده دارد. ارزیابی وضعیت هزینه‌های مصرفی مناطق شهری و روستایی استان اصفهان طی دوره 1368 – 1372 (سال‌های برنامه اول جمهوری اسلامی ایران) ما را به نتایج احتمالی زیر رهنمون می‌گردد. از این که انواع هزینه‌های مصرفی طی این دوره افزایش یافته می‌توان نتیجه گرفت که احتمالاً وجود شرایط تورمی ناشی از سیاست‌های اجرایی یکی از عوامل اصلی این افزایش بوده و این شرایط تورمی موجب افزایش شکاف طبقاتی شده است. در مناطق شهری، افزایش هزینه با بدتر شدن وضعیت تغذیه‌ای همراه بوده است. به این مفهوم که میزان و میدان اثر شرایط تورمی در مناطق شهری استان اصفهان گسترده‌تر می‌باشد. شاید دلیل آن، وابستگی بیشتر این مناطق به نظام‌های حمایتی دولت است که طی این دوره کم رنگ‌تر شده است. اطلاعات مربوط به سطح کلان نیز مؤید آثار نامساعد اعمال سیاست‌های تعدیل بر شرایط اقتصادی و به ویژه وضعیت تغذیه‌ای ساکنان اصفهان می‌باشد. زیرا رفتار شهروندان اصفهانی نیز از کارکرد متغیرهای کلان متأثر بوده است، به این ترتیب که روند افزایش هزینه‌های مصرفی در الگوی مصرفی آنان با روند افزایش هزینه‌های مصرفی در سطح کلان هماهنگ می‌باشد. نتایج پژوهش تحقیق نشان می‌دهد که به دلیل وجود نظام حمایتی حاکم، در حالی که هزینه‌های خوراکی به شکل نسبتاً متوازنی توزیع شده است، توزیعی هزینه‌های غیرخوراکی بادوام کاملاً نامتوازن است.