محمد آشوری

محمد آشوری

مدرک تحصیلی: استاد حقوق کیفری و جرم شناسی(استاد راهنما)، گروه حقوق کیفری، دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۵ مورد.
۲۱.

اعتبارسنجی و ارزش گذاری شهادت شهود گمنام در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵ 160-145

کلید واژه ها: امنیت شهود شهود گمنام حقوق دفاعی متهم قانون آیین دادرسی دیوان کیفری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۲۵۴
یکی از تدابیر اتخاذ شده برای حمایت از شهود در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و قانون آیین دادرسی کشورمان،مخفی نگه داشتن هویت آنان می باشد.حق متهم مبنی بر مواجهه و پرسش از شهود نیز از الزامات دادرسی عادلانه است.پس امنیت شهود و رعایت حقوق دفاعی متهم هر دو واجد اهمیت است و نمی توان در جهت امنیت شهود،حق متهم را نادیده گرفت و یا جهت رعایت حقوق دفاعی متهم نسبت به امنیت شاهد در معرض خطر و تهدید بی توجه بود.راجع به اعتبار و ارزش اثباتی شهادت شهود ناشناس،این سوال مطرح می شود که ارزش و اعتبار و شهادت آنان تا چه میزان ارزش گذاری می شوند؟ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد اعتبارسنجی و ارزش شهادت شهود گمنام و اینکه آیا چنین شهادتی می تواند به تنهایی مستند حکم محکومیت قرار گیرد،ساکت است.بنظر می رسد ارزش و اعتبار گواهی شهود گمنام چنانچه امکان مواجهه و به چالش کشیدن شهود برای متهم فراهم نشود،همسنگ و هم ردیف شهود با هویت معلوم نباشد.در مقاله حاضر اعتبار سنجی و ارزش گذاری شهود گمنام در پرتو نظام حاکم بر ادله،حقوق دفاعی متهم و امنیت شهود به روش تحلیلی،تفسیری،تطبیقی و کاربردی با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است.
۲۲.

مکانیسم قدرت و تأثیر آن بر مجازات تابعان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 139 - 165

کلید واژه ها: قدرت کیفر سیاست کیفری ابژه سوژه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۱۳۵
جریانِ سیالِ قدرت را از دلِ تمامِ مناسباتِ اجتماعی م یتوان به نظاره نشست و پُربیراه نخواهد بود گَر گفته شود؛ دانش، تابعی از قدرت و انسان، محصولِ قدرت است. سیطره قدرت را در تمام اشکالِ آن و در بسترِ مناسباتِ اجتماعی، م یتوان دریافت و بدیهی است، پرداختِ ذهنی و تکثّرِ کاربردِ اظهاری چنین مفهومِ پُرپیچید های، توسطِ تابعان نیز به سهولت صورت م یگیرد، ولی عیان فارغ از نیاز به بیان است که تابعان، متوجه اسارتِ راستینِ خویش در چنگالِ پر از تحکمِ قدرت نبوده و نیستند. مکانیسمِ قدرت از درونِ نهادهای برساخته و تصنعِ اجتماعِ انسانی به جریان خواهد افتاد. نظامِ قضایی هر کشوری در زمره برجست هترین ارگان هایی است که مسؤولیت اجرای قانونِ برتافته از روابطِ قدرتِ پیش و پساقانونگذاری را برعهده دارد. کیفردهیِ تابعان، نمودگارِ بارزِ اِعمال قدرتِ قانون و یا قدرتِ به نام قانون خواهد بود که نظری تبارشناختی به دعاویِ شهیرِ جهانی، راستیِ سخن را هویدا خواهد ساخت.
۲۳.

بایسته های ایست و بازرسی ظابطه مند در حقوق کیفری ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 116 - 142

کلید واژه ها: پیش از محاکمه ایست و بازرسی حریم خصوصی ضابطان دادگستری دادرسی منصفانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۴۲۶
تضمین حقوق افراد جامعه از جمله مهم ترین مباحث مورد حمایت قانونگذاران است که اهمیت آن در مرحله پیش از محاکمه بسیار زیاد ارزیابی می گردد. از این رو علاوه بر کشورها، اسناد بین المللی نیز به آن توجه ویژه نموده اند. در میان موارد محدود کننده آزادی افراد، ایست و بازرسی یکی از مواردی است که منجر به نقض حقوق افراد جامعه، از جمله حق بر آزادی و حریم خصوصی، می گردد. از این رو در حقوق ایران و انگلستان مورد توجه قانونگذار بوده است. ضابطان دادگستری به عنوان مرجع مجری ایست و بازرسی ، دارای وظایف و اختیارات گوناگونی در این زمینه هستند که تخطی از آنها با حق بر حریم خصوصی در تعارض قرار می گیرد. علاوه بر این ، ایست و بازرسی می تواند سبب کشف دلایل جدید برای ارتکاب جرم گردد که ایست و بازرسی غیرقانونی ، به دلیل قانونی نبودن روش کشف دلیل ، می تواند سبب بی اعتباری ادله مذکور ، در جهت تضمین دادرسی منصفانه ، شود. بررسی تطبیقی ایست و بازرسی در حقوق ایران کیفری ایران و انگلستان، می تواند نقاط ضعف و قوت آن در این دوکشور نمایان سازد.
۲۴.

نقدی بر دادگاه های کیفری اختصاصی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 173 - 203

کلید واژه ها: دادگاه های اختصاصی دادرسی عادلانه قانون آیین دادرسی کیفری اسناد بین المللی و منطقه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۶۹
تشکیل دادگاه های اختصاصی ممکن است رعایت اصل تساوی افراد درمقابل دادگاه ها را که در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر موردِتأکید قرار گرفته است، به مخاطره اندازد. این اسناد تأسیس دادگاه های اختصاصی را منع نمی کند؛ اما آنچه تأکید شده رعایت مؤلفه های دادرسی عادلانه و منصفانه در آن دادگاه ها می باشد. هرچند در بادی امر چنین به نظر می رسد که تشکیل یا وجود دادگاه های اختصاصی حق برابری درمقابل دادگاه را نقض می کند؛ لیکن به نظر می رسد درخصوص برخی اقشار جامعه به لحاظ شرایط خاص و تکالیفی که در قبال جامعه دارند و تخصصی بودن جرایم ارتکابی آنان، وجود چنین مراجعی به شرط تضمین معیارها و استانداردهای دادرسی عادلانه ضروری باشد، کما اینکه در اکثر کشورها چنین دادگاه هایی وجود دارد. نسبت به سایر دادگاه های اختصاصی درصورتی می توان تشکیل آنها را عدم ِنقض برابری درمقابل دادگاه دانست که کلیه ضوابط دادرسی عادلانه مشابه با دادگاه های عادی در آنها رعایت شود. قانون آیین دادرسی کیفری ایران رویکردی تحول گرایانه نسبت به دادگاه های اختصاصی داشته و رسیدگی در این دادگاه ها را به شیوه اتهامی نزدیک نموده است و دادگاه های انقلاب و نظامی را تابع آیین دادرسی دادگاه های کیفری عمومی قرار داده است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درجهت افزایش جرایم واقع در صلاحیت دادگاه های انقلاب گام برداشته است؛ لیکن رسیدگی در این دادگاه را تابع مقررات عام رسیدگی قرار داده است. در این مقاله دادگاه های اختصاصی ایران با تکیه بر اسناد بین المللی و قانون آیین دادرسی کیفری موردنقد و بررسی قرار می گیرد.
۲۵.

ارزیابی انتقادی نظریه شکست اصلاح و درمان

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 84 - 124

کلید واژه ها: سزاگرایی بازپروری جرم شناسی اصلاح مدار محیط کیفری زندانیان نظریه ی شکست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۹ تعداد دانلود : ۴۵۲
از دهه1970میلادی تا آغاز هزاره سوم مخالفان جرم شناسی اصلاح مدار به طرق مختلفی سعی نموده اند با طرح ادعای ناکارآمدی رهیافت های این الگوی جرم شناسانه انسان مدار بستری برای بازرخداد و بسط اندیشه سزاگرایی و عدالت استحقاقی مهیا سازند. بازگشت به سزاگرایی و تأکید بر شکست اصلاح و درمان قرائت اصلی در رویکرد اصول گرایان کیفریِ معاصر است که عملاً برای عبور از جرم شناسی و جایگزین سازی آن تلاش می کنند. اکنون پرسش اصلی فراروی نوشتار حاضر این است که محتوا و مستندِ اصلی نظریه ی شکست اصلاح و درمان و حدود اعتبار آن چگونه است؟ فرضیه ی فرارو نیز این است که این نظریه برای توجیه نگاه شکست باورانه خود نسبت به جرم شناسی اصلاح مدار دارای یک نظم فکری متشنج و برخوردار از ادله ای سطحی و سیاست زده است و رویکرد آن بیش از رئالیسمِ جنایی، در ظرف تخیلِ غیرمنطقی و مغالطه های سفسطی منشانه ی کلاسیک سیر می کند. یافته های این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده نشان می دهد که آرمان و ابزارهای عملیاتی جرم شناسی اصلاح باور به لحاظ منطقی و عملی فرصت های مناسبی جهت تعدیل و مدیریت آسیب ها و مشکلات نظام عدالت کیفری خصوصاً در بعد مهار معضلات ناشی از فراوانی و رهاشدگی جمعیت کیفری در دسترس جامعه قرار داده و اغلب انتقادات به عمل آمده نسبت به آن نیز مستحقِ طرد و تخطئه اند.
۲۶.

سازکارهای اخلاقی در حمایت از «رنج دیدگان در سکوت» با رویکرد کاهش رقم سیاه جرائم علیه اطفال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۳۹)

کلید واژه ها: سازکار اخلاقی حق بر بیان بزه دیدگی حق بر شنیده شدن سیستم عدالت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۵۵۷
هدف از نگارش این مقاله بررسی راهکارهایی در راستای کاهش رقم سیاه جرائم علیه اطفال و کشف و نمایان سازی این جرائم با لحاظ خصیصه آسیب پذیری آنان می باشد. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. مطالعات انجام شده درباره موضوع، مبین آن است که بنا به علل مختلفی اطفال بزه دیده، جرائم ارتکابی علیه خود را گزارش نمی نمایند و از این رهگذر نه تنها مورد حمایت های پیش بینی شده در قانون قرار نمی گیرند بلکه آسیب های مضاعفی را در قالب بزه دیدگی ثانوی و تکرار بزه دیدگی متحمل می گردند. اطفال بزه دیده که از آنها تحت عنوان «قربانیان خاموش» و یا «رنج دیدگان در سکوت» یاد شده، برای بهره مندیشان از حمایت های کیفری و غیرکیفری، باید توان بازتاب وقایع رخ داده نسبت به آنان که منجر به نقض حقوقشان شده است را داشته باشند. لذا در این نوشتار تلاش گردیده تا ضرورت فرهنگ سازی و حساسیت سازی عمومی در جهت شناخت حقوق بنیادین اطفال و گزارش دهی موارد نقض این حقوق، همچنین حق بر بیان بزه دیدگی و حق بر شنیده شدن آنها در جهت شکستن سکوتِ اطفال، و نیز جلب اعتماد اطفال بزه دیده به سیستم عدالت کیفری با ایجاد تسهیلاتی در فرآیند رسیدگی به تصویر کشیده شود. نتیجه چنین اقداماتی، کشف و نمایان سازی بیشتر جرائم علیه اطفال می باشد
۲۷.

بررسی تطبیقی امر آمر قانونی در ترازوی قابلیت سرزنش اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳) 157 - 178

کلید واژه ها: سرزنش امر آمر ماهیت فرا حقوقی جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۵۶۶
مقاله حاضر ماهیت امر آمر قانونی را از منظر مبانی حقوقی و فراحقوقی (قابلیت سرزنش) واکاوی و بدین بحث می پردازد که امر آمر قانونی در ساحت حقوقی بنابر یک تفسیر غایت گرایانه و اخلاقی جرم تلقی نمی گردد و در ساحت فراحقوقی بنابر ملاحظات جرم انگارانه و مبانی توجیهی (منفعت عمومی و حق اخلاقی) قابلیت سرنش راندارد و به عنوان یک دفاع موجهه فقط تابع شرایط عینی است. این نوشتار در ادامه سه رویکرد مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض و رعایت ظواهر قانونی) را با حقوق کیفری بعضی از کشورهای دارای نظام حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) تطبیق و موضع حقوق کیفری ایران را مورد بازخوانی انتقادی قرار می دهد.
۲۸.

بررسی تطبیقی ساز و کارهای انتظامی استرداد دارایی های ناشی از جرایم مرتبط با مواد مخدر در سیاست جنایی بین المللی و سیاست جنایی ایران با تاکید بر دستاوردها برای ناجا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۸۹) 93 - 114

کلید واژه ها: استرداد دارایی ناجا اینترپل جرایم مواد مخدر اعلان نقره ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۳۸۱
زمینه و هدف: زمینه تحقیق حاضر در حوزه ساز و کارهای حقوقی -انتظامی بین المللی و داخلی ناظر بر استرداد دارایی های ناشی از جرایم مرتبط با مواد مخدر می باشد. این پژوهش به هدف توسعه شناسایی ساز و کارهای جدید ناظر بر استرداد دارایی های ناشی از فعالیت های مجرمانه مرتبط با مواد مخدر با رویکرد حقوقی-انتظامی تهیه شده است. روش: این تحقیق از نظر نوع، کاربردی و روش توصیفی-تحلیلی اطلاعات لازم با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و از طریق فیش برداری و رجوع به منابع معتبر حقوقی داخلی و بین المللی تبیین شده است. یافته ها : یافته ها نشانگر این موضوع است که مهم ترین ابزار اینترپل ، صدور اعلان نقره ای خاص استرداد دارایی های ناشی از فعالیت های مجرمانه سازمان یافته بین المللی از جمله مواد مخدر می باشد همچنین از آنجا که اصل سرعت استرداد دارایی های ناشی از فعالیت های مجرمانه مرتبط با مواد مخدری، لازم و ضروری است. بنابراین ساز و کارهای غیررسمی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در آن عضویت ندارد به نحو مطلوب تری می تواند منافع ملی را در بازگرداندن دارایی های جرایم مرتبط با مواد مخدر تامین نماید. نتیجه: تحقیق حاضر مهم ترین چالش ها و خلاءها در عملکرد پلیس ایران نسبت به استرداد دارایی های ناشی از فعالیت های مجرمانه مرتبط با مواد مخدر، عدم تقویت نظام همکاری های بین المللی انتظامی در زمینه استرداد دارایی ها و عدم اتکا به ساز و کارهای غیررسمی استرداد دارایی ها به منظور تسریع در این روند می باشد.
۲۹.

بررسی جبران خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی در نظام کیفری ایران و جمهوری خلق چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 223-250

کلید واژه ها: جبران خسارت بازداشت غیرقانونی اصل برائت مسئولیت مدنی دولت حکم برائت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۴۱۶
یکی از مهم ترین اختیاراتی که مقامات قضایی در جهت مبارزه با جرم برعهده دارند حق بازداشت مظنونان و متهمان می باشد. این امکان وجود دارد که روند نهایی دادرسی کیفری منتهی به برائت یا منع تعقیب فرد شود. بنابراین دادرسی منصفانه و اخلاق ایجاب می کند که دولت جبران خسارت ایام بازداشت شده ناموجه افراد را پرداخت نماید. در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مسئولیت دولت به خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد مورد پذیرش قرار گرفته است. مقنن کشور چین هم در سال 1994 قانون جبران خسارت را مورد رسمیت قرار داده است. در دو نظام حقوقی ایران و چین با وجود تفاوت هایی در زمینه نحوه جبران خسارت شباهت هایی نیز با هم دارند. از جمله در هر دونظام، جبران خسارت در موارد صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی امکان پذیر است، مسئولیت مطلق دولت در جبران خسارت پذیرفته شده و دولت تنها پس از جبران خسارت می تواند به عامل اصلی مراجعه کند. این مقاله سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی پیشینه و مصادیق جبران خسارت، شرایط ماهوی و شکلی جبران خسارت بازداشت غیرقانونی در دو نظام کیفری را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
۳۰.

فلسفه سلب حیات با نگاهی بر حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 9 - 41

کلید واژه ها: کیفر سلب حیات پیشینه گرا آینده گرا فلسفه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۴۵۱
سلب حیات شدیدترین کیفر در بین سلسله کیفرها با روش های اجرایی گوناگون در طول تاریخ همراه بشر بوده و دارای طرفداران و مخالفین بیشمار می باشد. در چند دهه اخیر مناقشات بین موافقین و مخالفین این کیفر با عمق بیشتری ادامه داشته است. برآیند این اختلافات بنیادی حکایت از تفوق مخالفین و حذف این کیفر در بسیاری از کشورها در قانون و یا در عمل دارد. مقاله حاضر با تمرکز بر کیفر سلب حیات و با تمسک به دو نگرش کلان پیشینه نگر و آینده نگر در زمینه فلسفه کیفر، به دنبال احراز فلسفه کیفر سلب حیات و میزان تطبیق آن با هر یک از دو نگرش مذکور می باشد. در این فرایند آشکار می گردد هرچند کیفر سلب حیات علی رغم هم نوایی نسبتاً کامل با اهداف آینده گری نظیر ناتوان سازی و همراهی نسبی با بازدارندگی از طریق ارعاب، به تفکر رقیب یعنی پیشینه گرا نزدیکتر می باشد. ابطال یا تضعیف توجیهات آینده نگر معمول کیفر سلب حیات می تواند در حذف یا حداقل محدود کردن آن کیفر به قانونگذار کمک نماید.
۳۱.

تحلیل دروغ مصلحت آمیز و امکان روایی اخلاقی آن در حوزه حقوق کیفری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اخلاق پژوهی سال ۳ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 89 - 112

کلید واژه ها: اخلاق کاربردی دروغ مصلحت آمیز حقوق کیفری عوام گرایی دام گستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۸
در این مقاله ، به تحلیل مفهوم و ماهیت دروغ مصلحت آمیز ، معیارِ شناسایی مصلحت و شرایط توجیه آن و همچنین لوازم و ثمرات آن در حوزه حقوق کیفری ، پرداخته می شود تا به این نتیجه نائل شویم: دروغ مصلحت آمیز در حالت استثنایی و با شناسایی مصلحت و قاعده برتری اهم بر مهم ، توسط کسی که صاحب فضیلت فکری مقدم بر فضایل اخلاقی باشد و خِرد عملی او بتواند مصلحتی را که رعایتش با اخلاق مناسبت دارد بشناسد ، قابل توجیه است؛ حق دروغ گفتن در شرایط استثنایی وجود ندارد و دروغ مصلحت آمیز با تحقّق عناصرش ، صرفاً قابل توجیه اخلاقی است؛ علی الاصول در گستره دانش حقوق کیفری ، تسرّی توجیه وارده در مورد دروغ مصلحت آمیز ، به سوگند و شهادت دروغ ، همچنین طرح شکایت و دفاع دروغ ، مبتنی بر قیاس است و جایز نیست و رعایت صداقت در دادرسی های کیفری و به ویژه نحوه جمع آوری ادله و به دور از هر گونه دروغ ، ضروری است. مواجهه صادقانه در تحقیق از متهمان ، از مقدمات واجب اصل مشروعیت جمع آوری ادلّهاست. صاحب منصبان نظام عدالت کیفری در گستره حرفه تخصصیشان نیز باید به دور از هر گونه فریب و دروغ ، اقدام کنند.
۳۲.

بررسی تطبیقی موضوع و ماهیت اجازه و حکم قانون در پرتو سرزنش پذیری اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 109 - 134

کلید واژه ها: حکم قانون اجازه قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۶۶۱
یکی از تعبیرات جدید قانون مجازات اسلامی 1392 درباره علل موجهه جرم «حکم یا اجازه قانون» است. در نوشتار حاضر ضمن توضیح موضوع این موارد، ماهیت علل مزبور را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی با نگاهی به حقوق کیفری برخی از کشورهایِ دارای حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) ارزیابی نموده و به همین روش دکترینِ یکی دیگر از عوامل اباحه یعنی امر آمر قانونی را در سه تئوری مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض مأمور، رعایت ظواهر قانونی) مورد بازخوانی انتقادی قرار داده ایم. گذشته از این به تحلیل یک نارسایی قانونی در رابطه با ماهیت عوامل نام برده پرداخته ایم ، بدین بیان که در ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار بر خلافِ قوانین کیفری پیشین (1304، 1352، 1361 و 1370) از عبارتِ مبهمِ «ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست...» استفاده شده است ضمن آنکه همین ابهام در قوانین کیفری سوریه، فرانسه
۳۳.

تأثیر متقابل آرای دادگاه های کیفری ملی و محاکم کیفری بین المللی در پرتو قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 801 - 821

کلید واژه ها: جرم رفتار منع محاکمه و مجازات مجدد محاکم کیفری ملی و بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۹ تعداد دانلود : ۱۶۴۰
مقتضای امنیت قضایی یا عدالت آن است که هیچ کس برای یک جرم یا رفتار بیش از یک بار، تعقیب، محاکمه یا مجازات نشود. قاعده منع محاکمه و مجازات، از قواعد مهم دادرسی کیفری در نظام های داخلی است که به حوزه حقوق بین الملل نیز گام نهاده و جایگاه ویژه ای دارد. این قاعده در اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی اعم از موقت، موردی و دائمی تصریح شده است. با توجه به برتری محاکمات بین المللی نسبت به محاکمات داخلی و فرض یا امکان محاکمه منصفانه و بدون اعمال نفوذ، آرای محاکم کیفری بین المللی به صورت مطلق برای محاکم کیفری ملی لازم الاتباع است، ولی برعکس آن از چنین اطلاقی برخوردار نیست و اگر دولتی به یکی از اتهامات جنایات بین المللی فرد در محاکم داخلی رسیدگی کند، محاکم کیفری بین المللی در شرایط خاص می توانند همان فرد را مجدداً محاکمه کنند و دلیل این امر چیزی نیست جز رعایت برخی از مهم ترین شاخصه های دادرسی منصفانه و جلوگیری از بی کیفرمانی مرتکبان جنایات فاحش بین المللی. با وجود این با گسترش زمینه های اعمال محاکمه و مجازات مجدد به لحاظ شرایط جامعه بین المللی و تعارض به وجودآمده میان صلاحیت ملی دولت ها و محاکم بین المللی، این سؤال مطرح می شود که اصدار رأی محاکم کیفری ملی بر مبنای برخی وضعیت های متفاوت جرم انگاری جنایات بین المللی نسبت به محاکم بین المللی ]مشخصاً دیوان[ چه تأثیری بر محاکمه یا رسیدگی توسط دیوان دارد؟ از ملاحظه مقررات اساسنامه های محاکم بین المللی چنین برمی آید که اصدار رأی بر مبنای وضعیت های مذکور تأثیری بر محاکمه مجدد توسط دیوان ندارد. در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی قاعده مذکور از منظر مقررات اساسنامه های محاکم بین المللی با نگاهی به قوانین ایران تحلیل شده است.
۳۴.

تحلیلی بر توسعه متوازن مناطق آبی کشور با تأکید بر گذر جرم انگاری و استفاده غیر مجاز از منابع آب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی منطقه ای سال نهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۶ 197 - 212

کلید واژه ها: سلامت آب توسعه متوازن تدابیر قضائی آب ضمانت اجراهای کیفری و غیر کیفری آب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۳۲۵
با توجه به اینکه منابع آب های زیرزمینی در تأمین نیازهای آبی مختلف کشاورزی و شرب کشور، نقش برجسته ای داشته  و استمرار حیات در بخش های وسیعی از کشور، به این منابع وابسته می باشد اما به دلیل برداشت های بیش از ظرفیت مجاز از آبخوان های کشور که عمدتاً از طریق حفر و برداشت های غیر مجاز و اضافه برداشت از سوی دارندگان چاه های مجاز صورت می گیرد، پایداری بهره برداری از این منابع در معرض تهدیدهای جدی و بسیار نگران کننده ای قرار گرفته است. جرایم زیست محیطی و از جمله در حوزه آب در سطح جهانی  به لحاظ میزان ارتکاب، در ردیف چهارم فعالیت های مجرمانه بین المللی بعد از قاچاق مواد مخدر، جعل و قاچاق انسان قرار گرفته است. لیکن بر اساس مطالعات، این نوع از بزهکاری، متأثر از از نوع سیاست کیفری برگزیده قانونگذاران، کمتر توسط دولت ها، تعقیب، رسیدگی و مجازات می شود. در حوزه قانون گذاری، مقنن با توجه به مبانی نظری از جمله مبانی فلسفی، فقهی و آورده های جرم شناسی و با توجه به نیازهای جامعه به دنبال برنامه ریزی و ارائه راهکارهای حقوقی برای کنترل و مقابله با این جرایم است. در حوزه قضائی، تدابیر و سیاست ها از یک سو بر اساس شدت نوع جرایم و آثاری که مستقیم و کوتاه مدت بر حیات و امنیت انسان دارد و از سوی دیگر بر اساس این که در کدام یک از مراحل فرایند کیفری (کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و صدور رای و اجرای آراء) است، برحسب مورد به سیاست تقنینی نزدیک یا از آن فاصله گرفته است. یافته های تحقیق که بر اساس روش تحلیلی و توصیفی و جمع آوری اطلاعات به شیوه اسنادی بدست آمده است، نشان می دهد برنامه ریزی و سیاست  قضائی در آن دسته از جرایم حوزه آب که به طور مستقیم بر سلامت و حیات انسان تأثیرگذار است با تمرکز بر سرعت در تعقیب تا صدور حکم و اجرای آن همراه است.لیکن در جرایمی که به طور غیر مستقیم  بر سلامت و حیات انسان تأثیرگذار است با مسامحه در تعقیب و ارفاق در محاکمه و پاسخ دهی همراه است.
۳۵.

استانداردهای حداقل بازداشت پیش از محاکمه در اسناد بین المللی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶ 1-20

کلید واژه ها: بازداشت های پیش از محاکمه اصول و استانداردهای حداقل تدابیر غیر بازداشتی افزایش جمعیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۵۲۱
با تأکید بر اینکه امروزه تبعات اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی تورم جمعیت کیفری و ازدحام در زندانها، این موضوعات را به پیچیده ترین چالش نظام عدالت کیفری مبدل ساخته است، بازداشت های پیش از محاکمه ، یکی از علل و عوامل اصلی افزایش جمعیت کیفری به شمار می رود ، به گونه ای که تقریباً یک چهارم از جمعیت کل زندانیان در ایران و جهان را متهمین بازداشت شده تشکیل می دهند. بنابراین کاهش شمار و نرخ بازداشت های پیش از دادرسی، به کاهش جمعیت کیفری و بهبود شرایط ازدحام می انجامد. اصول و استانداردهایی همچون اجتناب از بازداشت های پیش از محاکمه ، اقدامات بازداشتی به مثابه آخرین راه حل ، استفاده حداکثری از تدابیر غیر بازداشتی، اصل برائت ، لزوم وجود مجوز قضایی و رعایت استانداردهای حداقل زمان، از مهمترین اصول ناظر بر بازداشت های پیش از محاکمه در حقوق کیفری ایران همسان با الگوهای بین المللی تعیین گردیده که شناسایی، احصاء و پایبندی به این اصول ، ضمن تضمین حقوق متهمین منتظر دادرسی، کاهش مداخله حقوق کیفری و برون رفت از بحران یاد شده را به دنبال خواهد داشت.
۳۶.

تحول گرایی مرحله تحت نظر پلیسی در فرایند دادرسی کیفری ایران در چشم انداز تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۸۲) 83 - 121

کلید واژه ها: تحت نظر متهم مظنون پلیس قانون آئین دادرسی کیفری اسناد بین المللی و منطقه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۸ تعداد دانلود : ۱۵۷۹
زمینه و هدف: امروزه در پرتو اسناد بین المللی و منطقه ای تدبیر تحت نظری پلیسی بعنوان یک اقدام سالب آزادی و مغایر با حق آزادی و امنیت شخصی تحولات گسترده ای را به ویژه در حقوق دفاعی متهم یا مظنون در خود دیده است این تحولات که در جهت جلوگیری از نقض حقوق افراد تحت نظر صورت گرفته و جنبه حمایتی دارد تا آنجا پیش رفته که تحت نظری نه صرفاً بعنوان اقدامی پلیسی که طی آن شخص متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشت و تحت بازجویی مامورین پلیس قرار می گیرد، بلکه بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری تلقی شده که در آن افراد تحت نظر از کلیه حقوق دفاعی برخوردارند.در همین راستا قوانین داخلی کشورها مقرراتی را جهت ضابطه مند کردن این مرحله از فرایند دادرسی کیفری و عادلانه و منصفانه نمودن آن، تدوین نموده اند.در کشورمان علی رغم تحولات صورت گرفته نسبت به مرحله تحت نظری،همچنان این مرحله بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری پذیرفته نشده است و اختیارات پلیس نیز محدود می باشد.هدف از پژوهش حاضر،بررسی مقررات تحت نظری،اختیارات و تکالیف پلیس در زمان حضور متهم در آن مرجع و رویکرد قانونگذار کشورمان راجع به آن با نگاهی تطبیقی خواهد بود.روش : این پژوهش،از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است.تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از منابع مختلف موجود و اسناد بین المللی و منطقه ای و مقررات برخی کشورها انجام شده است.یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد که با وجود تحولات گسترده صورت گرفته در مرحله تحت نظر و پیش بینی تکالیفی برای پلیس و حقوق دفاعی برای اشخاص تحت نظر،ولی اختیارات پلیس در این مرحله و حق دفاع افراد تحت نظر محدود بوده و اختیار تقاضای افزایش مدت تحت نظری از سوی پلیس در صورت ضرورت برای حفظ امنیت و دفاع از جامعه در جرایم مهم با نظارت مقام قضایی پیش بینی نشده است. مهمتر اینکه مرحله تحت نظری بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری لحاظ نشده است،در حالیکه می توان با استفاده از ظرفیت پلیس و با نظارت مقام قضایی و ضمن رعایت حقوق دفاعی متهمین در جهت کشف واقع و دفاع از جامعه و امنیت آن بویژه در جرایم تروریستی،به پلیس اختیار تقاضای افزایش مدت تحت نظری را برای تکمیل تحقیقات اعطاء کرد،از طرفی تحت نظر قرار دادن متهم یا مظنون را صرفاً محدود به جرایم دارای مجازات حبس نمود..
۳۷.

ابعاد حقوقی تیراندازی پلیس به اشخاص غیر مظنون از منظر دکترین قصد انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸۵) 107 - 130

کلید واژه ها: پلیس قصد دکترین قصد انتقالی تیراندازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۷۹۹
زمینه و هدف: تشخیص ماهیت روانی جنایات ناشی از خطای محاسباتی مأمورین انتظامی نسبت به «اشخاص ثالث و بی گناهی» – غیر از مظنون- که به صورت اتفاقی، در محل حادثه حضور داشته یا در حال عبور بوده اند، چالشی برجسته محسوب می شود. این مقاله، سعی نمود ابعاد مختلف این رویداد را در انطباق با یکی از تئوری های سنتی کامن لا تحت عنوان «قصد انتقالی» مورد واکاوی قرار دهد. دکترین مزبور، متضمن این دیدگاه بود که در فرض تیراندازی عمدی و غیرقانونی به سمت هدفی انسانی و وقوع جنایت بر هدفی تصادفی که مقصود فاعل نبوده، قصد مجرمانه نسبت به هدف اولیه، عیناً به قربانی غیر مقصود منتقل و جنایت حاصله، عمدی فرض می شد. در این راستا، با توجه به اینکه بر اساس مقررات داخلی، وجاهت تیراندازی مأمور، مستلزم رعایت تمامی قیود قانونی می باشد و نقض مقررات به کارگیری سلاح، می تواند منجر به زوال مشروعیت عمل در فرض خطا گردیده و مأمور خاطی را در معرض اتهام جنایت عمدی قرار دهد، ارزیابی مواضع اشتراکی و اختلافی دکترین قصد انتقالی و مقنن کیفری ایران، حائز اهمیت بوده است. روش: با توجه به موضوع نظری تحقیق، روش آن کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی نظیر کتب و مقالات بوده است. ارائه مطالب، به سبک تحلیلی و توصیفی انجام شد. یافته ها: یافته های پژوهشی حاکی از آن است که موضع سخت گیرانه قصد انتقالی که سوءنیت مأمور را نسبت به قربانی ثالث مفروض می داند، با اصل حقوقی لزوم اثبات قصد و موضع فعلی قانون جزای ایران در تعارض است. نتیجه گیری: رویکرد جاری قانون جزای ایران با فاصله گرفتن از مواضع افراطی دکترین قصد انتقالی، متمایل به غیرعمدی دانستن جنایات مورد بحث است؛ مگر آنکه ثابت شود مأمور قاصد در ارتکاب یا عالم و ملتفت به نتایج حاصله بوده که فرض عمدی بودن آن تقویت می شود.
۳۸.

دیوان کیفری بین المللی در آستانه دو دهه فعالیت: چالش ها و دستاوردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 83 - 110

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین المللی دستاوردها چالش ها شهود دولت های عضو جوامع مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۸۴
دیوان کیفری بین المللی، نخستین دیوان مستقل، قدرتمند و دائمی است که تأسیس آن بعد از تشکیل سازمان ملل متحد، بزرگ ترین دستاورد برای جامعه جهانی به شمار می رود. تشکیل این دادگاه که فعالیت آن از سال 2002 آغاز شده است، پیامدهای مهمی برای حقوق کیفری بین المللی داشته است. عملکرد دیوان نشان دهنده آن است که این نهاد در آستانه دو دهه فعالیت خود، ضمن نگرش نو به مفهوم عدالت و ارتقاء مسئولیت پذیری دولت ها توانسته است با جلب حمایت روزافزون سازمان های تأثیرگذار بین المللی و جوامع مدنی، بر همگرایی جامعه جهانی در این زمینه بیفزاید. با وجود این، قابل کتمان نیست که این نهاد در راه ایفای رسالت خود، همچنان با چالش های عمده ای مواجه است. بر این مبنا، پژوهش پیش رو در پرتو مقررات و فعالیت های دیوان، به بررسی دستاوردها و چالش های فراروی آن می پردازد. نتیجه پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است، بیانگر آن است که با وجود تمام محدودیت ها، دیوان به عنوان یک ابزار کارآمد ظاهر شده و در راستای ایفای تعهدات خود گام های بلندی برداشته است.
۳۹.

عوامل افزایش جمعیت کیفری ناشی از بازداشت های پیش از محاکمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۲ 11 - 33

کلید واژه ها: بازداشت های پیش از محاکمه افزایش جمعیت کیفری ازدحام بیش از حد در زندان ها عوامل قضایی عوامل تقنینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۵۷۸
جمهوری اسلامی ایران از حیث شمار جمعیت کیفری، هشتمین و از حیث تعداد بازداشت های پیش از محاکمه نهمین کشور جهان است. افزایش نرخ زندان از 172 نفر در سال 1372 به 287 نفر در سال 1393 و همچنین افزایش نرخ بازداشت پیش از محاکمه از 39 به 72 نفر در مدت یاد شده، به تنهایی نشانگر این است که ایران دچار افزایش جمعیت کیفری است. رشد فزآینده شمار و نرخ بازداشت های پیش از محاکمه یکی از عوامل اصلی افزایش جمعیت کیفری و متعاقب آن ازدحام بیش از حد در زندان ها در ایران است. افزایش نرخ بازداشت های پیش از دادرسی نیز به نوبه خود ناشی از عوامل متعدد تقنینی و قضایی است. گسترش مداخله حقوق کیفری ماهوی از طریق جرم انگاری حداکثری و حبس گرایی افراطی، کنترل موارد ویژه مانند مواد مخدر و کافی نبودن تدابیر غیرحبسی بزه دیده مدار بودن سیاست جنایی، کافی نبودن تدابیر غیربازداشتی و جایگزین تعقیب و در نهایت ضعف مقنن در تقنین مقررات مربوط به بازداشت موقت از جمله مهم ترین عوامل تقنینی و اتکای بیش از حد و ناکارآمد قضات به مجازات زندان، تمایل دادستان ها به کنترل جرم، استفاده حداقلی و محدود از اقدامات غیربازداشتی و ضعف های ساختاری و سازمانی قوه قضاییه نیز از عمده ترین عوامل قضایی افزایش شمار متهمان منتظر محاکمه می باشد.
۴۰.

نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 47 - 79

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی دولت بازداشت موقت تقصیر و خطای قاضی دعوای رجوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۲ تعداد دانلود : ۶۲۴
نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی چکیده: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از بازداشت متهمان بیگناه، اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد، پذیرفته شده است. قانون یاد شده، ضمن شناسایی« حقِ » زیان دیده در مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت، آیین ویژه ای را نیز به منظور اجرای این حق پیش بینی کرده است. این اقدام قانونگذار را می توان گامی در جهت تحقق دادرسی منصفانه و احترام به اصل برائت( اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) تفسیر نمود. نظام حقوقی پیش بینی شده در قانون جدید آیین دادرسی کیفری دولت را همچون حایلی میان زیان دیده و قاضی خطاکار قرار داده است. بر این اساس، متهمِ بیگناه خسارات ناشی از بازداشت موقت را از دولت مطالبه می کند و دولت پس از جبران خسارت می تواند تحت شرایطی به مسئول اصلی مراجعه نماید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان