دیدگاه های حقوق قضایی (دیدگاه های حقوقی)

با تأکید بر اینکه امروزه تبعات اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی تورم جمعیت کیفری و ازدحام در زندانها، این موضوعات را به پیچیده ترین چالش نظام عدالت کیفری مبدل ساخته است، بازداشت های پیش از محاکمه ، یکی از علل و عوامل اصلی افزایش جمعیت کیفری به شمار می رود ، به گونه ای که تقریباً یک چهارم از جمعیت کل زندانیان در ایران و جهان را متهمین بازداشت شده تشکیل می دهند. بنابراین کاهش شمار و نرخ بازداشت های پیش از دادرسی، به کاهش جمعیت کیفری و بهبود شرایط ازدحام می انجامد. اصول و استانداردهایی همچون اجتناب از بازداشت های پیش از محاکمه ، اقدامات بازداشتی به مثابه آخرین راه حل ، استفاده حداکثری از تدابیر غیر بازداشتی، اصل برائت ، لزوم وجود مجوز قضایی و رعایت استانداردهای حداقل زمان، از مهمترین اصول ناظر بر بازداشت های پیش از محاکمه در حقوق کیفری ایران همسان با الگوهای بین المللی تعیین گردیده که شناسایی، احصاء و پایبندی به این اصول ، ضمن تضمین حقوق متهمین منتظر دادرسی، کاهش مداخله حقوق کیفری و برون رفت از بحران یاد شده را به دنبال خواهد داشت.

عدالت ترمیمی، حرکتی است که هدف آن مقابله با پیامدهای جرم از طریق اصلاح و بازسازی روابط بین سه طرف اصلی، یعنی بزه کار، بزه دیده و جامعه است. تحلیل رابطه ء بین تئوری عدالت ترمیمی و اصول بازپروری مجرم، اشتراکات و تفاوت هایی را بین این دو سیستم نشان می دهد. با وجود اینکه ادعا می شود عدالت ترمیمی امری بزه کار محور است و بر بهبود اوضاع بزه کاران تمرکز دارد ولی برخی از مطالعات، حاکی از تأثیر عدالت ترمیمی بر بهزیستی بزه کاران و کاهش ارتکاب جرم در آن ها می باشد. در این مطالعه تلاش شده است که نشان داده شود مدل های بازپروری و عدالت ترمیمی، اگر چه با هم تشابهاتی دارند ولی دو چارچوب هنجاری متمایز با حوزه های کاربردی متفاوت هستند و تلاش برای ترکیب آن ها اشتباه است. برخی از مطالعات نشان داده اند که بزه کاران معمولاً تجارب رضایت بخشی از اجرای شیوه های عدالت ترمیمی دارند و البته تجاربی منفی هم وجود دارند که به آن ها نیز اشاره شده است. هدف از این مقاله بازپروری بزه کاران و تجارب بزه کاران از عدالت ترمیمی می باشد. با استفاده از روش کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات پرداخته شده است. در این مقاله محقق به دنبال پاسخ به این سؤالات می باشد آیا بینشی معنادار در مورد روش های اجرای عدالت ترمیمی و بازپروری وجود دارد، عدالت ترمیمی از چه طرقی و تا چه میزانی موفق به رفع نیازهای بزه دیدگان شده است و اصول و ارزش های عدالت ترمیمی چیست.

هدف این پژوهش مطالعه ی اصول شفافیت، محرمانگی و غیرعلنی بودن داوری در داوری های بین المللی شامل داوری های سرمایه گذاری بین المللی و داوری تجاری بین المللی می باشد. شفافیت، محرمانگی و حریم خصوصی مهمترین پایه های داوری بین المللی محسوب می شوند که با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند؛ با این حال در مواردی این سه اصل مهم در موقعیت متضاد با یکدیگر قرار می گیرند. درواقع، تنش بین اصول مربوط به شفافیت و محرمانگی زمانی بیشتر خودنمایی می کند که موضوع منافع عمومی نقش اصلی را در اختلاف مطرح شده در داوری بین المللی ایفا نماید. در چنین شرایطی بخش خصوصی که منافع خود را در محرمانگی و حفظ حریم خصوصی می داند با منافع عموم جامعه که خواستار شفافیت هرچه بیشتر در فرایند رسیدگی داوری و حل و فصل اختلافات می باشد، در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند. نحوه ی ایجاد تعادل بین این مفاهیم، شناخت ارزش آنها و چگونگی روابط آنها از موضوعات مهم داوری بین المللی می باشد که در این نوشته موضوع مطالعه و بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.در همین راستا، اولین بخش این مقاله به تعریف مفاهیم «محرمانگی»، «غیرعلنی بودن» و «شفافیت» در داوری های بین المللی پرداخته و در بخش دوم، به چالش بین اصول شافیت و محرمانگی در داوری های تجاری بین المللی و همچنین داوری های سرمایه گذاری بین المللی پرداخته شده و در نهایت در بخش سوم، به نحوه ی ایجاد تعادل بین اصول شفافیت و محرمانگی در شرایط و موقعیت های متضاد می پردازد.

با وجود این که بند8 ماده1 قانون بازار اوراق بهادار، برای نخستین بار اقدام به تبیین بازار خارج از بورس نموده و آن را به بازاری در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت می گیرد، تعریف کرده است، با توجه به تحولات قوانین و مقررات این حوزه از جمله تصویب قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، قانون برنامه پنجم توسعه و... تغییرات بنیادینی در حوزه اجرایی حادث گردیده و این بازار از مفهوم رایج و متداول خود در کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته فاصله گرفته است. شرکت فرابورس ایران براساس مجوز شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان تنها مصداق بازار خارج از بورس در بازار سرمایه کشور تأسیس گردیده، اما ساختار متشکل و نظام یافته این شرکت و نحوه انجام معاملات آن که تا حد زیادی شبیه بورس اوراق بهادار می باشد، عملاً منجر به فاصله گرفتن فرابورس از مفهوم بازار خارج از بورس شده و این شرکت را به یک بورس سازمان یافته مبدل نموده است؛ امری که منجر به محرومیت بازار سرمایه کشور از مزایای بازار خارج از بورس شده و ایرادات قانونی عدیده ای بر آن وارد می باشد. این درحالی است که در حقوق آمریکا، بازار خارج از بورس از جنبه های مختلفی از جمله نحوه انجام معاملات، معافیت های مالیاتی، کارمزدها و واسطه های اجرای معاملات کاملاً متمایز از بورس اوراق بهادار بوده و بدین طریق شیوه های متنوع سرمایه گذاری را برای فعالان بازار سرمایه فراهم می نماید.

هدف اصلی از تاسیس دیوان کیفری بین المللی تحقیق و تعقیب مرتکبان جنایات بین المللی است تا این افراد بی کیفر باقی نمانند. برای تحقق این امر دادستان دیوان وظیفه خطیری دارد. انتخاب وضعیت و آغاز تحقیقات و بررسی اولیه آن با توجه به گزارشات، اسناد، قرائن و شواهد صورت می گیرد. در این مرحله دادستان باید وجود مبنای معقول را احراز نماید و در آن صورت است که شعبه مقدماتی با اعمال نظارت قضایی خود نسبت به انجام تحقیقات جامع و تعقیب مرتکبان تصمیم خواهد گرفت. این تحقیق در پی تجزیه و تحلیل ابتکار آغاز تحقیقات دادستان دیوان کیفری بین المللی است. بدین منظور برخی از مسائل مرتبط با تحقیق در پرتو مقررات اساسنامه دیوان و رویه عملی آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

حریم خصوصی قلمرویی است که بر اساس شرع و قانون تعیین می شود و به حوزه اثباتی یعنی منع تجسس و کسب اطلاع از عرصه های مختلف زندگی انسان بازمی گردد و از نظر حقوقی نیز اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مرتبط ترین اصل با حریم خصوصی افراد شمرده اند و زندانی نیز اگرچه محکوم شده اما او نیز انسان است و به صرف محکومیت به زندان حقوق انسانی را از وی نباید سلب کرد. براین پایه این مقاله درصدد است که با تبیین ابعاد و گستره های مختلف حریم خصوصی در سه محور؛ جسمی، روحی و اموال بیان کندکه هرچند اصل وجود حبس باید حذف یا با کیفر های دیگر جایگزین شود اما تا آن زمان فرد زندانی به جز حقوقی که به طور خاص به تبع محکومیت به زندان از وی سلب می شود و در راستای اصول و اهداف زندان و کیفر حبس است، باید دارای سایر حقوق انسانی خود باشد و ضمانت اجرایی برای تعرض به این حقوق زندانی در نظام حقوقی و کیفری موضوعه باید وضع گردد .

بورس، با توجه به برخورداری از ساختار متشکل و خاص، از ضوابط ویژه ای تبعیت می کند. از این منظر تحلیل مسائل ناظر به نسبت حقوق رقابت و بازار سرمایه از جهات مختلفی از جمله؛ مقامات رقابتی و حد و مرزهای آن ها از حیث مقررات گذاری، نظارت و اجرا، وضعیت خاص یا عام بودن مقررات گذاری و نظارت پذیری بورس در مقایسه با مقررات عام رقابتی، جایگاه حقوق رقابت در ضمانت اجراهای حاکم بر بازار اوراق بهادار و نهایتاً؛ رقابت میان مقامات بورسی حائز اهمیت است که در این مقاله به آن ها خواهیم پرداخت. آنچه در خصوص ارتباط حقوق رقابت و بازار سرمایه در ایران باید مورد توجه قرار گیرد این است که اولاً؛ خاص و متشکل بودن بازار سرمایه نافی صلاحیت عام نهادها و ابزارهای حقوق رقابت نخواهد بود. ثانیاً؛ ساختار دو رکنی مقررات گذاری در بورس کشورمان امکان خدشه دار شدن قواعد رقابتی را از میان نبرده بلکه در مواردی از قواعد حقوق رقابت فاصله دارد. ثالثاً؛ به رغم اینکه ضمانت اجراهای حقوقی، انضباطی و کیفری در بورس در مقام حمایت از حقوق مربوط به این حوزه تدوین شده، رأساً در مقام تبیین و مقابله با رویه های ضد رقابتی در بازار اوراق بهادار نیست بلکه ضوابط رقابتی این عرصه را باید با تفحص در مقررات بورسی استنباط نمود. از این رو، نهادهای حقوقی ناظر به این حوزه در ایران، بیش از آنکه ارزشی و کارکردگرا باشند، جنبه ضمانت اجرایی دارد. رابعاً؛ با اینکه رقابت میان نهادها و مقامات بورسی در کوتاه مدت می تواند نتایج قابل قبولی داشته باشد، اما در بلند مدت ممکن است به ادغام، انحصار و حتی برخی رویه های ضد رقابتی نیز منتهی شود. از این رو حقوق رقابت در این بخش بعضاً با نتایج متعارضی مواجه خواهد بود.

ضابطه دیه شکستگی استخوان مورد پذیرش اکثر فقها قرار گرفته است. این ضابطه بیان می دارد: دیه شکستگی استخوان با بهبودی در اعضای دارای دیه مقدر یک پنجم دیه قطع عضو و در صورت بهبودی کامل چهار پنجم از یک پنجم دیه قطع عضو می باشد. کتاب ظریف به عنوان مستند اصلی این ضابطه در عبارات فقها بازتاب یافته که بازپژوهی تطبیقی عبارات فقهی با متن کتاب ظریف، ما را به ضابطه ای متفاوت از آنچه بسیاری از فقها قایل به آن شده رهنمون می سازد و تنی چند از فقها به بیان آن پرداخته اند. در مرحله تقنین، قانون مجازات به تبع مشهور این ضابطه را در ماده 569 پذیرفته و در مرحله اجرا و تشخیص با توجه به تخصصی بودن تشخیص صدمات استخوان، ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس را موظف به اخذ نظر متخصصین سازمان پزشکی قانونی دانسته که خود دارای ضوابط تعریف شده ای می باشند. در مقام تطبیق اجرایی سه نظر برای دیه شکستگی استخوان، یعنی عبارات فقها، قانون مجازات و رویه پزشکی قانونی وجود دارد. اینها علاوه بر وجود مشکلات اجرایی در مقام صدور حکم در محاکم می باشد. این مقاله به بررسی این ضابطه، بازتاب آن در قانون و بیان راه حل برای مشکلات اجرایی آن پرداخته و در پایان پیشنهاداتی را ارائه داده است.

جعل اصول کیفری جدید در قلمرو اتحادیه اروپا منجر به تقریب حقوق کیفری دولت های عضو به یکدیگر شده است. تبعیت از این تکلیف برای دولت های عضو اتحادیه اروپا ناشی از مقررات معاهده لیسبون است. رویکرد اصلی معاهده لیسبون توسل به گزینه یکسان سازی قوانین کیفری دولت های عضو است که فصل جدیدی در تاریخ حقوق کیفری اروپا تلقی می شود. لیکن یکسان سازی قوانین موجد جرم انگاری جدید، برخلاف انتظارات عمومی در سطح ملی و تعارض با آموزه های حقوق اساسی دولت های عضو است. الزام دولت های عضو به اصل شناسایی متقابل و اصل هماهنگ سازی قوانین، پیشنهاد جایگزین برای احتراز از این عواقب است. اما اصل شناسایی متقابل نیز واجد چالش هایی است که عمدتاً بر اعتماد متقابل به نظام حقوقی و قضایی یکدیگر متکی است. مطالعه مفهوم و کارکرد اصل شناسایی متقابل و چالش های آن در قلمرو حقوق کیفری اتحادیه اروپا موضوع این نوشتار است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اصل شناسایی متقابل در طول زمان منتهی به هماهنگ سازی قوانین کیفری و جعل سازوکارهای جدید برای تحقق همکاری های حقوقی متقابل فی مابین دولت ها شده است.

چکیده: وقتی شرکتی در معرض تصفیه اموال قرار می گیرد، شاید مهم ترین بخش تصفیه اموال شرکت، نحوه توزیع دارایی میان بستانکارن باشد. سابقا هنگامی که یک شرکت تجاری ورشکست می شد، بستانکاران برای وصول طلب خود به شرکت هجوم می آوردند و چنین تصور می شد که هر که زودتر به بدهکار برسد سهم بیشتری خواهد برد. از این رو سالیان متمادی است که اصل تساوی بستانکاران به مثابه سنگ بنای تصفیه دارایی بدهکار تلقی میگردد و بر اساس آن طلب تمامی طلبکاران بدون وثیقه به یک نسبت پرداخت می شود. به مرور زمان و با افزایش استثنائات متعدد وارد به اصل کم کم این تصور ایجاد شد که اصل تساوی از هدف اصلی دور شده و به نوعی کارایی خود را از دست داده است. همچنین تغییر رویکرد حقوقی کشورها در راستای بقا و حیات شرکت های تجارتی برخی را به سمت پیش بینی ومعرفی راهکاری جایگزین برای اصل تساوی بستانکاران سوق داد. با این حال با توجه به اینکه فلسفه اصل تساوی بستانکاران برقراری سازو کار توزیع عادلانه و حمایت ازطلبکاران است، همچنین نظر به آنکه قوانین تجارت باید در خدمت تسهیل تجارت و رونق سرمایه گذاری قرار گیرد، به نظر می رسد می توان با حفظ اصل تساوی بستانکاران و تجویز برخی قراردادهای فی مابین بستانکاران و شرکت تجاری در مورد توزیع دارایی ، با قوت بیشتری اهداف فوق الذکر را دنیال کرد . کلید واژه ها: اصل تساوی بستانکاران، تصفیه، ورشکستگی ، تقسیم اموال ورشکسته.