محمدحسین زاهدیان تجنکی

به موازات پیشرفت بشر پس از انقلاب صنعتی با هدف رفاه انسان مدرن، شاهد تخریب فزاینده و غیر قابل جبران محیط زیست می باشیم، این وخامت رو به گسترش، در استان مازندران به جهت شرایط خاص جغرافیایی بیشتر جلوه گری می نماید. بدون تردید جلوه بارز تهدید بشر بر محیط زیست را می توان در قالب جرایم زیست محیطی شاهد بود، بر این اساس، حمایت نظام حقوقی کشورها از محیط زیست در چارچوب اتخاذ یک سیاست کیفری منسجم و دارای ضمانت اجرای مناسب که توام با اجرای مقررات بوم گردی نیز باشد را می توان، از جمله اقداماتی قلمداد نمود که زمینه تعرض به محیط زیست را کاهش می دهد. در این بستر، تبیین شاخص های سیاست کیفری مطلوب و شایسته و همچنین اصول راهنمای تعیین کیفر می تواند با کمک داده های به دست آمده حاصل از تحقیقات میدانی، اثر مستقیمی بر تصمیم سازی قضایی و تغیر نگرش مراجع قضایی به جرایم این حوزه داشته باشد. در همین راستا، در تحقیق حاضر که از روش کمی و کاربردی و از لحاظ هدف، توصیفی و پیمایشی می باشد، پس از بررسی نظرات جرم شناختی با هدف تبیین مدل شاخص های سیاست گذاری کیفری جرایم زیست محیطی در استان مازندران به وسیله نمونه ای شامل 385 نفر از افراد بالای هجده سال در این استان انجام گردیده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های آماری حاکی از آن است که نظرات جرم شناسی مطروحه در این مقاله شامل، نظریه کنترل اجتماعی ، نظریه بازدارندگی مجازات ها ، رهیافت مربوط به گروه مجرمین یقه سفید، نظریه فنون خنثی سازی و همچنین رویکرد عدالت ترمیمی، قابلیت آن را دارد که به عنوان مدلی برای سیاست گذاری کیفری در قالب تلفیقی از رویکردهای کیفری و همچنین شیوه های حمایتی و پیشگیرانه در حوزه محیط زیست در نظر گرفته شود.

پوشش و حجاب اسلامی یکی از مسائل مهم فرهنگی است که دین مبین اسلام به آن توجه خاصی داشته و با دقت و ظرافت به این موضوع مهم اشاره کرده است.بر اساس اصل دموکراسی و آزادی هر فرد مسلمان می تواند در چارچوب اعتقادات خود با پوشش اسلامی در جوامع بین المللی حضور و فعالیت داشته باشد، بر اساس موازین حقوق بشر نیز هر انسانی از حق آزادی فکر، وجدان و دین برخوردار است. این حق شامل اظهار عقیده و ایمان، تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی به نحو فردی یا جمعی، خصوصی یا عمومی خواهد بود (ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر)، اما صرف نظر از تمام قواعد و قوانین حقوق بشری در دهه ی اخیر، برخی کشورهای غربی محدودیت هایی برای پوشش زنان مسلمان وضع نموده اند و از آنجایی که تبعیض نسبت به گروه های دینی و نوع پوشش به معنای محروم کردن گروه مورد نظر از برخی حقوق و تسهیلات است ، لذا تبیین حق بر پوشش اسلامی در حقوق بین المللی ضروری می باشد، از این رو در پرتو اصل عدم تبعیض و برابری افراد که در تمامی کنوانسیون ها و قوانین بین المللی به آن اشاره شده ، در این مقاله سعی در شناسایی جایگاه حجاب اسلامی در قوانین بین المللی خواهیم داشت.بر این اساس پرسشی که در نوشتار حاظر در پی تبیین آن هستیم این است که جایگاه حجاب اسلامی در قوانین و کنوانسیون های بین المللی کجاست؟.