بنابر دیدگاه مشهور فقهای امامیه، هرگاه جنایت قتل، در ماههای حرام و حرم مکه صورت گیرد، دیه به میزان یک سوم افزایش مییابد، این در حالی است که اصل در قتل، اگر عمد باشد، قصاص و در غیر آن، دیه مقرر میگردد، لذا دیة اضافه نیاز به اثبات دارد. این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده نشان میدهد که ادلّة قول مشهور قابل مناقشه است. زیرا از یک سو سند روایات مورد استناد آنها، مورد نقد واقع شدهاند و نمیها مبنای این حکم واقع شوند، عمل مشهور هم مطابق دیدگاه برخی فقهاء نمیتواند این ضعف سندی را جبران کند، و از سوی دیگر، اجماع مورد ادعا نیز با توجه به متکی بودن بر این روایات، مدرکی بوده و امکان تشریع حکم بر اساس آن وجود ندارد. لذا به نظر میرسد باید در حکم تغلیظ دیه در ماه های حرام و حرم مکه تجدید نظر کرد.