تفاوت رابطه استناد و سببیت در قانون مجازات اسلامی1370 و 1392 (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
زمینه و هدف : بحث استناد و سببیت از موضوعات مهم در حقوق کیفری است که همواره بحث و اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تفاوت رابطه استناد و سببیت در قانون مجازات اسلامی1370 و 1392 است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درصورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم است. نتیجه : تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر نظریه ضمان نسبی است. تغییر اساسی که در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب1370 صورت گرفته است در بخش اجتماع سبب و مباشر است. در این مورد قانون گذار بنا را بر استناد عرفی و ضمان نسبی قرار داده است که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می شود.The difference between reference and causation in Islamic Penal Code 1370 and 1392
Background and Aim : The discussion of citation and causation is one of the important issues in criminal law, which has always been a debate and disagreement. The purpose of this article is to investigate the difference between the relationship between citation and causation in the Islamic Penal Code of 1370 and 1392.
Materials and Methods : This article is descriptive and analytical. The materials and data are also qualitative and data collection has been used.
Ethical Considerations : In this article, the originality of the texts, honesty and trustworthiness are respected.
Findings : In the Islamic Penal Code approved in 2012, if the crime is documented to be the cause and responsibility of the community and the degree of influence of the factors is equal, there is equality in responsibility, and if the degree of influence is different, each of the factors will be responsible according to the degree of the influence of their behavior.. In multiple longitudinal causes, the primary cause is the effect of the guarantor, and in multiple transverse causes, equality prevails in the guarantee.
Conclusion : The change of approach of Islamic Penal Code 2013 is based on the theory of relative guarantee. The fundamental change made in this law compared to the Islamic Penal Code approved in 1370 is in the part of community, cause and effect. In this case, the legislator has placed the foundation on customary reference and relative guarantee, based on this rule, the person responsible for the crime and the amount of responsibility is determined.