اکبر وروایی

اکبر وروایی

مدرک تحصیلی: استاد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
۱.

بررسی عوامل موثر بر تخلفات انضباطی شایع در بین کارکنان ناجا و راهکارهای مدیریت انتظامی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت انتظامی سال ششم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۳

کلید واژه ها: تعهد سازمانی دینداری امنیت شغلی مدیریت سازمانی نیروی انتظامی تخلفات انضباطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 240 تعداد دانلود : 77
زمینه و هدف: امروزه در همه­ی سازمان ها در صورت عدم بررسی تخلفات، سازمان با اختلالات کارکردی مواجه خواهد شد و تحقق اهداف سازمان به تعویق خواهد افتاد. نیروی انتظامی نیز از این قاعده مستثنی نیست، در این سازمان نیز به مثابه سازمانهای دیگر، برخی تخلفات اداری و انضباطی به چشم می خورد که در مقاله حاضر به دنبال کاوش و بررسی میزان این تخلفات و عوامل مؤثر بر آنها هستیم. مواد و روش ها: این مطالعه با رویکردی کمی و با استفاده از تکنیک پیمایش، پرسشنامه ای محقق ساخته در پی بررسی تخلفات انضباطی شایع در بین پرسنل ناجا می باشد. جهت رسیدن به این هدف 380 نفر از افسران ارشد، افسران جزء، درجه داران و کارمندان استان های آذربایجان غربی، هرمزگان، خراسان رضوی، یزد و رشت با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتیجه ویافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده مهمترین تخلفات شایع به ترتیب حضور نامرتب در محل کار، غیبت غیرموجه، سستی و سهل انگاری در انجام وظایف، عدم رعایت قوانین و مقررات، عدم رعایت شئونات نظامی، عدم احساس مسئولیت و بی تفاوتی در خدمت(انجام وظایف) بوده است. همچنین رابطه معناداری بین متغیرهای پایگاه اجتماعیـ اقتصادی، امنیت شغلی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، محرومیت نسبی، دینداری و مدیریت سازمانی با میزان تخلفات انضباطی شایع در بین کارکنان ناجا وجود داشته است.
۲.

جرم انتقال مال غیر

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۳ شماره ۶۶
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 745 تعداد دانلود : 481
جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است.در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع جز جرایم علیه اموال به شمار می آید. هم اینک رکن قانون این جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و8 فروردین 1308- تشکلی می دهد.موضوع این جرم مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد.عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اعتبار متعامل قبول.این جرم از جمله جرایم مقید به شمار می آید.اما ضرر بالقوه برای تحقق رکن مادی آن کفایت نموده و نیاز به ضرر بالفعل نیست .جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم عمدی است.بنابراین برای اثبات تحقق جرم لازم است مسئولیت مرتکب اعم از معامل و متعامل محرز گردد.با توجه به قانون 1308 و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مجازات جرم انتقال مال غیر تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری است اما سایر آثار جرم کلاهبرداری به آن قابل تسری نمی باشد.با توجه به میزان مجازات قانون رسیدگی به اتهام جرم انتقال مال غیر در صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان یا بخش می باشد.
۳.

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تکرار جرم (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی شوشتر سال دهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۳۴)

کلید واژه ها: کرمانشاه جرم تکرار جرم زندان متغیرهای اجتماعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی شهری و روستایی جامعه شناسی شهری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات
تعداد بازدید : 695 تعداد دانلود : 115
امروزه با رشد سریع شهرنشینی، صنعتی شدن، مدرنیزاسیون و افزایش جمعیت، مسائل و مشکلات متفاوتی در جوامع مختلف به وجود آمده است، که یکی از مهمترین این مشکلات وجود مجرمان و زندانیان است. این مسأله زمانی حادتر می گردد، که شاهد پدیده ای به نام تکرار جرم و بازگشت مجدد زندانیان به جرم و زندان باشیم. پژوهش حاضر که با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تکرار جرم در شهر کرمانشاه است، از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردی، از نظر وسعت پهنانگر، از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است. روش تحقیق در این پژوهش میدانی با استفاده از تکنیک پیمایش، و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. همچنین حجم نمونه در این تحقیق 150 نفر است. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین متغیرهایی چون احساس محرومیت، رضایت از زندگی، دینداری، مشارکت اجتماعی، پایگاه اقتصادی و سن به عنوان متغیرهای مستقل و تکرار جرم به عنوان متغیر وابسته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که: بین احساس محرومیت (47/0)، رضایت از زندگی (0.44-)، دینداری (0.46-)، مشارکت اجتماعی (0.23-) و پایگاه اقتصادی (0.30-) با تکرار جرم در بین مجرمین ارتباط معنادار وجود دارد؛ اما بین متغیر سن و تکرار جرم ارتباط معناداری مشاهده نشد.
۴.

خانواده و روسپیان خیابانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق دانشگاه تهران دوره ۴۰ بهار ۱۳۸۹ شماره ۱

کلید واژه ها: خانواده روسپیگری روسپی سن شروع روسپیگری خیابانی روسپی خیابانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 99 تعداد دانلود : 305
این مقاله بخشی از تحقیقی است که بین سال های 1383 تا 1385 انجام شده است. قلمرو مکانی تحقیق شهر تهران و شهرستان های شمیرانات و شهرری را در بر می گیرد. افراد جامعه آماری این تحقیق روسپیان خیابانی هستند که در یک دوره زمانی یک ساله بین سال های 1383 تا 1384 در یکی از محیط های چهارگان? 1) مراکز مداخله در بحران بهزیستی 2) بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی 3) زندان اوین و کانون اصلاح و تربیت و 4) خیابان های سطح شهر حضور داشتند. از این میان تعداد 512 نفر روسپی خیابانی به عنوان افراد جامعه نمونه مورد تحقیق قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که بین سن شروع روسپیگری خیابانی و هر یک از متغیرهای مستقل هشتگانه تحقیق شامل 1) بعد خانوار 2) ساخت خانواده 3) نظام اخلاقی خانواده 4) وجود تعارض و تشنج در خانواده 5) ارضای نیازها در خانواده .
۵.

آیین دادرسی جرایم مواد مخدر

نویسنده:
منبع: سلامت اجتماعی و اعتیاد سال دوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶

کلید واژه ها: دلیل جرایم مواد مخدر ادله اثبات دعوای کیفری دادرسی افتراقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 875 تعداد دانلود : 642
امروزه قاچاق مواد مخدر از جرایم سازمان یافته فراملی به حساب می آید. توزیع کنندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر به تدریج الگوی توزیع و مصرف را از فرایند سنتی به مواد روان گردان (صنعتی و شیمیایی) تغییر داده اند و این امر تحولات حقوق ماهوی را می طلبد. همچنین موفقیت قانونی در مبارزه با جرم، بستگی کامل به جامعیت، صراحت و کارایی آیین دادرسی کیفری دارد. آیین دادرسی کیفری نقطه برخورد حقوق افراد با جامعه است که هر دو اهمیت دارند و باید محفوظ بمانند. آیین دادرسی به کار گرفته شده درخصوص جرایم مواد مخدر از اقسام آیین دادرسی افتراقی است، تعریف آیین دادرسی کیفری جرایم مواد مخدر با آیین دادرسی جرایم دیگر متفاوت است. این تفاوت ها را می توان در صلاحیت دادگاه انقلاب، وجود مقررات خاص در مورد قرارهای تأمینی، مقررات مربوط به تجدیدنظرخواهی و مقررات مربوط به نحوه دخالت وکلا ملاحظه کرد. هدف از تحقیق حاضر، تحلیل قواعد و مقررات شکلی ناظر به نحوه رسیدگی به جرایم مواد مخدر (شامل هرگونه کشت، ساخت و تبدیل، نقل و انتقال، خریدوفروش، اخفا و نگهداری و استعمال یا مداخله در مواد مخدر) است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است و با استفاده از روش اسنادی، اطلاعات مورد نیاز تحقیق جمع آوری شده و سپس به روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که رسیدگی به جرایم مواد مخدر تا حدود زیادی به صورت افتراقی است.
۶.

عوامل خانوادگی مؤثر بر گرایش به نابهنجاری اجتماعی و راه کارهای پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت انتظامی سال پنجم زمستان ۱۳۸۹ شماره ۴

کلید واژه ها: عوامل خانوادگی روسپیگری خیابانی اداره امور پلیسیِ ناهنجاری های اجتماعی اداره امور پلیسی روسپیگری نابهنجاری اجتماعی راهکارهای پیشگیرانه سن شروع روسپیگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 314 تعداد دانلود : 827
زمینه و هدف: پدیده روسپی گری خیابانی به عنوان یک مسئله و معضل اجتماعی در جامعه ایران پدیدار شده است. نظریه پردازان بر این باورند که خانواده به عنوان یکی از عوامل اصلی مؤثر بر سن شروع روسپی گری، نقش مهمی را ایفاء می نماید. مقاله حاضر به منظور شناسایی عوامل خانوادگی مؤثر بر سن شروع روسپی گری خیابانی در تهران بزرگ از منظر جامعه شناسی مورد مطالعه قرار گرفته است. روش: تحقیق از نوع پیمایشی است؛ ابزار آن پرسشنامه خودساخته که از روایی و پایایی لازم برخوردار می باشد (76/0=α). همچنین از روش نمونه گیری در دسترس استفاده که 512 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. یافته ها: میانگین سن شروع گرایش به روسپی گری حدود 19 سالگی بوده که اولین تجربه جنسی نامشروع، اثرات مهمی بر گرایش آنان به این حرفه فراهم نموده است. از عوامل مؤثر خانوادگی بر سن شروع روسپی گری خیابانی عبارت اند از: پایبندی مذهبی والدین، تحصیلات والدین، وجود اخلاق در خانواده، مهر و محبت و حفظ استقلال، اسباب آرامش و ایمنی در خانواده و غیره می باشد. اما جنبه های عینی و ظاهری خانواده نظیر شغل و وضعیت اقتصادی و سبک پوشش و غیره بر سن شروع روسپی گری خانواده مؤثر نبوده است. بنابراین جنبه های فرهنگی و هویتی خانواده بر ابعاد عینی آن، تأثیر قابل توجهی بر سن شروع روسپی گری دارد. نتیجه گیری: راه کارهای انتظامی و پیشگیرانه پدیده روسپی گری خیابانی، عبارت خواهد بود از: هماهنگی نیروی انتظامی با سایر نهادهای اجتماعی (خانواده، قوه قضائیه و سازمان بهزیستی و سایر دستگاه های ذی ربط)، در بحث پیشگیری انتظامی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، مدیریت سامان دهی زنان خیابانی، مدیریت ساماندهی دختران فراری و جامعه پذیری مجدد آنان، اشاره شده است.
۷.

بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر گرایش به ناهنجاری اجتماعی و راهکارهای انتظامی - اجتماعی پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱

کلید واژه ها: عامل اقتصادی روسپیگری خیابانی حرفه روسپیگری وضعیت روسپیان پلیس پیشگیری پیشگیری انتظامی-اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 481 تعداد دانلود : 959
هدف: پژوهش حاضر شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر گرایش به روسپیگری خیابانی در تهران بزرگ از منظر جامعه شناسی است؛ زیرا پدیده روسپیگری خیابانی به عنوان یک مسئله و آسیب اجتماعی در جامعه ایران پدیدار شده است. روش: تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری آن را کلیة روسپیان خیابانی در شهر تهران تشکیل میدهند و حجم نمونه با توجه به پراکندگی جامعه آماری 512 نفر به روش نمونه گیری در دسترس مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند و گردآوری داده های پژوهش حاضر از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. یافته ها: یافته­های پژوهش نشان میدهد که میانگین سن شروع روسپیگری حدود 19 سالگی است که اولین تجربه جنسی نامشروع، آثار مهمی بر گرایش آنان به این حرفه فراهم کرده است. لذت جنسی و کسب ثروت، عامل اصلی گرایش روسپیان به روسپیگری نبوده، بلکه وضعیت مالی بسیار بد روسپیان، بی­شغلی یا شغل نامناسب، بی­سرپرستی، بدسرپرستی یا وضعیت اقتصادی بسیار بد همسران و والدین آنان از یک سو، تمکن مالی خوب و بسیار خوب متقاضیان مناطق شمال تهران بزرگ از سوی دیگر، شرایط را برای روسپیگری خیابانی مهیا کرده است. لذا روسپیگری خیابانی برای روسپیان به عنوان یک حرفه تلقی می­شود که برای گذران زندگی معیشتی خود یا خانواده خود، فعالیت می­نمایند. نتایج: نتایج این پژوهش نشان می دهد که از میان 20 عامل، عامل اقتصادی به میزان 20 درصد به عنوان عامل مؤثر و غیر قابل انکار بر گرایش افراد به روسپیگری شناخته شده است. به طوری که عامل اقتصادی بیشترین قدرت اثرگذاری بر گرایش پاسخگویان به حرفه روسپیگری است.
۹.

تعدّد نتایج مجرمانه در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلید واژه ها: تعدد نتیجه تعدد اعتباری تعدد عنوانی تعدد بزه دیده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : 588 تعداد دانلود : 592
یکی از مصادیق تعدد جرم، حالتی است که از رفتار واحد، نتایج مجرمانه متعددی حاصل می شودکه از این حالت به تعدد نتیجه تعبیرشده است. این فرض از حیث تقنینی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. رویه قضایی سابقاً فرض مذکور را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست ولی قانونگذار کنونی موضوع را از مصادیق تعدد واقعی جرم می داند. در فقه اسلام، در خصوص تعدد نتیجه، قاعده صریحی وجود ندارد و فقها به صورت موردی در این زمینه بحث کرده اند. اکثر فقها معتقدند چنان چه از رفتار واحدی، نتایج مجرمانه متعددی حاصل شود مرتکب باید برای هر نتیجه مجازات گردد. در حال حاضر با توجه به جدید بودن موضوع، سؤالات متعددی در رابطه با آن وجود دارد، از جمله این که منظور از نتایج مجرمانه چیست؛ چه تفاوتی بین تعدد نتیجه با حالات مشابه آن مانند تعدد عنوانی جرم و تعدد بزه دیده یا موضوع جرم وجود دارد؟ نتیجه این پژوهش بیانگر آن است که بین تعدد نتیجه با تعدد عنوانی جرم به رغم شباهت، تفاوت هایی وجود دارد؛ از جمله آن که در تعدد نتیجه، نتیجه در مفهوم مادی آن مدّ نظر است اما در تعدد عنوانی، نتیجه در مفهوم قانونی آن مدّ نظر می باشد. همچنین بین تعدد نتیجه با حالتی که موضوع جرم یا بزه دیده متعدد است، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد.
۱۰.

ملاحظات حقوقی تاسیس بانک های اطلاعاتی ژنتیکی جنایی در پرتو الزامات حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی پاییز ۱۳۸۸ شماره ۳ مسلسل ۴۴

کلید واژه ها: حقوق شهروندی اصل برائت حریم خصوصی پلیس تحقیقات جنایی بانک های اطلاعاتی ژنتیکی جنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 487 تعداد دانلود : 190
این مقاله به بررسی تاسیس بانک های اطلاعاتی ژنتیکی در سازمان های پلیس (با هدف ارتقای سطح علمی کشف جرایم و پیشگیری از تکرار جرم) و محدودیت هایی که در چهار چوب الزامات حقوق شهروندی می تواند مانع این امر شود، می پردازد. هدف از این تحقیق ارایه روش مناسب در تاسیس بانک های اطلاعات ژنتیکی در کشور است به گونه ای که کمترین محدودیت را در خصوص حقوق شهروندی افراد جامعه ایجاد کند. به این منظور، ضمن تشریح روش های مختلف تاسیس بانک های اطلاعات ژنتیکی در سازمان پلیس کشور های مختلف جهان، مهم ترین جهات مغایرت اجرای هر یک از این روش ها با الزامات حقوق شهروندی به ویژه اصل برائت و حق حفظ حریم خصوصی افراد، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که در مجموع سه روش مختلف در تاسیس بانک های اطلاعاتی ژنتیکی جنایی در سطح کشور های مختلف جهان وجود دارد که عبارت اند از:1) اخذ آزمایش ژنتیکی از کل جمعیت و نگهداری آنالیز پروفایل دی ان ای تمام مدارک به دست آمده از کلیه صحنه های جرم2) تحلیل دی ان ای نمونه های مربوط به مرتکبان فهرست خاصی از جرایم و نگهداری آنالیز پروفایل دی ان ای تمام مدارک به دست آمده از صحنه های جرم منطبق با فهرست جرایم خاص3) تحلیل اختصاصی موردی و نمونه گیری از افراد خاصی که به میزان قابل توجهی با جرم موضوع تحقیق ارتباط دارند و مقایسه با مدارک جمع آوری شده مرتبط با همان موارد خاصبا بررسی هر یک از روش های مذکور و جهات مغایرت آنها با الزامات حقوق شهروندی به ویژه اصل بنیادین برائت و حق حفظ حریم خصوصی افراد از یک سو، و همچنین کارآیی و سودمندی هر یک از این روش ها در ارتقای سطح عملکرد سازمان های پلیس در کشف جرایم و جلوگیری از تکرار جرم از سوی دیگر، می توان در مجموع اظهار داشت که روش دوم مناسب ترین روش و در عین حال کاربردی ترین روش در تاسیس بانک های اطلاعات ژنتیکی جنایی در کشور است.
۱۲.

تاثیر به کارگیری شهرداری الکترونیکی در سیاست های راهبردی حمل و نقل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت ترافیک ۱۳۸۸ شماره ۱۴

کلید واژه ها: مدیریت راهبردی شبکه حمل و نقل شهرداری الکترونیکی مدیریت الکترونیکی شهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 209
شهرداری الکترونیکی و اتخاذ و اجرای سیاست های راهبردی مناسب در حوزه حمل و نقل یکی از مهم ترین عوامل در بهبود توسعه پایدار شهر به شمار می آید، لذا در این مقاله سعی می شود تا با بهره گیری از مدل عمومی مدیریت راهبردی و تطبیق عناصر، مفاهیم و نظریات این رویکرد مدیریتی نسبت به ارایه روش کاربردی در زمینه مدیریت الکترونیکی در شبکه حمل و نقل به خصوص در زمان وقوع سوانح اقدام نماید، این فرآیند مراحل پنجگانه زیر را در بردارد:اهداف، تحلیل داخلی، تحلیل خارجی، انتخاب راهبرد، اجرا.هدف اصلی در این مقاله پاسخ به این سوال است که آیا می توان عناصر و مفاهیم مدیریت راهبردی را به عرصه مدیریت الکترونیکی شهر انتقال داد؟ به عبارتی منظور، ایجاد ارتباط و تناظر میان اصول و روندهای پذیرفته شده مدیریت راهبردی از یک طرف، و نمادها و روش های رایج در مدیریت الکترونیکی شهر از سوی دیگر می باشد.این پژوهش به روش تطبیقی انجام می گیرد و عناصر مختلف دو سیستم، بمنظور نیل به هدف تحقیق، مطابقت داده می شود.در مقاله حاضر به این استنتاج خواهیم رسید که می توان رویکرد مدیریت راهبردی را در عرصه مدیریت الکترونیکی شهر در شبکه حمل و نقل پیاده سازی و اجرا نمود. و سرانجام، بر مبنای نتایج و یافته های تحقیق و سایر نظریات موجود، پیشنهادهایی در این زمینه به خصوص در زمان وقوع سوانح نیز ارایه می گردد.
۱۳.

واکاوی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم یقه سفید(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی شوشتر سال یازدهم زمستان ۱۳۹۶ ویژه نامه پیشگیری از جرم و حقوق

کلید واژه ها: سیاست جنایی جرم یقه سفیدی جرم انگاری برنامه ملی پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 876 تعداد دانلود : 169
جرایم یقه سفید از جمله جرایمی است که اثرات مخ رب آن عملکرد دستگاه کیفری و نهاد قانون گ ذاری و اجرایی را تحت الش عاع قرار داده است. افزایش فزاینده ارتکاب جرایم یقه سفیدی در کشور با لحاظ اوصاف و ویژگی های آن وحجم هزینه ی تحمیلی به ارکان جامعه اعمال یک سیاست جنایی کارا وکارآمد را در قبال اینگونه جرایم امری قطعی ومسلم نموده است . حساسیت جامعه به جرایم ی چون اختلاس،ارتشا،رانت خواری،سوء استفاده های مالی و کلاهب رداری های کلان وعمده امروز بسیار قوی و تیز گردیده است ودر این راستا حوزه سیاس ت گذاری کیف ری نسبت به جرایم یقه سفید به حوزه سیاست گذاری عمومی نیز کشیده شده است .مطالعه دقیق دلایل افزایش اینگ ونه از جرایم علیرغم متن وع بودن زراد خانه کیفری از انواع جرم انگاری، حتی از نوع مجازاتهای شدید و اینک ه این جرایم از کنترل مناسب و کارآمد برخوردار نبوده است مارا به مط العه دقیق خص ایص این گونه جرای م و اینکه چه نوع سی است جن ایی و با چه رویک ردی که موجبات کنترل، بازپروری، بازدارندگی و ناتوان سازی مجرمین یقه سفید و پرنف وذ در کشور گردد موضوع توجه قرار گرفته است.
۱۴.

بررسی و نقد جلوه های ظهور دادرسی افتراقیِ اطفال و نوجوانان بزهکار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 171 - 190

کلید واژه ها: اطفال و نوجوانان دادرسی افتراقی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان دادسرای ویژه نوجوانان دادگاه اطفال و نوجونان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 26 تعداد دانلود : 438
زمینه و هدف: موضوع این پژوهش، تشریح، تحلیل، نقد و ارزیابی مقررات قانونی ناظر بر حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در امور شکلی و تعیین محاسن، معایب و نواقص موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در این خصوص است. هدف از انجام این پژوهش، ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت رفع معایب و نواقص موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در قلمرو بزهکاری اطفال و نوجوانان به منظور اتخاذ سیاست کیفری تقنینی علمی و عملی مناسب است. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، جزء تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد که سیاست جنایی افتراقی ناظر بر دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار را با هدف ارتقای وضعیت موجود مورد بررسی قرار می دهد و در جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش اسنادی -کتابخانه ای استفاده شده است و جهت دستیابی به پاسخ سؤالات پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی، اطلاعات و داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: پیش بینی تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، دادسرای ویژه نوجوانان، دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان، شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر و همچنین وضع قواعد خاص دادرسی در دادگاه اطفال و نوجوانان، از جمله جلوه های ظهور دادرسی افتراقی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد، به نحوی که می توان گفت، هم اینک برای نخستین بار در کشور شاهد شکل گیری کلی نهادهای تخصصی دستگاه عدالت کیفری در خصوص اطفال و نوجوانان هستیم. از سوی دیگر قواعد آیین دادرسی افتراقی ناظر بر رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان نیز شکل گرفته است. نتیجه گیری: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، سیاست کیفری تقنینی کشور در جهت انطباق با اصول سیاست جنایی افتراقی ویژه ی اطفال و نوجوانان، در مقایسه با سایر قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد برداشتن گام های بلندی هستیم. با این حال معایب و نواقصی در هر یک از دو زمینه نهادهای تخصصی و آیین دادرسی ویژه رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان وجود دارد که ضروری است در اصلاحات بعدی قانون مرتفع گردد.
۱۵.

پیشگیری از جرم از طریق معماری و شهرسازی (مورد مطالعه: خیابان های اصلی منطقه 4 شهرداری شهر کرمانشاه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال هفتم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 83 - 114

کلید واژه ها: پیش گیری از جرم قلمرو فضاهای بدون کارکرد پیش گیری وضعی معماری و جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 522 تعداد دانلود : 874
زمینه و هدف: بررسی های مکانی محل وقوع جرایم به خوبی نشان می دهد مجرمین در ارتکاب جرم اغلب دست به انتخاب های کاملاً منطقی زده و به دنبال ساده ترین، کم خطرترین و مناسب ترین فرصت ها و شرایط برای ارتکاب جرم هستند. شناسایی شرایط مکانی به وجود آورنده فرصت های جرم یا تسهیل کننده آن با تکیه بر اصول علم جغرافیا ضروری به نظر می رسد. روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته بوده و جزء تحقیقات کاربردی محسوب می شود.  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بناها در خیابان های اصلی منطقه 4 شهرداری شهر کرمانشاه است که به روش تمام شماری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است، هم چنین از آزمون کی دو تک متغیره ناپارامتریک و آزمون فریدمن برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: رتبه بندی متغیرهای عوامل مؤثر بر جرم زا بودن معماری نیز نشان می دهد که قلمرو، نظارت، طرح های در دست اجرا یا رها شده، رؤیت ناپذیر بودن (فضا های گم)، کنار هم قرار گرفتن مناطق مسکونی و تأسیسات دیگر، فضاهای بدون کارکرد یا با کارکرد متناوب (تقسیم زمانی کار)، نبود روشنایی، ساختمان های نیمه تمام و متروکه، سطوح L و U شکل (عقب نشینی و فرو رفتگی بدنه)، عدم ارتباط بین فرم و عملکرد، تصویر ساختمان، نداشتن متولی (عدم حضور مالک)، کُنج ها، زیرگذر و زیر پل ها، به ترتیب مهم ترین عوامل جرم زا در معماری شهری هستند.
۱۶.

چالش های رعایت حقوق شهروندی متهم در تفتیش و بازرسی اماکن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه جغرافیای انتظامی سال هفتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 143 - 178

کلید واژه ها: حقوق شهروندی تفتیش و بازرسی اماکن چالش ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 775 تعداد دانلود : 882
یکی از مهم ترین مباحث قانون آئین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء است که فصل پنجم از قانون یادشده را به خود اختصاص داده است. اهمیت این موضوع بدان جهت است که رابطه تنگاتنگ و نزدیکی با حقوق، آرامش و امنیت افراد دارد؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی چالش های حقوقی و انتظامی تفتیش و بازرسی اماکن در پرتوی حفظ حقوق شهروندی در نظام کیفری ایران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و توسعه ای، از نظر ماهیت توصیفی–پیمایشی و (تحلیل تِم) بر اساس نوع داده، کیفی-کمی (ترکیبی) است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خبرگان، مدیران، کارشناسان ناجا به تعداد (۸) نفر، رؤسای پیشگیری استان ها (۳) نفر و فرماندهان ایستگاه های بازرسی استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل (۲۱) نفر در مجموع به تعداد (۳۲) نفر می باشد و برای انتخاب نمونه از ترکیب روش های هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی استفاده شده که روشی غیراحتمالی است. یافته ها حاکی از این است که چالش های پژوهش پس از کدگذاری اولیه و گزینشی، در قالب تحلیل تِم احصاء شده؛ از جمله چالش های تقنینی، چالش های قضایی، چالش های اجرایی پلیس و مشکلات درون سازمانی که همه مؤلفه های چهارگانه مذکور بیانگر آن است که در مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ایران قواعد و تشریفاتی برای بازرسی انتظامی از اشخاص اختصاص داده شده است، این مقررات ناقص، مبهم و دارای اشکال هستند. قانون گذاری در امور کیفری ایجاب می کند که در وهله نخست مفاهیم به صراحت و روشنی تعریف شده تا محدوده و قلمرو آن ها مشخص شود. مقامات مجری تفتیش باید بر طبق این مقررات قانونی و بر مجوز قضایی اقدامات لازم را انجام دهند و از خودسری ها و دخالت های بی مورد بپرهیزند.
۱۷.

مطالعه تأثیر نظریات کنترل اجتماعی و خود کنترلی (نظریه عمومی جرم) در زندان های مرکزی کرمانشاه و اوین تهران

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵) 17 - 24

کلید واژه ها: کنترل اجتماعی نظریه عمومی جرم زندان مرکزی زندان اوین محکومین به حبس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 836 تعداد دانلود : 88
تراویس هریشی و میشل گاتفریدسون در توجیه چگونگی ارتکاب جرم ابتدا به بیان نظریه کنترل اجتماعی و سپس نظریه عمومی جرم پرداختند. براساس این دو نظریه، افرادی مرتکب جرم نشده یا دست کم میزان ارتکاب جرم از سوی آنها بسیار کم است که با قیود چهارگانه تعریف شده  که عبارتند از: درگیر بودن، هم بستگی، تعهد و اعتقاد مورد کنترل قرار گیرند. پس از آن با توسعه این نظریه به این نتیجه رسیدند که لازم است علاوه بر قیدهای چهارگانه مذکور، اعمال خود کنترلی نیز در سنین کودکی و عمدتاً از 7 تا 12 سالگی توسط تربیت صحیح و آموزش های مختلف در کودکان برانگیخته و نهادینه شود. تهیه فرم هایی بر اساس نظریات فوق و انجام مصاحبه با حدود 600 نفر از محکومین به حبس در جرایم مختلف بند زندان های مرکزی کرمانشاه و اوین تهران به عنوان راهکاری علمی جهت تشخیص حدود میزان تأثیر این نظریات موضوع این تحقیق می باشد. یافته ها نمایانگر این مطلب است که عامل خودکنترلی، به قدر کافی در مصاحبه شوندگان، رشد و توسعه نیافته است. رشد این عامل، می تواند در عدم ارتکاب جرم، بسیار مؤثر باشد.
۱۸.

سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص تروریسم علیه آب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 1 - 16

کلید واژه ها: تروریسم خرابکاری زیرساختها آب آلودگی محاربه افساد فی الارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 616 تعداد دانلود : 834
جرائم علیه زیرساخت های انرژی علاوه بر تخریب، تهدیدی برای امنیت ملیمحسوب می شوند. آب یکی از مهمترین زیرساخت های انرژی و از ارکان فعالیت جوامع بشری به شمار می رود. بر این اساس زیر ساخت های آب برای تروریست ها بسیار جذاب بوده واین منبع یکی از اهداف عملیات تروریستی است. برای اینکه از ترسبرآمده از اخلال در زیرساخت های آّب جلوگیری شود، باید از طریق سیاست جنایی تقنینیمناسب از این زیرساخت ها حمایت کرد. مقاله تهیه شده تلاش می کند تا جایگاه تروریسمعلیه آّب در سیاست جنایی تقنینی ایران و تمهیدات قانونی را که برای مقابله با آنپیش بینی شده است، مشخص نماید. به همین دلیل مطالعه و ارزیابی سیاستجنایی تقنینی ایران در مقابله با تروریسم علیه آّب، مهمترین هدف این تحقیق است. تجزیه و تحلیل مواد قانونیتصویب گردیده توسط قانون گذار ایران، حکایت از آن دارد که در بعضی از مواد قانونیحمایت قانون گذار از آّب بسیار اندک و در مواد دیگری این جرم در زمره جرائمتروریستی قلمداد گردیده و برای آن مجازات محارب تعیین شده است.
۱۹.

جستاری راهبردهای کنترل کیفری جرایمِ حوزه ی کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 53 - 77

کلید واژه ها: جرایم حوزه کسب و کار کنترل کیفری جرم انگاری پاسخ گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 981 تعداد دانلود : 656
اهمیت بازگرداندن اعتماد عمومی به فضای کسب و کار و اقتصاد از یک سو و بیگانه بودن حقوق کسب و کار با حداکثر گرایی ابزارهای کنترل کیفری از سوی دیگر، آن هم به دلیل اهمیت حفظ پویایی فضای کسب و کار، نیازمند توجه مبنایی و راهبُردی به کنترل کیفری است. علاوه بر این، نظام کیفری برخی از کشورها، از جمله ایران، پایبند حداقل گرایی کنترل کیفری در حوزه ی کسب و کار نبوده و این رویکرد، اهمیت تحلیل و تبیین نظام مند از اصول کنترل کیفری را برای سیاست گذاران کیفری، دوچندان می سازد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که با توجه به ویژگی ها و اصول حاکم بر حقوق کسب و کار، کنترل کیفری باید ملتزم به چه راهبردهایی باشد؟ بر همین اساس، توجه به مقدماتی چون پاسخ های مدنی خسارت مدار و نیز تخلفات و پاسخ های انتظامی به آن ها باعث صرفه جویی کنترل کیفری است و علاوه بر آن توجه به جرم انگاری حداقلی نظام مند و نظام پاسخ گذاری ویژه جرائم کسب و کار و متفاوت از جرائم اقتصادی می تواند از اجزای مهم نگرش راهبرد مدار تلقی شود. از طرفی دیگر، توجه به ارفاق گرایی و عدم تأکید بر امنیتی نمودن سیاست کنترل کیفری و ایجاد مراجع ویژه ی تعقیب و دادرسی نسبت به جرائم حوزه کسب و کار خود به عقلانی شدن راهبرد کنترل کیفری منتهی می گردد و از این طریق با اعاده اصل اعتماد و شفافیت قانون گذاری ناظر به این جرائم، می توان کاهش روز افزون وقوع و تکرار این جرائم را انتظار داشت.
۲۰.

تأثیر طرد اجتماعی بر تکرار جرم زنان پس از آزادی از زندان (مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه، سال 1394)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال هشتم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 33 - 64

کلید واژه ها: طرد اجتماعی تکرار جرم زنان مراقبت پس از زندان پیشگیری نوع سوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 48 تعداد دانلود : 112
زمینه و هدف: طرد اجتماعی محرومیتی طولانی مدت که به جدایی از جریان اصلی جامعه می انجامد، فرایندی که در نتیجه آن افراد و گروه های اجتماعی معینی از اجتماع طرد و به حاشیه رانده می شوند. رویکرد طرد اجتماعی در مقایسه با رویکردهای دیگر درک عمیق تر و جامع تری از ریشه ها و ابعاد محرومیت به دست می دهد. رویکرد طرد اجتماعی، جرم را پدیده ای چندوجهی می داند که فراتر از کمبودهای مادی بر دامنه متنوعی از محرومیت های اجتماعی و فرهنگی دلالت دارد. این پژوهش به بررسی رابطه بین طرد اجتماعی و ارتکاب مجدد جرم پرداخته و از این زاویه به آن می نگرد.<br /> روش شناسی: روش این پژوهش از نوع پیمایشی با استفاده از پرسش نامه بوده و جزء تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش زنان و دختران بازداشتی در بازداشتگاه های نیروی انتظامی شهرستان کرمانشاه بوده و نمونه آماری این پژوهش تمام شماری بوده و برابر با 42 نفر است که در این پژوهش مورد پرسش و بررسی قرار گرفته اند. پایایی این پرسش نامه نیز به روش آزمون آلفای کرونباخ برای متغیر طرد اجتماعی برابر 82/0 محاسبه و تأیید شد.<br /> یافته ها و نتایج: این پژوهش در پاسخ به 9 فرضیه صورت پذیرفته است که کلیه این فرضیات مورد تأیید واقع شده و تجزیه و تحلیل بر اساس ماهیت داده ها و شیوه بیان سؤالات در قالب آزمون تی تک متغیره، آزمون تحلیل واریانس و ضریب همبستگی اتا صورت گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهند که ارتکاب مجدد جرم رابطه معناداری با طرد اجتماعی داشته و هرچه میزان طرد اجتماعی بالاتر باشد، احتمال ارتکاب مجدد جرم در بین مجرمان افزایش می یابد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان