مجید مرادی

مجید مرادی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد عملیات ترافیک. دانشگاه علوم انتظامی امین

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۹ مورد.
۶.

خسارت زدایی از مظنونان، متهمان و محکومان بی گناه؛ جایگاه حقوقی، فرایند عملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دادرسی عادلانه اشتباه قضایی متهم و محکوم بی گناه lظنون خسارت زدایی خسارات مادی و معنوی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : 164 تعداد دانلود : 341
حقوق کیفری در سیر تحولاتی که داشته است، از مرحله جرم مداری، به مرحله مجرم مداری و سپس، بزه دیده مداری در حرکت بوده است. در مرحله مجرم مداری، به حمایت از حقوق متهمان در پرتو موازین دادرسی عادلانه و منصفانه تمرکز داشته و پس از تضمین نسبیِ این حقوق، وارد مرحله بزه دیده مداری گردیده است. نظام حقوق کیفری ایران نیز، کم و بیش، این سیر تحولات را به خود دیده است، لیکن در این نظام حقوقی، قبل از اینکه حقوق متهمان و به طور دقیق تر، مظنونان، متهمان و محکومان بی گناه به نحو مطلوب تضمین گردد، به صورت همزمان حقوق بزه دیدگان مورد توجّه قرار گرفته است. نوشتار پیش رو، با در نظر گرفتن این مسئله و با توجّه به ضعف رویّه قضایی ایران در به اجراگذاری مفاد اصل171 قانون اساسی و ماده 58 ق.م.ا سابق مصوّب 1370، به بررسی این مهم پرداخته است و فرایند عملی خسارت زدایی از «شهروندان ناکرده بزه، ولی مظنون و متهم» و آثار مترتّب بر آن را در نظام دادرسی کیفری حال و آینده(وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392) مورد بررسی و تحلیل انتقادی قرار می دهد. تغییرات تقنینیِ شکلی و ماهوی در سال 1392، ناهماهنگی هایی را در ارتباط با فرایند جبران خسارت از بزه دیدگانِ قضایی موجب گردیده، به گونه ای که باید مفاد ماده ی 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوّب 1390 را نسخ شده دانست
۸.

«بیمه ی مسؤولیت مدنی مقامات قضایی» به مثابه ی یکی از تضمینات دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جبران خسارت اشتباه قضایی تقصیر قاضی بیمه ی مسؤولیت مدنی متهم و محکوم بی گناه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات حقوقی - صنفی
تعداد بازدید : 64 تعداد دانلود : 873
اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه ی یک چالش و یک خلاء تقنینی اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بی گناه، باز هم عملی سازی فرایند خسارت زدایی یاد شده در ایران با دشواری همراه می باشد. دلیل عمده ی آن، در عدم وجود قوانین صریح و شفاف در ارتباط با چگونگی اجرای این اصل است. به رغم آن که تدوین کنندگان مصوبه ی جدید آیین دادرسی کیفری، در سایه ی عنایت به این چالش تقنینی، در مقام رفع ایرادها برآمده اند، هم چنان اجرای مفاد اصل مذکور با مشکلاتی مواجه خواهد بود. در این پژوهش در پرتو ایجاد اصلاحات یا ارائه ی تفسیری نو و پویا (تقنینی قضایی) از اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز، با الهام از مفاد قانون اصلاح قانون بیمه ی اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ی موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387، امکان ایجاد «بیمه سازی مسؤولیت مدنی مقامات قضایی»، با وجود شرایطی، به مثابه ی یکی از راهکارهای حصول به حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، بررسی شده است.
۱۶.

نقش مدیریت سود و هموار سازی سود در رفتار سیاسی مدیران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت سود رفتار سیاسی تئوری نمایندگی تضاد منافع هموار سازی سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 105 تعداد دانلود : 996
امروزه مرز موجود بین گرایشات علمی برداشته شده و علوم مختلف به دلیل پیچیدگی و بار علمی زیاد در یکدیگر ادغام شده و یا مکمل هم گشته اند .حسابداری در قرن حاضر بر خلاف گذشته ،دانشی توصیفی –تحلیلی است که معاملات و رویدادهای دارای اثر مالی بر واحدهای اقتصادی را توصیف و تحلیل می کند .در جهان امروز رد پای رفتار انسانی در تهیه و ارائه گزارش های مالی ثابت شده است .نمونه این رفتارها ،رفتار های سیاسی مدیران است .ریشه اصلی آن نیز تضاد منافع موجود بین مدیران و استفاده کنندگان برون سازمانی از اطلاعات مالی است که از تئوری نمایندگی سرچشمه می گیرد . .تصمیمات گرفته شده توسط مدیران لزوما با خواسته ها و آرزوهای سهامداران منطبق نیست. هر طرف برای این که عاقلانه رفتار کنند اقداماتی را انجام می دهد که برای خودش منتفع سودمند باشد، بی آنکه لزوما نفع طرف دیگر را به حساب آورد. رفتار سیاسی در جایی که مدیران با مسائل مالی روبرو می شوند ، بیشتر نمود پیدا می کند ، مسئله اینجاست که محاسبه و مدیریت سود یک امر مجازی ، ولی قدرت سیاسی و رفتار سیاسی یک واقعیت است . بنابراین می توان انتظار داشت رفتارهای سیاسی مدیران در اطلاعات مالی گزارش شده توسط آنها منعکس گردد. در این مقاله ابتدا نظریه های مربوط به مدیریت سود و هموار سازی سود را توضیح داده ، سپس رفتارسیاسی مدیران و عوامل موثر بر آن را شرح داده و در نهایت با ایجاد یک مدل ترکیبی عواملی که در مدیریت سود و رفتار سیاسی مدیران نقش دارند را ارائه می شود .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان