سید سپهر قاضی نوری

چکیده : در چند سال اخیر توجه مجامع دانشگاهی ما به علوم تصمیم گیری بیشتر جلب شده و تحقیقات آکادمیک زیادی در این راستا صورت گرفته است اما متاسفانه در انتخاب نوع تکنیک تصمیم گیری مناسب به ویژه در مورد تصمیم گیریهای چند شاخصه( مثلا تکنیک های AHP و SAW , TOPSIS , ELECTRE و مانند آنها ) دقت و مطالعه کافی صورت نمی گیرد .مقاله حاضر با بررسی یک مورد واقعی نشان می دهد که انتخاب نوع تکنیک مورد استفاده چه در مرحله وزن دهی و چه در مرحله تصمیم گیری می تواند تاثیر غیر قابل انکاری بر رتبه های حاصله داشته باشد همچنین مشخص می کند که با اتخاذ چه روش هایی می توان حساسیت مسأله را کم کرد و نیز چگونه می توان رتبه بندی های حاصله را با هم مقایسه نمود.

در راستای نیل به یک سازمان استراتژی محور ایجاد هم سویی، تمرکز، فهم و درک مشترک از فرایند ترجمان ارکان جهت ساز و راهبردها به عمل، آن هم در کلیه سطوح و فرایندهای سازمانی حیاتی می باشد. اما مسأله مهم تر، چگونگی ارائه یک ترجمان با کیفیت، آن هم در پیوستار زمان است. در این مقاله نشان داده می شود که چگونه یک شرکت می تواند از روش سه مرحله ای گسترش عملکرد کیفیت (QFD) با رویکرد نسل سوم روش ارزیابی متوازن (BSC) برای ارتقای کیفیت ترجمه مرحله به مرحله ارکان جهت ساز و راهبردهای خود به عمل و الزامات عملیات استفاده کند. هم چنین از آن جایی که در این مقاله تأکید بر سطح عملیاتی است و ابتکارات و پروژه های ترجمه شده اساس راه حل ها و برنامه های عملیاتی برای تحقق اهداف استراتژیک کنترلی در یک کسب و کار را تشکیل می دهند، از این رو رویکردی پویا از روش گسترش عملکرد کیفیت از راه به کارگیری داشبوردها تبیین و تشریح شده است. در انتها مفاهیم ذکرشده با بیان یک مطالعه موردی از کاربرد متدولوژی پیشنهادی ترجمان خانه به خانه راهبردها به عمل در یکی از شرکت های فعال در صنعت روغن به طور عمیق تری مورد توجه قرار داده می شوند.

امروزه، موفقیت در بازار کار، با دانشی که سازمان می تواند تولید کند، سرعت این دانش و میزان انباشت دانش تولید شده، ارتباط مستقیم دارد. همچنین، سازمان هایی که فرهنگ یادگیری قوی را توسعه داده اند در خلق، اکتساب و انتقال دانش، همچنین در تعدیل رفتار برای انعکاس دانش جدید کارآ هستند. از طرفی اخلاق، بحثی مهم و جدی است که تا این مسئله حل نشود شکوفائی علمی، پیشرفت صنعتی و رفاه اجتماعی رخ نخواهد داد و جامعه از آرامش خاطر و شادی برخوردار نخواهد شد. اگر دامنه این مباحث، به حوزه های دیگری نیز کشیده شود، میتوان از ارتباط مباحث فلسفه اخلاق و آن پدیده ها نیز سخن گفت. مدیریت دانش از جمله این پدیده ها است. پس موضوع سخن ارتباط اخلاق و مدیریت دانش از منظر فلسفی است. مقاله حاضر همبستگی اصول اخلاقی و وظایف فرایند مدیریت دانش را مورد بررسی قرار داده است زیرا منابع موضوع، از داشتن نگاه سیستماتیک و در نظر گرفتن اخلاق در همه ابعاد اصلی مدیریت دانش رنج می برد. برای سنجش این موضوع، مدل مفهومی براساس ادبیات موضوع طراحی شده و ابزار پرسش نامه محقق ساز استفاده شده است. برای بررسی رابطه بین متغیر های مدل از رگرسیون استفاده شده است که در این راستا از مدل معادلات ساختاری و به طور مشخص، از مدل های ساختاری (تحلیل مسیر) استفاده گردیده است. لازم به ذکر است برای تأیید یا رد فرضیه ها از ضرایب استاندارد استفاده و همچنین برای کلیه مسیرها ضریب اطمینان ٩٥ درصد و سطح خطا ٥ درصد می باشد. نتیجه تحقیق نشان داد که رابطه بین پارامترها (مولفه ها و شاخص های) اخلاقی و ابعاد کارکردی (وظایف) فرایند مدیریت دانش معنی دار است. بین مولفه هایی مانند اعتماد فردی و گروهی، صداقت، رعایت مالکیت، کمک و همدلی، تعهد، مسئولیت پذیری، محرمانگی، وجدان و دقت در صحت از یک طرف و ابعاد کارکردی الگوی عمومی مدیریت دانش که شامل خلق، سازمان دهی، انتشار و بکارگیری دانش است، همبستگی وجود دارد. دلیل انتخاب الگوی عمومی مدیریت دانش از بین الگوهای متعدد مدیریت دانش سادگی و کامل بودن زوایای آن می باشد.

QFD ابزاری برای تبدیل خواسته­های مشتریان به ویژگی­های فنی محصولات است و یکی از زمینه هایی که اخیراً استفاده از QFD در آن مورد توجه قرار گرفته، برنامه ریزی استراتژیک می­باشد. اما موضوع اینست که اگر این خواسته ها حقیقتاً اهم خواسته های مهم­ترین ذینفعان سازمان نباشند، خسارات سنگین به­بار می­آید. این مشکل بخصوص در مورد برنامه ریزی استراتژیک صادق است. لذا پیش از شروع فرایندQFD ابتدا شناسایی، طبقه بندی و ارزیابی ذینفعان از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله تلاش میکند برای هدف مزبور راهی بیابد یعنی با بکارگیری مدلی تلفیقی از فرایندQFD و رویکرد ارزیابی ذینفعان، ابزاری بسازد که با آن بتوان برنامه­ریزی استراتژیک در سطح ملی را با اطمینان خاطر و اعتبار بیشتری انجام داد. به عنوان یک مطالعه موردی، اولویت بندی راهبردهای مندرج در نقشه جامع علمی کشور مورد توجه بوده است. برای این منظور، یک مدل دومرحله ایQFD برای ترجمان نیازهای ذینفعان به اقدامات اجرایی در نظر گرفته شده است. نیازمندیهای ذینفعان مختلف استخراج شده، سپس پرسشنامه ای برای کشف نیازهای کلیدی آنان تهیه گردید. داده های گردآوری شده از پرسشنامه ها باتوجه به3 سناریوی تعریف شده: عدم طبقه بندی ذینفعان، طبقه بندی براساس معیار نوع شغل، و طیقه بندی براساس معیار سازمان محل خدمت ذینفعان بررسی و ملاحظه شد که اولویت بندی ذینفعان در هر دو حالت موجب تغییر در اقدامات اجرایی ملی مناسب برای پیاده سازی راهبردهای منتخب در راستای نیل به خواسته های ذینفعان نقشه جامع می­شود. در مجموع باید گفت که گرچهQFD در طراحی استراتژی، ابزاری شناخته شده است اما کاربرد آن بویژه در سطح ملی، زمانی از اثربخشی و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود که توجه کافی بر شناسایی و دسته­بندی ذینفعان و خواسته­های آنان به عمل آمده باشد. ادغام تحلیل ذینفعان درQFD راهکار مناسبی برای این منظور است که در این مقاله تاثیر آن بررسی و تایید شد.

پذیرش فناوری، خصوصاً در بانک­ها که فناوری محور به­شمار می­روند و فناوری نقش مهمی در رقابت­پذیری آنها دارد، عموماً، یکی از مهم­ترین اجزای موفقیت و جهت­گیری بانک­ها به شمار می­رود.. از سوی دیگر در صورت عدم­اعتماد در سازمان و همچنین عدم­اعتماد مشتریان به سازمان، پذیرش فناوری باروندی کند صورت می­پذیرد. لذا پژوهشگران به ارتباط میان پذیرش فناوری و اعتماد سازمانی و اثری که این ارتباط بر عملکرد سازمان­ها می­گذارد توجه نموده­اند. در این مقاله براساس داده­های پیمایشی و در چارچوب نظریه پذیرش فناوری راجرز و نظریه اعتماد سازمانی مایر به بررسی ارتباط میان این دو عامل و تأثیر آنها بر عملکرد پذیرش بانکداری همراه از سوی مشتریان پرداخته­شده است. برای بررسی رابطه بین متغیرهای مدل از رگرسیون استفاده شده است، که در این راستا از مدل معادلات ساختاری و به طور مشخص از مدل­های ساختاری تحلیل­مسیر استفاده شده است. لازم به ذکر است برای تأیید یا رد فرضیه­ها علاوه بر آماره آزمون و p-value متناظر با آن، از ضریب استاندارد استفاده و همچنین برای کلیه مسیرها ضریب اطمینان 95درصد و سطح خطای 5درصد می­باشد. نتایج حاصل نشان داده است که خصوصاً در مورد پذیرش خدمات بانکداری همراه، اعتماد از نقش بسیار مهمی برخوردار است که اگر این اعتماد براساس آگاهی نباشد، پذیرش بانکداری سیار به­کندی صورت می­پذیرد.

شبکه نوآوری رویکردی قابل توجه برای توسعه نوآوری در کشورهای پیشرفته است. رویکرد شبکه سازی به ویژه در مورد توسعه فناوری های پیشرفته مؤثر می باشد. همچنین شناسایی ابعاد مهم در توسعه شبکه های نوآوری می تواند به برنامه ریزی و خط مشی گذاری مناسب برای هر صنعت کمک کند. در این پژوهش با بررسی پیشینه پژوهش در حوزه شبکه نوآوری به استخراج ابعاد گوناگون مؤثر بر آن در صنعت فناوری اطلاعات کشور پرداخته شده است. هدف از پژوهش انجام مقایسه بین و درون این مؤلفه ها و ارزیابی وضعیت کنونی آن ها می باشد. به این منظور پس از تأیید ابعاد به وسیله خبرگان، پیمایشی برای ارزیابی این ابعاد در شرکت های فناوری اطلاعات در هفت استان کشور اجرا شد. در این پژوهش ابعاد توانمندی شرکت ها، تعبیه شدگی، مساعد بودن محیط، خودسازمان دهی، یادگیرنده بودن، کیفیت تعامل ها، نوآوری و اثربخشی شبکه نوآوری ارزیابی شد. این ابعاد بر اساس شاخص های گوناگون مورد بررسی قرار گرفت و نتایج تحلیل شد. براساس نتایج حاصل شده از طریق مقایسه مؤلفه های سازنده این ابعاد و بین ابعاد با یکدیگر، وضعیت کنونی آن ها استحصال شد که می تواند در سیاست گذاری ها مورد توجه قرار گیرند. نتایج بیانگر تفاوت معنادار وضعیت این مؤلفه ها می باشد.

در صنعت زیست فناوری یکی از موارد ضروری برای توسعه، مقوله تجاری سازی است. تجاری سازی نقطه تقابل نوآوری و کارآفرینی است، و شامل فرآیندها و فعالیت هایی است که شکاف بین خلق ارزش اقتصادی و تحقق واقعی ارزش اقتصادی را پر می کنند. در صنعت زیست داروئی، برقراری ائتلاف بین شرکت های زیست داروئی و شرکت های داروئی با سرعت به وضعیت و حالت غالب برای تجاری سازی نوآوری تبدیل شده است. مطالعه پیشرانه های برقراری ائتلاف استراتژیک بین بنگاه ها یکی از موضوعات مهم و قابل توجه است که در مقاله حاضر بدان پرداخته شده است. براساس پیمایش انجام شده برروی30 نفر از خبرگان صنعت داروئی کشور، نتایج آزمون هفت فرضیه با روش آماری تی-استیودنت و آزمون فرضیه هشتم با آنالیز واریانس درون موردی تک فاکتوری بدین قرار است. به موجب تأیید فرضیه هشتم و نیز تأیید پنج فرضیه از هفت فرضیه مزبور، پیشرانه های قابلیت ائتلاف استراتژیک به ترتیب اولویت عبارتند از: دسترسی به دارائی های مکمل متناسب، قابلیت پویای مدیریت ائتلاف، یادگیری سازمانی، سرمایه اجتماعی، و وجود مکانیسم های کاهش عدم قطعیت انتخاب شرکای ائتلاف.

اولویت گذاری فناوری موضوعی است که در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است؛ اما از آنجا که هیچ کشوری نمی تواند کلیه فناوری ها و همه شاخه های آن را توسعه دهد، لذا برای هر فناوری اصلی نیازمند استراتژی ملی فناوری در حوزه های کلان می باشد؛ لذا در این پژوهش با انتخاب فناوری اطلاعات به عنوان محور مطالعه، با بررسی دقیق استراتژی های فناوری اطلاعات در دانشگاه های بعضی از کشورها مانند کانادا، امریکا و... و استخراج شاخه های فناوری اطلاعات و شاخص های آن آغاز گردید. سپس با استفاده از پژوهشهای محدود انجام شده در حیطه فناوری اطلاعات در دانشگاه های ایران بومی سازی شده و نتایج حاصل از آن به صورت پرسشنامه توسط گروهی از صاحب نظران و خبرگان نظرسنجی گردید. پس از دریافت امتیازات، میانگین نمرات داده شده در وزن مربوط به هر یک از شاخص ها که به روش ای اچ پی محاسبه شده بود ضرب و نتیجه حاصل شده در نمودار قابلیت جذابیت قرار گرفت. در این راستا سرگرمی های الکترونیکی در حوزه استراتژی پایش، آزمایشگاه های مجازی در حوزه استراتژی همکاری های خارجی و هفت شاخه فناوری اطلاعا ت دیگرشامل: خدمات آموزشی و دانشجویی الکترونیکی، کتابخانه دیجیتالی و نشرالکترونیکی، آموزش الکترونیکی از راه دور ، الکترونیکی کردن محتوای دروس، پورتال دانشگاه، پایگاه متمرکز داده ها و سیستمهای یکپارچه اطلاعات مدیریت درحوزه استراتژی توسعه درونزا قرارگرفت.

صنایع فرهنگی به خلق، تولید و تجاری سازی مضامین دارای ماهیت فرهنگی در قالب کالا یا خدمات اشتغال دارند و مواردی مانند نشر، سینما، اسباب بازی و مد و لباس را در بر می گیرند. منظور از نظام نوآوری صنایع فرهنگی، شبکه ای از نهادهای دولتی، خصوصی یا عمومی و روابط بین آنها است که برای خلق، تولید، توزیع و انتفاع از محصولات و خدمات فرهنگی تعامل می کنند. هدف این مقاله، آسیب شناسی نظام نوآوری صنایع فرهنگی کشور است و نویسندگان با به کارگیری دو روش «نگاشت نهادی» و «تحلیل ذی نفعان» به عنوان ابزاری برای تحلیل نظام نوآوری به آسیب شناسی پنج شاخه منتخب صنایع فرهنگی (شامل نشر، اسباب بازی، بازی های رایانه ای، مد و لباس و نوشت افزار) می پردازند. براساس نتایج حاصله، نظام نوآوری صنایع فرهنگی از لحاظ نهادی با چند آسیب مواجه است: عدم تعامل موثر حوزه و دانشگاه با بنگاه های فرهنگی در زمینه خلق مفاهیم اولیه مورد نیاز محصولات و خدمات فرهنگی؛ تعدد و تورم نهادی در حیطه ارزیابی و نظارت بر محصولات و خدمات فرهنگی داخلی؛ عدم نظارت مؤثر بر واردات محصولات فرهنگی؛ عدم کارکرد مؤثر نهاد دیپلماسی عمومی و فرهنگی در بازاریابی خارجی و صادرات محصولات فرهنگی؛ عدم ارتباط مؤثر بنگاه های صنایع فرهنگی با نهادهای حامی کارآفرینی و توسعه فنّاوری و اقتصاد دانش بنیان مانند مراکز رشد، پارک های فنّاوری و صندوق های توسعه فنّاوری؛ عدم وجود یا ضعف نهادهای مؤثر برای ارتباطات و شبکه سازی در درون نظام نوآوری مانند اتحادیه ها و اصناف؛ عدم ارتباط اثربخش نهادهای مؤثر مانند سازمان صداوسیما، سازمان بسیج و وزارت آموزش و پرورش در آگاهی رسانی، تبلیغ و ترویج صنایع فرهنگی.

با اهمیت یافتن مدیریت دانش و سرمایه فکری به عنوان موضوعات جدید در سال های اخیر مقالات و پژوهش هایی پدیدار شدند تا میان مدیریت دانش و سرمایه فکری با نوآوری ارتباط برقرار نمایند. محققین نیز به نقش و تأثیر مدیریت دانش بر توسعه نوآوری اشاره نموده اند که مدیریت دانش باید به طور اساسی بر خلاقیت و نوآوری تمرکز کند یا اینکه اثربخشی حداکثر نوآوری زمانی به وقوع خواهد پیوست که فرایند مدیریت دانش، نوآوری را پشتیبانی نماید. بر این اساس، محور این تحقیق، تحلیل نقش کارکردهای مدیریت دانش در نظام ملی نوآوری است. تحقیق حاضر از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی است. روش انجام تحقیق به شکل کمی و کیفی بر مبنای روش آزمون تی و آزمون فرضیات (با کمک نرم افزار SPSS) و روش فراتحلیل است و تعدادی از پژوهش های انجام شده در مورد رابطه مدیریت دانش و نظام ملی نوآوری بررسی شده و مؤلفه های کلیدی مدل با مطالعه ادبیات موضوع اکتشاف و استخراج و سازماندهی شده اند. هدف این مقاله آن است که با استفاده از تکنیک فرا تحلیل و آزمون فرض، نتایج 40 تحقیق و یا اثر مکتوب را در این خصوص وا کاوی کرده و با طبقه بندی عوامل مؤثر در تبیین رابطه بین مدیریت دانش و نظام ملی نوآوری از دیدگاه اندیشمندان و محققان، راه حل هایی را در این خصوص جستجو نماید. سپس با مدل سازی و سازماندهی یافته های تحقیق، نشان می دهد که مهم ترین نقش مدیریت دانش در نظام ملی نوآوری؛ پویایی، افزایش عملکرد، تکمیل نظام ملی نوآوری از حیث ویژگی های ساختارگرایی و کارکردگرایی است. نتایج آزمون فرض ها نشان می دهد که بین کارکردهای عمومی مدیریت دانش با معیارهای افزایش عملکرد نظام ملی نوآوری رابطه معناداری وجود دارد. بدین ترتیب بین خلق دانش با افزایش ظرفیت، بین جمع آوری دانش و افزایش حجم، بین توزیع دانش و افزایش سرعت و پویایی، بین به کارگیری دانش و افزایش کارایی و خروجی و بین ارزیابی دانش با بهینه سازی سیستم رابطه معناداری وجود دارد

با ورود فناوریهای کلان داده به حوزه کسب و کار و تحولات ایجاد شده در این حوزه، لازم است پژوهش هایی در زمینه ارزیابی اکوسیستم کلان داده در کشور صورت پذیرد. از آنجایی که طبق تحقیقات انجام شده تاکنون مدل ارزیابی اکوسیستم کلان داده ارائه نشده است، این مقاله در پی ارائه مدل ارزیابی اکوسیستم کلان داده در ایران با استعاره از مدل ارزیابی اکوسیستم طبیعی می باشد. مدل ارزیابی اکوسیستم طبیعی موردنظر در این تحقیق، مدل هزاره است. با بهره گیری از این مدل، به ارزیابی اکوسیستم خدمات ارائه شده در حوزه کلان داده در کشور با هدف رفع نیاز کاربر نهایی پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا مدل ارزیابی اکوسیستم هزاره مورد بررسی قرار گرفته و با شناسایی ابعاد کلیدی مدل هزاره، مدل ارزیابی اکوسیستم کلان داده با استفاده از مفهوم استعاره تدوین شده است. سپس گامهای ارزیابی با استفاده از مدل تدوین شده، تشریح شده است. در نهایت با بررسی صنعت کلان داده در کشور، نتایج ارزیابی اکوسیستم کلان داده در سطح کشور بدست آمده و راهکارهایی برای ارتقاء وضعیت آن پیشنهاد شده است. به طورکلی می توان گفت بیشترین تعداد شرکت های فعال در بازار کلان داده کشور، شرکت های ارائه دهنده خدمات زیرساخت و تحلیل هستند. از این رو ضروری است حمایت های لازم جهت توسعه زیرساخت های انتقال، ذخیره سازی و تحلیل داده ها در کشور صورت پذیرد. تأثیرگذارترین محرک بر ارائه خدمات کلان داده در کشور، ظهور فناوری های جدید شناخته شده است. فناوری بر عملکرد شرکت و در نتیجه ارائه خدمات آن تأثیرگذار خواهد بود و آشنایی کافی شرکت ها با فناوری های جدید و استفاده از راهکارهای جدید فناورانه جهت ارائه خدمات بهتر به مشتریان می تواند بر عملکرد شرکتها تأثیرگذار باشد.

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر افزایش تراکنش های مالی در زمینه های مختلف نشان از تحولات مثبت این صنعت در ایران دارد. اما آیا صنعت فاوا توانسته است در اقتصاد سرمایه ای کشور نیز کارا باشد؟ صنعتی که با ماهیت کمک به انتقال و تحلیل اطلاعات پدیدار شد، خود کارایی اطلاعاتی دارد؟ در این پژوهش، صنعت فاوا در بورس تهران مورد بررسی قرار گرفت تا کارایی اطلاعاتی آن سنجیده شود. بدین منظور داده ها و اسناد مرتبط با شرکت های فعال در این صنعت طی بازه ای 6 ساله بصورت کمی مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 8 شرکت با ماهیت فاوا انتخاب گردید. برای پی بردن به کارایی اطلاعاتی از آزمون گردش ها با دو رویکرد گردش با تغییر علامت و گردش با تغییر نسبت به میانگین استفاده شد. نتایج نشان داد که صنعت فاوا در بورس تهران، حتی کارایی اطلاعاتی در سطح ضعیف ندارد. نتیجه ای که کاملا مغایر با سایر کشورهای جهان است و نشان می دهد که وضع فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نیاز به تامل اساسی دارد.

      صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع مادر کشور نقش بسزایی در اشتغال زایی و ارزآوری دارد و از صنایع زیربنایی توسعه کشور محسوب می شود. ایران در فاکتورهای مهم تولید فولاد مزیت دارد؛ بر اساس طرح جامع فولاد ایران، کلیه حلقه های زنجیره ارزش این صنعت می بایست به صورت متوازن توسعه یابند تا کشور از حیث تامین مواد اولیه و میانی زنجیره خود کفا باشد. در مقاله پیش رو با استفاده از روش تحلیل اقتصادی زنجیره ارزش و تحلیل جریان مواد به واکاوی زنجیره ارزش صنعت فولاد ایران در سال های 93-95 پرداخته شده است. ابتدا زنجیره ارزش فولاد کشور ترسیم و با استفاده از آمار مربوط به میزان تولید و فروش سالانه در هر حلقه از زنجیره ارزش، آمار واردات و صادرات محصولات مختلف زنجیره و . . . جریان مواد در زنجیره ارزش صنعت فولاد تحلیل گردید. سپس کل ارزش افزوده حاصل از زنجیره و سهم مراحل مختلف و هزینه های عملیاتی و سربار در هر حلقه شناسایی شد.      بر اساس نتایج این تحقیق عدم توزان و عدم بهره وری در طول زنجیره مشهود است و در هر سه سال کمبود ظرفیت گندله سازی، گلوگاه توازن زنجیره بوده است. علاوه بر این تنها بدلیل تفاوت ظرفیت اسمی و تولید واقعی در تولید گندله در سال 1393 حدود چهارصد میلیارد ریال، در سال 1394 حدود هزار میلیارد ریال و در سال 1395 حدود هشت هزار میلیارد ریال از ارزش افزوده ای که می توانست در زنجیره تولید شود، کاسته شده است. بر اساس نتایج این تحقیق عدم توزان و عدم بهره وری در طول زنجیره مشهود است و در هر سه سال کمبود ظرفیت گندله-سازی، گلوگاه توازن زنجیره بوده است. علاوه بر این تنها بدلیل تفاوت ظرفیت اسمی و تولید واقعی در تولید گندله در سال 1393 حدود چهارصد میلیارد ریال، در سال 1394 حدود هزار میلیارد ریال و در سال 1395 حدود هشت هزار میلیارد ریال از ارزش افزوده ای که می توانست در طول زنجیره تولید شود، کاسته شده است.