یدالله دادگر

از جمله اهداف سند چشم انداز بیست ساله ارتقا کیفیت زندگی افراد جامعه است. این هدف در واقع اشاره به بهبود شرایط رفاه همگانی دارد. این شرایط رفاهی شامل وضعیت بهداشت همگانی، قدرت خرید،آموزش عمومی و ... است. یکی دیگر از اهداف سند مذکور، حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از طریق توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و نیز کاهش وابستگی به صادرات نفت می باشد. یکی از مهم ترین راهکار ها برای حرکت به سمت چنین اقتصادی، تقویت و تحریک نوآوری است. بررسی وضعیت نوآوری و رفاه و برنامه ریزی برای بهبود آنها، طبق اهداف سند چشم انداز بیست ساله از موضوعاتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. شاخص توسعه انسانی به عنوان پراکسی رفاه به کار رفته است و سهم مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی و سهم صادرات تکنولوژی برتر از تولید ناخالص داخلی و نیز درجه باز بودن اقتصاد به عنوان متغیرهای معرف نوآوری، انتخاب شده اند. سپس اثر این متغیرها بر رفاه در قالب یک الگو پانل دیتا برای کشورهای منتخب بررسی شده است. کشورهای منتخب در واقع رقبای ایران در سند چشم انداز بیست ساله هستند. بر اساس نتایج این مطالعه، پیشنهاد شده که در ایران برای بهبود رفاه از کانال ارتقا نوآوری ، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شود.

الگوهای اقتصاد رفتاری از یافته های پژوهشی علم اقتصاد هستند که می توانند ظرفیت تحلیلی این علم را بالا برند. زیرا شکل گیری اقتصاد رفتاری هم نوعی تحول معرفت شناختی و روش شناختی در علم اقتصاد به حساب می آید و هم به توسعه قلمرو آن کمک می کند. اهمیت پیدایش این گرایش جدید اقتصادی چنان برجسته گردیده که سخن از انقلاب اقتصاد رفتاری در میان پژوهشگران اقتصاد را معنا دار نموده است. اهمیت این موضوع بویژه پس از بحران مالی و اقتصادی 2012-2007 بیشتر شده است.این مقاله بر مبنای روش های تحلیلی، تحلیل محتوا و با کمک نظریه های اقتصادی و نظریه های علوم شناختی به کنکاشی در اقتصاد رفتاری و ظرفیت اصلاح گری آن می پردازد. تبیین چارچوب الگوهای اقتصاد رفتاری، رفع برخی سوء برداشت ها وتحلیل روند تکاملی آن از محورهای کلیدی این مقاله هستند. یک یافته این پژوهش آن است که رویکرد اقتصاد رفتاری این قابلیت را دارد که به اصلاح برخی دشواری های الگوهای حاکم اقدام کند. از این رو (و برخلاف برداشت های غیر کارشناسانه) اقتصاد رفتاری می تواند همگرایی کارسازی با رویکرد حاکم داشته باشد.

یکی از چالش های مهم ایجاد تعامل و ارتباط بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری متعارف در سطح بین الملل -به غیر از زمان بر بودن اصلاح فضای تحریم شورای امنیت سازمان ملل- عدم رعایت استانداردهای مالی و بانکی بین المللی است. در هزاره سوم میلادی و بعد از حادثه 11 سپتامبر، بحران مالی سال 2007، ترویج تروریسم و...، ضوابط و مقررات مالی و بانکی در جهان سخت گیرانه تر شد، اما به دلیل رخدادهای سیاسی، اقتصادی، قانونی و... ضوابط و مقررات بانکی در ایران کم رنگ تر شده، نظارت متولیان پولی و بانکی کشور کاهش یافته و به رعایت استانداردهای مالی کم توجهی شده است. در این دوره تعامل بین بانکداری ایران و بانکداری بین الملل با مشکلاتی مواجه شده و موضوع تطبیق اهمیت بیشتری یافته است. سوال اصلی این است که آیا می توان با تمرکز بر نقاط مشترک و مورد قبول در قالب استانداردهای تدوین شده بر مبنای عقلانیت و اخلاق، بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری بین الملل، تعامل و همکاری ایجاد کرد. هدف اصلی این مقاله معرفی و استخراج استانداردهای مورد نظر و مقایسه آنها برای ارائه راهکارهای تعامل و گسترش همکاری های نظام بانکی و بانکداری متعارف دنیا است. برای انجام این تحقیق از روش مطالعه اسنادی و تحلیلی- توصیفی استفاده می شود. شاخص های کلی عقلانیت و اخلاق در بانکداری بدون ربا که مطابق با بانکداری متعارف است و تنها تفاوت آن رعایت ضوابط شریعت بر این شاخص ها است، عبارتند از: قوانین و مقررات (قوانین داخلی و بین المللی و رعایت شاخص های مالی و بین المللی)، حقوق ذی نفعان (سهامداران، مشتریان، کارکنان و نهادهای مرتبط) و مسئولیت اجتماعی (محیط زیست، رفاه اجتماعی، رشد و توسعه و اشتغال). بحران مالی سال 2007 در کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده آمریکا، کشورهای عضو OECD و حوزه یورو در متغیرهای رشد، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ بیکاری، نسبت سرمایه به دارایی های نظام بانکی و نرخ رشد سهام باعث شوک شده و این موارد باعث افزایش ضوابط مالی و بانکی در بانکداری بین الملل شده است. بررسی متغیرهای مالی و بانکی در ایران حکایت از تغییر مسیر برخی از شاخص های مهم و کم رنگ شدن وضعیت نظارت و رعایت ضوابط بین المللی شده است که این مساله در دوره پسابرجام باعث مشکلات تعامل با بانکداری بین الملل می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد با تمرکز بر شاخص های عقلانیت و اخلاق که در سطح بین الملل مشترک بوده و مورد پذیرش بانکداری ایران نیز است، می توان در دوره پساتحریم با بانکداری بین الملل مراودات اثربخشی داشت.

ارزیابی رفتار خانوارهای مذهبی، از موضوع های مهم اقتصاد، به طور کلی و به ویژه در کشورهای اسلامی است. چون در سبد مصرفی برخی خانوارها به جز هزینه های عادی، هزینه های مذهبی مطرح است، از این رو، شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار مذهبی خانوارهای جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مقاله، با استفاده از رویکرد داده های خرد و براساس اطلاعات درآمد- هزینه خانوار در سال 1393، به تفکیک مناطق شهری و روستایی با روش پروبیت به بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های مذهبی در ایران پرداخته است. متغیرهای به کار گرفته شده عبارت اند از: پرداختی به صندوق صدقات، سن، وضعیت سواد، بُعد خانوار، وضعیت اشتغال، وضعیت تأهل، وضعیت مالکیت خانه و درآمد سرپرست خانوار. نتایج بیان کننده آن است که در هر دو مناطق شهری و روستایی، افزایش سن، دارا بودن شغل، متأهل بودن، مالک خانه بودن و درآمد سرپرست خانوار اثر مثبت و معناداری بر پرداخت هزینه مذهبی دارد، اما بُعد خانوار اثر منفی و معناداری بر پرداخت هزینه های مذهبی دارد. از سوی دیگر، با توجه به اثر نهایی محاسبه شده، متغیر درآمد در مناطق روستایی و شهری دارای اثرگذاری بیشتری نسبت به سایر متغیرها بوده است. همچنین یک هدف ضمنی این مطالعه، انجام نوعی ارزیابی ضمنی از مطالعه «برو [1]» اقتصاددان معروف است. با توجه به نتایج مقاله، سطح سواد و بهبود شرایط زندگی مادی و اقتصادی، بر رفتار مذهبی و انجام هزینه های مذهبی ایران اثر مثبت دارد،  ازاین رو، نتیجه مورد نظر «برو» در ایران مورد تأیید است. [1]- Robert Barro

در تحلیل اقتصادی حقوق، از جمله کپی رایت تحلیل هزینه فایده و دیگر ابزارها و دیگر عناصر متدولوژی اقتصاد به کمک اقتصاددانان و حقوق دانان می آید. این مهم در تحلیل نظام کپی رایت نیز به صورت معنی داری مطرح است. در این مقاله تلاش شده تا از یک طرف مهم ترین آسیب های توسعه کپی رایت مانند رانت جویی، محدود کردن حوزه عمومی و هزینه مبادله در معرض ارزیابی قرار گیرد و از طرف دیگر فواید توسعه کپی رایت هم چون بهره وری، تجاری سازی، تأثیر بر رقابت بررسی شود. یک یافته این مقاله چنین بیان می شود که در یک ارزیابی کلی نظام کنونی کپی رایت در ایران و آمریکا دارای توازن و کارآمدی است و منافع کپی رایت بر مضرات آن پیشی می گیرد. البته روند افزایش مدت حمایت و حوزه کپی رایت به ویژه در سال های اخیر سریع بوده است به گونه ای که به سختی می توان در مورد «آینده» توازن در عرصه کپی رایت بحث کرد. به نظر ما رعایت توازن می تواند بهره وری کپی رایت را افزایش دهد.

مطالعات «میان رشته ای» و «چند رشته ای» از عناصر جدی پیشرفت علمی در قرن بیست ویکم اند. ویژگی های علم اقتصاد نسبت به دیگر علوم انسانی و اجتماعی سبب شده است تا این علم زمینة مطالعات میان رشته ای شایان توجهی داشته باشد و به عرصه های مطالعاتی دیگر رشته ها نیز وارد شود؛ اما، با وجود قابلیت بالای آن برای این گونه مطالعات، با چالش هایی مواجه بوده است و تبیین قابلیت ها و چالش های مورد نظر یکی از وظایف این مقاله است. همچنین علم اقتصاد، به ویژه رویکرد حاکم آن، با ورود به مطالعات میان رشته ای و پیشرفت در آن به جایگاهی رسیده است که به نوعی تحلیل جدید، و در مواردی، به نقد نیاز دارد. ازاین رو، در این مقاله، تحلیل ابعاد و دامنة ورود اقتصاد به مطالعات میان رشته ای نیز تبیین و بررسی خواهد شد. این مقاله با کمک مستندات کتابخانه ای و روش تحلیلی توصیفی تدوین شده است. توجه به ضرورت درک فراگیر تر عناصر مشترک و کارساز علم اقتصاد، توجه به امکان سنجی سازگاری کاربرد این عناصر در دیگر رشته ها و تقاضای اصلاح رویکرد ارتدکسی ازجمله موضوع های این مطالعه اند. ترجیح بر آن است که برای پوشش محتوای پیش گفته عنوان «پیش درآمدی بر ملاحظات میان رشته ای اقتصاد» گزینش شود. برجسته شدن اهمیت مطالعات میان رشته ای رشتة عام اقتصاد متعارف و وضوح اشکالات ساختاری ابعاد میان رشته ای رویکرد حاکم را می توان از یافته های این مقاله برشمرد.

توجه به آسیب های محیط زیستی ناشی از بخش انرژی در روند حرکت جهانی به سوی توسعه پایدار، ضروری است. بنابراین، تعیین اثرگذاری عوامل مختلف بر آلودگی محیط زیست از لحاظ نظری، عملی و سیاست گذاری در جهت رشد اقتصادی متناسب با اهداف توسعه پایدار اجتناب ناپذیر است. از این روی این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر آلودگی محیط زیست ایران با توجه به دو دیدگاه اقتصادی-اجتماعی و فراسنج های اقلیمی و با استفاده از داده های 1392-1353 و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد. نتایج مطالعه حاکی از آنست که اثر متغیرهای رشد اقتصادی، درجه تراکم، مصرف انرژی و تعداد خودروها بر آلودگی محیط زیست مثبت و معنادار است. اما درجة بازبودن اقتصاد کشور، درجه حرارت و میزان بارندگی با میزان آلودگی محیط زیست رابطه منفی و معنی دار داشته است.

تبیین دلایل بروز فرضیه مزد منصفانه، در درجه اول نیازمند نقد نظریه ارائه برابری مزد با تولید نهایی نیروی کار است. در این ارتباط همچنین تشریح نقش مزد منصفانه در ارتقاء بهره وری و ساماندهی روابط کاری ضروری است.یک نقش بالقوه مزد منصفانه نیز کاهش تنازعات و آثار نابرابری غیرموجه در مزدها می باشد. مقاله حاضر با روش تحلیلی، توصیفی و تحلیل محتوا، مشخص می کند که با عنایت به وجود بیکاری غیر ارادی و عدم تسویه بازار نیروی کار در سطح مزد والراسی، برای رسیدن به نوعی بازار کار پایدار و جلوگیری از تعارضات موجود بین سندیکا از یک سو و کارفرمایان و دولت از سوی دیگر تبیین، عملیاتی کردن و توجه به همه جوانب شکل دهنده مزد منصفانه ضروری است. بویژه در شرایط مابعد جهانی شدن، بحران 2010-2007 ، و دیگر تحولات قرن 21 امی، این نظریه می تواند دست کم در اصلاح نظریه های مزد سنتی راهگشا باشد. در ضمن یافته های این مقاله را می توان در راستای تقویت و تکامل تلاشهای ارزشمند اقتصاددان معروف و برنده جایزه نوبل اکرلف نیز قلمداد نمود.

ارتباط اخلاق و اقتصاد و ظرفیت تأثیر گذاری هر یک بر دیگری همواره از بحث های ریشه دار در مطالعات این دو رشته بوده است. بنابراین، این پژوهش نوعی ظرفیت سنجی جدید دربارة موضوعی کهن است. در ظاهر ممکن است تصور شود که اقتصاد دستگاهی فنی است و اخلاق ماهیتی هنجاری دارد. بنابراین، به نظر نمی رسد ارتباط معنا داری بین آن ها وجود داشته باشد. اما می توان نشان داد که این دو از نظر خاستگاه و منشأ شکل گیری، جایگاه اجرایی، و نیز ظرفیت پویایی و سیستمی ارتباطی ساختاری، دوطرفه، و پایدار دارند. گفت وگوی جدی مهم ترین انجمن های علمی اقتصاد در سطح بین المللی به ویژه در سال های 2011 تا 2014 انعکاسی دیگر از اهمیت ظرفیت این کار پژوهشی است. هم چنین، رفع برخی از سوء تفاهم ها در توصیف ارتباط اخلاق و اقتصاد انگیزة مضاعفی برای اندیشیدن در این عرصه است. این مقاله کنکاشی در این باره است که با شیوه های تحلیل محتوا، کاربرد استنادات کتاب خانه ای، و استفاده از تئوری های هر دو رشته در مسیری اکتشافی به پیش می رود. یافتة این پژوهش ارتباط ریشه ای، بلند مدت و دوطرفة اخلاق و اقتصاد را نشان می دهد. در عین حال، رسیدن به یافتة پیش گفته خود می تواند فرضیة خاموش و تلویحی این کار محسوب شود.

از موضوعات محوری در اقتصادْ تغییر میزان جمعیت و پیوند آن با دیگر متغیرهاست. چنانچه افزایش جمعیت با تمهیدات اقتصادی لازم سازگار باشد، به بهبود رشد اقتصادی و توسعه می انجامد. برعکس، رشد جمعیت بدون توجه به سازگاری دیگر ساختارها می تواند مشکل آفرین باشد. این مطالعه، با توجه به قانون اوکان، از تلفیق روش های سیستم دینامیک و اقتصادسنجی، الگویی را شبیه سازی کرده تا عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی، قانون اوکان، رفاه اجتماعی، و میزان ازدواج و زاد و ولد را شناسایی نماید. داده ها مربوط به دوره ۱۳۵۳   ۱۳۸۹ و پیش بینی ها تا افق سال 1404 است. نتایج نشان می دهد که متغیّرهای سرمایه انسانی و نیروی کار در رشد اقتصادی اثری مثبت و معنی دار دارد. رشد اقتصادی با بیکاری رابطه معکوس دارد. میزان بیکاری و تورم در شاخص رفاه اجتماعی اثر منفی دارد. شاخص رفاه اجتماعی و نسبت زنان 15 تا 44 سال به جمعیت 15 تا 64 سال اثر مثبت و معنی داری در ازدواج دارد. اثر سرمایه انسانی در ازدواج منفی است. اثر تورم و درآمد ملی سرانه در زاد و ولد منفی است. بررسی عملکرد تولید ناخالص داخلی با اعمال چهار سناریوی جمعیتی نشان داد که میانگین درصد تغییرات تا سال 1404 بین 17 / 0- تا 38 / 0 است.

در دهه اخیر اجماع عمومی در بین اقتصاددانان شکل گرفته است که نهادها از جمله عوامل اصلی و موثر بر رشد و توسعه اقتصادی هستند. اما نکته اساسی این است که در میان نهادهای موجود، کدام یک از آن ها در تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ پاسخ به این پرسش، باعث ارائه چارچوبی برای اصلاحات نهادی خواهد بود. از جمله تقسیم بندی های نهادها، تقسیم آنها به دو گروه، نهادهای حمایت کننده از حقوق مالکیت و نهادهای تضمین کننده اجرای قراردادها است. در این مقاله، بر اساس این تقسیم بندی، این مسئله بررسی شده است که کدامیک از این دو نهاد در تأثیر بر رشد اقتصادی از اولویت بیشتری برخوردار است. از میان شاخص های موجود، شاخص الزام به اجرای قراردادها ی موسسه فریزر، برای نهادهای قراردادی و شاخص حمایت از حقوق مالکیت بنیاد هریتج برای نهادهای حقوق مالکیت انتخاب شدند. برای حل درون زایی شاخص های نهادی، از روش حداقل مربعات دو مرحله ای (و رویکرد سلسله مراتبی نهادها به عنوان متغیر ابزاری) به شکل برش مقطعی استفاده شده است. موضوع در گروه های مختلف کشورها آزمون گردید نتایج نشان می دهد که نهادهای حامی حقوق مالکیت بر تولید ناخالص سرانه در اکثر گروه ها تأثیرگذار هستند اما نهادهای اجرای قراردادها در نمونه جهانی و بیشتر گروه های مختلف کشورها.تأثیری ندارند.

اقتصاد سیاسی قانون اساسی شعبة جدیدی از اقتصاد بخش عمومی، به ویژه انتخاب عمومی، است. این نظریه به تحلیل اقتصادی قوانین و نهادهای اساسی و اصلاح آن ها می پردازد تا با کمک آن چهارچوب هایی برای حاکمان ایجاد شود که در نتیجة آن نتوانند به منافع عمومی آسیب برسانند. برخی، بر اساس رویکرد سنتی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، نقش و اثرگذاری آن را محدود به فضاهای خاصی از مدیریت عمومی می دانند و آن را در همة عرصه های مدیریت بخش عمومی کارساز نمی دانند. این مقاله ضمن بررسی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، با گسترش این نظریه به عرصه های روش شناختی و معرفت شناختی تکثری، به ظرفیت سنجی آن به منظور پوشش فضاهای مختلف می پردازد و نشان می دهد که رویکرد گسترش یافتة این نظریه قابلیت انضباط بخشی به مدیریت های گوناگون بخش عمومی را دارد. یافته های این مقاله می تواند به ویژه برای اصلاح نهادها و قواعد اساسی در کشورهایی مانند ایران، که دشواری های اساسی مدیریتی در بخش عمومی دارند، راه گشا باشند.

بحران های مالی 2012-2007 اقتصاد جهان را با مشکلات جدی مواجه کرد و بسیاری از صاحب نظران از آن بیم دارند که پیامد تداوم این بحران ها، تحمیل یک دوره طولانی رکود و کندی رشد اقتصاد جهانی باشد. از این رو، هدف این مقاله امکان سنجی این موضوع است که آیا آموزه های اسلامی قادرند مقاومت سیستم مالی را در قبال بحران ها افزایش دهند؟ فرضیه ی این تحقیق توانایی نظری بانک داری و مالیه اسلامی در کاهش شدت بحران های مالی است و برای این امر از روش تحلیلی- توصیفی بهره می برد. با توجه به اصولی که تبیین خواهد شد و شروطی که برای معاملات تعیین می گردد، این نتیجه حاصل می شود که سیستم پولی- مالی در آموزه های اسلامی توان لازم جهت کاهش شدت بحران های مالی را دارا می باشد ولی تنها التزام واقعی به آن آموزه ها، و نه صرف ادعا، می تواند قدرت مقاومت دستگاه مربوطه در مقابل بحران را افزایش دهد. یعنی قابلیت نظریه مربوطه پاسخگو است اما لازم است که کارگزاران کشورهای اسلامی به قواعد بازی مورد نظر، در عمل توجه نمایند.

از جمله راهکارهای سهم عادلانه نیروی کار، شراکت کارگران در سود بنگاه است که اهمیت زیادی در ایجاد کارایی و رشد اقتصادی پایدار دارد. بررسی رویکرد اسلامی در این رابطه می تواند قدم جدیدی در ادبیات موضوع باشد. از این رو، این مقاله تعادل عرضه و تقاضا در الگوی شراکتی از منظر اسلام را تحلیل می کند. اطلاعات جمع آوری شده به صورت کتابخانه ای و اسنادی، با روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در این راستا، علاوه بر اتکا به مبانی اسلامی و اقتصادی از ابزارهای ریاضی و هندسی نیز برای تبیین مناسب مطالب استفاده شده است. برای بررسی جایگاه اقتصاد شراکتی در تعادل نیروی کار، ابتدا تعادل نیروی کار در بازارهای اجاره متعارف بررسی می گردد. سپس بررسی تاثیر اقتصاد شراکتی اسلام، بر تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار مطالعه می شود. در ضمن آن پایداری تعادل اقتصاد شراکتی نیز تشریح می گردد.

تئوری اقتصاد جرم و جنایت توسط گری بکر^{^[1]} وارد علم اقتصاد شد. پژوهشگران زیادی به تحقیق پیرامون جنبه های اقتصادی جرم و جنایت پرداختند. در این مقاله با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه ها ی توزیعی(ARDL) و همچنین الگوی تصحیح خطا (ECM)، وجود رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین شاخص فلاکت و جرم و جنایت را در ایران طی سال های 1363-1389 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که شاخص فلاکت اثر مثبت و معنی دار بر جرم و جنایت در ایران هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت دارد. همچنین در مقاله حاضر از آزمون های CUSUM و CUSUMSQ به منظور ثبات ضرایب الگوها استفاده شد که نتایج حاصل از آزمون های فوق بیانگر ثبات ضرایب در سطح معنی داری 5% است؛ به عبارتی می توان پذیرفت که ضرایب تابع جرم و جنایت در ایران باثبات است. از این رو سیاست گذاران و دولت مردان به منظور اهداف کاهش جرم و جنایت بهتر است کاهش شاخص فلاکت را مورد توجه و کنترل خود قرار دهند.

بررسی اخلاق مالیه عمومی نقشی اساسی در فهم تأثیر اخلاق بر رفتار کارگزاران بخش عمومی، مشاوران دولتی و نهادهای رسمی و غیر رسمی حکومت و بهبود سیاستگذاری های عمومی دارد. این مقاله با استفاده از سبک تحلیل محتوا، روش های تاریخی- تطبیقی و با عنایت به اصول پژوهشی اقتصاد بخش عمومی به تحلیل چارچوب ها و استانداردهای اخلاق مالیه عمومی می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد نهادینه شدن اخلاق در مالیه عمومی مستلزم تحقق اندازه بهینه دولت است. دولت بهینه، براساس خصلت هایی چون شایسته سالاری در انتخاب کادر ارشد دولت، تأمین هزینه ها از طریق مالیات، فعالیت در دورة محدود و وجود مکانیزم برکناری کارگزاران ناتوان بدون تحمیل هزینه قابل شناسایی است. وجود شکاف بین آموزه های اخلاقی در مالیه عمومی و عملکرد حکمرانان بخش دولتی کشور از دیگر یافته های این پژوهش است.

طبق تئوری های اقتصاد بخش عمومی، نظام مالیاتی بهینه به همراه دولت بهینه، از ارکان مح وری نظام های اقتصادی پیشرفته محسوب می گردد. تجارب کشورهای مختلف نیز نشان می دهد که کارآمدی بخش عمومی و سلامت نظام مالیاتی نقش کلیدی در پایداری توسعه دارند. نظام مالیاتی بهینه در کنار دولت بهینه در راستای بالا بردن رضایت مندی اکثریت شهروندان است. مالیات بهینه ضمن تأمین هزینه های بخش عمومی، به باز توزیع مورد نیاز درآمدها و ثروت ها نیز منجر می شود. نظام مالیاتی بهینه، نظارت مالیات دهنده بر دولت را نیز به دنبال دارد که موجب تقویت روح یه مردم س الاری می گردد. این رو این مقاله در صدد است به بررسی فاصله مورد نظر بپردازد. این کار ضمن تحلیل ساختار دولت و مالیات، دولت بهینه و مالیات بهینه را با کمک دو شاخص نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی و نسبت مالیات ها به تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار می دهد. جهت آزمون اندازه بهینه دولت از منحنی تعمیم یافته آرمی استفاده شده و روش گشتاورهای تعمیم یافته بر اساس داده های سری زمانی بکار رفته است. وابستگی منابع مالی دولت در ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در دوره ی مورد مطالعه (1390-1352) تأثیر مستقیمی بر ایجاد ساختار دولتی اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است. برخی نتایج این مطالعه نشان می دهد که فاصله قابل توجهی بین دولت و مالیات موجود در اقتصاد ایران از یک طرف و دولت و مالیات بهینه در نظریات بخش عمومی از سوی دیگر وجود دارد.   

این مقاله به محاسبه شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی برای 110 شرکت و نه صنعت بورسی منتخب ط ی س ال های 1380-1389 می پردازد. اهداف این مطالعه عبارتند از: 1- بررسی وضعیت و محاسبه شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی برای نمونه منتخب؛ 2- بررسی اثر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ارتقاء عملکرد شرکت ها؛ 3- فراهم آوردن توصیه های سیاستی برای مقامات و شرکت های منتخب بورس در زمینه حاکمیت شرکتی. این تحقیق بر اساس روش تحلیلی با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی و اطلاعات آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یافته های تجربی بیانگر آن می باشد که شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی در اکثر شرکت های مورد بررسی بسیار پایین می باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی حاوی اطلاعات بسیار مفیدی در مورد تغییرات حاکمیت شرکتی در بخش شرکتی می باشد توجه به این شاخص و بهبود آن می تواند تأثیرات بسیار ژرفی بر فعالیت های کلان اقتصادی داشته باشد.

از بررسی نظریات شاخص مربوط به تعیین نرخ سود در عقود مبادله ای، ملاحظه می شود که تا کنون دیدگاه جامعی ارایه نشده، بلکه با دیدگاه های پراکنده، غیرمنسجم و گاه متناقض روبرو هستیم. برخی از این دیدگاه­ها سازگاری کافی با نظریات اقتصادی ندارند و برخی دیگر که بیشتر بر بازار سهام متکی هستند، از جریانات سفته بازی مصون نیستند، یا اینکه بازدهی سرمایه های بین المللی و بورس های خارجی (مانند لایبور) را راهنمای عمل قرار می دهند که این نیز به نوبه خود، اگر چه می تواند سمت و سوی بازدهی سرمایه باشد ولی از واقعیت های اقتصادی حاکم بر ایران دور است. از این رو، رویکرد هزینه سایه ای که در این مقاله تبیین و به کار گرفته شده است، می تواند با پوشش ویژگی ها و الزامات گفته شده نظریه ای سازگار در تعیین نرخ سود باشد. این نظریه با اتکا به اطلاعات درونی واحدهای تولیدی به برآورد بازدهی سرمایه و هزینه فرصت سرمایه در اقتصاد می پردازد. نظریه مذکور روشی کارآمد برای تعیین نرخ سود معرفی می کند که با لحاظ ویژگی های بیان شده بر مسأله اطلاعات نامتقارن نیز که بین بانک و متقاضی تسهیلات رخ دهد، غلبه می یابد. این مقاله تحلیلی و مبتنی بر تحلیل های آماری و اقتصادسنجی خواهد بود. (نویسندگان این دیدگاه را به عنوان یک جایگزین فنی مطرح می کنند و از نقد دیگر رویکردها نسبت به آن استقبال می کنند).