تحقیقات اقتصادی

ناسازگاری زمانی به شرایطی گفته می شود که ترجیحات یک تصمیم گیرنده اقتصادی (دولت یا بنگاه) در یک دوره زمانی با دوره زمانی دیگر متفاوت شود. کیدلند و پرسکات، برندگان جایزه نوبل اقتصاد سال 2004، علت این پدیده را مداخله های مصلحت گرایانه و کوتاه مدت دولت می دانند که از طریق افزایش تورم انتظاری باعث رکودِ تورمی در اقتصاد می شود. بنابراین، مهم ترین اقدام یک برنامه ریز یا دولت تغییرِ روش ها و ساختار تصمیم گیری میان نهادهای تصمیم ساز، در اقتصاد کلان، برای کنترل انتظارات تورمی است. در این مقاله، پدیده ناسازگاری زمانی معرفی، تشریح، و با تأکید بر بخش مالی برای اقتصاد ایران آزمون می شود. برای آزمون این پدیده بر اساس مبانی نظری الگوی کیدلند و پرسکات (1977)، که مبتنی بر منحنی فیلیپس تعمیم یافته بلندمدت است، از سری زمانی سال های 1358 تا 1388 (انتهای برنامه چهارم توسعه)، روش حداقل مربعات معمولی (OLS)، آزمون های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته، و روش بردارهای خودرگرسیونی (VAR) استفاده و برای آزمون نقد لوکاس (1972) از رگرسیون های بازگشتی و غلتان استفاده شده است. یافته های مذکور دلالت بر آن دارد که اقتصاد ایران، به دلیل سیاست های مصلحت گرایانه مالی، دچار پدیده ناسازگاری زمانی است.  

بر طبق تئوری های انتخاب عمومی، ویژگی های ساختار مالیاتی در ادراک رأی دهندگان از بار مالیاتی اثر دارد؛ به طوری که رأی دهندگان میزان هزینه ای را که برای کالاهای عمومی می پردازند کمتر از حد واقعی برآورد می کنند. بر اساس موضوع توهّم مالی مخارج دولت را می توان بررسی کرد. در این مطالعه تلاش شده است رابطه مالیات و مخارج عمومی دولت در اقتصاد ایران طی سال های 1360 1390 بر اساس تئوری های انتخاب عمومی بررسی شود تا سطح مخارج دولت در زمینه تقاضای مؤدیان مالیاتی رأی دهنده برای کالاهای عمومی نشان داده شود. بدین منظور، از یک مدل استاندارد رأی دهنده میانه برای ترکیب توهّم مالی از طریق مالیات های کمتر قابل رؤیت (غیرمستقیم) استفاده شد. الگوی تصریح شده با استفاده از روش های خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و الگوی تصحیح خطا (ECM) برآورد شد. یافته های پژوهش کسری بودجه دولت را تأیید می کند و نشان می دهد توهّم مالی در ایران ناشی از سهم زیاد درآمد نفتی در بودجه دولت است، که نوعی مالیات بین نسلی به شمار می آید و قابلِ رؤیت نبودنِ مالیات با افزایش سطح مخارج دولت همراه نیست.

مسکن یکی از بخش های مهم اقتصادی هم از بُعد کلان و هم از بُعد خرد در اقتصاد خانوارهاست. تغییرات قیمت مسکن در ایران از جمله مقولاتی است که در سال های اخیر درخور تأمل بوده و در این زمینه مطالعات متعددی درباره عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضای مسکن و نیز قیمت آن انجام شده است. اما، این نوشتار در صدد است با کاربرد مدل های واریانس ناهمسان (خانواده ARCH)، به ارائه مدلی برای نوسانات قیمت مسکن در ایران با استفاده از داده های سالیانه دوره زمانی 1350 1391 بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از وجود الگوی نوسانات خوشه ای در سری قیمت مسکن است؛ بر اساس مدل های واریانس ناهمسان، الگوی EGARCH تطابق بیشتری با داده ها دارد و بهترین مدل شرح دهنده این نوسانات است. اما، در بحث پیش بینی قیمت، آماره های ارزیابی عملکرد پیش بینی برتری الگوی GARCH را، نسبت به سایر مدل ها، تأیید می کند؛ بر اساس پیش بینی های خارج از نمونه این الگو، تلاطم قیمت ِ مسکن در سال های 1392 تا 1395 به میزان محسوسی کاهش خواهد یافت و قیمت مسکن ثابت خواهد ماند.

مجتمع مس سرچشمه بزرگ ترین تولیدکننده مس در ایران است. همراه تولید مس، حجم عظیمی از گاز SO 2 در این مجتمع تولید و وارد محیط می شود. لذا، در این مطالعه میزان بهینه اجتماعی SO 2 منتشر شده از این مجتمع و نرخ مالیات بهینه بر آن برآورد شده است. بدین منظور، دو منحنی خسارت نهایی و هزینه نهایی کاهش آلودگی برآورد شدند. تمایل به پرداخت افراد برای کاهش انتشار گاز SO 2 از این مجتمع با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط انتخاب دوگانه یک و نیم بُعدی، به منظور برآورد منحنی خسارت نهایی، برآورد شد. به منظور برآورد منحنی هزینه نهایی کاهش آلودگی SO 2 منتشرشده از این مجتمع، از روش اقتصادی- مهندسی استفاده شد. مقدار بهینه اجتماعی انتشار این گاز تقریباً 6/265290 تن در سال و نرخ بهینه مالیات بر آن 2/12815 ریال به ازای هر تن انتشار SO 2 برآورد شد. لذا، اخذ مالیات 2/12815 ریال به ازای هر تن انتشار گاز SO 2 یا تعیین مقدار مجاز انتشار 6/265290 تن SO 2 در سال، جهت کاهش این آلاینده پیشنهاد می شود.

اصلاح یارانه های انرژی در سال های اخیر موجب شده است که در نتیجه واکنش خانوارها و بنگاه ها رشد اقتصادی کشور تحت تأثیر قرار بگیرد. هرچند در کوتاه مدت مصرف انرژی و رشد اقتصادی کاهش می یابد، انتظار می رود در میان مدت و بلندمدت، بر اثر تعدیل رفتار کارگزاران اقتصادی، رشد اقتصادی افزایش یابد. متناسب با این تغییرات، مصرف انرژی نیز تجربه متفاوتی نسبت به گذشته خواهد داشت. در این مطالعه تلاش شده است تعدیل رفتار کارگزاران اقتصادی در نتیجه اصلاح یارانه های انرژی در یک افق بلندمدت در چارچوب مدل تعادل عمومیِ قابلِ محاسبه پویا مدل سازی شود و در چارچوب یک الگوی پویا مسیر زمانی مصرف انرژی در هر دو بخش مصرف نهایی و مصرف واسطه با ارائه سناریوهای مختلف شناسایی گردد. برای حل مدل و اجرایِ سناریوهای مختلف از داده های جدول داده- ستاده 1383 و نرم افزار GAMS استفاده شد. نتایج حاصل از سناریوهای مختلف نشان می دهد که در همه سناریوها مصرف نفت و فرآورده های نفتی واکنش شدیدی در مقایسه با سایر انواع انرژی، در نتیجه اصلاح قیمت های انرژی در هر دو بخش، خواهند داشت. همچنین، نتایج مطالعه نشان می دهد رشد مصرف انرژی در همه سناریوها، در مقایسه با رشد تولید، کُندتر خواهد شد و اقتصاد در دوره میان مدت و بلندمدت به مسیر رشد خود بازخواهد گشت. از این رو، حمایت از تسریع تعدیل در رفتار کارگزاران اقتصادی می تواند از آثار منفی اصلاح قیمت های انرژی در رشد اقتصادی کشور بکاهد.

پیشرفت های اخیر در تولید و انتقال LNG این امکان را فراهم ساخته است که صادرات گاز طبیعی به صورت LNG از اهمیت بسزایی در تجارت جهانی گاز در آینده برخوردار باشد. در این مقاله، با بررسی ساختار هزینه حمل LNG و الگوی جغرافیایی تجارت جهانی آن، ماتریس هزینه حمل LNG از کشورهای منتخب صادرکننده عضو مجمع به کشورهای منتخب واردکننده LNG مدون شده است. به کمک این ماتریس، همکاری کشورهای منتخب عضو مجمع در صادرات LNG با رویکرد بازی های همکارانه به عنوان یک مطالعه موردی بررسی و، ضمن بیان ائتلاف های ممکن، توابع مشخصه و صرفه جویی های حاصل از ائتلاف محاسبه شده است. تخصیص عقلایی پایدار بر مبنای هسته بازی و تخصیص مازاد صرفه جویی بر اساس ارزش های شپلی برای عمومی ترین ائتلاف ممکن بین کشورهای منتخب نیز محاسبه شده است. این پژوهش را می توان نخستین کوششی دانست که در آن، با استفاده از آمارهای واقعی، همکاری کشورهای منتخب مجمع در تجارت LNG با رویکرد نظریه بازی های همکارانه بررسی شده است، از این رو، می توان از آن برای توصیه های سیاستی استفاده نمود.

شناسایی ساختار وابستگی بین دارایی های مالی و تأثیر آن در سنجه های ریسک همچون ارزش در معرض ریسک دارایی های مالی از موضوعات مورد توجه محققان است. اما، یکی از چالش های موجود بر سر راه این هدف، مدل سازی توزیع های توأم در ادبیات اقتصاد مالی است. کاپولا ها توابع توزیع توأم را به توزیع حاشیه ای تکین هر یک از متغیرها متصل کرده و ساختار وابستگی داده های چندمتغیره را به خوبی توصیف می کنند. در این پژوهش با انواع مختلف توابع کاپولا و مدل های واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافتهْ ساختار وابستگی بین دو شاخص قیمتی محصولات شیمیایی و دارویی بورس تهران در بازه زمانی دی 1383 تا اسفند 1391 ارزیابی می شود و تأثیر ساختار وابستگی در برآورد ارزش در معرض ریسک سبد دارایی متشکل از آن ها بررسی می شود. نتایج تجربی پژوهش نشان می دهد وابستگی ساختاری نامتقارنی بین محصولات شیمیایی و دارویی بورس تهران وجود دارد. همچنین، یافته ها حاکی از دقت و کفایت بیشتر رهیافتCopula-GARCH نسبت به مدل های متداول در پیش بینی ارزش در معرض ریسک سبد دارایی همچون M-GARCH ، DCC-GARCH ، EWMA،و روش های شبیه سازی تاریخی است.

بحث و پژوهش در زمینه منافع اقتصادی ازدواج بخشی از مطالعات حوزه اقتصاد خانواده است. در این مقاله به بررسی منافعِ اقتصادی ازدواج به صورت افزایش درآمد زوجین پرداخته شده و فرضیه اصلیِ مبتنی بر آن موسوم است به «اثر بهره وری متقاطع». بر پایه این فرضیه، سرمایه انسانی به ویژه آموزشِ یکی از زوجین اثر مثبت در سطح درآمد همسر او دارد. شواهد به دست آمده از شهر تهران در این مطالعه حاکی از آن است که اثر بهره وری متقاطع برای هر دوی زوجین وجود دارد، در حالی که در مطالعات خارجی غالباً این ارتباط از زنان به سوی مردان برقرار است. نتایج نشان می دهد یک سال افزایش آموزش زنان به طور متوسط به افزایش درآمد شوهران آن ها به میزان 85 / 2 درصد می انجامد. در حالی که یک سال افزایش آموزش مردان درآمد همسران آن ها را به طور متوسط 3 درصد افزایش می دهد. مکمل بودن آموزش زوجین از دیگر یافته های این مطالعه است.

از موضوعات محوری در اقتصادْ تغییر میزان جمعیت و پیوند آن با دیگر متغیرهاست. چنانچه افزایش جمعیت با تمهیدات اقتصادی لازم سازگار باشد، به بهبود رشد اقتصادی و توسعه می انجامد. برعکس، رشد جمعیت بدون توجه به سازگاری دیگر ساختارها می تواند مشکل آفرین باشد. این مطالعه، با توجه به قانون اوکان، از تلفیق روش های سیستم دینامیک و اقتصادسنجی، الگویی را شبیه سازی کرده تا عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی، قانون اوکان، رفاه اجتماعی، و میزان ازدواج و زاد و ولد را شناسایی نماید. داده ها مربوط به دوره ۱۳۵۳   ۱۳۸۹ و پیش بینی ها تا افق سال 1404 است. نتایج نشان می دهد که متغیّرهای سرمایه انسانی و نیروی کار در رشد اقتصادی اثری مثبت و معنی دار دارد. رشد اقتصادی با بیکاری رابطه معکوس دارد. میزان بیکاری و تورم در شاخص رفاه اجتماعی اثر منفی دارد. شاخص رفاه اجتماعی و نسبت زنان 15 تا 44 سال به جمعیت 15 تا 64 سال اثر مثبت و معنی داری در ازدواج دارد. اثر سرمایه انسانی در ازدواج منفی است. اثر تورم و درآمد ملی سرانه در زاد و ولد منفی است. بررسی عملکرد تولید ناخالص داخلی با اعمال چهار سناریوی جمعیتی نشان داد که میانگین درصد تغییرات تا سال 1404 بین 17 / 0- تا 38 / 0 است.

تجارت درون صنعتی به صادرات و واردات هم زمان کالاها و خدماتی اطلاق می شود که در یک گروه صنعتی مشابه دسته بندی می شوند. اهمیت توسعه تجارت درون صنعتی بین شرکای تجاری در استفاده از تنوع در یک محصول خاص و همچنین انتقال تکنولوژی و دانش فنی تولید است. ایران نیز در راه پیشرفت و توسعه روابط برون مرزی تجاری خود نیازمند الگویی مناسب برای تولید و صادرات کالاها و همچنین واردات مواد و کالاهای مورد نیاز است که از تنوع و فناوری بالایی برخوردار باشند. ترکیه یکی از شرکای تجاری مهم ایران است که، با توجه به همسایگیِ آن با ایران، روابط اقتصادی بین دو کشور نیز به مرور زمان به سمت تجارت درون صنعتی گسترش یافته است. با این حال، از عوامل اثرگذار در روابط آتی تجاری دو کشور می توان به سرمایه گذاری مستقیم خارجی اشاره کرد، که در توسعه تجارت درون صنعتی دوجانبه بین آن ها می تواند بسیار اهمیت داشته باشد. در این مقاله به موضوع مذکور در قالب بررسی یک فرضیه پرداخته شده است. بنابراین، در قالب یک الگوی اقتصادی سنجی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تجارت درون صنعت ایران و ترکیه در اکثر صنایع کارخانه ای، با استفاده از داده های تلفیقی، طی دوره 1996 2010، ارزیابی شده است. ذکر این نکته لازم است که شاخص تجارت درون صنعت (IIT) با استفاده از معیار گروبل- لوید و بر اساس طبقه بندی دورقمی کدهای (ISIC) محاسبه شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معنی داری در جریان تجارت درون صنعتی ایران و ترکیه و توسعه آن داشته است.