مطالعات و سیاست های اقتصادی

با توجه به شرایط حاکم بر روابط بین المللی کشور و عدم تمایل گسترده سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری مستقیم در ایران، یکی از روش های تأمین منابع ارزی جهت پیشبرد اهداف توسعه ای کشور انتشار اوراق مشارکت ارزی است. لکن بدون شناسایی ریسک های این اوراق، گسترش و مقبولیت عمومی آن با موانع جدی مواجه می شود. به همین منظور تحقیق حاضر، ضمن شناسایی ریسک های این اوراق و مقایسه آن با اوراق قرضه بین المللی، درجه ریسک این اوراق را با استفاده از تکنیک های ریاضی AHP و TOPSIS و به کمک داده های میدانی (پرسش نامه ای) و با بهره گیری از نظرات فعالان بازارهای مالی اندازه گیری نموده و به دنبال اثبات این فرضیه است که اوراق مشارکت ارزی نسبت به اوراق قرضه بین المللی از ریسک کمتری برخوردار می باشد. نتایج تحقیق نشان دهنده این است که ریسک اوراق مشارکت ارزی بیشتر از اوراق قرضه بین المللی می باشد. در این بین ریسک های سیاسی، تورم و شریعت به ترتیب مهم ترین ریسک های این اوراق ارزیابی شده اند.

این مقاله به دنبال آزمون اثرات نامتقارن سیاست پولی بر تولید کل با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی و مدل تصحیح خطا و استفاده از داده های سالیانه اقتصاد ایران برای دوره 1350 تا 1390 می باشد. در این تحقیق سه نوع از اثرات نامتقارن را در نظر گرفته خواهد شد که شامل: 1- آیا شوک های پولی مثبت و منفی دارای اثرات متفاوت بر تولید هستند. 2- آیا شوک های پولی بزرگ یا کوچک دارای اثرات متفاوت هستند. 3- آیا نوسانات کوچک شوک های پولی منفی دارای اثرات نامتقارن بر تولید هستند. نتایج حاصل شده در خصوص عدم تقارن شوک های مثبت و منفی دلالت بر آن دارد که شوک های منفی پولی اثرات حقیقی به مراتب بیشتری نسبت به شوک های مثبت دارند. به علاوه در تمامی تصریحات بخش بزرگی از اثر شوک های مثبت در دوره بعد خنثی می شود. عدم تعادل های پولی نیز آثار نامتقارنی بر رشد اقتصادی دارند. نتایج نشان می دهد در تصریحات مختلف تحت آزمون فرض های متفاوت شوک های پولی منفی کوچک به مراتب دارای اثرات حقیقی بزرگی بر تغییرات در سطح فعالیت های اقتصادی خواهند بود و به دلیل اینکه شوک های پولی منفی بر طبق تئوری چسبندگی قیمت و هزینه فهرست بها بنگاه ها تعدیلات قیمتی انجام نمی دهند و در این شرایط شوک ها بر روی تولید اقتصاد دارای اثرات بزرگی خواهند بود.

تئوری اقتصاد جرم و جنایت توسط گری بکر^{^[1]} وارد علم اقتصاد شد. پژوهشگران زیادی به تحقیق پیرامون جنبه های اقتصادی جرم و جنایت پرداختند. در این مقاله با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه ها ی توزیعی(ARDL) و همچنین الگوی تصحیح خطا (ECM)، وجود رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین شاخص فلاکت و جرم و جنایت را در ایران طی سال های 1363-1389 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که شاخص فلاکت اثر مثبت و معنی دار بر جرم و جنایت در ایران هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت دارد. همچنین در مقاله حاضر از آزمون های CUSUM و CUSUMSQ به منظور ثبات ضرایب الگوها استفاده شد که نتایج حاصل از آزمون های فوق بیانگر ثبات ضرایب در سطح معنی داری 5% است؛ به عبارتی می توان پذیرفت که ضرایب تابع جرم و جنایت در ایران باثبات است. از این رو سیاست گذاران و دولت مردان به منظور اهداف کاهش جرم و جنایت بهتر است کاهش شاخص فلاکت را مورد توجه و کنترل خود قرار دهند.

کاهش بیکاری همواره یکی از مهم ترین اهداف نظام های اقتصادی و دولت ها بوده و تعیین عوامل مؤثر بر بیکاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از این عوامل، ابداعات می باشد. در مورد تأثیر ابداعات بر اشتغال عده ای اعتقاد دارند که به دلیل افزایش بهره وری توسط ابداعات، این متغیر، بیکاری را افزایش می دهد. عده ای هم با توجه به تأثیری که بخش ابداعات از طریق کانال های جبران کننده مانند کاهش قیمت محصولات، سرمایه گذاری های جدید، افزایش درآمد و ارائه محصولات جدید بر اشتغال می گذارد، بر نقش مثبت ابداعات بر اشتغال تأکید دارند. در همین راستا هدف این مطالعه بررسی تأثیر بخش ابداعات بر اشتغال کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره 1990- 2009 با استفاده از روش داده های تابلویی نامتوازن است. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار ابداعات بر اشتغال کشورهای مورد مطالعه است. همچنین نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار متغیرهای واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و زیر ساخت های اطلاعاتی و ارتباطی بر اشتغال است. تأثیر متغیرهای دستمزد و سرمایه گذاری بر اشتغال نیز بی معنی است.

در طول سال های گذشته، ایران به واسطه همسایگی با کشورهای عراق و افغانستان که از لحاظ سیاسی و اقتصادی ثبات چندانی ندارند، شاهد سیل عظیمی از مهاجرین خارجی بود. در این میان، وضعیت خاص کشور افغانستان در طول سال های گذشته، وجود مرز مشترک طولانی و اشتراکات زبانی و مذهبی ما بین دو کشور شرایطی را فراهم کرده که اکثریت اتباع خارجی ایران را افاغنه تشکیل می دهند. مهاجرین افغانی عمدتاً غیرماهر و غیرقانونی بوده و با دریافت دستمزدهای پایین و پذیرش شرایط سخت کاری اکثراً در بخش ساختمان و فعالیت های مرتبط با بخش ساختمان مشغول به کارند. همین امر موجب شده تا بخش ساختمان بیشترین تأثیر را از حیث بازار کار در پی حضور مهاجرین افغانی پذیرا باشد. این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی و برآورد معادلات رگرسیونی به روش حداقل مربعات معمولی(OLS)  در اقتصادسنجی، به مطالعه تأثیر حضور افاغنه بر روی سطح اشتغال و دستمزد در بخش ساختمان می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهند که در طول دوره مورد بررسی (1355-1385)، در بخش ساختمان، نیروی کار افغانی جانشین نیروی کار ایرانی شده و اشتغال ایرانیان در این بخش کاهش یافته است. کاهش متوسط دستمزد واقعی بخش ساختمان در پی حضور گسترده افاغنه در این بخش، از دیگر نتایج مهم می باشد.

مطالعات تجربی زیادی در زمینه ساختار سرمایه انجام شده است، اما شاخه جدیدی از ساختار سرمایه یعنی ساختار سررسید بدهی شرکت هنوز به اندازه کافی مورد تحقیق قرار نگرفته است. ساختار سررسید بدهی شرکت بیانگر ترکیبی از بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت است که شرکت برای دستیابی به ساختار سرمایه مطلوب برمی گزیند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و عرضه پول بر ساختار سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی و اطلاعات مالی 92 شرکت نمونه طی دوره زمانی ده ساله (1380-1389) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های F فیشر و t استیودنت استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح کل نمونه بین نرخ تورم و ساختار سررسید بدهی رابطه منفی معنی دار وجود دارد. همچنین بین ساختار سررسید بدهی و عرضه پول رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. علاوه بر این بین ساختار سررسید بدهی با تولید ناخالص داخلی ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد. افزون بر این، آزمون فرضیه های پژوهش در بین صنایع مختلف به نتایج متنوعی منتهی گردید. بنابراین به شرکت ها پیشنهاد می شود در دوره هایی که نرخ تورم بالا و تغییرات آن بلندمدت است و همچنین عرضه پول زیاد است در ساختار زمانی بدهی های خود بدهی کوتاه مدت را انتخاب کنند، زیرا هزینه های نمایندگی با این انتخاب کاهش خواهد یافت.

در این تحقیق پویایی درآمد سرانه ایران با استفاده از داده های GDP سرانه واقعی - داده های تاریخی مدیسون (2010) - و آزمون پایایی کرین - ای - سیلوستره و همکاران (2005) طی دوره 1329-1387 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهند، اقتصاد ایران طی دوره 1334 تا اواسط دهه 1350 دوران طلایی را تجربه نمود و اگر این روند ادامه می یافت اکنون می توانست در باشگاه کشورهای با درآمد سرانه بالا قرار گیرد اما به خاطر سیاست های اقتصادی اجرا شده بعد از شوک نفتی اول، تحولات سیاسی - اجتماعی دهه 1350، جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران و تحریم های اقتصادی، سطح درآمد سرانه ایران آن چنان کاهش یافت که با فرض تداوم رشد اقتصادی دهه 1380 (یعنی متوسط رشد سالیانه 4 درصد)، درآمد سرانه حدوداً نوزده سال با سطح پیش بینی شده بر اساس دوران طلایی^{^[1]} فاصله دارد. <br clear="all" /> .[1] در این مقاله، اواسط دهه 1330 تا اواسط دهه 1350 را دوران طلایی نامیدیم.

افزایش تقاضا برای مخارج بهداشتی و سلامت و همچنین نیاز به تأمین عرضه خدمات بهداشتی متناسب با تقاضای آن در هر کشوری، زمینه مطالعات فراوانی را در خصوص عوامل مؤثر بر تقاضای بهداشت و سلامت فراهم آورده است. در این مقاله کوشیده شده است تا علاوه بر بررسی اثرات غیر خطی درآمد بر هزینه های بهداشتی (به صورت پرداخت از جیب)، تأثیر دیگر متغیرها نظیر شهرنشینی، سن، بیمه، شاغل بودن سرپرست خانوار، تعداد افراد شاغل و دارای درآمد و همچنین تعداد افراد زیر دوازده سال و بالای شصت سال در خانوار نیز مورد توجه و بررسی قرار بگیرد. برای نیل به این مقصود از داده های طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار سال 1386 استفاده شده است. کل داده ها مربوط به 31277 خانوار شهری و روستایی است. الگوی اقتصادسنجی به صورت خطی و غیر خطی مبتنی بر رگرسیون انتقال هموار لجستیک (STR) برآورد شده است. یکی از مهم ترین یافته های این پژوهش آن است که مخارج بهداشتی خانوار نسبت به موقعیت درآمد یا مخارج کل (به عنوان متغیر گذار) رفتاری نامتقارن نشان می دهد به طوری که ضریب اثرگذاری متغیرها بر روی مخارج بهداشتی در دو رژیم بالا و پایین درآمدی متفاوت می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد مخارج بهداشتی کالایی ضروری برای خانوارها محسوب می گردد، زیرا ضریب لگاریتم درآمد در تابع تقاضا، مثبت و به مراتب کوچک تر از یک است. به علاوه مخارج پرداختی از جیب جهت به دست آوردن خدمات بهداشتی اهمیت به مراتب بیشتری در گروه های درآمدی بالا نسبت به گروه های درآمدی پایین دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، با افزایش شهرنشینی و نیز فراتر رفتن سن افراد از شصت سال، مخارج بهداشتی آن ها بالاتر می رود ولی اگر اعضای خانوار تحت پوشش بیمه باشند، مخارج بهداشتی به صورت پرداخت از جیب کاهش خواهد یافت. لذا می توان گفت، گسترش نظام تأمین اجتماعی و نیز افزایش کارایی آن در جهت تأمین هر چه بیشتر هزینه های بهداشتی به خصوص برای خانوارهای فقیر تر گام مهمی است که می بایست در جهت تأمین عدالت در حوزه سلامت و افزایش رفاه جامعه در کشور برداشته شود.

نفت و گاز طبیعی مهم ترین منابع تأمین انرژی هستند و در معادلات اقتصادی سیاسی جهان اهمیت استراتژیکی دارند و در روابط بین المللی نقش مهمی ایفا می کنند. از این رو، انتقال و جابجایی این مواد پرارزش از مسائل مهمی است که امروزه بسیار مورد توجه قرار می گیرد. این پژوهش به دنبال برآورد کارایی فنی صنعت لوله های گاز و نفت ایران می باشد. برای این منظور روش تابع مرزی تصادفی ((SFA به کار گرفته شده است. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل ناکارایی متغیر با زمان بتیس و کولی^{^[1]} (1992) می باشد. نتایج آزمون ها حاکی است که برای تابع تولید صنعت لوله سازی، فرم کاب داگلاس بهتر می تواند تابع تولید را توضیح دهد. همچنین آماره نسبت راستنمایی تعمیم یافته به منظور بررسی وجود آثار ناکارایی فنی محاسبه گردید و نتیجه به دست آمده دلالت بر وجود آثار ناکارایی فنی در این صنعت دارد. با توجه به نتایج به دست آمده میانگین کارآیی فنی صنعت لوله های گاز و نفت از 57/53 درصد در سال 1375 با یک روند صعودی به 72/74 درصد در سال 1389 افزایش یافته است. از دلایل صعودی بودن کارایی فنی این صنعت می توان به افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش میزان سرمایه گذاری های انجام پذیرفته در صنعت گاز و نفت (به خصوص پروژه های پارس جنوبی) و نیاز به لوله های انتقال اشاره کرد.

این مقاله که بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیلی سامان یافته است، ضمن تبیین رویکردی که مبنای اعطای حقوق را کارایی اقتصادی می داند، اقدام به تشریح کاستی های این نگرش نموده و با استفاده از رویکردی تعددگرا نشان می دهد که مبنای قاعده مسئولیت نمی تواند تک بعدی باشد، بلکه نیازمند آن است که علاوه بر اقتصاد و کارایی، موضوعاتی همچون اخلاق و عدالت نیز به عنوان پایه بحث مسئولیت در موضوع آثار جانبی لحاظ شوند تا ساماندهی اجتماعی از پایداری و کارآمدی کافی برخوردار باشد.