سید علی حسینی

هدف این پژوهش، بررسی رابطه جریان های نقدی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 تا بهمن1391 با استفاده از اطلاعات 65 صندوق سرمایه گذاری مشترک تأسیس شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی این دوره است. در این پژوهش از تغییرات روزانه مجموع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک و همچنین تغییرات روزانه ارزش مجموع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک، به منزله معیاری برای خالص جریان های نقدی صندوق های سرمایه گذاری مشترک استفاده شده است. نتایج آزمون یوهانسون نشان می دهد، سری های مورد بررسی هم انباشته هستند و رابطه مجموع جریان های نقدی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران در بلندمدت معنادار است. پس از بررسی آزمون علیت گرانجر، یافته ها نشان می دهد که میان تغییرات مجموع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شاخص بورس اوراق بهادار تهران و همچنین تغییرات ارزش مجموع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شاخص بورس، رابطه علیت دوطرفه وجود دارد.

در این مطالعه با به کارگیری داده های روزانه قیمت گروه فلزات اساسی بین دورة زمانی 1385 تا 1390 به بررسی حافظة بلند بودن سری زمانی قیمت، با استفاده از تخمین پارامتر انباشتگی کسری در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. به منظور آزمون فرضیه ها، ابتدا حافظه کوتاه مدت در قیمت ها را از طریق رگرسیون های مدل نوع ARMA حذف نموده و از پسماندهای این مدل برای محاسبه پارامتر انباشتگی کسری (d) و آزمون فرضیه و تعیین وجود حافظه بلندمدت استفاده شده است. برای محاسبه پارامتر انباشتگی کسری (d) ، از دو روش تحلیل دامنة استاندارد شده (R/S) و تحلیل دامنه استاندارد شده تعدیل یافته (MRS) ، استفاده کردیم. نتایج آزمون وجود حافظه بلند در ارتباط با سری زمانی قیمت سهام فلزات اساسی نشان داد که پارامتر انباشتگی کسری برای سری به روش R/S و MRS به ترتیب 34 /0 و 11 /0 می باشد که تأیید کنندة وجود ویژگی حافظه بلند در شاخص مورد بررسی است. به این ترتیب فرضیه عنوان شده، مبنی بر حافظه بلند بودن این متغیر نیز پذیرفته می شود.

در این پژوهش به بررسی رابط بین سطح افشاء شامل سه متغیر قابلیت اتکای افشاء، به موقع بودن افشای و افشاء نهایی با هزینة حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نگرش بر دستورالمعل اجرایی ""افشاء اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"" مصوب سال 1386 پرداخته شده است. هدف کلی از این پژوهش تعیین تأثیر اطلاعات ارائه شده توسط شرکت ها و لاجرم سطح افشای این اطلاعات بر انتظارات سرمایه گذاران و هزینه حقوق صاحبان سهام است. این پژوهش بر پایة چنین رویکردهایی، به دنبال بررسی و دستیابی به وجود چنین رابطه ای می باشد. دورة زمانی تحقیق مذکور از سال 1382 لغایت سال1391 بوده و تعداد 90 شرکت نمونه آماری تحقیق را تشکیل داده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های مطرح شده نشان دهنده آن است که بین متغیرهای قابلیت اتکای افشاء، به موقع بودن افشاء و افشای نهایی با هزینة حقوق صاحبان سهام در گروه صنایع با فراوانی بیشتر رابطه معنی داری دیده می شود یا به طوریکه نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رابطة متغیرهای قابلیت اتکای افشاء و افشای نهایی با هزینة حقوق صاحبان سهام در صنایع مواد و محصولات شیمیایی و همچنین خودرو و ساخت قطعات معنی دار می باشد. همچنین رابطة متغیر به موقع بودن افشاء با هزینة حقوق صاحبان سهام در هر سه صنعت شامل صنعت مواد و محصولات شیمیایی، صنعت سایر محصولات و کانی های غیر فلزی و صنعت خودرو و ساخت قطعات نیز کاملاً معنی دار می باشد. با توجه به این امر به نظر می رسد همبستگی های درونی در صنایع مختلف باعث گردیده تا شرایط نسبتاً یکسانی درون هریک از صنایع برقرار باشد. با این حال این انسجام در سطح کلی صنایع به چشم نخورده و وضعیت متفاوتی را در آزمون های به عمل آمده، ایجاد می نماید.

توسعه سریع شهرنشینی و به دنبال آن گسترش صنعت و عرضه اتومبیل، باعث رشد ناموزون شهری، آلودگی هوا، حجم بالای میزان ترافیک و تصادفات و افزایش زمان سفر شده و عدم بکارگیری شیوه های مناسب حمل و نقل به تشدید این عوامل منجر شده است. در این راستا مهمترین هدف برنامه ریزی حمل و نقل شهری، ترغیب شهروندان به استفاده از سایر سیستم های حمل و نقل می باشد. پرسش اصلی تحقیق این است که آیا بین ساختار فضایی نامناسب شهر رشت و افزایش سفرهای درون شهری رابطه وجود دارد. هدف مقاله نیز تعیین عوامل موثر بر رفتار سفر شهروندان در رابطه با سازمان فضایی شهر است. در این مطالعه، نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای و روش انجام آن ""پیمایشی"" است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان شهر رشت می باشد که با استفاده از جدول مورگان 382 نفر تعیین گردید، و در عین حال شیوه نمونه گیری نیز جهت شناسایی نمونه ها خوشه ای است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، برای تعیین میزان رابطه معنی داری بین متغیرها، از آزمون آماری ناپارامتریک دو متغیره ""اسپیرمن"" در قالب جداول دو بعدی در نرم افزار SPSS استفاده شده است. این پژوهش پس از واکاوی شواهد اذعان دارد که بین متغیرهای موجود در ساختار فضایی نامناسب شهر رشت و نحوه سفرهای درون شهری شهروندان رابطه معنی داری وجود دارد.

استفاده مناسب از توان های محیطی پیرامون شهر باعث افزایش کارآیی اقتصادی و کاهش آسیب پذیری به منابع موجود می شود. در شرایط کنونی مواجه اغلب شهرها با توسعه کالبدی سریع و فزاینده، لزوم شناخت و مکان یابی اراضی مناسب به منظور حفظ منابع نایاب در شهرها را ضروری می سازد. شهر رشت نیز با توجه به وضعیت استقرار خود در جلگه حاصلخیز گیلان و وجود محدودیت های فیزیکی توسعه شهری مانند اراضی باتلاقی، زمین های زراعی و باغات حاصلخیز، جنگل و... نمی تواند به صورت گسترده توسعه یابد. هدف اصلی مقاله، تعیین جهت  مناسب و بهینه گسترش شهر با حداقل آسیب به منابع محیطی به منظور تأمین زمین برای  توسعه آتی شهر رشت است. بدین منظور از ابزار فنی سیستم اطلاعات جغرافیایی برای جمع آوری، تحلیل و تولید لایه ها و نقشه های مختلف تعیین موانع و جهت توسعه بهینه شهر رشت استفاده شده است. طی این فرآیند ابتدا ویژگی های طبیعی و انسانی مورد نیاز و تأثیرگذار در قالب 11 شاخص (قابلیت اراضی، توپوگرافی، پایداری زمین، شبکه ارتباطی، فرودگاه، گورستان، رودخانه، زیست گاه قرقاول، شهرک صنعتی، مرداب و نقاط روستایی اطراف شهر)شناسایی، جمع آوری و پردازش شدند. پس از این مرحله، عملیات ورود متغیرها و معیارها به سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS )انجام و در مرحله بعد با توجه به داده های موجود، لایه های اطلاعاتی جدیدی مانند فاصله از گورستان، فاصله از رودخانه، فاصله از شهرک صنعتی و ... ارزیابی شد. در ادامه داده ها مجددا طبقه بندی و ارزش گذاری شدند، در این تحقیق برای ارزش گذاری لایه های اطلاعاتی از مدل (AHP ) و روش رتبه ای استفاده شده است. در نهایت پس از تلفیق نقشه ها، نقشه نهایی جهات مناسب گسترش آتی شهر رشت بهینه گزینی و ارایه و تعیین گردید. خروجی و برآیند مطالعات، بهترین اراضی را برای توسعه آتی شهر در محور جنوب آن جهت یابی کرده است.

در ارتباط با مباحث شهر و شهرنشینی در ایران، هدف کلّی برنامه ریزی شهری، تأمین رفاه مردم از راه ایجاد محیطی بهتر، سالم تر، آسان تر، مؤثّرتر و دلپذیرتر است. همین دلیل تحلیل تناسب زمین برای توسعه ی شهری و شناسایی اراضی مناسب و اولویت دار برای توسعه ی فضایی ضرورت دارد، در شهر رشت هرچند مهندسان مشاور طرح های جامع شهر در اوّلین طرح، جهت شمال و در دو طرح اخیر، جهت جنوب را جهت توسعه تعیین کرده اند، اما به کار نگرفتن روش های مناسب در این پیشنهادها و نیز، شرایط ویژه ی اراضی اطراف شهر رشت، لزوم استفاده از روش های جدید مکان یابی را ضرورت می بخشد. بنابراین هدف این مقاله، مطالعه ی روند توسعه ی کالبدی فضایی شهر رشت و عوامل مؤثّر در آن، همچنین تعیین جهت های مناسب توسعه آتی آن است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهند که عوامل و موانع طبیعی و انسانی، نقش عمده ای را در جهت دهی به توسعه ی فضایی شهر داشته اند، همچنین مشخّص شد که تعاونی های مسکن، ادغام روستاهای حاشیه ی شهر در محدوده ی خدماتی و اسکان غیر رسمی، نقش چشمگیری در توسعه ی کالبدی شهر داشته اند. در بخش پایانی با تهیه ی لایه های اطلاعاتی مختلف ازجمله، قابلیت اراضی، سطوح ارتفاعی، شیب، پایداری زمین، شبکه ی ارتباطی، فرودگاه، گورستان، رودخانه، زیستگاه های طبیعی، شهرک صنعتی، مرداب و نقاط روستایی اطراف شهر و تهیه ی لایه ها در نرم افزار ArcGIS و تجزیه و تحلیل آنها در سامانه ی اطلاعات جغرافیایی، با استفاده از مدل AHP ، اراضی مناسب برای توسعه ی آتی شهر مشخّص شد. یافته های پژوهش بیانگر مکان یابی توسعه ی آتی شهر به سمت جنوب شهر رشت است.

شهرداری ها به عنوان مرجع اصلی مدیریت شهری و بازوی اجرایی برنامه ریزی و مدیریت شهری، برای اجرای پروژه ها و طرح های خود نیاز به منابع درآمدی دارند که از راه های مختلف می توانند، به دست بیاورند اما تأمین درآمد از کدام راه و با چه شیوه و سبک و سیاقی، چالشی است که این مقاله با آن روبرو است. در حقیقت پس از خودکفایی مالی شهرداری ها از سال 1362 به بعد، امروزه علاوه بر ناکافی بودن منابع درآمدی، آنها با مسأله ای به نام ناپایداری منابع مالی و درآمدی مواجه هستند. بدین معنی که درآمدهای شهرداری ها از بخش هایی فراهم می شود که در درازمدت اثرات سوء زیادی بر بخش های مختلف زندگی شهری داشته و به عملیات و فعالیت های جدید اقتصاد شهری وابسته است. این پژوهش درصدد است با بررسی منابع درآمدی شهرداری تهران از بخش های مختلف در یک دوره ده ساله (دهه 80 خورشیدی)، میزان پایداری یا ناپایداری آنها را مشخص کند. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی با تأکید بر استفاده از روش های آماری می باشد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که با وجود تلاش های زیاد شهرداری تهران در زمینه برنامه ریزی مناسب برای کسب منابع درآمدی پایدار، هنوز بخش عمده ای از درآمد شهرداری از منابع ناپایدار مانند عوارض ساختمانی و تخلفات مربوطه به دست می آیند. در پایان، سعی شده است با شناخت مؤلفه های اساسی تأثیرگذار بر مالیات محلی (یا عوارض شهرداری)، الگوی مناسبی برای افزایش سهم این منبع درآمدی پایدار در شهرداری تهران ارائه شود که با پیاده سازی الگوی مذکور در این شهرداری و حتی در سایر شهرهای کشور، علاوه بر افزایش منابع درآمدی شهرداری، موضوع پایداری درآمدها هم لحاظ شود

شناسایی عوامل محیطی و مکانی بروز جرم و سعی در از بین بردن این عوامل و یا کاهش تأثیرات آن از مهمترین راهکارهای افزایش ایمنی و پیشگیری از وقوع ناهنجاری ها شناخته شده است، چرا که ناهنجاری های اجتماعی به هر نحو که از انسان سر بزند دارای بستر و ظرف مکانی و خصوصیات زمانی است که این رفتارها را از یکدیگر  متمایز می سازد. منطقه 2 شهرداری تهران به عنوان یکی از بزرگترین مناطق شهرداری تهران دارای مسائل و مشکلاتی چون مهاجرپذیر بودن، رشد سریع جمعیت، گسترش فیزیکی شهر، ناهمگونی و عدم انسجام اجتماعی، نواحی با بافت فرسوده نظیر روستاهای درکه، اوین، طرشت، فرحزاد و مناطق حاشیه نشین اسلام آباد، اسلام آباد جنوبی و جاویدآباد شرقی می باشد. طبق بررسی های انجام گرفته جرایم مرتبط بامواد مخدر از مهمترین جرایم ارتکابی در منطقه 2 شهرداری تهران می باشد که بیشترین آمار را در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران دارا می باشد. از این رو هدف این پژوهش تحلیل شرایط فضایی- کالبدی مؤثر بر ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر منطقه 2 شهرداری تهران می باشد. بررسی کاربری های موجود منطقه 2 شهرداری تهران به ترتیب کاربری های مسکونی، فضای سبز،سایر، تجاری و اداری، خدمات شهری، حمل و نقل و انبارداری بیشترین درصد وقوع جرایم مرتبط با مواد مخدررا داشته اند. و از طرفی دیگر به ترتیب کاربری های مسکونی، فضای سبز، خدمات شهری و سایر دارای بیشترین درصد مساحت در میان کاربری های منطقه 2 شهرداری تهران می باشند. از این رو می توان نتیجه گرفت که نوع و نحوه استفاده از اراضی شهری می تواند درایجاد زمینه ها و شرایط ارتکاب بزه مؤثر باشد و از طرفی برخی خصیصه های مکانی دیگر مانع و عامل بازدارنده بزهکاری باشد.بنابراین با در نظرگرفتن سهم بالای بزهکاری در مجاورت کاربری مسکونی و فضای سبز و تأثیر این کاربری ها در افزایش میزان جرایم مورد بررسی، فرضیه این پژوهش مبتنی بر تأثیر نوع کاربری و نحوه استفاده از اراضی در توزیع جغرافیای نوع و میزان جرایم و شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری جرایم مرتبط با مواد مخدر در منطقه 2 شهرداری تهران تأیید می گردد.

در دنیای امروز فرایندمحوری به عنوان یک عامل اثربخش و جاذب برای سازمان ها ضرورت پیدا کرده است، به طوری که از این مفهوم به عنوان مهمترین ایده مدیریتی در بیست سال اخیر نام می برند. یکی از حوزه هایی که ضرورت پیاده سازی چنین رویکردی به شدت در آن احساس می شود، مدیریت شهری است. در ایران سازمان های متعددی با مقوله مدیریت شهری مرتبط می باشند اما یکی از مهمترین این سازمان ها که سهم زیادی در مدیریت شهری دارد، وزارت راه و شهرسازی است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پذیرش فرایندمحوری به منظور پیاده سازی مهندسی مجدد فرایندها در وزارت راه و شهرسازی است. این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی و از لحاظ گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، توصیفی و از نوع تحقیقات، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارکنان ستادی مسکن و شهرسازی در سه معاونت شهرسازی و معماری، معاونت توسعه و مدیریت منابع و معاونت مسکن و ساختمان تشکیل می دهد. تعداد 135 نفر، به عنوان نمونه با شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند و از پرسشنامه مربوط به مهندسی مجدد فرایندها به عنوان ابزار جمع آوری داده، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t مستقل، آزمون t تک نمونه ای و از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه برای تعیین تفاوت بین گروه ها استفاده گردید. نتایج حاصل نشان داد که بین وضعیت موجود وزارت راه و شهرسازی با وضعیت مطلوب آن از لحاظ پذیرش فرایندمحوری تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین مدیران و کارکنان در بخش های مورد بررسی در این پژوهش در زمینه پذیرش فرایندمحوری تفاوت معناداری وجود دارد.

امروزه صنعت گردشگری پایدار آنچنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ها نقش دارد که اقتصاد دانان آن را بعنوان موتور توسعه نواحی ساحلی تلقی می نمایند. توسعه این صنعت در دنیا، به کارآمدی نظام مدیریتی، تقویت زیرساختها و بهبود ظرفیت های لازم نیاز دارد. گسترش جریان های گردشگری در این منطقه، با برنامه ریزی نامناسب و ضعف زیرساخت ها و مدیریت گردشگری اثرات نامطلوبی بر زیست محیط و سازمان اجتماعی در پی داشته است. بر این اساس تحقیق حاضر در پی شناخت نقش عوامل مدیریتی در توسعه گردشگری شهر نوشهر و ارائه راهکارهای مناسب جهت توسعه پایدار گردشگری است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و نوع آن پیمایشی است. جامعه آماری، ساکنان شهر نوشهر با 42175 نفر بوده که طبق جدول مورگان از این تعداد 350 نفر انتخاب شده است. در تحقیق حاضر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات از روش آماری ضریب همبستگی اسپیرمن در محیط نرم افزار Spss استفاده شده است. نتایج یافته ها بیانگر رابطه مثبت و معنی دار بین ویژگی های مدیران شهری، تغییرات رشد تسهیلات گردشگری و توسعه پایدار گردشگری و نیز عدم وجود رابطه معنی دار بین تغییر کاربری اراضی ساحلی با توسعه پایدار گردشگری است. در ضمن این یافته ها بیانگر رابطه مثبت و معنی دار بین متغیرهای برنامه ریزی های ساحلی، هماهنگی سازمانهای مرتبط با گردشگری، ایجاد فرصت های شغلی و توسعه خدمات خرده فروشی و توسعه زیرساختهای لازم، احداث کمپینگ ها، سازماندهی خانه های اجاره ای، اطلاع رسانی و انجام بازرسی های فصلی و نظارت مستمر با توسعه پایدار گردشگری شهری می باشد.

در این تحقیق اطلاعات سه طبقه عمده صورت جریان وجوه نقد (فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی) با اطلاعات تعهدی متناظر با آن ها(سود عملیاتی، اقلام تعهدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و اقلام تعهدی ناشی از فعالیت های تامین مالی) جهت پیش بینی بازده سهام در هریک از دوره های چرخه ی عمر شرکت ها (رشد، بلوغ و افول) مورد مقایسه قرار گرفته اند تا به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به عمر شرکت ها کدامیک از دو شاخص جریان های نقدی و حسابداری تعهدی به شکل بهتری می تواند بازده سهام را پیش بینی کند. یافته های این تحقیق براساس یک نمونه متشکل از 540 سال-شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 85 تا 90، از وجود رابطه معنی داری بین اطلاعات جریان وجوه نقد و بازده سهام و همچنین اطلاعات مالی تعهدی و بازده سهام در تمامی دوره های چرخه ی عمر خبر می دهد. این در حالی است که نتایج آزمون آماری وونگ مشخص نشان داد در دوره های رشد و افول از چرخه ی عمر، اطلاعات جریان های نقدی از توان بیشتری جهت پیش بینی بازده سهام نسبت به اطلاعات مالی تعهدی برخوردار است و عکس این موضوع در مورد دوره بلوغ صدق می کند.

قاعده حرمت اختلال نظام از مهم ترین قواعدی است که دربردارنده حکم فقهی حفظ نظام و جلوگیری از اختلال در آن است. قاعده نفی اختلال نظام از جمله ضروریات مسلم اجتماعی فقه امامیه است و فقها در ابواب مختلف فقهی بدین قاعده استناد کرده اند. طبق این قاعده آنچه سبب از هم پاشیدگی هریک از این نظام های اجتماعی یا ضربه به آنها و اختلال در آنها شود، جایز نیست و حفظ هریک از این نظام ها واجب است. از جمله این نظام ها، نظام ارتباطات و رسانه است. در روزگار ما که سیل مسائل نوپیدای فقه سرازیر شده و خودنمایی می کند، بررسی ابعاد گوناگون این قاعده در نظام ارتباطات و رسانه ضروری می نماید. از این رو در این مقاله سعی بر آن شده است این قاعده مورد تعریف واقع شده و ادله و مستندات شرعی این قاعده بیان گردد و همچنین کاربرد و گستره قاعده وجوب حفظ نظام و نفی اختلال نظام در نظام ارتباطات و رسانه مورد واکاوی و بررسی قرار واقع شود.

با توجه به عدم مشروعیت ربا و ابزارهایی نظیر اوراق قرضه در کشورهای اسلامی، متخصصان حوزه ی مالی در این کشورها همواره به دنبال طراحی روش های جدید بوده اند. یکی از روش های مطرح شده در سال های اخیر، طراحی روش تأمین مالی از طریق انتشار صکوک می باشد؛ به طوری که در حال حاضر صکوک به عنوان ابزاری بسیار شناخته شده حتی در کشورهای غیر مسلمان هم مورد استفاده قرار می گیرد. در کشور ما از میان این ابزارها، اوراق اجاره و مشارکت بسیار رواج یافته است. در این مقاله سعی شده است با ارائه و تحلیل آمار و ارقام موجود، به بررسی و مقایسه ی تطبیقی این دو نوع اوراق به لحاظ مکانیزم مقبولیت و سهم هر یک در تأمین مالی شرکت ها پرداخته شود

مهمترین اثرات فضای سبز در شهرها، کارکردهای زیست محیطی آنها می باشد که شهرها را به عنوان محیط زیست جامعه انسانی معنادار کرده است. از این رو فضای سبز باید از نظر کمی و کیفی متناسب با حجم فیزیکی شهر (ساختمان ها، خیابان ها و جاده ها) و نیازهای جامعه (از لحاظ روانی، گذران اوقات فراغت و نیازهای بهداشتی) ساخته شود، تا بتواند به عنوان فضای سبزی فعال، بازدهی زیست محیطی و مستمری داشته باشد.روش پژوهش توصیفی- تطبیقی و هدف این مقاله بررسی سرانه فضای سبز شهری شهر شیراز، آگاهی از چگونگی توزیع جغرافیایی آن به منظور رعایت اصل عدالت و ارایه پیشنهاد سرانه مناسب برای محدوده مورد مطالعه در جهت ساماندهی زیست محیطی- اجتماعی آن می باشد. نتایج بررسی نشان می دهد که علاوه بر کمبود فضای سبز در سطح شهر شیراز، توزیع فضای سبز در مناطق 9 گانه آن نیز به صورت عادلانه صورت نگرفته، به طوری که مناطق 3،4و 1از سرانه فضای سبز بیشتری برخوردارند، مناطق 6،9، 5 و2 در سطح دوم قرار دارند و مناطق 8 و 7 از پایین ترین نسبت سرانه فضای سبز برخوردارند. همچنین بین سرانه فضای سبز و تراکم جمعیت در شهر شیراز همبستگی منفی به میزان 42/0-وجود دارد. در پایان، با استفاده از مدل مهندس کامبیز بهرام سلطانی، سرانه فضای سبز 49 مترمربع برای شهر شیراز پیشنهاد گردید.

توسعه سکونتگاه ها، تمرکز جمعیت، پذیرش عملکردهای مختلف و ضعف سازه های انسانی و فیزیکی، توجه به مولفه های فرهنگی ایمنی را افزایش داده است. در این راستا فرهنگ ایمنی ناظر بر اقدامات مهم پیشگیرانه در مواقع بحران های طبیعی و انسانی است. نبود فرهنگ ایمنی در میان مردم، مجریان و دستگاه های اجرایی از مشکلات اساسی برنامه ریزی مدیریت بحران در ایران است. نبود زیرساخت های اجتماعی مقابله با بحران های طبیعی، اثر بخشی اقدامات سازمان های دولتی را با چالش اساسی مواجه کرده است. بنابراین باید بسیاری از گروههای اجتماعی را به عنوان یک فرصت و سرمایه اجتماعی نگریست. هدف این پژوهش شناخت مولفه های موثر و صورت بندی آن ها در ایمنی محیط های اجتماعی است. ایمنی محیط های اجتماعی، توانایی و ظرفیت آن ها را در مقابله با بحران ها افزایش داده و امکان ایجاد هماهنگی های لازم و تداوم و اثربخشی آن را نیز فراهم می کند. این مقاله به سئوالاتی مانند مولفه های موثر در ایمنی محیط های اجتماعی کدام هستند؟ و آیا بین آموزش و بهبود مولفه های ایمنی در محیط های اجتماعی رابطه وجود دارد یا خیر؟ را بررسی و تحلیل می نماید. روش تحقیق پیمایشی، جامعه آماری شهر رشت با 384 نمونه(با استفاده از جدول مورگان) و شیوه نمونه گیری نیز خوشه ای است. یافته های پژوهش نیز شامل صورت بندی مولفه های تاثیرگذار در ایمن سازی محیط های اجتماعی مانند توجه به مولفه های موثر در تدوین اهداف و خط مشی ها در برنامه های مدیریت بحران، مشارکت، سرمایه های اجتماعی، سازگاری، یکپارچگی اجتماعی و نقش آموزش در ایمنی جوامع محلی است.