پژوهش های جغرافیای انسانی

شهر زنجان در دهه های اخیر از رشد جمعیّتی و کالبدی چشمگیری برخوردار بوده است، ازجمله پیامدهای ناگوار این رشد شتابان و بی قواره، شکل گیری مناطق اسکان غیر رسمی در این شهر است. منطقه ی اسلام آباد، از دسته مناطق بزرگ اسکان غیر رسمی شهر زنجان است که در پی مهاجرت گسترده ی روستاییان طی دهه ی 1350 به بعد، از سوی مهاجران روستایی ساخته شده است. این منطقه گرچه اکنون جزء مناطق رسمی درون شهر به شمار می رود؛ اما از دیدگاه کالبدی، نظام کاربری و خدمات رسانی، جمعیّتی، اجتماعی و فرهنگی با مشکلات مختلفی روبه رو است. هدف این پژوهش تحلیل فضایی کالبدی ناهنجاری های اجتماعی در منطقه ی اسلام آباد و تشریح عوامل مؤثّر در بروز ناهنجاری های این منطقه است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و برای شناسایی الگوهای فضایی توزیع جرایم در سطح منطقه ی اسلام آباد از مدل های آماری گرافیک مبنا، شامل آزمون مرکز متوسّط و بیضی انحراف معیار و برای تشخیص کانون های جرم خیز شهری، از شاخص نزدیکترین همسایه و روش درون یابی تخمین تراکم کرنل استفاده شده است. جامعه ی آماری پژوهش، مجموع جرایم ارتکابی است که در دوره ی زمانی یک ساله در این محدوده رخ داده است. یافته ها نشان می دهند این منطقه، یکی از مهم ترین کانون های وقوع بزهکاری شهر زنجان است و توزیع فضایی جرایم مورد بررسی در این منطقه، از الگوی خوشه ای و متمرکز پیروی می کند. بیشترین جرایم ارتکابی در این منطقه، جرم شرارت و درگیری، اعتیاد و قاچاق موادّ مخدّر است. همچنین بین تراکم جمعیّت در این محدوده و نرخ وقوع بزهکاری در آن، رابطه ی مستقیم وجود دارد. از سوی دیگر، بالابودن میزان کاربری مسکونی و کمبود و نبود برخی کاربری های مورد نیاز شهروندان در توزیع جغرافیایی، نوع و میزان جرایم و شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری در این منطقه مؤثّر بوده است.

برنامه ریزی مدرنیستی بین سال های 1920 تا 1930 در دو سوی اقیانوس اطلس آغاز شد، گرچه می توان نشانه های آن را در جنبش های اوّلیه ی برنامه ریزی در شهر زیبا یا باغ شهر پیدا کرد. این آغاز با نمودار شدن جنبش مدرنیسم در معماری همزمان بود و در برنامه ریزی شهری غرب تا اواخر دهه ی 1960 پاردایم مسلّط بود. فاجعه های بوم شناختی در طول قرن بیستم منجر به درک تدریجی محدودیت های طبیعی، از جمله زمین شد و رشد آگاهی های زیست محیطی، به عنوان نشانه ای از پست مدرن شدن فرهنگی بروز کرد. انتقادهای صحیح وارد بر جریان مدرنیسم سبب شد که انتقادها و رویکرد های همراه آن، پست مدرنیسم نام بگیرد و تنها وجه اشتراک همه ی آنها، نقد جدّی بر سبک معماری و شهرسازی بود که خود را به نام مدرنیسم مطرح کرده بود. نتایج به کارگیری این دو پارادایم در برنامه ریزی شهری و خاصّه کاربری زمین مشهود و قابل تأمل است. به طوری که تجربه های سطح جهانی نشان می دهد، بازتاب کالبدی فضایی این دو پارادایم در شهرها در قالب طرح ها و برنامه های کاربری زمین متفاوت از یکدیگر بوده و هر کدام دارای ویژگی ها و مؤلّفه های خاصّ خود هستند. دراین نوشتار تلاش شده تا با توجّه به اهمّیّت کاربری زمین و راهبرد های آن برای آسایش و رفاه انسان شهرنشین، مقایسه ای تطبیقی میان این دو پارادایم مهم و اثرگذار بر کاربری زمین انجام شود. نتایج این بررسی حاکی از چرخشی آشکار در قوانین و مقرّرات کاربری زمین در پارادایم پست مدرنیسم نسبت به مدرنیسم است، چنانکه ارزش های مدرنیستی در پارادایم جدید نفی و بازگشت به ارزش های پیش از این دوره، مبنای عمل قرار گرفته است.

توسعه ی اقتصادی هدفی مطلوب برای تمام ملّت ها بوده و نتیجه بخش بودن فعّالیّت هایی که در این مسیر انجام می شود، نیازمند شناختی دقیق و جامع از متغیّرهایی است که در این فرایند نقش دارند. در این میان کارآفرینی نقشی مهم در توسعه ی اقتصادی کشورها ایفا می کند. مفهوم کارآفرینی چیزی بیشتر از ایجاد شغل است. اگرچه ایجاد شغل یکی از جنبه های کارآفرینی است؛ اما تنها یکی از کارکردهای آن است. دیدگاه کارآفرینی مشتمل بر جست وجوی فرصت ها، پذیرش مخاطرات، پایداری برای محقّق کردن ایده ها و مفاهیمی از این دست است و به طورکلّی با مفاهیم توسعه ی اقتصادی ارتباطی نزدیک دارد. این پژوهش با بررسی 59 کشور عضو دیده بان جهانی کارآفرینی نتیجه گیری شده است که سطح فعّالیّت های کارآفرینانه در کشورهای عضو دیده بان جهانی کارآفرینی، بر نرخ اشتغالِ آنها تأثیر مثبت دارد. از سویی دیگر مشخّص شده است که سطح این فعّالیّت ها، تولید دانش را نیز به طور مثبت تحت تأثیر قرار می دهد. سطح فعّالیّت های کارآفرینانه در کشورهای عضو دیده بان جهانی کارآفرینی، بر میزان درآمد سرانه آنها و نیز بر توزیع عادلانه ی درآمد این کشور ها تأثیر مثبت دارد. بنابراین فعّالیّت های کارآفرینانه از سویی سبب بالا رفتن درآمد سرانه و از سویی دیگر، سبب بهبود توزیع عادلانه ی درآمد و ثروت شده و نتیجه ی همزمان این دو اثر، افزایش رفاه و سطح زندگی آحاد جامعه خواهد بود. اما دلایل آماری کافی برای تأیید تأثیر مثبت مساعد بودن محیط بر سطح فعّالیّت های کارآفرینانه به دست نیامده است.

در طول چند دهه ی اخیر با تغییر بنیادهای شهرنشینی و دگرگونی در مفاهیم کار، سکونت و فراغت، فضاهای عمومی به یکی از نیازها و ضرورت های اساسی جوامع بشری و یکی از دغدغه های برنامه ریزان و مدیران بدل شده است. هدف از این نوشتار، بررسی و تحلیل وضعیّت دسترسی و کاربرد بهینه ی فضاهای عمومی همچون پارک، خیابان و بازار در شهر عسلویه با توجّه به رشد شتابان فیزیکی کالبدی آن از سال 1377 (همزمان با آغاز فعّالیّت های منطقه ی ویژه ی اقتصادی انرژی پارس جنوبی)، افزایش جمعیّت شهر و منطقه ی عسلویه و نقش پذیری آینده ی شهر در سطح ملّی و جهانی است. روش پژوهش این مطالعه توصیفی تحلیلی و برپایه ی مطالعات کتابخانه ای، بررسی های میدانی و پرسش نامه است. در تحلیل نتایج نهایی، شاخص های قابلیت دسترسی از روابط معیار نسبی دسترسی، فرصت تجمّع و رتبه ی دسترسی به فضاهای عمومی و در ارزیابی کاربرد بهینه ی آن نیز، شاخص های سازگاری، مطلوبیت و آسایش مورد استفاده قرار گرفته شده است. یافته ها نشان می دهند که پارک ساحلی نگین با معیار نسبی دسترسی 428/6 بهترین رتبه ی دسترسی (5/9) و وضعیّت را از لحاظ کاربرد بهینه ی فضاهای عمومی دارد و در مقابل آن، خیابان دولت با 98 درصد و بازار شهر با رتبه ی دسترسی (7/4) و 5/97 درصد از دیدگاه شهروندان پایین ترین کیفیت و مطلوبیت در ارزیابی کاربرد بهینه ی فضاهای عمومی داشته است. همچنین پایین ترین معیار نسبی دسترسی75/18، فرصت تجمّع 228 و رتبه ی دسترسی 99/3 مربوط به خیابان جمهوری اسلامی است. در پایان نیز پیشنهادها و راهکارهایی برای استفاده و دسترسی آسان افراد و گروه های اجتماعی ارائه شده است.

حکومت محلّی، سازه ای سیاسی، اداری است که درنتیجه ی فرایند توزیع فضایی قدرت سیاسی به وسیله ی حکومت مرکزی پدید می آید. کشور ایران با موقعیّت ویژه ی جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر تحرّکات بشری، از آغاز شکل گیری تمدّن ها، نوع خاصّی از جامعه و فرهنگ را شکل داده است که دارای اختصاصات فضایی خاصّ خود است. این فرهنگ سیاسی که تصورّات و انگاره های جامعه ایرانی است، سبب کنش های خاصّی در جامعه، به ویژه در عرصه سیاسی شده است. یکی از پیامدهای فرهنگ سیاسی، مشارکت سیاسی شهروندان در حکومت محلّی و تأثیرگذاری بر فرایندها و سازوکارهای این پدیده است. از آنجاکه پس از شکل گیری حکومت محلّی در ایران، شهروندان مشارکت معناداری در این نهاد سطح محلّی نداشته اند، بنابراین نوشتار پیش رو، ریشه های این کاهش مشارکت در سطح محلّی را مورد مطالعه قرار داده است. بر این اساس سؤال این پژوهش عبارت است از ""فرهنگ سیاسی چه تأثیری بر مشارکت شهروندان در حکومت محلّی در تهران دارد؟"" فرضیه ی پژوهش عبارت است: مشارکت در حکومت محلّی تهران، متأثّر از تأثیر فرهنگ سیاسی در سطح ملّی است که در این ارتباط خانواده، باورها، نمادها، ارزش ها، ساختار مسلّط، بنیان های عشیره ای، دگرگونی های تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی نقش آفرین هستند. نتایج پژوهش ادّعای مطرح شده را در ارتباط با مطالعه ی متغیّرهای فرهنگ سیاسی در مشارکت سیاسی در تهران را مورد تأیید قرار داد. پژوهش پیش رو با شیوه ی توصیفی، زمینه یاب و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، به بررسی رابطه ی فرهنگ سیاسی و مشارکت شهروندان در حکومت محلّی به عنوان سازوکار مشارکت شهروندان در سرنوشت سیاسی اجتماعی را مورد مطالعه قرار داده است.

در ارتباط با مباحث شهر و شهرنشینی در ایران، هدف کلّی برنامه ریزی شهری، تأمین رفاه مردم از راه ایجاد محیطی بهتر، سالم تر، آسان تر، مؤثّرتر و دلپذیرتر است. همین دلیل تحلیل تناسب زمین برای توسعه ی شهری و شناسایی اراضی مناسب و اولویت دار برای توسعه ی فضایی ضرورت دارد، در شهر رشت هرچند مهندسان مشاور طرح های جامع شهر در اوّلین طرح، جهت شمال و در دو طرح اخیر، جهت جنوب را جهت توسعه تعیین کرده اند، اما به کار نگرفتن روش های مناسب در این پیشنهادها و نیز، شرایط ویژه ی اراضی اطراف شهر رشت، لزوم استفاده از روش های جدید مکان یابی را ضرورت می بخشد. بنابراین هدف این مقاله، مطالعه ی روند توسعه ی کالبدی فضایی شهر رشت و عوامل مؤثّر در آن، همچنین تعیین جهت های مناسب توسعه آتی آن است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهند که عوامل و موانع طبیعی و انسانی، نقش عمده ای را در جهت دهی به توسعه ی فضایی شهر داشته اند، همچنین مشخّص شد که تعاونی های مسکن، ادغام روستاهای حاشیه ی شهر در محدوده ی خدماتی و اسکان غیر رسمی، نقش چشمگیری در توسعه ی کالبدی شهر داشته اند. در بخش پایانی با تهیه ی لایه های اطلاعاتی مختلف ازجمله، قابلیت اراضی، سطوح ارتفاعی، شیب، پایداری زمین، شبکه ی ارتباطی، فرودگاه، گورستان، رودخانه، زیستگاه های طبیعی، شهرک صنعتی، مرداب و نقاط روستایی اطراف شهر و تهیه ی لایه ها در نرم افزار ArcGIS و تجزیه و تحلیل آنها در سامانه ی اطلاعات جغرافیایی، با استفاده از مدل AHP ، اراضی مناسب برای توسعه ی آتی شهر مشخّص شد. یافته های پژوهش بیانگر مکان یابی توسعه ی آتی شهر به سمت جنوب شهر رشت است.

این مقاله به بررسی جای پای اکولوژیکی شهر کرمانشاه، می پردازد و تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد: آیا فضای بوم شناسی شهر کرمانشاه توان حمایت و برآوردن نیازهای اساسی جمعیّت شهر را دارد؟ این پژوهش با روش توصیفی انجام گرفته و جامعه ی آماری آن تمام خانوارهای شهری کرمانشاه بوده که آمار مربوط به میزان مصرف آنها از دو روش مراجع رسمی و پرسش نامه ی پژوهشگر ساخته، متشکّل از 14 گویه جمع آوری شده است. حجم نمونه 322 خانوار بوده است.یافته های این پژوهش نشان می دهد که جای پای اکولوژیکی شهر کرمانشاه در گروه های مصرفی موادّ غذایی، حمل ونقل، گرمایش گازهای طبیعی، آب، برق و زمین مورد نیاز برای دفع موادّ زائد 82/1 هکتار بوده است، که مقایسه ی آن با فضاهای پشتیبان آن، مانند شهرستان و استان، بیانگر این است که شهر کرمانشاه برای برآوردن نیازهای زیستی و پایداری خویش متّکی به منطقه ای فراتر از استان کرمانشاه است. نگاهی به میزان مواد مصرفی شهر کرمانشاه، نشان می دهد که سهم موادّ غذایی با 22/1 هکتار، بیشترین سهم را در بین سایر مواد دارد. کمترین میزان مربوط به زمین مورد نیاز برای دفع زباله 06/0متر مربّع به ازای هر نفربوده است. از آنجایی که ظرفیت زیستی ایران 8/0هکتار است، جای پای اکولوژیکی 82/1 هکتاری شهر کرمانشاه بدان معناست که 275/2 برابر بیش از سهم خود، از ظرفیت زیستی قابل تحمّل کشور را به خود اختصاص داده است. به گفته ی دیگر با ادامه ی روند کنونی مصرف، شهر کرمانشاه برای تأمین غذا، انرژی و زمین مورد نیاز برای جذب دی اکسیدکربن، به فضایی حدود 180 برابر مساحت کنونی خود نیازمند است.

در جغرافیای سیاسی نیز همانند علوم سیاسی، متأسفانه ایده ی پیدایش مفاهیم درهم تنیده ی حکومت، سرزمین و مرز که به مفهوم کشور state واقعیّت می بخشند، به پیمان وستفالیا در سال 1648 بازمی گردد و این واقعیّت نادیده انگاشته می شود که این مفاهیم مدرن، ریشه در دوره های قبل از پیدایش حکومت ملّت پایه در اروپا دارند. متأسفانه این شناسایی وجود ندارد که در مواردی، تمدّن های دوران باستان با مفهوم ""حکومت state""که با مفاهیم ""سرزمین"" و ""مرز"" پیوند دارد، آشنا بودند. متون دوران باستان آشکار می کنند که این اصل اساسی در ادبیّات جغرافیایی سیاسی ایران باستان در مورد موضوعات حکومت، سرزمین، و سامان وجود داشت. همین طور این احتمال وجود دارد که این مفاهیم ایران باستان بر تمدّن روم تأثیر نهاده باشد.این باور گسترده نیز وجود دارد که تلفیقی از تمدّن های یونان روم باستان و ایران باستان سهم عمده ای داشته است، در آنچه زیربنای فرهنگ غرب را تشکیل می دهد. بعدها در دوران ساسانیان مفاهیم درهم تنیده ی حکومت، سرزمین، و سامان به گونه ی چشمگیری گسترش یافتند و از همان دوران به شکل های امروزین خود نزدیک شدند. از سوی دیگر، با توجّه به این حقیقت که ""دادگری = عدالت"" شالوده ی اصلی فلسفه ی مدیریت سیاسی کشور در ایران باستان بود، تأمل در مورد این ایده ی چندان دشوار نخواهد بود که سازمان فضایی کشور در ایران باستان، چه بسا به سیر تکاملی مفهوم دموکراسی در غرب کمک کرده است.

تنوّع بخشی به فعّالیّت ها و فرصت های اقتصادی، لازمه ی جامع نگری در برنامه ریزی های توسعه ی روستایی است. صنعتی شدن و صنایع روستایی نیز، از دیرباز مطرح ترین گزینه ی اقتصادی برای ایجاد فرصت های اشتغال و درآمد، بعد از فعّالیّت های کشاورزی در مناطق روستایی بوده است. این رهیافت همچنین با کمک به فرایند تمرکززدایی از فعّالیّت های صنعتی، نقش مؤثّری در برنامه های توسعه ی منطقه ای نیز خواهد داشت. سهم عمده ای از پروژه های صنعتی سازی روستایی، در گرو مکان یابی بهینه و استقرار آنها در مکان های گزینش شده ای است که به لحاظ جمیع معیارهای موردنیاز، از مناسبت و برتری نسبی برخوردار باشند. پژوهش پیش رو به ارزیابی مکان گزینی نواحی صنعتی فعّال و در دست مطالعه ی مناطق روستایی استان مرکزی می پردازد که از هر دو جهت مقام نخست را در میان استان های کشور دارد. با گزینش و جمع آوری اطلاعات متغیّرهای مرتبط و تهیّه ی شاخص های ترکیبی کمّی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیطی و بهره گیری از روش های آماری و تصمیم گیری های چندمعیاره ای، مانند روش آنتروپی و روش تاپسیس، میزان بهینگی و اولویت های مکانی 19 ناحیه ی صنعتی مورد مطالعه به دست آمد. با توجّه به نتایج حاصل، گرچه برخی از نواحی فعّال دارای برترین رتبه ها هستند، اما تعدادی از آنها نیز از رتبه های بسیار ضعیفی برخوردارند و گمان می رود در گزینش مکان برای ایجاد و استقرار آنها، ملاحظاتی غیرعلمی نیز دخیل بوده باشد. درحالی که برخی دیگر از دهستان های کاندید برای ایجاد این نواحی از اولویت ها و رتبه های بسیار بهتری برخوردار هستند. بنابراین ادامه ی منطقی و اصولی روند صنعتی سازی در مناطق روستایی استان، مستلزم پاره ای بازنگری ها در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها برای ادامه ی فعّالیّت نواحی فعّال و همچنین آغاز به کار پروژه های در دست مطالعه در آینده است.

توسعه ی بدون برنامه و یک سویه در پهنه ی سرزمین، بسیاری از ظرفیت های کشور را بدون استفاده گذاشته، مشکلات بسیاری را در سطوح مختلف به وجود آورده و موجب افزایش نابرابری های فضایی، اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور شده است. از این رو، استفاده از دیدگاه آمایش سرزمین به توازن توسعه ی اجتماعی اقتصادی مناطق مختلف کمک کرده و از قاچاق کالا که یکی از پیامدهای شوم توسعه ی ناموزون و ناعادلانه است، جلوگیری می کند. این پژوهش با روش مطالعه ی کتابخانه ای و پیمایشی با استفاده از ابزار پرسش نامه انجام شده است. بر این اساس با استفاده از مدل سوات (SWOT) موقعیّت کنونی مناطق مطالعه و نقاط قوّت، ضعف، فرصت و تهدید بررسی شده و درنهایت، راهکارهای رسیدن به اولویت های مبتنی بر جهت گیری های آمایشی و چشم انداز ارائه شده است. جامعه ی آماری مورد بررسی، کارشناسان 11 اداره و سازمان مرتبط با قاچاق کالا در مناطق مرزی استان های کردستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان را دربرمی گیرد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 165 نفر تعیین شد. نتیجه اینکه راهکارهای آمایشی برای کاهش قاچاق کالا از طریق بهبود وضعیّت اقتصادی اجتماعی مرزنشینان ارائه شد. اولویت اوّل برای سه استان، راهبرد تغییر جهت هوشمندانه است؛ به گونه ای که این راهبرد شامل: ایجاد زمینه ی مناسب برای بهره مندی از خلاّقیّت و نوآوری جوانان در کارآفرینی و بنگاه های زودبازده، گسترش مبادلات اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی، استفاده از موقعیّت اقتصادی و ژئواستراتژیک منطقه در همجواری با کشورهای همسایه، ایجاد شرایط مناسب برای گسترش سرمایه گذاری در منطقه با استفاده از نیروهای متخصّص و بومی، شفاف سازی قیمت ها است.

پژوهش پیش رو با هدف بررسی و تحلیل میزان تمایل کشاورزان به مشارکت در پروژه های مدیریت خشکسالی در شهرستان طارم علیا، واقع در استان زنجان، انجام گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است که به روش پیمایشی اجرا شده است. جامعه ی آماری این پژوهش، همه ی کشاورزان شهرستان طارم علیا بوده (12000=N) و روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب است. حجم نمونه با استفاده از جدول کوکران برای جمعیّت های کوچک محاسبه و تعداد 375 نفر تعیین شدند. برای جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسش نامه استفاده شده است. روایی پرسش نامه با استفاده از نظرات تنی چند از استادان و کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت و به منظور سنجش میزان پایایی ابزار پژوهش، از آماره آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای مقیاس پرسش نامه 908/0 به دست آمد که بیانگر قابلیت اعتماد مناسب این مقیاس ها برای سنجش مقیاس اصلی مطالعه است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش توصیفی و تحلیلی در نرم افزار SPSS استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از پاسخ گویان برای اولویت بندی میزان تمایل کشاورزان به مشارکت در پروژه های مدیریت خشکسالی، نشان می دهد که به ترتیب ""عقد قرار داد برای بیمه ی خشکسالی محصولات زراعی و باغی""، ""پذیرش شیوه های آبیاری تحت فشار"" و ""مشارکت در لایروبی رودها"" در اولویت اوّل تا سوم قرار دارند.

مشارکت به عنوان اساسی ترین عنصر در دست یابی به اهداف توسعه، به ویژه توسعه ی شهری از اهمّیّت خاصّی برخوردار است. هرچه توده ی مردم جامعه مشارکت بیشتری در امور خود داشته باشند، امکان کسب موفّقیّت بیشتر فراهم می شود، اقشار پایین و محروم جامعه از نتایج مشارکت و فواید حاصل از توسعه بهره مند می شوند. امروزه مشارکت شهروندان در امور شهری یک ضرورت است، ضرورتی که می تواند منجر به توسعه ی پایدار شهری شود. عوامل بسیاری بر مشارکت مردم در امور شهری تأثیرگذارند که در مقاله پیش رو، تأثیر نهادهای شهری بر آن مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین هدف اصلی مقاله، بررسی تأثیر نهادهای شهری برمشارکت شهرندان در امور شهری است. روش پژوهش پیمایشی بوده و با استفاده از ابزار پرسش نامه، از بین سرپرستان خانوارهای هفت منطقه ی شهرداری شهر اصفهان، تعداد700 نفر به شیوه ی نمونه گیری چندمرحله ای، به عنوان نمونه ی نهایی انتخاب شدند. روش های آماری مورد استفاده، شامل r پیرسون، رگرسیون چندمتغیّره و تحلیل مسیر هستند. تمام آمارها و اطلاعات این پژوهش، به کمک نرم افزار SPSS16 برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بیشتر شهروندان اصفهانی، مشارکت بالایی در امور شهری داشته اند. براساس نتایج این پژوهش، رابطه ی معناداری بین اعتماد نهادی و رضامندی اجتماعی با مشارکت وجود دارد. در مجموع، عملکرد نهادهای شهری بر میزان مشارکت شهروندان در امور شهری تأثیرگذار بوده است. میزان اثرهای تحلیل شده ی کلّی نشان می دهد که متغیّرهای مستقل مورد استفاده در این پژوهش، 36 درصد تغییرات متغیّر وابسته را تبیین کرده اند.