محمدرضا عباس زاده

این مطالعه به بررسی نقش دوگانه سرمایه گذاران نهادی در مدیریت سود و عملکرد در زمان عرضه اولیه سهام (IPO[1]) و بعد از آن می پردازد. تحقیقات نشان می دهد که سرمایه گذاران نهادی نقش مهمی را در مدیریت شرکت ها داشته و با جلوگیری از مدیریت سود موجب کاهش مشکلات شرکت ها می شوند.  با این حال، سرمایه گذاران نهادی از طریق مدیریت سود انگیزه افزایش ثروت را دارند آنهم زمانی که شرکت در حال عرضه اولیه سهام است. همچنین این پژوهش به بررسی عملکرد شرکت های دارای سهامداران نهادی بعد از عرضه اولیه سهام می پردازد. بررسی فرضیه های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون و با استفاده از اطلاعات 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس در دوره زمانی 1395-1380 انجام شده است. نتایج نشان می دهد سرمایه گذاران نهادی در زمان عرضه اولیه مدیریت سود را محدود می کنند و در بعد از واگذاری اولیه در مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری مشارکت دارند. همچنین ارزیابی عملکرد بعد از عرضه اولیه نشان می دهد شرکت هایی که دارای درصد بالایی از سهامداران نهادی می باشند عملکرد بازار سرمایه و عملکرد عملیاتی آنها بعد از واگذاری  بهبود یافته است.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی و علل ایجاد شکاف بین آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی و نیازهای حرفه در ایران انجام شده است. علاوه بر این، سرفصل های آموزشی لازم برای کاهش این شکاف از دیدگاه خبرگان نیز ارائه شده است. روش: این پژوهش با استفاده از روش تئوری داده بنیاد انجام شده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری نظری و با انجام مصاحبه با ۱۴ نفر از صاحب نظران، مفاهیم و مقوله ها استخراج شد. مراحل طی شده برای انجام پژوهش عبارت اند از: تدوین سؤال های کلی پژوهش؛ مصاحبه با صاحب نظران؛ استخراج مفاهیم و مقوله ها و مشخصات و ابعاد آن ها؛ طبقه بندی مقوله ها با استفاده از سه نوع کدگذاری باز، محوری و انتخابی؛ ارائه مدل نهایی پژوهش. یافته ها: مدل نهایی شکاف بین آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی و نیازهای حرفه در ایران، در قالب شرایط علّی، شرایط بستر، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها ارائه شد. بر اساس یافته های پژوهش، شرایط علّی و عوامل ایجاد شکاف شناسایی شده عبارت اند از: الزامات قانونی و مقرراتی جدید حاکم بر کشور؛ تغییرات سریع فناوری؛ جهانی شدن حرفه حسابداری؛ عوامل کیفی آموزش، مانند تغییرنیافتن و به روزنشدن سریع سرفصل ها و متون آموزشی با توجه به تغییرات محیط اقتصادی و مالی و همچنین، به روزنبودن برخی اساتید دانشگاه در خصوص نیازهای حرفه. مهم ترین راهبردهایی که در صورت اجرای آن، می توان به کاهش این شکاف کمک کرد، عبارت اند از: وزن دهی و زمان سنجی در برخی از سرفصل های درسی؛ بازنگری در برخی از درس ها و سرفصل های آموزشی؛ ارتقای کتب آموزشی؛ ارتقای سطح دانش عملی دانشجویان؛ به کارگیری شیوه های مختلف در تدریس و نظارت لازم بر تدریس اساتید؛ ایجاد زیرساخت های فناوری اطلاعات برای به کارگیری آن در حوزه آموزش؛ چابکی در تصویب و راهنمای اجرای استانداردها توسط سازمان حسابرسی؛ برگزاری دوره های آموزش مجازی و حضوری؛ حضور اساتید در تشکل های حرفه ای. پیامدهای حاصل از اجرای راهبردها عبارت اند از: وجود دوره های آموزشی برای تمامی دانشجویان سراسر کشور و رعایت عدالت آموزشی؛ آگاهی اساتید دانشگاه از تغییرات به وجود آمده در حرفه با حضور آن ها در تشکل های حرفه ای و در نتیجه، هماهنگی بیشتر بین حرفه و دانشگاه؛ به کارگیری اساتید متخصص و متناسب با هر درس در دانشگاه ها؛ استفاده از شیوه های جدید آموزشی؛ ارتقای سطح دانش عملی دانشجویان؛ بازنگری و تجدیدنظر در سرفصل های آموزشی. گفتنی است که در متن مقاله، همه با جزئیات توضیح داده شده است. نتیجه گیری: با توجه به پیشرفت های مداوم در بازارهای مالی، شکاف بین آموزش حسابداری و نیازهای حرفه از اهمیت زیادی برخوردار است و نیاز است که به صورت دوره ای، این شکاف و علت های آن بررسی شود. با توجه به راهبردهای ارائه شده در این پژوهش، پیشنهادهایی برای برخی نهادهای مرتبط با موضوع پژوهش ارائه شده است. برای مثال، در خصوص کمیته تدوین برنامه ریزی آموزشی، می توان به فرصت ایجاد عرض اندام برای اعضای حرفه به منظور تعیین سرفصل های آموزشی، وزن دهی و اولویت بندی در سرفصل های آموزشی اشاره کرد. در خصوص نقش دانشگاه ها، باید تلاش شود تا از رساله ها و پایان نامه های حوزه آموزش حمایت کافی صورت گیرد و همچنین، تأمین مالی کافی برای به کارگیری اساتید حرفه در تدریس برخی دروس انجام شود تا از این طریق، فرصت انتقال تجربه های آن ها در برخی دروس کاربردی، مانند حسابرسی و مالیات ایجاد شود. ایجاد هم گرایی بیشتر سازمان حسابرسی با سایر نهادهای دولتی، مثل سازمان امور مالیاتی، برای به رسمیت شناختن استانداردهای تدوین شده در تهیه صورت های مالی، ابهام های به کارگیری برخی استانداردها را کاهش می دهد و می تواند عاملی برای رفع این شکاف محسوب شود.

هدف: تبلیغات شفاهی الکترونیک به عنوان یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی هنگام تصمیم گیری خرید گردشگران در عصر جدید می باشد. روش: لذا هدف این پژوهش شناسائی و اولویت بندی ابعاد تبلیغات شفاهی الکترونیکی در بین گردشگران ساحلی می باشد. روش این پژوهش از نظر ماهیت، آمیخته و از نظر هدف توسعه ای است. لذا برای شناسائی ابعاد تبلیغات شفاهی الکترونیک از روش فراترکیب و جهت اولویت بندی این ابعاد از روش بهترین-  بدترین استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی تعداد 158 مقاله مستند بود که در نهایت به 28 مقاله مرتبط تعدیل شد و در بخش کمی 10 نفر از مدیران رسانه های اجتماعی مراکز گردشگری ساحلی منتخب در شمال کشور،  به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان خبرگان انتخاب شدند. داده ها در بخش کیفی با استفاده از روش هفت گامی سندلوسکی و باروسو در فراترکیب و در بخش کمی با استفاده از روش بهترین- بدترین تحلیل شد. یافته ها: ابعاد تبلیغات شفاهی الکترونیکی در بین گردشگران ساحلی در 5 مقوله، 10 کد محوری و 70 کد باز معرفی شد و اولویت بندی آن ها به ترتیب اهمیت ارائه گردید. مقوله تاثیر گذاری پیام در اولویت اول، بستر پیام در اولویت دوم، تبادل اطلاعات در اولویت سوم، عناصر ارتباطی در اولویت چهارم و پیامدهای تبلیغ شفاهی در اولویت پنجم قرار گرفت. نتیجه گیری: مدیران شرکت ها باید به شناخت ویژگی های گیرنده و فرستنده پیام و انگیزه های مشارکت آن ها در تبلیغات شفاهی الکترونیک بپردازند و از طریق ایجاد بسترهایی مثل وب سایت های گردشگری، انجمن های گفتگو و جوامع هوادار برند وابسته به شرکت، به ایجاد و گسترش تبلیغات شفاهی الکترونیک کمک کنند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی ( CSR ) بر سرعت تعدیل اهرم مالی است. بر اساس نظریه های متعددی نظیر نظریه علامت دهی، عدم تقارن اطلاعات، نظریه توازن پویا و... شرکتهایی که هزینه معاملاتی بیشتری دارند با سرعت کمتری به سمت اهرم هدف خود حرکت می کنند یا اصطلاحا سرعت تعدیل اهرم کمتری دارند.  بر اساس این تئوری ها، برای شرکت هایی که از نظر شاخص هایی CSR امتیاز بالاتری می گیرند، امکان تامین مالی از طریق اهرم بیشتر و استفاده از اهرم مالی، هزینه کمتری دارد. از این رو، انتظار داریم سرعت تعدیل اهرم در شرکت هایی که الزامات CSR را رعایت می کنند، بیشتر باشد.    در این پژوهش نمونه ای شامل84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران طی یک دوره زمانی8 ساله از 1390 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره بر مبنای داده های ترکیبی استفاده شده است. ابتدا، با استفاده از GMM دو مرحله ای، اهرم هدف تخمین زده شده و سپس، تأثیر CSR بر سرعت تعدیل اهرم بررسی گردیده است. یافته های پژوهش حاضر مؤید تأثیر مثبت امتیاز CSR بر سرعت تعدیل اهرم است. به عبارتی CSR بر روش های تامین مالی، هزینه های معاملاتی و تغییرات اهرم مؤثر است و نتایج پژوهش حاضر، از این اثر حمایت می کند. همچنین، آزمون فرضیه ها می دهد اندازه شرکت، سطح اهرم و عدم تقارن اطلاعاتی می توانند بر رابطه CSR و سرعت تعدیل اهرم موثر باشند.

در استاندارد حسابداری شماره یک ایران بیان شده که هدف ارائه صورت های مالی، مقاصد عمومی است اما طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط و استانداردهای حسابرسی ایران برای این واحدهای تجاری مقاصد عمومی مطرح نیست. هدف از این تحقیق، بررسی نیاز به تدوین استانداردهای حسابداری برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط از دیدگاه اعتباردهندگان و تهیه کنندگان اطلاعات مالی در جامعه موردبررسی است. روش پژوهش جهت جمع آوری اطلاعات، مصاحبه و پرسشنامه بوده و نیازسنجی از طریق اندازه گیری شکاف بین استانداردهای موجود و تدوین استانداردهای جدید محاسبه شده است. جامعه آماری شامل 371 نفر در دو گروه اعتباردهندگان (141 نفر) و تهیه کنندگان اطلاعات مالی (230 نفر) در کلان شهر مشهد است. یافته های پژوهش طبق آزمون من وی تنی که سطح معنی داری برای تفاوت دو گروه اعتباردهندگان و تهیه کنندگان اطلاعات مالی از پنج درصد کمتر است، حاکی از این است که با اطمینان 95 درصد می توان گفت بین دو گروه اعتباردهندگان و تهیه کنندگان اطلاعات مالی ازنظر میزان شکاف، تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه پژوهش حاکی از این است که در هر دو گروه اعتباردهندگان و تهیه کنندگان اطلاعات مالی، نیاز به تدوین استانداردهای حسابداری برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط وجود داشته و نیاز در گروه اعتباردهندگان بیشتر از تهیه کنندگان اطلاعات مالی است. در مورد دانش افزایی پژوهش می توان گفت که نیازسنجی تدوین استانداردهای حسابداری برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط باعث خواهد شد تا مسئولین تدوین استانداردهای حسابداری بهتر بتوانند نیازهای استفاده کنندگان اطلاعات مالی را شناسایی و به یک جهت گیری مشخص، انطباق استانداردها با نیاز استفاده کنندگان و جلوگیری از چندباره کاری دست یابند.

هدف از این مقاله بررسی اثر نارسایی در مولفه های کنش های اجرایی(خود مدیریتی زمان، خود سازماندهی، خودکنترلی/ بازداری و خود انگیزشی) حسابرسان بر قضاوت اخلاقی آنان می باشد. مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل اعضای حسابرسان مستقل بوده که بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه مرتبط با روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها تعیین(تعداد 120 نفر تعیین و 70 نفر پرسشنامه را تکمیل کرده) شده است. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد دارای طیف لیکرت استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و نیز آزمون فرضیه ها، در قالب تحلیل توصیفی و آمار استنباطی با به کارگیری مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) به روش حداقل مربعاتِ جزئی (PLS) صورت گرفت. نتایج نشان می دهد نارسایی در مولفه های خود سازماندهی(حل مساله) و خود کنترلی(بازداری رفتاری) اثر منفی بر قضاوت اخلاقی حسابرس دارد. از آن جهت که نارسایی در مولفه های مذکور(خود سازماندهی و خود کنترلی) بر حافظه(در بازیابی اطلاعات و رویه های مربوط به کار)، توجه و عملکرد اثر منفی داشته باشد و ضعف در موارد مذکور می تواند بر کیفیت قضاوت اخلاقی اثر منفی داشته باشد.

با تشدید تحریم ها و خروج یکطرفه آمریکا از برجام در سال 1397، فشار حداکثری بر ایران، آسیب زیادی بر اقتصاد ایران وارد نمود. پیش بینی می شود که در دور جدید پسا برجام نیز این تحریم ها آثار مخرب زیادی بر شاخص های عملکردی شرکت های صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد.بر این اساس، هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی در دوره های تحریم (قبل و پس از برجام) بر شاخص های عملکردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(صنایع منتخب: خودرو، شیمیایی، دارو و فولاد) می باشد. از نظر هدف این پژوهش جزو پژوهش های کاربردی محسوب شده و پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته (صورت های مالی شرکت ها) انجام می گیرد. همچنین روش این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی می باشد. دوره زمانی پژوهش شامل 11 سال متوالی از سال 1389 تا 1399 می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که تحریم ها نقش تعدیل کننده بر رابطه بین نوسانات نرخ ارز و ارزش افزوده شرکت ها داشته است. تحریم ها در همه صنایع منتخب به جز صنعت خودرو، بر رابطه بین حجم سرمایه گذاری خارجی و فعالیت های سرمایه گذاری شرکت ها نقش تعدیل کننده داشته است. تحریم ها در همه صنایع منتخب به جز صنعت خودرو، بر رابطه بین شاخص بهای تولیدات و سودآوری شرکت هانقش تعدیل کننده داشته است.تحریم ها در کل نمونه و در صنعت شیمیایی،بر رابطه بین واردات مواد اولیه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و فعالیت های عملیاتی شرکت هانقش تعدیل کنندهداشته است. کلیدواژه ها: تحریم ها،نوسانات نرخ ارز، حجم سرمایه گذاری خارجی، شاخص های عملکرد شرکت ها.

ظهور رسانه های اجتماعی، باعث پیشرفت و توسعه ارتباطات شفاهی شد و پدیده جدیدی به نام تبلیغات شفاهی الکترونیکی پدیدار گردید. این پژوهش که نوعی پژوهش توسعه ای با روش آمیخته است، با هدف شناسائی و اولویت بندی ابعاد تبلیغات شفاهی الکترونیکی در روابط بین فردی مشتریان کالاهای ورزشی در شبکه های اجتماعی انجام شد. لذا برای شناسائی ابعاد تبلیغات شفاهی الکترونیک از روش فراترکیب و جهت اولویت بندی این ابعاد از روش بهترین-  بدترین استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی تعداد 158 مقاله مستند بود که در نهایت به 28 مقاله مرتبط با موضوع پژوهش تعدیل شد و در بخش کمی نیز 10 نفر از مدیران (ادمین) شبکه های اجتماعی 5 فروشگاه آنلاین محصولات ورزشی، به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان خبرگان انتخاب شدند. داده ها در بخش کیفی با استفاده از روش هفت گامی سندلوسکی و باروسو در فراترکیب و در بخش کمی با استفاده از روش بهترین- بدترین توسط نرم افزارهای مکس کیودا و لینگو تحلیل شد. ابعاد تبلیغات شفاهی الکترونیکی در بین مشتریان کالاهای ورزشی در 5 مقوله (عناصر ارتباطی، بستر پیام، تأثیرگذاری پیام، تبادل اطلاعات و پیامد های تبلیغ شفاهی الکترونیکی)، 10 کد محوری و 70 کد باز تعیین و معرفی شد و اولویت بندی آن ها به ترتیب (تأثیرگذاری پیام، بستر پیام، تبادل اطلاعات، عناصرارتباطی و پیامدهای تبلیغ شفاهی الکترونیکی) ارائه شد. نتایج این پژوهش می تواند برای مدیران شبکه های اجتماعی جهت مدیریت تبلیغات شفاهی الکترونیک به صورت اثربخش مفید واقع شود.

در پژوهش حاضر به رابطه اطلاعات کیفی گزارش حسابرس و کیفیت حسابداری پرداخته شده است. به طور خاص، رابطه لحن گزارش حسابرس بر حق الزحمه حسابرسی (معیار کیفیت حسابرسی مبتنی بر ورودی فرآیند حسابرسی) با توجه به مفاهیم ریسک، ریسک تجاری صاحبکار و ریسک دادخواهی، مورد بررسی قرارگرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از داده های 360 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 6 ساله، سه سال قبل و سه سال بعد از تجدیدنظر در استاندارد حسابرسی شماره 700 استفاده شد. داده های متنی با استفاده از نرم افزار تحلیل متنی مکس کیو-دی ای تحلیل شد و پس از کمی شدن همراه با سایر داده های کمی با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره در نرم افزار ایویوز و اس پی اس اس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج بیانگر وجود یک رابطه معکوس ضعیف بین لحن خوش بینانه با متغیر حق الزحمه حسابرسی است. علاوه بر این، یافته ها نشان داد پذیرش الزامات استاندارد حسابرسی شماره 700 تغییرات معنادار در رابطه بین لحن گزارش حسابرس و حق الزحمه نسبت به دوره قبل از تجدیدنظر ایجاد نمی نماید. به طورکلی نتایج پژوهش، شواهدی از غالب بودن اثر علامت دهی (هرچند به صورت ضعیف) در نمونه مورد بررسی حکایت می کند

ظهور و تحول رسانه های اجتماعی، باعث افزایش پیشرفت و اهمیت ارتباطات دهان به دهان و ظهور پدیده جدیدی به نام تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی شد. طوری که امروزه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی، یکی از تأثیرگذارترین و متقاعدکننده ترین منابع، بین کاربران رسانه های اجتماعی محسوب می شود. هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در روابط بین فردی کاربران رسانه های اجتماعی بوده است. به منظور اجرای پژوهش از رویکرد پژوهش کیفی، بر مبنای روش داده بنیاد و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاری از متخصصان حوزه تبلیغات و رسانه استفاده شده است. حجم نمونه با منطق نمونه گیری نظری و تا حصول اشباع نظری در مجموع 12 نفر را در برگرفت. کدگذاری داده ها با استفاده از نرم افزارMAXQDA  انجام شد. یافته های پژوهش تبلیغات دهان به دهان الکترونیک با 9 عامل (عوامل مربوط به محرک، رسانه تبلیغ دهان به دهان الکترونیک، ارائه نظرها، منبع تبلیغ دهان به دهان الکترونیک، عوامل مربوط به بازار، جست وجوی نظرها، عوامل موقعیتی، تأثیر تبلیغ دهان به دهان الکترونیکی و گیرنده تبلیغ دهان به دهان الکترونیک) و45 مؤلفه تبیین شد. نتایج این پژوهش می تواند برای مدیران کسب و کار جهت مدیریت تبلیغات دهان به دهان الکترونیک در رسانه های اجتماعی، مفید واقع شود.

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، وضعیت حکمرانی خوب و سطح ارتکاب جرایم می باشد. برای بررسی این موضوع، داده های مربوط به وضعیت نظام گزارشگری مالی بخش عمومی، شاخص های حکمرانی خوب و همچنین شاخص ارتکاب جرایم 30 کشور از 5 قاره جهان در بازه زمانی سال های 2015 تا 2019 جمع آوری گردید و با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق، نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی بر حکمرانی خوب می باشد. بعلاوه، یافته ها نشان می دهد ارتباط منفی و معنی داری بین حکمرانی خوب و سطح ارتکاب جرایم برقرار می باشد. افزون بر این، یافته های تکمیلی، حاکی از آن است که بین استفاده از مبنای تعهدی و کیفیت حکمرانی خوب رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین، ارزیابی نقش تعدیلگر وضعیت توسعه یافتگی کشورها نشان می دهد که رابطه مثبت بین بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی با حکمرانی خوب و نیز رابطه منفی بین حکمرانی خوب و شاخص ارتکاب جرایم، در کشورهای در حال توسعه قوی تر است. در مجموع، بر اساس شواهد این پژوهش، پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی تاثیر مطلوبی بر کیفیت حکمرانی و بهبود شاخص های اجتماعی از جمله نرخ ارتکاب جرایم خواهد داشت.

این پژوهش به تبیین و بررسی رابطه بین نوسان پذیری سود و کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. نوسان پذیری سود بر اساس انحراف معیار 5 سال گذشته سود و زیان عملیاتی تعریف و اندازه گیری شده است. جهت تعیین کیفیت حسابرسی از چهار معیار دوره تصدی حسابرس، نوع اظهار نظر حسابرس، تعداد بندهای شرط در گزارش حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی استفاده شده است. در این تحقیق تعداد 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورهٔ زمانی 92 تا 96 مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفته است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون لجستیک و مربعات معمولی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین علامت سود و کیفیت حسابرسی (دوره تصدی حسابرس، نوع اظهار نظر حسابرس، تعداد بندهای شرط در گزارش حسابرسی) و همچنین بین نوسان پذیری سود و کیفیت حسابرسی (دوره تصدی حسابرس، اندازه موسسه حسابرسی و تعداد بندهای شرط در گزارش حسابرسی) رابطه معناداری وجود دارد، ولی بین علامت سود و اندازه موسسه حسابرسی و همچنین بین نوسان پذیری سود و نوع اظهار نظر حسابرسی رابطه معناداری مشاهده نشده است.

در راستای تجزیه و تحلیل نقش سازوکار حاکمیت شرکتی و ویژگی های رفتار مدیران در گزارشگری مالی شرکت ها، پژوهش حاضر به بررسی اثر اطمینان بیش از حد مدیریت و نظام راهبری بر اجتناب از پرداخت مالیات با توجه به نقش چرخه عمر می پردازد. برای دستیابی به اهداف پژوهش تعداد 104 شرکت با روش نمونه گیری حذفی به عنوان نمونه پژوهش برای دوره زمانی 1390-1394 انتخاب گردید. برای حاکمیت شرکتی از مکانیزم های مالکیت نهادی و استقلال هیئت مدیره استفاده شد. همچنین برای اندازه گیری بیش اطمینانی مدیریت از معیار مازاد سرمایه گذاری شراند و زچمن (2012) و در محاسبه اجتناب از پرداخت مالیات نیز از نرخ مؤثر مالیاتی استفاده شد. شرکت های مورد بررسی طبق الگوی پارک و چن (2006) به مراحل رشد، بلوغ و افول تقسیم شدند. نتایج پژوهش نشان داد بین مالکیت نهادی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی و بیش اطمینانی مدیریت بر اجتناب مالیاتی تفاوت معناداری در مراحل رشد، بلوغ و افول وجود دارد که این ارتباط بین استقلال هیئت مدیره از مکانیزم های حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی با توجه به آزمون آماری پترونوستر یافت نشد.

پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل موثر بر خوانایی گزارش حسابرس انجام شد. بدین منظور خوانایی 1202 گزارش حسابرس صادره طی سال های 1390 (پس از تجدید نظر در استاندارد حسابرسی 700) الی 1395 به کمک شاخص گانینگ فاگ اندازه گیری و تاثیر ویژگی های حسابرس و ویژگی های شرکت مورد رسیدگی بر آن با روش داده کاوی درخت تصمیم فازی، تحلیل کوواریانس و رگرسیون گام به گام مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد که اول، سطح خوانایی گزارش های حسابرس صادره طی دوره پژوهش با یکدیگر تفاوت دارد. دوم، خوانایی گزارش های حسابرس تحت تاثیر ویژگی های حسابرس (موسسه و نویسنده گزارش) و ویژگی های شرکت مورد رسیدگی قرار می گیرد. سوم، مهمترین متغیرهای تعیین کننده میزان خوانایی گزارش حسابرس به ترتیب اهمیت عبارتند از: اندازه موسسه حسابرسی (تاثیر منفی)، تلفیقی بودن/نبودن صورت های مالی (تلفیقی خوانایی کمتر)، اندازه شرکت مورد رسیدگی (تاثیر منفی)، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت مورد رسیدگی (تاثیر مثبت) و نوع گزارش حسابرس (تعدیل نشده خوانایی بیشتر). چهارم، تاخیر در ارائه گزارش حسابرس منجر به کاهش خوانایی آن می گردد.

هدف از انجام این مطالعه، بررسی رابطه دو بعد محافظه کاری بر متغیرهای رفتار سرمایه گذاری و بازدهی آتی شرکت ها است. در مطالعات پیشین، اثرات محافظه کاری بر این دو متغیر بررسی نشده و از این جهت تحقیق حاضر نوآور است. بدین منظور، از اطلاعات 191 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. برآورد مدل ها برای آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از روش داده های ترکیبی انجام گرفت. نتایج حاصل نشان داد، محافظه کاری شرطی منجر به کاهش تمایلات سرمایه گذاری شرکت ها می شود، در حالی که محافظه کاری غیرشرطی، شرکت ها را به سرمایه گذاری بیشتر ترغیب می کند. در بررسی رابطه محافظه کاری و بازدهی آتی مشخص شد، بین محافظه کاری شرطی (غیرشرطی) و بازدهی آتی شرکت ها رابطه ای منفی (مثبت) و معنی دار وجود دارد. لذا افزایش محافظه کاری شرطی (غیرشرطی)، بازدهی آتی شرکت ها را کاهش (افزایش) خواهد داد. به طور کلی نتایج نشان داد، انواع محافظه کاری می تواند بر رفتار و میزان سرمایه گذاری و بازدهی شرکت ها اثرگذار باشد This paper aims to investigate the relationship between two dimension of conservatism on firms’ investment behavior and future return. In previous studies, the effects of conservatism on these two variables have not been investigated, so this study is innovative. Therefore, we examined 191 accepted firms on Tehran Stock Exchange . To test the hypotheses, model estimations were done by panel data method. The results showed, increasing in conditional conservatism reduces firms’ investment, while unconditional conservatism encourages firms to invest more. Examining the relationship between conservatism and firms’ future return revealed, there was a significantly negative (positive) relation between conditional conservatism (unconditional conservatism) and firms’ future return. So increasing in conditional conservatism (unconditional conservatism) will reduce (raise) firms’ future return.Generally, the results showed, dimensions of conservatism can affect on behavior and amount of investment and returns of firms.   Keywords: Conditional Conservatism, Unconditional Conservatism, Firms’ Investment Behavior, Future Return

هدف: تحقیق حاضر درصدد شناسایی عوامل تعیین کننده رفتار چسبندگی هزینه ها شامل هزینه های تعدیل و هزینه های نمایندگی و هزینه های سیاسی و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است، که در آن از رویکرد الگو سازی معادلات ساختاری استفاده گردیده است. روش: نمونه آماری تحقیق شامل 1695 سال- شرکت طی سال های 1385 تا 1395 است. به منظور دستیابی به الگوی بهینه رفتار هزینه ها از برنامه Smart_PLS استفاده شده است و تبیین الگو های ارزیابی برای تائید متغیرهای مکنون الگوی رفتار هزینه ها از طریق تحلیل عاملی تأییدی صورت گرفته است و در ادامه تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل رگرسیون چندگانه به منظور تعیین عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه ها به کار گرفته شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که هزینه های تعدیل و هزینه های نمایندگی دارای رابطه مثبت با چسبندگی هزینه ها هستند، اما هزینه های سیاسی و حاکمیت شرکتی با چسبندگی هزینه ها رابطه منفی دارند. نتیجه گیری: این نتایج برای مدیران به منظور درک رفتار هزینه جهت برنامه ریزی، کنترل و کاهش هزینه ها مفید است.

ازآنجایی که بیشترین میزان سرمایه در سراسر جهان از طریق بازارهای سهام مبادله شده و اقتصاد ملی نیز به شدت متأثر از عملکرد این بازارها است افزایش حجم سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، باعث توسعه فعالیت و بهبود عملکرد شرکت و در پی آن جذب سرمایه بیشتر به سمت بازار سرمایه و بهبود اوضاع اقتصادی خواهد شد. لذا بررسی موارد کلان تسهیل فرایند سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، موضوع قابل تأملی خواهد بود. بدین منظور این تحقیق، اثر آزادسازی مالی بر حجم سرمایه گذاری را در دوره 2002-2015 در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری بررسی می نماید. از شاخص هریتیج به عنوان شاخص آزادسازی م الی بالقوه، شاخص آزادسازی مالی (معکوس تفاضل نرخ بهره واقعی امریکا از نرخ بهره واقعی ایران) و کنترل نرخ بهره (تغییرات نرخ بهره)، به عنوان گویه های آزادسازی مالی استفاده شده است. نتایج بررسی حاکی از وجود رابطه مثبت بین آزادسازی مالی و حجم سرمایه گذاری است. از دلایل عمده آن می توان به ورود سرمایه گذاران خارجی در بورس و کاهش نرخ بهره بانکی اشاره کرد که باعث تمایل شرکت ها به سرمایه گذاری بیشتر شده است.

در پژوهش حاضر، با استفاده از یک نمونه شامل 2642 مشاهده از داده های 15 ساله شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1380 تا 1394، شواهدی ارائه می شود که اقلام تعهدی عادی و اجزای آن از یک مدل خطی تکه ای نسبت به تغییر فروش تبعیت می کنند. مطالعه در این خصوص از آن جا اهمیت دارد که تحمیل یک رابطه خطی به الگوی تغییر خطی تکه ای اقلام تعهدی عادی باعث ایجاد یک خطای سیستماتیک قابل پیشبینی در برآوردهای مدل های تعهدی استاندارد می شود. مطابق چارچوب نظری پژوهش، رابطه خطی اقلام تعهدی سرمایه در گردش و تغییر فروش در دوره های افت فروش احتمالا به دلیل تاثیر تغییر مدیریت سرمایه در گردش یا محافظه کاری شرطی به یک الگوی خطی تکه ای تبدیل می شود. برای گردآوری شواهد تجربی، مدل های خطی تکه ای پژوهش با 14 متغیر وابسته متفاوت، شامل سنجه های اقلام تعهدی، اجزای اقلام تعهدی، جریان های نقدی عملیاتی و سود حسابداری، در سطح 17 صنعت مختلف برازش گردید. شواهد پژوهش نشان می دهد که، هنگامی که فروش کاهش می یابد، متعاقب افزایش بدهی های جاری عملیاتی، رشد اقلام تعهدی منفی سرمایه در گردش سریعتر از آهنگ تغییر مورد انتظار آن است. به همین ترتیب، الگوی مشاهده شده تغییر سایر متغیرهای پژوهش در دوره های کاهش فروش با الگوی مورد انتظار طبق عامل تغییر سیاست مدیریت سرمایه در گردش در راستای استمرار بقاء و دسترسی به وجه نقد منطبق است و نه دیگر عوامل اقتصادی رقیب.

معاملات با اشخاص وابسته می تواند موجب تسهیل در نیل به اهداف در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی شود. از طرفی، معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی به جهت وجود افراد ذی نفوذ، می تواند منجر به سوء استفاده از منابع شرکت و در نتیجه مدیریت سود گردد. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، در وهله اول، بررسی ارتباط بین روابط سیاسی و معاملات با اشخاص وابسته و در وهله دوم، تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود میباشد. در این نوشتار جهت اندازه گیری متغیر ارتباطات سیاسی از تحلیلعاملی پنج متغیر ارزش بازار سهام، ارزش دفتری داراییها، مالیات بر درآمد، تعداد کارکنان و بیمه پرداختی استفادهگردیده است. همچنین به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالیِ 120 شرکت پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389 تا 1396 استفاده شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بینارتباطات سیاسی و معاملات با اشخاص وابسته میباشد. افزون براین، رابطه معناداری میان معاملات با اشخاص وابسته ومدیریت سود یافت نشد؛ اما با افزودن متغیر تعدیلگر ارتباطات سیاسی، وجود رابطه مثبت و معنادار بین معاملات بااشخاص وابسته و مدیریت سود تأیید گردید

هدف تحقیق حاضر، که با استفاده از یک نمونه شامل 2642 مشاهده از داده های سالانه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1381 تا 1394 انجام شده است، مطالعه در خصوص پیامدهای همبستگی اقلام تعهدی غیراختیاری و متغیرهای جداکننده در آزمون فرضیه های تئوری اثباتی حسابداری است. در آزمون های کشف مدیریت سود، محققین از متغیرهای جداکننده ای استفاده می کنند که نمونه را برحسب وجود یا عدم وجود انگیزه برای مدیریت سود به دو گروه تقسیم می کند. به دلیل همبستگی مشوق های مدیریت سود با متغیرهای عملکرد مالی، اهرم یا اندازه شرکت، استفاده از این متغیرها به عنوان متغیر جداکننده در آزمون تجربی فرضیه های تئوری اثباتی متداول است. همبستگی اقلام تعهدی غیراختیاری و متغیر جداکننده به این معنی است که بخشی از تغییرات اقلام تعهدی غیراختیاری ناشی از متغیر جداکننده است و اگر این همبستگی در مدل تعهدی کنترل نشود این بخش به اشتباه به اقلام تعهدی اختیاری اضافه می شود. مطابق شواهد تحقیق، عدم کنترل همبستگی اقلام تعهدی غیراختیاری و متغیرهای جداکننده یادشده در مدل های تعهدی، باعث ایجاد یک خطای اندازه گیری در برآورد اقلام تعهدی اختیاری می شود که علامت یا بزرگی همبستگیِ مورد تحقیق اقلام تعهدی اختیاری و متغیرهای جداکننده را به شکلی معنی دار تحت تاثیر قرار می دهد. یافته های حاصل از یک شبیه سازی مونت کارلویی خطای نوع اول همچنین نشان می دهد که نسخه های تعدیل شده مدل جونز که در آن ها رابطه اقلام تعهدی غیر اختیاری و متغیرهای عملکرد کنترل می شود، به طور نسبی، خطای نوع اول کمتری ایجاد می کنند.