اقتصاد پولی، مالی

دستیابی به رشد اقتصادی همراه با بهبود توزیع درآمد همواره از اهداف اصلی توسعه اقتصادی محسوب می شود. در این راستا، سیاست گذاران به دنبال ابزارها و سیاست های تقویت کننده رشد و توزیع درآمد به صورت هم جهت و همزمان هستند. از سوی دیگر انتظار بر این است صنعت بیمه با توجه با کارکرد توزیع ریسک و جبران خسارت آن و همچنین نقش آن در توسعه مالی، بتواند امکان دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد را فراهم کند. در مطالعه حاضر برای آزمون این فرضیه روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL)طی دوره زمانی 1354-1395 به کار گرفته شده است. نتایج نشان داد توسعه صنعت بیمه می تواند در کوتاه مدت دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد را فراهم کند. اما در بلندمدت صرفاً رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. با این وجود در بلندمدت می توان جهت دسترسی همزمان به رشد اقتصادی و توزیع درآمد به سرمایه انسانی و فیزیکی اتکا کرد. هم چنین بر اساس الگوی تصحیح خطا؛ در هر دوره به ترتیب 2/88 و 1/68 درصد از عدم تعادل های مربوط به تولید ناخالص داخلی سرانه بدون نفت و ضریب جینی تعدیل می شود.

ازآنجایی که بیشترین میزان سرمایه در سراسر جهان از طریق بازارهای سهام مبادله شده و اقتصاد ملی نیز به شدت متأثر از عملکرد این بازارها است افزایش حجم سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، باعث توسعه فعالیت و بهبود عملکرد شرکت و در پی آن جذب سرمایه بیشتر به سمت بازار سرمایه و بهبود اوضاع اقتصادی خواهد شد. لذا بررسی موارد کلان تسهیل فرایند سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، موضوع قابل تأملی خواهد بود. بدین منظور این تحقیق، اثر آزادسازی مالی بر حجم سرمایه گذاری را در دوره 2002-2015 در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری بررسی می نماید. از شاخص هریتیج به عنوان شاخص آزادسازی م الی بالقوه، شاخص آزادسازی مالی (معکوس تفاضل نرخ بهره واقعی امریکا از نرخ بهره واقعی ایران) و کنترل نرخ بهره (تغییرات نرخ بهره)، به عنوان گویه های آزادسازی مالی استفاده شده است. نتایج بررسی حاکی از وجود رابطه مثبت بین آزادسازی مالی و حجم سرمایه گذاری است. از دلایل عمده آن می توان به ورود سرمایه گذاران خارجی در بورس و کاهش نرخ بهره بانکی اشاره کرد که باعث تمایل شرکت ها به سرمایه گذاری بیشتر شده است.

عملکرد صنعت بیمه به عنوان یکی از نهادهای مالی از طرق مختلفی از جمله ایجاد ثبات مالی و اطمینان، تسهیل پس انداز، مدیریت ریسک و سرمایه گذاری ذخایر، بر بخش واقعی اقتصاد مؤثر است. از آنجا که دستیابی به رشد بالای اقتصادی همواره مد نظر سیاست گذاران بوده است. در این تحقیق رابطه علی بین عملکرد صنعت بیمه و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا با توجه به مدل رشد درونزا رومر، رفتار تولید کالا و رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش پویایی شناسی سیستم با مبدا سال 1390 برای یک دوره 40 ساله شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهند که توسعه عملکرد صنعت بیمه از طریق جبران خسارات و سرمایه گذاری ذخایر ریاضی، سرمایه های کشور را افزایش داده و منجر به افزایش رشد اقتصادی می گردد. همچنین با فرض ثبات درصد مخارج بیمه ای، افزایش رشد اقتصادی می تواند زمینه ساز بهبود عملکرد صنعت بیمه در کشور ایران گردد.

نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد به عنوان یکی از مهمترین شاخص انتخاب سهام برای سرمایه گذار گارپ (روشی ترکیبی از سرمایه گذاری ارزشی و رشدی)، محسوب می شود. این نسبت ، تعادل و توازن بین پتانسیل رشد یک سهم و قیمت آن را ارزیابی می کند. در بخش اول این پژوهش ارتباط بین این نسبت به عنوان فاکتوری بنیادی که در ساختار آن نرخ رشد سود سهام به عنوان یک عامل اساسی لحاظ شده است با استراتژی کانسلیم به عنوان استراتژی ترکیبی از مدل بنیادی (با تفکر سرمایه گذاری رشدی و کیفی) و مدل تکنیکی، ارزیابی شده است. نمونه مورد مطالعه کلیه صنایع تولید کننده مواد پایه (صنایع شیمیایی، فلزات اساسی، کانی های فلزی) در بورس و فرابورس تهران در بازه زمانی (1396-1392) است که به روش همبستگی مبتنی بر تحلیل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های پانل و مقطعی صورت گرفته است. متغیرهای توضیحی این پژوهش عبارتند از رشد سود فصلی، متوسط رشد سود پنج ساله، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت بازده دارایی، قیمت بالای جدید، درصد سهام شناور، ضریب بتا، تعداد روزهای خرید حقوقی با حجم حداقل 70%. نتایج آزمون بر اساس متغیرهای ذکر شده معرف ارتباط مستقیم و معنی دار در سطح 5% بین رشد سود فصلی، افزایش بازده دارایی و قیمت بالای جدید با نسبت قیمت به درآمد به نرخ رشد است. در بخش دوم این پژوهش، سهام برتر بر اساس استراتژی کانسلیم گزینش و انتخاب شد و سپس زمان مناسب برای ورود و خروج به این سهام بر اساس سیستم معاملاتی ابر ایچیموکو مشخص شده است و در نهایت با استفاده از ضریب پیرسون، ارتباط بین قیمت سهام در زمان تشخیص، با بازده سهام تعیین گردید. نتیجه این بررسی معرف رابطه کامل و معکوس بین قیمت سهام در زمان ورود با بازده سهام است.

سیدراسکی (1967) با قرار دادن پول در تابع مطلوبیت در چارچوب یک الگوی رشد نئوکلاسیکی به تحلیل نقش پول در اقتصاد پرداخته است. نتایج وی بیانگر ابر خنثایی پول در وضعیت یکنواخت است. مسئله اساسی این پژوهش تعمیم الگوی سیدراسکی بر اساس مطالعه رایز (2007) است. سپس، به تحلیل غیرخنثایی اثرات سیاست های پولی از طریق نرخ بهره اسمی در الگوی سیدراسکی تعمیم یافته با استفاده از رویکرد کنترل بهینه پرداخته می شود. نتایج حاصل از کالیبره کردن و تحلیل حساسیت متغیرهای کلان در اقتصاد ایران بیانگر این است که با کشش پذیر بودن تقاضای مانده های واقعی پول نسبت به نرخ بهره اسمی در تابع مطلوبیت جدایی ناپذیر، سیاست پولی در وضعیت یکنواخت خنثی نیست. بنابراین، سیاست پولی که منجر به کاهش 6/3 درصدی نرخ رشد بهره اسمی شود، باعث افزایش تقاضای مانده های واقعی پول از 82/9 به 63/10 شده است. درنهایت، باعث افزایش سطح سرمایه سرانه، تولید سرانه و مصرف سرانه از 46/8 ، 90/2 و38/2 به 42/9، 07/3 و 48/2 شده است. علاوه بر این، نتایج شبیه سازی در وضعیت یکنواخت در اقتصاد ایران در دوره (1434-1394)، بیانگر این است که سیاست پولی که منجر به کاهش نرخ بهره اسمی شود، سطح سرمایه، تولید و مصرف سرانه را به طور پیوسته افزایش می دهد.

توسعه سیستم مالی نقش غیر قابل انکاری در دستیابی به توسعه پایدار در کشورهای مختلف و به طور خاص کشورهای غنی از منابع طبیعی دارد؛ زیرا عموماً یکی از مشکلات اساسی که مانع از بهره مندی این دسته از کشورها از مواهب حاصل از فروش منابع طبیعی خدادادی می شود، عدم توسعه یافتگی سیستم مالی است. درواقع سیستم مالی از این پتانسیل بالقوه برخوردار است که با تبدیل درآمد حاصل از منابع طبیعی به سایر اشکال سرمایه، منجربه ایجاد توسعه اقتصادی در این کشورها شود. در این مطالعه نظر به اهمیت خاص سیستم مالی، به مطالعه نقش این بخش کلیدی در هدایت رانت حاصل از منابع طبیعی به منظور افزایش اعتماد عمومیت یافته (به عنوان شاخصی از سرمایه اجتماعی) در ایران پرداخته شده است. به این منظور تکنیک رگرسیون غلتان بر مبنای روش ARDL، طی دوره زمانی 1970-2014 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگو، نشان می دهد که توسعه چند بُعدی سیستم مالی در بخش بانکی، دارای این پتانسیل است که بتواند منجربه بهبود اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اعتماد عمومیت در ایران یافته شود؛ بنابراین توسعه سیستم مالی به عنوان یک سیاست ساختاری کلیدی، به منظور بهره گیری مثبت از منابع طبیعی در ایران توصیه می شود.

بازارهای مالی، نقش اساسی و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی دارند و صنعت بیمه که یک نهاد مالی است می تواند بسترساز رشد اقتصادی باشد. از طرفی کارایی و بهره وری در صنعت بیمه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. تحلیل پوششی داده ها(DEA) یک روش ناپارامتری برای محاسبه اندازه کارایی است. این روش برای اولین بار و با الهام ازکار فارل (1957) توسط چارنز، کوپر و رودز (CCR) در سال 1978 معرفی شد. در این مطالعه با استفاده از رویکرد حداکثرسازی محصولات به بررسی کارایی شرکت های بیمه پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، شرکت های بیمه ای فعال در سطح کشور هستند و آمار مربوطه برای سال های ۹۷- ۱۳۸۸ گردآوری شده است. برای محاسبه متغیرها و برآورد الگو نیز از نرم افزارهای DEA 2.1, Excel 2010, Eviews7 استفاده شده است.نتایج این بررسی نشان می دهد که از میان شرکت های کارا، شرکت بیمه ایران -با یک ورودی با حساسیت پایین- به عنوان بهترین شرکت از لحاظ قوت منابع قرار دارد؛ اگرچه به دلیل عدم حساسیت به شاخص های خروجی زیر سؤال است. شرکت حافظ نیز با یک خروجی با حساسیت پایین، از وضعیت خوبی برخوردار است اما این شرکت هم به علت عدم حساسیت نسبت به فاکتورهای ورودی یا منابع، ضعیف می باشد. در میان شرکت های بیمه ای که کارایی کامل نداشتند-البته با توجه به شاخص های ورودی و خروجی مدل- حساسیت پایین شرکت بیمه پارسیان نسبت به 3 شاخص ورودی، نشان دهنده نقش مؤثر و بالای این شرکت به منابع ورودی است همچنین این شرکت به دو فاکتور خروجی نیز حساسیت نشان می دهد که گویای تناسب میان فاکتورهای ورودی و خروجی است. شرکت های بیمه کارآفرین، سینا، توسعه و ملت نیز به لحاظ استفاده از منابع، در رده بهترین شرکتهای بیمه ای قرار دارند.همچنین اکثر شرکت های بیمه ای در ایران نسبت به فاکتورهای دستمزد و تحصیلات حساسیت پایینی داشته یا غیر حساس بودند لذا در زمینه توانمندسازی نیروی انسانی در این صنعت بایستی سیاست گذاری مناسب صورت گیرد.در خصوص بعد مالی نیز می توان گفت؛ اگرچه شرکت های بیمه ای نسبت به فاکتورهای مالی همچون دارایی ثابت و حق بیمه حساسیت بالایی داشتند اما ضعف این شرکت ها در فاکتوهایی چون سودخالص و درآمد سرمایه گذاری نشان می دهد که این شرکت ها در بعد مالی نیز بایستی تقویت شده که برنامه ریزی ویژه ای را می طلبد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی چهارچوب سیاست گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه آمیز در صنعت بیمه انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش براساس رویکرد سیستمی اشتراس و کوربین بوده و برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه های عمیق کیفی اکتشافی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که شرایط علَی اقتصادی و غیر اقتصادی به عنوان شرایط علّی سیاست گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه آمیز در صنعت65 بیمه بوده و ابعاد سیاست گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه آمیز نیز دربردانده ابعاد بیمه ای و بورسی است. شرایط زمینه ای شامل کلان و خرد و شرایط مداخله گر عبارت از بلندمدت و کوتاه مدت می باشند. براساس این مدل، راهبردها عبارت از اقدامات ساختاری و نهادی بوده و درنهایت، پیامدهای حاصل از پدیده سیاست گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه آمیز عبارت از پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم می باشند. در پایان پیشنهاد هایی به هر یک از ذینفعان مختلف درگیر در سیاست گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه آمیز ارائه گردیده است.

قیمت نفت در بازارهای بین المللی با نوسانات بالایی همراه است که این امر، ریسک بسیار زیادی برای درآمد تولیدکنندگان و هزینه مصرف کنندگان به دنبال دارد؛ لذا در این راستا، آن ها همواره درصدد کاهش ریسک مبادلاتی بازار هستند و به همین منظور به دنبال مدل سازی رفتار قیمت نفت خام در بازار آتی می باشند. در این خصوص قیمت آتی نفت در تصمیم گیری فعالان بازار نفت برای سرمایه گذاران بسیار نقش کلیدی را ایفا می نماید. در این میان، متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ بهره، پاداش ریسک و قیمت نقدی نفت خام و ذخایر تجاری نفت از عوامل مؤثر در شکل گیری قیمت آتی نفت خام است، بدین صورت که با تغییر در متغیرهای اقتصادی، قیمت نفت خام شاخص جهانی متأثر شده و ازآنجایی که قیمت نفت خام ایران نیز تابعی از قیمت آتی نفت خام شاخص جهانی است، تحت تأثیر این تغییرات قرار می گیرد. بدین منظور با استفاده از مدل گارچ و داده های سری زمانی سال های 2017-2009 میلادی، عوامل اقتصادی مؤثر بر قیمت آتی نفت موردآزمون قرارمی گیرد. نتایج نشان می دهد رابطه میان قیمت آتی نفت با نرخ بهره، پاداش ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه، ذخایر تجاری و ساختار کانتانگو بازار نفت (شاخص ارتباط بازارهای بورس و فیزیکی نفت) مستقیم و معنادار بوده و قیمت نقدی نفت در بازار فیزیکی از مهم ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر شکل گیری انتظارات بازار از قیمت نفت خام شاخص جهانی و دارای رابطه مستقیم و معنادار بوده است.