سید حسن شاه چراغ

جرم سیاسی برای نخستین بار در دوران مشروطه وارد ادبیّات حقوق کیفری ایران شد و با رشد تدریجی از جرائم شهروندان علیه دولت به جرائم کارگزاران دولت با هدف تحکیم قدرت حاکمه بر ضدّ حقوق و آزادی های اساسی شهروندان توسعه یافت. در نظام کیفری کامن لا از جمله آمریکا بخلاف نظام کیفری رومی – ژرمنی، جرم سیاسی رشد کم فروغی داشته است و تنها الحاق به معاهدات بین المللی آمریکا را ناگزیر از به رسمیّت شناختن آن نموده  است و مرجع تشخیص جرائم سیاسی نیز بر اساس نظریه پیشامد سیاسی به عهده محاکم است تا بر اساس رویکرد مصلحت گرایانه با معارضان حکومت برخورد متناسب به عمل آید. این نوشتار بر آن است  با بررسی تطبیقی رویکرد حقوق کیفری ایران و آمریکا به عنوان نمایندگان دو نظام حقوقی مدون و کامن لا و با روش توصیفی و تحلیلی روشن نماید که سیاست کیفری کدام کشور همسو با تحوّلات جرم سیاسی در نظام های حقوقی مرجع و مبدع در این مقوله است. یافته های پژوهش نشان از ناهمخوانی سیاست کیفری ایران با تحوّلات جرم سیاسی  در نظام های غربی در دوره معاصر دارد.