محمدرضا فتحی

با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور، تعداد شرکت های درمانده و اهمیت درماندگی مالی روزبه روز در حال افزایش است. افزایش عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر درماندگی مالی نیز بر پیچیدگی تصمیم گیری در سرمایه گذاری این شرکت ها افزوده است. به همین منظور رویکرد ارائه شده در این پژوهش با در نظر گرفتن انواع معیارهای مالی، امکان پویاسازی پیش بینی درماندگی مالی را برای این تصمیم گیرندگان فراهم می سازد. رویکرد معرفی شده در این پژوهش ابتدا با خوشه بندی شرکت ها در خوشه متناسب درمانده مالی و غیر درمانده به کمک روش شبکه عصبی مصنوعی، نگاشت خودسازمان ده (SOM) اقدام و سپس با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده ها مبتنی بر بدترین عملکرد (WPF-DEA) نسبت به پیش بینی پویا درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران اقدام گردید. با بهره گیری از روش یادشده 105 شرکت ارزیابی گردید و نتیجه ناکارایی این شرکت ها در طول 5 دوره زمانی از سال 1395 الی 1399 پیش بینی شد. مدل تحلیل پوششی داده های پویا مبتنی بر بدترین عملکرد، توان ارزیابی ناکارایی واحدهای مورد بررسی اعم از شرکت های عضو سازمان بورس و اوراق بهادار را دارا است. تحلیل پوششی داده ها توانسته است به صورت موفقیت آمیزی درماندگی مالی شرکت ها را به عنوان واحدهای تصمیم ناکارا شناسایی نماید

در این پژوهش، جهت افزایش کارایی شبکه زنجیره تأمین پیشنهادی، مدلی چندمحصولی با اهداف چندگانه بهطور همزمان در نظر گرفته شده است. این مدل به گونه ای طراحی شده که شامل چهار سطح (تامین، تولید، توزیع و مشتریان دسته اول) در شبکه رو به سمت جلو و چهار سطح (مراکز جمع آوری، مراکز بازیافت، مراکز انهدام و مشتریان دسته دوم) در شبکه برگشتی می باشند. مدل دارای سه تابع هدف حداقل کردن هزینه کل، حداقل کردن اثرات زیست محیطی و حداکثر کردن اثرات اجتماعی زنجیره تامین می باشد. تابع هدف هزینه شامل هزینه خرید (تهیه مواد اولیه از تامین کنندگان و هزینه خرید محصولات برگشتی از مشتریان)، هزینه های عملیاتی، هزینه موجودی، هزینه حمل و نقل یا انتقال جریان بین تسهیلات و هزینه ثابت راه اندازی می باشد. در تابع هدف دوم همواره سعی شده است تا اثرات زیست محیطی که به محیط زیست تاثیرات نامطلوبی می گذارد، حداقل گردد. در این مقاله حداقل کردن گاز کربن دی اکسید ناشی از انتقال جریان بین تسهیلات به عنوان تابع هدف زیست محیطی در نظر گرفته شده است. تابع هدف سوم در برگیرنده شاخص رفاه کارکنان می باشد. با توجه به این که مدل ارائه شده به دسته NP-hard تعلق دارد، از الگوریتم ژنتیک چندهدفه جهت حل مدل استفاده شده و در نهایت جواب های پارتو مشخص شد. براساس نتایج به دست آمده، دو تابع هدف اقتصادی و محیط زیستی با یکدیگر در تضاد هستند.

تلف حکمی در برابر تلف واقعی قرار می گیرد. مقصود این است که تحت شرایطی، از حیث آثار و احکام مرتبط با رجوع به عین مال، با مالی که تلف نشده، همان رفتاری شود که با مال تلف شده می شود. این امر، با برخی چالش های فقهی و حقوقی روبه رو بوده و در عین حال، آثار مثبتی را از حیث حمایت از سند رسمی و نهایتاً کاهش دعاوی در پی دارد. در این پژوهش بررسی می شود که تا چه حد می توان از نهاد تلف حکمی برای دفاع از اعتبار سند رسمی مؤخر در برابر اسناد عادی و به طورکلی قرارداد عادی مقدم بهره گرفت. ازاین رو گسترش نهاد تلف حکمی، از جهات مختلف باید مورد حمایت قرار گیرد: اول، برای حمایت از قانون ثبت اسناد و املاک و مواد مختلف آن، ازجمله مواد (22)، (46) و (47) این قانون؛ دوم، برای حمایت از خریدار رسمی با حسن نیت که به سند رسمی اعتماد کرده و ملک را طی تمام تشریفات قانونی خریداری کرده است؛ سوم، امکان مراجعه شخص زیان دیده (منتقل الیه عادی) برای مطالبه غرامت به شخصی که ملک از او به طور مستقیم به وی انتقال (عادی) یافته وجود دارد و نیازی به برهم زدن نظم معاملاتی در مورد قراردادهایی نیست که به طور رسمی، با حسن نیت و با رعایت قوانین و مقررات منعقد شده اند.

با انقلاب های صنعتی، تغییرات اساسی در فناوری و الگوهای تولید به وجود آمده است. معرفی فرآیندهای اتوماسیون، الکترونیک و فناوری اطلاعات در دگرگونی های کار ماشینی و دستی به انقلاب صنعتی چهارم منجر شد. این توسعه که از آن به عنوان انقلاب صنعتی چهارم یاد می شود، منجر به ظهور مفاهیمی مانند اینترنت اشیاء، داده های بزرگ، هوش مصنوعی شده است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، ارائه الگوى اثر فناوری های انقلاب صنعتی چهارم در صنعت خودرو ایران مى باشد. پژوهش حاضر ازنظر بعد محیط، از نوع کتابخانه اى و میدانى است. براساس کاربردى بودن نتایج، پژوهش حاضر کاربردى است. همچنین با توجه به موضوع، ماهیت پژوهش حاضر توصیفى و از نوع همبستگى است. جامعه آمارى این پژوهش را، معاونان و مدیران صنعت خودرو تشکیل مى دهند. براى روایى پرسشنامه از روایى صورى و براى پایایى از ضریب پایایى اشتراکى و ترکیبى استفاده شد. براى تجزیه و تحلیل داده ها، با بکارگیرى نرم افزارهاى SPSS و Expert Choice ،از ضریب همبستگى، تحلیل سلسله مراتبی و آزمون تى تک نمونه اى استفاده شد. یافته هاى حاصل از آزمون روش تحلیل سلسله مراتبیAHP درخصوص میزان اهمیت مولفه های فناوری های انقلاب صنعتی چهارم در صنعت خودرو نشان مى دهد، عوامل قانونی و حمایتی با وزن 190/0 رتبه اول، منابع با 0.169 در رتبه دوم، عوامل سازمانی با 0.157 در رتبه سوم، محیط نهادی با0.145 در رتبه چهارم، سیاست های دولت با 0.120 در رتبه پنجم، بازار با وزن 0.117 در رتبه ششم و در نهایت عوامل فرهنگی با 0.102 در رتبه هفتم قرار دارد. توجه به شاخص های اساسی در اهمیت فناوری های انقلاب صنعتی چهارم در صنعت خودرو کمک خواهد کرد تا این صنعت بهتر از قبل در جهت اهداف از پیش تعیین شده حرکت نمایند.

هدف آموزش درتمام نظام های آموزشی دستیابی به سواد علمی است و درک ماهیت علم یکی ازجنبه های ضروری آن می باشد. ماهیت علم درپی ارائه توصیفی از چیستی علم، سازوکار علم، چگونگی کار دانشمندان به مثابه یک گروه اجتماعی و چگونگی اثر گذاری جامعه بر جهت دهی فعالیت علمی و بالعکس می باشد. این پژوهش با هدف بررسی مولفه های ماهیت علم در ارائه محتوای آخرین نگاشت کتاب درسی فیزیک پایه یازدهم رشته ریاضی-فیزیک بود. در این پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شد. نمونه شامل کل محتوای کتاب فیزیک پایه یازدهم و واحد نمونه گیری شامل پاراگراف بود. برای بررسی چگونگی ارائه محتوا از سیستم امتیازدهی روبریک استفاده شد. دادهها با استفاده از همسوسازی اعتبار یابی شد. یافتهها نشان داد، بیشترین تاکید کتاب درسی فیزیک بر جنبه های خلاقیت ، رابطه علم با تکنولوژی و شواهد و مدارک بوده و به جنبه ی خلاقیت، محدودیت در علم و نظریه و قانون به صورت ضمنی اشاره شده است. همچنین، دو مولفه نفوذ اجتماعی و فرهنگی و روش علمی منحصربه فرد در علم در کتاب فیزیک سال یازدهم رشته ریاضی – فیزیک به خوبی معرفی و تبیین نشده است. میتوان نتیجه گرفت اغلب مفاهیم و نظریه های مطرح شده در کتاب به صراحت مولفههای ماهیت علم را توضیح نمیدهند و اغلب این مفاهیم به صورت ضمنی دیدگاه معیوبی از علم ارائه میدهند.

با وجود شباهت هایی که میان قرارداد فرانشیز و نمایندگی وجود دارد، قرارداد فرانشیز با نمایندگی تفاوتهایی دارد که تنها جنبه نظری ندارند؛ بلکه در عمل هم واجد آثار مهمی می باشد. این مقاله به مقایسه قرارداد فرانشیز و قرارداد نمایندگی و بیان شباهت ها و تفاوت های آنها می پردازد. اهمیت این مقایسه آنجا آشکار می شود که اکثر کشورها دارای مقرراتی درباره «نمایندگی تجاری» بوده و فاقد مقرراتی درباره فرانشیز هستند. با فرض تفاوت میان نمایندگی و فرانشیز، اجرای مقررات نمایندگی در مورد فرانشیز می تواند موجب تضییع حقوق طرفین قرارداد اخیر به ویژه فرانشیزدهنده شود. بررسی های این مقاله نشان خواهد داد که قرارداد نمایندگی و فرانشیز، از جمله از حیث موضوع و مبنا، تعهدات طرفین، انتساب اعمال حقوقی، مسؤولیت و ارکان و عناصر با همدیگر تفاوت دارند. از جمله اینکه رابطه فرانشیزگیرنده و اصیل، امانی نمی باشد. فرانشیزگیرنده به نمایندگی از سوی فرانشیزدهنده فعالیت نمی کند و حق اعمال هرگونه تصرفات مالکانه را داراست. به علاوه، موضوع، تعهدات، درجه استقلال و مسؤولیت در قبال اشخاص ثالث در این دو قرارداد باهم تفاوت دارد. در واقع، قرارداد فرانشیز با قرارداد نمایندگی تجاری منطبق نبوده و دارای ماهیت و آثار خاص خود می باشد. فرانشیزگیرنده به نمایندگی از سوی فرانشیزدهنده فعالیت نمی کند و حق اعمال هرگونه تصرفات مالکانه را داراست. به علاوه، موضوع، تعهدات، درجه استقلال و مسؤولیت در قبال اشخاص ثالث در این دو قرارداد باهم تفاوت دارد. در واقع، قرارداد فرانشیز با قرارداد نمایندگی تجاری منطبق نبوده و دارای ماهیت و آثار خاص خود می باشد.

این تحقیق با هدف تأثیر مربی گری بر عملکرد شغلی با میانجی گری پشیتبانی همکاری کارکنان آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان تهران انجام گرفت. جامعه آماری را کارکنان آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان تهران تشکیل داد. تعداد حجم نمونه 232 نفر بود. روش نمونه گیری سهمیه بندی تصادفی بوده است. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ جمع آوری داده ها توصیفی– همبستگی بوده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها بهره برداری از شاخص های آمار توصیفی، آزمون معادلات ساختاری و آزمون سوبل بود که توسط نرم افزار PLS اجرا گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که مربی گری بر عملکرد شغلی کارکنان و نیز پشتیبانی همکاری آن ها تأثیر مثبت و معنی دار داشته است. مربی گری بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی گری پشتیبانی همکاری آن ها تأثیر مثبت و معنی دار داشته است. بنابراین مربی گری به صورت های مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد شغلی کارکنان آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای تأثیر مثبت و معنی دار داشته است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین چسبندگی حق الزحمه حسابرسی و خطای حسابرسی است. برای این منظور نمونه ای مشتمل بر 274 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس، برای دوره زمانی 9 ساله 1399-1391 (1455 شرکت-سال) و به صورت پنل نامتوازن انتخاب شده اند. همچنین فرضیه های تدوین شده، با استفاده از رگرسیون چندمتغیره آزمون گردید. نتایج نشان داد که با افزایش چسبندگی در اصلاح رو به بالا و همچنین چسبندگی در اصلاح رو به پایین، خطای نوع دوم حسابرسی تغییر معناداری نخواهد داشت. با این وجود چسبندگی کمتر در اصلاح رو به بالا منجر به کاهش گزارش مشروط حسابرسی و افزایش کیفیت حسابرسی می شود. همچنین چسبندگی کمتر در اصلاح رو به پایین به صورت مثبتی با تجدید ارائه صورت های مالی در ارتباط است.. با این وجود چسبندگی کمتر در اصلاح رو به بالا منجر به کاهش گزارش مشروط حسابرسی و افزایش کیفیت حسابرسی می شود. همچنین چسبندگی کمتر در اصلاح رو به پایین به صورت مثبتی با تجدید ارائه صورت های مالی در ارتباط است.

صنعت گردشگری یکی از بزرگ ترین و پربازده ترین بخش های اقتصادی در جهان است. گردشگری ارزش افزوده بسیاری را ایجاد می کند. در تقسیم بندی مهم ترین منابع درآمدزایی، یکی از بزرگ ترین بخش های اقتصادی جهان شده است که سریع ترین رشد را دارد. گردشگری مذهبی یکی از شاخه های مهم و پردرآمد صنعت گردشگری در جهان است. پژوهش پیش رو، با بهره گیری از علم آینده پژوهی، قصد دارد که دیدی روشن از آینده ی گردشگری مذهبی شهر مشهد به برنامه ریزان و گردشگران ارائه نماید. در این پژوهش، با مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان صنعت گردشگری، پیشران های نهایی شناسایی شده است؛ سپس، با استفاده از رویکرد تحلیل تأثیر متقابل، داده ها وارد نرم افزار میک مک شده و چهار پیشران مؤثر بر آینده گردشگری مذهبی شهر مشهد مشخص شده است: امنیت و آرامش، تصویر مثبت از مقصد، هزینه های سفر و رضایت گردشگران، که از میان نوزده عامل مؤثر انتخاب شده اند. در مرحله بعدی، برای تدوین سناریو، چهار پیشران مؤثر با تعیین حالت های عدم قطعیت در پرسش نامه توسط خبرگان وارد نرم افزار سناریو ویزارد شد و سازگارترین سناریوهای پیش و مشخص شد. پس از شناسایی سناریوها و مشورت با خبرگان، امنیت و آرامش و هزینه سفر برای تدوین سناریوها انتخاب شدند و با توجه به شرایط، آینده گردشگری مذهبی شهر مشهد در قالب چهار سناریو ارائه شد.

پیشینه و اهداف: ﻣﺪیﺮیﺖ ﺗﺠﺮبه ﻣﺸﺘﺮی، اﻣکﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮیﺎن ارزشمند و باسابقه را ﺑﺮای شرکت بیمه ﻓﺮاﻫﻢ می کند و یک دیﺪ آینده نگر از آنچه ﻣﺸﺘﺮیﺎن از ﺣﺎﻣیﺎﻧﺸﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ می دهد. ایﻦ رویکﺮد ﻣﺪیﺮیتی در ﻫﺮ یک از بخش های شرکت بیمه ﭼﺎرﭼﻮبی ایﺠﺎد می کند ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤیﻢﮔیﺮی به ﺻﺪای ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻮﺟﻪ نمایند. در این راستا، هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی مدیریت تجربه مشتریان در بیمه اشخاص است. روش شناسی: به منظور دستیابی به این هدف، عوامل و شاخص های مؤثر بر مدیریت تجربه مشتریان در بیمه اشخاص با استفاده از الگوی داده بنیاد اشتراوس و کوربین شناسایی و دسته بندی شدند. زیرا، هدف این پژوهش ترکیبی، اکتشافی از نوع متوالی و الگوی ابزارسازی، طراحی و تدوین الگو بر اساس معیارهای مورد طراحی الگو بود. لذا، از روش داده بنیاد و مصاحبه نیمه ساختارمند با خبرگان برای تدوین معیارهای الگوی تحقیق استفاده گردید. به این صورت که با انجام مصاحبه و بررسی مطالعات پیشین، مقوله های زیربنایی مدیریت تجربه مشتریان در صنعت بیمه شناسایی شدند. یافته ها: 17 مقوله و 104 مفهوم به عنوان عوامل و شاخص های مؤثر بر مدیریت تجربه مشتریان در بیمه اشخاص شناسایی و استخراج شدند. در نهایت نیز پیامدها، نتایج و حاصل راهبردها مشخص شدند. در مجموع، الگوی به دست آمده به ترتیب اولویت مشتمل بر ۶ بعد، 17 مؤلفه و 104 شاخص است. در این پژوهش، مقوله "الگوی مدیریت تجربه مشتریان در بیمه اشخاص" در تمام مصاحبه ها تقریباً مورد اشاره قرار گرفته و نقش محوری ایفا نموده است. در الگوی پیشنهادی، شش کد محوری"مدیریت زمان"، "مدیریت هزینه"، "مدیریت فراغت"، "تصمیم گیری مناسب"، "رفاه و آسایش" و "شرایط اجتماعی" به عنوان شرایط علی در نظر گرفته شده اند. نتیجه گیری: شرکت ها همواره به دنبال فرصت های جدید برای توسعه کسب وکار خود هستند و شناسایی نیازهای مشتریان، ضمن خلق و فراهم سازی فرصت های جدید، به آن ها امکان می دهد تا بهره وری خود را افزایش دهند. به عبارتی، آن ها برنامه رشد خود را با تأمین نیازها و حل مشکلات مشتریان دنبال می کنند و در این راستا، توجه و حرکت به سمت بهره وری در زنجیره ارزش ضمن ارتقای کیفیت، به آن ها کمک می کند از طریق افزایش تولید محصولات، دسترسی به بازارهای جدید و کاهش هزینه ها از طریق افزایش نوآوری، نیازهای مشتریان را بهتر برآورده سازند و با خلق ارزش های آن ها را حفظ نمایند.           

بیش از یک دهه از جایگزینی ارزشیابی کیفی در مقطع آموزش ابتدایی با ارزشیابی به اصطلاح سنتی که شاخصه بارز آن استفاده از نظام نمره دهی است، می گذرد. تغییر در آموزش و پرورش یک ضرورت اجتناب ناپذیر بوده و به تبع آن تغییر در نظام ارزشیابی نیز ضروری می نماید. هدف این مقاله نقد حذف نمره در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود. در این راستا پس از ارائه تعاریف مربوط به مفاهیم و اصطلاحات وابسته به ارزشیابی، مروری بر دیدگاه های نظری موجود در ارزشیابی کمی وکیفی و نظرات موافقان و مخالفان سیستم نمره دهی و ارزشیابی توصیفی انجام شد. یافته های حاصل از بررسی مبانی نظری پژوهش نشان داد، که جنگ پارادایم های کمی و کیفی نهایتا صاحبنظران این دو گروه را به این نتیجه رسانده است که ترکیب این دو می تواند تصویر کامل تر و دقیق تری از یادگیری دانش آموزان به دست دهد. اگر شیوه های کیفی را کنار بگذاریم با تصویر ناقصی روبرو خواهیم شد، و اگر نمره را حذف کنیم، ارزشیابی نادقیقی خواهیم داشت. یافته ها نشان داد رویکردهای نوین ارزشیابی از حذف نمره حمایت نمی کنند. در نتیجه رویکرد ارزشیابی بدون نمره که آموزش و پرورش ما آن را اتخاذ نموده است، قابل دفاع نمی باشد. بنابراین پیشنهاد می شود که از ترکیب این دو دیدگاه به مثابه یک تور ماهیگیری سالم حاصل از انطباق دو تور ماهیگیری پاره استفاده شود، تا با استفاده بجا از ارزشیابی توصیفی و نظام نمره دهی، بتوان از مزیت هردو بهره مند شد.

One of the main concerns of financial institutions for investing in companies is to evaluate financial performance and, most importantly, the financial distress of organizations applying for investment. Therefore, various approaches and tech-niques are used in this evaluation. Financial decision-making has always been associated with the risk of uncertainty. One way to help investors is to provide forecasting models for the overall corporate prospect. It is noteworthy that in all these approaches, various criteria are used to identify corporate financial distress. In this study, a dynamic worst-practice-frontier DEA model was used to identify financially distressed decision-making units over several time-periods. Another feature of the model presented in this study was to provide some improvement solutions for financially distressed decision-making units. Finally, a new ranking approach was introduced to evaluate companies based on the inefficiency trend over several time-periods. The study's approach provides decision-makers with the ability to evaluate the inefficient DMUs during each time-period according to the relationships between these time-periods. The efficiency slope can also be evaluated over time-periods, and companies can be ranked based on this slope. Finally, it is suggested to use this model to dynamically predict financial distress in various industries, including metals, rubber, automobiles, etc., so that compa-nies are informed of their financial distress promptly and take appropriate measures to prevent bankruptcy.

با توجه به اهمیت گردشگری از نظر اقتصادی و فرهنگی و نقش پنهان آن در دستیابی به توسعهٔ اقتصادی و حوادث و رخدادهایی که در رونق و رکود این صنعت تأثیر دارند ازجمله شرایط حاضر و بروز پاندمی کرونا، آشنایی با راهبردهایی برای تاب آوری و چابک کردن این صنعت ضروری است. ازاین رو، این پژوهش، با پرداختن به نقش جهت گیری های استراتژیک، تأثیرات کارآفرینی، زیست محیطی، زنجیرهٔ تأمین، فنّاوری، بازار و یادگیری را در توسعهٔ چابکی زنجیرهٔ تأمین گردشگری و انعطاف پذیری زنجیرهٔ تأمین گردشگری بررسی می کند. جامعهٔ آماری این پژوهش شامل مدیران هتل ها و تورلیدرهای شهر تهران است که 286 نفر براساس فرمول کوکران به منزلهٔ نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه است و تجزیه وتحلیل داده های پژوهش نیز با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار آماری SPSS و SmartPLS انجام شد. براساس نتایج، ضریب آلفای کرونباخ برای تمام متغیرهای پژوهش 810/0 است که در سطح مطلوب است و نشان از اعتبار سنجه های پژوهش دارد. در این پژوهش، به بررسی تأثیر شش جهت گیری مختلف درخصوص تاب آوری و چابکی زنجیرهٔ تأمین گردشگری در شهر تهران پرداخته شد که ضمن تأیید تأثیر جهت گیری های راهبردی در تاب آوری و چابکی زنجیرهٔ تأمین گردشگری در شهر تهران مشخص شد که جهت گیری بازار بیشترین و جهت گیری یادگیری کمترین تأثیر را در تاب آوری زنجیرهٔ تأمین گردشگری دارد. از طرفی، جهت گیری فنّاوری بیشترین و جهت گیری زیست محیطی نیز کمترین تأثیر را در چابکی زنجیرهٔ تأمین گردشگری دارد.

پژوهش حاضر با اولویت بندی سه بعد عملکردیِ کارایی، رضایت مشتریان و توسعه روابط، سازمان های استفاده کننده از سیستم تدارکات الکترونیک دولت را برای پذیرش و استفاده بیشتر از این سامانه بخش بندی کرده است. روش تحقیق این پژوهش، کمی و ماهیت آن توصیفی و از شاخه همبستگی است. جهت گردآوری داده های مربوط به متغیرها بر اساس مطالعات پیشین از پرسشنامه استفاده شد. بدین منظور نمونه ای به حجم 148 نفر از مدیران خرید و تدارکات شرکت هایی که تا به حال از سیستم تدارکات الکترونیکی دولت استفاده نمودند با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. با اجرای الگوی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی برای آزمون فرضیات، مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است. نتایج حاصل از این تحقیق سه گروه از سازمان ها را از هم تفکیک نموده است: گروه اول شرکت هایی که در پی کارایی بیشتر هستند یا اینکه کارایی اولویت نخست آنها است؛ گروه دوم، سازمان هایی هستند که دغدغه رضایت مشتریان در اولویت نخست آنها است؛ گروه سوم، شرکت هایی هستند که به دنبال توسعه روابط با شرکای تجاری خود هستند. با توجه به نتایج تحقیق، تاثیر تمامی مولفه های پذیرش سیستم تدارکات الکترونیک دولت بر ابعاد عملکرد، مثبت و معنی دار است.

دعوای واهی که اغلب به طور مغرضانه از جانب خواهان این دعوا (اعم از اصلی، تقابل، ورود یا جلب ثالث یا در قالب اعتراض و شکایت) طرح می گردد، هر نوع ادعایی در مقطع بدوی یا حتی مقاطع و مراحل واخواهی و تجدیدنظر یا از طریق استفاده از شیوه های فوق العاده شکایت (اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و فرجام) می باشد که هدف از آن، ایذای طرف مقابل، تأخیر در روند رسیدگی به دعوای اصلی، تأخیر در اجرای حکم قطعی، به دست آوردن مهلت برای خواهان این دعوا و گرفتن فرصت از طرف مقابل است. در رویه قضایی کامن لا که توجه بیشتری به دعوای واهی داشته و درصدد کاستن از این دسته از دعاوی می باشد، دعوای واهی به دعوایی که فاقد سبب حکمی یا موضوعی می باشد، تعریف شده است. این مقاله، می کوشد تا با تکیه بر رویه قضایی ایران و ایالات متحده، نحوه مدیریت دعاوی واهی در محاکم حقوقی را تبیین نموده و راهکارهای لازم را به نظام دادرسی کشورمان ارایه نماید. در رویه قضایی کامن لا که توجه بیشتری به دعوای واهی داشته و درصدد کاستن از این دسته از دعاوی می باشد، دعوای واهی به دعوایی که فاقد سبب حکمی یا موضوعی می باشد، تعریف شده است. پرسش اصلی این است که آیا می توان با مطالعه در حقوق فدرال ایالات متحده، راهکارهایی برای کاستن از دعاوی و دفاعیات واهی از جانب اصحاب دعوا و وکلا و نمایندگان ایشان ارایه داد؟ این مقاله، می کوشد تا با تکیه بر رویه قضایی ایران و ایالات متحده، نحوه مدیریت دعاوی واهی در محاکم حقوقی را تبیین نموده و راهکارهای لازم را به نظام دادرسی ایران ارایه نماید.

در این تحقیق هدف طراحی مدل عوامل موثر بر بیکاری مهارت آموختگان سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور (T.V.T.O) با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان علمی، صاحب نظران برجسته در حوزه اشتغال و مربیان و کارشناسان و مدیران اداره و کل آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین و کارکنان ستادی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در حوزه های آموزشی، پژوهشی و نظارت و ارزشیابی، کارکنان معاونت اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین و صنعت گران باسابقه، پژوهشگران و اساتید صاحب نظر در حوزه اشتغال دانشگاه ها سراسر کشور در نظر گرفته شد. به دلیل محدود بودن واحد تحلیل (خبرگان) مطالعه درباره آن ها تا اشباع نظری اطلاعات گردآوری شده انجام شد و در نهایت 14 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از انجام مصاحبه، 6 بستر کلی موثر در بیکاری جامعه شناسایی و در داخل هر یک از این بسترها 50 ریز موضوع یا شاخص اولیه استخراج شد که پس از انجام تکنیک دلفی در سه راند، 6 بعد و 12 شاخص بعنوان عوامل مؤثر بر بیکاری دانش آموختگان فنی و حرفه ای شناخته شدند و با استفاده از تکنیک ISM شاخصهای "وجود رانت و فساد ساختاری در اقتصاد کشور"، "بکارگیری مدیران ناکارآمد و بدون قدرت تشخیص و یا اختیار کافی در برنامه ریزی و اقدامات موثر" و "عدم وجود قوانین الزام آور و یا مزایای مشخص برای واحدهای صنعتی در جذب نیروهای ماهر" بالاترین سطح تأثیرگذاری را داشتند.

تجاوز از حق در حقوق کشور ایران، همانند کشورهای دیگر، ممنوع و ناخوشایند است، به نحوی که اصل 40 قانون اساسی نیز بدان پرداخته است، اما عوامل متعددی همچون خلأ در قوانین و مقررات، تشریفاتی بودن شدید بانکداری اسلامی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد مرتبط با آن، مطرح بودن موضوع مهمی به نام «پول»، سستی بنیان اسناد رسمی در سایه رویه قضایی و مقررات مغایر با ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، و چالش همواره همراهی به نام «تورم» زمینه را برای سوء استفاده از قراردادهای بانکی فراهم ساخته است. انواع مختلف سوء استفاده، حسب مورد، می تواند از جانب مشتری (سپرده گذار یا گیرنده تسهیلات بانکی) یا از طرف بانک صورت گیرد. همچنین سوء استفاده امکان دارد در زمان انعقاد قرارداد بانکی یا در مرحله اجرا و حتی سال ها بعد از خاتمه اجرای قرارداد باشد. در این مقاله، فروض مختلف مرتبط با موضوع با تکیه بر نظریه های حقوقدانان و رویه قضایی بررسی می شود.

بازی کردن برای بدست آوردن مهارت های اساسی بخصوص در پیش دبستانی ها و دبستانی ها یکی از موثرترین روش های یادگیری از دهه ها قبل و حتی همین امروز بوده است. پیش دبستانی ها و دبستانی ها یادگیری و انواع مهارت های حرکتی را از طریق بازی های آموزشی کسب می کنند باتوجه به این مزایای آموزشی، بازی وارسازی به سرعت برای درگیرسازی یادگیرندگان در آموزش پذیرفته شده و دارای اهمیت بسیاری است. بنابراین، مقاله حاضر با بررسی بازی وار سازی فرایند آموزش تفکر سیستمی، سعی دارد تا اثربخشی آن را بررسی نماید. در ادامه، سوال مطروحه این است که بازی وارسازی چگونه می تواند در اثربخشی آموزش دوره های پیش دبستانی و دبستانی موثر واقع گردد؟ که با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این فرض می پردازد: تفکر سیستمی مجموعه ای هم افزا از مهارت های تحلیلی است که برای بهبود قابلیت شناخت و درک سیستم ها، پیش بینی رفتار آن ها، تدبیر تغییراتی در آن ها برای ایجاد تأثیرات مطلوب موردنظر، استفاده می گردد. در نهایت، یافته ها حاکی از آن است که بازی وارسازی در یادگیری آموزش دوره های پیش دبستانی و دبستانی بسیار تأثیرگذار است