میثم موسایی

در این مقاله یک مساله قدیمی مورد بازاندیشی قرار گرفته و آن این که دین تاریخی چه رابطه ای با توسعه وجود داشته است؟ با استفاده از روش های تحلیل تاریخی به نقش و رابطه دین در امر توسعه پرداخته شده و ضمن نقد دیدگاه های حدی، این نتیجه حاصل شده که ادیان فی ذاته واجد توسعه ستیزی یا توسعه گریزی و یا توسعه پذیری نیستند و این به قرائت ما از دین با توجه به پارادایم های حاکم به این تفسیر در هر عصر بستگی دارد.

علم اقتصاد[1] یکی از شاخه های اصلی علوم اجتماعی است، این شاخه از علوم اجتماعی ابتدا تحت عنوان «اقتصاد سیاسی» مطرح می شد. در ایران حدود نیم قرن است که تحت عنوان یک رشته مستقل دایر است این رشته ابتدا با تأسیس دانشکده اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه تهران بنیان گذاشته شد. این دانشکده قبلاً از مدارس دارالفنون محسوب می شد که با تأسیس دانشگاه تهران به آن ملحق شد. از سال 1346 با تأسیس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، این شاخه از علوم اجتماعی توسعه فراوانی یافته و در مقطع لیسانس عمدتاً در گرایش اقتصاد نظری، اقتصاد بازرگانی و در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا دارای گرایش های متعددی از قبیل اقتصاد نظری، اقتصاد انرژی، اقتصاد اسلامی و ... برگزار می گردد. از آن زمان تاکنون این دانشکده با گرایش های اقتصاد بازرگانی، اقتصاد نظری و اقتصاد مالی به تربیت هزاران دانشجو در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا مشغول بوده است و اکنون در بیش از بیست دانشگاه در کشور این رشته تدریس می شود. این تحقیق به دنبال ارزیابی کمی و کیفی این رشته در ایران بوده است. شاخص های مورد استفاده در این طرح از میان داده های مربوط به حوزه علم اقتصاد شامل کتاب، پایان نامه، گزارش طرح های پژوهشی و مقالات و تعداد اساتید و دانشجویان و نیز شاخص های مرتبط با حوزه فناوری و نوآوری گردآوری شده و در مواردی که امکان گردآوری اطلاعات به صورت کمی نبوده به کمک ابزار پرسشنامه و مصاحبه ی حضوری با صاحب نظران این رشته داده های مورد نیاز به صورت کیفی گردآوری و تحلیل شده است. در این تحقیق علاوه بر تحلیل وضع موجود براساس مدل STEEP-V به تحلیل روند تحولات آینده و براساس مدل SWOT به تحلیل راهبردی این رشته پرداخته شده است. در پایان نیز ضمن ارائه یک تصویر مطلوب از این رشته سیاست ها، راهبردها و راهکارهای عملی برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب ارائه گردیده است. [1]-Economics

مقدمه: سلامت از حقوق اصلی و تبعیض ناپذیر هر انسانی به شمار می رود و به عنوان یک عامل مهم در حوزه اجتماعی- اقتصادی مطرح می باشد از حوزه سلامت می توان به عنوان نقطه شروعی برای تحول در حوزه اجتماعی و دستیابی به هدف والایی مانند عدالت بهره برد. تأثیرمکانیزم فقر و نابرابری در حوزه سلامت به گونه ای است که نابرابریهای اقتصادی با ایجاد شیب اجتماعی سبب نابرابری دردسترسی به خدمات بهداشتی ودرمانی می شوند از این رو اهمیت و ضرورت مطالعه عوامل مؤثر بر نابرابری در سلامت ازآنجا نشات می گیرد که سلامت به عنوان یک حق همگانی از آن یاد می شود. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی که موجب نابرابری سلامت می گردندو اینکه وضعیت فعلی هر یک ازمتغیرها در جامعه ایران چگونه است؟ می پردازد. زیرا عدالت از مبانی اساسی اخلاق در نظام سلامت محسوب می شود و برقراری آن در سطح کلان جامعه در گرو اتخاذ سیاستهای مناسب از سوی سیاستگذاران و متولیان سلامت است در این میان سیاست های سلامت و نظام های دریافت و پرداخت تأثیر بسیار مهمی بر کارایی نظام سلامت و کنترل مطلوب هزینه ها دارد. عدالت در سلامت نشان دهنده آن است که تمامی افراد به خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی و بهره مند شوند و ناتوانی در تامین هزینه های بهداشتی متاثر از متغیرهای اجتماعی و اقتصادی است که با بهبود آنها فقر و نابرابری در سلامت کاهش مییابد که در این مطالعه به آن پرداخته شده است . روش: این مطالعه از نوع مطالعه توصیفی-تحلیلی و برحسب هدف از نوع کاربردی می باشد. به طوری که علاوه بر تصویرسازی آنچه هست به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن پرداخته شده است.روش شناسی تحقیق، کمی و روش آن تحیل ثانویه بوده است. برای تبیین و توجیه دلایل، از تکیه گاه استدلالی در ادبیات و مباحث نظری پژوهش استفاده شده است.گردآوری داده ها از طریق تحلیل اسنادی صورت گرفته است از تحلیل اسنادی در قالب مراجعه به مستندات منتشر شده مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی،بانک مرکزی،مرکز پژوهشهای مجلس،جست و جوی کتب، مجلاتو مقالات و پژوهش های انجام گرفته در زمینه نابرابری و عدالت در سلامت وفقر استفاده شده است. یافته ها : براساس نتایج به دست آمده میان فقر مطلق ، هزینه های کمرشکن سلامت، فقر ناشی از هزینه های کمرشکن سلامت، تورم، ضریب جینی، شهرنشینی و بیکاری به عنوان متغیرهای مستقل و عدالت در سلامت به عنوان متغیر وابسته رابطه معنادارومنفی وجود دارد بعبارتی با افزایش یک شاخص ، مقدار شاخص دیگری کاهش مییابد. همچنین میان آموزش، نرخ مشارکت اقتصادی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین یافته ها نشان از آندارد که وضعیت اجتماعی- اقتصادی افراد و مولفه های کلان اقتصادی سلامت افراد را تحت الشعاع خود قرار می دهد. بحث:نتایج به دست آمده حاکی از آن است که درحوزه سلامت، افزایش روزافزون هزینه های نظامهای سلامت ناشی از گسترش فن آوریهای جدید و گران قیمت سلامت، افزایش انتظارات جوامع از نظامهای سلامت و رشد بیماریهای مزمن هزینه های سلامت در سبد خانوار رشد قابل ملاحضه اییافته اند.برخی از مشکلات حوزه سلامت ساختاری و برخی از بخش های خارج از حوزه سلامت و سیاستهای کلان سلامت منشأ گرفته اند لذا ارتقاء سلامت در افراد محروم و آسیب پذیر از طریق برنامه های متناسب برای این اقشار از جوامع، کاهش شکاف بین گروههای فقیر و غنی در جامعه و ایجاد شیب سلامتی مثبت برای تمام اقشار اجتماعی- اقتصادی باید مورد توجه دولت قرار گیردوتوسعه و تعهد واقعی مسئولین به سلامت به عنوان هدف اجتماعی و به حساب آوردن آن به عنوان جزء مهم توسعه می تواند از علل موفقیت در حوزه سلامت افراد و جامعه باشد.

تعاونی ها در قرن بیستم به دو علت مورد توجه متفکران علوم اجتماعی و سیاستمداران قرار گرفتند: اول به عنوان سازوکاری بدیل برای نظام سرمایه داری، و دوم به عنوان سازوکاری رفوگر برای نظام سرمایه داری. در جایگاه نخست مفروض متفکران اجتماعی نظام سرمایه داری از بیخ و بن نامشروع تلقی می شد زیرا بر مبنای غارت و چپاول غالب ارزش های تولید شده نیروی کار استوار بوده در این موقف بدیلی که برای این نظام معرفی شد "نظام تعاون" بود.در جایگاه دوم اصل نظام سرمایه داری نفی نمی شد بلکه به دلایل متعددی مجبور بودند در عمل برای تعاونی ها نقشی مکمل قائل شوند. در این جایگاه عمده تلاش این بود که اشکالات اساسی نظام سرمایه داری تا حد زیادی جبران گردد و در این راستا بهبود وضعیت نیروی کار و فراهم سازی بستری برای جلوگیری و در عمل کاهش استثمار نیروی کار به عنوان هدف از گسترش تعاونی ها تلقی می شد.

ابن خلدون یکی از متفکرین مسلمان است که چهار قرن قبل از آدام اسمیت، نظریات مختلفی درباره مسائل اقتصادی مطرح کرده است؛ او مسائلی نظیر نظریه درآمد، تولید، مصرف، توزیع، مطلوبیت، ارزش کار، رشد و توسعه، نقش دولت در اقتصاد را با روشی متفاوت مطرح کرده است. از لحاظ تاریخی او مستحق تر است که " پدر علم اقتصاد" شناخته شود تا آدام اسمیت. در این مقاله سعی می شود متدلوژی و اندیشه های اقتصادی او به زبانی ساده مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

بدون تردید، واحد خانواده یکی از نهادهای مهم اجتماعی است که تقریباً در همه جوامع شناخته شده و به شکل های مختلفی وجود دارد. عوامل متعددی بر وضعیت تأهل افراد اثر دارد. در این مقاله، به دنبال یافتن پاسخی برای این مسئله هستیم که سرمایه اقتصادی چه تأثیری بر وضعیت تأهل دارد. جمعیت آماری این پژوهش را زنان و مردان متأهل و مجرد، که در تابستان 1391 در شهر بهشهر ایران ساکن بوده اند، تشکیل داده اند. حجم نمونه 400 نفر بود و نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق پیمایشی است و اطلاعات با تکنیک مصاحبه رو در رو در قالب پرسش نامه گردآوری شد و برای داوری درباره صحت و سقم فرضیه ها، از رگرسیون لُجستیک استفاده شد. یافته های تجربی نشان داد سرمایه اقتصادی تأثیر معناداری بر وضعیت تأهل افراد دارد؛ به این نحو کهبا افزایش سرمایه اقتصادی(به خصوص در میان زنان) در افراد، احتمال ازدواج کردن کاهش و احتمال باقی ماندن در وضعیت تجرد افزایش می یابد.

اقتصاد سلامت، شیوه های به کارگیری و استفاده از تئوری های اقتصادی در حوزه های مرتبط با بهداشت و مراقبت های بهداشتی است. این حوزه از نظر ماهیت، تفاوت های برجسته ای با سایر حوزه ها دارد و اقتصاددانان به دلایل مختلفی به عرصه مراقبت های بهداشتی توجه ویژه ای دارند:اوّل این که منابع موجود برای مراقبت های بهداشتی محدود است و همانند موارد دیگر، تقاضا برای خدمات بهداشتی از عرضه آن ها بیشتر است؛ دیگر این که محدودیت و کمیابی به آسانی با افزایش هزینه های بهداشتی از میان نمی رود زیرا اهمیت هزینه های فرصت نادیده گرفته می شود و در بسیاری از شرایط، معیار ما برای تخصیص کالا و خدمات در بخش بهداشت، نه میل و اشتیاق یا توانمندی پرداخت، بلکه نیاز می باشد. لذا ما به مجموعه هایی از تکنیک های اقتصادی برای تحلیل و ارزیابی بازار مراقبت های بهداشتی نیازمندیم. هدف این مقاله، ممیزی این رشته با تاکید بر سلامت اجتماعی است. شاخص های مورد استفاده در این طرح از میان داده های مربوط به حوزه اقتصاد سلامت (ساختاری، عملکردی) شامل کتاب، پایان نامه، گزارش طرح های پژوهشی، و مقالات علمی- پژوهشی از دانشگاه هایی که رشته اقتصاد سلامت در آن ها دایر است، استخراج، گردآوری و دسته بندی شدند. اقتصاد سلامت در خارج از کشور شامل گرایش های متفاوتی مانند سیاست گذاری سلامت[1]، اقتصاد بیمه درمان، ارزیابی فناوری های سلامت و دارای سوابق دیرینه ای است. اما در ایران نزدیک به 10 سال است که در مقطع کارشناسی ارشد برای اولین بار در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشجو پذیرش شده است. در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در این مقطع دانشجو می پذیرند. همچنین دکتری تخصصی این رشته نیز از سه سال گذشته در دانشگاه علوم پزشکی تهران و پژوهشکده اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس ارائه می شود. 4. Health Policy

این مقاله، منعکس کننده نظرات یکی از نظریه پردازان مهم جهان اسلام است که نظراتش می تواند مسیر رسیدن به اقتصاد سیاسی اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی را نشان دهد. نکته کلیدی در تفکر اقتصاد سیاسی شهید صدر این است که به دولت، مسئولیت ها و اختیارات تأکید شده است به نحوی که این مسئولیت ها و اختیارات به تعادل اجتماعی و اقتصادی منجر می شود. در این مقاله، نمونه هایی از اندیشه های اقتصادی شهید صدر به منظور امکان بکارگیری آنها در جهت بهبود وضعیت فعلی اقتصاد ایران بر اساس افکار آن عالم، ارائه می شود

تکافل به معنای ضامن و متعهد شدن و بیمه اسلامی (تکافل) یا بیمه تعاونی ازجمله مباحثی است که در ایران اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و به لحاظ کمبود مبانی نظری، شناخت درست و جامعی از آن وجود ندارد. این مقاله پیشینه بیمه اسلامی و مبانی آن را در جوامع عرب بررسی می کند و تفاوت های اساسی بیمه اسلامی را با بیمه های مرسوم و بازرگانی برمی شمارد. در حال حاضر که بحث آزادسازی در صنعت بیمه مطرح است ضروری به نظر می رسد که بیمه های تعاونی به منزله جایگزینی مناسب برای مردمی کردن صنعت بیمه مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرند.

سیاست های یک جانبه رشد و توسعه در اکثر کشورهای تازه استقلال یافته بعد از جنگ جهانی دوم موجب خسارات زیادی به منابع طبیعی گردید. در نتیجه، جامعه جهانی در سیاست های خود بازنگری کرده و توسعه پایدار با شعار حفظ منابع طبیعی برای آیندگان، وارد ادبیات علمی جهان شد. این موضوع با سرعت تمام در اکثر رشته ها از جمله گردشگری وارد شد. گردشگری پایدار تبدیل به حوزه ای شد که اکثر کشورها برای رسیدن به آن، برنامه ریزی های فراوانی انجام می-دهند. کشور ایران نیز بدین منظور برنامه هایی طرح ریزی کرده است، اما، آنچنان که آمار نشان می دهد، به این مقصود دست نیافته است. تحقیق حاضر ابتدا موانع رسیدن به این هدف را شرح داده، سپس ادبیات مربوط به توسعه پایدار و توسعه پایدار گردشگری را مورد واکاوی قرار داده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که، کشور ایران فاصله زیادی تا دستیابی به گردشگری پایدار دارد و با توجه به مطالعات انجام شده، سعی شده است الگوی جذب گردشگر و ایجاد توسعه پایدار گردشگری در ایران ارایه شود.

Objective: This article probesto answer that which are the strengths, weaknesses, opportunities and threats of citizens’ participation in civic affairs in Tehran? This is achieved through studying social, cultural, economic, politicalmanagerial, legal, and spatial-physical aspects of the subject -- providing the basis upon which planners can formulate strategies and models for citizens’ participation in short-, medium-, and long-term plans. Method: Benefiting from a qualitative approach and relying on in-depth interviews and open questions, information on social, cultural, economic, political-managerial, legal, and spatial physical aspects of citizen’s participation has gathered with the aim of providing a SWOT analysis. A statistic community consist of 60 prefessors, urban planning and social science experts, and public sector officials were selected from the several University of Tehran and Socio- Cultural Bureau of Tehran Municipality have been selected and Studied with aimed and accessable sampling. Findings and Conclusion: The Results indicated that citizens’ participation in Iran specially in Tehran faces with the number of structural, socio-cultural, political-managerial, legal, and juridical impediments. Despite the current impediments various strengths and oppor tunities for stabilishment and empower of citizens’s participation in civic Affairs exist for there more weaknesses and thresats of participation from the citizens and city management has affected the partiction. yet the neccessity citizens practipation in the affairs is not be recognized by the Urban managers and cibizens. The citizens participation is mostly superfacial and symbolic.

در مقاله حاضر،به این مسأله اصلی پاسخ داده شده است که در صورت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) وپذیرش کپی رایت (حقوق مؤلف) در حوزه مالکیت فکری، عرضه و تقاضای کتاب در ایران دچار چه تحولاتی خواهد شد. برای پاسخگویی به سؤال مذکور، ابتدا موارد نقض کپی رایت در حوره کتاب بررسی شده، سپس بامحاسبه کشش قیمتی و کشش درآمدی، میزان تأثیر رعایت کپی رایت بر قیمت و درآمد و درنتیجه بر عرضه و تقاضای کتاب در کوتاه مدت نشان داده شده است. بر اساس یافته های این بررسی، با الحاق ایران به سازمان تجات جهانی و رعایت کپی رایت باید تخصیص برخی از انواع یارانه ها به بخش کتاب حذف شود و به خارجیان حق مؤلف پرداخت شود. با حذف سوبسیدها و پرداخت کپی رایت به خارجیان، به طور متوسط 5/7 درصد قیمت کتاب افزایش می یابد و در کل 35/13 درصد تقاضا کاهش می یابد و البته، عرضه یعنی تیراژ کتاب حساسیت کمتری خواهد داشت و تغییرات آن بسیار جزئی و افزایش آن در کوتاه مدت بسیار ناچیز خواهد بود،. اما در بلند مدت به دلایل متعددی از جمله حضور در بازارهای جهانی وافزایش کیفیت، تیراژ کتب افزایش خواهد یافت. تجربه سایر کشور ها نیز این مطلب را تأیید می کند

با توجه به اهمیت و جایگاه صنعت سینما و عرضه و تقاضای آن به عنوان یک کالای فرهنگی مصرفی دراقتصاد فرهنگ بویژه در کلان شهرتهران، مشاهده می شود که تقاضای آن از دو دهه گذشته تاکنون سیرنزولی داشته است، که این مسئله در مقاله مورد کنکاش قرارگرفته است. دراین پژوهش، از روش تحقیق موردی استفاده شده است. و طبق مبانی نظری تئوری تقاضاو الگوهای اقتصاد سنجی، تکنیک حداقل مربعات معمولی (OLS ) را بکار گرفته ایم و براساس داده های سری زمانی (89 ـ 1364) تابع تقاضا برای رفتن سینما در تهران استخراج شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد براساس تخمین های انجام شده، یک معادله بدون عرض از مبداء و تمام لگاریتمی به عنوان تابع تقاضای سینما در شهر تهران معرفی شده است. تمامی ضرایب و علائم متغییرهای برآورد شده دراین معادله مطابق با مبانی تئوریک تابع تقاضا و در جهت انتظار است. در این معادله، میزان تقاضا برای رفتن به سینما با قیمت بلیط و کالای مکمل سینما ارتباط معکوس ولی بادرآمدوقیمت کالای جانشین ارتباط مستقیم دارد.

در این پژوهش، رابطه غیرخطی(U معکوس) میان نرخ بهره واقعی و سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه در دوره 1970-2007 مبتنی بر الگوی پانل پویای آستانه ای را مورد بررسی قرار می دهیم. یافته ها نشان می دهد که نرخ های بهره حقیقی تا قبل از حدآستانه(حدود 5-6 درصد) به صورت مثبت سرمایه گذاری خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد، ولی با گذشتن از حد آستانه ای برآورد شده، افزایش بیشتر نرخ های بهره واقعی اثر منفی بر روی سرمایه گذاری خصوصی دارد.

اقتصاد جرم و جنایت یکی از موضوعات بین رشته ای است که درصدد تحلیل اقتصادی جرم و جنایت است. با توجه به روند نسبتاً افزایشی جرم و جنایت در کشور ما، بررسی ابعاد مختلف علل وقوع جرم مخصوصاً بعد اقتصادی برای جرایمی هم چون قاچاق مواد مخدر که با امور اقتصادی ارتباط مستقیم دارد از اهمیت فراوانی برخوردار است و درک دقیق و علمی روابط علی و معلولی بین این دو، رهنمون مناسبی برای اداره بهتر جامعه به سیاست گذاران کشور خواهد بود. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و با استناد به آمار و اطلاعات موجود و بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی به روش OLS، رابطه بین نرخ بیکاری و قاچاق مواد مخدر را تبیین می کند. یافته های این تحقیق نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین نرخ بیکاری و قاچاق مواد مخدر و هم چنین رابطه مثبت بین هزینه ماهانه خانوارها و نسبت شهرنشینی با جرم قاچاق مواد مخدر و رابطه منفی بین درآمد ماهانه خانوارها و نرخ طلاق با قاچاق مواد مخدر است. نتایج به دست آمده از یافته های تحقیق نشان می دهد که بیکاری علاوه بر مخارجی هم چون هزینه بیمه بیکاری و هزینه های مربوط به کاهش مهارت و تخصص نیروی کار و سایر مخارج مستقیم و غیرمستقیمی که بر دوش اقتصاد جامعه تحمیل می کند، دربردارنده هزینه دیگری نیز هست و آن افزایش جرایمی هم چون قاچاق مواد مخدر است که به دنبال خود آثار زیان باری را برای جامعه در پی خواهد داشت.