سید محمدرضا حسینی

با نگاهی به کتاب های تاریخی می توان گفت که ساخت مجسمه، سابقه ای چندهزارساله دارد که به مرور زمان، تکامل و در شبه جزیره عربستان، در فرهنگ بت و بت پرستی شکل یافت. هنگام ظهور اسلام، غالب مردم آن منطقه، در تاریکخانه بت پرستی زندگی می کردند. ولی با وجود برچیده شدن بساط بت پرستی از جوامع اسلامی، نگاه منفی به آن به دلیل پیشینه تاریکش، همچنان ادامه یافت و بعضی فقیهان با بهره مندی از اجماع و روایات، به حرمت ساخت مجسمه حکم دادند. از این رو بُعد کاربردی هنر مجسمه سازی، در جوامع اسلامی، موضوعی چالشی و بحث برانگیز شد. در این مقاله با بررسی و نقد اجماع به عنوان مهم ترین دلیل حرمت ساخت مجسمه، این نتیجه حاصل می شود که اجماع مورد ادعای قائلین به حرمت ساخت مجسه، مخدوش، استناد ناپذیر و استشهاد ناپذیر است.

شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی، مستقل از مؤسسان آن است. این استقلال می تواند سبب رشد و یا شکست یک کسب و کار شود. به دلیل تفکیک بین شخصیت شرکت از سهامداران است که در حال حاضر به عنوان معمول ترین شکل برای نهادهای تجاری در سرتاسر جهان شناخته می شود. اما این تفکیک علاوه بر مزایایی که مترتب بر آن است، ریسکی را نیز برای سرمایه گذاران به همراه دارد که از آن به مسأله بنگاه تعبیر شده است. بدون یک ساختار خوب و مناسب و توزیع وظایف و حقوق، و بدون شفاف سازی پروسه های تصمیم گیری، این ریسک می تواند منجر به شکست عملیات شرکت شود. بدون وجود لوازم احتیاطی، می توان انتظار داشت که شرکت در معرض ریسک سوءاستفاده توسط اشخاص داخلی شرکت قرار بگیرد. اگر این سوءاستفاده فراگیر شود، سهامداران تمایلی برای سرمایه گذاری نخواهد داشت. بنابراین، کیفیت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت، برای اطمینان از عملکرد مؤثر بازارها و ثروت آفرینی فعالیت های اقتصادی امری اساسی به شمار می رود. شاخص حمایت از سهامداران خرد پروژه سهولت کسب و کار، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات اشخاص وابسته و دسترسی سهامداران به جبران خسارت قضایی را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت استانداردهای حاکمیت شرکتی در اقتصاد و همچنین سهولت دسترسی به منابع مالی در بازارهای سرمایه، را تجزیه و تحلیل می کند. هرچه حمایت از سهام داران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می رسانند بیشتر باشد، سطح سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه بیشتر خواهد بود. در این تحقیق با استفاده از شاخص های حمایت از سهامداران خرد پروژه سهولت کسب و کار، به این سوال پاسخ داده می شود که آیا بهبود شاخص حمایت از سهامداران خرد، با اندازة بازار سرمایه در کشورهای مختلف رابطه دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش با استفاده از داده های شاخص حمایت از سهامداران بانک جهانی، تأثیر حمایت از حقوق مالکیت سهامداران خرد را بر ارزش بازار سرمایة 27 کشور با درآمد بالاتر از متوسط (شامل ایران) بین سال های 2006 تا 2012 برآورد کنیم. نتایج این تخمین نشان می دهد که حمایت حقوقی از سهامداران خرد بر اندازه بازار سرمایة کشورهای مورد بررسی تأثیر مستقیم دارد.

مقدمه: وقوع زمین لرزه ها در ایران، از شروع قرن بیستم باعث مرگ 126000 نفر شد. ایران دارای گسل های لرزه ای است که احتمال ایجاد زلزله های مخرب در سال های آینده وجود دارد. با این حال علی رغم اهمیت موضوع، تاکنون مطالعه ای برای مرور متون زلزله های گذشته در ایران انجام نشده است. لذا باید گفت که استفاده از تجارب قبل تأثیرات مثبتی در پاسخ مناسب به حوادث بعدی دارد. هدف انجام این مطالعه مروری، استخراج درس های آموخته در حیطه سلامت از زمین لرزه های 25 سال اخیر ایران است. روش: برای انجام این مطالعه مروری، با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Google Scholar، Scopus، SID، Magiran، مقالات کنفرانس ها، گزارشات WHO و مقالات منتشر شده 255 سال اخیر، اطلاعات موجود و مرتبط با حیطه سلامت با کلید واژه های «زمین لرزه، درس های آموخته و ایران» استخراج شد. یافته ها: برای رسیدن به هدف، در مجموع 50 مقاله بررسی شد که از این تعداد، 36 مورد دارای شرایط ورود به مطالعه بودند. پس از بررسی مقالات منتخب، نتایج مقالات فوق کدگذاری و به صورت موضوعی در 10 گروه شامل مقاوم سازی سازه ای (4 مقاله)، امداد، نجات، اسکان (6 مقاله)، هماهنگی در پاسخ (3 مقاله)، سیستم کارآمد ارتباطات (2 مقاله)، آسیب های مهم جسمی (4 مقاله)، آمادگی بخش بهداشت و درمان (3 مقاله)، گروه های آسیب پذیر (4 مقاله)، بیماری های عفونی (3 مقاله)، حمایت روانی (2 مقاله) و تغییرات اجتماعی و اقتصادی پس از زلزله (2 مقاله) ارائه شد. نتیجه گیری: مرور علمی مقالات منتشر شده در زمینه زمین لرزه های مهم 25 سال اخیر در کشور ایران نشان داد که بررسی نتایج مطالعه آنها می تواند برای آمادگی بیشتر و مقابله مؤثرتر با زلزله های احتمالی آینده راهگشا باشد.

علم فقه و اخلاق از قدیمی ترین علوم اسلامی هستند که در رفتار انسان تأثیر مستقیم داشته و همچون گذشته، زنده و بالنده، به نقش آفرینی پرداخته و به توسعه و گسترش قلمرو خود ادامه می دهند، همانگونه که فقه، مجموعه ای از قوانین وآیین زندگی انسان است اخلاق نیز مجموعه ای از صفات روحی و باطنی بشمار می رود. از این رو شناخت فقه و مکاتب فقهی و در مقایسه با آن، دانستن اخلاق و مکاتب اخلاقی، به عنوان دو دانش رفتاری، ما را در مسیر عمق بخشی به فهم تعاملات و روابط آن دو یاری می رساند و با طرح مباحث گوناگون و مقایسه ای از جمله تعریف دقیق و منبع شناخت فقه و اخلاق، می توان به چگونگی نسبتِ میان آن دو دست یافت. بدین جهت این مقاله برآن است، تا با بررسی مفهوم و منابع معرفتی آن دو، چگونگی رابطه علمی و منطقی و یا تمایز میان آن دو را بیان کند.که باتوجه به وجود نوعی همپوشانی بین آن دو، قطعاً در مقام تعارض و تباین یک دیگر نیستند

بر اساس ماده (14) قانون محاسبات عمومی، درآمد اختصاصی برای مصرف خاص معین شده و در بودجه کل کشور به این عنوان منظور می شود. به طورکلی دستگاه های استفاده کننده از درآمد اختصاصی در سه دسته جای می گیرند: دسته اول دستگاه های وصول کننده درآمد دولت هستند؛ دسته دوم خدماتی اضافه بر وظایف حاکمیتی انجام می دهند و دسته سوم استقلال مالی آنها چنان اهمیتی دارد که قانونگذار برای ایشان درآمد اختصاصی ایجاد کرده است. آنچه از بررسی ایجاد درآمد اختصاصی برای دستگاه ها استنباط می شود این است که فلسفه وضع درآمد اختصاصی، یا جبران خدمتی است که مازاد بر وظایف حاکمیتی توسط دستگاه انجام می پذیرد و یا هدفی اساسی است که وضع قواعدی خاص برای درآمدهای عمومی را توجیه پذیر می سازد. البته روشن نبودن مفهوم امور حاکمیتی وضع و تعریف درآمد اختصاصی را با مشکل مواجه کرده است. در این مقاله، ضمن بررسی قوانین ناظر بر درآمد اختصاصی و برشمردن مزایا و معایب آن، ملاکی برای شناسایی و وضع درآمد اختصاصی ارائه شده است. نتیجه گیری این مقاله نشان می دهد درآمد اختصاصی در مورد دستگاه های گروه اول و سوم، در حقیقت اختصاصی سازی درآمد عمومی است، اما نوع درآمد اختصاصی گروه دوم به دلیل آنکه منشأیی جز امور حاکمیتی دارد، با دو گروه دیگر متفاوت است. بر این اساس، ایجاد درآمد اختصاصی در مورد گروه های اول و دوم خلاف اصل بوده و باید مضیق و با توجیه قوی صورت پذیرد. در ایجاد درآمد اختصاصی برای گروه دوم نیز باید عدم خلل در انجام وظیفه حاکمیتی مبنای وضع باشد.

در این مقاله بر آنیم که به بررسی ایمان از دیدگاه مرجئه که مهم ترین ممیزه این فرقه از سایر فرقه ها و نیز از مباحث محوری و نقطه مشترک شعب مرجئه به شمار می رود با استفاده از آیات قرآن و روایات ائمه معصومین(ع) بپردازیم. بی تردید مرجئه در برابر خوارج شکل گرفتند و بر این باور بودند که نباید هرگز درباره عثمان و علی (ع) قضاوت کرد! بلکه بایدکار آنان را به خدا وانهاد. آنها معتقد بودند که نام خود را از الفاظ آیات شریفه گرفته اند. عقاید مرجئه در باب ایمان عبارتند از: 1. مؤمن بودن تنها اعتراف به شهادتین است؛ 2. تفکیک میان اسلام و ایمان مفهومی ندارد؛ 3. انجام دادن گناهان کبیره در ایمان تأثیری ندارد؛ 4. میان ایمان و عمل هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد و حتی کارهای ناشایست انسان تأثیری بر ایمان او نمی گذارد. آنها با این افکار، جریان فکری جامعه را تحت تأثیر خود قرار دادند و از مسیر نقشه راهی که پیامبر اسلام (ص) برای سعادت دنیا و آخرت بشریت ترسیم فرموده بودند، به انحراف کشاندند. در این مقاله عقاید جریان فکری مزبور نقد و بررسی می شود و اثبات خواهد شد که امامیه بر این باور است که: ایمان اقرار زبانی و یقین قلبی است و در رتبه بعد از اسلام قرار دارد. گناهان کبیره در ایمان انسان تأثیر مستقیم دارد و روابط میان ایمان و عمل انکار ناپذیرند.

در یک رابطه اعتبار اسنادی، کسی که اعتبار به نفع او گشایش می یابد لزوماً عرضه کننده نهایی کالا نیست. در حقیقت، وی با امید به این که در آینده می تواند کالا را از عرضه کننده نهایی تهیه کرده، به دست خریدار برساند وارد معامله شده است. انتقال اعتبار که عبارت است از جانشینی شخص ثالث به جای ذینفع اعتبار اصلی، به ذینفع اول- که در حقیقت واسطه بین خریدار و عرضه کننده نهایی است- این امکان را می دهد تا علاوه بر این که از تفاوت قیمت بین اعتبار انتقال یافته و اعتبار اصلی استفاده کند، تعهدات خود در تحویل اسناد اعتبار را به دیگری واگذار کند. در مورد ماهیت حقوقی انتقال اعتبار اختلاف نظر وجود دارد. گروهی با این استدلال که در انتقال اعتبار منافع حاصل از اعتبار به صورت مشروط به شخص ثالثی منتقل می شود، آن را انتقال عواید دانسته اند. در مقابل، عده بیش تری اعتقاد دارند که با انتقال اعتبار، رابطه حقوقی اعتبار اصلی ساقط می شود و در نتیجه رابطه جدیدی بین ذینفع دوم و بانک انتقال دهنده با حقوق و تعهدات مستقل از رابطه قبلی ایجاد می شود. در نتیجه، ماهیت این نهاد حقوقی به تبدیل تعهد نزدیک تر است. بررسی استدلال های مختلف نشان می دهد، انتقال اعتبار اگرچه در بعضی شرایط و آثار با تبدیل تعهد متفاوت است، اما در مقایسه با سایر نهادهای مشابه، نزدیک ترین شباهت را با آن دارد.

دارایی هر شیء ملموس یا غیرملموسی است که به وسیله یک فرد یا به صورت مشترک توسط گروهی از مردم تملک می شود. با توجه به ماهیت دارایی، مالک حق مصرف، فروش، اجاره، به رهن گذاشتن، انتقال، مبادله و یا خراب کردن آن دارایی را دارد. مالک همچنین حق دارد دیگران را از اعمال این حقوق نسبت به مالی که در تملک اوست، منع کند. حقوق مالکیت یا حقوق نسبت به دارایی را می توان حقوقی دانست که در رابطه با اموال پدیدار می شوند. به نظر اقتصاددانان، حمایت از حقوق مالکیت، عاملی است که به صورت «یک فرآیند تلویحی که در پیچیدگی های نظام مالکیت رسمی پنهان شده»، سبب رشد در کشورهای توسعه یافته می شود. به نظر ایشان این تأثیرگذاری از شش طریق انجام پذیرفته است که عبارتند از: تعیین بالقوه اقتصادی دارایی ها، جمع آوری اطلاعات پراکنده در یک نظام، پاسخگو کردن مردم، معاوضه پذیر کردن دارایی ها، شبکه بندی مردم و حمایت از معامله ها. به دلایلی مانند ساختارهای کنترلی ناکافی و اجرای ضعیف قراردادها، کشورهای در حال توسعه از مزایای همراه با حمایت از حقوق مالکیت محروم بوده اند. در این مطالعه، ضمن بررسی تعاریف حقوق مالکیت به این سئوال پاسخ داده خواهد شد که زمینه های نهادی مورد نیاز برای ایجاد یک نظام حقوق مالکیت کارآمد در کشورهای در حال توسعه چیست و این کشورها در این مسیر با چه موانعی روبه رو هستند؟ همچنین راهبردهای پیشنهادی برای رفع این موانع کدام است؟

نقش قوه مقننه در بودجه ریزی در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. قدرت پارلمان کشورهای مختلف در بودجه ریزی را می توان در سه دسته کلی پارلمان های دارای قدرت نامحدود، پارلمان های با قدرت محدود و پارلمان های دارای قدرت متوازن کردن بودجه طبقه بندی کرد. بررسی قانون اساسی ایران نشان می دهد که قوه مقننه در گروه کشورهای دارای قدرت متوازن کردن بودجه قرار دارد. بر این اساس اگرچه مجلس صلاحیت عام برای مقررات گذاری را دارد، اما این صلاحیت با محدودیت هایی روبه رو است. درباره بودجه ریزی اصول مختلف قانون اساسی نظیر اصول (52 و 75) محدودیت هایی را برای مداخله مجلس در بودجه ریزی برقرار می کنند. اصل (75) قانون اساسی که موضوع اصلی این مقاله است ناظر به «اصل توازن بودجه» است؛ یعنی مجلس در قالب طرح یا پیشنهاد نمی تواند درآمدها و هزینه های عمومی را به گونه ای تغییر دهد که «توازن بودجه» به هم بریزد. شورای نگهبان در بررسی تطبیقی طرح ها و پیشنهادهای نمایندگان با اصل (75)، چون ابزارهای اقتصادی کافی در اختیار ندارد، فقط به «عدم مغایرت ظاهری» اکتفا می کند. بنابراین، در بسیاری موارد اینکه منابع پیش بینی شده برای جبران هزینه طرح ها و پیشنهادها کفایت می کند یا خیر، محل ابهام است که درصورت کفایت نکردن «عدم توازن بودجه» را سبب خواهد شد.