علی چشمی

علی چشمی

مدرک تحصیلی: عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
۱.

برآورد تابع سرمایه گذاری q توبین با تاکید بر نقش مالیات بر شرکت ها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران تابستان ۱۳۸۳ شماره ۱۹

کلید واژه ها: مالیات بر شرکت ها q نهایی و Q متوسط توبین سرمایه گذاری شرکت ها سود تقسیم شده و تقسیم نشده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶۷ تعداد دانلود : ۱۳۰۷
در علم اقتصاد نظریات بسیاری پیرامون رفتار سرمایه گذاری شرکت ها در سطوح خرد و کلان اقتصادی مطرح شده است. الگوی q توبین یکی از مهمترین نظریه های نئوکلاسیکی سرمایه گذاری است که درمطالعات بیشماری مورد استفاده قرار گرفته است. در مقاله حاضر سعی شده تا با استفاده از این نظریه و با داده های تلفیقی سری زمانی و مقطعی برخی از عوامل موثر بر سرمایه گذاری شرکت های ایرانی با توجه به نقش مالیات بر شرکت ها شناسایی و معرفی شوند.
۲.

محاسبه هسته تورم در ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۸۳ شماره ۱

کلید واژه ها: رشد اقتصادی هسته تورم SVAR روش روند مشترک ،

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۱
«هسته تورم» مفهومی است که به منظور شناسایی سیاست های هدف گذاری تورم، در دهه اخیر شکل گرفته است. با کمک مفهوم هسته تورم، می توان سیاست هایی پیشنهاد نمود که بدون آسیب به تولید تورم را کنترل نمایند. تاکنون روش های زیادی برای محاسبه هسته تورم معرفی شده است که طیف وسیعی از روش های آماری و اقتصادسنجی را در بر می گیرد. با توجه به این که مفهوم هسته تورم، عموماً در کشورهای توسعه یافته به کار رفته است، در این مقاله، با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، با انتخاب روش «خودرگرسیون برداری ساختاری» (SVAR) به محاسبه هسته تورم پرداخته شده است. بردار بلندمدت تورم برآورد شده، نشان می دهد که فرایند تورمی در ایران، توسط درآمدهای نفتی و مخارج عمومی و از مسیر پول شکل می گیرد. با کمک روند مشترک سه متغیر درآمدهای نفتی، مخارج عمومی و نقدینگی، هسته تورم از قسمت موقتی تورم، یعنی پوسته تورم، تفکیک شده است. بر اساس یافته های این مقاله، برای مهار تورم، بایستی نقش درآمدهای نفتی و نوسانات آن را در تعیین متغیرهای حقیقی، مانند رشد اقتصادی و متغیرهای سیاست گذاری چون نقدینگی و مخارج دولت، محدود نمود و از طریق متغیرهای سیاستی، مثل مخارج عمومی و نقدینگی، تورم را مهار کرد. البته اتخاذ مجموعه این سیاست ها، اثر بازدارنده ای بر رشد اقتصادی ندارد.
۳.

مقایسه الگو های رشد لجستیک، لجستیک هاروی و هاروی در پیش بینی مصرف برق بخش های اقتصادی در ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی کاربردی سال اول پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳

کلید واژه ها: پیش بینی مصرف برق الگوهای منحنی رشد رشد لجستیک رشد هاروی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۲ تعداد دانلود : ۷۵۱
با توجه به نقش انرژی برق در فرایند رشد اقتصادی و روند افزایشی مصرف آن به ویژه در کشورهای در حال توسعه، پیش بینی مصرف آتی برق، در تدوین سیاست های انرژی نقش مهمی دارد. مطالعات تجربی در زمینه پیش بینی مصرف برق، از الگو های گوناگونی بهره گرفته اند. در این مقاله دقت الگو های منحنی رشد (الگو های لجستیک، لجستیک هاروی و هاروی) در پیش بینی مصرف برق بخش های اقتصادی ایران بررسی شده است. برای این منظور مصرف برق بخش های خانگی، کشاورزی، صنعت، خدمات و کل طی دوره 90-1346 و با بکارگیری سه الگوی مذکور برآورد شده و از نتایج این برآوردها جهت پیش بینی مصرف برق در این بخش ها و در سال های 1400- 1391استفاده شده است. به منظور ارزیابی کارایی برآوردها، از آماره دوربین واتسون و معیار میانگین قدر مطلق درصد خطا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که الگوی هاروی از دو الگوی دیگر کاراتر و دقیق تر بوده و در مجموع پیش بینی های نزدیک به واقعیت و مطمئن تری را ارائه می دهد. به طور کلی الگوی هاروی رشد متوسط سالانه 96/3، 76/5، 34/7، 02/5 و 58/4 درصدی را به ترتیب برای مصارف خانگی، کشاورزی، صنعتی، خدمات و کل پیش بینی کرده است.
۴.

تأثیر بازخورد به کوشش های موفق و ناموفق بر یادگیری تکالیف ردیابی ساده و پیچیده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رشد و یادگیری حرکتی پاییز ۱۳۹۲ شماره ۱۳

کلید واژه ها: یادگیری حرکتی بازخورد آگاهی از نتیجه پیچیدگی تکالیف فرضیة هدایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۷ تعداد دانلود : ۸۷۷
بی­شک بازخورد افزوده نقش مؤثری در بهینه­سازی یادگیری دارد، ولی آنچه چالش­برانگیز است، محتوای آن است. هدف از تحقیق حاضر، مقایسة اثر بازخورد به کوشش­های موفق و ناموفق در تکالیف ردیابی ساده و پیچیده است. به­این منظور 48 آزمودنی دختر و پسر راست دست با میانگین سنی 8/1± 23 سال از جامعة آماری دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری که واحد تربیت عمومی را انتخاب کرده بودند، انتخاب شدند و به­طور تصادفی در چهار گروه بازخورد به کوشش­های موفق و ناموفق در تکالیف ساده و پیچیده قرار گرفتند. تکلیف مورد استفاده در این تحقیق تکلیف ردیابی موقعیتی بود که به­صورت نرم­افزاری در دو سطح ساده و پیچیده طراحی شد و هدف از اجرای آن، ردیابی سریع با حداقل خطا بود. آزمودنی­ها طی مرحلة اکتساب، هر جلسه 7 دسته کوشش 6 تایی را طی 8 جلسه اکتساب انجام دادند و از هر دسته کوشش 6تایی برای 2 کوشش بازخورد آگاهی از نتیجه دریافت کردند. روش تحقیق نیمه­تجربی بود و به­منظور تحلیل داده­ها، از تحلیل واریانس عاملی مرکب و تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر و آزمون­های تعقیبی بونفرونی در سطح 05/0 P< استفاده شد. نتایج نشان داد در آزمون اکتساب در زمان حرکت، اثر اصلی روزهای تمرینی و پیچیدگی تکلیف معنادار و اثر هیچ­کدام از مؤلفه­ها در خطای حرکت و تعامل آنها معنادار نبود. در آزمون یادداری فوری در زمان حرکت، اثر نوع تکلیف و نوع بازخورد معنادار و اثر هیچ­کدام از مؤلفه­ها در خطای حرکت و تعامل آنها معنادار نبود. آزمون یادداری تأخیری در زمان حرکت و خطای حرکت، فقط اثر نوع تکلیف را معنادار نشان داد. در آزمون انتقال در زمان حرکت، اثر نوع بازخورد و نوع تکلیف معنادار بود و در خطای حرکت هیچ­کدام از عوامل و تعامل آنها معنادار نبود. براساس این یافته­ها می­توان گفت که اثر نوع بازخورد و نوع تکلیف هر کدام می­تواند به­عنوان عاملی مستقل در یادگیری مؤثر باشد و اثرگذاری نوع بازخورد و نوع تکلیف در مؤلفة زمان حرکت مؤثرتر است.
۵.

بررسی اثر شوک های پولی بر بخش های مختلف اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال سوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱۱

کلید واژه ها: ایران بخش صنعت بخش کشاورزی بخش خدمات شوک های پولی روش BVAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۹ تعداد دانلود : ۷۳۲
مطالعات تجربی نشان می دهد که پول در کوتاه مدت آثار حقیقی دارد و در بلندمدت خنثی است. با توجه به کانال های انتقال سیاست پولی و ویژگی های خاص بخش های اقتصادی، محتمل است که واکنش این بخش ها به یک شوک پولی متفاوت باشد. در این تحقیق با استفاده از روش خودبازگشت برداری بیزین و بر اساس رویکرد راداز و ریگوبون (2003) در بررسی آثار بخشی یک شوک پولی، عکس العمل بخش های اصلی اقتصاد ایران (صنعت، خدمات و کشاورزی) به یک شوک پولی برآورد و مقایسه شده است. نتایج تحقیق بر اساس داده های فصلی سال های 1367 الی 1389 نشان می دهد که اولاً، شوک پولی در کوتاه مدت آثار حقیقی بر ارزش افزوده بخش های اقتصاد ایران دارد. ثانیاً، واکنش بخش ها متفاوت است و ثالثاً، بخش خدمات بیشترین حساسیت را به شوک پولی دارد. از سوی دیگر، بر اساس تابع عکس العمل آنی بخش کشاورزی به شوک پولی می توان گفت، کانال های انتقال سیاست پولی در این بخش بسیار ضعیف هستند و عملاً این بخش هیچ واکنش معناداری به شوک پولی نشان نمی دهد. بر این اساس در صورت وقوع یک شوک پولی انقباضی، انتظار داریم ارزش افزوده بخش خدمات نسبت به بخش صنعت و کشاورزی کاهش بیشتری یابد و توزیع درآمد به نفع فعالان بخش کشاورزی تغییر کند.
۶.

بررسی تأثیر کیفیت مقررات گذاری بر توسعه صنعت بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلید واژه ها: ضریب نفوذ بیمه مقررات گذاری بیمه نهاد مقررات گذار عملکرد صنعت بیمه اصول اصلی بیمه کیفیت مقررات گذاری بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۴ تعداد دانلود : ۴۶۷
طبق اقتصاد نهادی جدید یکی از نهادهای رسمی که می تواند عملکرد یک صنعت را متأثر سازد کیفیت مقررات حاکم بر آن صنعت است. فرایند اصلاح مقررات گذاری بیمه در جهان نشان می دهد که نظام نظارت مالی با نهاد مقررات گذار مستقل از دولت با نظارت مناسب تر بر بازار و در عین حال تضمین کیفیت خدمات بیمه ای می تواند منافع بیشتری برای جامعه داشته باشد و صنعت بیمه را توسعه دهد. بنابراین مسئله اصلی مقاله، این است که کیفیت تنظیم مقررات در صنعت بیمه بر توسعه این صنعت تأثیر دارد. این مسئله، با یک تحلیل مقایسه ای و برآورد مدل اقتصادسنجی با داده های تابلویی در کشورهای منتخب بررسی شده است. نمونه مطالعه از دو گروه شامل کشورهای توسعه یافته و کشورهای با سطح توسعه متوسط طی دوره ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۲ تشکیل شده است. داده های کیفیت مقررات گذاری بیمه بر اساس اصول اصلی بیمه (ICP) و گزارش های کشوری برنامه ارزیابی بخش مالی (FSAP) صندوق بین المللی پول و نیز اصلاحات در مقررات گذاری کشوری طی دوره زمانی مطالعه و داده های توسعه صنعت بیمه بر اساس ضریب نفوذ بیمه تهیه شد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که بهبود مقررات گذاری بیمه در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای با توسعه متوسط بر توسعه بیمه تأثیر دارد؛ هرچند این تأثیرگذاری در همه کشورهای نمونه اندک بوده و حاکی از آن است که تأثیر این متغیر نهادی، تدریجی است.
۷.

بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)

کلید واژه ها: کشورهای اسلامی ضریب جینی داده های تابلویی توسعه مالی نابرابری درآمد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه نابرابری،عدالت و سایر ضوابط و شاخص های نرماتیو
تعداد بازدید : ۱۰۶۳ تعداد دانلود : ۶۲۳
توزیع عادلانه درآمد در کنار رشد اقتصادی یکی از دو دغدغه مهم جوامع به ویژه کشورهای اسلامی است که شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت خاصی دارد. با توجه به اینکه توسعه مالی می تواند یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر نابرابری درآمد باشد، در این مقاله، اثر توسعه مالی بر ضریب جینی به عنوان معیار نابرابری درآمد، طی دوره 1994-2011 در کشورهای اسلامی منتخب و با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی می شود. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که شاخص توسعه مالی هم در بخش بانکی و هم غیربانکی بر نابرابری درآمد، اثری معکوس دارد. فرضیه U وارونه گرین وود و جوانویک که ارتباط غیرخطی بین نابرابری درآمد و توسعه مالی را نشان می دهد، در هر دو مدل بانکی و غیربانکی مورد تأیید قرار نگرفت؛ اما فرضیه رابطه خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمد تأیید شد. از میان متغیّرهای کنترلی، تورم اثر معکوس و تولید ناخالص داخلی اثر مستقیم بر کاهش نابرابری درآمد دارد.
۸.

اقتصاد سیاسی اصلاح نهادهای رسمی بانکداری در ایران پس از انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال هفدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۶۴)

کلید واژه ها: بانکداری تحلیل تاریخی نهادهای رسمی سامان دسترسی محدود اصلاح نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۶ تعداد دانلود : ۶۹۳
اصلاحات نهادی درون زا در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. این مقاله بر اصلاحات نهادی صنعت بانکداری تمرکز دارد. مهم ترین نهاد رسمی بانکداری، نهاد تنظیم مقررات و نظارت بر بانک ها است که در ایران توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی انجام می شود. در این مقاله، اصلاحات نهاد رسمی بانکداری ایران هم طبق قانون و هم شیوه های اجرایی آن در عمل طی دوره بعد از انقلاب تحلیل می شود. مساله اصلی مقاله این است که چگونه می توان از نورث و دیگران (2006 و 2009) درباره سامان اجتماعی دسترسی محدود و دسترسی باز فقط برای صنعت بانکداری استفاده کرد؟ شواهد تاریخی و تحلیل آماری بانکداری ایران نشان می دهد که ترتیبات نهادی بانکداری ایران و شیوه های اجرایی آن در دوره های مختلف با ویژگی های سامان دسترسی محدود (دولت طبیعی) انطباق دارد. به ویژه در دهه 1370 با اینکه بانکداری خصوصی ممنوع است، اما گروه هایی از خواص ائتلاف حاکم از رانت تاسیس موسسات بانکی غیردولتی به صورت غیررسمی بهره مند شدند. این شرایط سبب رقابت در انتلاف حاکم شده و در اوایل دهه 1380 با اصلاح قواعد ورود، بانک های خصوصی رسمی با وابستگی به گروهی دیگر از ائتلاف حاکم، تاسیس شدند. سپس قوانین و مقررات متعددی برای بهبود نظارت بر بانکداری تصویب شد. در اواخر دهه 1380، منافع موسسات بانکی غیررسمی آسیب دید به همین دلیل تلاش کردند تا به شکل رسمی به فعالیت خود ادامه دهند. در مجموع، شواهد نشان می دهد اگر طبق نورث و دیگران (2009) هنوز ویژگی های دولت طبیعی (سامان دسترسی محدود) در صنعت بانکداری ایران وجود دارد، اما از دولت طبیعی پایه ای سال های قبل از 1380 به برخی ویژگی های دولت طبیعی بالغ گذار کرده است.
۱۱.

تأثیر «قواعد مالی» بر عملکرد صندوق های نفتی: مقایسه صندوق های ایران و نروژ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۹۳ 237 - 280
تعداد بازدید : ۸۲۳ تعداد دانلود : ۴۵۳
این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که چه تفاوت هایی در قواعد مالی و بودجه ریزی سبب تفاوت در عملکرد صندوق های نفتی در ایران و نروژ شده است. هرچند تشکیل صندوق های نفتی می تواند پایه ای صحیح برای سیاستگذاری درزمینه مدیریت صحیح درآمدهای نفتی باشد اما کافی نبوده و یک صندوق نفتی به تنهایی به پس انداز درآمدهای نفتی با هدف تثبیت اقتصاد یا انباشت بین نسلی قادر نیست. اگر صندوق نفتی به طور مناسب با بودجه دولت یکپارچه نشده باشد، مدیریت مالی را پیچیده کرده و می تواند به تخصیص ناکارای منابع مالی و کاهش شفافیت منجر شود. برخورداری از یک خزانه برای همه منابع دولت، انتقال مازاد واقعی بودجه به صندوق نفتی، نقش محوری بانک مرکزی در مدیریت دارایی های ارزی و محدود کردن کسری بودجه غیرنفتی به عنوان مکمل سازوکار صندوق نفتی، چهار ویژگی لازم برای داشتن بودجه یکپارچه است. مقایسه عملکرد صندوق های نفتی نروژ و ایران نشان می دهد عدم یکپارچگی نظام مالی در ایران، نبود مدیریت واحد بر منابع عمومی، روشن نبودن میزان منابع و مصارف واقعی کشور و تحمیل برخی هزینه ها به صندوق های نفتی کشور از طریقی به غیر از سند بودجه کل کشور، سبب عدم شکل گیری انباشت واقعی منابع و در نتیجه عدم موفقیت صندوق های نفتی در ایران شده است، اما عملکرد مطلوب صندوق نفتی نروژ به این دلیل است که آن سازوکار درون نظام مالی و بودجه ریزی یکپارچه و جامع این کشور تعبیه شده و مازاد واقعی بودجه به آن سرازیر می شود.
۱۳.

شناسایی عوامل مؤثر بر باورهای افراد تأثیر گذار در شکل گیری نهادهای رسمی اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال بیستم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 22-1

کلید واژه ها: اقتصاد نهادی اقتصاد شناختی باور خودکارآمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۴۰۳
تشکیل نهادهای کارآمد در یک جامعه، بستگی به وجود برخی باورها در رهبران و نخبگان آن جامعه دارد. عواملی، باعث ایجاد یک باور در ذهن یک فرد می شوند. شناسایی باورهای مؤثر در ایجاد نهادهای کارا و عوامل به وجود آورنده چنین باورهایی، هدف انجام این مطالعه است. دانش تولید شده در این پژوهش، با روش تحلیل محتوای کیفی استقرائی و بر اساس زندگی 6 فرد که صاحب نظران به عنوان افراد مؤثر بر تغییرات نهادی سازمان های اقتصادی معرفی نموده اند، به دست آمده است. براساس تحلیل محتوای متن مصاحبه با این افراد، بین تأثیر این افراد بر نهادهای اقتصادی و باور خودکارآمدی آنها، ارتباط مثبت مشاهده می شود. از دو عامل مؤثر بر باور خودکارآمدی، تجربه تسلط (تأثیر محیط زندگی و تجربیات در کودکی و نوجوانی) در 3 فرد نخست، نمره بالاتری از 3 فرد بعدی دارد؛ اما تجربه جانشینی (تأثیر والدین) نسبتاً بین این 6 نفر مشابه است. هر 6 نفر پدری داشته اند که از موقعیت خوب اقتصادی و اجتماعی برخوردار بوده اند.
۱۴.

تحلیل هزینه های کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی برای تسهیل سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۹۰ 165-194

کلید واژه ها: کنش جمعی هزینه مبادله اصلاحات اقتصادی تسهیل سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۴۷۳
عاملان خصوصی پیگیر نفع شخصی در یک کنش جمعی غیرهمکارانه رفتار می کنند هرچند ارزش ها، باورها و یادگیری بر میزان همکاری آنها تأثیر دارد. با این حال، فرایندهای کنش جمعی افراد در درون دولت و نحوه شکل گیری و تغییر این فرایندها تفاوت های اساسی با کنش جمعی در بخش خصوصی دارد. یک کنش جمعی، چه از نوع یک فعالیت و چه از نوع اصلاح یک نهاد، هر دو دارای هزینه های مبادله برای عاملان درون این فرایندهاست. بنابراین یک کنش جمعی در درون دولت همچون یک اصلاح نهادی است که به عنوان یک کالای عمومی داوطلبانه به آن نگاه می شود و تدارک آن به رفتار عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی متعدد نیاز دارد. در این مقاله، تلاش می شود، چارچوبی برای بررسی کنش جمعی این عاملان به منظور تسهیل سرمایه گذاری در استان خراسان شمالی به عنوان یک مصداق اصلاحات اقتصادی ارائه شود. روش پژوهش به این صورت است که داده ها به روش میدانی (پرسش نامه) جمع آوری شده و با روش های آماری تحلیل شده است. نمونه تحقیق شامل 271 نفر از سه گروه عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی استان است. نتایج نشان می دهد 10 مؤلفه ارزش ها و هنجارها، یادگیری و تکرار، اندازه گروه، سواری مجانی، رانت جویی، اطلاعات ناقص، انگیزه های گزینشی، تضاد منافع، افراد و گروه های ذینفع و ناهمگونی افراد بر کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی این استان تأثیر معناداری دارد. همچنین بخش قابل توجهی از تغییرات کنش جمعی بین این عاملان توسط اجزای هزینه های مبادله شامل هزینه های جستجو و کسب اطلاعات، هزینه های چانه زنی و اجرایی و هزینه های تضمین توافقات قابل توضیح است.
۱۵.

تاثیر نهادهای سیاسی بر عملکرد صندوق های نفتی ایران، نروژ و عربستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۶۷) 253-290

کلید واژه ها: صندوق نفتی نهاهای سیاسی ایران نروژ و عربستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۳۷۶
این مقاله به تاثیر نهادهای سیاسی بر عملکرد صندوق های نفتی پرداخته و در پی پاسخ به این سوال است که چه تفاوت هایی در نهادهای سیاسی، سبب تفاوت در عملکرد صندوق های نفتی در ایران، نروژ و عربستان شده است؟. به نظر می رسد در شرایطی که نهادهای سیاسی، حداکثرسازی منافع را با اتخاذ تصمیات بلندمدت عملی سازد، سازوکار صندوق های نفتی موفق است و در شرایطی که نهادهای سیاسی حداکثرسازی منافع را با اتخاذ تصمیات کوتاه مدت ممکن سازد، سازوکار صندوق های نفتی موفق نیست. نهادهای سیاسی در دموکراسی های کامل و همچنین حکومت های استبدادی پدرمآب به اتخاذ تصمیات بلندمدت منجر شده، اما نهادهای سیاسی در دموکراسی های ناقص به اتخاذ تصمیات کوتاه مدت می انجامد. نتایج حاصل از رتبه بندی نظر خبرگان نشان می دهد در بین نهادهای رسمی، پایبندی سیاستمداران حزبی/خانوادگی به منافع بلندمدت حزب/خاندان مهم ترین مولفه موثر بر عملکرد صندوق های نفتی است. این رتبه بندی بر نقش سیاست ورزی حزبی یا خانوادگی در افزایش افق تصمیم گیری سیاستمداران تاکید دارد. در ایران انگیزش های مستتر در نهادهای سیاسی سبب سوق دادن سیاستمداران به اتخاذ تصمیمات کوتاه مدت به جای تصمیمات بلندمدت می شود. این انگیزه ها به گونه ای است که سیاستمداران متمایل می شوند برای حداکثرکردن منافع خود، بازه زمانی کوتاه مدت را مدنظر قرار دهند. این ویژگی یکی از مهم ترین عوامل موثر در عدم موفقیت سازوکار حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی در ایران بوده است.
۱۶.

بررسی محدودیت های آسان بودجه ای در شرکت های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸ 145 - 174
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۴۰
محدودیت آسان بودجه ای چارچوب مناسبی برای تحلیل شرایط مالی واحدهای دولتی اعم از دولت مرکزی، دولت محلی و بنگاه های دولتی است که از دهه 1980 در ادبیات اقتصادی مطرح شد. در این مقاله مسیر های مختلف بروز محدودیت آسان بودجه ای در شرکت های دولتی ایران شناسایی و مقدار اعتبارات مربوط به هر مسیر تحلیل شده است. شواهد نشان می دهد امتیاز شرکت های دولتی در بهره برداری از منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز و سایر معادن، اعتبارات بانکی و سایر اعتبارات دولتی از عوامل بروز محدودیت های آسان بودجه ای در شرکت های دولتی ایران است. نتایج برآورد مدلی با آمار بودجه 382 شرکت دولتی، نقش مهم این منابع در تأمین مالی این شرکت ها را تأیید می کند. همچنین مدل دیگری نیز برآورد شده است تا تأثیر این منابع بر سودآوری شرکت های دولتی بررسی شود. نتایج مدل نشان داد که هر چه شرکت ها از منابع مالی آسان بیشتر استفاده کرده اند؛ سودآوری کمتری داشته اند. این وضعیت باعث شده تا فعالیت های رانت جویانه در شرکت های دولتی گسترش یابد. این فعالیت ها از یک سو بی انضباطی مالی گسترده ای ایجاد کرده که به کارایی این شرکت ها آسیب زده، فرصت هایی برای فساد اقتصادی فراهم کرده و شفافیت مالی در این شرکت ها را کاهش داده است و از سوی دیگر ذی نفعان این شرکت ها را در اجرای برنامه های بهبود عملکرد بی انگیزه کرده است. بنابراین پیشنهاد می شود برنامه سخت تر کردن محدودیت های بودجه ای شرکت های دولتی به همراه اصلاح فرایندهای رابطه دولت با این شرکت ها و نیز شفاف تر کردن وضعیت مالی، مبادلات و امور پرسنلی آنها به موازات برنامه خصوصی سازی این شرکت ها پیگیری شود.
۱۷.

بررسی رابطه بین باور خودکارآمدی و تشکیل یا تغییرات نهادی سازمان های اقتصادی ایران (با رویکرد تحلیل محتوای کیفی استقرائی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 1 - 24

کلید واژه ها: اقتصاد نهادی اقتصاد شناختی کارآفرین ایدئولوژیک باور خودکارآمدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۳۰۰
این پژوهش در پی اثبات این ادعا، که وجود برخی باورها در رهبران و نخبگان جامعه بر تشکیل نهادهای کارآمد و تغییرات نهادی تاثیر دارد، به جمع بندی نظرات نورث و اقتصاددانان شناختی دیگری پرداخته است. ابتدا با بحث پیرامون دو گروه «کارآفرینان ایدئولوژیک» و «کارآفرینان اقتصادی و سیاسی» درباره تاثیر یک فرد در تغییرات نهادی بحث شده و در گام بعدی به بحث در زمینه باورهایی که در یک فرد، این توانایی را ایجاد می کند، تا بتواند در یک یا چندین نهاد، تغییر ایجاد نماید، پرداخته شده است. در این زمینه، نورث تنها به کلیاتی از ویژگی های چنین باورهایی اشاره نموده است؛ لذا با بررسی نظرات سایر اقتصاددانانی که به پژوهش و نظریه پردازی درباره باورهای این افراد پرداخته اند، باور خودکارآمدی به عنوان باوری موثر در رهبران و نخبگانی که می توانند تغییرات نهادی مثبت ایجاد نمایند شناخته شده است. در نهایت با روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی، و بر اساس متن مصاحبه با افرادی که صاحب نظران آن ها را به عنوان افراد مؤثر بر تشکیل نهادهای اقتصادی موفق معرفی نموده اند، بین تأثیر ایشان بر نهادهای اقتصادی و باورخودکارآمدی آن ها ارتباط مثبت مشاهده شده است.
۱۸.

تحلیل اثرگذاری نامتقارن عوامل کلان اقتصادی بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی در دوران رونق و بحران اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۰ ۴۵۱-۴۱۱

کلید واژه ها: شبکه بانکی تسهیلات اعتباری مارکوف سوئیچینگ احتمالات انتقال متغیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۳۱
روند تسهیلات بانکی می تواند به پیش بینی شرایط اقتصادی آینده کمک کند، به طوری که رشد بیش از حد سریع یا کند اعتبار امکان دارد نشان از بحران های مالی یا اقتصادی باشد. در اقتصاد ایران، عمده منابع مالی موردنیاز بنگاه های اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی تامین می شود. بنابراین برای سیاست گذاران بسیار مهم است که عوامل موثر در رشد تسهیلات بانکی را بشناسند تا بتوانند از اقتصاد خود محافظت کنند. از این رو مطالعه عوامل موثر بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی در اقتصاد ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش غیردولتی با داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1379 تا 1399 با رویکرد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ به روش احتمال انتقال متغیر بررسی می شود. نتایج پژوهش بیان می کند که رشد تسهیلات بانکی در دوران رونق اعتباری با افزایش رشد اقتصادی افزوده می شود در حالی که در دوران رکود اعتباری بر رشد اقتصادی اثری نمی پذیرد. همچنین در دوران بحران اعتباری نرخ تورم و نرخ ارز اثری منفی و نرخ رشد سپرده های بانکی و نرخ سود تسهیلات اثری مثبت بر رشد تسهیلات بانکی داشته اند. در دوران رونق اعتباری نرخ ارز اثری منفی و نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سپرده های بانکی اثری مثبت بر رشد تسهیلات بانکی داشته اند. نرخ سود سپرده ها و مطالبات غیرجاری اثری معنادار بر نرخ رشد تسهیلات بانکی نداشته است. بنابراین اثرگذاری نامتقارن عوامل اقتصادی بر رشد تسهیلات بانکی بنا به این رویکرد مشهود است از این رو اثر گذاری نامتقارن عوامل کلان اقتصادی طی دوران متفاوت در سیاستگذاری مهم جلوه می کند و استفاده از مدل های خطی پیامدهایی در سیاستگذاری خواهد داشت. همچنین احتمال انتقال از رژیم رونق به رکود اعتباری، با افزایش رشد اقتصادی فصل قبل افزده شده و با افزایش رشد تسهیلات بانکی در فصل قبل کاسته می شود.
۱۹.

تاثیر نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ نکول بانکی طی دوره های نکول بالا و پایین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰۴ ۳۵۳-۳۰۵
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۷
طی دهه های اخیر نرخ بالای تورم یکی از دغدغه های اقتصاد ایران بوده و یکی از ریشه های اصلی بروز تورم، ناترازی بانک ها بوده است. سطح مطالبات غیرجاری بانک ها به دلیل شرایط رکود اقتصادی، تسهیلات تکلیفی و عدم تخصیص بهینه تسهیلات رو به افزایش بوده و لذا ترازنامه بانک ها را ناتراز کرده است. از این رو بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر نرخ نکول بانکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش عوامل اقتصادی اثرگذار بر نکول بانکی شناسایی شده و اثرات نامتقارن آن ها بر نرخ نکول بانکی با استفاده از رویکرد غیرخطی به روش مارکوف سوئیچینگ طی دوره فصلی 1379 تا 1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از اثرگذاری نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ نکول بانکی طی دوران نکول بالا و پایین است. نرخ رشد اقتصادی در دو رژیم نکول متوسط و بالا اثری منفی بر نرخ نکول داشته اما در دوران نکول پایین اثری مثبت بر نرخ نکول داشته، افزایش نرخ تورم در دوران نکول پایین و بالا منجر به کاهش مطالبات غیرجاری شده اما نرخ تورم در دوره نکول متوسط اثری معنادار بر نرخ نکول نمی گذارد. نرخ ارز تنها در دوران نکول متوسط و نکول بالا اثری معنادار بر نرخ نکول دارند و در دوران نکول پایین اثری معنادار ندارد. نرخ بیکاری در دوران نکول پایین اثری مثبت بر نرخ نکول اما در دوران نکول بالا، اثری منفی داشته، نرخ رشد تسهیلات در دوران نکول پایین اثری منفی بر نرخ نکول اما در دوران نکول متوسط و بالا اثری مثبت دارد. قیمت جهانی نفت تنها در دوران نکول پایین اثری منفی و معنادار بر نرخ نکول دارد اما در دوران نکول متوسط و بالا، قیمت جهانی نفت اثری معنادار بر نرخ نکول ندارد. نرخ سود تسهیلات بانکی تنها در دوران نکول بالا اثری منفی و معنادار بر نرخ نکول داشته است.
۲۰.

چارچوبی تلفیقی برای تحلیل تشکیل احزاب سیاسی به روش اقتصاد هزینه ی مبادله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۲) 101 - 120

کلید واژه ها: احزاب اختصاصی شدن دارایی اقتصاد هزینه ی مبادله ساختارهای تدبیر محیط نهادی نظریه ی انتخاب عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۲۴
اقتصاد هزینه ی مبادله ی ویلیامسون یک نظریه ی بنگاه در اقتصاد نهادی جدید است که تاکنون بسیار برای تحلیل مبادلات اقتصادی به کار رفته و طبق آن تصمیمات ساخت - خرید یا به عبارتی ادغام های عمودی در بنگاه ها تحلیل شده است. نوآوری این مقاله، کاربرد این نظریه برای یک موضوع سیاسی یعنی تشکیل احزاب است. در این راه، مبانی نظریه ی انتخاب عمومی (یا نظریه ی اقتصادی سیاست) در نقش راهنما عمل می کند. کاربرد اقتصاد هزینه ی مبادله برای تشکیل احزاب نیاز دارد نخست، مبادلات بین سیاست مداران با یکدیگر به عنوان واحد نهایی تحلیل انتخابشود، ماهیت ساختارهای تدبیر (انفرادی و حزبی) سیاست مداران برای انجام این مبادلات معرفی شود. ویژگی های این مبادلات یعنی درجه ی اختصاصی شدن دارایی ها، نااطمینانی های محیطی و رفتاری و تکرار مبادلات که بر هزینه ی هر یک از ساختارهای تدبیر تأثیر دارد، احصا شده و تأثیر محیط نهادی بر هزینه ساختارهای تدبیر تبیین شود. کاربرد این چارچوب برای تشکیل احزاب منتخب در کشورهای آمریکا، ترکیه و ایران نشان می دهد که سیاست مداران آمریکا و ترکیه به دلیل هزینه ی کم تر ساختار حزبی (یا هزینه بیش تر رفتار انفرادی) از احزاب استفاده کرده اند، ولی در ایران به دلیل هزینه ی بیش تر ساختار حزبی (یا هزینه ی کم تر رفتار انفرادی) از احزاب استفاده بسیار محدودی شده است. طبقه بندی JEL: D23, P16, D71, L31, L25

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان