پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

این پژوهش به بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، با استفاده از داده های سال 2008 می پردازد. پژوهش کاربردی است و گردآوری اطلاعات از طریق روش کتابخانهای-اسنادی انجام می شود. که با استفاده از مدل رشد درونزای رومر، متغیر کارآفرینی در کنار دیگر متغیرهای مهم مؤثر بر رشد، وارد مدل می شود. برای اندازه گیری کارآفرینی از سه شاخص مختلف، از جمله شاخص های «سازمان دیده بان جهانی کارآفرینی» استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش حداقل مربعات معمولی برای دسته داده های مقطعی در هر سه شاخص، مؤید یکدیگر است که این امر دقت و استحکام نتایج و یافته های تحقیق را تقویت می نماید. یافته های تحقیق حاکی از اثر معنی دار کارآفرینی بر رشد اقتصادی است. البته میزان و نوع تأثیر به سطح درآمد سرانه کشورها بستگی دارد. بدین صورت که در کشورهای با درآمد سرانه بالا، اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی مثبت و در کشورهای کم درآمد و فقیر این اثر منفی است. بر اساس نتایج پژوهش، کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته به خصوص بر اساس جنبه نوآوری آن باید مورد تأکید قرار گرفته و در کشورهای در حال توسعه نیز نیاز به سیاست های تشویقی دولت ها برای افزایش مشارکت در اقتصاد به شکل کارآفرینی، احساس می شود.

این پژوهش، به آزمون پایداری تورم در ایران اختصاص یافته است. برای این منظور، با توجه به سری زمانی داده های نرخ تورم ایران (1390 – 1351)، از الگوی خود رگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری، استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که بر اساس روش های حداکثر درست نمایی و حداکثر درست نمایی تعدیل شده، درجه انباشتگی یا تفاضل گیری به ترتیب 482/0d1= و483/0d2= هستند. بنابراین بر اساس یافته های فوق، فرضیه پایداری تورم در ایران رد نمی شود. توجه به تسویه تدریجی تأثیر تکانه های تورمی، امکان ساختاری شدن تورم و نیز رعایت انضباط پولی، از جمله مهم ترین پیشنهادهای این پژوهش محسوب می شوند.

ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در اقتصاد می باشد. در مطالعه حاضر تلاش گردید تا اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و کشورهای با درآمد بالاتر از حد متوسط (UMI) بررسی و با یکدیگر مقایسه شود. جهت این بررسی از پنج شاخص توسعه مالی استفاده شد که عبارتند از: نسبت اعتبارات خصوصی سپرده پولی بانک ها به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی های نقدی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی سپرده پولی بانک ها به تولید ناخالص داخلی، نسبت اعتبارات خصوصی سپرده پولی بانک ها و سایر مؤسسات مالی به تولید ناخالص داخلی و نسبت سپرده بانک ها به تولید ناخالص داخلی. برآورد الگوها با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی برای 26 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و 23 کشور با درآمد بالاتر از حد متوسط، طی دوره 2009-1980 انجام شد. روش انتخابی در داده های تابلویی جهت برآورد الگو بر اساس آزمون F مقید و آزمون هاسمن، روش اثرات ثابت می باشد. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارد و از آن جا یی که کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از سطح توسعه یافتگی بالاتری برخوردارند، شدت این اثر برای این دسته از کشور ها کوچک تر است. همچنین اثر سایر متغیرها شامل اندازه دولت، تورم و وقفه سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی، سرمایه گذاری و درجه باز بودن اقتصاد منطبق بر انتظارات تئوریکی می باشد.

مطالعات تجربی نشان می دهد که پول در کوتاه مدت آثار حقیقی دارد و در بلندمدت خنثی است. با توجه به کانال های انتقال سیاست پولی و ویژگی های خاص بخش های اقتصادی، محتمل است که واکنش این بخش ها به یک شوک پولی متفاوت باشد. در این تحقیق با استفاده از روش خودبازگشت برداری بیزین و بر اساس رویکرد راداز و ریگوبون (2003) در بررسی آثار بخشی یک شوک پولی، عکس العمل بخش های اصلی اقتصاد ایران (صنعت، خدمات و کشاورزی) به یک شوک پولی برآورد و مقایسه شده است. نتایج تحقیق بر اساس داده های فصلی سال های 1367 الی 1389 نشان می دهد که اولاً، شوک پولی در کوتاه مدت آثار حقیقی بر ارزش افزوده بخش های اقتصاد ایران دارد. ثانیاً، واکنش بخش ها متفاوت است و ثالثاً، بخش خدمات بیشترین حساسیت را به شوک پولی دارد. از سوی دیگر، بر اساس تابع عکس العمل آنی بخش کشاورزی به شوک پولی می توان گفت، کانال های انتقال سیاست پولی در این بخش بسیار ضعیف هستند و عملاً این بخش هیچ واکنش معناداری به شوک پولی نشان نمی دهد. بر این اساس در صورت وقوع یک شوک پولی انقباضی، انتظار داریم ارزش افزوده بخش خدمات نسبت به بخش صنعت و کشاورزی کاهش بیشتری یابد و توزیع درآمد به نفع فعالان بخش کشاورزی تغییر کند.

مطالعات متعددی وجود دارد که نشان می دهد، سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت بر روی رشد اقتصادی کشورها مؤثر است. از سوی دیگر، پژوهش های زیادی در حوزه سلامت و اجتماع، ارتباط تنگاتنگ بین متغیرهای سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت را اثبات می کند. از این رو در این مطالعه اثرات سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت و همچنین اثرات متقابل آنها بر روی رشد اقتصادی مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است. این مطالعه برای گروه کشورهای خاورمیانه و با استفاده از داده های Panel و روش های LS(EGLS) و (EGLS)2SLS در بین سال های 1990 تا 2010 انجام پذیرفته است. داده-های مورد بررسی، از گزارش های آماری WDI، UNDP، PWT و WGI استخراج شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نه تنها سرمایه سلامت و سرمایه اجتماعی بر روی رشد اقتصادی مؤثر است بلکه ارتباط متقابل آنها، با توجه به اینکه از یک طرف، سرمایه اجتماعی باعث تقویت شاخص های سلامت روحی و جسمی افراد جامعه می شود، و از سوی دیگر، سلامت افراد جامعه در بهبود شاخص های اجتماعی مؤثر است، بر روی رشد و توسعه اقتصادی کشورها اثر مضاعفی دارد.

عوامل متعددی بر عملکرد بنگاه های اقتصادی تأثیرگذار می باشند. دسته ای از این عوامل خارج از تسلط و کنترل فعالان اقتصادی بوده که در ادبیات این حوزه با عنوان فضای کسب و کار شناخته می شود. اگرچه مفهوم فضای کسب و کار از دیرباز در نظریات و اندیشه های اقتصادی با تعاریف و عناوین دیگر مورد بررسی قرار گرفته اند، اما از دهه 1990 تاکنون این مفهوم مورد توجه کشورها و نهادهای بین المللی قرار گرفته به طوری که بخشی از اهداف و سیاست گزاری های کلان کشورها به بهبود فضای کسب و کار اختصاص می یابد. با درک اهمیت جایگاه این شاخص در اقتصاد ملی، این مطالعه سعی نموده است اولویت های بهبود سهولت کسب و کار جهت رشد اقتصادی را در دو منطقه اقتصادی جهان یعنی کشورهای اسلامی منطقه منا و منطقه سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی مورد ارزیابی و مقایسه قرار دهد. این پژوهش تأثیر مهم ترین عوامل مؤثر بر فضای کسب و کار؛ یعنی شاخص های سهولت شروع کسب و کار، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذار، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی واجرای قراردادها را در دو منطقه مذکور طی دوره 1386 تا 1391با استفاده از روش رگرسیونی داده های تابلویی ارزیابی می نماید. با توجه به نتایج به دست آمده و همچنین وضعیت نسبتاً مطلوب فضای کسب و کار در منطقه سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، لازم است کشورهای اسلامی منطقه منا برای بهبود در فضای کسب و کار شاخص های تجارت فرامرزی و اخذ اعتبار را در سیاست گزاری های اقتصادی خود مورد توجه ویژه قرار دهند.

جایگاه سرمایه انسانی در ادبیات رشد اقتصادی همواره جایگاه مهمی بوده است. در این راستا مطالعات متعددی کوشیده اند تا نقش متغیر مذکور را در قالب انواع مدل های رشد تبیین نمایند. مطالعه حاضر نیز در راستای مطالعات انجام شده می کوشد تا سهم سرمایه انسانی در تولید اقتصاد ایران را طی سال های 1353 تا 1390 در قالب مدل رشد درون زای اوزاوا (1965) و لوکاس (1988)، برآورد کند. در این مطالعه برای تخمین و بررسی نقش سرمایه ی انسانی در تولید از روش الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. همچنین در مطالعه ی حاضر، از متوسط سال های تحصیل به عنوان شاخص سرمایه ی انسانی استفاده شده است. نتایج بیان کننده آن است که با وجود رابطه مثبت و معنی دار سرمایه انسانی در تولید ناخالص داخلی، نقش سرمایه فیزیکی پررنگتر از سرمایه انسانی است. درحالی که سهم سرمایه انسانی 59/0 بوده سهم سرمایه فیزیکی 75/0 است؛ بنابراین برای بالا بردن سهم سرمایه انسانی در تولید به عنوان یک توصیه سیاستی باید در خصوص مولدمحور شدن رشته های دانشگاهی تلاش نمود.