حبیب حبیبی نیکجو

هدف اصلی مقاله اندازه گیری شاخص نا اطمینانی اقتصادی با استفاده از اخبار منتشر شده در شبکه های اجتماعی است. این روش اندازه گیری با فراگیری استفاده از شبکه های اجتماعی اهمیت بالایی پیدا کرده است. در این مقاله، با پایش و تحلیل 3,117,960 خبر از 28 کانال تلگرامی پرمخاطب و اثرگذار ایران، شاخص نا اطمینانی اقتصادی در ایران را از ژانویه 2017 تا دسامبر 2020 اندازه گیری شد. برای تحلیل این اخبار از روش های «یادگیری ماشین با ناظر» بهره گرفته شد. در مرحله اول 13404 خبر توسط ارزیابان انسانی برحسب اثرگذاری بر نا اطمینانی برچسب گذاری شد. سپس با استفاده از چهار الگوریتم (« C4. 5 » از روش های درخت تصمیم، «پرسپترون چندلایه» از روش های شبکه عصبی مصنوعی، «لجستیک» از روش های تابع محور و «بیز ساده» از روش های بیزی) برچسب گذاری کل اخبار انجام شد. شاخص نا اطمینانی اقتصادی به صورت شمارشی و بر اساس تعداد اخباری که اثرگذار بر نا اطمینانی اقتصادی هستند، اندازه گیری و مقدار این شاخص استاندارد شده و سپس کیفیت شاخص با شواهد تاریخی، برچسب گذاری مجدد و مقایسه با شاخص مبتنی بر داده های گوگل ارزیابی شد. شاخص محاسبه شده با وقایع مهم دوره مطالعه مانند خروج آمریکا از برجام، تحریم نفتی و بالا گرفتن تقابل آمریکا با ایران در ترور سردار سلیمانی همخوانی دارد. برآورد تأثیر نا اطمینانی اقتصادی رسانه بنیان بر نرخ ارز با مدل گارچ، اثر مثبت و معنی دار این نا اطمینانی را نشان می دهد.

اصلاحات نهادی درون زا در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. این مقاله بر اصلاحات نهادی صنعت بانکداری تمرکز دارد. مهم ترین نهاد رسمی بانکداری، نهاد تنظیم مقررات و نظارت بر بانک ها است که در ایران توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی انجام می شود. در این مقاله، اصلاحات نهاد رسمی بانکداری ایران هم طبق قانون و هم شیوه های اجرایی آن در عمل طی دوره بعد از انقلاب تحلیل می شود. مساله اصلی مقاله این است که چگونه می توان از نورث و دیگران (2006 و 2009) درباره سامان اجتماعی دسترسی محدود و دسترسی باز فقط برای صنعت بانکداری استفاده کرد؟ شواهد تاریخی و تحلیل آماری بانکداری ایران نشان می دهد که ترتیبات نهادی بانکداری ایران و شیوه های اجرایی آن در دوره های مختلف با ویژگی های سامان دسترسی محدود (دولت طبیعی) انطباق دارد. به ویژه در دهه 1370 با اینکه بانکداری خصوصی ممنوع است، اما گروه هایی از خواص ائتلاف حاکم از رانت تاسیس موسسات بانکی غیردولتی به صورت غیررسمی بهره مند شدند. این شرایط سبب رقابت در انتلاف حاکم شده و در اوایل دهه 1380 با اصلاح قواعد ورود، بانک های خصوصی رسمی با وابستگی به گروهی دیگر از ائتلاف حاکم، تاسیس شدند. سپس قوانین و مقررات متعددی برای بهبود نظارت بر بانکداری تصویب شد. در اواخر دهه 1380، منافع موسسات بانکی غیررسمی آسیب دید به همین دلیل تلاش کردند تا به شکل رسمی به فعالیت خود ادامه دهند. در مجموع، شواهد نشان می دهد اگر طبق نورث و دیگران (2009) هنوز ویژگی های دولت طبیعی (سامان دسترسی محدود) در صنعت بانکداری ایران وجود دارد، اما از دولت طبیعی پایه ای سال های قبل از 1380 به برخی ویژگی های دولت طبیعی بالغ گذار کرده است.