محسن کدیور

محسن کدیور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۷ مورد.
۴۱.

شرع شورای نگهبان در برابر قانون مجلس

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹۷۶
آقای کدیور در موضوع نحوه اجرای اصول 94 و 96 قانون اساسی، که به انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین اسلام و مسئولیت شورای نگهبان در این زمینه مربوط می‏شود، سخن گفته است. از نظر وی، تنها وظیفه شورای نگهبان، تشخیص عدم مغایرت این مصوبات با احکام است و در این زمینه کافی است که تنها یک فقیه نظری داده باشد تا از مخالف بودن قانون با شرع جلوگیری کند.
۴۳.

حقوق بشر و روشن فکری دینی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷۲
مصاحبه حاضر، که در دو شماره مجله ارائه شده است، با این هدف صورت گرفته است که در گام نخست، موارد تعارض و ناهم‏خوانی احکام دینی و حقوق‏بشر را «توصیف» کند و در گام بعدی به ارائه «راه حل و تجویز» در زمینه ارتباط میان حقوق‏بشر و احکام اسلامی، بپردازد. آقای کدیور میان اسلام سنتی و اسلام معاصر تمایز می‏گذارد و تفاوت‏های آنها را بر می‏شمارد.
۴۴.

پیش درآمدی بر بحث عمومی و خصوصی در فرهنگ اسلامی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴۷
حوزه خصوصی در فرهنگ اسلامی کوچک‏تر از قلمرو رایج در جهان معاصر، و حوزه عمومی گسترده‏تر از حد متعارف است. عدم رعایت این قلمروها شرعا گناه و قانونا جرم و قابل مجازات است. اما تمسک فراوان به امر به معروف و نهی از منکر و الزامات دیگر در حوزه عمومی سبب گسترش ریا و تظاهر در جامعه خواهد شد.
۴۷.

گذار از اسلام تاریخی به اسلام معنوی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱۹
در این مقاله که چکیده یک سخنرانى است، ضمن معرفى اجمالى دو رویکرد در باب آشتى شریعت و تجدد، رویکرد سومى معرفى مى‏شود که بر مبناى آن، احکام فقهى تا زمانى که طریقیت خود را به سوى نیل به اهداف و غایات عالى دین حفظ کنند، باقى خواهند ماند.
۴۸.

مردم سالاری دینی در مقابل یکه سالاری قرار می گیرد؛ نه دین سالاری

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۴
در این مقاله، ضمن بیان مبانى دموکراسى و نیز دو رویکرد در میان متفکران اسلامى در خصوص اندیشه سیاسى، بر این نکته تأکید شده است که مردم‏سالارى اسلامى یا دموکراسى اسلامى با رویکرد دوم کاملاً سازگار است.
۴۹.

حکومت انتصابی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱۲
آنچه در ذیل آمده است، تلخیصى از مقالات مفصل نویسنده است که با حذف حواشى و زوائد، تقدیم خوانندگان محترم مى‏شود. یکى از ارکان نظریه «ولایت انتصابى مطلقه فقیهان»، انتصاب است. انتصاب فقها به ولایت بر مردم در آیات و روایات ذکر نشده، بلکه حاصل ابتکار و برداشت فقیهان از برخى روایات است. تنها راه انتساب حکومت به دین، انتصاب حاکم از سوى شارع نیست، همین که حاکمیتى عملاً اهداف متعالى دین را پیگیرى کند و قوانین آن منافاتى با شرع نداشته باشد، حکومت دینى است. مردم از بین مؤمنان کاردان، زمامداران دینى را انتخاب مى‏کنند و زمامداران از مشورت فقیهان نیز همانند دیگر متخصصان در حوزه تخصصى‏شان (یعنى در احکام و تکالیف شرعى) استفاده مى‏کنند. حکومت انتصابى بدون رأى و گزینش بشرى قابل تحقق نیست.
۵۰.

زندان در قرآن

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۶۵
در هیچ یک از آیات قرآن، از زندان به عنوان یک حکم شرعى یاد نشده است؛ بلکه برعکس، زندان تهدیدى از سوى حکومتهاى بیدادگر علیه اصلاح‏طلبان است. در هر جامعه‏اى زندانى و نظام سیاسى نسبت عکس دارند. حضرت یوسفعلیه السلام «زندانى اسوه» قرآن است.
۵۱.

روشنفکری دینی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶۱
در این مقاله نویسنده با اشاره به سه مؤلفه تعقل، آزادى و اصلاح‏طلبى در تعریف روشنفکرى، نسبت دین با روشنفکرى را مورد بررسى قرار مى‏دهد و تلاش مى‏کند تا به نوعى میان روشنفکرى و دیندارى پیوند برقرار نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان