مصباح الفقاهه

اگر زنی مرتکب قتل مردی شود و اولیاء مقتول، قصاص را انتخاب نمایند، درباره پرداخت فاضل دیه دو دسته روایت در میان منابع امامیه وجود دارد. همه روایات -به جز روایت ابی مریم انصاری- بر عدم لزوم پرداخت فاضل دیه دلالت دارند اما روایت ابی مریم بر لزوم پرداخت تاکید کرده و مستند آن می باشد. فقهای امامیه اشکالات سندی و دلالی بسیاری بر این حدیث وارد نموده اند و پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای واسنادی، در صدد پاسخ به این مسئله و بررسی اشکالات وارده می باشد. از دیدگاه نگارندگان اشکالات ضعف سندی روایت ابی مریم، مخالفت آن با قرآن و اصل، مبتنی بر تقیه بودن، واضح نبودن مراد از آن، حمل بر استحباب و تمکن مالی و فرض ایراد دو جنایت، از استحکام کافی برخوردار نیست. بلکه یکی از طرق سند این حدیث معتبر بوده و به خاطر مخالفت با روایات، اعراض مشهور ، احتمال تصحیف و تحریف باید از این روایت صرف نظر کرده و قائل به عدم لزوم پرداخت فاضل دیه شد. 

گرفتن و دادن قرض از امور ناگزیر جامعه است و چه بسا هر انسانی بدان مبتلا می شود. امروزه بسیاری از قراردادهای قرض الحسنه ی بانک ها ، مؤسسات مالی و صندوق های خانوادگی و...، مشروط به افتتاح حساب و ماندن مقداری پول، برای مدتی نزد بانک یا صندوق است، تا پس از گذشت مدتی معین، به سپرده گذار وام داده شود. آیا چنین شرطی با توجه به اینکه اشتراط هر گونه شرطی که منفعتی برای قرض دهنده به دنبال داشته باشد، ربوی و حرام است؛ جایز است؟ در این مقاله طی یک تحقیق بنیادی، به روش کتابخانه ای و با رجوع به منابع متعدد قرآنی، حدیثی و فقهی، و با نظر به زشتی شدید ربا، انواع شرط در ضمن عقد قرض، به ویژه قرض به شرط قرض، به صورت توصیفی-تحلیلی و موشکافانه، بررسی شده و پس از بیان اینکه اشتراط منفعت مادی برای وام دهنده در ضمن عقد قرض موجب ربوی شدن قرض می شود، مسأله ی مورد بحث با توجه به آیات و روایات مورد بررسی دقیق فقهی قرار گرفته است. تا مشروعیت یا عدم مشروعیت چنین شرطی به اثبات رسد.

اصول فقه، همواره با تلاش تاریخی علمای شیعه، در حال ترقی و پیشرفت بوده است. البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به قدرت یابی اسلام در عرصه ی عینیت، متناسب سازی پیشرفت این علم با ظرفیت های نظام اسلامی، ضروری است. یکی از مهم ترین مباحث اصولی در جهت استنباط متناسب با ظرفیت حکومت اسلامی، بررسی «ظواهر کتاب و سنت» است، تا بتوان با تحلیل خطابات، نظر شارع را راجع به مسائل جاری و برنامه های حکومت دانست. ظواهر، بر اساس دلالت تصدیقی کلام شکل می گیرد، که خود، وابسته به مقام وضع کلمات است. مشهور اصولیین، وضع و همچنین شکل گیری دلالت تصدیقی کلام شارع را، تابع «عرف عصر نزول» می دانند و بر این اساس استنباط می نمایند. اما برخی از بزرگان در طول زمان، متوجه انحراف فرقه هایی همچون «مشبهه» شدند که به این روش تمسک می کردند. بنابراین، نظریه ی زبان شناسانه ی «روح المعنی» را پایه ریزی نمودند، که باب جدیدی را در فهم ظواهر گشود. سیدمنیرالدین هاشمی، متفکر معاصر، این مبنا را نیز دارای اشکالاتی می دانست، و آن را به «ضرورت تکامل فهم از نظام زبانی تأسیسی شارع» ارتقا داد؛ بدین صورت، برای تکامل اجتماعی در استظهار از خطابات، نقش مهمی قائل شد. نگارنده در این مقاله، به تحلیل محتوی و سیر اجمالی تکامل این سه دیدگاه می پردازد؛ در انتها نیز، با بررسی مقایسه ای نظرات، دیدگاه مرحوم هاشمی را بر می گزیند، و دو دیدگاه دیگر را ناتمام می شمرد.

با توجه به فراگیری ویروس کرونا لازم است چالش های فقهی و حقوقی مرتبط در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد، از جمله این موارد مسئولیت مدنی دولت جهت مقابله با کرونا است. دولت با توجه به اختیاراتی [1]که دارد می تواند تا حدود زیادی از شیوع بیماری کرونا پیشگیری نماید و در صورتی که نسبت به وظایف خود کوتاهی نماید و زیان وارده به  متضرر مستند به عمل دولت قرار گیرد  باید خسارت های وارده  را جبران نماید. بر این اساس پژوهش حاضر به نحو مشخص با هدف تبیین وظایف دولت نسبت به واکسیناسیون و کنترل شیوع بیماری کرونا انجام گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دولت بر اساس مبانی فقهی و حقوقی نسبت به خسارت هایی که به افراد جامعه بر اثر کرونا وارد می شود ضامن است و براساس قوانین حقوقی موظف است تمهیدات لازم جهت انجام به موقع واکسیناسیون افراد جامعه را انجام دهد.پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی مسئولیت مدنی دولت در برابر واکسیناسیون از حیث فقهی و حقوقی را در قالب چهار بند مورد بررسی قرار داده است؛ این مسئولیت مشتمل بر مواردی چون خرید واکسن، تعیین مقامات و نهادهای مسئول، توزیع عادلانه واکسن و جلوگیری از ورود و عرضه واکسن های تقلبی است.    

آثار بلوغ یکی از مباحثی است که کمتر بدان توجه شده است در حالی که بررسی آثار متفاوت آن موجب می گردد احکام مکلف و مخاطبان مکلف تبیین گردد به گونه ای که گاهی میان احکام بالغ با احکام سایرین نسبت به بالغ خلط می گردد و یکسان درنظر گرفته می شود. این تحقیق مبتنی بر روش کتابخانه ای، جمع آوری اطلاعات، مقارنه آرا و تحلیل آن در پی آن است که اقسام آثار شرعی بلوغ را تبیین کند تا احکام بالغ از احکام سایرین نسبت به بلوغ متمایز گردد و آثار هر یک به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد و به تبع آن الزاماتی که برای مکلف، افراد جامعه و حکومت پدید می آورد تبیین گردد. این تحقیق مبتنی بر سه فصل است که در ابتدا اصطلاح بلوغ و پس از آن اقسام بلوغ تبیین می گردد و در گام بعدی آثار شرعی بلوغ در دو بخش احکام بالغ و احکام سایرین نسبت به بلوغ مطرح می گردد. از جمله نتایج تحقیق آنکه: 1- آثار شرعی بلوغ به احکام بالغ و احکام سایرین نسبت به بلوغ و شق دوم خود به دو قسم احکام تربیتی و قانونی منقسم می گردد که بایستی از یکدیگر تفکیک شوند چرا که الزاماتی که هر یک به دنبال می آورند و مخاطبان آن متفاوت از یکدیگر است . 2- اگرچه اقسام گوناگونی برای بلوغ نام برده شده اما تمام اقسام را می توان در ذیل بلوغ سنی و بلوغ جنسی درج نمود.3- اگر بلوغ امر تکوینی باشد رشد جسمی و جنسی ملاک بلوغ خواهد بود و سن تنها طریقیت خواهد داشت اما اگر بلوغ امری اعتباری باشد چنانکه نگاه متداول فقهی نیز اینچنین است سن می تواند در جهت تحقق بلوغ موضوعیت داشته باشد. 4- از جمله احکام سایرین نسبت به بلوغ، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، امکان اجرای احکام جزایی، نفوذ تصرفات مالی بالغ و حرمت نظر به مو و وجه دختر بالغ است. 5- احکام تربیتی سایرین نسبت به بلوغ نیز از سویی برای پدر به عنوان ولی شرعی و از سوی دیگر برای حاکم شرع مطرح می گردد که گاه وظایفی یکسان و گاه وظایفی متفاوت برای آن دو پدید می آورد.

در طریق استنباط حکم شرعی و فهم مقاصد شارع، قرائن عام و خاص بسیاری مؤثر است، یکی از این قرائن عام، رابطه ای است که بین حکم و موضوع وجود دارد، مناسبت در حکم و موضوع به این معنا است که برای شکل گرفتن حکم شرعی، ملاک هایی، به ذهن فقیهان می آید که به صورت امر ارتکازی عرفی و درونی در می آید. ویژگی این مناسبت های شکل گرفته اینست که تخصیص در حکم و یا عمومیت در آن ایجاد می کند. نوشتار حاضر، این تناسب و سازوکارهای تشخیص آن را مورد بررسی قرار داده و به تاثیر آن در شکل گیری ظهورات جدید برای نصوص می پردازد. از آنجا که این گونه برداشت های استنباطی در منابع تشریع منصوص نبوده و حاصل شمّ فقاهت و تلاش علمی فقیهان و اصولیان است، روش پژوهش، اصطیادی و مراجعه به آرای ایشان است. تعریف و تبیین مراد از مناسبت، عوامل پیدایش و سازوکار تشخیص آن، ادله حجیت و اعتبار آن، از جمله جهات دیگر موضوع این پژوهش خواهد بود. تناسب حکم و موضوع به عنوان یک قرینه لبّی متصل به دلیل لفظی محسوب می شود که بر حجیت آن بر اصل عقلایی حجیت ظهور و فهم عرفی و اجتماعی نصوص، استوار است.