تعارض و دلیل آوری معکوس شدن بار اثبات دلیل در پولشویی با اصول و قواعد فقهی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
پول شویی به معنای مشروع قلمداد کردن منشأ پول کثیف، از جمله جرایم جدیدی است که به سبب ویژگی های خاص آن و تعارض ظاهری با برخی مبانی و مستندات فقهی، با حساسیت بیشتری مورد تأیید قانون گذار قرار گرفته است. همچنین مستندات فقهی آن به خوبی روشن نشده و در نگاه نخست، این گونه به نظر می آید که با برخی اصول و قواعد فقهی تعارض دارد. از جمله این تعارضات، فرآیند بار اثبات دلیل است. در دعاوی کیفری اصولاً بار اثبات بر عهده دادستان است و بر این اساس، وی مکلف است عناصر تشکیل دهنده جرم مورد ادعا را به اثبات برساند. ولی این جریان در جرم پول شویی معکوس شده و بار اثبات مشروعیت پول به دست آمده بر عهده متهم گذاشته شده است. بنابراین، ظاهراً روند تعقیب، دادرسی، و اثبات جرم با برخی از قواعد اصولی مانند قاعده «البینه علی المدّعی»، قاعده «ید»، اصل «برائت» و اصل «صحّت» متعارض است. در این خصوص متن اصلاحیه قانون مبارزه با پول شویی مصوب 97 مفید این است که قانون گذار خود به این نکته توجه داشته و در تبصره 1 و 3 ماده 2 این قانون، منظور از علم را همان می داند که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است. بنابراین، اگر مراد از ظن نزدیک به علم در این قانون علم قاضی باشد، با تکیه بر مستندات حجیّت علم قاضی، جرم به راحتی قابل اثبات است و مسئله معکوس شدن بار اثبات منتفی است و اگر این اشکال وارد شود که قوّت حجیّت ظن نزدیک به علم، به درجه علم قاضی نمی رسد، در این صورت با موضوعیت داشتن ظن و از سویی ناقص بودن حجیّت آن، تعارض یاد شده ایجاد می شود که باید رفع شود. پژوهش پیش رو با رویکرد فقهی و اصولی و با روش توصیفی- تحلیلی به بیان و حل تعارضات یاد شده پرداخته و نهایتاً عدم تعارض این قواعد نتیجه گرفته شده است.The conflict and justification of the reversal of the burden of proof in money laundering with the principles and rules of jurisprudence
Money laundering means legalizing the origin of dirty money, among new crimes that the legislator has more sensitively approved due to its specific characteristics and apparent conflict with some jurisprudential foundations and documents. Also, its jurisprudential documentation is not well clarified and at the first glance, it seems to be in conflict with some jurisprudential principles and rules among which is the burden of proof process. In criminal lawsuits, the prosecuting attorney basically proves the cause, and based on this, one is obliged to prove the elements of the alleged crime. But this issue is reversed in the crime of money laundering and the burden of proving the legality of the obtained money is placed on the accused. Therefore, apparently, the process of prosecution, trial, and proof of a crime is in conflict with such fundamental rules as the rule of "Al-Bina Ala Al-Mada'i", the rule of "Yad", the principle of "quietus" and the principle of "authenticity". In this regard, the text of the amendment of the Anti-Money Laundering Law approved in 2017 states that the legislator has paid attention to this point, and in notes 1 and 3 of article 2 of this law, he considers the meaning of knowledge to be the same as the knowledge of a judge as stated in the Islamic Penal Code. Therefore, if the meaning of suspicion is close to judge knowledge in this law, relying on the evidence of the authority of the judge's knowledge, the crime can be easily proven, and the issue of reversal of the burden of proof is eliminated. And, if a problem is stated that the strength of the evidence of suspicion is close to the knowledge, it does not reach the level of knowledge of a judge. Here, with the objectivity of suspicion and the incompleteness of its evidence, the mentioned conflict will be created, which must be resolved. The leading research with jurisprudential and principled approach and with descriptive-analytical method has expressed and resolved the mentioned conflicts and finally, the non-conflict of these rules has been concluded.
تبلیغات
