پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

تربیت جنسی مجموعه ای از اقدامات تربیتی شامل آموزش آداب، هدایت، مراقبت، و به کارگیری روش های درستی است که موجبات رشد غریزه جنسی انسان را جهت تعالی وی فراهم می نماید تا فرد بتواند قدردان وجود خود باشد و آداب لازم را جهت روابط درست با جنس موافق و مخالف خود فراگیرد. از نظر اسلامی نیز تربیت جنسی به کارگیری شیوه هایی مبتنی بر الزامات فقهی جهت ایجاد رفتارهای جنسی سالم است به گونه ای که انسان، حکم وجوب و حرمت را در مسائل جنسی تشخیص داده و عفت، خلق و خوی او باشد. این تعریف از جهت احکام فقهی وجوب، حرمت و کراهت مستنداتی مانند آیات 5 سوره مومنون و آیات 33، 58 و 59 سوره نور و ادله روایی محکم از معصومین (ع) را در باب رعایت حریم خصوصی، حفظ حیا و جدا نمودن بستر در کودکی و.. دارد. از نظر عقلی نیز دارای پشتوانه ای شدید است چرا که به استناد قاعده ملازمه آنچه عقل قبیح می شمارد شرع نیز حرام و قبیح می داند. لذا نظاره و یا اقدام بر آنچه حرام شرعی و به ضرر انسان است توسط عقل سلیم نیز تایید نمی گردد. به همین دلیل در این جستار به تربیت جنسی و نه آموزش آن به جهت ارتباط تنگاتنگ آن با ارتکاب گناه پرداخته شده و به تعدیل و هدایت آن در مسیر صواب و تاکید بر خویشتن بانی و آگاه سازی از پیامدهای ناگوار آموزش جنسی بر پایه مستندات آن پرداخته شده و در عین حال با سند 2030  که برخلاف فقه اسلامی، تاکید بر آموزش جنسی از کودکی و آزادی روابط حتی با جنس موافق دارد در مقام مقایسه و تطبیق قرار گرفته است.

سیستم های دیجیتالی و نرم افزاری بدون شک نیروی حیاتی حاکم بر جامعه اطلاعاتی می باشد؛ به گونه ای که در عصر حاضر دارای نقش عظیمی در اقتصاد و اشتغال های جامعه ایفا می کند. با گسترش به کارگیری آن در جنبه های مختلف زندگی، مقوله نقص و معایب نیز در این زمینه بوجود آمده است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و اسنادی « تعهد ایمنی سازندگان سیستم های دیجیتال و نرم افزاری را در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران و اروپا» را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتیجه اینکه: تعهد ایمنی را می توان از آثار فقهای اسلامی بدست آورد، زیرا تأکید آنان بر تولید بدون ضرر بوده و این گونه مباحث را می توان از لابلای قواعد فقهی کشف نمود. وجود کالاهای ایمن در بازار هر کشور، لازمه سلامت و رفاه عمومی شهروندان آن کشور است، لذا حق ایمنی و برخورداری از سیستم های دیجیتالی و نرم افزاری ایمن در زمره حقوق بشر و حقوق بنیادین هر مصرف کننده به شمار می رود. نظر به اهمیت فوق العاده حق ایمنی، در قوانین حمایت از مصرف کننده در حقوق ایران و اروپا، توجه ویژه ای به این حق شده و تمهیدات مختلفی برای تضمین رعایت آن از سوی عرضه کنندگان - اعم از تولیدکننده و توزیع کننده - پیش بینی گردیده است . در سطح بین المللی نیز به ویژه در اتحادیه اروپا، اهتمام فراوانی برای تحقق این منظور صورت پذیرفته است . با این همه، وضع در کشور ما تا حدی متفاوت است و مقررات موجود به هیچ وجه وافی به مقصود نمی باشند. 

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تحقق عنوان باغی را مشروط به قیام مسلحانه و استفاده از سلاح دانسته است. این مقاله سعی دارد با نقل تعاریف و دیگر اظهارات فقیهان در این مبحث (با وجود عدم طرح مستقل مربوط به شرطیت مزبور در آثار فقیهان و در نتیجه دشواری کشف دیدگاه های ایشان) و با استناد به ادله شرعی اعم از آیات مبارکه قران کریم و روایات اهل بیت(ع)، نظریه عدم اشتراط را به اثبات برساند و بدین ترتیب مخدوش بودن دیدگاه قانونگذار را در این زمینه ثابت نماید. نادرستی مشروط دانستن بغی به استفاده از سلاح زمانی بیشتر روشن می شود که به پیشرفت فناوری و امکانات امروزی توجه شود و اینکه می توان با استفاده از ابزارهای جدید و حتی با اقداماتی ساده مانند نشر اکاذیب در فضای سایبری، به همان نتایجی که به وسیله سلاح قابل دستیابی است، رسید. پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای نگارش یافت. 

فاکتورینگ یا عاملیت شیوه ا ی تأمین مالی است که صادر کننده ای، مطالبات خود را به یک مؤسسه منتقل می کند تا مؤسسه ی اخیر، مطالبات را اداره، وصول یا تنزیل نماید.  در عاملیت مذکور، عامل به تأمین مالی مشتری پرداخته و دارای اختیار حق رجوع به صادرکننده و اخذ غرامت از فروشنده در صورت عدم پرداخت از سوی بدهکاران وی می باشد. عامل ضمن اخذ غرامت و اختیار فروش مجدد سیاهه ها به فروشنده، می تواند مبلغ را در مقابل افزایش مدت و دادن مهلت به فروشنده، افزایش دهد. هدف از پژوهش حاضر این است که مشکلات شرعی و راهکارهای برطرف کردن این مشکلات در عاملیت با حق رجوع با توجه به منابع فقهی، حقوقی و استناد به آرای مراجع تقلید بیان شوند. خلاصه اینکه، فروش مجدد سیاهه ها در قالب دین حال در مقابل ثمن به غیر مدیون بررسی شده که طبق رأی مشهور بلا اشکال بوده و دریافت خسارت توسط عامل بر اساس نظرات فقیهان و حقوقدانان جایز می باشد. همچنین دریافت کارمزد توسط عامل و تمدید مدت در قبال دریافت کارمزد پس از استنکاف بدهکار از پرداخت بدهی، موجب ربوی شدن معامله شده که با ارائه راه حل شرط فسخ عقد عاملیت با حق رجوع و انعقاد قرارداد جدید با مدت جدید، مشکل ربوی شدن برطرف شده است.

پول شویی به معنای مشروع قلمداد کردن منشأ پول کثیف، از جمله جرایم جدیدی است که به سبب ویژگی های خاص آن و تعارض ظاهری با برخی مبانی و مستندات فقهی، با حساسیت بیشتری مورد تأیید قانون گذار قرار گرفته است. همچنین مستندات فقهی آن به خوبی روشن نشده و در نگاه نخست، این گونه به نظر می آید که با برخی اصول و قواعد فقهی تعارض دارد. از جمله این تعارضات، فرآیند بار اثبات دلیل است. در دعاوی کیفری اصولاً بار اثبات بر عهده دادستان است و بر این اساس، وی مکلف است عناصر تشکیل دهنده جرم مورد ادعا را به اثبات برساند. ولی این جریان در جرم پول شویی معکوس شده و بار اثبات مشروعیت پول به دست آمده بر عهده متهم گذاشته شده است. بنابراین، ظاهراً روند تعقیب، دادرسی، و اثبات جرم با برخی از قواعد اصولی مانند قاعده «البینه علی المدّعی»، قاعده «ید»، اصل «برائت» و اصل «صحّت» متعارض است. در این خصوص متن اصلاحیه قانون مبارزه با پول شویی مصوب 97 مفید این است که قانون گذار خود به این نکته توجه داشته و در تبصره 1 و 3 ماده 2 این قانون، منظور از علم را همان می داند که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است. بنابراین، اگر مراد از ظن نزدیک به علم در این قانون علم قاضی باشد، با تکیه بر مستندات حجیّت علم قاضی، جرم به راحتی قابل اثبات است و مسئله معکوس شدن بار اثبات منتفی است و اگر این اشکال وارد شود که قوّت حجیّت ظن نزدیک به علم، به درجه علم قاضی نمی رسد، در این صورت با موضوعیت داشتن ظن و از سویی ناقص بودن حجیّت آن، تعارض یاد شده ایجاد می شود که باید رفع شود. پژوهش پیش رو با رویکرد فقهی و اصولی و با روش توصیفی- تحلیلی به بیان و حل تعارضات یاد شده پرداخته و نهایتاً عدم تعارض این قواعد نتیجه گرفته شده است.

منظر شهری و زیباسازی آن یکی از عوامل مهم در ایجاد تصویر ذهنی مثبت و ارتقای تجربه زیباشناختی شهروندان هر جامعه محسوب می شود. درهم آمیختن فنون طراحی منظر با ارزش های زیست محیطی و اکولوژیک، از جدیدترین تدابیر و راهکارهای نیل به توسعه پایدار در عصر حاضر است. جستار حاضر با هدف شناسایی میزان دغدغه و توجه تعالیم اسلامی در رویارویی با مفاهیم یادشده، با الگویابی از مؤلفه ها و رویکردهای مطرح در زیبایی شناسی شهری به تشریح قواعد فقه شهری پرداخته و گستره کارایی آن را مورد ارزیابی و تبیین زیبایی شناسانه قرار داده است.  روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و با مراجعه به منابع کتابخانه ای سامان یافته و با توجه به ماهیت میان رشته ای موضوع به تطبیق و ترکیب نظریات مطرح در دو حوزه زیبایی شناسی و فقه شهری پرداخته است. لازم به ذکر است که مقصود از فقه شهری، سلسله آموزه های شرعی و قواعد فقهی ناظر به آداب و بایسته های شهرنشینی می باشد که حسب تتبع جستار حاضر از دل میراث مکتوب فقهی قابل شناسایی، استخراج و تطبیق با موضوع مزبور است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که با بهره گیری از قواعد موجود در میراث مکتوب فقهی از قبیل قاعده سلطنت، اتلاف، تسبیب و لاضرر، و در آمیختن آن ها با روش ها و رهیافت های زیبایی شناسانه، می توان به کارآمدی و اثرگذاری بیشتر این موازین در مدیریت مکان و منظر شهری نائل آمد. همچنین یافته های تحقیق بیانگر آن است که دغدغه توجه به محیط زیست و رویارویی انسان با فضای شهری از جمله مباحثی است که مورد توجه فقها قرار گرفته است. در این راستا بحث حفظ حریم و امنیت اخلاقی و روانی شهروندان از جمله امتیازات فقه شهری است که باید مورد عنایت بوده و در مدیریت شهری مبنای عمل قرار گیرد..

قاعده شروط ازجمله قواعد فقهی است که مبنای برخی از قوانین و مقررات درزمینه حقوق خانواده حاکم بر کشور است. بر اساس این قاعده زوجین باید به شروط صحیحی که در متن عقد نکاح درج شده است ملتزم باشند. فقیهان درزمینه اعتبار شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی اختلاف نظر دارند. در این مقاله بر اعتبار شرعی شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی تأکید شده است. اعتبار شروط الحاقی در مهر، خاستگاه قرآنی دارد. در این نوشتار ضمن نقد ادله قول عدم مشروعیت، مبانی فقهی مشروعیت شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی به عقد نکاح ارائه شده است و اعتبار برخی از شروط مورد سنجش فقهی و حقوقی قرارگرفته است.

دیده بانی در جنایت قتل که موجب تسهیل در تحقق جرم می شود، از مصادیق معاونت بوده و از نظر حقوقی به دلیل نظریه استعاره مجرمیت معاونت از جرم اصلی، قابل مجازات است و از نظر فقهی، با توجه به روایات موجود، مجازات کور کردن چشم برای دیده بان پیش بینی شده است. اما در مورد ناظر غیر دیده بان مشهور فقها هیچ گونه مسئولیتی را متوجه شخص ناظر نمی دانند درحالی که در فرض وجود وظیفه قانونی و ترک فعل از سوی ناظر ترتب مسئولیت کیفری امری انکار ناپذیر می باشد. از سوی دیگر در صورت عدم وجود مسئولیت قانونی، با سنجش حالت ناظر نسبت به مجنی علیه ترتب مسئولیت کیفری از راه معاونت و تسبیب امکان پذیر است. و با استناد به قاعده «حرمت اعانت بر اثم» و براساس قاعده «التعزیر لکل امر محرّم» قابلیت مجازات  ناظر غیر دیده بان ثابت می باشد . در این پژوهش تلاش شده با بررسی نظریات مختلف، مسئولیت کیفری ناظر غیر دیده بان در جنایت به اثبات برسد تا با لزوم اقدام متناسب از سوی حاضران در صحنه قتل، از تحقق جرائم و آسیب های اجتماعی پیشگیری شود.

در تاریخ هشتم مردادماه 1376 ماده واحده ای مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 ق.م. الحاق گردید. به موجب تبصره یک این ماده واحده «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تاًدیه نسبت به سال وقوع عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد». اگر چه تصویب این ماده واحده نشان از قانونی بودن مفاد آن دارد ولی مشروعیت آن در بین فقها به دلیل نبود نص و شُبهه ربا، موضوعی اختلافی است. در مشروعیت این قانون بعضاً به قواعدی همچون ضمان ید، لاضرر و لزوم رعایت عدالت و عموماتی همچون اوفوا بالعقود مبنی بر التزام به تعهد به عنوان مبانی فقهی این ماده قانون استناد شده است. در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی ضمن واکاوی و نقد این مستندات، مشروعیت آن با استناد به قاعده الخراج بالضمان که روایتی منقول از پیامبر اکرم (ص) می باشد و مفهوماً منافع را از آن کسی می داند که در قبال مبیع ضامن است به اثبات می رسد. این قاعده در کلیه عقود دِینی از جمله عقد نکاح قابل انطباق است. بدیهی است اتکاء به منابع فقهی، اصل اولیه در هر قاعده و قانون می باشد.

ابلاغ اوراق قضایی یکی از بزرگترین چالشها در سیستم قضایی بوده و تاریخ ابلاغ آغاز مهلت های قانونی برای مخاطب بوده و از زمان ابلاغ می تواند نسبت به احقاق حق خود اقدام نماید. می توان ابلاغ را یکی از قواعد موجد حق دانست؛ ایجاد کننده حق در اعتراض به احکام و قرارها و دفاع از دعاوی مطروحه علیه شخص که می تواند به احقاق یا تضییع حق وی منجر شود. با ایجاد شیوه های نوین ارتباطی، قانونگذار ایران در راستای تسریع، حفظ امنیت و محرمانگی اوراق قضایی اقدام به تدوین قوانین و آئین نامه در این خصوص نمود. الکترونیکی بودن نحوه اجرای این قانون خود رویارویی جدیدی با نظام سنتی و جدید دادگستری از باب منسوخ شدن ابلاغ به بستگان و سایر اشخاص در مواد قانونی، تاریخ و سابقه ابلاغ از جهت درج در سامانه و مشاهده مخاطب و وجود دو تاریخ ابلاغ  و الزامی بودن آن  بوده و نحوه عملکرد نهادهای متولی و عدم توجه به برخی قوانین تاثیر به سزایی در کیفیت و ماهیت امر ابلاغ الکترونیک دارد . تحلیل قوانین موجود و شناسایی مشکلات با نگاهی به قانون فرانسه به روش کتابخانه ای و ارائه راهکار مناسب از جمله غیر الزامی بودن استفاده از سامانه، ملاک دانستن تاریخ درج درسامانه ابلاغ به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی، و عدم ابلاغ در روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری با نگاهی به قواعد فقهی و قوانین کشور فرانسه، از اهداف این مقاله می باشد .