حسن پاشازاده

مالکیت فکری یکی از شاخه های حقوق بین الملل است که به سرعت جایگاه خود را در موضوعات حقوق بین الملل تثبیت نموده است. اما نوع نگاه به این موضوع در کنشگران یکسان نیست؛ بنابراین پرداختن به آن ضروری است. با در نظر گرفتن این موضوع هدف مقاله پیش رو بررسی الزامات بین المللی مالکیت فکری در جامعه بین المللی و کارکرد آن در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا است. سؤال اصلی به این گونه تنظیم شده است: الزامات بین المللی مالکیت فکری در جامعه بین المللی چیست و کارکرد آن در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا چگونه قابل ارزیابی است. رویکرد پاسخگویی به این پرسش توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات و داده ها کتابخانه ای، اینترنتی و اسنادی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظام حقوق مالکیت فکری آمریکا، به دلیل ماهیت و تحلیل اقتصادی ابزارگرا است و در مقابل، نظام حقوقی ایران، چه در مرحله اعطای حق و چه پس ازآن، نگاهی وظیفه گرایی آن هم در راستای سنت گرایی دارد.

امروزه رعایت اصول اخلاقی توسط داوران به موضوع حایز اهمیتی در مباحث داوری تبدیل شده است.هرچند در گذشته رفتارهای داوران با معیارهای درونی و اجتماعی مورد بررسی قرار می گرفت،امروزه دستورالعمل های اخلاقی ویژه ای تدوین شده که معیار جدیدی برای ارزیابی رفتار داوران تلقی می شود.طرفین و داوران باید از قواعد اخلاقی بالقوه قابل اجرا در فرایند داوری آگاه باشند. هرچند دستورالعمل های اخلاقی ارایه شده به طور مثال توسط کانون بین المللی وکلا اجباری نیستند و به طور جهانی شناخته شده نیستند اما عدم توجه به آنها می تواند عواقبی برای آرای صادره توسط داوران داشته باشد.در این مقاله به بررسی اصول اخلاقی داوران با توجه به اسناد و کدهای اخلاقی موجود در این زمینه خواهیم پرداخت. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به کتب حقوقی و فیش برداری از آن ها به انضمام قوانین و مقررات داخلی و بین المللی و آرای صادره در حدامکان خواهد بود.استفاده از وب سایت های داخلی و خارجی با توجه به جنبه بین المللی تحقیق اجتناب ناپذیر خواهد بود. داشتن یک سیستم موثر برای کنترل احترام به اخلاق داوری و اصلاح بسیاری از بی نظمی های موجود در شیوه های داوری ضروری است. مهم ترین اصول اخلاقی که باید توسط داوران رعایت شود اصل شفافیت،محرمانگی و رعایت موافقت نامه داوری است.البته با توجه به پراکندگی مقررات و لازم الاجرا نبودن دستورالعمل های موجود و تا قبل از وجود یک سیستم موثر و لازم الاجرا ، توافق بین طرفین در خصوص یک کد اخلاقی در موافقت نامه داوری یا دستورالعمل های آیینی بعد از شروع اختلاف می تواند موثر باشد.

امروزه آزادی اراده طرفین، در تعیین قواعد رسیدگی در داوری تجاری بین المللی، به یک اصل حایزاهمیت تبدیل شده است، که در اغلب قوانین ملی و مقررات نهادها و سازمان-های بین المللی ،به رسمیت شناخته شده است. به موجب این اصل طرفین اختلاف با تعیین مکانیسم داوری به عنوان روشی برای حل و فصل اختلاف، از آزادی گسترده ای در تعیین قواعد حاکم برآیین داوری که توسط داوران مورد تبعیت قرار می گیرد، بهره مند می شوند.البته از آنجا که آزادی بی حد و حصر طرفین در انتخاب قواعد رسیدگی، منجر به نقض داوری منصفانه و برهم خوردن نظم عمومی خواهد شد، لذا طرفین آزاد نیستند تمام مقررات یک سیستم حقوقی و یا برخی از عناصر خاص آن سیستم را حذف نمایند . طرفین در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری محدود به رعایت قواعد آمره محل داوری و محل اجرای رای داوری هستند.همچنین آن ها ملزم به رعایت اصول عدالت طبیعی در راستای حفظ نظم عمومی هستند.طرفین پس از آغاز داوری نیز جهت تغییر آنچه مورد توافق آن ها گردیده، محدودیت هایی دارند که آن ها را وادار به کسب موافقت داوران می کند. همچنین داوران نیز دارای اختیاراتی جهت تغییر توافق طرفین در اعمال قواعد آیین داوری هستند.

عقد احتمالی، از جمله عقودی است که با تحولّات اجتماعی دارای مصادیق فراوان و کاربردی مانند قرارداد های بیمه در انواع مختلف، قرارداد های پیش فروش مصنوعات (استصناع)، قراردادهای با عوض (ثمن) شناور و غیره می باشد. با وجود مصادیقی از این عقد در مقرّرات، قانونگذار تصریحی قاعده مند در حوزه این عقود ندارد. بنابراین ماهیّت، احکام و آثار این عقد در حقوق ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد. فقدان تعریفی مناسب از این عقد در مقرّرات، موجب شده است در خصوص تعریف و ماهیّت این عقد اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ چنان که عده ای از حقوقدانان معتقدند اصل بر بطلان این دسته از عقود می باشد و برخی دیگر نیز  برای این عقد ماهیّتی مستقلّ قائل نبوده و برحسب نظرات آن را همان عقد معلّق، عقد شانسی، عقد مسامحه ای و غیره دانسته اند. این امر علاوه بر این که شناخت ماهیّت عقد احتمالی و احکام و آثار آن را با مشکل مواجه می نماید بر تردید های موجود نیز می افزاید. در این پژوهش با ارائه دلایل اعتبار عقد احتمالی و مقایسه و بیان تفاوت های میان آن با نهاد های مشابه، مشخّص و ثابت می شود که این عقد به عنوان یک عقد معتبر دارای ماهیّتی مستقلّ با احکام و آثار خاصّ می باشد.

با گسترش مفهوم و مصادیق صنعت، آموزه ها و دکترین حقوق آفرینش های مرتبط با مد نیز به مثابه یکی از مهم ترین جلوه های حقوق مالکیت فکری، توسعه پیدا کرده و حمایت از آن، تا حد قابل توجهی در دو نظام حقوقی ایران وبه ویژه در حقوق فرانسه مورد توجه قرار گرفته  است. آفرینش های مرتبط با مد، صرف نظر از مفهوم و مصادیق گسترده و متنوع خود، از بعد حقوق مالکیت صنعتی، در حقوق فرانسه همچنان که در نوشتارهای حقوقی مرتبط با این موضوع آمده، در چارچوب مصادیق مختلفی از جمله حقوق ناظر بر طرح ها و مدل ها، حق اختراع، طرح صنعتی، اسرار تجاری، علامت تجاری و ....قابل حمایت بوده و مقررات هریک از موارد مذکور، نسبت به آن قابل اعمال خواهد بود. در حقوق ایران نیز، به رغم آنکه چه در بعد تقنین و چه در بعد تفسیر این بحث در تألیفات حقوقی، به مانند حقوق فرانسه چندان سخنی به میان نیامده است، با این حال، با استقرای در آموزه های حقوق مالکیت صنعتی فرانسه و مقایسه آن با حقوق ایران و با لحاظ معیار اسلامی – ایرانی امر مزبور و هم چنین، تطبیق قواعد ناظر بر هریک از مصادیق مالکیت صنعتی در رابطه با این موضوع، یافته های این پژوهش نشان گر آن است که می توان مصادیق متعددی  به منظور حمایت از مد از جمله حق اختراع، طرح صنعتی، نشانه های جغرافیایی، علامت تجاری و اسرار تجاری را بر آن منطبق ساخت.  

استفاده از نرم افزارهای الکترونیکی هوشمند در انعقاد قرارداد از جمله مسائل مستحدثه در نظام حقوقی ایران وسایر نظام های حقوقی دنیا محسوب می شود و اعتقاد به نماینده بودن، ابزار صرف بودن، رکن بودن و شخصیت حقوقی داشتن نرم افزارهای الکترونیکی هوشمند از جمله اهم نظریاتی است که در این خصوص ارائه شده است. در مقاله حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی و متکی بر روش کتابخانه ای بوده، با استفاده از کتب، مقالات و مجموعه قوانین و با هدف بررسی ماهیت نرم افزار الکترونیکی هوشمند در انعقاد قرارداد و پیامدهای اجتماعی آن، دربخش اول به تحلیل و بررسی نظریات حقوقی ارایه شده در باب ماهیت این نرم افزارها پرداخته شده و در بخش دوم نیز به بررسی پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی استفاده از این نرم افزارها در حوزه انعقاد قرارداد پرداخته شده است. نتایج حاکی است مهمترین پیامدهای مثبت عبارتند از : تسریع در انجام مبادلات، کاهش هزینه ها، بهبود دسترسی به بازار و افزایش تنوع مشتریان، ارایه اطلاعات دقیق و تبلیغات صریح و روشن و نیز مهمترین پیامدهای منفی اجتماعی نیز عبارتند از : نبود امنیت کافی و احتمال تعرض به حریم خصوصی، وجود محدودیت های فنی، عدم وجود قوانین جامع، افزایش بیکاری، توقف فعالیت در صورت خرابی سیستم، کمبود شفافیت در مسئولیت پذیری، فقدان آموزش های اجتماعی و فنی لازم، نقض آشکار حقوق مالکیت معنوی، پدیدار شدن معضلات اجتماعی و رفتارهای مجرمانه جدید و جرایم رایانه ای و نبود قوانین متناسب.

فرآیند اساسی سازی حقوق خصوصی، که حاصل تحولات تاریخی، سیاسی و توسعه مفهوم حقوق بشر در نیمه دوم قرن بیستم می باشد، به معنای استناد به حقوق اساسی تضمین شده در روابط افقی افراد و تابعان حقوق خصوصی است. نفوذ حقوق بنیادین بشری بر حقوق مسئولیت مدنی ضمن مشروعیت بخشی به قواعد سنتی، زمینه را برای توسعه یا با زتعریف برخی مفاهیم و نهایتاً کارآمدی حقوق مسئولیت مدنی فراهم می آورد. هدف این تحقیق بررسی آثار و نتایج اساسی سازی در حوزه حقوق مسئولیت مدنی به روش توصیفی تحلیلی است. به اجمال می توان گفت به دلیل وجود مصادیق مشترک بین مفاهیمی چون حقوق مربوط به شخصیت و حقوق بنیادین، مانند کرامت ذاتی بشر، حق بر سلامت، خود مختاری و استقلال فردی، حق برشهرت و اعتبار و ضرورت حفظ حریم خصوصی که ریشه در فردیت انسان دارند، این رابطه دو سویه بوده و نسبت به رابطه دیگر شاخه های حقوق خصوصی با حقوق بنیادین، به مراتب عمیق تر است ضمن اینکه یک نوع هم پوشانی بین این دو وجود دارد. وضع قوانین بر اساس کرامت ذاتی بشر و ارزش های هنجاری، تفسیر قوانین موجود بر مبنای عدل و انصاف، حمایت از حقوق و منافع مشروع، بازتعریف مفهوم تقصیر، جبران کامل خسارات و توسعه خسارات قابل مطالبه، از جمله آثار اساسی سازی در این شاخه از حقوق خصوصی است.

در توسعه روابط بین الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی ضرورتی آشکار است کما اینکه یکی از مسائل مهم حقوق مدنی ایران و بین الملل خصوصی را شامل میشود. البته این بدان معنی نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بدون قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایط امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدینوسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل خصوصی هموار گردد. در این مقاله به دو دیدگاه متفاوت شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاههای ایران در کشورهای خارجی که متضمن آگاهی از نحوه شناسایی و اجرای احکام ایرانی از خارجه که بیشتر در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی کشورهای خارجی و همچنین شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران که اصولاً جدای از موازین حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی کشور دیگر که در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی ایران مطرح است را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در فقه امامیه هدف از قواعد مسؤولیت مدنی، جبران زیان است و به همین دلیل معیار ارزیابی مسؤولیت خاطی (ضامن)، برپایه زیانِ واردشده به زیان دیده استوار گردیده است. این درحالی است که مسؤولیت متفاوتی از مسؤولیت مدنی وجود دارد که هدف از وضع آن جلوگیری از تحصیل بلاسبب مال بوده (نه جبران زیان ) و میزان انتفاع شخص مسؤول(ضامن) معیار محاسبه مسؤولیت است. وجود مصادیق متعدد با این خصیصه، سبب طرح نظریه نوینی تحت عنوان «مسؤولیت استردادی» در مقابل مسؤولیت مدنی در نظام حقوقی کامن لا شده است. حال سؤال این است که مبانی نظریه مذکور با هدف و معیار گفته شده، قابلیت طرح و دفاع در فقه امامیه را دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، کدام قواعد و اصول فقهی می تواند متضمن نظریه مذکور باشند؟ نگارنده معتقد است مبانی و مصادیق نظریه مذکور در قالب قواعدی چون قاعده ما یضمن ...، ضمان ید و حرمت اکل مال غیر و نیز در پرتو عناوینی مثل غصب، ضمان درک و ضمان معاوضی در فقه امامیه مورد بحث قرار گرفته است هرچند تحت عنوان کلی استرداد یا مسؤولیت استردادی مورد مطالعه نبوده است. زیرا هدف نخستین از وضع این قواعد، جلوگیری از تحصیل و انتفاع بلاسبب مال بوده و نتیجه اعمال آن نیز ابتدائاً استرداد مال یا بدل آن است که این هدف با شاخصه های مسؤولیت استردادی (که مبتنی بر انتفاع است) انطباق بیشتر دارد نه با شاخصه های مسؤولیت مدنی که مبتنی بر ضرر است.

با تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، برای مهریه قابل اجرا سقف تعیین شده است. بدین توضیح که مهریه بیش از 110 سکه منوط به ملائت زوج است که زوجه باید برای استیفای حقوق قانونی و شرعی خود آن را اثبات کند و کمتر از 110 سکه مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شود که با اصلاح ماده 18 آیین نامه اجرایی، اصل بر عدم امکان حبس زوج است مگر اینکه زوجه بتواند توانایی های مالی زوج را اثبات کند که در این صورت عدم پرداخت مهریه توسط زوج حبس او را درپی دارد. حتی اگر قائل به حذف بازداشت مرد (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) نباشیم، تا 110 سکه، مرد می تواند با ارائه دادخواست اعسار و اثبات عسر و حرج از بازداشت شدن رها شود که در این صورت هم زوجه به مهریه خود نمی رسد. بنابراین به نظر می رسد که قانون جدید نه تنها به حل معضل های مهریه کمک نمی کند بلکه حمایت های اندک قانونی که از زوجه بود را از بین برده است. در صورت قبول نظر مهریه نقدی در قانون ما معضلات مهریه مانند سنگین بودن مهریه و استفاده ابزاری از مهر توسط زوجه بوجود نخواهد آمد.

در طول تاریخ در نظام های کیفری، نمونه های مختلفی مطرح بوده است که از این میان، نمونه عدالت سزادهنده هنوز در سیستم کیفری کشورها به اجرا در می آید.در این نمونه، همواره بزهکار را مستحق کیفر متناسب با شدت بزه می دانند و تاکید دارند که با فرد بزهکار بایستی آنگونه رفتار شود که او با دیگران کرده است. چنین رویکردی  به جهت محرومیت بزهکاران از حقوق اجتماعی خویش  در حال حاضر به چالش کشیده شده است؛ طوریکه منتقدان عدالت کیفری، عدالت ترمیمی را جایگزین مناسب آن تلقی کرده و معتقدند می توان از طریق سازکارهای اجتماعی تعاملی میان بزهکار و بزه دیده، ضمن جبران خسارت بزه دیده، بزهکار  را به جای حبس در زندان به جامعه برگرداند. به همینخاطر، مقاله حاضر در نظر دارد با نگاهی بین رشته ای؛ یعنی جامعه شناسی حقوقی و به روش تحلیلی- تطبیقی، هر دو رویکرد  یاد شده را  بررسی و تحلیل علمی نماید.