پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

      فقه شیعه به اقتضای جامعیت خود یکی از منابع غنی و مهم برای مطالعه و بررسی آداب و اخلاق کسب وکار است. فقها در ابواب گوناگون مرتبط با کسب وکار، تجارت و مکاسب آموزه های متعددی را در قالب واجبات و محرمات و گاهی مستحبات و مکروهات بیان فرموده اند. این آموزه های فقهی پدیدآورنده نوعی خاص از مبانی و اصول اخلاق حرفه ای است که در عرصه اقتصاد، کسب وکار و صناعت نمودار است. از سوی دیگر این مبانی اخلاق حرفه ای و آداب صناعات در متون حرفه ای به ویژه فتوت نامه های صنفی انعکاس یافته است. این مقاله به عنوان یک پژوهش فقهی بر آن است تا به روش کتابخانه ای و توصیف و مقایسه آموزه های فقهی از یک سو و متون صنفی از دیگر سو، میزان تأثیرگذاری فقه شیعه در ایجاد مبانی خاص در اخلاق حرفه ای صناعات را نشان دهد. پرسش اصلی این نوشتار نیز آن است که چه اصولی از تحلیل و مقایسه آموزه های فقه شیعی و مکتوبات صنفی قابل استخراج و استنباط است. ره آورد این مقاله نیز بیان اصولی مانند وجوب تأمین معیشت زندگی و شرافت بخشی به صناعت، لزوم کسب دانش در کسب وکار، لزوم تأسی به سیره پیشوایان توحیدی در صناعت، لزوم توجه به اخلاق و معنویت در صناعات، لزوم ذکر و دعا و توحید محوری در صناعت، برکت کار و مال در پرتو صناعت صحیح و به ویژه تحلیل فقهی حقوقی اصل نظارت بر مشاغل به عنوان مبانی اخلاق حرفه ای صناعات است.

  خبر واحد به عنوان یکی از امارات ظنیه در لسان اصولی ها از دو جهت عمده مورد مداقه قرار گرفته است؛ یکی اثبات حجیت آن و دیگر تعیین قلمرو آن که فرع بر پذیرش حجیت می باشد. علمای اصول با استناد به ادله اربعه ونیز سیره عقلا در مقابل نظریه ای که خبر واحد را مطلقاً حجت ندانسته وآن را موجب علم و عمل نمی داند استدلال کرده اند. در این میان برخی دلالت آیات را بر این مهم تمام دانسته و با به چالش کشیدن سیره عقلا آن را با اشکال ردع از سوی شارع مواجه دانسته اند. در مقابل برخی نیز تنها دلیل حجیت خبر واحد را سیره عقلا دانسته و با ضمیمه کردن روایات مربوط به عنوان تأیید شارع سعی در اثبات حجیت خبر واحد به واسطه سیره عقلا داشته اند. برخی نیز ضمن پذیرش دلالت آیه نبأ سیره عقلا را نیز در کنار آن از دلایل حجیت خبر واحد دانسته اند. در این نوشتار برآنیم تا با بررسی آرای اصولی ها و جستار در جایگاه سیره عقلا در اثبات حجیت خبر واحد، تمامیت دلالت سیره عقلا بر حجیت خبر واحد را تبیین نماییم.

اضطرار مجموعه اوضاع و احوالی است که سبب می شود شخص برای اجتناب از خطری فعلی یا قریب الوقوع به دیگری خسارت وارد آورد و در این اضرار ناچار است برای این که شخصی مضطر شناخته شود شرایطی تحقق یابد و در صورت وقوع این شرایط اضطراری، در مورد مسؤولیت یا عدم مسؤولیت مضطر در زمان حاکمیت تبصره ماده 55 قانون مجازات اسلامی سابق، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. با حذف تبصره مذکور در قانون جدید مجازات اسلامی، این سؤال مطرح می شود که آیا همچنان اضطرار از جمله علل رافع مسؤولیت مدنی است؟ در این تحقیق مفهوم، شرایط، آثار و مصادیق اضطرار در مسؤولیت مدنی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت

   اعتبار شهادت زن در فقه اسلامی از دیرباز تاکنون همواره عرصه ی مباحث متعددی در این حوزه بوده است. با این حال قدمت موضوع، مانع از تازگی پرداختن به انتقادات مطرح در این قلمرو و واکاوی نگرش های مختلف پیرامون این موضوع، با هدف نزدیک ترشدن به نظر شارع نخواهد بود. در این زمینه دو رویکرد قابل طرح است. نخست؛ رویکرد جنسیت محور که با استناد به برخی دلایل نقلی و عقلی، معتقد به تنصیف ارزش شهادت زن می باشد. در مقابل، رویکرد دوم، در بستری تاریخ مند، از طریق بازتفسیر مواضع اتخاذ شده در رویکرد سنتی و واکاوی دلایل استنادی آن، به تعدیل نگرش هایی می پردازد که می تواند منشأ سوءفهم های احتمالی شود و با توجه به اقتضائات زمانی و مکانی و نواندیشی های فقهی حقوقی امکان گذر از رویکرد سنتی را فراهم کرده و زمینه ساز اتخاذ رویکردی نو در زمینه موضوع شهادت زن می شود. رویکرد اخیر، با اعتباربخشی به شهادت زن آن را به عنوان موضوعی خرد در جریان پویایی فقه اسلامی می داند که خاصیت همگامی با تحولات زمانی و مکانی را در خود می بیند.  

   حق اختصاص اعتبار عقلایی است که بین شخص با شیء یا مکانی برقرار می شود. در باره ماهیت حق اختصاص بحث و اختلاف نظر وجود دارد که آیا حق مالی، نوعی ملکیت یا سلطنت یا اولویت است. همچنین نسبت به ثبوت چنین حقی اختلاف نظر وجود دارد  و برای اثبات آن به ادله ای مانند اجماع، روایت، استصحاب و سیره عقلا استناد شده است . برخی از اموری که جریان حق اختصاص در باره آنها مطرح است عبارتند از : حق اختصاص در اعیان نجس ، سقوط عین از مالیت و ملکیت و حق اختصاص نسبت به عین بعد از جبران خسارت ( دادن بدل )، مالکیت معنوی، حق تقدم. شرط تحقق حق اختصاص فایده داشتن و وجود قصد انتفاع است. مزاحمت و تصرف در مورد حق اختصاص بدون اذن صاحب آن حرام است. معاوضه و همچنین تملیک حق اختصاص بطور رایگان به وسیله هبه یا وصیت و وقف آن صحیح است. پایان حق اختصاص نسبت به نوع آن متفاوت است .

در فقه امامیه هدف از قواعد مسؤولیت مدنی، جبران زیان است و به همین دلیل معیار ارزیابی مسؤولیت خاطی (ضامن)، برپایه زیانِ واردشده به زیان دیده استوار گردیده است. این درحالی است که مسؤولیت متفاوتی از مسؤولیت مدنی وجود دارد که هدف از وضع آن جلوگیری از تحصیل بلاسبب مال بوده (نه جبران زیان ) و میزان انتفاع شخص مسؤول(ضامن) معیار محاسبه مسؤولیت است. وجود مصادیق متعدد با این خصیصه، سبب طرح نظریه نوینی تحت عنوان «مسؤولیت استردادی» در مقابل مسؤولیت مدنی در نظام حقوقی کامن لا شده است. حال سؤال این است که مبانی نظریه مذکور با هدف و معیار گفته شده، قابلیت طرح و دفاع در فقه امامیه را دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، کدام قواعد و اصول فقهی می تواند متضمن نظریه مذکور باشند؟ نگارنده معتقد است مبانی و مصادیق نظریه مذکور در قالب قواعدی چون قاعده ما یضمن ...، ضمان ید و حرمت اکل مال غیر و نیز در پرتو عناوینی مثل غصب، ضمان درک و ضمان معاوضی در فقه امامیه مورد بحث قرار گرفته است هرچند تحت عنوان کلی استرداد یا مسؤولیت استردادی مورد مطالعه نبوده است. زیرا هدف نخستین از وضع این قواعد، جلوگیری از تحصیل و انتفاع بلاسبب مال بوده و نتیجه اعمال آن نیز ابتدائاً استرداد مال یا بدل آن است که این هدف با شاخصه های مسؤولیت استردادی (که مبتنی بر انتفاع است) انطباق بیشتر دارد نه با شاخصه های مسؤولیت مدنی که مبتنی بر ضرر است.

در شریعت مقدّس اسلام، احکام شرعی فرعی، با استعانت ادله اربعه مورد استخراج و استنباط قرار می گیرد و این در کلیات امر است و تکالیف مکلّفین در موارد جزئی و خاصّی و استنتاج احکام آن تعیین نگردیده است و از ابتداء چاره جوئی و تدبیر نگردیده است. برای حلّ این معضل، مجتهدین عظام و فقهاء عالیقدر دست به کار شدند  به عرصه عمل ورود نمودند. استصحاب، یکی از اصولِ عملیه است. هرگاه شخصی به وجود موضوعی یا وجود حکمی در زمان گذشته علم و یقین نماید؛ سپس این علم در زمانِ حال، به جهتی از جهات، مورد شک و تردید و دودلی قرار گیرد، اگر اساس و مبنای معتبر را این قرار دهد که حالت سابق چه بوده است و حکم به باقی ماندن بر حالت سابق نماید، گفته می شود که آن حکم خاصّی یا آن موضوعِ خاصّی، استصحاب گردیده است. مثلاً به وجود و حیات فردی در سال یکهزاروسیصدوپنجاه علم و قطع داریم در سال 1370ایشان  غایب مفقودالاثر شده و پدرش فوت نموده است. آیا باید براساس حیات او را وارث پدر به حساب آوریم و به او ارث تعلّق گیرد یا براساس مرگ، ارثی به او تعلّق نگیرد؟ در اینجا یقین سابق حیات و زندگی فرد است و شک لاحق، شک در موت اوست اگر براساس زندگی و یقین سابق عمل کنیم حیات و زندگی آن فرد را استصحاب نموده ایم. چون اصل استصحاب دارای جایگاه ممتازی در حقوق مدنی و فقه امامیه است. در این مقاله سعی در تدوین و تجزیه و تحلیل این اصل پرکاربرد در حقوق مدنی و فقه شیعه می باشد

معروف میان فقها این است که خمس به شش سهم تقسیم می شود سهمی از آن برای خدا و سهمی برای پیامبر (ص) و سهمی برای امام معصوم (ع ) و سهمی برای مساکین و سهمی برای ایتام و سهمی برای ابن السبیل از سادات و بنی هاشم است. دو قسمت از این فتوای مشهور در این مقاله به صورت اجتهادی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است و در نهایت نظریه این مقاله این است که صاحب اصلی همه خمس امام و حاکم اسلامی است و آن سه گروه مصارف اند نه صاحبان سهام، از این گذشته سادات و هاشمی بودن این سه گروه الزامی و همیشگی نیست.