خیرالله پروین

خیرالله پروین

مدرک تحصیلی: استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۵ مورد.
۲۱.

تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شورای نگهبان صلاحیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 733 تعداد دانلود : 489
از مهم ترین ابعاد حقوقی فعالیت شورای عالی امنیت ملی، مصوبه گذاری دبیرخانه این شوراست که ابهامات حقوقی مهمی در مورد آن مطرح است. با لحاظ این موضوع که مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مانند مصوبات خود شورا به طور رسمی منتشر نمی شوند، در خصوص کیفیت اثرگذاری این مصوبات بر حقوق و تکالیف شهروندان نیز ابهامات مهمی وجود دارد. ازاین رو، این پرسش مهم مطرح است که محدوده صلاحیت حقوقی مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی چیست؟ در این مقاله با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، دریافتیم که با تأمل در منابع و موازین حاکم بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشخص می شود که مبانی و مستندات حقوقی مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که از سوی موافقان اعمال این صلاحیت در سه حوزه تفویض اختیار، مشابهت با کمیسیون های داخلی مجلس و نظریه ساختار - کارگزار مطرح شده است، مبانی و مستنداتی قابل انتقادند. از سوی دیگر، با مراجعه به دیدگاه های مقام رهبری، نظریات شورای نگهبان و رویه قضایی می توان دریافت که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تنها از صلاحیت تصمیم سازی و فراهم ساختن مقدمات وضع مصوبات شورای عالی امنیت ملی برخوردار است و صلاحیت مستقلی برای وضع مصوبه ندارد.
۲۲.

شفافیت به مثابه عنصری بایسته در اداره خوب مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شفافیت قانون قانونگذار اداره خوب مجلس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 937 تعداد دانلود : 634
شفافیت به عنوان یکی از مهم ترین عناصر تئوری حکمرانی خوب محسوب می شود. لازمه ی اداره ی خوب،بر اساس اصول مدرن حقوق اداری دسترسی سریع و آسان شهروندان به اطلاعات موجود در نزد موسسات عمومی می باشد. مردم و نهادهای اجتماعی باید از روند اداره ی امور کشور و قوانین و اطلاعات موجود در هر حوزه آگاهی کامل داشته باشند. نبود شفافیت از عوامل اصلی عدم کنترل فساد و افزایش فساد اداری و مالی در کشور هاست. که هر ساله توسط سازمان شفافیت بین الملل بموجب شاخص های مربوط ارزیابی و گزارش آن را منتشر می شود، پس ضروری است با ایجاد فضای آزاد رسانه ای و اطلاع رسانی، زمینه های عملکرد شفاف ارکان حاکمیت منجمله نهاد مهم پارلمان و قوه قانونگذاری را فراهم آورد نتایج تحقیق حاضر نشان از آن دارد که در نظام حقوقی ایران در رابطه با شفافیت در فرایند قانون گذاری صرفا به برخی موارد نظیر علنی بودن قانونگذاری، انتشار قوانین و اطلاع ذینفعان (آگاهی همگان)، و دسترسی همگانی به قوانین به عنوان یک حق پرداخته شده است، حال آنکه علاوه بر موارد مذکور، تحقق شفافیت در نظام تقنینی کشور مستلزم، "تدوین و اجرای قواعد رفتاری و پیاده سازی شفافیت مشروط آراء" و همچنین "تحقق شفافیت در راستای تنقیح قوانین" است.
۲۳.

آزادی کسب وکار در قوانین موضوعه و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مجوز تأسیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فضای کسب وکار آزادی اقتصادی آزادی تأسیس کسب وکار مقررات گذاری دولتی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 268 تعداد دانلود : 225
  در نظام معاصر تسهیل فضای کسب وکار موجب رشد و توسعه یافتگی می گردد و با معیار آزادی اقتصادی سنجیده می شود. یکی از شقوق آزادی اقتصادی، آزادی کسب وکار است که ناظر بر آزادی اشخاص حقیقی و حقوقی در تأسیس، ادامه و تعطیلی کسب وکار است. با توجه به اینکه ارتباط وثیقی بین موارد موصوف و مقررات گذاری دولت ها وجود دارد و دولت ها بیشترین اثرگذاری را بر تأسیس و ایجاد کسب وکار داشته و با وضع مقررات، شرایط ایجاد و تأسیس کسب وکار را با محدودیت و موانعی همراه می کنند، قانونی بودن این مقررات بایستی مورد مداقه قرار گیرد. ازآنجایی که دیوان عدالت اداری مهم ترین مرجع نظارتی بر مقررات گذاری دولت است نقش مهمی در تبیین آزادی کسب وکار و تضییق یا توسیع این مفهوم ایفا می کند. در پژوهش حاضر ابتدا با بررسی مفهوم آزادی کسب وکار و سپس رویکرد مقنن نسبت به آن و درنهایت با بررسی آرای ابطالی و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل می شود که مقنن و دیوان عدالت اداری نیز در اغلب موارد در جهت تسهیل گری و توسیع آزادی کسب وکار گام برداشته اند.  
۲۴.

واکاوی تطبیقی حقوق اسیران جنگی در اسلام و حقوق بین الملل

کلید واژه ها: اسیر جنگی جنگ حقوق بشردوستانه کنوانسیون سوم ژنو اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 467 تعداد دانلود : 834
مساله حقوق اسیران جنگی در ادوار مختلف تاریخی و در میان ادیان و نظام های حقوقی از مهمترین موضوعاتی است که همواره در روابط بین المللی در گذشته و حال مطرح بوده و از جهات مختلفی مورد دغدغه ملت ها، دولتها و حقوقدانان بشر دوست بوده است.مقررات حقوق بشردوستانه ریشه در تاریخ دارد، زیرا از ابتدای حیات جوامع بشری تاکنون همواره جنگ بین انسان ها وجود داشته و این جنگ ها، همیشه تابع نظاماتی بوده اند، که دولت ها طی قرن ها، آنها را رعایت یا نقض کرده اند.البته بین رویکرد دولتها در نظر و عمل در خصوص رعایت حقوق اسیران جنگی می بایست قائل به تفکیک شد.اگرچه نظام مندی حقوق بشردوستانه بین المللی(به صورت سلسله اصول و مقررات انسانی که در ایام جنگ مورد توجه دولت ها بوده و از لحاظ حقوقی، جنبه قانونی و عملی پیدا کرده است)سابقه چندان طولانی ندارد.اما در این عرصه نظام حقوقی اسلام بیش و پیش از سایر نظامات حقوقی به لزوم رعایت مقررات انسان دوستانه در جنگ ها تاکید کرده است. روش اجرای تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی است.
۲۵.

واکاوی سؤال از رئیس جمهور به مثابه یکی از ابزارهای نظارتی قوه مقننه

کلید واژه ها: رئیس جمهور تفکیک قوا نظارت حق سؤال استیضاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 963 تعداد دانلود : 826
سؤال از رئیس جمهور توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در اصل 88 قانون اساسی بدان تصریح شده یکی از راه های نظارت مجلس بر قوه مجریه است. درحقیقت اگر رئیس جمهور در انجام وظایف و تکالیف مصرح قانونی خود مرتکب تخلفی شود، مجلس از راه های گوناگونی می تواند رئیس جمهور را ملزم به پاسخ گویی کند. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی سؤال از رئیس جمهور با توجه به قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بررسی و گفته شده که سؤال از رئیس جمهور به مثابه یکی از ابزارهای نظارتی قوه مقننه، محدود به یک پرسش و پاسخ معمولی نیست و ضمانت اجرای لازم را دارد؛ زیرا اگر نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور قانع نشوند چه بسا مقدمات استیضاح وی فراهم شود. همچنین اینکه در آیین نامه داخلی مجلس حق تذکر را مقدم بر حق سؤال آورده اند نباید رویه ای شود که الزاماً حق سؤال مؤخر بر حق تذکر باشد؛ زیرا نمایندگان مجلس بین انتخاب و استفاده از حقوق قانونی خود مخیّر هستند و اجبار و تکلیفی مبنی بر رعایت تقدم و تأخر در این زمینه ندارند.
۲۶.

رهیافتی بر رابطه حاکمیت دولت و حقوق شهروندی؛ با تأکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دولت مدرن حاکمیت کانتی دولت حقوق بشری حاکمیت محدود حاکمیت سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 403 تعداد دانلود : 331
انگارهٴ حاکمیت دلالت بر قدرت برتر مشروعِ فرماندهی دارد که امکان وضع قوانین و تضمین اجرای آن را برای دولت ها فراهم می-سازد. استواری، صلابت و کاربست حقوق شهروندی از مهم ترین شناسه هایی است که راهبرد عینیت گرای حاکمیتی دولت ها را نسبت به حفظ حق های بنیادین شهروندان مشخص می سازد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به مثابه سازگان حقوقی و سیاسی که بنیان حاکمیتی خود را توأمان بر اراده الهی و اراده مردمی بنا نهاده، حق های شهروندی را در چهارچوب موازین اسلامی به رسمیت شناخته و تضمین کرده است. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی مناسب به این سؤال است که رابطهٴ حقوق شهروندی با حاکمیت دولت چیست. روش این پژوهش توصیفی -تحلیلی بوده و بعد از تبیین نظرگاه های مطرح در مورد حاکمیت به مسأله شهروندی با تأکید بر جایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته و نتیجتاً در پی ارایه این مطلب است که رابطه ای چندسویه و چندمحوری میان حقوق شهروندی و حاکمیت دولت برقرار است.
۲۷.

بررسی عملکرد شورای حقوق بشر در خاورمیانه تحت تاثیر رقابت های ژئوپولیتیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشر شورای حقوق بشر کمسیون حقوق بشر مکانیسم ادواری جهانی ژئوپولیتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 673 تعداد دانلود : 469
شورای حقوق بشر بعنوان رکن فرعی مجمع عمومی، جایگزین کمیسیون حقوق بشر است. سازمان ملل با ایجاد این نهاد ثابت نمود که برای مسائل مربوط به بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی و ارتقای احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اهمیت ویژه ای برخوردار است و مسئولیت ارائه خدمات مشاوره ای و فنی در اجرای تعهدات حقوق بشر دولتها را بعهده دارد. از جمله ویژگی های شورای حقوق بشر می توان به امکان تعلیق عضویت کشورهای ناقض حقوق بشر و ایجاد سازوکار بررسی دوره ای جهانی، (UPR) و مطالعه جزئیات مربوط به نظارت بر نقض حقوق بشر در جهان اشاره نمود. بنظر می رسد که شورا علی رغم تلاش های فراوانی که در زمینه حقوق بشر بعمل آورده ، هنوز نتوانسته به جایگاه و غایت اصلی خویش که در دفاع از حقوق بشر کشورها و منطقه خاورمیانه است، برسد. از جمله مهمترین دلایل این ناکارامدی را می توان رقابت های ژئوپولیتیکی موجود در درون شورا مخصوصا مابین اعضا قدرتمندی چون امریکا در یک طرف و چین و روسیه در طرف دیگر، بیان داشت.
۲۸.

اصول دادرسی منصفانه، در رسیدگی های مراجع شبه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آیین دادرسی کار اصول دادرسی منصفانه مراجع دادرسی کار دیوان عدالت اداری مراجع شبه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 135
ضرورت رعایت رعایت اصول دادرسی منصفانه در دادرسی اداری در رسیدگی های قضایی به واسطه اهمیتی است که نتایج این گونه رسیدگی ها می تواند بر حقوق اشخاص داشته باشد. اهمیت این اصول تا آنجاست که امروزه حتی دغدغه های ایجاد دادگاههای اداری را هم تحت الشعاع خود قرار داده اند. به علت تعدد و تنوع مراجع اداری ایران و عدم وجود یک قانون دادرسی واحد برای رسیدگی به اختلافات ایجاد شدبی شک اهمیت و ضرورت انکارناپذیر وجود قانون دادرسی اداری واحد، مستقل و در برگیرنده تمامی اصول و ضوابط دادرسی منصفانه اداری در کنار دیگر قوانین دادرسی از جمله آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی می باشد زیرا دعاوی اداری هم به لحاظ حجم سنگین دعاوی اداری و تعدد بیشمار آن و هم از جهت ماهیت امر اداری، اگر ارزش و اهمیتی والاتر و بیشتر از دعاوی مدنی و کیفری نداشته باشند، بی شک کمتر از آنها نخواهند بود. در نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی های این مراجع رعایت این اصول کمتر مورد توجه قرار گرفته است که به نظر می رسد قانونگذار باید نسبت به این امر حساسیت ویژه ای داشته و در جهت تضمین حقوق رویه ای اصحاب دعوا در اینگونه رسیدگی ها مقررات لازم را وضع نماید.
۲۹.

نسبت سنجی «سیاست های کلی نظام» با «احکام حکومتی» از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 272 تعداد دانلود : 761
«احکام حکومتی» یکی از مهم ترین مباحث پیرامون حکومت اسلامی هستند که حاکم اسلامی بر اساس ولایت مفوضه از طرف خداوند برای اداره و تمشیت امور جامعه، آن ها را صادر می کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز سعی شده اختیارات رهبری به عنوان حاکم اسلامی در چارچوب مشخص بیان شود. مطابق بند 1 اصل 110 یکی از این اختیارات تعیین «سیاست های کلی نظام» است. در مورد نسبت بین احکام حکومتی با این سیاست ها بین اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد که همین امر موجب عدم اهتمام به این سیاست ها توسط ارگان های مختلف شده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با توجه به اقوال گوناگون در بازشناسی حکم حکومتی و سیاست های کلی نظام در فقه و حقوق، نسبت بین دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که سیاست های کلی نظام از منظر فقهی از سنخ حکم حکومتی بوده ولکن از منظر حقوقی ماهیتی مستقل دارد.
۳۰.

خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت و دسترسی به عدالت در نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبعیض مضاعف خشونت خانگی دسترسی به عدالت زنان و دختران دارای معلولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 871 تعداد دانلود : 972
زنان دارای معلولیت، به واسطه دو خصیصه زن بودن و داشتن معلولیت، موضوع تبعیض مضاعف بوده، و در مقابل انواع خشونت و بی عدالتی، نسبت به دیگران آسیب پذیر ترند. محدود شدن آنان به محیط زندگی ، اعم از خانه یا مراکز نگهداری از یک سو، و فقدان مهارت ها و آموزش های لازم برای شناخت و مقابله با موقعیت های خطرناک از سوی دیگر، آنان را در معرض خشونت های خانگی متعدد، طولانی و متفاوتی از سایرین قرار می دهد. دسترسی به عدالت راهکار قانونی مقابله با خشونت است، اما زنان دارای معلولیت به واسطه موانع متعدد، اغلب از دریافت جبران های مناسب باز می مانند. تلاش های بین المللی برای ارائه راهکار های مقابله با خشونت خانگی و دسترسی به عدالت برای زنان دارای معلولیت، مانند تأمین مهارت آموزی، وا داشتن دولت ها به تأمین دسترسی، اصلاح قوانین و افزایش آگاهی عمومی، موضوع نوشتار حاضر است. در واقع، این مقاله در پی آن است تا ضمن مطالعه تحلیلی-توصیفی، به رویکرد و راهکار های نظام بین المللی حقوق بشر در پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت، و در فرض بروز خشونت، تسهیل دسترسی آنها به عدالت بپردازد.
۳۱.

ابزارهای نظارت سیاسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر عدالت جغرافیایی در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: احزاب سیاسی مطبوعات و رسانه های جمعی نظارت نظارت سیاسی نظارت همگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 702 تعداد دانلود : 116
نظارت سیاسی به دلیل اهمیتی که در حفظ نظم عمومی و نیز عدالت میان منطقه ای و جغرافیایی دارد دارای اهمیت بسزایی است. این نوع نظارت از طریق مردم و همچنین مجلس شورای اسلامی صورت می پذیرد. سوال اصلی مقاله حاضر این است که ابزارهای نظارت سیاسی در نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران کدام اند و این ابزارها چه تاثیری بر عدالت جغرافیایی بر جای گذاشته اند؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است. یافته های این مقاله نشان می دهد که ابزارهایی که مردم برای اعمال این نظارت در اختیار دارند شامل نظارت همگانی (امر به معروف و نهی از منکر)، مطبوعات و رسانه های جمعی، احزاب و تشکل های سیاسی و تجمع و راهپیمایی می باشد و ابزارهای مجلس شورای اسلامی شامل تذکر، سؤال، استیضاح، اصل 90 قانون اساسی و تحقیق و تفحص می باشد. همچنین یافته های این مقاله نشان می دهد که یکی از مهم ترین ابزارها برای بهبود وضعیت عدالت جغرافیایی در ایران ابزارهای نظارت سیاسی است زیرا عدالت جغرافیایی در ایران گرفتار عدم تعادل و عدم تواز است. در این مقاله به تشریح این نوع نظارت و ابزارهای اعمال آن و تأثیر آن بر عدالت جغرافیایی در کشور پرداخته می شود.  
۳۲.

بازشناسی مفهوم «ثروت های عمومی» در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل 45 قانون اساسی اموال کاربری محور انفال ثروت های عمومی حکومت اسلامی مالکیت مباحات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 268 تعداد دانلود : 974
اصل 45 قانون اساسی در مقام احیای نگرش کلان و نظام مند به ثروت های عمومی جامعه و با تأکید بر آموزه های فقهی مذهب امامیه، ثروت های عمومی و مصادیق آن را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در مقام بازشناسی مفهوم این ثروت ها به این نتیجه دست یافته است که برخلاف تصور رایج، منظور از «ثروت های عمومی»، صرفِ «انفال» نیست و اموال موضوع این اصل در سه دسته کلی «انفال»،  «مباحات» و «اموال عمومی کاربری محور» قرار می گیرند. «انفال»،  اموال متعلق به شخصیت حقوقی حکومت بوده و ماهیت رابطه حکومت با آن ها، رابطه مالکیت یک شخصیت حقوقی با اموال خود در حیطه صلاحیت های آن است. «مباحات» اموال بلامالکی است که هر شخصی (اعم از حکومت یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) می تواند آن را به تملک خود درآورد و به بهره برداری از آن ها بپردازد، هرچند حکومت از اختیار اعمال محدودیت در بهره برداری ها برخوردار است. «اموال عمومی کاربری محور» نیز اموالی اند که نه مانند انفال در مالکیت شخصیت حقوقی حکومت اسلامی قرار دارند و نه همچون مباحات،  تملک آن ها توسط اشخاص امکان پذیر است. اداره این اموال که به صورت دائمی به هدفی عام یا غیرمحصور اختصاص یافته اند، در اختیار حکومت اسلامی است و مالکیت آن ها متعلق به شخصیت حقوقی خود این اموال است.
۳۳.

دادرسی کار در حقوق ایران در پرتو اصول وآیین دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق کار آیین دادرسی کار اصول دادرسی کار مراجع حل اختلاف کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 249 تعداد دانلود : 506
یکی از ویژگی های اساسی و ثابت حقوق کار موضوع صیانت از حقوق کارگر می باشد . لذا این ویژگی باعث به وجود آمدن ماهیت مستقل حقوق کار شده است و سبب گشته است دادرسی کار ، دارای شرایط منحصر به فرد خویش باشد و نظام دادرسی و تشریفات رسیدگی متفاوتی نسبت به اختلافات جزایی و مدنی داشته باشد . اصولی چون سهولت وسرعت در رسیدگی و رایگان بودن دادرسی باعث به وجود آمدن اختلاف اساسی در حقوق کار نسبت به سایر موضوعات حقوقی شده است . این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین اصول دادرسی منصفانه در حقوق کار می پردازد . در این مقاله ابتدامطالب از طریق فیش برداری گرد آوری شده است و با تحلیل و بررسی کتابهای موجود و منابع کتابخانه ای و مقالات مربوطه و پایان نامه های در این حوزه و سایت های متعدد و متنوع در این موضوع سپس به تبیین مساله اصول حاکم در دادرسی کار به روش توصیفی تحلیلی پرداخته شده است. یکی از ویژگی های اساسی و ثابت حقوق کار موضوع صیانت از حقوق کارگر می باشد . لذا این ویژگی باعث به وجود آمدن ماهیت مستقل حقوق کار شده است و سبب گشته است دادرسی کار ، دارای شرایط منحصر به فرد خویش باشد و نظام دادرسی و تشریفات رسیدگی متفاوتی نسبت به اختلافات جزایی و مدنی داشته باشد . اصولی چون سهولت وسرعت در رسیدگی و رایگان بودن دادرسی باعث به وجود آمدن اختلاف اساسی در حقوق کار نسبت به سایر موضوعات حقوقی شده است
۳۴.

مقایسه ی وضعیت حاکمیت قانون در مدیریت شهری قبل و بعد از انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حاکمیت قانون مدیریت شهری قبل از انقلاب بعد از انقلاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 864 تعداد دانلود : 726
هدف از این پژوهش شناسایی و ردیابی موانع و مسائل اجرایی برنامه های حوزه ی مدیریت شهری و نقش و جایگاه قانون در آن می باشد. روش: در این تحقیق از روش کتابخانه ای یا اسنادی با ابزار یعنی فیش برداری استفاده شده است. یافته ها: تصویر وضع موجود سامانه مدیریت شهری در ایران، تصویری مغشوش است. امور جاری در کشورها براساس مجموعه قوانین آنها اداره می گردد و قوانین و مقررات، نقش ابزار اجرایی مدیران شهری را به عهده دارد. اما، علی رغم گسترش شهرها و به تبع آن پیچیده تر شدن مسائل شهری و گسترش حیطه وظایف مدیران شهری، هنوز هم قانون مصوب 1334 شهرداری (با اصلاحات) به عنوان قانون اصلی در شهرداری تهران به حساب می آید و این امر موجب بروز مشکلات عدیده ای گردیده است. نتیجه گیری: مطالعه ی منابع و ماخذ حقوقی، ناکارآمدی و قدیمی بودن قوانین مدیریت شهری را نشان می دهد که روزآمدی این قوانین موجبات ساماندهی بخشی از مشکلات این حوزه را فراهم می نماید. یکی از اقداماتی که می تواند جهت اصلاح روندهای نادرست و یا بهبود وضع موجود موثر واقع شود، آسیب شناسی اجرای طرح های شهری است و از این طریق می توان راه هایی را برای جلوگیری از شدت یافتن مسائل و ریشه کن کردن آنها پیشنهاد داد.
۳۵.

تنقیح قوانین و مقررات گامی در تضمین اصل امنیت حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت حقوقی اصل شفافیت انسجام قوانین تورم قوانین تنقیح قوانین و مقررات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 699 تعداد دانلود : 168
اصل امنیت حقوقی، شهروندان را از چارچوب روابط حقوقی خود مطلع می سازد و نوعی آسودگی خاطر و احساس امنیت به آن ها می دهد. تحقق این اصل معلول وجود حاکمیت قانون است که در آن اصولی مانند شفافیت، انسجام، سهولت دسترسی و... از حقوق و آزادی شهروندی پاسداری، و در بعدی عمیق تر امنیت حقوقی آنان را محقق می سازد. در پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در پاسخ به نقش تنقیح در ایجاد امنیت حقوقی، ضمن بیان مفهوم مورد پذیرشی از تنقیح، به این نتیجه رسیدیم که تنقیح موجب آشنایی شهروندان با حقوق خود می شود. تنقیح، تشخیص قانون حاکم و لازم الاجراست، در جایی که تورم قوانین، تعارض چند قانون با هم، پیچیدگی قوانین و... مجریان و مخاطبان اصلی حقوق را با دشواری تشخیص قانون حاکم، مواجه می کند. تنقیح، این امکان را فراهم می کند تا نظام سازمان یافته ای از قوانین ایجاد و به واسطه آن حقوق، بیشتر و بهترو به دور از آشفتگی دیده شود، چراکه تسهیل آگاهی مردم به قواعد و موازین قانونی و تشخیص حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی، موجد امنیت حقوقی است.
۳۶.

نقش و جایگاه قانون در مدیریت شهری شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت شهری شهر کلان شهر تهران قانون مدیران شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 220 تعداد دانلود : 120
این پژوهش شناسایی و ردیابی موانع و مسائل اجرایی برنامه های حوزه ی مدیریت شهری و نقش و جایگاه قانون در آن است. با توجه به نظریات مطرح شده، نتیجه گیری مباحث مطالعه شده ذکر شده و پیشنهادات لازم مطرح شده است و تصویر وضع موجود سامانه مدیریت شهری در ایران، تصویری مغشوش است. امور جاری در کشورها براساس مجموعه قوانین آنها اداره می گردد و قوانین و مقررات، نقش ابزار اجرایی مدیران شهری را به عهده دارد؛ اما، علی رغم گسترش شهرها و به تبع آن پیچیده تر شدن مسائل شهری و گسترش حیطه وظایف مدیران شهری، هنوز هم قانون مصوب 1334 شهرداری (با اصلاحات) به عنوان قانون اصلی در شهرداری کلان شهر تهران به حساب می آید و این امر موجب بروز مشکلات عدیده ای گردیده است. مطالعه ی منابع و ماخذ حقوقی، ناکارآمدی و قدیمی بودن قوانین مدیریت شهری را نشان می دهد که روزآمدی این قوانین موجبات ساماندهی بخشی از مشکلات این حوزه را فراهم می نماید. یکی از اقداماتی که می تواند جهت اصلاح روندهای نادرست و یا بهبود وضع موجود موثر واقع شود، آسیب شناسی اجرای طرح های شهری است، چرا که با دیدگاه نقادانه مسائل و مشکلات اجرایی چنین طرح هایی نمایان شده و از این طریق می توان راه هایی را برای جلوگیری از شدت یافتن مسائل و ریشه کن کردن آن ها پیشنهاد داد.
۳۷.

تحلیل حقوقی مداخله یا عدم مداخله دولت ها در نظام توسعه در حقوق اقتصادی عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه توسعه اقتصادی توسعه و نهاد دولت فرا تنظیمی دولت تنظیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 607 تعداد دانلود : 844
مفهوم توسعه، تأثیر زیادی در نظام اجتماعی- سیاسی همه کشورها و حقوق اقتصادی عمومی داشته است. این تأثیرات خود را در فرم آزادی، کاستی های دولت و بازار، تولد نهاد و انواع شیوه های مداخله دولت نشان داده است. اهمیت این تأثیرات را می توان غلبه نگرش های نوین توسعه، نسبت به اصول کلاسیک حقوق اقتصادی عمومی دانست. این مقاله به تبیین مفهوم و مبانی ساختاری توسعه در رویکرد سنتی و ساختارگرایانه می پردازد و در راستای واکاوی تأثیرات آن در پرتو انواع دولت و شیوه های مداخله، با تمرکز بر توسعه اقتصادی در رویکرد مدرن (نهادی)، در حوزه حقوق اقتصادی عمومی، به تحلیل شیوه و بازبینی انواع مداخله دولت خواهد پرداخت و به این پرسش در خصوص مداخله و سیاست های دولت پاسخ خواهد داد که آیا نظام توسعه، با کاستی مواجه است و به مداخله دولت نیاز دارد یا به صورت خودجوش، امکان ترمیم همه امور را دارد و به مداخله دولت نیاز ندارد؟
۳۸.

نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حاکمیت قانون مجلس حقوق شهروندی مشروعیت نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 292 تعداد دانلود : 269
شهروندی مفهوم نوپا و جدیدی است که با عدالت و برابری ارتباط بسیار زیادی دارد. همچنین در مباحث و تعاملات حقوقی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. شهروندان به عنوان عضوی از جامعه، در مسائل مختلف جامعه با یکدیگر همکاری دارند و حقوق آنها با مسئولیت هایی همراه است که جهت کمک به جامعه و بهتر انجام شدن امور جامعه و ایجاد نظم عادلانه، بر عهده آنهاست. مجلس شورای اسلامی وظیفه قانونگذاری و همچنین نظارت را بر عهده دارد. باید گفت درصورتی که نقش نظارتی مجلس به درستی ایفا شود، به حمایت از حقوق شهروندی منتج می شود و نظارت مجلس برای تأمین حقوق شهروندی از طریق حاکمیت قانون اعمال خواهد شد. تضییع حقوق شهروندی صرفاً از طریق قانونگذاری نامناسب صورت نمی گیرد، بلکه اجرای ناصحیح حاکمیت قانون به از بین رفتن حقوق شهروندی منجر می شود. با توجه به چالش های موجود در زمینه نظارت مجلس بر حقوق شهروندی، در این مقاله سعی داریم که نقش نظارتی مجلس در تأمین حقوق شهروندی را تجزیه وتحلیل کنیم. 
۳۹.

تاثیر تعدیل قراردادهای دولتی و تقویت طرف ضعیف قرارداد بر ارتقای استاندارد و کیفیت پروژه های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد دولتی طرف ضعیف استاندارد کیفیت تعدیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 371 تعداد دانلود : 799
قرارداد به عنوان مظهر اراده دو یا چند نفر در ایجاد یک اثر حقوقی، از دیرباز نقش بسیار مهمی در تنظیم روابط میان افراد و بعد تر در تنظیم رابطه بین دولت ها و اشخاص داشته و دارد. اصل بر برابری طرفین در قراردادها است اما ویژگی های خاص قراردادهای دولتی از جمله الحاقی بودن این قراردادها و اولویت داشتن منافع عمومی بر منافع خصوصی، وضعیتی را ایجاد می کند که اصل برابری طرفین مخدوش و موجب ضعف طرف خصوصی در قراردادهای دولتی می شود. از طرف دیگر لزوم رعایت شاخص های حکمرانی خوب از طرف حاکمان در قرن بیست و یکم، دولت ها را مجبور کرده است که با قبول ایجاد ساز و کارهایی نابرابری موجود را تعدیل و از طرف ضعیف حمایت کنند. در این راستا ساز و کار تعدیل نقش و جایگاه بی بدیلی در حمایت از طرف ضعیف در قراردادهای دولتی دارد. این سازوکار به طرف های ضعیف این امکان را می دهد که با برگرداندن تعادل معاوضی قرارداد، منافع مشروع خود را بدست آورند و جایگاه خود را در چرخه اقتصادی حفظ نمایند. بنابراین این سازوکار با حمایت از بخش خصوصی و تقویت آن در نهایت به رشد اقتصادی کشور و ارتقای استاندارد کمک می کند.
۴۰.

فرمان ضد مهاجرتی ترامپ، رئیس جمهورامریکا، در ترازوی حقوق داخلی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرمان اجرایی حقوق بیگانگان حقوق بشر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 354 تعداد دانلود : 252
فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا؛ دونالد ترامپ، در خصوص منع ورود مهاجران هفت کشور عمدتاً مسلمان عراق، سوریه، ایران، سودان، لیبی، سومالی، و یمن به خاک این کشور بسیاری از حقوق دانان و صاحب نظران حقوق عمومی و بین الملل را به تکاپو انداخته تا ابعاد حقوقی این فرمان را بررسی کنند. این مقاله درصدد بوده است تا با بیان مختصری از حقوق اساسی آمریکا و رویکرد نظام حاکم این کشور نسبت به حقوق بین الملل و با استناد به قواعد حقوق بشری مورد پذیرش ایالات متحده آمریکا، قانون اساسی و قوانین داخلی این کشور ناسازگاری نسبی این فرمان را بیان کند و در نهایت اثبات کند که آیا فرمان اجرایی مذکور تبعیض در ملیت و مذهب محسوب می شود یا خیر؟ نگارنده سعی کرده است با روش تفسیری متن محور و به صورت کتابخانه ای مقاله ی پیش رو را به رشته تحریر در آورد.کلمات کلیدی:فرمان اجرایی، حقوق بیگانگان، حقوق بشر، قانون اساسی ایالات متحده آمریکا،.فرمان اجرایی، حقوق بیگانگان،

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان