محمدرضا کیخا

محمدرضا کیخا

مدرک تحصیلی: دانشیار فقه و مبانی حقوق دانشگاه سیستان و بلوچستان

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۷ مورد.
۱.

عدم حجیت خبر واحد در حصر معاملات و قراردادها(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 177-204

کلید واژه ها: دلیل انسداد قراردادها فقه معاملات حجیت خبر واحد معاملات بالمعنی الاخص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۰
خبر واحد، طبق نظر مشهور اصولیان، به عنوان ظن خاص حجت است. مهم ترین دلیل حجیت آن را سیره عقلا می دانند اما برخی دیگر به استناد دلیل انسداد، اخبار آحاد را به جهت افاده مطلق ظن، مورد عمل قرار می دهند. آنچه ضرورت دارد موردبحث قرار گیرد این است که آیا حجیت خبر واحد به شکلی یکسان در هر دو حوزه عبادیات و معاملات، کاربرد دارد؟ این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده نشان می دهد با اثبات اصل تعبدی نبودن احکام معاملات بالمعنی الاخص، اخبار آحاد این ابواب، مفید ظن به بقاء نیستند و لذا با استناد به دلیل انسداد هم حجت نخواهند بود؛ بنابراین در باب معاملات و قراردادها، خبر واحد را نه مستند به دلیل خاص و نه مستند به دلیل انسداد، نمی توان حجت دانست. درنتیجه قانون گذاری در حوزه معاملات و قراردادها، بر عهده کارشناسان (فقها) و انطباق آن ها با مقاصد کلی شریعت نظیر غرری و ضرری نبودن است اما فایده روایات ابواب مذکور، می تواند گویای نحوه نگرش و ذائقه شارع در تنظیم قوانین جامعه باشد. درنتیجه مفید عدم حجیت اخبار آحاد جهت حصر معاملات در معاملات معاصر معصوم (علیه السلام) و ممضات ایشان خواهد بود.
۲.

تفاوت سنجی مستند و مستدل بودن آرای قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 163 - 194

کلید واژه ها: مستند مستدل وجه افتراق آرای قانونی حجیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۳۴
یکی از اصول دادرسی منصفانه، اصل مستند و مستدل بودن آرای قضایی است. اهمیت این اصل به اندازه ای است که عدم ملاحظه آن توسط مقام قضایی، به عنوان یکی از موارد نقض آرا مورد شناسایی قرار گرفته است. با عنایت به اینکه رعایت این اصل در قانون اساسی، آیین دادرسی مدنی و کیفری و حتی به عنوان اصلی پذیرفته شده در مراجع شبه قضایی از قبیل قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح و قانون مالیات، مورد تأکید قرار گرفته است، واکاوی ماهیت واژگان مستند و مستدل جهت تبیین تفاوت آن دو برای رفع برخی ابهامات، از اهداف نوشتار حاضر تلقی می گردند. این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که تبیین هر یک از دو واژه و هدف مقنن در خصوص این الفاظ، خلائی قانونی است که پرداختن به آن، امری ضروری قلمداد می شود. لذا می توان گفت، علیت ایجادی، حجیت ذاتی، فرایند عینی، مصداقیت در امور حکمی و عهده دار بودن قاضی برای کشف واقع، از ویژگی های مستند محسوب می شوند و در مقابل دلیلیت اثباتی، حجیت جعلی، فرایند ذهنی، مصداقیت در امور موضوعی و رسالت مدعی در این زمینه، از رهیافت های مستدل به شمار می روند.
۳.

جستاری در حکم ازدواج اکراهی در نکاح میان مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 197 - 226

کلید واژه ها: ازدواج اکراهی نکاح مکره شیعه اهل سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۹
مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مدنی ایران، رضایت زوجین را در عقد ازدواج شرط نفوذ عقد دانسته و ازدواج اکراهی را غیرنافذ می دانند؛ بدین ترتیب که هرگاه مکرَه بعد از زوال اکراه، عقد را اجازه کند این عقد نافذ بوده و در صورت عدم الحاق رضایت بعدی، عقد مذکور فاسد خواهد بود. اما پیروان برخی مذاهب اسلامی از جمله احناف، ازدواج اکراهی را صحیح و سایر مذاهب اسلامی، آن را از ابتدا باطل می دانند. با وجود تفاوت حکم ازدواج اکراهی میان مذاهب اسلامی، اگر چنین ازدواجی میان دو نفر از دو مذهب با دیدگاه متناقض صورت گیرد منجرّ به تعارض در حکم مسأله خواهد شد؛ زیرا مذهب یکی از زوجین، ازدواج اکراهی را صحیح و دیگری آن را باطل می داند. این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی تدوین شده، بیانگر آن است که  که وجود چنین مسأله ای از آنجا که سبب اختلال در جامعه شده، از دایره حقوق خصوصی خارج و جنبه عمومی به خود می گیرد؛ بنابراین با توجه به قاعده نفی اختلال نظام، ملاک نظم عمومی و مصلحت جامعه و ترجیح دیدگاه موافق با احتیاط برای حلّ تعارض موجود، باید به قانون کشور که غیر نافذ بودن عقد است رجوع کرده و با جمع عرفی میان اصل 12 قانون اساسی و ماده 1070 قانون مدنی تعارض مذکور را حلّ نمود.
۴.

راهبردهای معرفتی و اخلاقی همزیستی مسالمت آمیز با پیروان ادیان و مذاهب در نصوص دینی اسلام

نویسنده:
منبع: مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 197 - 213

کلید واژه ها: همزیستی مسالمت آمیز صلح راهبرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۳۴
تعامل و ارتباط لازمه طبع و سرشت مدنی آدمی است که باوجود تمایز در دین، مذهب، قومیت،نژاد و... اما گرایش ذاتی به زندگی جمعی دارد لذا تحقیق پیش رو به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این سوال است که؛ نصوص دینی به چه راهبردهای معرفتی و اخلاقی جهت زیست مسالمت آمیز با پیروان سایر ادیان انسان را سفارش و تاکید نموده است؟ یافته ها نشان می دهد که نفس الامر نصوص طرفی به دین، مذهب، مسلک و... نمی بندد و عناوین از این قسم ملاک سنجش ارزش گذاری آدمی بشمار نمی آید بلکه مبنای اصیل کرامت از منظر نصوص دینی اسلام، ذات انسان است که بما هو انسان موضوعیت داشته و برخوردار از جایگاه رفیع و فخیم است که عمل به دستورات دینی تحت عنوان راهبرد لااقل دو ثمره کلی و مهم دارد: الف) انس و الفت میان قلبهای عموم مردم که باوجود عدم اتحاد در قومیت،دین،مذهب و... اما به عنوان شهروند، تحت حاکمیت اسلامی زندگی می کنند. ب) در سطح ملی و از جهت سیاسی و اجتماعی رفتار مطابق با توصیه های دینی با صرفنظر از مذهب، دین، قومیت و... به تحکیم و حفظ کیان حکومت و تقویت بنیان های نظام اسلامی می انجامد بنابراین رفتار همراه با عطوفت اسلامی و فارغ از عناوین ثانویه در راستای دستیابی به ثمرات اجتماعی، سیاسی، ملی و جهانی شایسته توجه است.
۵.

بررسی تأثیر عنصر روانی در تناقض روش استنباطی برخی فقیهان متأخر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۳ 191 - 211

کلید واژه ها: فراعلم عامل روان شناختی روش فقهی فقیهان دوره جدید اصول تناقض گویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۱۷
از منظر شهید صدر، خصوصیت بارز دورهٔ جدید دانش اصول -که وحید بهبهانی بنیان گذار آن است- نقش آفرینی حالت نفسانی در مشیِ فقهیِ فقیهان این دوره است. وی برخی از فقها چون شیخ انصاری را متأثر از این ویژگی می داند که به گمان وی، ایشان را به تناقض در دیدگاه های اصولی و فقهی کشانده است. این جستار به روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین دیدگاه شهید صدر، به جمع آوری مستنداتی در خلال کلمات فقهایی چون شیخ انصاری پرداخته است. مطابق یافته ها، بیان شهید صدر با اشکالاتی مواجه است؛ ازجمله اینکه ایشان مقصود خود را از وضعیت روان شناختی واضح نساخته است؛ ازین رو شمول این عنصر نسبت به نهاد هایی نظیر احتیاط واجب معلوم نیست. اشکال دیگر اینکه به نظرمی رسد اساساً تناقض و تهافتی در مشیِ فقهی فقهای مذکور از این حیث محرز نیست و درنتیجه، تمایزی که ایشان میان محقق خوئی و فقهای پیش از وی ذکر کرده است، وجهی ندارد.
۶.

واکاوی حکم مهاجرت غیر قانونی از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۴ 180 - 198

کلید واژه ها: مهاجرت خروج غیرقانونی قوانین بین المللی ملاحظات فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۲
مسأله مهاجرت، از دیرباز در فقه اسلامی مطرح بوده و در عصر حاضر، به جهت اینکه این موضوع، جنبه بین المللی پیدا کرده و با روابط بین دولتها تماس یافته، اهمیت آن دو چندان شده است؛ زیرا که امروزه در برخی نقاط جهان، شاهد نسل کشیها، پاک سازی های نژادی و مهاجرت های اجباری هستیم که همین امور، بر حساسیت و اهمیت مسأله مهاجرت می افزاید. با این بیان، یکی از معضلاتی که امروزه، گریبانگیر بسیاری از کشورها شده، مسئله مهاجرت غیرقانونی و کنترل آن است؛ به طوری که این کشورها، برای ایجاد ثبات اجتماعی در جامعه خود و پیشگیری از جرم، قوانین سختی را برای کنترل ورود مهاجران خارجی به داخل کشور خود اِعمال می کنند. چرا که مسئله مهاجرت بالأخص مهاجرت غیرقانونی، بر امنیت جوامع و فرایند جهانی شدن اقتصاد تأثیر می گذارد و باعث محدودیت بازار کار و همچنین بیکاری گسترده در این کشورها می شود. لذا، در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این نتیجه حاصل می شود که مهاجرت های غیرقانونی، به دلیل آسیب هایی که برای فرد و جامعه به دنبال دارد؛ از جمله اینکه در آن، خوف از دست رفتن جان و مال و آبرو وجود دارد و امنیت کشورها به مخاطره می افتد و از طرفی، باعث افزایش جرم و جنایت در جوامع می شود، مبتنی بر قاعده لاضرر، قاعده نفی سبیل و وجوب تبعیت از قوانین و ...، از نظر شرع اسلام حرام است.
۷.

بررسی اختلاف حقوق مسلمان و کافر با مسئله کرامت انسانی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 123 - 142

کلید واژه ها: کرامت ذاتی کرامت اکتسابی مسلمان کافر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۲۲
مسئله اختلاف حقوق میان مسلمان با کافر در ابعاد مختلف فقهی–حقوقی به وضوح قابل مشاهده است. از طرف دیگر به نظر می رسد اسلام در تمام اصول و قواعد خود به اصل کرامت انسانی تاکید می ورزد، لذا باید دید این اختلاف حقوق میان مسلمان و کافر با اصل کرامت انسان ها سازگار است!. این پژوهش که با روش توصیفی–تحلیلی انجام شده نشان می دهد که عمومیت آیات قرآن و عدم اختصاص کرامت به مسلمانان، اصل اولی در روابط با غیرمسلمان، قاعده عدالت در حقوق، مبنای حقوق بشر و اصل آزادی عقیده آینه تمام نمای کرامت ذاتی برای تمام آحاد انسانی می باشد. لذا به نظر می رسد آن دسته از ادله کرامت انسانی که با ادله اختلاف حقوق میان مسلمان با کافر در تعارض است، ناظر به کرامت اکتسابی می باشد. بنابراین تمام آحاد بشری اعم از مسلمان و غیرمسلمان از کرامت ذاتی برخوردارند اما در حوزه کرامت اکتسابی، این انتخاب فرد است که در ذیل کدام رتبه بتواند از چه حقوقی بهره مند گردد. 
۸.

امکان سنجی ضمان عین مستأجره در اجاره فاسد: نقد رویکرد قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 325 - 338

کلید واژه ها: ضمان اجاره فاسد عین مستأجره مستأجر قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۲
در مواردی ورود خسارت در دست مستأجر زمانی محقق می شود که فساد عقد اجاره به دلیل عدم تحقّق شرایط و ارکان آن محرز می شود؛ در این صورت، ضمانت و یا عدم ضمانت مستأجر نسبت به عین مستأجره، مسأله ای است، که علی رغم مغفول ماندن از دیدگاه قانونگذار، مورد اهتمام فقها قرار گرفته و از سوی آنان سه نظریه: قول به ضمان، عدم ضمان و قول به تفصیل مطرح است. نتایج این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده نشان می دهد که قائل شدن به ضمان مستأجر از جهات مختلفی ترجیح می یابد؛ زیرا با فساد اجاره، ید مستأجر، مشمول ید عدوانی می شود و ید امانی به شمار نمی رود؛ لذا به استناد عموم قاعده «علی الید»، تأمین خسارت وارده بر عین، در ضمانت مستأجر قرار می گیرد. همچنین قاعده لاضرر، ورود خسارت نسبت به عین را نفی کرده و اقتضای ضمان مستأجر را دارد. قاعده احترام مال مؤمن نیز از دیگر دلایلی است که مطابق آن، مستأجر بایستی عین مورد اجاره را در حالی بازگرداند که تأمین خسارت وارده را بر عهده گرفته است. براین اساس، ضمان مستأجر نسبت به عین مستأجره، امری ممکن تلّقی می شود که بازنگری مقنن را  می طلبد.
۹.

امکان سنجی جرم انگاری عمل فروشنده در به رهن گذاشتن سند رسمی ملک فروخته شده با سند عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 285 - 311

کلید واژه ها: رهن سند رسمی سند عادی معامله معارض انتقال مال غیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۶
سند عادی یا قولنامه، سندی است که هدف از تنظیم آن، مکتوب نمودن تعهد و ایجاد یک تضمین برای ایفای تعهد است. ازجمله چالش هایی که در رابطه با فروش املاک قابل تصور است، جایی است که پس از انعقاد معامله با تنظیم سند عادی، فروشنده به دلایل مختلف، سند رسمی همان ملک را به عنوان گرو و وثیقه قرار می دهد. ابهام اصلی چنین اقدامی از جنبه امکان سنجی جرم انگاری عمل ارتکابی فروشنده است؛ چراکه در این مورد وحدت رویه وجود نداشته و تعدّد آرای صادره مشهود است. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، ضمن تبیین وجوه مفارق معامله فضولی از جرم انتقال مال غیر و اثبات قابلیت معارضه سند عادی با سند رسمی، نشان می دهد که احراز قصد و انگیزه اضرار به غیر و سوء نیت فروشنده، نافی تصرف وی به نحو فضولی است و با لحاظ قانون اجباری شدن ثبت اسناد، زمان تدوین سند عادی، مسأله ای درخور توجه است، اگر ملک در زمان فروش، فاقد سند رسمی بوده و فروشنده پس از فروش آن با سند عادی، اقدام به تنظیم سند رسمی ورزیده، موضوع می تواند مشمول حکم ماده 117 قانون ثبت مبنی بر معامله معارض واقع گردد؛ لیکن موجود بودن سند رسمی ملک در حین معامله و انتقال آن به وسیله سند عادی، سبب خروج موضوعی عمل ارتکابی فروشنده، از شمول ماده 117 شده و در نتیجه تحت عنوان جرم انتقال مال غیرقابل رسیدگی است.
۱۰.

بررسی فقهی جشن طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۹) 50 - 72

کلید واژه ها: جشن طلاق سلطنت اباحه تشبه به کفار روان‏شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۱۱
جشن طلاق پدیده ای نوظهور بوده که در جامعه کنونی خصوصا کلان شهرها در حال گسترش است؛ این نوع وقایع علاوه بر اینکه به لحاظ آثار اجتماعی و روانشناختی مورد بررسی قرار می گیرد، باید به جهت شرعی نیز مورد کندوکاو قرار گیرد. بویژه که اکثریت مراجع عظام تقلید نیز متذکر حکم آن نشده اند. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد، ادله ی مثبت جواز یا نفی این پدیده نوظهور واکاوی نشده؛ لذا هر چند به جهت اصل اباحه شاید جواز چنین پدیده ای به ذهن خطور کند؛ لکن با توجه به اهمیت این مقوله و وجود مفاسد و تبعات غیر قابل انکار ناشی از ترویج آن ضرورت اقتضا می کند؛ ادله مورد بررسی قرار گیرد. اما از سه دیدگاه تصور شده، جواز،حرمت و قول به تفصیل، براساس نقد وبررسی ادله هرکدام، بنظر می رسد، مبتنی بردلالت برخی ادله نظیر تشبه به کفار و قاعده نفی سبیل، حکم به عدم جواز از قوت بیشتری برخوردار می باشد.
۱۱.

امکان سنجی اجرای قصاص در جنایت عمدی بر مو (نقد رویکرد قانون مجازات اسلامی، مواد 576 تا 586)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 236 - 221

کلید واژه ها: قصاص مو جنایت عمدی دیه قانون مجازات 92

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۱۳۶
مستنبط از ادله فقهی و حقوقی، اصل اولیه در جنایات عمدی قصاص است و عدول از این اصل جایز نیست، مگر در صورت فقدان عضو و یا خوف تلف و تعدّی. از همین رو، رویکرد قانونگذار در مواد 576 تا 586 ق.م.ا. مبنی بر الزام مجرم به پرداخت دیه و یا ارش در جنایات عمدی بر مو، محل تأمل قرار می گیرد. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی، دیدگاه های رایج فقها در این زمینه را مورد ارزیابی قرار داده و با ترجیح دیدگاه فقهای قائل به اجرای قصاص مو، نتیجه می گیرد که به لحاظ پیشرفت های نوین و دقیق علم پزشکی در حوزه پوست و مو، رعایت شرط مماثلت در قصاص مو امکان پذیر است؛ بطوری که عملیّات کاشت مو با روش های مختلف و ابزارهای بسیار دقیق که امروزه در کلینیک های تخصصی انجام می پذیرد، شاهدی بر این مدعاست. لذا اجرای قصاص مو، به عنوان امری ممکن تلّقی می شود. ضمن اینکه در این وضعیت اصل تناسب جرم و مجازات رعایت شده و حقوق بزه دیده نیز بهتر تأمین می شود. بر این اساس بازنگری در مواد مذکور پیشنهاد می شود.
۱۲.

معیار تحقق کراهت زوجه از زوج در طلاق خلع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال دهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 97 - 111
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۱۶۶
در طلاق خلع که راهکاری قانونی برای انحلال نکاح است، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج دارد در مقابل مالی که به او می دهد از قید زوجیت رها می شود. قانونگذار به تبعیت از مشهور فقها در ماده 1146 قانون مدنی، مطلق کراهت را محوریت طلاق خلع می داند. ابهام زدایی از این ماده به دنبال پاسخ به این پرسش است که معیار تحقق کراهت چیست؟ آیا اینکه زوجه فقط در جلسه دادرسی الفاظی را بگوید که بیانگر کراهت او ازسوی زوج باشد، کفایت می کند؟ پژوهش حاضر به روش تحلیلی- اسنادی و باهدف بررسی دیدگاه فقها در سه گروه قائلین به اعتبار اظهار مطلق کراهت، اظهار کراهت لفظی و اظهار کراهت باطنی و نفس الامری انجام شد. نتایج بررسی ها نشان داد که روایات مورد استناد معتقدین به اشتراط کراهت لفظی، فقط مشروعیت طلاق خلع را می رساند و دلیلی بر مدعای آنان نیست و چه بسا در موارد متعددی، زوجه بنابه دلایلی، الفاظ کراهت آمیزی را به کار ببرد که برخلاف میل باطنی اوست و اگر فقط با ابراز این الفاظ، بتواند طلاق خلع بگیرد، پیامدهای نامطلوبی به دنبال دارد. بنابراین، حمل کراهت مورد نظر قانونگذار بر کراهت باطنی و نفس الامری با ملاکات یاد شده مناسب تر است که این موضوع با تحقیق و بررسی روابط میان زوجین قابل دستیابی است. 
۱۳.

خوانشی بر تقریب مذاهب اسلامی مبتنی بر فهم فقهی منافع هویت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۷ 92 - 105

کلید واژه ها: منافع ملی هویت ملی تقریب مذاهب اسلامی ملیت فهم فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۳
«هویت ملی» با وجود تنوع فرهنگ، قومیت، ادیان و مذاهب در ایران، فصل مشترک تمامی این تفاوت ها است. قرائت های موجود از هویت ملی، نشان از نگاه غیرواقع گرایانه به این عنصر انسجام بخش اجتماعی دارد که نمود آن را می توان در تقریب مذاهب، ذیل تدارک منافع ملی دید. در واقع، منافع امت، بخشی از منافع هویت ملی قلمداد می شود. رویکرد واقع گرایانه نسبت به تقریب مذاهب اسلامی، چه از حیث روابط فراملی و چه از حیث فروملی، نیازمند بینشی دقیق در فهم منافع ملی است. فهم فقهی منافع هویت ملی، می تواند به خوانش نوینی از تقریب منتهی شود. نوشتار پیش رو که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده، نشان می دهد: بازنمایی هویت ملی و الزامات حفظ منافع آن، با ادراکی فقهی در جهت تقریب مذاهب اسلامی، با توجه به اصول و قواعدی، مانند مصالح امت اسلامی، عدالت و نفی سبیل، حاکم بر حفظ منافع ملی است که می تواند مذاهب اسلامی را در خود مجتمع سازد. بنابراین، توجه به تقریب با فهمی فقهی نسبت به ملیت و منافع آن، با تمسک به بناء عقلاء، سیره متشرعه و نظریه منطقه الفراغ، تبیین روشنی از تقریب به دست می دهد.
۱۴.

بررسی لزوم استمرار عدالت شاهد تا زمان صدور رأی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 127 - 107

کلید واژه ها: فسق شاهد شهادت صدور حکم عدالت گفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۹۹
فراوانی پرونده های قضایی در محاکم قضایی و اهمیت مطالعه دقیق پرونده توسط قاضی ، باعث ایجاد فاصله بین ادای شهادت در پرونده های مستند به شهادت شهود و صدور رأی می گردد؛ حال ممکن است، در این فاصله، شهود، مرتکب اعمالی شوند که از عدالت خارج گردند؛ در این صورت باید بررسی شود که فسق شاهد، بعد از ادای شهادت و قبل از صدور رأی، چه تأثیری بر شهادت سابق خواهد داشت؟ این پژوهش نشان می دهد با عنایت به نقد و خدشه ای که به نظر مشهور و نیز دیدگاه تفصیل، وارد است وبا توجه به ادله مطروحه در این پژوهش، در فرض مذکور، ظن و اطمینان به وجود ملکه ی عدالت گفتاری در شاهد، با تردید مواجه شده و به شک تبدیل می شود و شهادت وی دیگر به عنوان یک شهادت شرعی قابل اعتنا نخواهد بود. همچنین با توجه به اطلاق آیه 6 سوره حجرات، علاوه بر ضرورت وظیفه تحقیق و بررسی برای دادگاه، صدور حکم به استناد شهادت چنین شاهدی خلاف قاعده احتیاط خواهد بود و اظهارات شاهد مشمول حکم ماده 176 ق.م.ا می شود.
۱۵.

مسقط حق رد نبودن حدوث عیب جدید با جبران خسارت (نقد بند 3 ماده 429 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 179 - 196
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۲۵
در بند سوم ماده 429 قانون مدنی   مطابق دیدگاه مشهور فقها به مسقط حقِ رد بودن حدوث عیب نزد مشتری تصریح شده و مقید به عدم زوال عیب نگردیده است؛ در حالی که برخی فقها معتقدند اگر عیب حادث، توسط مشتری زائل شود، حق رد برای مشتری همچنان محفوظ خواهد بود. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که تنها دلیل نقلی در مسقطیت، مرسله جمیل بن دراج است که آخوند خراسانی تمسک به آن را مردود می داند و معتقد است که مسقطیت در آن به جهت مراعات حال بایع می باشد. لذا در فرض جبران خسارت، وجهی برای تمسک به خبر مذکور وجود ندارد. عیب حادث نیز موضوعیتی جهت اسقاط حق رد ندارد؛ بلکه مناط، وارد ساختن ضرر بر بایع و عدم مراعات حق اوست. لذا به نظر می رسد چنانچه عیب حادث برطرف شود، مسقط حق رد نخواهد بود و ماده مذکور نیاز به اصلاح دارد.
۱۶.

بررسی چالش های فقهی دیدگاه مشهور نسبت به عدم صحت شاهد فرع شدن زنان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۲) 63 - 88

کلید واژه ها: مشهور فقهاء شهادت بر شهادت شاهد فرع شاهد اصل شهادت زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۱۰
گاه حضور شاهد اصل در برخی موارد در محکمه ممکن نیست و نقش و اهمیت شاهد فرع در این گونه موارد نمایان می شود. برخی اوقات شاهد فرع مرد نیست و ممکن است زنی گواه بر شهادت شاهد اصل باشد. عده اندکی از فقها شاهد فرع شدن زنان را در موارد خاص می پذیرند، درحالی که نگاه سختگیرانه مشهور فقها نسبت به شهادت زنان موجب شده است تا شهادت فرع زنان را مورد پذیرش ندانند. پرداختن به دیدگاه مشهور و نقد و بررسی ادله آنان، به ما در رسیدن به مقصودی عقلایی خارج از تأثیرات عوامل غیر مستقیم در استنباطات فقهی کمک شایانی می نماید. از این رو این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که ادله مشهور دال بر عدم پذیرش شاهد فرع شدن زنان مورد مناقشه است و بنابر ادله ای همچون اصل عدم برتری، قیاس اولویت، طریقیت شهادت به عنوان ملاک، عمومیت ادله وتنقیح مناط ماده 186 ق.م.ا، پذیرش شهادت زن به عنوان شاهد فرع به صورت مطلق اثبات می شود.
۱۷.

چالش های فقهی مالکیت شهری، مبتنی بر ماده 38 قانون مدنی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 7 - 35

کلید واژه ها: ماده 38 قانون مدنی اختیارات مالک مقتضیات شهرنشینی اعماق زمین فضا و مالکیت شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۱۳۶
طبق ماده 38 قانون مدنی که براساسِ قاعده «الناسُ مسلطونَ علی اموالِهم» و قاعده «مَن ملک ارضاً ملک الهواء إلی عنان السماء و القرار إلی تخوم الارض» تدوین یافته است، مالکْ حق هرگونه تصرفی را در ملک خود دارد و تسلط بر اعماق زمین و فضا نیز به تبعیت تسلط بر ملک برای او حاصل می شود. اما امروزه در گذر زمان و در سایه پیشرفت های علمی و مقتضیات شهرنشینی، سخن  گفتن از اطلاق حق مالکیت، در عمل با چالش هایی مواجه است. این پژوهش که به روش توصیفی   تحلیلی صورت گرفته است، الزامات و چالش های وارد بر مالکیت شهری را بررسی می کند و این نتیجه حاصل می شود که تحت تأثیر مقتضیات زمان و مکان و لزوم پاسخگویی به نیازهای روزافزون جامعه به نظر می رسد اطلاق ماده «38» قانون مدنی با توجه به حرمت اضرار به دیگران و رعایت مصلحت عمومی، باید محدود شود. بنابراین یک شهروند بدون کسب مجوزهای لازم از سازمان های مرتبط، حق برخی تصرفات را در ملک خود نخواهد داشت. علاوه بر این، بخش پایانی این ماده نیز با توجه به قوانین متعددِ محدودکننده در اختیارات مالک، اقتضای استثنای اکثر را دارد که ازنظرِ قواعد علم اصولْ قبیح است. بنابراین این ماده نیازمند بازنگری و تحول خواهد بود. 
۱۸.

تحلیل و بررسی چگونگی مجزی بودن تأدیه زکات در فرض اجبار حاکم اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۹ 117 - 135

کلید واژه ها: زکات نیت قصد قربت در زکات عبادی بودن زکات اجبار بر زکات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۱۱۸
زکات از واجبات عبادی است که طبق دیدگاه مشهور مجزی بودن آن، مشروط به نیت خالص و قصد قربت است. در این میان، گاه بر حاکم شرع واجب است مکلف را مجبور به پرداخت زکات کند. در چنین فرضی، چگونگی امکان تحقق قصد قربت و نیز مجزی بودن تأدیه زکات، محل بحث است. تحقیق دربارهٔ امکان اجبار مکلف به پرداخت ومجزی بودن این پرداخت از سوی وی، در گروِ تحقیق دربارهٔ حقیقت و ماهیت زکات و نیز بررسی مستندات شرطیت نیت در آن است. طبق یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، زکات از حقیقتی معاملی- عبادی برخوردار است و اشتراط تحصیل قصد قربت در آن، از باب تعددِ مطلوب است و مطلوبیت قصد قربت، در فرض امکان تحقق آن از سوی مکلف منحصر است. بنابراین در فرض امکان نداشتن تحصیل قصد قربت، زکات همچنان بر اصل مطلوبیت خود باقی است و باتوجه به اینکه این فریضهٔ الهی مشتمل بر حکمی وضعی و تکلیفی است، تأدیه زکات از سوی مؤدیِ مجبور، مجزی است و صرفاً به عصیان امر تکلیفی می انجامد.
۱۹.

کاوشی نو در جهت رفع تعارض بین ماده 38 قانون مدنی با قوانین موضوعه محدودکننده مالکیت خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۵۸) 621 - 652

کلید واژه ها: ماده 38 قانون مدنی اطلاق مالکیت تحدید مالکیت مالکیت خصوصی قوانین موضوعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۳۱
مطابق با ماده 38 قانون مدنی ایران، مالک حق هرگونه تصرّفی را در ملک خود دارد و تسلط بر اعماق زمین و فضا نیز به تبعیت تسلط بر ملک برای او حاصل می شود. اما امروزه در گذر زمان، حق مالکیت خصوصی افراد در موارد بسیاری به جهت رعایت مصلحت عمومی، توسط قانونگذار محدوده شده است. این امر نشان دهنده وجود تعارض میان ماده 38 قانون مدنی و رویکرد فعلی قانونگذاری می باشد، لذا لازم است راهی برای رفع این تعارض جستجو کرد. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، نشان می دهد که تحت تأثیر زمان و مکان و لزوم پاسخگویی به نیازهای روزافزون جامعه، اطلاق ماده 38 قانون مدنی، با توجه به «قاعده لاضرر» و رعایت مصلحت عمومی باید محدود گردد؛ لیکن، رعایت عدالت اقتضاء می کند با توجه به ادله قوی فقهی و حقوقی مبنی بر احترام به مالکیت خصوصی افراد بر هر آنچه در ملک شخصی فرد قرار دارد و نیز فضای متعارف آن ملک و برای تأمین نظر شورای نگهبان -که منع تملک اشیاء قیمتی مکشوفه از املاک شخصی را مغایر با موازین شرع می داند- و با استناد به مادتین 9 و 10 قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوّب 1309/08/12، به جهت جلوگیری از تضییع حقوق مالکانه، با در نظر گرفتن سهمی برای مالک زمین و پرداخت خسارات وارده به وی، جمع میان حقین کرده و رضایت صاحب ملک را تا حدّ امکان جلب نموده، تا از تضییع مال غیر جلوگیری شود. همچنین با توجه به وجود قوانین متعدد استثناءکننده ماده ۳۸ قانون صدرالاشعار، بنظر می رسد این ماده قانونی نیازمند بازنگری و تحوّل جدی است.
۲۰.

کفایت عدالت گفتاری شاهد در دادرسی قضایی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 117 - 143

کلید واژه ها: شاهد عدالت گفتاری کذب عادل دادرسی قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۷
مطابق ماده 177ق.م.ا. یکی از شرایط شاهد شرعی دارا بودن عدالت است. ماده181این قانون عدالت را اهل معصیت نبودن معنا کرده و در تفسیر آن ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر صغایر را مزیل عدالت دانسته اما با توجّه به إخباری بودن مقوله شهادت و تعریف إخبار به یحتمل الصدق و الکذب و نیز فلسفه شهادت شاهد، سوال این است که آیا تفسیر عدالت شاهد به صرف راستگو بودن، و تفکیک بین عدالت گفتاری از معنای مطلق عدالت موجه تر نیست؟ این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد، شرط عدالت شاهد به معنای مطلق، از آنجایی که علاوه بر عدم وجود ملاک واحد برای احراز گناه کبیره از صغیره، اثبات عدالت بر این منوال نیز گذشته از صرف وقت، عملاً امکانپذیر نبوده و منجر به بسته شدن باب شهادت می گردد؛ در نتیجه از آنجایی که هدف از تشریع اقامه شهادت، کشف واقعیّت با إخبار شاهد است؛ لذا بنظر می رسد آنچه می بایست مدّنظر قاضی قرار گیرد، احراز ملکه عدالت در گفتار به معنای مستمر بودن صداقت شاهد در کلام باشد. بنابراین ارتکاب گناهان غیر مرتبط با صدق و کذب به عدالت شاهد و به اعتبار شهادت او خللی وارد نمی کند لذا پیشنهادمی شود ملاک در شاهد برای رسیدگی قضایی صرفا عدالت گفتاری باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان