عدم حجیت خبر واحد در حصر معاملات و قراردادها (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
خبر واحد، طبق نظر مشهور اصولیان، به عنوان ظن خاص حجت است. مهم ترین دلیل حجیت آن را سیره عقلا می دانند اما برخی دیگر به استناد دلیل انسداد، اخبار آحاد را به جهت افاده مطلق ظن، مورد عمل قرار می دهند. آنچه ضرورت دارد موردبحث قرار گیرد این است که آیا حجیت خبر واحد به شکلی یکسان در هر دو حوزه عبادیات و معاملات، کاربرد دارد؟ این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده نشان می دهد با اثبات اصل تعبدی نبودن احکام معاملات بالمعنی الاخص، اخبار آحاد این ابواب، مفید ظن به بقاء نیستند و لذا با استناد به دلیل انسداد هم حجت نخواهند بود؛ بنابراین در باب معاملات و قراردادها، خبر واحد را نه مستند به دلیل خاص و نه مستند به دلیل انسداد، نمی توان حجت دانست. درنتیجه قانون گذاری در حوزه معاملات و قراردادها، بر عهده کارشناسان (فقها) و انطباق آن ها با مقاصد کلی شریعت نظیر غرری و ضرری نبودن است اما فایده روایات ابواب مذکور، می تواند گویای نحوه نگرش و ذائقه شارع در تنظیم قوانین جامعه باشد. درنتیجه مفید عدم حجیت اخبار آحاد جهت حصر معاملات در معاملات معاصر معصوم (علیه السلام) و ممضات ایشان خواهد بود.The Invalidity of Khabar al-Wāḥid as Restricted to the Transactions and Contracts
According to the widely known viewpoint of the Uṣūlīyūn, khabar al-wāḥid (tradition with a single transmitter) is valid as a special presumption (ẓan al-khāṣ). The most important reason for its validity is considered to be the intellectuals’ attitude. But some others, citing the reason for obstruction (insidād), use akhbār al-wāhid for the absolute benefit of presumption. What needs to be discussed is whether the validity of the khabar al-wāḥid is used in the same way in both parts of worship (ʻibādīyāt) and transactions. Written in a descriptive-analytical method, this study shows that by proving the principle of non-devotional transaction rules, in its specific sense, the Akhbār al-Āḥād of these chapters are not useful for the presumption of survival (ẓan bih baqāʼ). Therefore, the proof will not be valid due to obstruction. Thus, in the chapter on transactions and contracts, Khabar al-wāḥid cannot be considered as validation either because of a specific proof or because of obstruction. Consequently, legislation in the field of transactions and contracts is the responsibility of experts (jurisprudents) and their compliance with the general purposes of the sharīʻah, such as non-ghararī (uncertain) and non-harmful. However, the usefulness of the narrations of the mentioned chapters can be indicative of the attitude and perception of the lawmaker (shāriʻ) in setting the laws of the society. As a result, the invalidity of akhbār al-āḥād will be useful for restricting transactions to contemporary transactions of maʻṣūm (infallible) and the transactions approved by him.
تبلیغات
