امکان سنجی جرم انگاری عمل فروشنده در به رهن گذاشتن سند رسمی ملک فروخته شده با سند عادی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
سند عادی یا قولنامه، سندی است که هدف از تنظیم آن، مکتوب نمودن تعهد و ایجاد یک تضمین برای ایفای تعهد است. ازجمله چالش هایی که در رابطه با فروش املاک قابل تصور است، جایی است که پس از انعقاد معامله با تنظیم سند عادی، فروشنده به دلایل مختلف، سند رسمی همان ملک را به عنوان گرو و وثیقه قرار می دهد. ابهام اصلی چنین اقدامی از جنبه امکان سنجی جرم انگاری عمل ارتکابی فروشنده است؛ چراکه در این مورد وحدت رویه وجود نداشته و تعدّد آرای صادره مشهود است. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، ضمن تبیین وجوه مفارق معامله فضولی از جرم انتقال مال غیر و اثبات قابلیت معارضه سند عادی با سند رسمی، نشان می دهد که احراز قصد و انگیزه اضرار به غیر و سوء نیت فروشنده، نافی تصرف وی به نحو فضولی است و با لحاظ قانون اجباری شدن ثبت اسناد، زمان تدوین سند عادی، مسأله ای درخور توجه است، اگر ملک در زمان فروش، فاقد سند رسمی بوده و فروشنده پس از فروش آن با سند عادی، اقدام به تنظیم سند رسمی ورزیده، موضوع می تواند مشمول حکم ماده 117 قانون ثبت مبنی بر معامله معارض واقع گردد؛ لیکن موجود بودن سند رسمی ملک در حین معامله و انتقال آن به وسیله سند عادی، سبب خروج موضوعی عمل ارتکابی فروشنده، از شمول ماده 117 شده و در نتیجه تحت عنوان جرم انتقال مال غیرقابل رسیدگی است.Feasibility Study of Criminalizing The Seller's Action in Mortgaging The Official Document of The Property Sold With an Ordinary Document
An ordinary document or charter is a document whose purpose is to write a commitment and create a guarantee for the fulfillment of the obligation. One of the conceivable challenges related to the sale of real estate is the fact that after concluding a transaction with the preparation of an ordinary document, the seller, for various reasons, puts the official document of the same property as collateral, the main ambiguity of such an action is The feasibility aspect is the criminality of the seller's act; Because in this case there is no unity of procedure and the multiplicity of votes issued is evident. This article, which has been done in a descriptive-analytical method, while explaining the different aspects of the prying transaction from the crime of transferring other people's property and proving the ability of the ordinary document to oppose the official document, shows that He denies his possession in a prying manner, and according to the law of compulsory registration of documents, the time of compiling an ordinary document is a matter of concern, if the property did not have an official document at the time of sale and the seller Preparation of a formal official document, the subject can be subject to the provisions of Article 117 of the Registration Law based on the opposing transaction; However, the existence of an official document of the property during the transaction and its transfer by means of an ordinary document, causes the subject exclusion of the seller's act from the scope of Article 117 and consequently is considered as a crime of transferable property.
تبلیغات
