محمود اصغری

اگر در میان ارزش‏های اجتماعی مورد قبول همگان والاترین ارزش‏ها را «آزادی»، «برابری» و «عدالت» بدانیم، مقایسه‏ی این ارزش‏ها و انتخاب یکی از آنها به عنوان ارزش برتر از دشوارترین داوری‏هاست. ولی آنچه مسلم است، آزادی گاهی خود حصاری برای آزادی می‏گردد، زیرا افرادی هستند که با استفاده از آزادی همه‏ی منافع و مزایای طبیعی و اجتماعی را به سوی خود جذب می‏کنند و آزادی را در انحصار خود درمی‏آورند. به همین جهت نیاز به برابری ضروری است، و انسان‏ها خواهان آن می‏گردند، تا از آزادی بکاهند تا بتوانند به برابری دست یابند. در نتیجه برابری بر آزادی حکومت می‏کند، نیاز به برابری نیز در واقع نیاز به عدالت است، زیرا آنجا که جای برابری و تساوی است، برابری در ذات و عمل به عدالت وجود دارد. بنابراین عدالت والاترین ارزش‏ها است. با ظهور و پیدایش اندیشه‏های جدید و تفکر نسبی گرایی، که بر مبنای نظریه‏ی اومانیستی خود بنیادگرایانه توانست به عنوان تفکری مسلط و اندیشه‏ای حاکم جای خود را باز کند، با مبدأ قرار گرفتن انسان به عنوان خاستگاه معرفت و شناخت، از انسان موجودی ساخت که مستقل و بی‏نیاز از هر منبع و مرجع دیگری محور ارزش‏ها و نیز معیار و ملاک آن قرار گرفت. بر این اساس دیگر ارزش واقعی و مطلقی جدای از ذهن انسان ارزش گذار در خارج وجود نداشت تا انسان نیاز به فهم و درک او داشته باشد تا به ناچار بخواهد خود را بر آنها تطبیق دهد. آثار ناشی از این اندیشه و تفکر توانست در تمامی حوزه‏ی رفتارهای اجتماعی از جمله رفتارهای اقتصادی نیز جاری شود، و انسان را موجود حداکثر کننده‏ی مطلوبیت، خوشی و سود معرفی کند و در نهایت مفهوم عدالت را به رفاه مادی همگانی ارجاع دهد. در این نگرش دیگر عدل و عدالت عبارت از رفتار کردن بر حسب ضوابطی مستقل از اراده‏ی بشری نیست و هیچ یک از اصول مادی عدالت دیگر اعتبار ذاتی ندارند، و لذا اصول عدالت را می‏توان به ساخت انسانی و گزینش فردی منوط کرد، در حالی که در نگرش دینی، عدالت و تمامی ابعاد آن، سرچشمه‏ی الهی دارد و در چارچوب شریعت قابل تعریف است. بنابراین در این رهیافت عدالت چهره‏ی الهی و آرمانی دارد. سؤالی که این مقاله در پی پاسخ‏گویی به آن بر خواهد آمد، این است که با توجه به اختلاف بنیادی در برداشت دینی از عدالت و اندیشه‏های مدرن عدالت، آیا با توسل به چنین نظریه‏هایی می‏توان عدالت اقتصادی مورد نظر اسلام را در قالب نظام اقتصادی آن محقق ساخت.

نوشتار را با سخنی از نویسنده‏ی مقاله «رازدانی و روشنفکری» آغاز می‏کنیم و بر این باوریم که این نوشتار هدفی جز آنچه که در کلام صاحب مقاله‏ی ذکر شده به رشته‏ی تحریر درآمده است به همراه نخواهد داشت، زیرا که به اعتقاد نویسنده یاد شده «باری نهضت روشنفکری در دیار ما مدیون همین تلاش‏های کامیاب و ناکام است و امروزیان هم اگر از سر نقد در آنها می‏نگرند نه برای تقبیح و سرزنش، که برای تکمیل و پیرایش است». با این چند جمله‏ی کوتاه نیز می‏توان به هدف این نوشتار که در حقیقت نقدی است بر آنچه که دکتر سروش در بیان نظریه‏ی «تکامل معرفت دینی» اظهار می‏کند، و هدف و غرض از این نظریه را چاره جویی برای حل مشکل روشنفکران مسلمان و مصلحان دینی برای جمع بین ثبات و تغییر در دین و عقب نماندن از چرخ زمانه می‏دانند پی برد. اما اینکه این نظریه چقدر می‏تواند به ادعای صاحب نظریه جامه‏ی عمل بپوشاند چیزی است که این نوشتار به تحلیل و ارزیابی آن می‏پردازد.

این نوشتار در پی آن است تا با توجه به اهدافی که در قانون بانکداری بدون ربا در ایران، برای نظام بانکی کشور در نظر گرفته شده است، که در رأس آن اهداف حذف ربا از سیستم بانکی کشور بوده، به ارزیابی عملکرد این نهاد اقتصادی در راستای تحقق این هدف مهم بپردازد. از این رو کوشیده است با طرح دیدگاه‏ها و نظریات مدافعان و مخالفان عملکرد نظام بانکی، در پی پاسخگویی به سؤال مورد نظر مقاله برآید. آنچه در پاسخ به این سؤال می‏توان گفت این است که عدم پایبندی به قانون بانکداری بدون ربا، و در نتیجه صوری بودن بسیاری از معاملات، سبب شده است که برداشت عمومی نسبت به عملکرد نظام بانکی در جهت حذف ربا از سیستم بانکی کشور رضایت بخش نبوده، در نتیجه نظام بانکی نتوانسته باشد به هدف مورد نظر در قانون دست یابد.

این مقاله در پی آن است تا به پاسخ‏گویی به سؤال «رابطه‏ی دین و توسعه» از منظر شهید مطهری بپردازد. آنچه مسلم است، در نگرش ایشان، هر نوع دینی با توسعه سازگاری ندارد؛ همچنان که هر معنی و مفهوم، و هر الگو و استراتژی از توسعه نیز با دین همگامی و همراهی نخواهد داشت. به اعتقاد وی، دینی که بین دنیا و عقبی تعارض می‏بیند، و یا علم و دین و وحی و عقل را منافی یکدیگر می‏پندارد؛ هرگز راهی به سوی توسعه، و گامی در جهت توسعه نمی‏تواند بردارد. کما این که توسعه‏ای که انسان را به دین گریزی و خدا فراموشی می‏خواند، و دستاورد آن به عقب راندن و کنار گذاشتن آموزه‏های الهی و وحیانی است، با هیچ دینی نمی‏تواند همراه گردد. اما اگر توسعه بستری برای رسیدن انسان به کمال انسانی‏اش باشد و کمال انسانی را، به تعبیر شهید مطهری، در تعادل و توازن انسان بدانیم، هدف و جهت توسعه باید عبارت از ارتقای مستمر یک جامعه یا نظام اجتماعی به سوی یک زندگی بهتر و انسانی‏تر باشد. بدین ترتیب جهت و هدف توسعه چیزی جز گسترش و تقویت گزینه‏های انسانی نیست، بر این مبنا چنین توسعه‏ای نه تنها سر ناسازگاری با دین نداشته، بلکه می‏توان چنین نتیجه گرفت که چنین توسعه‏ای زمینه برای دست‏یابی دین به اهدافش را فراهم می‏کند، زیرا چنین توسعه‏ای در تمامی ابعادش، اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، سبب بروز و ظهور استعدادهای نهفته در انسان گردیده و راه را برای تحقق استعدادها و قابلیت‏های او میسر می‏سازد. همان چیزی که، به تعبیر شهید مطهری، «قرآن تصریح می‏کند که نظام هستی و آفرینش، بر عدل و توازن و براساس استحقاق‏ها و قابلیت‏هاست»، تا بشر بتواند به شکوفایی استعدادهای نهفته در ذات و آفرینش خود بپردازد.

در نگاه ژرف و دقیق شهید مطهری، دین، انکار ناپذیرترین جریان و کارامدترین عامل در حیات فردی و اجتماعی است. از آنجا که دین بر مبنا و اساس فطرت انسان شکل یافته نمی‏تواند با پویایی و نوآوری انسان در تضاد باشد. زیرا از خصوصیات ذاتی بشر این است که آفرینش او به گونه‏ای است که در پی تحول، پویایی و نوآوری است. بی‏تردید، خرد و دانش ابزار و عامل اصلی توسعه و پیشرفت به شمار می‏آید. از آنجا که در بینش و نگرش اسلامی میان عقل و علم و دین پیوند ناگسستنی وجود دارد، دین خود بهترین محرک و مهم‏ترین عامل برانگیزاننده‏ی توسعه است. لذا به اعتقاد شهید مطهری برای افزایش کارامدی هر چه بیشتر اسلام در فرایند توسعه، هرگز نیازی به «اصلاح دینی» نیست، بلکه تنها با «اصلاح دینداری»، در بستر درک و فهم صحیح آموزه‏های دینی و انطباق رفتارها و روابط اجتماعی با حقایق دین اسلام، میسر است.

از جمله عوامل مهمی که روند تحولات اجتماعی را سرعت می‏بخشد، و فضا را برای استیفای حقوق فردی و اجتماعی افراد فراهم می‏سازد، و در نتیجه زمینه را برای دست‏یابی به عدالت اجتماعی میسر می‏کند، پاسخ‏گویی دولت و پرسش‏گری ملت نسبت به خواسته‏های مشروع آنان است. براین اساس یکی از مباحث کلیدی و اثرگذار بر تمامی بخش‏های نظام، اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، اهمیت دادن به مسأله‏ی پاسخ‏گویی است. اصولاً تا پاسخ‏گویی به صورت یک فرهنگ در جامعه و نظام اجتماعی جای خود را باز نکند، امید چندانی نمی‏توان به استیفای حقوق افراد در جامعه بست. همچنین تا زمانی که در جامعه درخواست پاسخ و پاسخ‏گویی به نوعی کارامد در حیطه‏ی مسؤولیت افراد تلقی نشود، افراد به هر طریق ممکن در پی فرار از پاسخ‏گویی خواهند بود. این مسأله، به یقین، جامعه را از پویایی و بالندگی و شکوفایی بازخواهد داشت و، در نتیجه، راه را برای تحقق عدالت اجتماعی ناهموار خواهد ساخت. این نوشتار، در پی آن است که با ریشه‏یابی مسأله‏ی پاسخ‏گویی و جایگاه آن در نظام اسلامی به تأثیر و ارتباط آن با عدالت اجتماعی بپردازد. نویسنده بر این باور است که با توجه به اهدافی که برای پاسخ‏گویی می‏توان در نظر گرفت، جدای از این که پاسخ‏گویی به نفسه به ایفای بخشی از حقوق اجتماعی مردم می‏پردازد، علاوه بر آن فضا را برای تحقق عدالت اجتماعی فراهم می‏کند.

گفتگو و تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سازنده در بین کشورها و جوامع بشری بی‏تردید گام مثبتی در حل مناقشات اجتماعی است. بر این اساس ایده‏ی گفتگوی تمدن‏ها که به مفهوم «وانهادن و ترک ارداه‏ی معطوف به قدرت و تمسک و گرایش معطوف به عشق است.» با الهام از اصول همزیستی، همکاری و همیاری با جوامع دیگر و پذیرش تعاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در عرصه‏ی سیاست و روابط بین‏الملل می‏تواند بر مسائل و مشکلات، جنگ و نزاع، فقر و ناامنی در جهان فائق آید. در این نوشتار نویسنده در پی دستیابی و پاسخ‏گویی به این مسأله است، که آیا با وجود فقر حاکم بر جهان و نابرابری‏های موجود و روبه افزایش در جهان کنونی جایی برای گفتگوی تمدن‏ها وجود دارد؟ همچنین با توجه به مبانی لیبرال دموکراسی که ریشه در فردگرایی دارد، و نیز روح حاکم بر جهان سیاست و اقتصاد را در روابط بین الملل تشکیل می‏دهد تا چه اندازه می‏توان به انجام و مفید بودن گفتگوی تمدن‏ها امیدوار بود؟ و در نهایت چه راهبردی را می‏توان برای دستیابی به هدف گفتگوی تمدن‏ها در نظر آورد؟