اقتصاد در بستر اصلاحات (مقاله ترویجی حوزه)

گذشت زمان و تجربه عملی چندین دهه از دو نظام اقتصاد سرمایه‏داری و اقتصاد کمونیستی ما را به این حقیقت رهنمون می‏شود که نظام کمونیستی با همه ادعا و گزافه‏گویی‏اش آن‏سان از صفحه گیتی محو گردید که گویا وجود نداشت؛ گرچه آثار تباهی و زیانهای اجتماعی و اقتصادی آن به حدی است که شاید دهها سال دیگر پیامدهای آن وجود داشته باشد، به گونه‏ای که امروز جمهوریهای از بند رسته این نظام در بدترین شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به سر می‏برند.
از طرفی نظام سرمایه‏داری که به ظاهر امروز خود را یکه‏تاز و جلودار اقتصاد جهانی می‏داند و هیچ حریفی را در مقابل خود برنمی‏تابد، تمام تلاش و توان خود را به کار گرفته تا خود را نظامی موفق و پابرجا جلوه دهد؛ گرچه در واقع آنچنان خود را دست و پا بسته، و زمینگیر می‏بیند که با هیچ سیاست و برنامه‏ریزی نمی‏تواند طرحی نو و راهی جدید برای ادامه حیات خود فارغ از این موانع و چالشها بیابد.
تجربه بیش از دو قرن از عملکرد این نظام نشان داد که نه عقاید و نظریات فیزیوکراتها و کلاسیکها، و نه اقتصاد کینزی‏ها، و نه سیاستهای نئوکلاسیکها نمی‏تواند راهگشای معضل اقتصاد سرمایه‏داری باشد. امروزه وجود میلیونها انسان بیکار، گرسنه و بی‏پناه در این جوامع پرده از روی این حقیقت برمی‏دارد که این نظام درمانده‏تر از آن است که حتی بتواند در موطن خود معضلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود را حل کند، تا چه رسد به این که بتواند جامعه جهانی را به سمت اقتصادی سالم و شکوفا رهنمون گردد.
از طرف دیگر، بحث اصلاحات در کشور اسلامی ما که به عنوان ضرورتی جدّی و مهم تلقی می‏شود و اصلاحات اقتصادی نیز از اهمیّت خاصّی برخوردار است، ما را بر آن می‏دارد که با نگاهی هر چند اجمالی به پیشینه نظام اقتصاد سرمایه‏داری، ریشه‏ها و مبانی آن و چگونگی شکل‏گیری این نظام در دوران اصلاحات در غرب بپردازیم و نیز درصدد شناخت مبانی و اصول نظام اقتصادی اسلام برآییم، تا راه هر نوع شبهه و اشتباه را بر خود بسته، از لغزش و خطا و افتادن در تنگناها و چالشهای این نظام محفوظ بمانیم. لذا در این نوشتار در چهار بخش به تشریح این موضوع خواهیم پرداخت.
و از آن جا که علی علیه‏السلام در رأس مصلحان جهان قرار دارد، نظرات و عقاید آن حضرت را به عنوان بهترین شاخص برای اصلاحات در نظام اقتصادی انتخاب کرده، به بررسی پایه‏ها و مبانی آن در نهج‏البلاغه می‏پردازیم.
بخش اول
سیر تاریخی اصلاحات در غرب
1 ـ شکسته شدن جزمیت
قرون وسطی با پیدایش دو نهضت سپری شد؛ یکی رنسانس که بازگشت به اندیشه‏های باستان و دوران کهن بود، و دیگری رفرماسیون که تجدیدنظر در اندیشه‏های دینی و اصلاحات در آنها را به دنبال داشت. رنسانس توانست در حصار جزمیت خلل ایجاد کرده، راه را به سوی شکاکیّت بگشاید.
اومانیستها با به کارگیری شیوه شکاکان و سوفسطائیان یونان باستان در برابر آنچه کلیسا مدعی آن بود، با شک و تردید روبرو شده، از قبول آن سرباز زدند. همزمان با آنچه اومانیستها در پی تضعیف و تردید عقاید مسیحیت برآمدند، طرفداران رفرم با درگیر شدن با کاتولیکها راه را برای عقب‏نشینی کلیسا فراهم ساختند؛ در نتیجه در قرن هفدهم با سست شدن دیدگاههای جزم‏اندیشی قرون وسطایی در مورد ماهیت عقل و موقعیت انسان، راه برای بروز و ظهور عقاید جدید، و نوآوریهای علمی و صنعتی فراهم گشت.1
2 ـ درگیری با دیانت
اصلاح‏طلبان با این که قصد براندازی دین و دیانت را نداشتند، امّا همراهی و همگامی آنان با روشنفکران اومانیست که دیانت را مانع اصلی در مسیر پیشرفت علوم و تسلّط بر طبیعت می‏دانستند، راه را برای پیروزی روشنفکران فراهم نمود، امّا از آن جا که ایمان چیزی نبود که بآسانی بتوان آن را کنار گذاشت، این دو گروه، راه مسالمت و تسامح را در پیش گرفتند و اصلاح‏طلبان نیز درصدد بازسازی و تغییر دیانت برآمده، تلاش نمودند تا آن را به صورت معقول درآورند.
3 ـ بازسازی دین
از چهره‏های شاخص و سرشناسی که کوشید تا اصلاحات موردنیاز اومانیستها را محقق سازد، مارتین لوتر، کشیش آلمانی است که با ابداع پروتستانتیسم توانستعقاید مسیحیت را به گونه‏ای توجیه و تفسیر کند که با روح زمان خود سازگار باشد. بدین‏سان با طرح جدایی دین از سیاست و سکولاریزه شدن حکومت، و نیز با ترویج روحیه تجمّل‏گرایی و مصرف‏زدگی در برابر اندیشه زهدگرایی و حمایت از فردگرایی، و نسبی‏انگاری تفاسیر و برداشتهای دینی، راه برای حرکتهای بعدی هموار گشت.2
4 ـ ترویج دین طبیعی
چنین برخوردی با دین و اصلاحاتی از این قبیل سبب شد که زمینه تبلیغ و ترویج دین طبیعی به وجود آید. ژرژ بوردو در این‏باره می‏گوید:
«باری از سده هفدهم به بعد رابطه‏ای که مؤمن با آفریدگار خود داشت رو به سستی نهاد... خداوند از آفریده‏اش هر چه بیشتر فاصله گرفت و دور شد، و کشف احکامش در تجلّی نزدیکتر خداوندی یعنی تجلّی در طبیعت به ضرورت تبدیل گردید. چنین می‏اندیشیدند که خداوند طبیعت را به مانند میانجی برگزیده تا خود را از طریق آن در نظر انسانها متجلّی سازد. در نتیجه شناخت قانونهای طبیعت همانا راهی بود که به کشف اراده الهی می‏انجامید... رفته رفته پیشرفت این روش به همراه اثبات بسندگی عقل به عرفی شدن مفهوم قانون طبیعی انجامید، به شکلی که در آن خداوند سازنده آغازین روح برین یا علت غایی تلقی می‏شد... این موج دئیسم البتّه با حفظ ظاهر، به لیبرالیسم نوپا اجازه رهایی از قیمومت کلیسا را به گونه‏ای داد تا فلسفه‏ای باشد که نیروهای انگیزشی آن به عنوان امری قطعی منحصرا در انسان یافت شود.»3
در حقیقت این نوع تفسیر و برداشت از دین یا به تعبیر دیگر این دین جدیدالتأسیس با هر نوع برداشتی از دین سازگار بود، و ظاهر متون، نه تنها دیگر خود پیامی برای ابلاغ و گفتن نداشت، بلکه مراجعه‏کننده به متن بود که لباس معنی و مفهوم را بر تن متن می‏پوشید، و لذا آنچه را بر تن متن می‏آراست همان را بازپس می‏گرفت. مقبولیت این دین جدید سبب شد که به آسانی راه به سوی لیبرالیسم، تسامح و پلورالیسم گشوده شود و زمینه ترویج و پیشرفت افکار و عقاید اومانیستی و اگزیستانسیالیستی به وجودآمده، حقوق طبیعی جای حقوق الهی را بگیرد.
5 ـ انسان‏مداری
اومانیستها گرچه به ظاهر با اصلاح‏طلبان به مدارا پرداخته و با آنان کنار آمده بودند، امّا سرانجام طرفداران تفکر اومانیستی از این جریان پیروز بیرون آمدند، و از انسان موجودی ساختند که هر نوع تبعیت، فرمانبرداری و عبودیت که مربوط به ادیان الهی است از او برداشته شود، و در نتیجه موجودی مستقل، آزاد و محور همه برنامه‏ها و حقوق گردد.
لوسین فورد در این‏باره می‏نویسد:
«برای ما آسان است بگوییم وظیفه نوزایی روشن و در عین حال ساده بود. نخست این که منطق، روان‏شناسی و فیزیک مدرسی را کنار زدند، و به جای آنها، نه تنها حقیقت، این فرزند راستین زمان، بلکه فضیلت و کمالی را که آدمی به دست آورده و همانند جامه‏ای بر قامت خویش دوخته ،در عمق جان او بنشاند. این وظیفه همچنین به معنای اعلام و تأیید ارزش مطلق طبیعت و انسانیت نیز بود، البتّه باید بیفزاییم که نوزایی این وظیفه را به گونه‏ای مؤثر به انجام رساند.»4
6 ـ حاکمیّت لیبرالیسم
حاکمیّت تفکر لیبرالیسم که راه را به سوی هر نوع قیدی که خارج از محیط طبیعی و اراده بشری باشد سدّ می‏نمود، و زیربنای هر قانون کلی اخلاقی را درهم می‏ریخت، زمینه را برای حکومت بلامنازع امیال فراهم ساخت.
نمونه بارز این جریان را می‏توان در گفت‏وگویی که به وسیله ساد از معاصران بنتام بین کشیش و یک بیمار مشرف به موت صورت گرفته، دید که در آن، کشیش سعی می‏کند بیمار را به توبه از گناهان وادار کند و بیمار با پذیرش توبه چنین می‏گوید:
«طبیعت مرا با ذائقه‏های بسیار تند و شهواتی بسیار قوی خلق کرد. خلقت من در این جهان فقط به منظور تحقق این تمنیّات و ارضای آنها بود، و این جنبه‏های خلقت من صرفا ناشی از ضرورتهایی بود که مستقیما به طرحهای بنیادین طبیعت مربوط می‏شد ... من به خاطر این که حضور مطلق این شهوات را چنان که باید درنیافتم توبه می‏کنم. من فقط بهرعایت اعتدال در استفاده از این قوایی که به من ارزانی شده بود متأسفم، من گاهی از برآوردن این خواستها خودداری کرده‏ام که به خاطر آن توبه می‏کنم، بر اثر آموزه‏های بیهوده شما گمراه شدم و با توسل به آنها با الهام مقدّستری که در من جاری شده بود به جدال برخاستم و به این خاطر نیز توبه می‏کنم.»5
در راستای چنین تفکر و عقیده‏ای است که میل و خواسته‏های انسانی جایگاه ویژه‏ای می‏یابد و انسان تمامی زندگی و هدفش در برآوردن این تمایلات و خواسته‏ها خلاصه می‏شود و حتی اخلاق موظف می‏گردد که خود را با آنها تطبیق دهد، زیرا آنچه که خواسته شخص می‏پسندد، خوب است و آنچه را که نمی‏پسندد، حداقل از نظر او خوب نیست، و بدین طریق راه به سوی نسبی بودن اخلاق گشوده می‏گردد. نسبی‏انگاری اخلاق سبب شد که طرفداران این تفکر در جمع بین امیال و خواسته‏های افراد دچار تناقض شوند؛ زیرا که امیال هر کس به اندازه امیال دیگری مشروع است. لذا چگونه می‏توان از عهده پاسخگویی به خواسته‏های همگان برآمد، بی‏آن که به درگیری و نزاع بینجامد؛ در حالی که آدام اسمیت با طرح و بیان «دست نامرئی» مدعی شد که توده افراد در حالی که هر یک منافع خود را بدون توجّه به دیگران دنبال می‏کنند، لزوما آن طور که هابز فکر می‏کرد، به ستیز با یکدیگر نمی‏پردازند، بلکه خودبخود با هم هماهنگ می‏شوند و درمی‏آمیزند تا مصلحت عمومی را تأمین کنند... این مفهوم یکی از مفاهیم بدیهی آن عصر به شمار می‏رفت.6
7 ـ لیبرالیسم اقتصادی
آزادی که مطلوبترین و مقبولترین عنصر عصر جدید و تمدن نوظهور بود، با پشتوانه قرار دادن تسامح و پلورالیسم کاملاً به مذاق سرمایه‏داران و بازرگانان خوش آمد و توانست راه را برای تثبیت و استحکام لیبرالیسم اقتصادی که اسمیت منادی آن بود فراهم سازد.
«همراه با آغاز جهش لیبرالیسم توانایی انسان با کاربست آزادی‏اش آشکار شد. سوداگران، بانکداران و بورژواهای سده شانزدهم از این‏رو نیازی به تدوین آشکار این اعتقاد حس نمی‏کردند که آن را در روحی که به اقدامات خودجوششان جانمی‏بخشید عیان می‏دیدند، ولی رفته رفته با گسترش این اقدامات، اخلاق نوینی از این پراگماتیسم آغازین برآمد که مطابق آن کوشش برای دستیابی به صورتهای مادی از راه تسلط بر مکانیسمهای اقتصادی، نه تباهی اخلاقی، بلکه وسیله‏ای مشروع و هماهنگ با سرشت واقعی انسان شمرده می‏شد. چنین مضمونی را می‏توان نزد همه اندیشمندان و فرزانگان برآشفته از جزئیات قرون وسطایی یافت.»7
بی‏تردید از میان آراء و نظرات متفکران عصر اصلاحات، آنچه که توانسته بود بهترین و بیشترین خدمت را به لیبرالیسم بخصوص در جهت اقتصادی آن بنماید، نظرات و عقاید آدام اسمیت بود. وی با پایه و مبنا قرار دادن رفتارهای انسان بر محور نفع شخصی، اعتقاد داشت که تأمین منافع اجتماعی بدون هیچ گونه نیاز به دخل و تصرفی، بلکه به طور خودکار توسط «دست نامرئی» انجام خواهد گرفت.
پیامد لیبرالیسم اقتصادی
برخلاف آنچه اسمیت تصور می‏کرد، نه تنها لیبرالیسم با سرعت بخشیدن به رونق اقتصادی منافع عموم را به دنبال نداشت، بلکه با شکل‏گیری طبقه جدیدی از سرمایه‏داران و به یغما بردن دسترنج دیگران، شکاف طبقاتی را در جامعه ایجاد کرد، که هرگز قابل چشمپوشی نبود؛ به عنوان مثال آنتوان سیلور دهقان‏زاده فرانسوی با بیان گوشه‏ای از آنچه در فرانسه، کشور اصلاحات از فقر و فلاکت کمرشکن در کنار پرخوریها و عیاشیهای عده‏ای سرمایه‏دار رخ نموده، می‏گوید:
«در آن زمان فرانسه ثروتمندترین کشور جهان بود، به فراوانی شراب و گندم تولید می‏کرد. بانکهای آن میلیاردها فرانک مازاد منابع خود را به همه کشورهای اروپا و حتّی آن سوی مرزهای این قاره عرضه می‏کرد. در ساختمان کلیه بنادر امریکا انواع شرکتها و مؤسسات بزرگ خارجی سرمایه‏گذاری کرده بود. بخشی از سودهای حاصل به فرانسه برمی‏گشت و به مصرف خرید لوازم لوکس و تجمّلی می‏رسید، یا صرف عیاشی و خوشگذرانیهای افتضاح‏آمیز می‏شد. درخشش کاخهای پرزرق و برق پاریس و مروارید و الماسهای زنانچشم را خیره می‏کرد. این همان سالهای خوش بعد از 1900 یا دوران طلایی رفاه بود. بعد از نیم قرن هر گاه به یاد آن وضعیت می‏افتم لرزه بر اندامم می‏افتد.»8
البتّه این موضوعی نبود که از دید متفکران و نظریه‏پردازان آن دوران از جمله اسمیت مخفی بماند؛ از این‏رو، وی با این که در کتاب ثروت ملل به دور از هر گونه شبهه اخلاقی با بیان این موضوع که انگیزه حرکت انسانها، میل به صیانت نفس و تأمین منافع شخصی است و آن را ریشه و منشأ پیشرفت جامعه بشری بخصوص در زمینه‏های اقتصادی می‏داند، در همان حال به سبب نگرانی از این که ممکن است پیشرفت مادی به قیمت پایمال شدن عدالت و فضیلت به دست آید، به سرزنش بازرگانان و روحیه انحصارطلبانه آنها پرداخته، در وصف آنها می‏گوید:
«کسانی که نه فرمانروای انسانها هستند و نه باید باشند.»9
امّا این نگرانیها دیگر ره به جایی نبرد، بلکه به عکس «در واقع این دلمشغولیها دیگر نه در ارتباط با تواناییهای نهفته در شخص انسان، بلکه منحصرا نسبت به الزامات اقتصادی در نظر گرفته شدند. خودمختاری، آزادی شخصی و حقوق در واقع بُنمایه، میزان و مرزهای خود را در جامعه‏ای یافتند مبتنی بر ستایش مفرط موفقیت مادی و در نهایت مبتنی بر پول.» و به گفته بوردو «می‏توان از خود پرسید آیا سرنوشت لیبرالیسم این بود که به این گونه به استعمار اقتصاد درآید؟...»
«بدین‏سان اقتصاد سرمایه‏داری به آزادیها رنگی زد که به تضعیف هدف آزادیها انجامید؛ زیرا آزادیها تنها می‏توانستند با رعایت داده‏های محیطی در قید و بند سرمایه‏داری به کار بسته شوند. گرچه حقوقی که اعلامیه‏های انقلابی با سخاوتمندی و بلندنظری اعلام داشته بودند نادیده گرفته نشد، ولی دیگر هدفشان نه شکوفایی شخصیت انسانی،بلکه خدمتی بود که به جامعه سرمایه‏داری می‏کردند و جامعه سرمایه داری متقابلاً این حقوق را در راستای استواری و بالندگی خود به کار می‏گرفت.»10
بدین طریق سیر اصلاحات در غرب به پیدایش انسان اقتصادی می‏انجامد و اسمیت این معلّم اخلاق، به گونه‏ای ناخواسته معرف و مشوق و توجیه‏گر رفتارهای اقتصادی او می‏شود؛ زیرا «اقتصاد اسمیت‏بخشی از یک نظام اخلاقی بود. او به هدف و غایت ارزشهای اخلاقی توجّه داشت و از شکل دادن به آنها ابایی نداشت، ولی پس از چند نسل، ابزار خود را از این اهداف جدا ساختند، برای خود استقلالی کسب کردند، و به صورت مجموعه فنون درآمدند، و اقتصاددانان به کارشان به عنوان ساخت «ابزار» عاری از هدف و حتّی معنی نگریستند.»11
بدین سان رنسانس با عاری‏سازی انسان از معنویت و گرفتار ساختن او به دام مادیت و نفسانیت، از او موجودی ساخت که دائما در حسرت لحظه‏ای آسایش و آرامش روحی قرار داشت، و به گفته شوماخر درصدد درمان بیماری با تشدید علل آن برآمد:
«غفلت از خردمندی و در حقیقت طرد آن تا بدان پایه رسیده است که اغلب روشنفکران ما حتّی کمترین تصوری درباره معنای این واژه ندارند، در نتیجه همواره می‏کوشند یک بیماری را با تشدید علل آن شفا دهند. علّت این بیماری آن است که زیرکی اجازه یافته که جانشین خردمندی گردد، و هیچ میزان از پژوهش زیرکانه نمی‏تواند احتمالاً شفایی را ارائه دهد... زیرا نیازهای آدمی حصرناپذیر است، و فقط در قلمرو معنویت می‏توان به حصر ناپذیری آن پاسخ گفت نه در عرصه مادیت.»12
بخش دوم
روند علم اقتصاد در غرب
پیدایش علم اقتصاد جدید
با پایان یافتن قرون وسطی در اروپا جریانی به راه افتاد که زمینه دگرگونی اقتصادی را از ریشه و بن فراهم ساخت. نوزایی و اصلاحات دینی سبب شد که تشریح زندگی اجتماعی بیشتر براساس تحلیل وقایع و تجربه تا برمبنای حکمت الهی صورت پذیرد. با فرارسیدن قرنشانزدهم، نظریه قانون طبیعی محور اصلی باورها و نظریات اقتصادی قرار گرفت و فیزیوکراتها که درصدد تبیین همه شؤون زندگی انسانی و اجتماعی با استفاده از عقل و موفقیتهای مهم این شیوه در حوزه علم بودند ـ که با کشفیات نیوتنی همراه بود ـ اقتصاد را جزئی از این نظام طبیعی و تابع قواعد آن دانستند، و از آن جا که آن را به خداوند نسبت می‏دادند، از آن به عنوان بهترین قانون و نظم اقتصادی به دفاع برخاستند. اواسط قرن هیجدهم شاهد واکنشی است که در برابر آنچه تا به آن روز در قالب نظریات اقتصادی جزء، جزء و بدون داشتن نظم و نسق خاص مطرح بود، دو اثر علمی خود را نمایان می‏سازد؛ یکی انتشار جدول اقتصادی کنه در سال 1758 که از فیزیوکراتهاست و به دنبال آن، کتاب ثروت ملل آدام اسمیت در سال 1776 که از بنیانگذاران مکتب کلاسیک است، منتشر می‏شود و بدین‏طریق مکتب کلاسیک را در انگلستان پایه‏گذاری می‏کند.13
عقاید فیزیوکراتها
فیزیوکراتها با پیشنهاد الگوی نظام طبیعی که برخاسته از مکتب دئیسم بود، اعتقاد داشتند که بشر نباید با وضع قوانین و به کارگیری مقررات در امور اقتصادی دخل و تصرف کند؛ زیرا هر گاه جریانهای اقتصادی را به حال خود واگذارند، خودبخود به نظم و انضباط خواهد انجامید. به نظر آنان هدف از علم اقتصاد نیز کشف همین قوانین طبیعی است. آنان به قدری مجذوب عقاید خود بودند که وجود و حضور این نظام را امری بدیهی می‏دانستند که هر کس با اندکی تأمل به بداهت آن پی خواهد برد. به نظر دکتر کنه:
«در اجتماع بشری، یک نظام طبیعی حاکم است و روابط بین انسانها تحت حکومت قانونی ازلی است که بدیهی بودن آن بر هر کسی که چشمان خود را باز کند روشن خواهد شد، و هیچ آدم عاقلی نمی‏تواند قدرت آن را انکار کند، فقط کافی است که انسان اول آن را بفهمد و سپس از آن تبعیت کند.»14
از آن جا که فیزیوکراتها این نظام را مولد اراده الهی می‏دانستند، و هر نوع اتفاق و تصادف را از حریم آن به دور می‏دیدند، آن را برای همه زمانها و مکانها ساری و جاری دانسته و همچون قانون جاذبه زمین ثابت و تغییرناپذیر فرض می‏کردند:
اندیشه حوزه » شماره 28 (صفحه 303)
«نظامی است جهانی و جاودانی که در همه شرایط و در همه جا چون قانون سقوط اجسام و قوه جاذبه زمین یکسان است.»15
با چنین تصوری از این نظام است که با استقرار رژیم آزادی امکان تأمین منافع عمومی حاصل خواهد شد، «و در چنین شرایطی است که گردونه نظام جامعه به خودی خود می‏گردد، همه چیز خودبخود به پیش می‏رود و جهان با نظم یکنواختی تکامل پیدا می‏کند.»16
مبانی کلاسیکها
نظریات اقتصادی آدام اسمیت را که پایه‏گذار مکتب کلاسیکهاست، می‏توان برخاسته از افکار اجتماعی و سیاسی روشنفکران و اصلاح‏طلبان قرن هیجدهم دانست. وی با افرادی مانند جیمز استوارت اقتصاددان، دیوید هیوم فیلسوف، ویلیام رابرتسون تاریخ‏نویس و آدام فرگوسن جامعه‏شناس و اقتصاددان و نیز منتسکیو و ولتر آشنایی داشت، و آثار اولیه ژان‏ژاک‏روسو و جلدهای نخستین دائرة‏المعارف را که روشنفکران فرانسوی به انتشار آن پرداخته بودند با شوق و اشتیاق می‏خواند.
اولین بروز و ظهور تأثیر این افکار را می‏توان در نخستین اثر علمی او دید که نظریه احساسات اخلاقی نام دارد و در سال 1759 منتشر گردید. این کتاب جزء کتب مترقی عصر روشنفکری به حساب می‏آمد و در آن به اخلاق مسیحیت که بر ترس از عقوبت در سرای باقی و وعده سعادت در بهشت مبتنی است، حمله می‏کند؛ زیرا آنچه در آن عصر با مذاق روشنفکران سازگاری داشت حمله به دین و آموزه‏های دینی بود.17
وی همچنین با افکار و عقاید هلوسیوس که در فلسفه خود تلاش می‏کرد تا اخلاق را از قید و بندهای مذهبی رها سازد و معتقد بود که خودپرستی که کیفیت طبیعی انسانی است عامل پیشرفت اجتماع می‏باشد، آشنا بود. تأثیرپذیری اسمیت از افکار و عقاید این دوران چیزی نیست که بتوان آن را انکار کرد، چنان که نویسنده کتاب آدام اسمیت و ثروت ملل اذعان دارد:
«در زمان آدام اسمیت فرانسه، بویژه پاریس، مرکز برخورد آراء و عقاید و جامعه زنده و متحرّکی، هم در جهان اندیشه و هم بعدا در عمل محسوب می‏شد. همین واقعیت که ولتر متواری و روسو خانه به دوش بود، نماینده خیلی چیزهاست. خانم استال، سالن پذیرایی معروف خود را مرکز گفت‏وگو و مباحثات روشنفکرانه کرده بود و امثال کنه، تورگو، میرابوی پدر، حتی نکر و دیگران در آن جا و جاهای دیگر به مکالمات زنده و جانداری در امور اقتصادی و سیاسی می‏پرداختند. بسیاری از اندیشمندان و نویسندگان هنردوست انگلیسی با این مجامع رابطه داشتند و اغلب به فرانسه سفر می‏کردند. دیوید هیوم دوست و هموطن ممتاز و بسیار برجسته اسمیت یکی از اینان بود، اسمیت چگونه می‏توانست از این ماجراها برکنار بماند.»18
بی‏تردید آنچه اساس افکار و محور اصلی نظرات روشنفکران این دوران را تشکیل می‏دهد گردش بر مدار آزادیهای فردی است که از مکتب اصالت فردی سرچشمه گرفته، ریشه در اومانیست دارد. افکار اقتصادی اسمیت نیز بر همین شیوه و روش استوار است؛ از این‏رو، می‏بینیم با این که نظام اقتصادی که اسمیت مبدع و منادی آن است، برگرفته از نظام طبیعی فیزیوکراتهاست، برخلاف فیزیوکراتها که حکومت را امری لازم و ضروری برای حفظ نظام طبیعی می‏دانستند، وی با بیان اصطلاح «دست نامرئی» نه تنها دیگر نیازی برای وجود حکومت جهت تعلیم قوانین نظام طبیعی نمی‏بیند، بلکه آن را نظامی خودآ می‏داند که تمام مکانیسم لازم را برای حفظ و دوام خود به همراه دارد و نیازی به سرپرستی و حمایت ندارد.
«خلاصه و در یک کلام، نظام اقتصادی خودآ و خودکار، ایجاد شده و حفظ شده به وسیله نفع خصوصی افراد، اصلی است که همه اندیشه‏های اسمیت به آن برگشت می‏کند.»19
اسمیت در بخشی از کتابش بوضوح به تبیین و تشریح این مطلب پرداخته، می‏گوید:
«بعضی از پزشکان اهل نظر ظاهرا چنین تصور کرده‏اند که سلامت بدنانسان حفظ نمی‏شود مگر با رعایت نظام غذایی و ورزشهای دقیق و معینی که تخلف از آنها ناچارا ناراحتی و اختلالی متناسب با درجه تخلف به وجود می‏آورد. آقای کنه که خود نیز پزشک... بوده ظاهرا چنین تصوری از پیکر سیاسی اجتماع داشته و فکر کرده است که جامعه ممکن نیست آباد بشود مگر با رعایت نظامی مخصوص، یعنی نظام آزادی کامل و عدالت کامل. وی گویا ملاحظه نکرده است که در پیکر سیاسی اجتماع کوشش طبیعی هر کس برای بهتر کردن وضع خود، اصلی برای حفظ سلامت بقاست که از جهات مختلف با شایستگی و کفایت، آثار بدِ سیاست اقتصادی در عین حال ظالمانه و تبعیض‏آمیز حکومتها را اصلاح می‏کند و از عواقب وخیم آن جلوگیری به عمل می‏آورد. چنین سیاست اقتصادی اگر چه بدون شک کم و بیش باعث تأخیر می‏شود، امّا هرگز نمی‏تواند ترقی و پیشرفت ملّتی را به سوی آبادانی و توانگری به طور کامل متوقف سازد و بالاتر از آن نمی‏تواند چرخها را به عقب برگرداند.
هرگاه ملتها بدون بهره مندی از آزادی و عدالت کامل نتوانند به ثروت و آبادی برسند در تمام جهان هرگز کشور آباد و ثروتمندی نباید وجود داشته باشد. با وجود این، خوشبختانه در پیکر اجتماع خردمندی طبیعت احتیاطهای وسیع به عمل آورده، تا بسیاری از آثار شوم دیوانگیها و ستمگری‏های انسانی را علاج کند، به همان ترتیب که در جسم و بدن انسان نیز این احتیاط را برای دفع آثار تنبلی و بی‏عدالتی‏های او کرده است.»20
در حقیقت آنچه اسمیت برای نظام اقتصادی بیان می‏کند و آن را مبنای نظام اقتصادی خود قرار می‏دهد، همان چیزی است که روشنفکران عصر اسمیت درصدد تبیین آن بودند و آن گسترش هر چه بیشتر آزادیهای فردی در سایه نظام طبیعی است.
به نظر بنتام «طبیعت انسان را تحت سلطه دو خداوندگار مقتدر قرار داده است، لذت و الم... اینان به همه اعمال و اقوال و اندیشه‏های ما حاکمند...»21
اسمیت با تکیه بر چنین پایه و اصلی است که قاعده کلی و جهانشمولی خود را که حاکم بر رفتار انسانهاست بنیانگذاری می‏کند و مانع هر گونه دخل و تصرفی به وسیله حکومت می‏شود.
پیدایش انحصارات
اسمیت بشدت به نظام اقتصادی خود خوشبین بود و هر گونه دخالت دولت را در امور اقتصادی سبب به هم خوردن مکانیسم عرضه و تقاضا می‏دانست که به نظر او مهمترین اصل اقتصادی برای برقراری تعادل اقتصادی و رفاه اجتماعی است. وی ادعا می‏کرد:
«جهان به خودی خود پیش می‏رود و در تشکیل و تنظیمش نیازی به مداخله هیچ اراده جمعی پیش‏بینی‏کننده و خردمندانه هیچ نوع هم داستانی قبلی افراد بشر نیست.»22
و نیز:
«آزادی به وجه احسن، رفاه اجتماعی را تأمین می‏کند و بهتر از هر قانون و مقرراتی، افراد را به رعایت منافع یکدیگر وامی‏دارد.»23
امّا برخلاف خوشبینی اسمیت طولی نکشید که واحدهای کوچک تولیدی در اثر پیشرفت علم و صنعت با یکدیگر ترکیب شده، شرکتهای بزرگ صنعتی را به وجود آوردند، و برخلاف انتظار اسمیت به جای این که عرضه و تقاضا مبین نیازهای بازار باشند و بازار به دنبال تأمین نیازهای متقاضیان خود باشد، شرکتهای انحصاری با در اختیار گرفتن بازار، درصدد شکل دادن به نیازها براساس آنچه خود می‏پسندیدند، و منافع انحصاری آنها طلب می‏کرد برآمدند؛ در نتیجه بازار رقابت را به بازار انحصاری تبدیل نمودند، و پایه‏های نظام اقتصاد سرمایه‏داری را برخلاف انتظار اسمیت بر استثمار و استعمار استوار ساختند.
علم اقتصاد و دریافت ماشینی
از قوانین اقتصادی
در راستای عقیده و برداشت از نظام طبیعی است که نظریات کلاسیکها به صورت قاعده کلی و جهانشمول در باب مسائل اقتصادی مطرح می‏گردد و به طور طبیعی علم اقتصاد برپایه چنین مبانی و تفکری شکل می‏گیرد، و در نتیجه وظیفه این علم، تنها در بیان پدیده‏ها و رفتارهای اقتصادی آن گونه که هست، منحصر می‏گردد و نه آن گونه که باید باشد. لذا به طور طبیعی قلمرو اقتصاد از اخلاق و ارزشهای اخلاقی که ریشه در تعالیم انبیاءو ارزشهای انسانی دارد جدا شده، درک ماشینی داشتن از قوانین و نظام اقتصادی انسانها را از هر گونه دخل و تصرف در قوانین اقتصادی بازمی‏دارد و در نتیجه علم اقتصاد قبل از آن که یک علم هنجاری باشد، به یک علم اثباتی تبدیل می‏گردد، و مسائل اقتصادی همانند مسائل علوم تجربی از قوانین ثابت و تغییرناپذیر پیروی می‏کند.
ژاک روئف در تبیین این مطلب می‏نویسد:
«قوانین اقتصاد سیاسی کاملاً با قوانین گاز قابل مقایسه‏اند، افراد در اقتصاد سیاسی نقش مولکول را در نظریه حرکت ایفا می‏کنند.»
این نویسنده با مقایسه‏ای میان قوانین فیزیک و اقتصاد این گونه استدلال می‏کند:
«نیرویی که بر جرم وارد می‏شود و حرکتی به صورت شتاب پدید می‏آورد، به ازای همان نیرو، هر قدر جرم ضعیفتر باشد، این شتاب بیشتر است. همین طور تقاضایی که نسبت به ثروت معینی به عمل می‏آید، مبادله‏ای را ایجاد می‏کند که با قیمت جاری مشخص می‏گردد، هر اندازه مقدار ثروتهای عرضه شده کمتر باشد، به ازای همان میزان تقاضا برحسب واحدهای پولی، قیمت بالاتر است. بنابراین، مقدار عرضه شده مقاومتی است در برابر ترقی قیمتها، مانند جرم که مقاومتی است در برابر حرکت. در هر دو حالت قوه جبر متناسب است، با مقدار مواردی که نفوذ محرک بر آنها اعمال شده است.»24
و به گفته شوماخر «اقتصاددانان خود، مانند بسیاری از دیگر متخصصان، عموما از نوعی نابینایی متافیزیک رنج می‏برند، چرا که بر این پندارند که موضوع تخصص ایشان علمی است با حقایق مطلق و تغییرناپذیر، و بر هیچ گونه پیشفرضی مبتنی نیست، پاره‏ای تا آن جا پیش می‏روند که ادعا می‏کنند قوانین اقتصادی مانند قانون جاذبه از «متافیزیک» یا «نظام ارزشها» بکلّی فارغ است.25
بنابراین با توجّه به چنین بینش و اعتقادی نسبت به مسائل اقتصادی وظیفه علم اقتصاد این است که پدیده‏ها را آن گونه که هست کشف کرده، بیان کند و از هر گونه داوری و این که چگونه باید باشد بپرهیزد.
مسؤولیت‏زدایی
و ترویج فرهنگ سرمایه‏داری
شاید هیچ چیز به اندازه درک ماشینی و رفتارهای جبرگرایانه داشتن نسبت به موضوعات اقتصادی، و بدین طریق رفع مسؤولیت نمودن از انسانها به مذاق سرمایه‏داری خوش نیامد؛ لذا «سرمایه‏داران تلاش کردند تا با استفاده از دستگاههای فرهنگ‏ساز و نظام آموزشی و تبلیغی همه جامعه را با ارزشهای طبقه سرمایه‏دار موافق گردانند، و در واقع همه مردم را معامله‏گر و بازاری (انسان اقتصادی) کنند. عرصه عمل این فعالیت فرهنگی نیز، جامعه مدنی و نهادهای آن از قبیل انجمنهای سندیکایی و سیاسی و احزاب و مطبوعات و غیره است.»
در راستای تحقق اهداف سرمایه‏داری است که اصل انسانْ‏مالکی در برابر اصل خدامالکی بشدت مورد حمایت قرار می‏گیرد، و هر نوع سؤال و بازخواستی نسبت به اموال او منتفی می‏شود و هر گونه که بخواهد نیز می‏تواند در اموالش تصرف کند؛ لذا می‏بینیم «از قرن هفدهم به بعد با تعابیری از اندیشه محوری «فردگرایی ملکی» روبرو می‏شویم؛ مفهومی که به موجب آن، زندگی شخص به خود او تعلق دارد، این زندگی دارایی خود اوست و به خداوند، جامعه یا دولت تعلق ندارد و می‏تواند با آن هر طور مایل است رفتار کند.»26
این بهترین ره‏آوردی بود که سرمایه‏داری به برکت اصلاحات توانسته بود نصیب خود سازد و فصل جدیدی را در زندگی اجتماعی انسان به وجود آورد، و آن ظهور و بروز هر چه بیشتر وجه مادی و روحیه سوداگری است. به تعبیر لستر تارو «نظام سرمایه‏داری درست به این سبب کارآمد است که نیروهای بی‏ترحّم، حرص و آز و عشق و اشتیاق به ثروت را در مسیر افزایش هر چه بیشتر سود می‏اندازد. سرمایه‏دار دربه‏در دنبال آدمهایی می‏گردد که بتوان آنها را از کار اخراج کرد و دنبال ماشینهایی می‏گردد که نیاز به تعویض نداشته باشند.»27
بدین‏سان از درون انسانی‏ترین حکم که مالکیت فرد باشد، خشن‏ترین نظریات اقتصادی که توجیه‏گر فقر و حرمان عده‏ای، و رفع هر نوع مسؤولیت از طرف مقابل می‏باشد، آشکار می‏گردد و آن این که به اعتقاد کلاسیکها اگر دولت در مسائل اقتصادی دخالت نکند تعادل اقتصادی از طریق مکانیزم عرضه و تقاضای کل به وجود خواهد آمد؛ نرخ مزد، تغییرات تولید را با تغییرات جمعیّت متناسب می‏سازد، به طوری که براساس نرخ مزد، تولید و جمعیت کارگر جامعه متعادل می‏گردند، و بدین ترتیب از ظرفیت انسانی جامعه بهره‏برداری به عمل می‏آید. کلاسیکها با تحلیل این مطلب، به این نتیجه رسیدند که در صورت فزونی جمعیّت نیروی کار، نرخ دستمزد کاهش یافته و با کاهش آن، جمعیّت کارگر از تأمین نیازهای زندگی خود محروم گشته و این محرومیت باعث افزایش مرگ و میر در میان آنها گردیده، از این طریق جمعیّت نیروی کار کاهش خواهد یافت و دوباره تعادل و تناسب برقرار می‏گردد!28
بخش سوم
نقد نظام طبیعی از منظر علی علیه‏السلام
نظام‏مندی امور براساس تعالیم الهی
این بخش را با سخنی از سلیم‏بن قیس هلالی آغاز می‏کنیم که می‏گوید: علی علیه‏السلام در سخنرانی مفصلی به مناسبتی به آیه کریمه «ما افاء اللّه‏ علی رسوله»اشاره نمودند، و سپس سوگند یاد کردند که مراد از ذوی‏القربی ما اهل‏بیت هستیم، آن گاه حضرت دلیل آن را هم آیه کریمه «کی لایکون دولة بین الاغنیاء منکم» (حشر /7) قرار دادند.29
استدلال حضرت به آیه یاد شده از چند جهت حائز اهمیّت است:
1 ـ تصرف خدای سبحان در امور اجتماعی و اقتصادی جامعه؛
2 ـ ضرورت ایجاد حکومت آن هم توسط کسانی که خداوند اجازه دخل و تصرف آنها را در اموال خود داده است؛
3 ـ وظیفه حکومت و نظام در ایجاد توازن و تعادل اقتصادی و اجتماعی.
بدین‏سان برخلاف آنچه اصلاحات در غرب سر از اومانیسم و مکتب دئیسم درمی‏آورد، در نظام علوی، اصلاحات در بستر عبودیت و بندگی و حضور لحظه به لحظه خداوند در حیات اجتماعی، و نظام‏مندی جامعه براساس تعالیم الهی معنی می‏یابد، و نه تنها برپایه تعالیم تکوینی که پیروان مکتب دئیسم به آن معتقد بودند.
البتّه آنچه پیروان نظام طبیعی به آن اعتقاد داشتند کشف تازه و اندیشه جدیدی نبود، بلکه بازگشت و ارتجاع به افکار و عقاید خرافی و کهنه یهود بود که قرآن از آن بصراحت خبر داده بود، آن جا که می‏گوید: «و قالت الیهود یداللّه‏ مغلولة غلّتایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء»(مائده /64)
یهودیان مدعی بودند که خداوند به از ساختن و آفریدن این عالم و نظام‏مندی آن دیگر هیچ گونه دخل و تصرفی در آن نخواهد داشت، و عالم براساس نظم و ترتیبی که برای آن مقدر شده خودبخود به پیش خواهد رفت. خدای سبحان در رد این تفکر و اعتقاد باطل می‏فرماید: «بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء»؛ خداوند دائما در حال تصرف در این عالم است و لحظه‏ای این عالم را به حال خود رها نکرده و نخواهد کرد و آن را براساس حکمت و مصلحت به پیش می‏برد.
امام علی علیه‏السلام نیز در نفی و رد این تفکر سخنان گسترده‏ای دارد که در جای‏جای نهج‏البلاغه می‏توان آنها را یافت.
حضرت در خطبه 144 در تبیین هدف از بعثت پیامبران می‏گوید:
«خداوند پیامبران را برانگیخت و وحی خود را به آنان اختصاص داد، و آنان را حجّتهای خود بر بندگانش قرار داد، تا استدلالی و جای عذری برای کسی باقی نماند. سپس پیامبران انسانها را با زبان راستین خود به راه حق و حقیقت فراخواندند.»
همچنین در بخشی از خطبه 147 با رد این توهم که ممکن است کسی این گونه بپندارد که خداوند گرچه پیامبران را فرستاد، امّا چه تضمینی برای حمایت از آنان و به ثمر رسیدن اهداف آنها وجود دارد می‏فرماید:
اندیشه حوزه » شماره 28 (صفحه 311)
«خدای سبحان در کتاب خود بی‏آن که او را بنگرند، خود را به بندگان شناساند و قدرت خود را به همگان نمایاند و از قهر و غضب خود ترساند، و این که چگونه با کیفرها ملتی را که باید نابود کند از میان برداشت، و آنان را چگونه با داس انتقام درو کرد.»
حضرت در خطبه 56 با بیان تجربه عینی این حضور و تصرف خدای سبحان در حیات اجتماعی در زمان پیامبر اسلام می‏فرماید:
«آنگاه که خداوند، راستی، درستی و اخلاص ما را دید، خواری و ذلّت را بر دشمنان ما نازل و پیروزی را به ما عنایت فرمود، تا آن جا که اسلام استحکام یافته فراگیر شد، و در سرزمینهای پهناوری نفود کرد.»
لذا به اعتقاد حضرت علت پیروزی و شکست مسلمانان به سبب کمی و یا زیادی طرفداران آن نبود، بلکه اسلام چون دینِ خداست و خدا اراده نموده آن را پیروز گرداند، هر کجا که لازم دانست این پیروزی را نصیب مسلمین نمود و ما بر وعده پروردگار خود امیدواریم که پیروان دین خودش را به پیروزی برساند. (خطبه 144)
حضرت در خطبه 91 با ردّ این توهم که چه بسا تصرف خداوند در این عالم، دلیل بر نقص و ضعف نظام خلقت باشد و لذا تصرف خدای سبحان برای پوشش و جبران نقصهاست، می‏فرماید:
«آنچه را که آفرید با اندازه‏گیری دقیقی استوار نمود، و با لطف و مهربانی نظمشان داد و بخوبی تدبیر کرد. هر پدیده‏ای را برای همان جهت که آفریده شده بود به حرکت درآورد، چنان که نه از حد و مرز خویش تجاوز کند و نه در رسیدن به مراحل رشد خود کوتاهی نماید، و این حرکت حسابشده را بدون دشواری به سامان رساند، تا براساس اراده الهی زندگی کند.»
در بینش امام علی علیه‏السلام یک حقیقت انکارناپذیر وجود دارد که به هیچ وجه نیز قابل تسامح و تساهل نیست، و آن بحث امتحان و آزمایش انسان است و این که جهان محل برگزاری این امتحان و صحنه رقابت برای کسب فضائل انسانی و ملکات نفسانی برای دستیابی به رضای حضرت حق و رهیابی به بهشت برین خدای سبحان می‏باشد، به نظر آن حضرت انسان معادل و قیمتی کمتر از بهشت ندارد؛ از این‏رو، حضرت با دیده حق‏بین خود و از سرِ دلسوزی برای بندگان خدا و مسؤول دانستن خود نسبت به سرنوشت آنها، در اصلاحات خود به جای این که مانند اصلاح‏طلبان در غرب دست بشر را از دامن تعالیم الهی کوتاه کرده، او را به دست حوادث بسپرد، به عکس او را به سمت دین فراخوانده، او را در بستر فیض قوانین تشریعی خدای سبحان قرار می‏دهد.اصلاحات اقتصادی
در مسیر تقویت ارزشهای دینی
در اقتصاد علوی، اصلاحات به جای این که فلش و نوک پیکان حرکت جامعه و افراد آن را به سمت نفسانیت و پرورش رذائل اخلاقی قرار دهد، به عکس در جهت مخالف آن، یعنی به سوی خدامحوری و پرورش فضائل انسانی و تربیت الهی هدایت می‏کند؛ از این‏رو، می‏بینیم آن جا که حضرت بحث حقوق مالی، به عنوان مثال زکات را مطرح می‏کند، همزمان با پرداختن به جنبه مادی و اثر اصلاحی آن در جامعه، جنبه معنوی و روحی و اخلاقی آن را نیز مورد اهتمام قرار داده، می‏فرماید:
«به آثار عبادات بنگرید که چگونه شاخه‏های درخت تکبّر را درهم می‏شکند و از روییدن کبر و خودپرستی جلوگیری می‏کند.»
(خطبه 192)
بدین روست که اصلاحات در نظام علوی قبل از آن که مایه آرامش و وسیله افزایش ثروت زراندوزان و مسرفان و مترفان گردد، و درصدد تقویت فرهنگ اشرافی آنها برآید، به اصلاح بنیادی امور و قطع ریشه‏های فساد و تباهی که برخاسته از هواهای نفسانی و در ضدّیت با ارزشهای الهی است و به شکل حاکمیّت زر و زور خود را نشان می‏دهد، می‏پردازد.
حضرت در طرح اصلاحی خود که در روزهای اول حاکمیّت خویش آن را بیان می‏کند، تصریح می‏نماید که اصلاحاتش به گونه‏ای خواهد بود که «حتی یعود اسفلکم اعلاکم، و اعلاکم اسفلکم»؛30 در روش سیاسی و اجتماعی خود به گونه‏ای عمل خواهد کرد که مسؤولیتهای حساس و کلیدی به دست افراد نااهل نیفتد، و افرادی که در گذشته توانسته‏اند این پستها را تصاحب کنند، نیز برکنار خواهند شد؛ زیرا علی علیه‏السلام می‏دانست که اگر حکومت به دست افراد نااهل بیفتد و زر و زور هر دو در کنار هم گرد آید، و در اختیار آنها قرار بگیرد، چه فاجعه‏ای رخ خواهد داد؛ همان چیزی که دنیای به اصطلاح متمدن امروز دچار آن است.
آری چه کسی است که نداند امروزه ترکیب زر و زور در نظام سرمایه‏داری چه چالشی را بر سر راه رشد و ترقی کشورهای خارج از گردونه این نظام به وجود آورده است. از یک طرف سردمداران این نظام با طرح جهانی شدن اقتصاد، آزادی تجارت و به سامان رسیدن کشورهای محروم را مطرح می‏کنند، امّا از طرف دیگر با تمامتوان از هر نوع اهرمی، چه اقتصادی و چه غیراقتصادی، برای در اختیار داشتن نبض جریانهای اقتصادی و انحصار آنها در دست خود کوتاهی نمی‏کنند؛ به عنوان مثال در طرح انتقال نفت و گاز حوزه خزر از مسیر ایران، با این که کارشناسان فنی و حتی کمپانیهای نفتی و صاحبنظران اقتصادی معتقدند که مسیر ایران، سریعترین، آسانترین، کم‏هزینه‏ترین و بالاخره باصرفه‏ترین مسیر انتقال نفت و گاز است، با این حال توافقنامه خط باکو ـ جیحان با فشار کلینتون، رئیس جمهوری وقت امریکا در ترکیه به امضا می‏رسد. نوام چامسکی در این‏باره می‏گوید:
«تحریم اقتصادی همواره یکی از ابزارهای دولت امریکا در جهت تثبیت جایگاه استیلاطلبانه خود در صحنه جهانی تجارت و تعاملات اقتصادی، بویژه در مورد کشورهای در حال توسعه بوده است، از یک‏صد و شانزده مورد تحریم اقتصادی که پس از دومین جنگ جهانی به کار گرفته شده، هشتاد مورد آن را ایالات متحده به تنهایی آغاز کرده است. این اقدامها که موضوع تجارت آزاد را کاملاً نقض کرده است، غالبا با محکومیت بین‏المللی از جمله آرای دادگاه جهانی و شورای گات روبرو شده است.»31
شگفت این جاست که کشوری که بیش از همه از جهانی شدن اقتصاد و آزادی تجارت سخن می‏گوید که در اولین دوره ریاست جمهوری کلینتون، آمریکا 60 بار درباره 35 کشور جهان مجازات اقتصادی برقرار، یا تهدید به اِعمال چنین مجازاتهایی کرد، این 35 کشور جمعا 42 درصد جمعیّت جهان را دربرمی‏گیرند.
تناقض اقتصاد سرمایه‏داری
اقتصاد سرمایه‏داری امروزه بشدت دچار این تناقض شکننده گردیده است که از یک سو ادعای تجارت و رقابت آزاد و سپردن همه چیز به «دستهای نامرئی» بازار را دارد، امّا از سوی دیگر در دنیای واقعی و در عمل، نتیجه رقابت چیزی جز پیدایش انحصارات نیست و از آن جا که انحصارات بازار را در اختیار دارند، «قیمت‏سازند نه قیمت‏پذیر» و به تعبیر دیگر انحصارات سیاست سازند نه سیاست‏پذیر و لذا به طور طبیعی در بازار انحصار، سرمایه نیز به جایی می‏رود که بیشترین سود را نصیب سرمایه‏دار سازد، نه در جایی که بیشترین نیاز به آن وجود دارد.32
آری امروزه هنر دستهای نامرئی در نظام سرمایه‏داری به این است که با به انحصار درآوردن علم و صنعت و تکنیک در سطح جهانی نوعی تعادل را به وسیله وحشت برقرار سازد که در پرتو آن، اقویا با وجدانی آسوده ضعیفان را غارت کنند. لذا به جهان کنونی از هر سو بنگریم با یک حقیقت تلخ روبرو می‏شویم: انسان در این جهان خوشبخت نیست... زیرا بنیاد کار آن بر استثمار اکثریّت انسانها به دست اقلیّت نهاده شد. این اقلیّت جهان خویش را چنان سازمان داده است که اکثریّت به «دگرشدگی» و «خودگم‏کردگی» خویش دانستگی پیدا نکند، و اگر این دانستگی را پیدا کرد در چارچوب اساسهای اجتماعی کنونی امکان خروج از این وضعیّت ناانسانی برایش فراهم نباشد، علم، فلسفه، هنرها و به طور کلّی فرهنگ و شیوه‏های زندگانی در جهان کنونی در مسیری پیش می‏رود که «خود گم‏کردگی» و «دگرشوندگی» انسانی را روزبروز شدیدتر می‏سازد.33
در چنین جامعه‏ای که پیوند زر و زور توانسته ماهیت انسانها را دگرگون ساخته، انسان را با انسانیت خود غریبه سازد، آنچه جای تأسف است این است که به گفته گارودی «امروزه تعیین مسیر الگوی غربی رشد برای ما میسر شده است، و این مسیر از زمان خطای مرگبار جهت‏یابی به اصطلاح رنسانس، یعنی تجدید حیات تمدن کمیتها، تعقل ابزاری و تعقل دکارتی، مذهب وسایل، ازاله شده از بُعد اولیه عقل یعنی تفکر درباره اهداف نهایی زندگی و معنای آن، آغاز می‏شود.»34
هدف قرار گرفتن دنیا
می‏توان گفت امروزه بیش از هر زمان دیگر، حقانیت گفتار امام علی علیه‏السلام در تبیین چهره واقعی انسانهای دست پرورده اصلاحات در غرب که تنور حیات اجتماعی آنها با آتش نفسانیت انسانها شعله‏ور است و تنها دنیا هدف نهایی آنها قرار دارد آشکارتر شده است، آن جا که می‏فرماید:
«دنیا نهایت دیدگاه کوردلان است که آن سوی دنیا را نمی‏نگرند، امّا انسان آگاه نگاهش از دنیا عبور کرده، از پسِ آن سرای جاویدان آخرت را می‏بنید. از این‏رو، انسان آگاه به دنیا دل نمی‏بندد، ولی انسان کوردل تمام توجّه‏اش به دنیاست، انسان بینا از و انسان نابینا برای دنیا توشه فراهم می‏کند.»
(خطبه 133)
حضرت می‏دانست آنچه انقلاب عظیم اسلام و نهضت مقدس پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و زحمات 23 ساله آن حضرت را تهدید می‏نماید و زمینه رشد فرهنگ کفر و جاهلیت را در جامعه فراهم می‏کند، دنیازدگی و نگاه هدفمندانه داشتن به دنیاست و این آن چیزی بود که جامعه بعد از پیامبر بشدت دچار آن گردیده بود.
امام در بخشی از خطبه 150 به بیان این موضوع پرداخته، می‏گوید:
«گروهی به گذشته جاهلی خود برگشتند و با پیمودن راههای گوناگون به گمراهی رسیدند، و به دوستان منحرف خود پیوستند و از دوستی با مؤمنان بریدند، که به آن امر شده بودند، و بنیان اسلامی را تغییر داده، در جای دیگر نهادند. آنان کانون هر خطا و گناه و هر فتنه‏جو گردیدند، که سرانجام در سرگردانی فرورفته، و در غفلت و سستی به روش و آیین فرعونیان درآمدند، یا از همه بریده و دل به دنیا بسته، یا پیوند خود را با دین گسستند.»
اینان که حضرت به وصف آنها می‏پردازد، نخبگانی بودند که با روی آوردن به دنیا و هدف قرار دادن آن توانستند فرهنگی را در جامعه آن روز حاکم کنند که در مدت نه چندان دوری ریشه همه فضائل و ملکات نفسانی را که پیامبر توانسته بود آنها را در جامعه برقرار سازد به کناری زده، جامعه را به تباهی کشانند و نیز به گونه‏ای ماهیت افراد را منقلب کرده، هویت جدیدی برای مردم ساختند که به تعبیر حضرت «مردم گویا به خیانت و کینه‏ورزی اتفاق دارید، و در رفتار ریاکارانه چون گیاهان روییده در مزبله‏ها می‏مانید، در دوستی با آرزوها به وحدت رسیده، و در جمع‏آوری ثروت به دشمنی پرداختید، شیطان شما را در سرگردانی افکنده و غرور شما را به هلاکت می‏کشاند.»(خطبه 133)
از این‏رو، به اعتقاد آن حضرت، اصلاحات واقعی از مسیر دامن زدن به نفسانیات و شعله‏ور نمودن هر چه بیشتر حرص و آز نه تنها میسّر نیست، بلکه در واقع به ریشه انسانیت آسیب رساندن است، لذا به نظر آن حضرت اصلاح واقعی، در پرتو بازگشت به شیوه و روش پیامبر و عمل به سنّت رسول‏اللّه‏ صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و آنچه که خود به مصلحت جامعه می‏داند، می‏باشد. بر این اساس، مبانی اصلاحات در نظام اقتصادی و اجتماعی آن حضرت پیرامون چهار محور اصلی ایمان، تقوا، علم و حق و عدل قرار می‏گیرد که در بخش چهارم به اختصار به بیان آنها خواهیم پرداخت.
بخش چهارم
مبانی اصلاحات در نظام اقتصاد علوی
1) ایمان به خدا
ایمان به تعبیر حضرت عبارت است از: «معرفة بالقلب و اقرارٌ باللسان و عملٌ بالارکان»؛ باور دل و جان و اظهار به زبان و تنظیم اعمال بر پایه آن باورها، اولین ظهور و بروز خود را در صحنه اجتماعی حول محور اخوت و برادری آشکار ساخت.
اسلام زیباترین نوع همبستگی را با این سخن محقق ساخت که «انّما المؤمنون اخوة» آثار ایمان را در مسؤولیت‏پذیری و عمل به تعهّدات اجتماعی و اقتصادی باید ملاحظه نمود؛ زیرا به نظر حضرت بارزترین جلوه‏گاه اخوت، خاستگاه اقتصادی آن است که به جای راندن دیگران از صحنه حیات اقتصادی به وسیله رقابت ناسالم و ظالمانه، زمینه برای کار و تلاش و فعالیت دیگران در عرصه‏های اقتصادی فراهم گردد؛ می‏فرماید: «ما حفظت الاخوّةُ بمثل المواساة»؛35 هیچ چیز برادری را مانند برابری حفظ نخواهد کرد.
در جامعه ایمانی، تضاد منافع و رقابت جنون‏آمیز بین مؤمنان مفهومی ندارد، بلکه در چنین جامعه‏ای انسانها قبل از آن که نیرو و ابزار کار و تولید باشند، یا در ایمان و اعتقادات با یکدیگر همبستگی و وابستگی دارند یا در خلقت هر دو مساوی و شریکند: «امّا اخ لک فی‏الدّین و امّا شریک لک فی الخلق»، به عکس آنچه به تعبیر تارو «در مؤسسه‏هایی که در پی حداکثر سود هستند، روابط مشتری و کارکنان تنها به منزله ابزاری است که به منظور تحصیل حداکثر سود برای صاحبان سهام، به کار گرفته می‏شود.
در این گونه مؤسسه‏ها هر کجا که میسّر باشد، مزدها را به حداقل می‏رسانند و هنگامی که به وجود کارکنانی احساس نیاز نشود به راحتی آنان را از مؤسسه اخراج می‏کنند.»36
حضرت خود شاهد این تجربه عینی و ملموس بودند که اسلام به زیبایی توانسته بود در سایه اخوت و برادری آنچنان همبستگی و از خودگذشتگی و ایثار و فداکاری در میان مسلمانان برقرار کند که نه تنها انصار مهاجرین را در بهره‏برداری از امکانات مادی خود بازنمی‏داشتند، بلکه آنها را نیز بر خود پیشی می‏دادند؛ از این‏رو، می‏بینیم که از درون چنین ایمانی است که فقرزدایی، به عنوان یک وظیفه عمومی جدای از وظیفه حکومت ظاهر می‏شود، و جامعه‏ای که چنین مسؤولیتی را احساس نمی‏کند، به تعبیر امام باقر علیه‏السلام ، از برادری بهره‏ای نبرده است.
بی‏تردید در سایه ایمان به خدا است که می‏توان بسیاری از معضلات اجتماعی و اقتصادی کشور را که ریشه در ساختارهای بینشی و فرهنگی جامعه دارد، برطرف ساخت؛ به عنوان مثال با این که در کشور ما هرساله بیش از هشتصد هزار شغل جدید مورد نیاز است، امّا هر روز به بهانه‏های مختلف از سرمایه‏گذاری در بخشهای تولیدی کاسته و به فعالیتهای واسطه‏ای و غیرتولیدی افزوده می‏شود؛ لذا به فرموده امام خمینی قدس‏سره : «اگر ایمان به خدا و عمل برای خدا و فعالیتهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و سایر شؤون زندگی بشر وارد شود، پیچیده‏ترین مشکلات امروزی جهان بآسانی حل می‏شود.»37
2) تقوای الهی
در نظام علوی،؛ تقوا که حفظ حریم الهی، و حرمت نگه داشتن نسبت به نعمات اوست، مهمترین عنصر حرکت و تلاش برای بهینه‏سازی و بهره‏وری درست و کامل از منابع خدادادی، اعم از منابع طبیعی و سرمایه‏های انسانی است. در پناه تقواست که به تعبیر امام علی علیه‏السلام عباد و بلاد هر دو محفوظ می‏مانند و هیچ کدام به فساد و تباهی کشیده نمی‏شوند.
در پناه تقواست که هیچ کشتزاری بی‏آب نخواهد ماند و هیچ حرکتی ابتر و بی‏نتیجه نخواهد بود. در سایه تقواست که انسان به طریق وُسطیّ که هِیَ الجاده است می‏رسد، و با قرار گرفتن در این جاده که صراط مستقیم است، انسان غرق در نعمات الهی می‏گردد، و دنیا و آخرت او در سایه تلاش هدفمندانه‏اش تأمین و تضمین می‏شود.
لذا در بینش علوی اولین هنر تقوا، خودباوری، خودیابی و خواتّکایی است و بریدن از چپ و راست، و نه گفتن به وسوسه‏های خناسهای شرق و غرب؛ زیرا وعده‏های چپ و راست سرابی بیش نیست که انسان تشنه‏آن را آب می‏پندارد، ولی هر چه به آن نزدیکتر می‏شود چیزی جز حرمان و دوری از حقیقت زندگی بهره‏اش نخواهد شد.
و سرانجام به نظر حضرت، تقوا آن مرکب راهواری است که اگر کسی بر آن سوار شود یقینا او را به سر منزل مقصود خواهد رساند، و او را در بین راه نخواهد گذاشت، در حالی که مرکبهای دیگر سوار خود را به زمین خواهند زد و او را به رنج و ذلت و پستی خواهند کشاند. (خطبه /16)
3) علم و دانش
از جمله پیامدهای اصلاحات بعد از رنسانس در غرب، جدایی میان علم و دین و مسؤولیّت‏زدایی از علم بود، به گونه‏ای که هر گاه سخن از دین به میان می‏آمد گویا تمامی خرافات و پندارهای واهی در آن گرد آمده است و هر جا سخن از علم باشد آن جا حقیقت و واقعیت حضور دارد، در حالی که از منظر آن حضرت نه تنها میان علم و دین تضاد و تعارضی وجود ندارد، بلکه دین هدف از زندگی و مسیر حرکت به سوی هدف را نشان می‏دهد، و علم نیز چراغ این راه و ابزار چگونه رفتن به سوی هدف را معین می‏سازد.
در بینش امام علی علیه‏السلام ، وظیفه انبیاء الهی که خود وارسته‏ترین و متدیّن‏ترین انسانها و آورندگان دین الهی بودند، احیاگری علم و دانش، و خرافه‏زدایی از عقول بشر بوده است. در نظام علوی که معیار آن حق‏محوری و تلاش برای شناسایی حق و عمل به آن است، بی‏تردید پیش‏نیاز عمل به حق، شناخت حق است و آن میسّر نخواهد شد مگر در سایه علم و دانش و آگاهی.
به اعتقاد حضرت همه ظروف دارای اندازه و گنجایش میعنی است، بجز علم، که پیوسته در حال گشایش و افزایش است و هیچ محدودیت و پایانی را نمی‏توان برای آن در نظر گرفتن و فرقی هم از این جهت میان شاخه‏های علوم نخواهد بود و از نظر زمان و مکان هم هیچ حد و حصری را نمی‏پذیرد.
بی‏شک یکی از ظلمهای آشکار دوران اصلاحات در غرب نسبت به علم، مسؤولیت‏زدایی از دامن علم و به تبع آن عالم بود. مهمتر از آن این که علم و عالم توجیه‏گر ظلم و ظالم نیز شدند، و در این میان علم اقتصاد نیز از این موضوع مبرّا نیست؛ به عنوان مثال نظریه سرمایه انسانی که بعد از دهه 1950 مورد توجّه بسیاری از صاحبنظران اقتصادی قرار گرفته، از آن به عنوان مهمترین راه حل برای رسیدن به توسعه اقتصادی یاد می‏شود، پیش از آن که به درمان توسعه‏نیافتگی بپردازد، توجیه‏گر هر نوع نابرابری و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه می‏گردد.
ادوارد برمن در کتاب کنترل فرهنگ به تشریح این مطلب پرداخته، می‏گوید:
«در خلال دهه 1950، گرایش جدیدی نیز در علوم اقتصاد در آمریکا پا گرفت. طبق نظر کارابل و هالسی ... نظریه سرمایه انسانی «موقعیت ممتاز در محافل علمی و سیاست‏گذاری، بویژه در ایالات متحده کسب کرد»... بنیادهای کارنگی، فورد و راکفلر به گونه‏ای سخاوتمندانه به کمک و حمایت از رهبران این حرکت جدید... برخاستند ... کارابل و هالسی به گرایش آشکار عقیدتی طرفدار سرمایه‏داری نظریه سرمایه انسانی اشاره کرده‏اند و نشان داده‏اند که این نظریه تا چه حد شیوه زندگی آمریکایی و ایدئولوژی لیبرالیسم سرمایه‏داری انحصاری در داخل را تأیید می‏کرد. به گفته ایشان، این واقعیت که نظریه فوق از ایدئولوژی حاکم وقت بر جامعه آمریکا حمایت می‏کرد ... بی‏تردید عوامل مهمی در جذابیت اعطاکنندگان کمکهای مالی پژوهشی تلقی می‏شود، و این را باید عاملی جدا از امتیازات ماهوی آن نظریه به عنوان یک ابزار نظری تحلیل، و روشهای دقیق کمی آن به‏شمار آورد. پاولز و گینتیس درباره این ارزیابی به اظهارنظر پرداخته و یادآور می‏شوند که چهارچوب فکری نظریه سرمایه انسانی، به بهترین وجه هر نوع انگاره اختناق و نابرابری را (در نظام سرمایه‏داری، سوسیالیسم دولتی و غیره) توجیه می‏کند؛ زیرا در نهایت، تمام بدبختیهای فردی و اجتماعی را یا به کاستیهای شخصی و یا به ضرورتهای اجتناب‏ناپذیر تولید نسبت می‏دهد. به طور خلاصه این نظریه ایدئولوژی مناسبی را برای دفاع از وضع موجود ارائه می‏کند.»38
بی‏تردید سرچشمه بسیاری از مشکلات و معضلات جوامع را می‏توان مسئوولیت‏زدایی و بی‏درد شدن عالِم در جهان کنونی دانست؛ زیرا علم به جای این که در خدمت درمان دردها و حل معضلات جوامع محروم و نیازمند باشد، به عکس ابزاری شده است برای چپاول هر چهبیشتر سرمایه‏های آنها، و نیز پذیرش و توجیه وضع موجود با ترفندهای گونه‏گون. بی‏جهت نیست که حضرت در تعریف عالم می‏فرماید: «العالم من عرف قدره»؛ عالم انسانی است که به مرز خودشناسی رسیده باشد، و اولین قدم خودشناسی در بینش آن حضرت مسؤولیت‏پذیری انسان عالم است. در آن صورت، علم به جای این که کمندی در دست ظالم باشد، وسیله‏ای است برای رهایی مظلوم.
حق و عدل
عدالت که به معنای قرار دادن هر چیز در جایگاه خود است، به طور طبیعی این معنی را تداعی می‏کند که آن شی‏ء نسبت به آن مکان حق و حقوقی دارد، و جلوگیری از قرار گرفتن آن شی‏ء در آن محل ظلم و ستم به شمار می‏آید. در نظام علوی، حق و عدل دو اصل اساسی و بنیادی هستند که پایه‏های نظام اقتصادی و اجتماعی را می‏سازند. به اعتقاد حضرت، حق و عدل جز در بستر دین و نظام برخاسته از مبانی دینی میسّر نیست.
امام علیه‏السلام در بخشی از خطبه 87، به بیان این حقیقت پرداخته، می‏گوید:
«مردم! کجا می‏روید؟ چرا از حق منحرف می‏شوید، پرچمهای حق برپاست و نشانه‏های آن آشکار است، با این که چراغهای هدایت روشنگر راهند، چون گمراهان به کجا می‏روید؟ چرا سرگردانید؟ در حالی که عترت پیامبر شما در میان شماست. آنها زمامداران حق و یقینند.»
از منظر آن حضرت حق یک امر نسبی نیست که نتوان برای آن مبنا و معیاری ثابت در نظر گرفت، بلکه واقعیتی ثابت و غیرقابل تردید و انکار است. از این‏رو، یکی از مهمترین وظایف پیامبران الهی بیان حق و دعوت مردم به سوی حق است؛ چنان که در وصف پیامبر اکرم می‏فرماید: «ارسله داعیا الی الحق و شاهدا علی الخلق»39 و پیامبر نیز بدون هیچ سستی و کوتاهی این کار را انجام داد. بی‏تردید در رأس حقوقی که انبیاء ملزم به بیان آن بودند، حق‏اللّه‏ بود که «جَعَل حقّه علی العباد ان یطیعوه».40
براساس چنین باوری است که علی علیه‏السلام در دعا و نیایش خود می‏گوید:
«خدایا! به تو پناه می‏بریم از آن که از فرموده تو بیرون شویم، یا از دین تو خارج گردیم، یا هواهای نفسانی پیاپی بر ما فرود آید، که از هدایتارزانی شده از جانب تو سرباز زنیم.»
آری اگر دین به بیان حق و معیار و ملاک آن نپردازد، چگونه می‏توان حق را شناخت تا بتوان به آن عمل کرد، و به چه انگیزه‏ای ممکن است از انسانی که محرک اصلی او منافع فردی است، توقع داشت که در صورت تعارض منافع او با دیگری یا با منافع جامعه، دست از منافع خود بردارد، و تن به حق و عدالت دهد؛ همان چیزی که امروز جهان بشدّت گرفتار آن است؛ به عنوان مثال با جهانی شدن اقتصاد آیا حق آن است که سرمایه بدون هیچ ممانعت و محدودیتی، در جایی قرار بگیرد که بیشترین سودآوری را برای سرمایه‏دار دارد، یا این که حق آن است که سرمایه در جایی متمرکز شود و به فعالیت بپردازد که بیشترین نیاز به آن وجود دارد؟
به تعبیر دیگر، آیا حق این است که کشورهای جهان با سعه‏صدر مرزهای خود را به سوی سرمایه‏گذاران خارجی باز کرده تا آنها به گونه‏ای که منافعشان ایجاب می‏کند به بهره‏برداری از منابع کشورها بپردازند، یا این که سرمایه‏داران جهانی همچون کارتلها و تراستها چنین حقی ندارند، و ثروتهای ملّی متعلق به ملتهای ساکن در این کشورهاست. و یا به تعبیر تارو «کارایی نظام سرمایه‏داری از یافتن فرصتهایی سرچشمه می‏گیرد که یابندگان آن می‏توانند پولهای کلانی به جیب بزنند، برخی این فرصتها را می‏یابند و برخی نمی‏یابند. رقابت نیز جز این نیست که دیگران را از بازار بیرون برانیم و درآمدهایشان را از آنان بگیریم و فرصتهای کسب درآمدهایشان را قبضه کنیم. همین که ثروت به دست آمد، امکانات و فرصتهای پول درآوردن چندین برابر می‏شود؛ زیرا ثروت انبوه فرصتهایی را برای کسب درآمد و عایدات در اختیار می‏گذارد که از دسترس کسانی که ثروت ندارند خارج است.»41
از این‏رو، به اعتقاد وی «ثروت کلان، برخلاف آنچه در کتابهای درسی رشته اقتصاد نوشته‏اند، از راه سالها صبر و پس‏انداز و سپس سرمایه‏گذاری دوباره آن با نرخهای بازگشت سرمایه بازار، به دست نمی‏آید»42 و به گفته تارو بیل گیبتز ثروتمندترین فرد امریکا از همین طریق توانسته 15 میلیارد دلار ثروت به هم رساند.43
حال سؤال این است که آیا این کارایی و رقابت، بحق و مطابق عدالت است، یا بناحق و باطل و مخالف عدالت؟ معیار و میزان حق و باطل در این جا چیست؟ هر چند سرمایه‏داری خود مدعی بحق بودن و مطابق عدالت بودن عملکرد خویش است.
در باور ما «هیچ مکتب و عقیده‏ای نمی‏تواند برای لزوم عدالت در میان انسانها ملاکی واقعی نشان دهد، مگر این که پس از تحلیلهای نهایی به این حقیقت اعتراف کند که ملاک واقعی عدالت، خداست و بس.»44
از این‏رو، به اعتقاد اندیشمندان باید در جوامع، فرهنگی حاکم شود که با آن اعتقاد به توحید و عدالت به عنوان اصول دین مورد توجّه قرار گرفته و تقویت گردد، و جایگاه آموزه‏های دین و عمل به آنها در تعیین سرنوشت انسانها تبیین شود.
بارتلمی سانتهیلر که به مقایسه بین فلسفه سیاسی ارسطو و افلاطون پرداخته، فلسفه سیاسی تربیتی افلاطون را نیز چنین دانسته، می‏گوید:
«این اصول دین است که قویترین اعتقاداتی که انسان را با خدا مربوط می‏سازد، به وجود می‏آورد، قطعا خداست اول و وسط و پایان همه کائنات.
اوست که ملاک و مقیاس عدالت میان مخلوقات است در همه اشیاء.
ما بایستی با این عقاید با اهمیّت و ضروری افکار کودکانمان را روشن کنیم. این عقاید است که اگر قانونگذار شخصی حکیم باشد بایستی با هر وسیله‏ای که ممکن است چه با نرمی و چه با خشونت آن را در درون شهروندان بگستراند.... اساس این عقاید سه اصل مهم است:
1 ـ وجود خدا.
2 ـ نظارت او بر همه هستی.
3 ـ عدالت او که هیچ گونه تمایل راهی به آن ندارد.
انسان بدون اعتقاد به این اصول سه‏گانه در زندگی تصادف نمای این دنیا گم می‏شود؛ زیرا تسلیم تمایلات می‏شود و در تاریکیهای شهوات و جهالتش غوطه‏ور می‏گردد.»45
حال با توجّه به آنچه در بخش چهارم درباره اصول و مبانی اصلاحات در نظام اقتصاد علوی گفته شد، به طور طبیعی دو هدف مهم و اساسی از درون این مبانی به دست می‏آید، که از اهداف اصلی نظام علوی شمرده می‏شود:
1 ـ تحکیم و تقویت ارزشهای الهی و انسانی در سایه نظام اقتصادی؛
2 ـ محرومیت‏زدایی به عنوان یک
وظیفه دینی و انسانی.
نوشتار را با کلامی از امام علی علیه‏السلام در ضرورت پیروی از اهل بیت عصمت و طهارت به پایان می‏بریم:
«عاقل با چشم دل، سرانجامِ کار را می‏نگرد، و پستی و بلندی آن را تشخیص می‏دهد. دعوت‏کننده حق (پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ) دعوت خویش را به پایان رسانید، و رهبر امّت به سرپرستی قیام نمود، پس دعوت‏کننده حق را پاسخ دهید و از رهبرتان اطاعت کنید.
گروهی در دریای فتنه‏ها فرورفته، بدعت را پذیرفته، و سنتهای پسندیده را واگذاردند، مؤمنان کناره‏گیری کردند و گمراهان و دروغگویان به سخن آمدند.
مردم! ما اهل بیت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله چونان پیراهن تن او، و یاران راستین او، و خزانه‏داران علوم و معارف وحی، و درهای ورود به آن معارف می‏باشیم، که جز از دَر، هیچ کس به خانه‏ها وارد نخواهد شد و هر کس از غیر دَر وارد شود، دزد نامیده می‏شود.
مردم! درباره اهل بیت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله آیات کریمه قرآن نازل شد، آنان گنجینه‏های علوم خداوند رحمانند، اگر سخن گویند، راست گویند و اگر سکوت کنند بر آن پیشی نجویند.»
(خطبه 154)
پی‏نوشتها
1 . مایکل، ب. فاستر، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه جواد شیخ‏الاسلامی، سوم، فصل هشتم، ص 461.
2 . شهریار زرشناس، اشاراتی درباره لیبرالیسم در ایران، (1378)، ص 39.
3 . ژرژ بوردو، لیبرالیسم، ترجمه عبدالوهاب احمدی، (نشر نی، 1378)، ص 38.
4 . همان، ص 25.
5 . آنتونی آر بلاستر، لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، (چاپ سوم: 1377)، ص 44.
6 . همان، ص 48.
7 . لیبرالیسم، ص 78.
8 . فرانک ب، تایپتون ـ رابرت آلدریچ، تاریخ اقتصادی و اجتماعی اروپا، ترجمه کریم پیرحیاتی، (1375)، ص 92.
9 . لیبرالیسم غرب، ص 373.
10 . لیبرالیسم، ص 163.
11 . پیروو، مینی، فلسفه و اقتصاد، ترجمه مرتضی نصرت ـ حسین راغفر، (1375)، ص 91.
12 . ای. اف. شوماخر، کوچک زیباست، ترجمه علی رامین، (چاپ چهارم: 1378)، ص 28.
13 . ریمون بار، اقتصاد سیاسی، ترجمه منوچهر فرهنگ، (1367)، ج1، ص 50.
14 . باقر قدیری اصلی، سیر اندیشه اقتصادی، (چاپ نهم: 1376)، ص 58.
15 . همان، ص 60.
16 . همان، ص 61.
17 . آنیکن، تاریخ علم اقتصاد، ص 241.
18 . محمّد علی کاتوزیان، آدام اسمیت و ثروت ملل، ص 27.
19 . سیر اندیشه اقتصادی، ص 115.
20 . همان، ص 116، به نقل از ثروت ملل، اسمیت، ج2، ص 172.
21 . فردریک کاپلستون، تاریخ فلسفه، ترجمه بهاءالدّین خرمشاهی، (1370)، ج8، ص24.
22 . فریدون تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی، ص71.
23 . محمّد علی کاتوزیان، ایدئولوژی و روش در اقتصاد، ص 226.
24 . اقتصاد سیاسی، ص 80.
25 . کوچک زیباست، ص 41.
26 . لیبرالیسم غرب، ص 38.
27 . پروفسور لستروتارو، آینده سرمایه‏داری، ترجمه عزیز کیاوند، (1376)، ص 351.
28 . منوچهر زندی حقیقی، نظریه‏های اقتصادی در قرن بیستم، (چاپ ششم)، ج1، ص 60.
29 . وسائل الشیعه، ج6، ص 307.
30 . نهج‏البلاغه، ترجمه فیض‏الاسلام، خطبه 16. شایان یادآوری است که در ترجمه خطبه‏ها از نهج‏البلاغه ترجمه آقای محمّد دشتی استفاده شده است.
31 . نوآم چامسکی، نظامهای کهنه و نوین جهانی.
32. دکتر احمد سیف، مقدمه‏ای بر اقتصاد سیاسی، اول، 1376، ص 179.
33 . باقر، پرهام، با هم‏نگری و یکتانگری، (1378)، ص 58.
34 . روژه‏گارودی، امریکا پیشتاز انحطاط، ترجمه قاسم صنعوی، (چاپ دوم: 1377)، ص 20.
35 . غررالحکم، ج2، ص 743.
36 . لسترتورو، شاخ به شاخ، ترجمه رشید اصلانی، (1375)، ص 22.
37 . صحیفه نور، ج4، ص 190.
38 . ادوارد برمن، کنترل فرهنگ، ترجمه حمید الیاسی، (چاپ سون: 1373)، ص 163.
39 . نهج‏البلاغه، خطبه 116.
40 . همان، خطبه 216.
41 . آینده سرمایه‏داری، ص 308.
42 . همان، ص 309.
43 . محمّد تقی جعفری، ترجمه و تفسیر نهج‏البلاغه، ج3، ص 268.
44 . همان، به نقل از: سیاست ارسطو، ترجمه سانتهیلر از یونانی به فرانسه و احمد لطفی نیز از فرانسه به عربی، ص 20.