مهدی عاشوری

تفکیک «تصور» و «تصدیق» از تمایزهای اصلی است که متقدمین در منطق و متأخرین در معرفت­شناسی از آن بهره برده­اند، هر دو گروه مقسم این دو را «علم حصولی» می دانند، این تقسیم در «معرفت­شناسی نوصدرایی» برای اقسام معرفت به کار رفته است، اما نمی­توان «تصدیق» را در اصطلاح معرفت­شناسی بنا بر تعریف فلسفه اسلامی «علم­حصولی» دانست. این تحقیق با مرور ادبیات فیلسوفان مسلمان به ویژه نوصدراییان، مدعی است که تفکیک تصور و تصدیقْ هستی­شناختی، و «علم حصولی» به عنوان مقسمْ «هستی علمی» است. اما استعمال «تصدیق» در منطق و معرفت­شناسی مساوق با «قضیه» می­باشد، نه یک «هستی علمی»­ که در عین بساطت خارجی در تحلیل عقلی دو مفهوم «حکایت» و «حکم» از آن انتزاع می­شود. «تصدیق» در منطق به معنای «اذعان به صدق قضیه» و در معرفت­شناسی به معنای «معرفت به تحقق یا عدم تحقق یک امر» است. پیشنهاد می­شود برای امور متناظر با «تصور» و «تصدیق» در معرفت­شناسی از «معرفت تصوری» و «معرفت تصدیقی» استفاده ­شود.

هدف: دانشگاه زمانی به فعالیت صحیح مشغول است که آموزش، پژوهش و فعالیتهای اجتماعی- فرهنگی به شکل متوازن انجام گیرند و هیچ یک مانع فعالیت دیگری نشوند. بخش محسوسی از فعالیتهای فوق برنامه در دانشگاه در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و دینی، توسط تشکلهای دانشجویی اجرا می شود. بنابر این، ضروری است تا با به کارگیری شیوه صحیح مدیریت در تشکلهای دانشجویی، بیشترین اثربخشی را در حیطه های مذکور به دست آورد. روش: به سبب فقر محتوایی مطالعات در زمینه نحوه فعالیت تشکلهای دانشجویی و لزوم توجه به رویکرد اکتشافی در این تحقیق، روش تجزیه و تحلیل مضمون (تم) انتخاب شد و مصاحبه هایی نیمه ساختاریافته با 12 نفر و چهار جلسه توفان فکری با حضور 9 نفر از فعالان دانشجویی که سابقه مدیریت تشکلهای دانشجویی را داشتهاند، صورت پذیرفت. یافته ها: مضمونهای شناسایی شده در حوزه چالشها و مشکلات مدیریت تشکلهای دانشجویی با توجه به اشتراکاتشان، در پنج دسته «ضعف در ارتباطات، تغییرات مدیریتی، ضعف در شناخت مسائل فرهنگی، چالشهای مدیریت منابع انسانی و ضعف در هدف» تقسیم بندی شدند. هر کدام از این تم های اصلی، شامل تم های فرعی هستند که به عنوان مؤلفه های تشکیل دهنده هر چالش و مشکل معرفی شده اند. نتیجه گیری: به یافته های این تحقیق می توان به عنوان نیازسنجی آموزشی و فرهنگی نیز نظر کرد و در طراحی دوره ها و کارگاههای آموزشی و بسته های فرهنگی که توسط مراکزی چون معاونت فرهنگی وزارت علوم و معاونت فرهنگی- سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها صورت می گیرد، مورد استفاده قرار داد.

آموزش نادرست علوم اسلامی می تواند همراه با آسیب و خطر باشد. این خطر برای فراگیرانی که قصد ندارند به شکل تخصصی به علوم اسلامی مشغول شوند بیشتر است. حتی اگر آموزش دقیق و کامل باشد، این پرسش باقی است که آیا این آموزش مفید خواهد بود؟ وضعیت نامطلوب برخی از پرورش یافتگان در نظام تربیتی مبتنی بر آموزش آکادمیک علوم اسلامی، باعث شده است فایده آموزش علوم اسلامی مورد تردید قرارگیرد؛ به گونه ای که برخی در گفتار و رفتار، به عدم آموزش مستقیم علوم اسلامی برای مخاطب عمومی توصیه می کنند. این مقاله با نادرست دانستن مطلق بودن این نتیجه گیری، در تلاش است با تفصیل مسئله بر حسب نوع دانش و مخاطب، هدف مطلوب و معیاری از شیوه مطلوب آموزش را بر اساس تصویر مفروض خویش از دینداری، مبانی فکری رفتارها و سطوح علم آموزی در مقام ""باید"" و ساختار علوم اسلامی مدون در مقام ""هست"" تبیین کند. مدل پیشنهادی ""نظام تربیتی مبتنی بر آموزش آکادمیک"" در این مقاله، دو شکل از آموزش آکادمیک را تجویز می کند: الف) آموزش علوم اسلامی در مقام ""به کاربستن""، که با عنوان ""آموزشهای اسلامی"" یا ""علوم اسلامی کاربسته"" از آن یاد می شود.ب) آموزش علوم اسلامی با تاکید بر اهداف نگرشی و به شکل مرتبه دوم، که با عنوان ""چشم انداز کلی از علوم اسلامی"" از آن یاد می شود.

باور ظنّی و غیریقینی در فلسفه اسلامی در حکم جهل است و ادله اعتبار «اطمینان» در علم اصول نیز تنها ارزش عملی آن را اثبات می کند. پرسش این است که آیا ادراکات غیریقینی ارزش معرفتی ندارند. در این مقاله با بازسازی نظریه اعتباریات و تقسیم «وجودهای ذهنی» به «وجود ذهنی حقیقی» و «وجود ذهنی اعتباری» نشان می دهیم که برخی از «معانی اعتباری» می توانند از واقعیت حکایت کنند. درصورتی ادراک اعتباری واقعیت را بازنمایی می کند که به ادراکی ذاتی تکیه داشته باشد و میان محکی واقعی و محکی ادعایی «علقه ای نفس الامری» وجود داشته باشد. در غیر این صورت این اعتبار دلبخواهی خواهد بود. این علقه منشأ واقع نمایی معانی اعتباری و منشأ صدق جزئی در شناخت ظنّی است. بر خلاف ادراکات حقیقی، نمی توان این ملاک را به صورت مستقیم «احراز» نمود و در شناخت های ظنّی «معیار» ارزیابی ادراکات غیرحقیقی مبتنی بر «ملاک» واقع نمایی آن ها نیست.

یک فعال فرهنگی برای فعالیت نیازمند مدل ها و الگوهایی مدون است، اگر مدل و الگوی اسلامی در اختیار نداشته باشد، چه بسا از مدلهای رایجی استفاده کند که ساخته و پرداخته کارگاه های علم سازیِ فرهنگِ غربی است و غرب به خوبی از این محور حمله نرم خود را علیه فعالان تدارک دیده و مدل های آماده خویش را عرضه می کند. تحقیق حاضر به دنبال ارائه مدل مناسب برای فعالیت فرهنگی در دانشگاه است. با توجه به نوین بودن تحقیق در ارائه مدل نحوه صحیح فعالیت فرهنگی در دانشگاه، از روش تحقیق کیفی استفاده شده است. داده های تحقیق حاضر با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با بیست و یک نفر از اساتید حوزوی و دانشگاهی و برگزاری چهار جلسه توفان فکری با حضور هفت نفر از فعالان دانشجویی فراهم شد، مؤلفه های اصلی در الگوها و نمونه های موفق و ناموفق فعالیت های فرهنگی در دانشگاه گردآوری و با استفاده از تجزیه وتحلیل مضمون (تِم) دسته بندی شد. از میان این مؤلفه ها مفهوم «عملیات فرهنگی» با معنای «مجموعه ای از اقدامات و فعالیت های منسجم و هماهنگ فرهنگی برای تحقق یک هدفِ عینیِ اجتماعی، که بر اساس شناخت محیط طراحی و اجرا می شود» تعریف و به عنوان مدل مطلوب فعالیت فرهنگی معرفی گردید. سپس جهت تبیین ابعاد مختلف موضوع، 34 تم فرعی استخراج شد و این مضامین در سه تم اصلی: «محورهای عملیات فرهنگی در دانشگاه»، «اهداف عملیات فرهنگی در دانشگاه» و «اصول حاکم بر عملیات فرهنگی در دانشگاه» دسته بندی گردید.

بسیاری از پژوهشهای علمی به معرفی و کاربست مدل ها به ویژه مدل های آماری اختصاص یافته است. بنابر رویکرد دلالت شناسانه، مدل ها چیزی را در مورد واقعیت «بازنمایی» می کنند. در اصطلاح، «مدل» یا «منبع بازنمایی» بازنمایی کننده امری است که «هدف بازنمایی» نامیده می شود. بنابر رویکرد «استنباطی»، در رابطه بازنمایی علاوه بر «مدل» و «هدف» طرف سومی نیز مقوم رابطه است که وابسته به «عامل شناسا» می باشد. در این مقاله با بررسی «پارادایم های استنباط آماری» دو مؤلفه «تعبیر» و «قصد» شناسایی می شود که توسط «آماردان» در مدل سازی لحاظ می گردد. نشان داده می شود که مدل آماری و سیستم هدف آن، به «تعبیر»ی که «کاربر» روش های استنباط آماری از «متغیر تصادفی» دارد و «قصد» او از انجام استنباط آماری حساس است. ولی آیا می توان «تعبیر» یا «قصد» را عنصر مقوم رابطه بازنمایی در مدل های آماری دانست و مدل های آماری را شاهدی به نفع رویکرد «استنباطی» در نظر گرفت، یا آنکه این تمایزهای پارادایمی در مدل گنجانده شده و مؤلفه جداگانه ای نیستند و رابطه بازنمایی فقط میان منبع و هدف برقرار است. در این مقاله، دو فرض بر اساس شقوق ممکن بررسی می گردد.

بررسی فلسفی «پیشرفت نظریه های علمی» از مهم ترین مسائل فلسفه علم است. مفروض آن امکان مقایسه میان نظریه ها بر اساس معیارهای فرانظریه ای است. اما ایده «سنجش ناپذیری» مدعی است که در هنگام تغییرات انقلابی علوم، انتقال میان امورِ سنجش ناپذیر صورت می گیرد؛ اموری چون واژگان علمی، معیارهای ارزیابی نظریه ها، جهان دانشمندان و چکیده آنها یعنی پارادایم ها. کوهن در مقاله «سنجش پذیری، قیاس پذیری و امکان ارتباط» سنجش ناپذیری را به دسته ای از واژگان علمی یک نظریه محدود دانسته است. او با طرح تمایز «ترجمه −شرح» از امکان فهم و قیاس پذیری پارادایم ها دفاع می کند. اما این بار با طرح نظام های طبقه بندی و محدودیت ناشی از رده بندی انواع طبیعی، امور سنجش ناپذیر دیگری را معرفی می کند. این پرسش ها مطرح است که آیا قیاس پذیری نظریه ها برای توضیح پیشرفت علمی کافی است؟ آیا سنجش ناپذیری رده بندی ها معضلی در برابر مفهوم «پیشرفت علمی» است؟ در این مقاله با استفاده از نقدهای کیچر، راهی برای برون رفت از این معضل نشان می دهیم.

این مقاله با مفروض گرفتن نظریه ای ساختاری و نگاشتی در باب چیستی بازنمایی، فرضیه «توضیح کاربردپذیری براساس مفهوم بازنمایی» را در مورد «کاربردپذیری استنباط آماری در مدل های علمی» بررسی می کند. براساس دیدگاه نگاشتی، وجود رابطه ای متعین میان مدل و سیستم هدف، شرط کافی برای بازنمایی هدف توسط مدل است و این بازنمایی چرایی کاربردپذیری استنباط آماری، در مدل سازی را نیز توضیح می دهد. تحلیل کارکردی «برآورد» به عنوان یکی از مهم ترین الگوهای استنباط آماری نشان می دهد که الف) استنباط و تحلیل آماری داده ها در ارزیابی مفروضات مندرج در مدل مفهومی کاربرد دارد، بدین معنا که با استنباط آماری می توان بازنمایی مدل مفهومی از سیستم هدف و موضوع مورد مطالعه را ارزیابی کرد، ولی ب) نمی توان نشان داد که دستگاه معادلاتی که به عنوان مدل آماری «برآورد» شده «فی نفسه» روابطی را در موضوع مورد مطالعه بازنمایی می کند؛ زیرا دستگاه معادلات به طور کامل به وسیله برآورد «متعین» نمی شود

امروزه از روش جدیدی برای درمان ناباروری و تولید مثل انسانی صحبت می شود که از مرحله آزمایش حیوانی گذشته و منتظر اجرا بر روی انسان است؛ و آن عبارت است از تمایز سلول بنیادی مزانشیمی فرد بیمار یا شخص بیگانه و تولید سلول های تخصّصی زایشی و تزریق آن به همسر فرد بیمار. به نظر نگارندگان این شیوه، مثل بسیاری از روش های درمانی دیگر، از منظر فقه افتراضی مانع شرعی ندارد زیرا فرایند مزبور، به طور کلّی، خواه سلول بنیادی متعلّق به خود فرد نابارور باشد یا شخص ثالث، یک عمل اختیاری است که نه تنها ضرری ندارد دارای منافع متعدّد فردی و اجتماعی نیز هست؛ لذا به استناد اصل اباحه، واقعاً جائز است؛ مضاف بر این که اصل برائت در شبهات حکمیّه تحریمیّه نیز به جواز ظاهری آن حکم می کند. در کنار اینها، قواعدِ «جواز هر آن چه دارای چنین مصلحتی است» و «حجیّت تنقیح مناط قطعی» نیز به عنوان تأئید، در این راستا قابل استناد می باشند.

چهار درس «معرفت شناسی»، «آشنایی با فلسفه اسلامی»، «روان شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان (علم النفس)» و «فلسفه علم روان شناسی» در برنامه کارشناسی روان شناسی به مباحث فلسفی اختصاص یافته است. با انتخاب مباحثِ مناسبِ دانشجویان و با رعایت ترتیب صحیح، باید کارایی این مباحث را افزایش داد. در این مقاله، پس از مروری بر جایگاه و چرایی یادگیری مباحث فلسفی در برنامه آموزشی روان شناسی، سرفصل های مصوب این چهار درس نقد و بررسی و سرفصل و منابع پیشنهادی ارائه شده است. در این بررسی، چند نکته مورد توجه جدی قرار گرفته است: (1) مخاطب دانشجوی روان شناسی است، نه دانشجوی فلسفه، (2) در هر درس چندین رویکرد اصلی وجود دارد، که باید رویکرد مناسب دانشجویان روان شناسی انتخاب شود، (3) به دیگر دروس مرتبط با این مباحث در برنامه درسی روان شناسی توجه شود، (4) ترتیب ارائه دروس نیازمند بازنگری است، (5) با توجه به میزان ساعت دروس، باید مباحث گزینش گردد و (6) با وجود انتشار آثار جدید و دارای غنای بسیار، هنوز باید برای تدوین و انتشار درسنامه های مناسب دانشجویان روان شناسی اقدام نمود.

داده های این تحقیق با مصاحبه های نیمه ساختاریافته با بیست و یک نفر از استادان حوزوی و دانشگاهی و برگزاری چهار جلسه توفان فکری با حضور هفت نفر از فعالان دانشجویی گردآوری شد و با استفاده از تجزیه و تحلیل مضمون (تِم) عواملی که در کاهش اثربخشی فعالیتهای فرهنگی در دانشگاه مؤثر بود شناسایی شد؛ این عوامل با توجه به اشتراکاتی که داشت به سه دسته (تم اصلی) "ضعف در هدف"، "ضعف در شناخت فرهنگ" و "ضعف در برنامه ریزی و سازماندهی" تقسیم بندی شد و هر کدام از این تمهای اصلی شامل تمهای فرعی است که به عنوان مؤلفه های تشکیل دهنده آن معرفی شده است؛ هم چنین در این مقاله بر اساس یافته ها، راهکارهایی برای حذف این عوامل پیشنهاد شده است.

یکی از مباحث مهم در باب رهن تجزیه یا عدم تجزیه رهن در اثر سقوط بخشی از دین است. اگرچه قانون مدنی در ماده 783، تجزیه رهن را ممنوع ساخته، اما حکم این ماده در ظاهر فقط مربوط به مواردی است که راهن، مرتهن، عقد رهن و دین واحد باشند. در فقه امامیه و عامه در خصوص موارد تجزیه رهن اتفاق نظر وجود ندارد. در فقه عامه به اجماع ملاک تجزیه پذیری رهن را تعدد عقد رهن می دانند. لیکن در تطبیق حالت تعدد و عدم تعدد عقد رهن (معیار واحد یا متعدد بودن عقد رهن) بین آنان اختلاف وجود دارد و همین تفاوت معیار باعث اختلاف آنان در حکم موضوع می شود. در فقه امامیه برخلاف عامه چنین معیاری ارائه نشده ولی موارد تجزیه رهن مورد احصا و بررسی قرار گرفته است. لیکن حقوقدانان موارد مذکور را به تفصیل مورد بررسی قرار نداده اند. ماده 19 قانون رفع موانع تولید، در محدوده قلمرو خود (وام های پرداختی توسط شبکه بانکی به واحدهای تولیدی)، تجزیه رهن به نسبت پرداخت دین را پذیرفته و ماده 783 قانون مدنی را تخصیص زده است. در مواد 113 و 119 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز در خصوص تعدد طاری راهنین تجزیه دین پذیرفته شده است. در این تحقیق ضمن بررسی اسباب ارادی و غیرارادی تجزیه رهن مزایا و معایب ماده 783 ق.م و نواقص قانون مدنی در باب تجزیه رهن آشکار خواهد شد.

سهامداران یک شرکت مدیریت شرکت را به گروهی از مدیران به امانت می‌گذارند. سهامداران به منظور حفظ ارزش سهامشان و حق آنها برای دریافت سود، ابزارهای خاصی را برای نفوذ بر روی سهام حفظ می‌کنند. به طور معمول اعمال نفوذ آنها از طریق بیان نظرات و اخذ آرا در مجامع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد. با این حال، ابزارهای نفوذ دیگری نیز وجود دارد که یکی از آنها اقامه دعوای مشتق است. این دعوی علیه مدیران است که توسط سهامداران اقلیت به نمایندگی از شرکت مطرح می‌شود. در مواردی که شرکتی به دلیل تخلف مدیر متحمل خسارت شده است، شرکت حق دارد علیه مدیر اقدام کند، اما معمولاً تمایلی به انجام آن ندارد. دعوای مشتق سهامداران را قادر می‌سازد تا علیه مدیران متخلف اقدام قضایی کنند. <br />نظام های کامن‌لا، رومی ژرمنی و همچنین ایران در حمایت از سهامداران اقلیت برآمده‌اند و از راهکارهای گوناگونی بهره‌برداری کرده‌اند. یکی از نظام‌هایی که در دعوای مشتق خلاقانه‌تر عمل کرده است نظام کامن‌لا می‌باشد. پژوهش حاضر به مشکلات و قواعدی می‌پردازد که حقوق سهامداران اقلیت را به خطر انداخته است و از قضا این قواعد در نظام‌های رومی ژرمنی نیز مشاهده شده است. اصلاح قانون تجارت در ایران سبب توسعه‌ی اعمال دعوای مشتق شده است که این روند تدریجی نشان می‌دهد همواره برخی قوانین و مقررات نیاز به بازنگری مجدد دارد. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از رویکردی مقایسه‌ای در دو نظام کامن لا و نظام رومی ژرمنی توصیه‌هایی را به قانونگذار ایران می‌دهد.

خسارت ناروای وارد به دیگری که ضمان آور است، اگر ناشی از اکراه باشد، گاه متوجه مکرَه، گاه متوجه اشخاص ثالث و به ندرت متوجه خود مکرِه است. خسارت ناشی از اکراه در برخی موارد ناشی از جرم اکراهی و گاهی نیز ناشی از غیرجرم است. به علاوه اکراه ممکن است ناظر به اتلاف و یا تسبیب در ازبین بردن و یا معیوب یا ناقص کردن مال دیگری (اعم از مال مضمون و مال غیرمضمون) باشد. همچنین ممکن است شخصی دیگری را اکراه به غصب مال غیر نماید، بدون اینکه اکراه ناظر به اتلاف یا معیوب یا ناقص کردن آن مال باشد و نیز ممکن است اکراه به انجام عمل حقوقی باشد. همچنین اکراه به ورود خسارت مادی و معنوی در زنای اکراهی با توجه به ماده ۹ ق.م.م قابل بررسی است. در هر یک از موارد فوق سؤال موردبررسی این است که تأثیر اکراه در مسئولیت مدنی مکرِه و مکرَه چگونه است. پاسخ به این سؤالات در همه موارد فوق یکسان نیست؛ در غالب موارد، اکراه رافع مسئولیت مدنی مکرَه است، اما در برخی موارد نیز رافع مسئولیت او نیست. در این تحقیق پاسخ به سؤالات مذکور با توجه به فقه امامیه، عامه و حقوق ایران (با تأکید بر ق.م و ق.م.م) موردبررسی قرار گرفته است.

چنان که می دانیم شخصیت یکی از اجزای مهم قرارداد در همه سیستم های حقوقی است. این مقاله تأثیر شخصیت را در دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس موردِبررسی قرار می دهد. در برخی قراردادها شخصیت نقش مهمی را ایفاء می کند از قبیل نکاح و عطایا؛ اما در قراردادهای دیگر این تأثیر این گونه نیست. در ماده 201 ق.م ایران مقرر شده که «اشتباه در شخص طرف معامله به صحت معامله خلل وارد نمی آورد مگر درمواردی که شخصیت طرف علت عمده انعقاد عقد بوده باشد.» همچنین برطبق حقوق کامن لا علت، مهم است. به عبارت دیگر وقتی اشتباه در شخصیت طرفین رخ دهد به عنوان اشتباه در جوهر و اساسِ قرارداد است که می تواند همه این گونه قراردادها (قراردادهایی را که شخصیت علت عمده انعقاد عقد است) را مخدوش نماید. زیرا در این قراردادها شخصیت از اجزای اساسی است که پایه انعقاد عقد را تشکیل می دهد و فقدان آن (نبودن شخصیت مقصود) موجب بطلان قرارداد می شود. این گفته دقیقاً مصداق گفته فقهاست که ازاین مورد تعبیر به وصف جوهری و ذاتی می کنند.

یکی از مسائل مهم فلسفه علوم اجتماعی توضیح رابطه رویکرد تبیین گرایی با تفسیرگرایی در فهم پدیده های اجتماعی است که عموماً در پرتو تمایز میان علت و دلیل بیان می شود. تبیین یک پدیده اجتماعی توضیح چرایی وقوع آن رویداد براساس علل وقوع است؛ اما هدف در تفسیر، فهم عمیق یک کنش اجتماعی براساس دلایل و قصد کنشگر است. در این مقاله، براساس تقریری از دیدگاه متفکران معاصر نوصدرایی درباره تمایز علیت طبیعی و علیت الهی، نشان داده می شود که تمام پدیده های عالم طبیعت دچار تعین ناقص هستند و رابط طبیعی اشیا تنها زمینه ساز تحقق رویدادهای طبیعی و انسانی است. در حوزه پدیده های انسانی و اجتماعی نیز ارادهْ علت قریب برای تعین پدیده های اجتماعی است، ولی به سبب امکان تخلف اراده از شوق و دلایل برانگیزاننده آن، دلایل نیز تنها زمینه ساز کنش های انسانی و اجتماعی هستند.