عناصر تأثیرگذاردر وجوب تعیینى نماز جمعه در روش اخباریان (مقاله پژوهشی حوزه)

یکم . روایات نماز جمعه از معدود روایاتى هستند که مجموعه اى نسبتاً یک دست را تشکیل مى دهند؛مجموعه اى که در مقابل آنه، روایات معارض و مخالف مشاهده نمى کنیم.[1]
دوم . این روایات ظهورى قوى در وجوب نمازجمعه دارند.
سوم . این مجموعه از روایات با یکى از آیات قرآن (یاأیّها الَّذین آمنوا اذا نُودِى َ لِلصَّلاةِ مِنْ یَومِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوا اِلى ذِکْر الله و ذَرُوا الْبَیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون)همخوانى دارد. خواه ـ و بنا بر یک دیدگاه ـ این آیه، اگر چه دلالتى بر وجوب نماز جمعه ندارد؛ ولى از آن مى توان تقویت و تأیید این روایات را استفاده کرد. و خواه ـ و بنابردیدگاه دیگر ـ آیه، فراتر از نقش تأییدگرى، خود حتى بروجوب نماز جمعه دلالت دارد.
چهارم . با این حال و به رغم شکل گیرى چنین مجموعهء یک دستى در گنجینهء روایى شیعه، در ارتباط بااخباریانبه صورت قاطعو برگشت ناپذیربه وجوبتعیینىنماز جمعهو اصولیانعمدتاًبه تخییرىبودن آن،حکم داده اند.پرسشاین است کهاخباریانبا چه سازوکارىبهاین قولو نظریهدست یافته اند؟
   
نماز جمعه، دو شاخهء فقه شیعه هر یک، استفاده اى متفاوت از این روایات کرده و نتایجى مغایر با یکدیگر را ارائه کرده اند؛ به این صورت که اخباریان[2] به صورت قاطع و برگشت ناپذیر به وجوبتعیینى نماز جمعه
[*] و اصولیان عمدتاً به تخییرى بودن آن،حکم داده اند. پرسش این است که اخباریان با چه سازوکارى به این قول و نظریه دست یافته اند؟ این نوشتار در پى پاسخ گویى به این پرسش است .
پنجم . ضرورت چنین مطالعه اى را مى توان به صورت زیرتوضیح داد:
ـ موضوعیت داشتن اصل بحث (یعنى بحث فقهى دربارهءنمازجمعه)
ـ بررسى تطبیقى میان اخباریان و اصولیان در این زمینه، فرصتى مهم را در اختیار ما قرار مى دهد تا به مطالعهء سازوکارهایى بپردازیم که به نتیجه گیرى متفاوت هر یک از این دو شاخه از فقه امامیه، از یک مجموعهء روایى، با ویژگى هایى نسبتاً ثابت انجامیده است؛ به تعبیردیگر، اگر چه اخبارى گرى بخشى از تاریخ فقه شیعه شده است، ولى از آنجا که ادعایى متفاوت با اصولیان را برانگیخت و روشى متفاوت را پیش روى فقیهان گشود، مطالعهء آن ارزشمند است . شاید اهمیت اخبارى گرى، بیش از آنکه در مجموعهء شناختِ نتایج فقهىِ آن نهفته باشد، در مکانیزم و ساز و کار مطالعاتى آن جاى دارد. بى گمان بسیارى از دست آوردهاى فقهى اخبارى گرى در برداشت پیچیده و چند
[*] استرآبادى، که نقشى پیشروانه و پیشتازانه در رویکرد به اخبارى گرى دارد؛ در الفوائد المدنیه پرسشى را پیش مى کشد که در نگاه نخست، با ادعاى فوق ـ یکدست بودن اخباریان در گرایش جازم به وجوب عینى نماز جمعه و تأکید مصرانهء آنان بر این وجوب ـ ناسازگار است . پرسش این برجسته ترین شخصیت اخباریان این است که اگر فقیه در رجوع به روایات نماز جمعه، وجوب را استفاده نکند به کدام شیوه عمل نماید؟ ناسازگارى از آن جهت است که این پرسش اذعانى ضمنى را به «امکان عدم اعتقادیابى» فقیه به وجوب نماز جمعه در خود دارد و بى گمان چنین اذعانى در بافت ادبیات موضع گیرى سرسختانهء اخباریان ـدر برگشت ناپذیر دانستن وجوب عینى نماز جمعه ـ جاى نمى گیرد و با آن فاصله و تفاوت دارد.|207|
ضلعى نگر اصولیان در دوران حاضر اهمیتى براى طرح نمى یابد ولى باید اذعان داشت که روشمندى هاى اخبارى و سازوکارهاى مطالعاتى آن، همچنان مى تواند به عنوان نگاهى متفاوت، توجه برانگیز باشد. هر چند که این سازوکاره، در مواقع بسیارى، از درون تهى گشته اند و پیامى براى امروز نخواهند داشت اما پرتو نگاه متفاوت آنها به سطوح مشترک با اصولیان ـ روایات و منابع فقهى ـارزشى خود بسنده و درونى دارد. اینکه این سطوح مشترک، در تعامل با سازوکارى متفاوت با اصولیان چگونه عمل مى کنند را بایدمسأله اى ارزشمند براى هر اصولى دانست؛ چنین مطالعه اى به ماکمک مى کند تا با گذر از مرزهاى همه جایى اصول در دورهء حاضرمیزان توانمندى سطوح فقهى در برخورد با سازوکارهاى دیگر را به نظاره بنشینیم . این مسأله حتى در صورت عدم ارزشمندى ذاتى مباحث اخبارى نیز خود حاوى ارزشى مطالعاتى مى باشد. متأسفانه ادبیاتِ نحیف و کمتر پربارى در ارتباط با شناخت روشمندى اخبارى و سازوکارهاى مطالعاتى؛ چه از جانب اخباریان و چه ازجانب ناقدان و شارحان آنه، به جاى مانده است . میراث اخبارى ما دردوران حاضر، عمدتاً محدود به نکاتى چند از آنها است و به سازوکارهایشان کمتر پرداخته شده است . از آنجا که مواضع هراندیشه، نماینده اى از روشمندى و روش شناسى آن است، مطالعهءپیش روى مى کوشد تا با تمرکز بر بخشى از ادبیات فقهى اخبارى وتطابق آن با روشمندى اصولى به شناخت سازوکارهاى اخبارى ومقایسهء آن با سازوکارهاى اصولى همت گمارد. نماز جمعه به عنوان یکى از فربه ترین و در عین حال شفاف ترین بخشهاى اندیشهء اخبارى در این نوشتار محور بررسى قرار گرفته است .
به هر حال، در این بحث سه عنصر از عناصر فعال در سازوکارِاخباریگرى ارائه مى گردد و در سایهء تطبیق آن بر نماز جمعه ورویاروى نمودن آن از نظر علمى با اصولیان، بخشى از ظرفیته، |208|اخباریان،در استفادهاز روایاتنوعا و عمومابه رجوع به متنبسنده می کردندو از کوششدر مراجعهبه خارج از متنسرباز می زدند.   
عناصر و توانمندى هاى مکتب اصولى بر ما هر چه بهترآشکارمى گردد.
به تعبیر دیگر، در جریان مطالعاتى از این دست، با برخى از عناصرفراموش شده و یا کم رنگ گشتهء اصولى ـ و طبعاً گاه دور مانده از نگاه استنباط در دوران ما ـ آشنا مى شویم .
کوتاه سخن آنکه مطالعهء حاضر، اهداف خود را صرفاً در بستربررسى تطبیقى نماز جمعه در فقه اخبارى و اصولى نمى یابد بلکه بیش از آن، بر آن است تا گامى به جلو را در راه بهبود روش شناسى ِاستنباط بر دارد.
سه عنصر در روش اخباریان از جایگاه تعیین کننده اى برخوردارند و در واداشتن آنان به وجوب تعیینى نماز جمعه تأثیرگذار بوده اند:
عنصر اول: عدم توجه به قراین بیرون از متن
در نگاه اصولى، وضعیت هاى نهفته در دل تاریخ و خارج از متن،ابزارى اساسى در شناخت و تفسیر یا فهم متن هستند. البته مقصوداین نیست که همهء اصولیان، عملاً چنین روشى را در پیش گیرند و یاحتى هر اصولى، همیشه و به صورتى نهادینه شده، پیگیر این روش باشد؛ مقصود این است که دیدگاه اصولى عمدتاً از ظرفیت توجّه به قراین، به عنوان یک روش، برخوردار است؛ بنابراین، هر چندبى گمان تاریخ اصول، شخصیتهایى همطراز و همسطح را دربهره گیرى از این قراین سراغ ندارد و همیشه سطحى از تفاوتهاى گاه گسترده میان شخصیتهاى مختلف اصولى وجود داشته است ولى بى تردید در میان اصولیان افرادى را مى توان نشان داد که افقهاى
[*] ناگفته نماند در میان اصولیان نیز کسانى در گذشته وجود داشته اند، که قائل به وجوب تعیینى آن بوده اند.طبعاً در اینجا بحث در این نیست که آنان با چه سازوکارى در استنباط، به این عقیده دست یافته اند. بحث درسازوکار اخبارى در دست یابى به این قول است و بس .
|209|
گسترده اى پیش روى قرینه شناسى فقه گشوده اند و گامهاى مؤثرى را در پیش برد مطالعات مبتنى بر قرینه شناسى برداشته اند.
در هر صورت، در مقابل اصولیان، به اخباریان بر مى خوریم که عمدتاً قراین داخلى راجهت تعیین مراد از روایت در نظر مى گرفتند؛ قراینى چون «پرسش و پاسخ هاى مطرح شده در روایت»؛
[3] البته اگر هم به قراین بیرونى توجه مى کردند، روایات دیگرى ـ غیر از روایتى کهدر مقام تعیین مراد از آن قرار داشتند ـ بود. استرآبادى از این قرینه به «تعاضد الاءخبار بعضهاببعض»
[*] یاد مى کند. به هر حال، اخباریان، نوعاً و عموماً به رجوع به متن بسنده مى کردند و ازکوشش در مراجعه به خارج از متن سر باز مى زدند. به تعبیر دیگر، عمدتاً شعاع دایره نگاهشان را شعاع متن ـ با قراین نهفته در آن ـ پوشش مى داد نه چیزى فراتر و نه چیزى فروتر... .
[**]
[*] کمک گیرى و کمک دهى دلالت روایات نسبت به هم .
[**] پرسش از این که چرا اخباریان از دایرهء روایات فراتر نمى رفتند و به قراین بیرون از روایات ـ و عمدتاًجریانات اجتماعى و اصطلاحات رایج در زمان صدور ـ مراجعه نمى کردند، دلایل قابل توجه و تأملى داردکه در جاى خود باید بررسى شود. شاید یکى از آنها اعتقاد آنان به «مذمت اختلاف فقهى» باشد. توضیح این که اخباریان معتقد بودند: با توجه به این که دین ذاتاً و ماهیتاً در بردارندهء هیچ اختلافى نیست و از هر گونه تناقض عارى و خالى است، نباید در مسائل فقهى، اختلاف در گیرد.
طبق این تحلیل، از نظر آنان باید صرفاً در این موارد به متن روایات روى آورد و برداشت از آن را بدون تأثیرپذیرى از عوامل بیرونى به انجام رسانید؛ چه آنکه، این عوامل و قراین بیرونى هستند که پاى اختلاف وچند قولى را به میان مى کشانند.
البته آنان در یک مورد، اختلاف در فتوى را خالى از اشکال مى دیدند و آن زمانى است که اختلاف از خودروایات سرچشمه بگیرد به این صورت که ریشه اختلاف در دو یا چند دستگى روایات نهفته باشد.استرآبادى سردستهء اخباریان، در توجیه خالى از اشکال بودن چنین اختلافى مى گوید:
«این نوع از اختلاف ـ اختلاف ناشى از دو یا چند دستگى روایات ـ به تناقض نمى انجامد؛ چون یکى از دوقول مبتنى بر روایتى است که از باب تقیه وارد شده است ... اختلافات قدماى اخبارى ما که اصحاب امامان بوده اند، از این سنخ مى باشد.»
مطابق با این منطق، اختلافى که در عرصه برداشت از روایات ـ در موارد عدم چند دستگى ـ بروز پیدا مى کنداز نوع اختلاف مشروع نیست؛ چرا که چنین اختلافى، ریشه در روایات ندارد و از استنباطات ظنى سرچشمه مى گیرد، اختلافاتى از این دست به دلیل آنکه اذنى از جانب شارع در تأییدشان وارد نگشته است،مجاز و پذیرفتنى نمى باشند.
به تعبیر دیگر، اخباریان براى پرهیز از اختلاف در فتوا رعایت دو اصل را لازم مى دیدند:
--->
|210|
بر اساس این تفاوت: قراینى چون رایج بودن معنى اصطلاحات به کار رفته در روایات درعصر صدور آنه، معهود بودن یک وضعیت در عصر صدورِ روایت، تَلقّى اصحاب ازروایت، شهرت و اجماع و... نقشى اساسى را در فهم و برداشت اصولیان از مراد روایت بازى مى کنند. براى شاهد و نمونه، مى توان به بحثهاى مفصلى اشاره داشت که وحید بهبهانى براى چگونگى فهم حدیث ارائه کرده است . وى معیارهایى چون تغییر یافتن اصطلاحات زمان شارع، معهود بودن امرى به هنگام صدور حدیث، اجماع، ضرورى بودن حکمى در دین و یادر مذهب را از جملهء این معیارها بر مى شمرد و در فرازى از مباحث خود مى گوید:
«انّه فى زماننا کثیراً ما نفهم المراد بمعونة الضرورة و الاجماع، بل غالب فهم الاءحادیث کذلک، کما لایخفى على من لیس بغافل».
[4]
«در زمان م، بسیار اتفاق مى افتد که ما مراد شارع را به کمک ضرورت
<---
الف . «تمسک نجستن به غیر کلام امامان» استرآبادى مى گوید:
«انّ کلّ طریق غیر التمسک بکلامهم (ع) یفضى الى اختلاف الفتوى و الکذب على اللّه تعالى».
ب . «عدم تمسک به قراین بیرون از متن» دلیل این مدعا ـ که اخباریان چنین عقیده اى داشته اند:
اولاً: در مقام بیان قراین قابل اعتماد، جهت فهم دلالت روایات، تنها به قراین داخلى پرداخته و توجه نموده اند.
ثانیاً: ارزیابى آنان این است که اگر به روایات روى آوریم و روایات هم یکدست باشند اختلافى درنمى گیرد در حالى که روشن است با تکیه بر قراینى چون شهرت، فهم اصحاب، وضعیتهاى بیرونى و...تفسیرپذیرى متن بیشتر و پاى اختلاف به میان کشیده مى شود. از اینجا به دست مى آید که آنها اعتقادى نداشتند به قراینى که مى تواند اختلاف انگیز باشد.
ثالثاً: مشى عملى آنان حکایت قاطع از عدم اعتقاد به تکیه کردن به قراین بیرونى دارد به دلیل اینکه: به معناى اجتهاد در زمان صدور نصوص دال بر نفى اجتهاد توجه نکردند.
ـ در ادامه خواهیم دید که چگونه آنها بر خلاف اصولیان بدون قراین، به تفسیر و برداشت از روایات نمازجمعه دست زدند.
ـ و دلایل دیگر که در جاى مناسب به آنها باید پرداخت .
بدینسان اخباریان از اختلاف در مواردى که از روایاتى یکدست برخوردار هستند، شاخصى براى بى اعتنایى و بدبینى ساختند؛ بى اعتنایى و بدبینى به قیل و قال هاى مجتهدان در اطراف روایات یکدست و به گفته ها و نکته هایشان در این زمینه .
به هر حال در مسلّم بودن این که اخباریان به خارج متن توجه نمى کردند، تردیدى نیست و این مدعا شواهدو قراین بسیار دارد.
|211|
(ضرورى هاى دین و مذهب) و اجماع مى فهمیم، بلکه غالب فهم احادیث بههمین صورت انجام مى گیرد، همانطور که بر هر غیر غافلى، پوشیده نیست .»
در مقابل آنان، اخباریان قرار دارند. این پرسش که واژگان احادیث در زمان حدیث کدام معنا را نمایندگى مى کردند و اکنون کدام معنا را و تشکیک در این مسأله که شاید مفاهیم کلمات حدیثى دچار تحوّلاتى ناپیدا ولى پر تأثیر شده باشند، جایگاهى در منظومهء دلخواه اخباریان نداشته است و نیز براى آنان، تلقى اصحاب از یک روایت یا اصلاً مطرح نبوده یاآنچنان جسته و گریخته و در سطحى کم بها مطرح بوده است که نقشى اساسى را در فهم آنان از روایات بازى نمى کرده است . براى نمونه، آنان بدون توجه به تغییر معناى واژهء اجتهاد دربستر زمان، روایات نافى اجتهاد را اینگونه دانسته بودند که اجتهادهاى اصولیان شیعه نیزمصطلح در دوران آنها حرام مى باشد در حالى که منظور از روایات نافى اجتهاد، این معناى ازاجتهاد نبود.
این وضعیت دقیقاً در نماز جمعه از سوى هر یک از اخبارى و اصولى پى گیرى شدهاست . اصولیان با توجه به قراینى همچون سیره بر ترک نماز جمعه (خواه از سوى اصحاب وخواه از سوى علماى متقدم) و ... به نفى دلالت روایات نماز جمعه بروجوب پرداخته اند واخباریان با تأکید بر متن روایات و نفى برداشت از آن، براساس عوامل بیرونى بر وجوب تعیینى نماز جمعه تأکید ورزیده اند.
اما اصولیان: پاره اى از سخنان آنان را در تمسک به قراین بیرونى براى اثبات عدم وجوب تعیینى بودن نماز جمعه مرور مى کنیم:
سخن آقا جمال: وى ترک نماز جمعه از سوى قدما را نشانه اى بر عدم دلالت روایات بروجوب تعیینى گرفته است:
«پرظاهر است که امثال این علم، از اساطین دین و ارکان شرع سیّدالمرسلین (ص) اقدام نمى نمودند بر حکمى چنین عام البلوى و جرأت نمى کردندبر ترک چنین فریضهء عظمى تا ایشان را سندى قوى و دلیلى معقول نبوده ...»
و نیز در همین زمینه به ترک نماز جمعه توسط شیخ مفید توجه نشان داده و عدم امکان حمل آن بر تقیه ر، مورد تأکید قرار داده است:
|212|
   
شیخ مفید(رحمة الله) که در زمان خود، در نهایت شهرت و اعتبار بوده،در مجالس و محافل با علماى اهل سنت و اکابر ایشان در امامت و غیرآن گفتگو مى کرده و ایشان را الزامهاى بلیغ مى داده و اثبات حقیقت مذهب امامیه مى نموده و نزد سلاطین آل بویه، که مایل به تشیع بوده اند، نهایت عزّت و احترام داشته . حتى آنکه سلطان عضد الدوله مکرر به دیدن او مى رفته و نوازش و اکرام بسیار نسبت به جناب اومى فرموده و همگى، خواص و عوام، مرید و معتقد او بوده اند تا این که نقل کرده اند در روز وفات او هشتاد هزار کس از شیعه و سنى به تشییع جنازهء او حاضر شده بودند و هرگز اهل زمان روزى چنان مشاهده نکرده بودند، چه تقیه ضرور بوده او را در اقامت نماز جمعه که درمیان اهل سنت شایع و متعارف است و نهایت مواظبت بر آن مى کنند؟و بر تقدیرى که تقیه بوده و ظاهراً نمى توانسته بکند، چگونه تجویزتوان کرد که با همهء خواص و اصحاب و تلامذه، مانند شیخ فقیه محمدبن حسن بن حمزه که خلیفهء او بوده و شیخ طائفه و سید جلیل سیدمرتضى و سید بزرگوار سید رضى الدین و شیخ نجاشى و سلاّر بن عبد العزیر دیلمى و امثال ایشان نمى توانستند که خفیةً نیز با چهار کس از ایشان اقامت این نماز تواند کرد؟ و اگر مى کرد چگونه بر شیخ وامثال او تمام پنهان مانده و هیچ کس نقل نکرده آن را و خلاف آن رادعوى نموده اند؟!
[5]
همچنین آقا جمال به ترک نماز جمعه در قم قدیم (معاصر با زمان امامان و بعد از آن) به عنوان یک قرینه توجه نشان مى دهد:
در قم، با نهایت تسلّط در آنجا در همه اوقات ...با این کثرت وتسلّط علما و محدثین امامیه در آن، چون قادر نباشند حتى درخفیه برگزاردن جمعه که در میان سنیان نیز شایع است ؟
[6]
سخن مرحوم نراقى: وى ترک نماز جمعه و وجود اختلاف درحکم آن را دلیل بر عدم وجوب تعیینى آن مى داند:
|213|
«یحکم العرف و العادة بأنّ صلاة الجمعة لو کان واجبةکصلاة العصر و سائر الصلوات الیومیة، لشاع ذل، بحیث لا یشُّ فیه أحد، بل صار من الضروریات کسائرالصلوات، و لم یکن بهذه المثابة حتّى أنه لم یفعلها من العلماء الامامیّة فى قریب من ألف سنة الى زمن الشهیدالثانى، و لم یشتهر وجوبه، بل ذهب کثیر منهم الى حرمتها. فان قیل: لعلّ التقیة کانت مانعة، قلنا: هل التقیّة فیه کانت أشدّ منها فى أمر المتعة؟ مع کونها مستحبّة، و مع ذلصار ضروریاً. و کذا مسح الرجلین و السجود على الاءرض و عدم جواز التکفیر الى غیر ذلک».
و نیز به ترک نماز جمعه از سوى شیخ مفید اشاره مى کندومى کوشد امکان حمل این ترک را بر تقیه نفى کند:
«...ترکه لصلاة الجمعة ـ والاّ لنقل قطعاً و لم یخف على تلامذته المدّعین للاجماع على حرمته ـ مع وفور الشیعةفى عهده و رفعه ستر التقیة، و مجادلته فى المذهب مع المخالفین، و تصریحه فى کتابه بما ینافى التقیة، و تسلّطسلاطین الدیالمة الذین هم من الشیعة فى بلده».
سخن آیت الله خویى: وى سیرهء اصحاب بر اقامه نکردن نمازجمعه را نشانهء عدم وجوب مى شمارد:
«انّ صلاة الجمعة لو کانت واجبة تعیینیّة فلما ذا جرت سیرة أصحابهم (ع) على عدم اقامتها فى زمانهم على جلالتهم فى الفقه و الحدیث فهل یحتمل أن یکونوامتجاهرین بالفسق لترکهم واجباً تعیینیاً فى حقّهم وفریضة من فرائض الله سبحانه ؟! فکیف اهملوا ما وجب فى الشریعة المقدسة و لم یعتنوا بالاءخبار الّتى رووها
   
|214|
بأنفسهم عن ائمتهم (ع) و لم یعملوا على طبقها؟!».
اخباریان قراینى از این دست را نادیده گرفته و تنها متن را معیار پنداشته اند. صاحب حدائق در سخن زیر، وضعیتى مثل عمل کردن و یا نکردن اصحاب نسبت به روایات نمازجمعه را بى تأثیر مى بیند و مى گوید:
«کیف یشترط فى العمل بالکتاب و السنة عمل الشیخ و المرتضى وأتباعهمابذلک».
[7]
«چگونه در عمل کردن به کتاب و سنت، عمل شیخ و مرتضى و پیروان آنان شرطاست ؟!»
بى گمان اصولیان نیز اگر مجالى به نقش آفرینى قراین خارج از متن و شواهد فراتر از متن،به روایاتِ نماز جمعه نمى دادند، در گردن نهادن بر وجوب نماز جمعه، با طرفداران مکتب اخبارى هم داستان مى شدند؛ چرا که این روایات به وضوح و گاه با اصرار و ابرام، از وجوب نماز جمعه سخن مى رانند ولى آنچه عالمان اصولى را بر آن مى دارد تا به وضوح با دیدگاه اخبارى مبنى بر وجوب نماز جمعه فاصله بگیرند، قراینى است که فراتر از متن روایات وخارج از قلمرو بیانى و گفتارى آنها به چشم تاریخ کاو و قرینه جوى اصولیان آمده است .ذهنیت اصولى مى کوشد تا متن را در دل این قراین دوباره خوانى و بازسازى کند و درچارچوبى مقید به وضعیتهاى تاریخى و موقعیتهاى پیرامونى، همچون اجماع یا دیگرعوامل فرامتنى، متن روایات نماز جمعه را در فهم و معنا کنند. این وضعیت در نهایت به آنجامنجر شده است که در نگاه اصولى دیگر این روایات، حاکى از وجوبى خلل ناپذیر و غیر قابل تشکیک نباشند. بى گمان برخى از این عوامل «خارج از متنى» همچون اجماع در نظراخباریان نیز نادیده نمى ماند ولى براى یک عالم اخبارى، کنار نهادن متن روایت به دلیل وجود یک اجماع یا قرینه یا شاهدى دیگر، نه تنها نادرست و غلط مى نمود بلکه سخیف وغیر قابل باور به نظر مى آمد. به همین جهت در برخورد با قراینى مانند عمل کردن و یا نکردن اصحاب، تعابیرى همانند آنچه از صاحب حدائق گذشت، شکل گرفته است .
اگر بخواهیم دقیق تر سخن برانیم باید بگوییم که اجماع یا هر شاهد دیگرى در نگاه اخبارى، یک قرینه به حساب نمى آید بلکه یک منبع موازى ـ و البته غیر قابل قبول براى آنان ـدر کنار روایت دانسته مى شود. ولى اصولیان برخلاف پیروان اخبارى گرى، به اجماع و... ـ که
|215|
در مبحث نماز جمعه به چشم مى آیند ـ نقش و جایگاهى جدا از روایات و موازى با آن نمى دادند بلکه آنها را در روندى به کار مى گرفتند که به تکمیل روایت کمک مى کرد واصطلاح قراین و شواهد به خوبى گویاى نقشى است که آنها براى این دسته از عوامل فرامتنى قائل بودند. در نگاه آنان، اخبار در دل وضعیتهایى از این دست، معانى واقعى، جایگاه اصلى ویا غرض نهایى خویش را مى یافتند. به همین جهت نراقى در تعبیر خود به نفى دلالت اخباربر وجوب تعیینى نماز جمعه پرداخته و دلالت روایات بر وجوب ر، پندارى براى معتقدان به وجوب به شمار آورده است .
[8]
بر اساس منطق اصولى، در واقع گاه یک روایت در دل زمان، دلالت واژگان خویش را بریک معنى از دست مى دهد و آنچه امروزه از آن باقى مى ماند، تنها پوسته اى از واژه یا اصطلاح به کار رفته در آن ـ روایت ـ است .
دلیل دیگر بر این که اخباریان وضعیت هاى مورد نظر اصولیان را قراینى در جهت تکمیل معناى روایت نمى گرفته و آنها را در توضیح و تبیین معناى مورد نظر امام دخیل نمى دانستندآن است که آنها در بهترین حالت ـ که بنا را بر قبول اجماع مى گذاشتند ـ و در بارزترین افقهاى ممکن در کنار آمدن با سخن اصولیان، اجماع را در برابر روایت و در رقابت با آن ارزیابى مى کردند؛ رقابتى که با توجه به ظهور اخبار نماز جمعه از یک سوى و ارج روایت در نگاه روایت گرایانه اخبارى از سوى دیگر، سرنوشتى به جز کنار رفتن این قراین و تقبیح طرفداران نقش آفرینى آنها به بار نمى نشاند. صاحب حدائق مى گوید:
«... و قصاراه مع تسلیمه أنّه فى قوّة خبر مرسل و من المقرّر فى کلامهم و المتّفق علیه من قواعدهم أنّهم لایجمعون بین الاءدلّة الاّمع التکافوء فى الصّحة، و هل یبلغ هذا الاجماع على تقدیر ما ذکرنا الى مقاومة خبر من هذه الاءخبار فضلاً عنها کلهاحتى أنه یجب تخصیصها به ؟! ما هذا الاّ قلّة تأمل و انصاف ...».
[9]
«با فرض تسلیم شدن به اجماع، نهایت امر آن است که این اجماع در قوت یک خبر مرسل است و در کلمات آنان مقرر شده و به عنوان یکى از قواعد مورد اتفاقمیانشان جاى گرفته است، که جمع کردن میان ادله روا نیست، مگر در صورت تکافوء داشتن ادلّه نسبت به هم در صحت و آیا این اجماع ـ بر فرض آنچه گفتیم ـتوان مقاومت نمودن در برابر روایتى از این روایات را دارد تا چه رسد به این که
|216|
یکى ازقراینبسیار جدّىو پر اهمیتدر سازوکاراخبارى،تراکم روایاتدر یکمسأله است .
   
مقاومت در برابر همهء روایات نماید و در نتیجه واجب باشد تخصیص این همه اخبار به این اجماع ؟! آیا تن دادن به این تخصیص از قلت تأمل و انصاف نشأت نمى گیرد؟!»
پر پیداست، بر خلاف آنچه که از این عبارت به دست مى آید،اصولیان در مسأله نماز جمعه، از اجماع و یا وضعیت هاى دیگر، به عنوان قرینه هاى غیر قابل اغماض براى راه بردن به دلالت روایات نماز جمعه بهره گرفته اند و نه رقبایى در برابر روایات !
عنصر دوم: تراکم روایات در مسألهء نماز جمعه
یکى از قراین بسیار جدّى و پر اهمیت در سازوکار اخبارى، تراکم روایات در یک مسأله است . تأکید اخباریان بر روایت بر هیچ کس پوشیده نیست .
[*] هرچند این تأکید حتى در مواردى که با روایت یاروایاتى معدود روبرو هستیم، به خوبى قابل تشخیص است؛ ولى میزان این دلبستگى و حرارت این اشتیاق تنها هنگامى در بیشترین حد خود جلوه گر مى شود که تعداد قابل توجهى از روایات، پیرامون یک موضوع فقهى را احاطه کرده باشد. تراکم و تضافر و در بهترین حالت ممکن تواتر روایى، تا آنجا پیروان منش و بینش اخبارى راشعف زده مى ساخت که با اعتقادى راسختر و دلگرم تر به پشتوانه اى تردید ناپذیر از پیش کشیدن هرگونه بحث دیگر در اینگونه موارد سرباز مى زدند و فارغ بالانه سرنوشت آن موضوع فقهى را ـ بدون گشودن فضاهاى تفکر و تدبّر دربارهء قراین در دست و شواهد پیش روى در بستر تاریخ ـ به دست روایت مى سپردند.
نماز جمعه از جمله بارزترین مصادیق چنین برخوردى در فقه اخبارى است . نماز جمعه از موارد معدود در فقه به شمار مى آید که
[*] وجه تسمیهء آنان به «اخبارى» نیز از همین جا و تأکید بر سازوکارهاى متمرکز بر اخبار و متأثر از آن هاسرچشمه مى گیرد.
|217|
این میزان روایات مختلف را به خود دیده است . این تراکم چشمگیر در نگاه اخبارى، مهرپایانى بر هرچیزى به حساب مى آمد که مى کوشید فراتر از ظواهر روایات به مطالعهء حکم فقهى نماز جمعه همت گمارد.
سخن صاحب حدائق ـ به لحاظ آنکه در زمرهء اخباریان معتدل جاى داشته، باید درک بهترى نسبت به سخن اصولیان داشته باشد ـ گواه این مدعا است: وى مى گوید:
«فلینظر العاقل المنصف الى ما دلّت علیه هذه الاءخبار من الدلالة الصریحةالواضحة على وجوب هذه الفریضة المعظمة وجوباً عینیاً من غیر ما زعموه منالشرائط الّتى تمحلوها بمجرّد آرائهم و عقولهم و هل ورد فى مسألة من مسائلالفقه المسلمة بینهم مثل ما ورد فى هذه المسألة من الاءخبار؟».
[10]
و در جاى دیگر مى گوید:
«و هل یستجیز مؤمن یخاف اللّه تعالى أن یخرج عن ظواهر الاءخبار الساطعةالاءنوار المستفیضة الصحیحة الصریحة...».
[11]
جالب این که مجلسى اول ـ که در شمار اخباریان است ـ به دلیل توجه و اهمیت دهى به گستردگى روایات نماز جمعه، دست به ابتکارى قابل توجه زده است . وى آمارى ازگستردگى روایات این باب ارائه مى کند. شایان توجه است که آمار ارائه شده از تعداد روایات نماز جمعه با نوعى طبقه بندى همراه است . این آمار را بدون آنکه بخواهیم به ارزیابى آن دست زنیم، ارائه مى کنیم:
ـ مجموع روایاتى که صراحت در وجوب دارند: 40حدیث .
ـ مجموع روایاتى که ظهور در وجوب دارند: 50حدیث .
ـ مجموع روایاتى که فى الجملة دلالت بر مشروعیت نماز جمعه دارند: 90حدیث .
ـ مجموع روایاتى که عموم آنها دلالت بر وجوب و فضیلت نماز جمعه دارند: 20حدیث .
ـ مجموع روایاتى که صراحت در وجوب نماز جمعه تا قیامت دارند: 2حدیث .
ـ مجموع روایاتى که ظهور در عدم اشتراط اذن از امام دارند: 16حدیث .
[*]
[*] صار مجموع الاءخبار مأتى حدیث، فالذى یدلّ على الوجوب بصریحه من الصحاح و الحسان و
--->
|218|
   
وى پس از این آمار نتیجه مى گیرد:
«...فظهر من هذه الاءخبار المتواترة الواضحة الدلالة الّتى لایشوبها ش و لا یحوم حولها شبهة من طرف سیدالاءنبیاء و المرسلین و الاءئمة الطاهرین: انّ صلاة الجمعةواجبة على کلّ مسلم ...».
[12]
بى گمان این دلمشغولى که کثرت روایات، در هر باب فقهى مى تواند. پایان جدالها باشد، در جستجوگرى براى ارائه آمارى ازتعداد روایات نماز جمعه براى اولین بار توسط اخباریان بى تأثیرنبوده است .
[*]
اصولیان نیز مانند اخباریان، به همان میزان که تعداد روایات افزایش مى یابد، از میزان تردیدهاى خود مى کاهند. آنها حتى دروضعیت تراکم روایت نیز با خاطرى آسوده تر به استقبال روایت مى روند، چه برسد به وضعیت تواتر که تا حدّ زیادى هرگونه تردید رااز میان بر مى دارد ولى با این حال، رویکرد اصولیان در شرایط تراکم روایى، به هیچ روى تا سطح نگاه هیجان زده و احساسى فرونمى کاست . آنها مى کوشیدند تا معیارهایى منضبط و مشخص را باشرایط تراکم روایى تطبیق دهند. گاه عدم مطابقت معیارهاى موردعلاقه اصولیان با مجموعهء متراکم روایات سبب مى شد که تراکم خود
<---
الموثقات و غیره، أربعون حدیث، و الذى یدّل بظاهره على الوجوب، خمسون حدیثاً و الّذى یدلّ على المشروعیة فى الجملة أعم من أن یکون عینیاً أو تخییریاً تسعون حدیث، و الّذى یدلّ بعمومه على وجوب الجمعة و فضلها عشرون حدیث، ثمّ الّذى یدلّ بصریحه على وجوب الجمعة الى یوم القیامة حدیثان . و الذى یدلّ على عدم اشتراط الاذن بظاهره ستة عشر حدیثاً بل أکثرها کذل کما مرّت الاشارة الیه فى تضاعیف الفصول . و أکثرها أیضاً یدلّ على الوجوب العینى کما اشیر الیه .
[*] این آمار از روایات نماز جمعه پس از اخباریان توسط دیگران نیز ـ هر چند به صورت نقل از وى ـ تکرارشده است . در آخرین نمونه آیت الله خویى است که کوشیده است نشان دهد چه میزان روایات در موردنماز جمعه در فقه وجود دارد. کتاب الصلاة، ج 1 ص 121
|219|
به تضعیف موضع مورد تأکید در آنها منجر شود.
آقا جمال خوانسارى، از جمله اصولیان است که در مسألهء موردمطالعهء ما ـ نماز جمعه ـ به وضوح از چنین رویکردى جانبدارى مى کند. وى هنگامى که با مجموعه اى فراوان از روایات نماز جمعه روبرو مى شود که بر وجوب تعیینى آن پاى مى فشارند، دچار تشکیک در تعیّنى بودن وجوب نماز جمعه مى گردد. وى تشکیک خود رااینگونه توضیح مى دهد:
«... چنانچه قائلین به وجوب عینى گمان کرده اند هر چنددلالت آنها ظاهرتر باشد، عمل نمودن ایشان به آنها و طرح کردن آنها ر، باید جهت آن باشد که دلیل قوى تر داشته باشند یا آنکه خلاف آنها دست به دست به ایشان رسیده باشد و نزد ایشان مشخص باشد، به خلاف آنکه دلالت ادلّه ظاهر نباشد، چه مجال احتمال غفلت از آن، در این صورت شاید متصوّر باشد.»
[13]
مرحوم نراقى نیز بر همین عقیده است . وى مى گوید:
«و ممّا یؤکّده ـ نفیه ـ أیضاً کثرة الاءخبار الدالّة على الوجوب، بزعم الموجبین مع ذهاب أکثر المتقدّمین والمتأخرین الى نفیه، و عدم العمل بها مع اطّلاعهم على هذه الاءحادیث».
[14]
آیت الله خویى نیز شبیه این سخن را ارائه کرده، مى نویسد:
«لاتبعد دعوى تواترها...و معه کیف ساغ لفقهائنا الاءعلام (قدس سره) أن ینکروا وجوبها بل قد عرفت تسالم الفقهاء الاءقدمین على عدمه و لن ینقل القول بالوجوب التعیینى من أحد منهم فى المسألة على اختلاف آرائهم فى مشروعیتها فى عصر الغیبة و عدمه».
[15]
آنگونه که پیداست، از نظر آقا جمال و مرحوم نراقى و تمام کسانى
   
|220|
که سخنى از این دست ارائه کرده اند، این پرسش مطرح است که چرا به رغم شفافیت چشمگیر در دلالت روایات بر حکم نماز جمعه، اصحاب این نماز را به جاى نمى آوردندوچنین تقیّدى از طریق مسیرهایى همچون نقل سینه به سینه یا انتقال دست به دست، ازنسلى به نسلى دیگر سپرده نشده است ؟! و اینچنین نتیجه مى گیرند که تراکم موجود، نه تنهاقوتى براى اثبات وجوب تعیینى به شمار نمى آید که سبب تشکیک و تردید جدّى در این وجوب نیز مى شود.
عنصر سوم: منفى انگارىِ همسخنى با اهل سنت
تبعیت از اهل سنت؛ از نقاط اصلى حساسیت برانگیز در نگاه انتقادى اخباریان به طرفداران مکتب اصول بود. شاید هیچ مسأله هم پاى با این موضوع و البته چند انتقاد مهم دیگر، تا این میزان نمى توانست نگاه سراسر انتقادى و تا حدّى ممزوج با رویکردى با دلزدگى را در اخباریان، در انتقاد به اندیشه اصولى برانگیزد.
عدم علاقه مندى به هرگونه تبعیت یا حتى همراهى با اهل سنت، تنها یک وضعیتانتقادى در بینش اخبارى گرى نبود، آنها فراتر از این، عمدتاً فضایى را بر ذهنیت خویش حاکم ساخته بودند که خودآگاه یا نا خودآگاه و خواسته یا ناخواسته، نوعى تفاوت جویى باروش هاى اصولى را سبب مى شد؛ روشهایى که به اعتقاد آنها بنیان خویش را از تعقیب روشهایى ستانده بود، که از انحرافى بزرگ در مسیر فقه شیعى و کج روى به سمت سنّیان سربر آورده بود.
هرچند ردپاى این رویکرد را در جاى جاى منازعات اخبارى ـ اصولى و نیز در دامنهءوسیعى از مباحث فقهى اخبارى مى توان پى گیرى نمود، ولى برجستگى آن در برخى ازفرازها و فرودهاى فقه، به صورت مشخص ترى به چشم مى آید، یکى از این بخشه، فقه نماز جمعه است .
یکى از اشکالات اصلى و اساسى اخباریان به اصولیان در نماز جمعه، آن بود که دست کم پاره اى از سخنان اصولیان مبنى بر شرط بودن سلطان عادل در نماز جمعه، چیزى جز تکرارحرفها و رویکردهاى اهل سنت نیست .
اگر بخواهیم موضع مناقشه برانگیز اخباریان را در ارتباط با فقه نماز جمعه، از برداشت اصولى توضیح بیشترى دهیم و آن را مشخص تر دریابیم، باید به تبیین وضعیتى که در نگاه
|221|
اخبارى «تبعیت» دانسته شده است، بپردازیم .
گروهى از اهل سنت ـ مانند اوزاعى، ابوحنیفه، حبیب بن ثابت و...ـ جواز اقامهء نمازجمعه را مشروط به وجود سلطانى عادل مى دانند.آنان در اثبات این دیدگاه خویش و درتلاش براى تطبیق آن با وضعیت واقعى، به این دلیل تمسک جسته اند که در زمان فقدان حاکمى عادل، از آنجا که اجتماع مردم براى اقامهء نماز مى تواند به فتنه منجر گردد و از دل این اجتماع آشوب و فتنه برخیزد، نمى توان به وجوب اقامهء آن تن داد.
صاحب حدائق این دیدگاه مجتهدان را که گفته اند: «شرط است سلطان عادل یا نایب (خاص) او در وجوب نماز جمعه»، تبعیت از سنّیان دانسته است . او مى گوید:
«... و لاریب أنّ هذا الاشتراط مذهب المخالفین کالحنفیة و غیرهم و أصحابنا قدتبعوهم فیه کما تبعوهم فى حجّیة الاجماع و الاعتماد علیه و نحو ذل ممّااستحسنوه من اُصولهم فلااعتداد به و لاسیما فى مقابلة الاءخبار الّتى قدّمناها...».
[16]
گفتنى است مدّعاى اصولیان شیعه با مدّعاى سنیان تفاوت دارد، چه آنکه آن دسته از اهل سنت که این شرط را ارائه کرده اند، اصولاً قائل به وجوب تخییرى نماز جمعه نیستند؛ به دلیل آنکه آنان این شرط را شرط مشروعیت نماز جمعه گرفته اند و نه شرط وجوب
[17] به خلافمجتهدان شیعى که قائل به وجوب تخییرى نماز جمعه هستند و شرط وجود سلطان عادل راشرط وجوب تعیینى گرفته اند.
به هر حال، محقق حلّى براى اثبات اشتراط وجود سلطان عادل در وجوب نماز جمعه،دلیلى شبیهِ به دلیل ذکر شده در کلام سنیّان ارائه مى کند. او مى گوید:
«... ان الاجتماع مظنّة النزاع و مثار الفتن غالباً و الحکمة موجبة لحسم مادة الهرج وقطع نائرة الاختلاف و لم یستمر الاّمع السلطان».
[18]
گرد هم آمدن، غالباً نزاع انگیز و خاستگاه فتنه ها است و حکمت مقتضىِ از میان بردن درون مایهء بى نظمى و نابود کردن آتش اختلاف است و استمرار این، جز باسلطان عادل فراهم نمى آید.»
اخباریان به این همسخنى با سنّیان در استدلال ـ که محقّق حلّى ارائه کرده است ـ نیزاعتراض کرده اند.|222|
در بینشسخت گیرانهءاخبارى،همین مقدارکه بخشى ازادبیاتیا ادلّهنماز جمعهاز هم سنخىوهمطرازىبا اهل سنتبرخوردار بود،کفایت مى کردکه روشمندى اصولدر مطالعهءنماز جمعه،متهم بهپیروى ازاهل سنتگردد.   
صاحب حدائق مى نویسد:
«... ان المحقّق المذکور و نحوه، قد تبعوا فى ذل علماء العامة».[19]
در این زمینه مرحوم فیض کاشانى نیز مى نویسد:
«... و لمّا رأوا أنّ العامّة یستدلّون علیه بأنّ الاجتماع مظنّةالنزاع و مثار الفتن و الحکمة موجبة لحسم مادة الاختلاف و لن یستمر الاءمر الاّمع السلطان فاستحسنوا هذاالاستدلال کما استحسنوا أصل الاجتهاد و القول بالرأى منهم، ثم زعموا أن ذل کان شرطاً لشرعیة هذه الصلاة».
[20]
همانگونه که پیداست، در بینش سخت گیرانهء اخبارى، تفاوت داشتن مدّعاى مجتهدانِ امامى با مدعاى سنیان ـ البته اگر به این تفاوت تفطّن یافته باشند ـ براى عدم محکومیت اصولیان کفایت نکرده است؛بلکه همین مقدار که بخشى از ادبیات یا ادلّه نماز جمعه از هم سنخى وهمطرازى با اهل سنت برخوردار بود، کفایت مى کرد که روشمندى اصول در مطالعهء نماز جمعه، متهم به پیروى از اهل سنت گردد.
این بخش از استدلال اهل سنت که به عدم وجوب نماز جمعه، به دلیل قرار گرفتن آن در آستانهء فتنه، تأکید مى ورزید براى مذاق فقهى برخى از اصولیان بسیار جالب آمده بود، آنها خواسته یا ناخواسته ملهم از این برداشت عدم وجوب نماز جمعه در زمان غیبت امام معصوم را اینگونه مستدل کرده بودند که برپایى چنین اجتماعات وسیعى مى تواند خاستگاهى بالقوه یا بالفعل براى خیزش فتنه فراهم آورد. در واقع اصولیان پرتو همان استدلال اهل سنت را به افق دیگرى تابانده بودند و وضعیتى متفاوت را بر پایه هاى همان استدلال بنا کرده بودند. این هم سنخى و همگنى، به رغم آنکه هیچ گونه الگوبردارى یا پیروى از اندیشهء اهل سنت و ارکان فقهى آن در ارتباطبا موضوع نماز جمعه را در خود نداشت، در نگاه سخت گیرانه ومچ گیرانهء اخباریان، تا سر حدّ یک اشتباه غیر قابل اغماض در مسیر
|223|
فقه اهمیت پیدا مى کرد؛ به گونه اى که این مسألهء نه چندان مهم، در ادبیات اخبارى، تا سرحدیک نشانهء مشخص از انحراف اصولیان به سمت اهل سنت پرورانده شد.
اصولیان گذشته از این گرته بردارى محدود و حاشیه اى از شیوهء نگاه اهل سنت ـ که آن هم به نظر، مسألهء مهمى نمى آید ـ در دیگر بخشهاى استدلالهاى خویش در ارتباط با نماز جمعه کاملاً درچارچوب ادله و روایات موجود و قراین پیرامون آنها عمل کرده بودند. جمع بندى کلى طرفداران مکتب اصولى در ارتباط با نماز جمعه ـ به رغم تفاوتهاى مهم در برخى از آنهاـ را اینگونه مى توان توضیح داد که:
هرچند نماز جمعه واجب است اما این وجوب تعیینى نیست؛ چرا که قرینه هاى مختلف در کنار نهادن وجوب تعیینى به کمک مى آیند.
به نظر نمى رسد که این استدلال آنگونه که اخباریان مى گویند، حاصل تعقیب همان چیزهایى باشد که اهل سنت گفته اند و تنها بخشى از قراین خویش را از نگاهى وام مى گیردکه هرچند اولین بار از سوى اهل سنت ارائه شده است ولى هیچ ارتباط پیوسته و ممزوجى بافقه اهل سنت ندارد و در واقع بخشى از مقتضیات فقه آنها ـ که در دل مناسبات مشخصاً فقهى اهل سنت سربرآورده باشد ـ نیست بلکه حاصل یک نگاه تخصصى به مسأله اى فقهى است؛نگاهى که مى توانست در میان هر گروه دیگرى، از جمله اصولیان و یا حتى برخى از لایه هاى انعطاف پذیرتر اخباریان نیز سر بر آورد.
پى نوشت ها
[1] روایات نماز جمعه، مانند: صحیحه زراره (وسائل باب 4، از صلاة الجمعه)، صحیحه فضل بنعبدالملک (وسائل باب 2و3، از صلاة الجمعه) صحیحه منصور بن حازم (وسائل باب 6، از صلاة الجمعه)صحیحه أبى بصیر و محمد بن مسلم (وسائل باب 1، از صلاة الجمعه) و روایات بى‏شمار دیگر.
[2] اخباریان همچون: مجلسى اول، مجلسى دوم، محدث کاشانى، سیدماجد بحرانى، شیخ عبدالله بحرانى،شیخ حرّ عاملى، صاحب حدائق و...(ر.ک.به: الحدائق الناضره، ج‏9).
[3] الفوائد المدنیه، ص‏154
[4] الرسائل الاصولیه، ص‏474
[5] رسائل آقاجمال خوانسارى، ص‏526
|224|
[6] همان، ص‏527
[7] الحدائق، ج‏9، ص‏376
[8] الدالة على الوجوب بزعم الموجبین (مستند الشیعه، ج‏6)
[9] الحدائق، ج‏9، ص‏415
[10] الحدائق الناضره، ج‏9، ص‏415
[11] همان، ص‏376
[12] الحدائق، ج‏9، ص‏399
[13] رسائل آقا جمال خوانسارى، ص‏514
[14] مستند الشیعه، ج‏6، ص‏34
[15]کتاب الصلاة، ج‏1، ص‏27
[16] الحدائق الناضره، ج‏9، ص‏424
[17] در بدائع الصنائع مى‏نویسد: «شرط أداء الجمعة عندنا السلطان، حتى لاتجوز اقامتها بدون حضرته أوحضرة نائبه» (ج‏1، ص‏261)
[18] المعتبر، ج‏2، ص‏280
[19] الحدائق، ج‏9، ص‏429
[20] ر.ک.به: همان، ص‏392