مبانى دینى مشارکت سیاسى (مقاله پژوهشی حوزه)

نوشتار حاضر با عناوین زیر سامان یافته است:
الف) مدخل بحث؛
ب) مبانى دینى مشارکت سیاسى؛
ج) جمع بندى و نتیجه گیرى.
الف) مدخل بحث، تأملى در مشارکت سیاسى
اصطلاح «مشارکت سیاسى» (Political Participation) بگونه اى محکم با بحث توسعهءسیاسى گره خورده است؛ به حدى که برخى از متفکران، پارامتر اصلى توسعهء سیاسى رامشارکت سیاسى دانسته و بر این اساس نظام هاى سیاسى را تقسیم کرده اند.
[1] و در تعریف آننیز دیدگاههاى گوناگون مطرح شده است.
از حد محدودى که گفته شده است:
«مشارکت سیاسى رفتارى است که اثر مى گذارد، یا قصد تأثیرگذارى بر نتایج حکومت را دارد.»
تا تعاریف مبسوطترى که معتقدند:
«مشارکت سیاسى هر عمل داوطلبانهء موافق یا ناموافق، سازمان یافته یا بدون سازمان،دوره اى یا مستمر، شامل به کارگیرى روشهاى مشروع و یا نامشروع براى تأثیر و انتخاب سیاستهاى عمومى، ادارهء امور عمومى، انتخاب رهبران سیاسى در هر سطحى از حکومت محلى یا ملى مى باشد.»
[2]
اما اگر بخواهیم بحث مشارکت سیاسى را در جامعه دینى و اسلامى خودمان، ایران مطرح
--------------------------------------------------------------------------------
[1] در این رابطه حداقل ر.ک.به: قوام، عبدالعلى، توسعهء سیاسى و تحول ادارى، نشر قومس (چاپ دوم): 1373صص 12 8
[2] Laster millrath,political participation, hand book of political behavior, vol 4(ed.)S.Long,New york: plenum press, 1981, p 201
و نیز ر.ک.به: مصف، نسرین، نظامهاى سیاسى تطبیقى، تکثیر از: دانشکدهء حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران:3-1372 ص 139
مصف، نسرین، مقالهء مشارکت سیاسى زنان: یک مطالعهء میدانى، فصلنامهء سیاست خارجى، ش 2 تابستان 1374،صص 15-605
فیرحى، داود، مقاله مفهوم مشارکت سیاسى، فصلنامه علوم سیاسى، ش 1 تابستان 1377 صص 39-38

|111|
کنیم، تعاریف فوق باید بدین نحو ویرایش و بازسازى شوند و در قالب این پرسش مطرح گردند که، تأثیر و نقش مردم بر ساختار حکومتى و رفتارهاى دولت مردان و کلیهء امورسیاسى، به صورت نهادینه و با روشهاى مشروع، در جامعه و حکومت اسلامى تا چه حدمشروع و موجه است ؟
پاسخ این پرسش مى تواند چنین باشد که نقش مشارکت جدّى و فعالانه و نهادینهء مردم در حکومت اسلامى نفى مى شود، اگر کسى معتقد باشد که:
«مسألهء امامت و ولایت از یکدیگر جدا نیستند. سیاست، حکومت و ولایت درشأن روحانیت جامع الشرایط است و در زمانى که فقیه جامع الشرایط و رهبر نظاماسلامى وجود دارد، بقیه حق دخالت در مسائل حکومتى را ندارند.»
[1]
و یا اعتقاد آن باشد که:
«ولىّ باید دنیا و آخرت مردم را تأمین کند. به همین دلیل اگر بگوییم حق مشترک،در واقع همان حقى است که خداوند تعیین کرده که همهء امور به دست او است واو است که همهء تکالیف را برگردن مردم گذاشته، براى اینکه حق مردم بهتررعایت شود.»
و در چنین نگاه هایى، حداکثر مشارکت توده اى و منفعلانه در نظام سیاسى قابل قبول است، که در جهت توجیه و باز تولید نظام سیاسى و رفتارهاى حکومتى باشد، که چنین نگاهى به مشارکت سیاسى، حداکثر به مشارکت سیاسى منفعلانه منتج مى گردد. نه مشارکت سیاسى فعالانه،
[3] که مردم به صورت نهادینه و در قالب تشکل هاى سیاسى و حزبى، مى توانندناقدین دولت و دولت مردان بوده و جوهرهء مشارکت سیاسى نیز در این نوع مشارکت خود رانشان مى دهد.
در این نوشتار فرضیهء قابل آزمون آن است که «در یک نگاه دینى و با مراجعه به نصوص و
--------------------------------------------------------------------------------
[1] مؤمن، محمد، گفتگوى دین و مشارکت سیاسى، فصلنامهء علوم سیاسى، ش 7 زمستان 1378 ص 21
[2] یزدى، محمد، روزنامهء رسالت، 1376419 ص 2
[3] تفصیل بحث در: سیف زاده، حسین، مقالهء تحوّل از مشارکت منفعلانه به مشارکت فعالانه: تأمل نظرى،فصلنامهء دانشکدهء حقوق و علوم سیاسى، ش 32 تیرماه 1373 صص 165-93

|112|
مبانى اسلامى، مى توان از مشارکت سیاسى فعالانه و نهادینه دفاع کرد.»
البته این مدعا بدین معنا نیست که این مبانى تنقیح شده و اجماعى اند، بلکه تمام سخن آن است که فرهنگ اسلامى ـ شیعى، قابلیت استنباط و انبساط براى پذیرش تکثر و مشارکت سیاسى را
به معنایى که در توسعه سیاسى مقصود است، دارد.
این معنا را به صورت عملیاتى تر و در یک تعریف انضمامى تر، مى توان به تعبیر بعضى،این گونه بیان کرد که:
«عمده ترین ابزار نهادى براى سازمان دادن، گسترش اشتراک سیاسى، احزابسیاسى در نظام حزبى اند.»
[1]
گرچه بر احزاب سیاسى و کارکردهاى آن، اشکالات قابل قبولى وارد شده و از این روممکن است اصل مشارکت سیاسى زیر سؤال برود، اما هانتینگتون به درستى گفته است که یک نظام حزبى نیرومند مى تواند اشتراک سیاسى را از طریق نظام سیاسى گسترش دهد و درنتیجه فعالیت هاى سیاسى ناهنجار یا انقلابى را خنثى کرده و یا تغییر جهت دهد و همچنین اشتراک گروههاى تازه تحرک یافته را به مسیرهایى هدایت کند که به نظام خلل نرساند.
[2]
با این نگاه، فرضیهء نوشتار به صورت عملیاتى تر آن مى شود که «مبانى احزاب سیاسى بهمعناى جدید آن، در فرهنگ دینىِ ما قابل دفاع است.»
ب) مبانى دینى مشارکت سیاسى
مهمترین مبانى دینى مشارکت عبارت اند از:
1 نفى سلطه
این اصل را مى توان از حدیث نبوى استخراج نمود:
--------------------------------------------------------------------------------
[1] هانتینگتون، ساموئل، سامان سیاسى در جوامع دستخوش دگرگونى، ترجمه محسن ثلاثى، نشر علم: 1370،ص 577
[2] Bill and Hardgrave,Modernization and Political,Development press Univ. Tehran,1992, p76

|113|
«الناس مسلطون على أموالهم».[1]
«همانا مردم بر اموالشان مسلطاند.»
از مفاد سلبى حدیث، مفهوم اولویتى استنتاج مى شود، که اگردیگران در مال انسان حق تصرف نداشته باشند، به طریق اولى در جان و... حق سلطه ندارند. در حالى که هر نظام حکومتى ملازم باسلطه هایى بر جان و مال افراد است. اینجا سه راه براى جمع میان سلطهء فردى و سلطهء دولت در پیش رو است: اول آن که گفته شود مبنااصل نفى سلطه است، که در این صورت، از حکومت جز اسمى نمى ماند و مفاسدش به جامعه بر مى گردد.
دوم آنکه گفته شود، اصل نفى سلطهء فردى را کنار گذارده و به مقتضیات حکومت تن در داده شود، که به معناى نفى مشارکت سیاسى و مردمى است.
راه سومى که جمع هر دو مى باشد. این است که حکومت از طریق مردم و با انتخاب مردم برگزیده شود. در نتیجه هم حکومت ازاختیارات لازم بهره مند است و هم با سلطهء مردم معارض نخواهدبود، چون مردم با مشارکت مختارانهء خود از سلطهء فردى کوتاه آمده اند.
[2]
اگر اشکال شود که تسلط بر اموال، دلیل تسلط بر نفوس نیست،پاسخ آن است که چگونه اسلامى که افراد را بر مسائل کم اهمیتى چون مال مسلط مى داند و به همین دلیل سلطهء دیگران بر آن را نفى مى کند،بر موضوع بسیار مهم و غیرقابل قیاس با مال، که درونى تر،حضورى تر، شخصى تر و مهمتر است، مسلط ندانسته و دیگران حق دخل و تصرف بر آن را بدون اذن او داشته باشند؟! مگر آن که بپذیریم که در فرهنگ دینى، مردم بر جان هایشان امیرند و این امتیازخود را بااختیار و اراده، در قالب مشارکت سیاسى و از مسیر انتخابات به
--------------------------------------------------------------------------------
[1] عوالى اللئالى، ج 1 ص 222و457 مجلسى، محمدتقى، بحارالاءنوار، ج 2، ص 272
[2] مجلهء حوزه، مقالهء مبانى انتخابات، ش 10 تیرماه 1364، ص 100
مشارکت مردمى و سیاسى در عالى ترین سطوح در عصر غیبت،تحقق یافته و حق حاکمیت ملى مشروعیت پیدا نموده و این خلافت الهى طبق دو قاعدهء«شورى»و «حق حاکمیت»اعمال مى شود.

|114|
دیگران وامى گذارند.
2. خلافت عامهء انسان
این اصل بر اساس آیه 30سورهء بقره مبتنى است که مى فرماید:
(انى جاعل فى الارض خلیفة)
در مصداق خلیفة الله بودن، بیشتر مفسران هم نظر هستند که مقام خلیفة اللهى مخصوص حضرت آدم 7نبوده، بلکه مربوط به نوع انسان است.
[1]
«خداوند، پروردگار همهء زمین و همهء خیرات آن است... بدین ترتیب خلیفة اللهدر زمین، یعنى جانشین خدا در همهء این امور است. از این رو، خلافت انسان درقرآن، در حقیقت شالودهء حکومت انسان بر هستى است و حکومت میان مردم،همه از ریشه همان خلافت سرچشمه مى گیرد... حکومت انسان بر خود هم، براین پایه درست مى شود؛ چنان که حکومت مردم بر مردم، یعنى «حق حاکمیت ملى» نیز به عنوان خلیفة الله بودن انسان هامى تواند مشروع و قانونى باشد.»
[2]
در تفسیر شهید صدر، از این مبن، به جهت این که مسؤولیت بدون آزادى معنا ندارد وهمین آزادى ممکن است باعث انحراف مسیر او شود، خط گواهى انبیا براى هدایت و توجیه بشر به مسیر خلافت الهى لازم مى شود. این گواهان در طول تاریخ بشرى سه گروه اند: اول:پیامبران، دوم: امامان، سوم: مرجعیت دینى. فرق اساسى دو گروه اول با گروه سوم در«عصمت» است.
[3]
همچنین ایشان معتقدند که خلافت مطرح شده در آیهء مورد بحث، در عصر غیبت بهمردم بازگردانده شده و طبق دو قاعده «شورى» و «حق حاکمیت» اعمال خواهد شد.
[4]
با تفسیرى که از «خلافت عامهء انسان» شد، مشارکت مردمى و سیاسى در عالى ترین سطوح در عصر غیبت، تحقق یافته و حق حاکمیت ملى مشروعیت پیدا نموده و این خلافت
--------------------------------------------------------------------------------
[1] طباطبایى، سیدمحمدحسین، المیزان، ج 1، ترجمهء ناصر مکارم شیرازى، بنیاد علمى فکرى علامه طباطبایى، ص 148
[2] صدر، سیدمحمدباقر، خلافت انسان و گواهى انبی، ترجمهء دکتر جمال موسوى، انتشارات روزبه: 1359،صص 10-1
[3] همان، صص 20-13
[4] همان، ص 49

|115|
الهى طبق دو قاعدهء «شورى» و «حق حاکمیت» اعمال مى شود.
3. نیاز طبیعى
سومین مبناى مشارکت مردمى، نیاز طبیعى است. انسان ها میل دارند که حضورى فعال نسبت به مسائل مربوط به سرنوشت خود در صحنهء سیاسى داشته باشند. اگر اولیاى مذهب باآن مخالفت کنند، کاهش نفوذ آن مذهب مسلّم خواهد بود.
[1]
این مطلب به قدرى اهمیت دارد که دموکراسى در غرب، که مبتنى بر «سکولاریسم» است را مى توان اقدام تفریطى در مقابل اعمال افراطى روحانیون مسیحى در مقابله با نیازهاى طبیعى بشرى شمرد. در این رابطه شهید مطهرى مى نویسد:
«از نظر روانشناسى مذهبى، یکى از موجبات عقب گردِ مذهب، این است که اولیاى مذهب، میان مذهب و نیاز طبیعى تضاد برقرار کنند. مخصوصاً هنگامى کهآن نیاز در سطح افکار عمومى ظاهر شود. درست در مرحله اى که استبدادها واختناق ها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنهء این اندیشه بودند که حق حاکمیت از آن مردم ا ست. کلیسا یا طرفداران کلیسا و یا با اتکا به افکار کلیس، این فکر عرضه شد که مردم در زمینه حکومت، فقط تکلیف و وظیفه دارند نه حق.همین کافى بود که تشنگان آزادى و دموکراسى و حکومت را برضدّ کلیس، بلکه برضد دین و خدا به طور کلّى برانگیزد.»
[2]
پس، نیاز طبیعى به مشارکت و تعیین سرنوشت خود، در صورت ارضا نشدن وعکس العمل غلط در برابر آن، به نفى دین منجر مى شود.
از این جهت اسلام به عنوان دینى کامل و مبتنى بر فطرت، این نیاز طبیعى مردم رابى پاسخ نمى گذارد.
4. شورى
اگر شورى در اسلام مشروعیت داشته باشد، پذیرش مشارکت افراد صاحبنظر
--------------------------------------------------------------------------------
[1] مجلهء حوزه، مقالهء مبانى انتخابات، ش 10، ص 106
[2] مطهرى، مرتضى، سیرى در نهج البلاغه، انتشارات صدر، 1362، ص 120

|116|
ومتخصص در امور مختلف است (البته مراد عصر غیبت و همچنین قانون غیرمنصوص
[1] است).
مهمترین سند قرآنى درباب شورى، آیهء (و شاورهم فى الاءمر)[2]و آیهء (و أمرهم شورىبینهم)[3] مى باشد. در آیهء 159سورهء آل عمران ضمیر «هُم» مى رساند که امر مشورت با همهءمردم است (خطاب به پیامبر(ص)).
«اما تخصیص آن به خصوص عقلاى ارباب حلّ و عقد، از روى مناسبت حکمیّه و قرینهءمقامیه خواهد بود.»
[4]
یعنى شرکت دادن عموم مردم در شور و مشورت، اولاً: با ماهیت شورى که معمولاً درباب مسائل مهم است، نمى سازد؛ ثانیاً: با هدف و غایت شورى که به دست آوردن بهترین عقیده است در تناقض است.
[5]
دربارهء ارتباط شورى با ولایت فقیه (مشارکت در بالاترین سطح) علامهءطباطبایى مى نویسند:
«احکامى که از مقام ولایت صادر مى شود، از راه شورى و با رعایت صلاح اسلامو مسلمین صادر خواهد شد (و شاورهم فى الاءمر) و پرروشن است که این سیرت، مقدمهء سیرت و روشى است که در هیچ جامعه اى از جوامع به خلاف مصلحت آن جامعه تمام نمى شود و از این روى به هیچ وجه قابل تغییر نیست و ازاحکام ثانویهء فطرت است، که اسلام آن را امضا مى کند.»
[6]
در همین رابطه (مشارکت مردم در حوزه هاى مربوط به ولىّ فقیه) نظریات جدى ترى نیزوجود دارد که مثلاً معتقدند:
«ولایت فقیه حکومت فردى نیست، بلکه بر پایهء شورى استوار است و اگر ولى
--------------------------------------------------------------------------------
[1] براى مطالعه بیشتر دربارهء قوانین منصوص و غیر منصوص ر.ک.به: منصورنژاد، محمد، مقالهءقانونگذارى در حکومت اسلامى، فصلنامهء حکومت اسلامى، ش 7 بهار 1377
[2] آل عمران: 159
[3] شورى: 38
[4] نایینى، محمدحسین، تنبیه الاءمه و تنزیه الملّه، شرکت سهامى انتشار: 1359 ص 53
[5] جعفرى، محمدتقى، حکمت اصول سیاسى اسلام، بنیاد نهج البلاغه: 1369،ص 308
[6] طباطبایى، سیدمحمد حسین، ولایت و زعامت، نشر امام صادق‏(ع) قم، ص 42

|117|
فقیه برخلاف اصل شورى، رأى شخصى خود را درموضوعات، برمردم تحمیل کند، از تعهد خود خلاف کرده و از ولایت عزل مى شود.»
[1]
اگر مشارکت مردم در حوزهء مسائل مربوط به ولایت فقیه پذیرفته شود، خودبه خود در حوزه هاى دیگر و سطوح پایین تر جامعهءاسلامى پذیرفته شده است.
بحث در باب شورى در اسلام و ارتباط دو آیهء مذکور، ازبحث هاى جدّى و محل اختلاف صاحبنظران اسلامى است. در اینجامتناسب با حجم پژوهش حاضر به همین مقدار بسنده شده وبحث هاى تفصیلى را باید در منابع مربوط جست.
[2]
5. امر به معروف و نهى از منکر
این مبن، براساس آیات متعدد و روایات اخذ شده است؛ مثلاً آیهء110سورهء آل عمران:
(کنتم خیر أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر و تؤمنون بالله).
«شما بهترین امت هستید که به نفع بشریت به وجود آمده است، چون امر به معروف و نهى از منکر مى کنید و به خداایمان دارید.»
اسلام موضوع امر به معروف و نهى از منکر را به اشیاى معیّن؛ مثل
--------------------------------------------------------------------------------
[1] صالحى نجف آبادى، ولایت فقیه حکومت صالحان، مؤسسهء خدماتى رسا: 1363ص 278
[2] ر.ک.به: جعفرى، محمدتقى، حکمت اصول سیاسى اسلام، ص 308 حائرى،سیدکاظم، بنیان حکومت در اسلام، ادارهء کل انتشارات و تبلیغات، 1364،صص 14685 صالحى نجف آبادى، ولایت فقیه حکومت صالحان، صص 257-78؛حکومت در اسلام (مجموعه مقالات کنفرانس اندیشهء اسلامى)، مقالهء رابطهء شورى ورهبرى، ص 158 نایینى محمدحسین، تنبیه الاءمّه و تنزیه الملّه، ص 53 جوادى آملى، عبدالله، ولایت فقیه، مرکز نشر فرهنگى رجاء، ص 151
اگر مشارکت مردم در حوزهء مسائل مربوط به ولایت فقیه پذیرفته شود،خودبه خوددر حوزه هاى دیگرو سطوح پایین ترجامعهء اسلامى پذیرفته شده است.

|118|
عبادات، معاملات، اخلاقیات و محیط خانوادگى محدود نکرده بلکه کلمهء عام آورده است.معروف، یعنى کار خیر، کار نیک. نقطهء مقابلش هر کار زشت و پلیدى که هست، منکر است.امر یعنى فرمان، نهى یعنى بازداشتن، جلوگیرى کردن.
[1]
گرچه عنصر امر به معروف و نهى از منکر، شرایط و مراحلى دارد، اما نه در موضوعاتى که مصادیق معروف و منکرند، محدودیت دارد و نه محدود و مشروط به افراد خاص مى باشدکه افراد دیگرى از آن معاف باشند (البته در همهء جوامع به صورت عقلایى افرادى از دخالت در هر امرى معاف اند؛ مثلاً دیوانه و...) برحسب این مبنا و این اصل، مردم نه تنها حق مشارکت، بلکه وظیفه و تکلیف دارند که در مسائل اجتماعى در همه سطوح و در همه مسائل مشارکت کنند.
6. مسؤولیت متقابل دولت و مردم
در طول تاریخ بشریت فرض بر این بود که مردم در خدمت دولت وظایفى دارند و درقرون اخیر بحث از حقوق مردم، موضوعیت یافته است. در اسلام این دو، حقوق متقابل دارند، با سنگین تر بودن کفهء حقوق مردم. در این مکتب:
«امام و حکمران، امین و پاسبان حقوق مردم و مسؤول در برابر آنها است. از این دو (حکمران و مردم) اگر بنا است یکى براى دیگرى باشد، این حکمران است کهبراى تودهء محکوم است، نه تودهء محکوم براى حکمران.»
[2]
حضرت على‏(ع)به مالک مى فرمایند:
«و لا تقولنَّ انى مؤمرٌ آمر فأطاع فان ذل ادغال فى القلب و منهکةٌ للدین و تقرب من الغیر».[3]
«مگو من اکنون برآنان مسلطم، از من فرمان دادن است و از آنها اطاعت کردن، که این عین راه یافتن تباهى در دل و ضعف در دین و نزدیک به سلب نعمت است.»
در جاى دیگر، حضرت در حال اشاره به کفش وصله دار و بى ارزشى، فرمودند:
--------------------------------------------------------------------------------
[1] مطهرى، مرتضى، عنصر امر به معروف و نهى از منکر در نهضت حسینى، حزب جمهورى اسلامى، 1361 ص 63
[2] مطهرى، مرتضى، سیرى در نهج البلاغه، ص 128
[3] نهج البلاغه، خطبه 53

|119|
«واللهِ لهى اَحَبُ اِلىَّ من اِمرتِکم اِلا ان اُقیم حقاً اوادفع باطل».[1]
«قسم به خدا که این لنگه کفش بى ارزش از حکومت کردن بر شما (در زمانى که زمامدار جامعه اسلامى بودند) نزدمن محبوبتر است، مگر آن که با حکومت، اقامهء حقى ودفع باطلى کنم.»
از مختصر مطالب فوق برداشت مى شود که کفهء دولت و حکومت در مقابل کفهء مردم و جامعه سبکتر است و از میان این دو، دولت بایدخدمتگزار جامعه باشد و حکومت:
«وسیله اى بیش نیست و براى مردان خدا اگر این وسیله به کار خیر و تحقق هدفهاى عالى نیاید، هیچ ارزشى ندارد.»
[2]
و لذا از نگاه امام خمینى‏ (قدس سره)
«هر فردى از افراد ملت، حق دارد که مستقیماً در برابرسایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند.»
[3]
و به اصطلاح حکومت امرى اعتبارى است.
[4] با این مبنا راه براىمشارکت جدیدتر مردم در تمامى امور مربوط به خود و سرنوشتشان باز مى شود. در این صورت است که مشارکت نه تنها حق، بلکه تکلیف مى شود؛ یعنى نه اینکه دیگران براى افراد تعیین تکلیف کنند،بلکه از نگاه دینى، فرد در مقابل خودش، خدایش، جامعه اش و... موظف است که نسبت به سرنوشت خود حساس باشد، در صحنه
--------------------------------------------------------------------------------
[1] همان، خطبهء 33
[2] امام خمینى، نامه اى از امام موسوى کاشف الغطاء(ولایت فقیه)، ص 69
[3] امام خمینى، صحیفهء امام، ج 5 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، ص 409؛و براى آشنایى بیشتر با دیدگاه امام خمینى در موضوع، ر.ک.به: منصورنژاد،محمد، بررسى تطبیقى تعامل مردم و حاکم از دیدگاه امام محمد غزالى و امام خمینى، پژوهشکدهءامام خمینى و انقلاب اسلامى، 1382 صص 318-234
[4] به تعبیر امام خمینى‏ (قدس سره) «ولایت قراردادى و اعتبارى». ر.ک.به: امام خمینى،شؤون و اختیارات ولىّ فقیه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ص 57
مشارکت نه تنها حق،بلکه تکلیف است؛یعنى نه اینکه دیگران براى افرادتعیین تکلیف کنند،بلکه از نگاه دینى،فرد در مقابل خودش،خدایش،جامعه اش و...موظف است که نسبت به سرنوشت خودحساس باشد.

|120|
باشد، فعال باشد، از اعوجاج حکومتى جلوگیرى کند. در صحنه ها حضور داشته باشد و ازحقوق خودش به عنوان یک وظیفه دفاع کند.
و نه تنها بد نیست که مشارکت باشد، بلکه یکمسألهء حتمى و ضرورى مى شود و بالاتر این کهمشارکت نه تنها یک ضرورت سیاسى، اجتماعى
و اقتصادى است، بلکه یک «ارزش»است.
نهایت این که، مشارکت در اصل نداى فطرت است و با توجه به مبانى مطروحه، براى فعلیت، نیاز به برنامه ریزى در زمینه هاى متعدّد دارد.
آنچه در جامعهء اسلامى داراى اهمیت مى باشد، این است که ریشه هاى مفاهیم ومصادیقى که در جامعه باید متحقق شود، بتوان در متون دینى یافت. بحث مختصر فوق دررابطه با مبانى مشارکت، متکفل اثبات و تبیین همین وظیفه بوده است.
ج) جمع بندى و نتیجه گیرى
1. ایرانیان در طول تاریخ و در طى قرون و اعصار، سه مدل حکومتى را تجربه کرده اند:اول: سلطنتى مطلقه، دوم: سلطنتى مشروطه (پس از مشروطه) و سوم: جمهورى اسلامى.مشارکت سیاسى گرچه مى توانست و مى تواند در نظام هاى مشروطهء سلطنتى نیز مطرح باشد(مثل آنچه که در انگلستان، در قرون اخیر مطرح است)،
[1] اما سرنوشت ایرانیان در گونه اىدیگر رقم خورده بود وفراز و فرودهاى مشروطه و تلاش هاى بزرگان دینى و روشنفکرى عصر مشروطه نهایتاً به حکومت خودکامهء رضاخانى و رضاشاهى منتج شد که چه بسا ازاستبداد قاجارى نیز سهمگین تر بود.
ملت ایران پنج دهه استبداد پهلوى را تاب نیاورد و این بار با نهضت دیگرى، با رهبرىامام خمینى، اساس سلطنت را برچید و به جمهوریت پناه آورد، تا به تعبیر امام خمینى، رأى مردم در آن میزان باشد و در عین حال به جهت دینى بودن، این مردم سالارى، از نظام هاى لیبرالى غربى نیز متمایز شود.
اما این خطى که به رهبرى امام خمینى شکسته شد، مسیر سهل و پهنى نیست. جادهءمشارکت نیاز به استوارى، تمرین، همدلى و اصلاح دارد، تا روز به روز مشارکت سیاسى
--------------------------------------------------------------------------------
[1] تفصیل بحث در: منصور نژاد، محمد، مقالهء بررسى تطبیقى مسألهء پاسخگویى در رژیم هاى سیاسى غرب و ایران، فصلنامهء حکومت اسلامى، ش 34 زمستان 1383 صص 7-112

|121|
نهادینه شود. باید در بستر جمهورى اسلامى و در دل نظام اسلامى،هم احزاب فعال و خودجوش برویند و هم یاد بگیرند که با هم درست رقابت کنند. تعدد و تکثر گروه ها را به عنوان یک اصل قبول کرده وحق دیگران براى تعیین سرنوشت را بپذیرند. مدعایى که هر چند درگفتن سهل مى نماید، اما در عمل بس دشوار و سنگین است. امید است که در سال مشارکت عمومى، با همبستگى و همدلى، تمرین حضوردر عرصه هاى مختلف سیاسى را داشته و وزنهء مشارکت سیاسى راسنگین تر و تجربهء مشارکت را غنى تر و پویاتر نماییم و الگویى قابل قبول و دفاع را براى جهانیان در مردم سالارى دینى عرضه کنیم.
2. گرچه صرف حضور در انتخابات را نمى توان مصداق بارز وعالى مشارکت سیاسى دانست، اما از آنجا که براى تمرین به مشارکت و نرمش حضور در عرصه هاى سیاسى، به بهانه و انگیزه هاى نیرومندنیاز است، برگزارى انتخابات که نتیجهء آن حضور در مجارى قدرت است، به افراد انگیزهء لازم مى دهد، تا براى کسب و یا حفظ قدرت، به تشکل و کار جمعى و نهادینه تن در داده و در ایام انتخاباتى به سوى برنامه ریزى، تعیین اهداف، بیان خط مشى، طرح استراتژى و... دست بزنند که همهء اینها براى حضور عقلایى در عرصه هاى سیاسى لازم است و به جد معد و بستر مناسب براى شکل گیرى مشارکت سیاسى به معناى پذیرفتن بازى هاى عقلایى و چانه زنى با رقبا است. تبیین مبانى دینى رقابت انتخاباتى، تبلیغات، تأسیس تشکیلات و...، نیاز به کارى جدید و تازه دارد، که مقالهء مستقلى را مى طلبد.
[1]
--------------------------------------------------------------------------------
[1] بخشى از این مبانى را ببینید در: منصورنژاد، محمد، مقاله مبانى دینى وتحزّب در اسلام، مجموعه مقالات تحزّب و توسعه سیاسى، کتاب سوم: گردآورنده، دفترمطالعات و تحقیقات سیاسى وزارت کشور، انتشارات همشهرى، 1378،صص‏51-137
جادهء مشارکت نیاز به استوارى،تمرین،همدلى و اصلاح دارد،تا روز به روزمشارکت سیاسى نهادینه شود.باید در بسترجمهورى اسلامى و در دل نظام اسلامى،هم احزاب فعال و خودجوش برویندو هم یاد بگیرندکه با هم درست رقابت کنند.