فلسفه نظارت (مقاله پژوهشی حوزه)

نوشته‏اى که در پیش‏دید شما است، در چهار عنوان زیر سامان یافته است:
تأملى در واژه و مفهوم نظارت
فلسفه نظارت به عنوان متغیر وابسته
فلسفه نظارت به عنوان متغیر مستقل
جمع بندى و نتیجه‏گیرى
الف) تأملى در واژه و مفهوم نظارت
در این بخش از سخن، واژه و مفهوم نظارت از دو زاویه لغوى و بررسىِ ویژگیها مورد توجه قرار مى‏گیرد:
1. تعریف لغوى: «نظارت» از ماده «نظر» است و مرحوم «دهخدا» در کتاب لغت‏نامه (ج 14) ذیل واژه مذکور، آن را به نگریستن در چیزى با تأمل، چشم انداختن، حکومت کردن بین مردم و فیصله دادن دعاوى ایشان، یارى دادن و مدد کردن و کمک کردن و نیز به معناى چشم، بصر، دیده، فکر، اندیشه، تفکر، رویه، دقت، تأمّل، تدبّر، خیال، وهم، و اعتراض آورده است.
او «ناظر» را به معناى نظر کننده، نگرنده، نگاه کننده، بیننده، شاهد و کنایه از جاسوسى، دیده‏بان و نگاهبان مطرح نموده و در نهایت «نظارت» را به معناى نظر کردن و نگریستن به چیزى، مراقبت و در تحت نظر و دیده‏بانى داشتن کارى، نگرانى دیده‏بانى به سوى چیزى و مباشرت معنا کرده است.(2)
2. ویژگیهاى مفهوم نظارت: از آنجا که واژه نظارت در یک رشته علمى و در یک حیطه و موضوع کاربرد ندارد، (چنانچه در ادامه این مدعا به تفصیل مدلّل مى‏گردد) از این‏رو نمى‏توان تعریف اصطلاحى اجماعى و واحدى از نظارت ارائه کرد و در هر علم، نظارت معنا و کارکرد خاص خود را خواهد یافت؛ اما در معرفى مفهوم نظارت ویژگیهاى هشتگانه زیر را در همه اقسام کاربرد این اصطلاح و واژه مى‏توان دید:
اول: در هر نظارتى چهار رکن را مى‏توان مؤثر دید: «ناظر» و «عامل» (نظارت‏شونده)، که البته ناظر و عامل مى‏توانند در یک مصداق جمع شده و به نوعى «خود کنترلى» برسیم، «فرآیند تحقّق نظارت» (دیدن و کنترل آگاهانه امور) و نهایتا «ابزارها و شیوه‏هاى نظارت».
دوم: نظارت با عقلانیت در ارتباط است؛ چون نیاز به دیدن، تجزیه و تحلیل و تشخیص صحیح از سقیم و...دارد.
سوم: از ویژگى فوق، به این خصیصه نیز مى‏توان رسید که نظارت کنشى «عامدانه و عالمانه » است؛ از این‏رو هر نگاه تصادفى و از روى جهل را نظارت نمى‏نامند و از همین جاست که نظارت در علوم اجتماعى، سیاسى و مدیریتى، تخصّصى است که افرادِ داراى استعدادِ مناسب باید این توانایى‏ها و قابلیتها را طىّ دوره‏هایى کسب نموده و آموزش ببینند و در آن مسیر تربیت شوند تا از عهده مسؤولیتى که برعهده آنها نهاده مى‏شود، برآیند و به قدرى پیچیده است که ممکن است هر دانش آموخته‏اى صلاحیت نظارت، کنترل و بازرسى را نداشته باشد.
چهارم: در همه نظارتها، فرض بر این است که عامل برحسب برنامه‏اى عمل کند و از اینرو بر او نظارت مى‏شود تا حرکت صواب و یا ناصواب او ثبت و درج شود و چون برنامه‏ها برحسب اینکه آسمانى باشند یا زمینى، مستبدان آن را تدوین کنند یا مردمگرایان و... غایات متنوّعى دارند. چهارچوبه و شیوه نظارتهانیزهمسان نبوده و از این‏رو فلسفه نظارت نیز در هر مورد، با دیگر موارد تفاوتهاى اساسى داشته، ضمن اینکه وجوه مشترکى نیز دارند.
پنجم: ویژگى دیگر اقسام نظارتها آن است که نظارت در جاهایى مطرح است که حرکتى علمى یا عملى، کمّى یا کیفى، گسترده یا محدود، مخفى و یا آشکار و... متناسب با اهداف مقرر، در جریان باشد. از آنجا که حین عمل احتمال خطاویا انحراف از مسیر مى‏رود، از این‏رو مورد کنترل و نظارت قرار مى‏گیرد. با همین مبنا در نگاه دینى از سوى خداوند و فرشتگان اعمال همه آدمیان و حتى معصومین مورد نظارت و کنترل است؛ چنانکه قرآن مجید در داستان یونس(3) پیامبر به این نکته اشاره دارد که حرکت او در مواجهه با قومش کنترل شد و او در ادامه مسیر، به خطاى در حرکتش که تحت نظارت خداوند بود، واقف گردید و به خدا بازگشت و خداوند نیز اجابتش کرد و از اندوه نجاتش داد.(4)
از نکته یاد شده، به نتایجى چند مى‏توان پاى فشرد:
الف) اگر جوهره نظارت را به وجود فعالیت و تحرّک بدانیم، هر چه حرکت بیشتر، گسترده‏تر، قوى‏تر و هر چه قدرتِ مانورِ عامل بیشتر باشد، نظارت جدّى‏ترى را نیز مى‏طلبد؛ زیرا خطاى بزرگان نیز بزرگ است. بر همین اساس در حوزه‏هاى سیاسى، حکومتى و مدیریتى هرچه مسؤولان داراى وظایف سنگین‏ترى باشند، نظارت بالاتر و دقیقترى را مى‏طلبند.
ب) فعالیتهایى که در معرض نظارت است، تنها در تلاشهاى عملى و اجرایى خلاصه نمى‏شوند، بلکه تلاشهاى علمى و پژوهشى نیز نیاز به نظارت دارد.
ج) بر همین اساس، امر نظارت هم، خود نیاز به نظارت دارد؛ زیرا خود فعالیت نظارتى هم نوعى فعالیت و تحرک است. نکته کلیدى درباره تفاوت فعالیتهاى نظارتى با سایر فعالیتها، آن است که گرچه تلاشهاى نظارتى نیز نوعى تحرکند، اما اگر به تعبیر امثال «ویتگنشتاین دوم» (درفلسفه زبان)(5) هر حرکت را باید در گفتمان آن با بازى زبانى و تلاش به داورى نشست. بااین تعبیر، گرچه ناظر و عامل هر دو فعالند، اما نوع بازى و فعالیت آنها از بنیاد متفاوت است. «عامل»، بازى از نوع اول مى‏کند که مستقیما با امور مرتبط بوده، بازیگرى نموده و در داخل زمین و میدان فعالیتهاست؛ اما «ناظر»، بازى از نوع دوم مى‏کند که بازیگر مستقیم میدان عمل نیست، بلکه بربازى نوع اول داورى نموده و از بیرون نسبت به صحت و سقم تلاشها به داورى مى‏نشیند. اینجا است که قواعد و ضوابط بازى و تلاش نظارتى با سایر بازیها و تلاشها از بنیاد متفاوتند و بر همین اساس است که اگر هر کدام از این‏دو (عامل وناظر) در کار همدیگر دخالت کنند، رعایت قواعد بازى را نکرده‏اند. نیروهاى نظارتى نباید فعالیتهاى مستقیم و اجرایى را به عهده بگیرند و نیروهاى عملیاتى نباید در کار داورى مداخله کنند.
د) اگر نوع فعالیت مورد نظارت بسیار متضاد شد (از فعالیتهاى علمى تا عملى و... ) از اینرو در عین تأکید بر فلسفه نظارت مشترک براى همه این فعالیتها (مثلاً جلوگیرى از خطا و نقص)، به وضوح مى‏توان از مرزهاى مشترک و غایات گوناگون نظارتى نیز سخن به میان آورد و اینجاست که به «فلسفه‏هاى نظارت» و نه فلسفه نظارت مى‏رسیم.
ششم: از جهت «سطح تحلیل»، ناظر مى‏تواند منفرد باشد (خدا، فرشته، انسان و...) و یا گروه و یا دولت و یا یک نهاد فرادولتى و فراملّیتى؛ چنانکه نظارت شونده (عامل ) نیز مى‏تواند فرد، گروه، دولت و نهادهاى فرامرزى باشد و عمل نظارت نیز آشکار یا پنهان، مستقیم یا غیرمستقیم(6) و... محقق شود. علوم عمده مرتبط با بحث نظارت را در جدول زیر مى‏توان دید:
جدول سطوح ناظر و عامل و علوم مربوط
نظارت کننده    نظارت شونده    علوم مربوط
فرد    فرد    اخلاق، عرفان، فقه، کلام، روانشناسى و علوم تربیتى
گروه    گروه    علوم اجتماعى، علم مدیریت، جامعه‏شناسى سیاسى
دولت    دولت    علوم سیاسى، علم مدیریت، فقه سیاسى
نهادهاى فرامرزى    نهادهاى فرامرزى    روابط بین‏الملل، حقوق بین‏الملل، سازمانهاى بین‏المللى
نکته قابل تذکّر درباره جدول بالا آن است که هر کدام از سطوح ناظر (فرد، گروه، و... ) مى‏توانند برچهار سطح نظارت شونده (فرد، گروه و ...) نظارت کنند و از این‏رو و براساس رابطه ناظر و عامل، 16 شکل نظارت (فرد بر فرد، فرد بر گروه، فرد بر دولت، فرد بر نهادهاى فرامرزى و...) قابل فرض است.
هفتم: مجموعه نظارتهاى مربوط به آدمیان در حیطه‏هاى سیاسى ـ اجتماعى، درهمه سطوح یاد شده پیشگفته (فردى، گروهى و ...) را مى‏توان به چهار قسم نظارت تقلیل داد: «نظارت دولت بر مردم»؛ «نظارت مردم بر دولت»؛ «نظارت مردم بر مردم»؛ «نظارت دولت بر دولت» (برخى از اجزاى دولت بر برخى دیگر نظارت کنند). در میان این نظارتها،قدیمى‏ترین و باسابقه‏ترین آنها، نظارت قسم اوّل است. (نظارت دولت برمردم ) و حال آنکه نظارت قسم دوم (مردم برحکومت و دولت)، به صورت نهادینه و مستمر از قدمت بالایى برخوردار نیست و پیشینه آن به قرون اخیر بر مى‏گردد، هر چند در جهان اسلام و تنها در صدر اسلام و سیره علوى نیز مى‏توان از نظارت مردم برحکام، شواهدى جست.
هشتم: از نکات هفتگانه پیشگفته (به خصوص نکات اخیر) به وضوح مى‏توان میان خصایص و ویژگیهاى نظارت با فلسفه نظارت ارتباط برقرار کرد و به سوى این مدعا رفت که در بحث نظارت، نمى‏توان و نباید از فلسفه واحدى در اقسام نظارتها سخن به میان آورد، گرچه در موارد یاد شده مى‏توان به این حد مشترک رسید که در همه این موارد، درک و فهم خطا، نقص و عیب از دلایل نظارت است، اما در نگاه عمیقتر، بنیاد اینگونه چرائیها در ابعادى با هم متفاوتند؛ مثلاً در جایى که در نظارت فرشتگان بر بشر، سودى براى آنها منظور نشده، اما در نظارت ما آدمیان، منفعت نقش تعیین کننده دارد و یا در حالى که نظارت از بالا به پایین براى رعایت حقوق مردم است، اما کنترل دولتمردان از سوى مردم براى رعایت منافع دولتمردان نیست، بلکه غایت در اینجا نیز رعایت حقوق آحاد جامعه است. از این‏رو است که مى‏توان با تأمل در خصایص و ویژگیهاى نظارت، به فلسفه‏هاى متعدد این اقدام رسید.
برداشت
در بخش نخست مقاله، که به معرفى مفهوم نظارت و ارتباط آن با فلسفه نظارت اختصاص یافته بود، به نکاتى چند مى‏توان رسید:
اول: واژه «نظارت» در استعمال امروزین نیز گرچه از ماده «نظر» است ولى رابطه این دو مفهوم از نظر مورد و مصداق ـ منطقاـ رابطه عام و خاص مطلق است. بدین معنا که واژه نظر واژه‏اى عام‏تر و واژه نظارت واژه‏اى خاص‏تر است. در هر نظارت، نظر هست ولى هرنظرى، نظارت نیست.(7)
دوم: ماهیت فعالیتِ نظارتى، با قواعدِ بازىِ عامل فرق دارد و از این‏رو نظارت فعالیتهاى خاص خود را مى‏طلبد و به همین دلیل در عین حال که ناظر، فعالیت مستقیم اجرایى ندارد، اما کنترل، بازرسى، تهیه گزارش و... از وظایف ناظراست.
سوم: نظارت با «ارزشیابى» نیز متفاوت است؛ زیرا اگر در نظارت، بازرسى خلا فکاریهاى عاملین در یک سازمان یا غیرسازمان مورد توجه باشد، غایت ارزیابى آن است که سرانجام در یک برنامه چه چیزى عاید شرکت‏کنندگان مى‏شود و چه نگرشى و مهارتهایى را کسب مى‏کنند و باز خورد آن را به متولیان امر منعکس نموده و در مجموع، ارزیابى از مفهوم وسیعترى نسبت به نظارت برخوردار است.(8)
چهارم: رابطه میان چیستىِ نظارت وچرایىِ آن جدّى است و چون از ماهیت نظارت على رغم وجود اشتراک، به اجماع نظرى نمى‏توان رسید، از این‏رو از چرایى واحدى براى نظارت نمى‏توان سخن به میان آورد؛ به عبارت بهتر و دقیقتر مى‏توان براى پژوهش حاضر «فرضیه» زیر را به آزمون گذاشت که به جهت گستردگى حیطه‏هاى نظارتى و علوم متعدّد مرتبط با آن، در عین وجود غایات مشترک در اقسام نظارتها، باید از فلسفه‏هاى متعدد و از سطوح متکثر نظارتى سخن به میان آورد؛ مدعایى که در ادامه نوشتار مدلّل خواهد شد.
ب) فلسفه نظارت به عنوان متغیر وابسته
در بحث قسمت قبل، تأثیر مفهومىِ تعریف و چیستى نظارت بر چرایى و فلسفه نظارت مورد بررسى قرار گرفت. اگر بتوان فلسفه نظارت را یک بار به عنوان «متغیر وابسته» در نظر گرفت و از عوامل تأثیرگذار بر آن بحث کرد، از زاویه دیگر مى‏توان فلسفه نظارت را به عنوان «متغیّر مستقل» در نظر گرفت و از تأثیرات و آثار آن برعوامل دیگر سخن گفت، این نکته مبحث بخش آینده را تشکیل مى‏دهد. مجموعه عوامل مؤثر برفلسفه نظارت را به صورت زیر مى‏توان تحلیل نمود:
1. تأثیر اندیشه سیاسى برفلسفه نظارت
یکى از حیطه‏هایى که در مباحث و اقدامات نظارتى به صورت گسترده کاربرد داشته و موضوعیت مى‏یابد، حوزه حکومت دولت و سیاست است. (چنانکه در مباحث سطوح تحلیل بحث نظارت نیز، دولت به عنوان ناظر و عامل از اهم سطوح تحلیل بود) از همین جا به رابطه سیاست و اندیشه سیاسى با نظارت مى‏رسیم؛ زیرا نحوه رژیم سیاسى، نگرش سیاسى، فلسفه سیاسى با شیوه حکومت و ارکان دولت و نحوه مدیریت یک نظام سیاسى ارتباط تنگاتنگى دارد.
گرچه مى‏توان در یک نگاه، اندیشه سیاسى غرب جدید را ذیل اندیشه سیاسى مدرن و اندیشه سیاسى جهان اسلام را ذیل اندیشه سیاسى سنتى بررسى کرد(9) و آنها را در مقابل یکدیگر بازشناسى نمود، امّا این تقسیم و تمییز نمى‏تواند نقش دو متغیر مستقل و متفاوت بر دو گونه فلسفه نظارت متفاوت را تفسیر کند...؛ زیرا در بستر اندیشه فلسفى و سیاسى غرب هم مکتب «آنارشیسم» مى‏جوشد که با نظارت و شیوه‏هاى نظارتى سر ستیز دارد و از این منظر، حکومت همچون شیطانى مطلق در نظر گرفته مى‏شود که در تعبیر «پرودون» این شیطان با اقتدار تمام، بیش از 6000 سال انسانیت را لِه کرده است و تنها قوام دهنده انسانها نوعى معنویت مخفى بوده که همواره در پشت سر وقایع زندگى نسبى را براى بشریت ایجاد مى‏کرده است. از نگاه این مکتب که در دهه‏هاى اخیر نیز جانبداران جدى در غرب دارد، نافرمانى (طغیان) فضیلت اصلى بشر است. پیشرفت، از راه نافرمانى و سرکشى به دست آمده است.(10)
در مقابل، اندیشه «توتالیترى» امثال هیتلروموسولینى در غرب جدید سر بر مى‏آورد که در آن نظارت نقش تعیین کننده و محورى دارد و در تفسیر «هاناآرنت»، این نظارت سلسله مراتبى است. او مى‏نویسد: «این سلسله مراتب نوسان‏آمیز، که پیوسته لایه‏هاى تازه‏اى بدان افزوده مى‏شود و مرکز اقتدار آن پیوسته از جایى به جایى دیگر منتقل مى‏گردد، در سازمانهاى نظارت کننده مخفى، از جمله پلیس مخفى یا خدمات جاسوسى، به روشنى مشهود است که در آنها، براى نظارت برنظارت کنندگان، همیشه به نظارتهاى تازه نیازاست و...»(11)
در جهان اسلام نیز همانند اندیشه سیاسى غرب جدید، یک گونه نگاه و اندیشه سیاسى وجود نداشته و ندارد تا از یک گونه تأثیر آنها بر فلسفه نظارت سخن گفت. براى آزمون این مدّعا کافى است که تنها اشاره‏اى کوتاه به مقطع مشروطه در ایران گردد. در این عصر، شیخ شهید «فضل اللّه نورى» و «آیه اللّه نایینى» به صورت مشخص، در بسیارى از مسائل سیاسى در برابر یکدیگر نظریه‏پردازى مى‏کردند. به عنوان شاهد، در بحث آزادىِ بیان و مطبوعات، شیخ شهید از آن‏رو مخالفت مى‏کرد که معتقدبود آزادى قلم و بیان از جهات کثیره منافى با قانون الهى است و فایده آن این است که بتوانند فِرَق ملاحده وزنادقه نشر کلمات کفریه خود را در منابر و لوایح بدهند و سبّ مؤمنین و تهمت به آنها بزنند و القاى شبهات در قلوب صافیه عوام بى‏چاره بنمایند.(12) على القاعده، از این نگاه اگر قرار است قلم و زبان و بیان آزاد باشد، باید به شدّت بر آنها نظارت شود و به تعبیر ایشان، از عیوب قانون اساسى آن عصر آن است که عامه مطبوعات، غیر از کتب ضلال و مواد مضرّه به دین مبین آزاد و ممیزى از آنها ممنوع است و به موجب این ماده، بسیارى از محرّمات ضرورى الحرمه تحلیل شد.(13)
و مرحوم نایینى در مقابل، از آن‏رو از قانون اساسى مشروطه و آزادى مطبوعات بدون ممیزى دفاع مى‏کرد که معتقد بود مقصود همه ملتها در دفاع از حرّیت، آزادى از عبودیت پادشاهان و قدرتمندان خودسر است، نه آزادى از مقررات دین و شریعت و تعمیم بحث آزادى مطبوعات به حیطه‏هاى دینى را مغالطه مى‏دانست.(14)
از نتایج اینگونه نگاه سیاسى، نظارتِ کمتر و محدودتر در حیطه‏هاى نشر است. در اندیشه سیاسى جهان اسلام، همواره دیدگاههاى بازتر سیاسى در مقابل نگرشهاى بسته‏تر وجود داشته و دارد و از این‏رو در عین نگاههاى توحیدى و دین‏مدار به سیاست، به برداشتهاى متفاوت سیاسى و حکومتى رسیده که شیوه‏هاى نظارت مختلف و فلسفه نظارتى متفاوت را نتیجه مى‏دهد.
حاصل آنکه: 1. تقابل اندیشه سیاسى غرب و جهان اسلام نمى‏تواند مفسّر تفاوت نگاه در فلسفه نظارت براى حکومتها باشد (گرچه در شیوه‏هاى نظارت ممکن است تفاوت را دید و مثلاً این مدّعا را به بحث گذاشت که در اندیشه‏هاى سیاسى اسلامى، نظارت از درون با تکیه بر اصولى چون تقوا و عدالت مطرح است و حال آنکه در احکام منبعث از فرهنگ غربى چنین اصولى با شرایطى که در اسلام مطرح است، پیش‏بینى نشده باشد.) و در غرب و جهان اسلام ـ هر دو ـ هم مى‏توان به نظارتهاى قوى و جدّى حکومتى رسید و هم نظارتهاى با شدت و حدّت کمتر را دید و براى هر کدام از شیوه‏هاى نظارتى نیز ادلّه خاص خود را داشت.
2. از زاویه دیگرى تفاوت نگاههاى نظارتى قابل فهم و تفسیر مى‏شود و آن در صورتى است که بگوییم اگر مجموعه نگاههاى سیاسى و حکومتى را بتوان به دو دسته تقلیل داد: اندیشه سیاسى حکومت و حاکم مدار؛ و اندیشه سیاسى مردم سالار. در این صورت مى‏توان مدّعى ارتباط اندیشه سیاسى به عنوان متغیر مستقل، بر فلسفه نظارت به عنوان متغیر وابسته شد.
3. این نکته را تأکید کرد که اندیشه‏هاى سیاسى حکومت و حاکم‏مدار از نظارتى قوى، پیچیده و گسترده در ارتباط دولتمردان با مردم و در ساختار نظام سیاسى بین اجزاى حکومت دفاع مى‏کنند؛ زیرا در نظامهاى «توتالیترى » و «اوتالیترى»(15) این دولت است که در حیطه‏هاى عمومى و جمعى همه امور را تعیین حدود نموده و کنترل مى‏نماید. حال آنکه نظارت در نظامهاى مردم سالار، محدودتر، ساده‏تر و کمتر است.
4. درچرایى این مضیّق یاموسّع دیدن نظارتها، مى‏توان ازجمله بدین نکته انسان شناختى اشاره داشت که درحکومتهاى حاکم مدار، اعتمادى به آدمیان نیست و اصل در آن نظامها آن است که افراد ذات بد و شرور(16) داشته وگرایش به بدى دارند، از این‏رو نباید آنها را آزاد گذاشت، بلکه نظارت قوى مى‏طلبند. امّا در حکومت‏هایى که سالار، محق و محور مردم‏اند، واضح است که اصل بر این است که آدمیان توانایند و قابل اعتماد و از این جهت دلیلى براى نظارتهاى گسترده، پیچیده و عمیق پیدا نمى‏شود.
5. محصول نظارت و کارکرد نهایىِ نظارتِ جدّى در حکومتهاى حاکم مدار، کنترل مردم و حفظ حقوق حکومت و حاکم و تقویت قدرت آنهاست و حال آنکه حکومتهاى مردم‏سالار فلسفه نظارتشان، حفظ حقوق و آزادیهاى مردم، به خصوص از دست صاحبان زر و زور مى‏باشد.
6. آثار و تبعات نظارتهاى جدّى و یا ضعیف، با همان چرایى‏ها و فلسفه‏هاى یاد شده در یک نظام سیاسى، در ارکان اصلى و قواى اساسى خلاصه نمى‏شود و به تبع شیوه حکومتى متفاوت با دو گونه نظارتهاى یاد شده به ارکان جزئى‏تر و مدیریتهاى تابعه و حتى در آموزش و پرورش و تربیت و... نیز سریان و جریان مى‏یابد، لذا با دو گونه نظارت و با دو توجیه نظارتى در همه ارکان حکومتى از بالا تا پایین مواجهیم.
7. و نهایتا از آنجا که جمهورى اسلامى ایران، منادى حکومتى مردم‏سالار است؛ (حکومت مردم‏سالارى یکى از اقسام دمکراسى‏ها مى‏تواند فرض شود.) بر این مبنا باید ضمن اینکه از نظارت در ابعاد مختلف (بالا به پایین، پایین به بالا و...) و در سطوح متفاوت (فردى، گروهى، دولتى و... ) دفاع کند و نقصى در نظام کنترلى نداشته باشد، گرایش اصلى‏اش به سوى تشدید و تعمیق نظارتها، به خصوص از حکومت بر «مردم» نباشد. بلکه به عکس، گرایش اصلى نظام بر اعتماد به مردم و آزادى روابط مردمى باشد.
براین اساس «بیانیه هشت ماده‏اى » امام خمینى رحمه‏الله ، مؤسس نظام اسلامى که بر مبناى آن دولتمردان را در شرایط جنگى کشور (24/9/1361) به کم، سبک و محدود کردن نظارتها فرمان مى‏داد، قابل فهم و ادراک مى‏شود. ایشان در بند 6 این پیام؛ از جمله آورده‏اند که:
«هیچکس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصى کسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود، یا کسى را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید... یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا براى کشف گناه و جرم ـ هر چند بزرگ باشد ـ شنود بگذارد و... »(17)
2. پیش فرضها و فلسفه نظارت
از دیگر عوامل مؤثر برنظارت و چرایى آن، پیش فرضهاى فردى، گروهى، ملى، فراملى و... است، که سبب مى‏شود تا به اصل نظارت برسیم یا نرسیم؛ درباره چگونگى آن به داورى نشسته و نسبت بدان تصمیم بگیریم؛ به عبارت دیگر، اگراین پرسش اساسى در بحث نظارت مطرح شود که آیا باید اصل نظارت را پذیرفت یا خیر؟ در یک پاسخ «ثنایى»، دوگونه جواب مى‏توان داد:
اول: نه، دوم: آرى. و در صورتى که پاسخ ما به وجود نظارت مثبت باشد، به بحث درباره کّم و کیف آن مى‏رسیم که مدافع نظارت فراگیر و موسّع باشیم یا موافق نظارت محدود و مضیّق و...
اما اینکه چرا از اصل نظارت دفاع مى‏کنیم (فلسفه نظارت) و یا از مدافعین فقدان نظارتیم (فلسفه ردّ نظارت) به عنوان متغیر وابسته؛ از جمله منوط بدان است که چگونه مى‏اندیشیم، با چه پیش فرضهایى زندگى مى‏کنیم و تصّور ذهنى ما از مسائل و موضوعات چیست؟(18) به تعبیرى، اگر کسى با این پیش فرض که طنابى را مار تصوّر نماید در اتاقى وارد شود، به سرعت واکنش نشان داده و با ترس و دلهره فضا را ترک مى‏کند، حال آنکه اگر به عکس، مار را طناب بپندارد، در کنارش براحتى و بدون نظارت و دقت به کارش مى‏پردازد. یعنى در مقابل یک شئ و امر، با پیش فرضهاى متفاوت، عکس‏العملهاى گوناگون خواهیم داشت.
این نکته جاى بسط فراوان دارد و جهت رعایت اختصار، تنها شواهدى چند براى آزمون این مدعا که پیش فرضها و دیدگاهاى سابق براصل نظارت، فلسفه نظارت و شیوه نظارت مؤثرند، مورد توجه قرار مى‏گیرند. کافى است این مدعا را مثلاً در مورد وجود یا فقدان «پیش فرضهاى دینى»، مورد توجه قرار دهیم. اگر مصداق دین در اینجا را نیز اسلام بگیریم، یک مسلمان این پیش فرضها را دارد که معاد، حساب، کتاب، عقاب، ثواب و... امورى مسلّم و از اصول دین هستند. در این نگاه و برهمین اساس، دنیا براى یک فرد مؤمن، مزرعه و بسترى است که باید براى جهانى دیگر بکارد و تند روى و کند روى او و حتى کوچکترین اعمال بد و خوب او ثبت و ضبط شده و سپس در مقابل آنها قرار مى‏گیرد.(19) و معتقد است که:
«یَوْمَ لایَنْفَعُ مالٌ وَ لا بنون إلاّ مَنْ أتَى اللّهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ»(20)
«روز قیامت، مال و فرزندان سودى نخواهند داشت، مگر کسى که خداى را با قلب سالم بیابد.»
و از آنجا که سلامت قلب پیوسته در معرض وساوس شیطانى و امراض نفسانى است و در خطر قرار دارد،(21) بر اساس این‏پیش فرضها، یک مؤمن و مسلم نمى‏تواند از نظارت بر خود، توجه بر باطن و نظارت درونى و خود کنترلى فارغ باشد. ازاین‏رو او موظف است در خود به «مراقبه» بنشیند و دائما با نفس اماره محاجه کند و در مقابل وساوس شیطانى و خواسته‏هاى آن مقاومت کند و حال آنکه اگر چنین پیش فرضى را نداشت و همین فرد غیر دیندار و نافى معاد، حشر، قبر و حساب و کتاب بود، آیا در این صورت اصلاً نظارت بر خود و خواسته‏هاى نفسانى به معناى یاد شده و اصل مراقبه معنایى پیدا مى‏کرد؟
این پیش فرضها را حداقل در پنج سطح «معرفت‏شناسى»، «هستى‏شناسى»، «انسانشناسى»، «جامعه‏شناسى» و «فرجام شناسى » مى‏توان تعقیب نمود و ارتباط آنها را با اصل نظارت و چرایى آن تعیین کرد. از آنجا که طرح مبسوط این مباحث در ظرفیت این مقاله نیست. این بخش را تنها با چند پرسش به پایان مى‏بریم:
آیا پیش فرضهاى علمى ـ تخصصى یا پیش فرضهاى غیر علمى، ما را به یک گونه نظارت و یک شیوه ادلّه نظارتى مى‏رساند؟
و یا اینکه: اگر هر دو گروه، اصل نظارت را بپذیرند، گروه اول ازنظارت نهادینه، تخصصى، کارشناسى شده‏و... دفاع مى‏کند و براى آن نیز حداقل دلیلش آن است که نظارت غیر علمى حداقل سودمند نیست، اگر آسیب‏زا نباشد و حال آنکه گروه دوم به نظارتهاى سلیقه‏اى، تصادفى و غیرتخصصى نیز رضایت مى‏دهند، آیا ذهنیت و پیش فرضهاى افراد و یا جامعه بحران‏زده در قبل و یا حال، با جامعه‏اى که سابقه طولانى زندگى آرام دارد، درباره اصل نظارت و چرایى آن، به یک باور خواهند رسید؟ به عنوان شاهد آیا کشور یا ملتى که دو دهه سابقه جنگ دارد و از ناامنى‏ها به سطوح آمده است (مثلاً افغانستان) همانگونه از نظارتهاى جدّى سیاسى، امنیتى، اطلاعاتى استقبال مى‏کند که کشورى در آرامش تن به نظارت مى‏دهد؟
حاصل این بخش از سخن آن است که اولاً: نظریّه‏ها و پیش فرضها بر شیوه مشاهده و عمل مؤثرند؛ ثانیا: تاحدّى ارتباط بین پیش فرضها به عنوان متغیّر مستقل، برنظارت به عنوان متغیر وابسته، جدّى است که بر این مبنا ممکن است به نفى بخشى از نظارت برسیم یا نرسیم؛ ثالثا: نه تنها پیش فرضها چرایىِ نظارت را تعیین مى‏کنند بلکه برنحوه و شیوه نظارت، که بحث بسیار مهمى است نیز تأثیر تعیین کننده‏اى دارند.
3. تأثیر برنامه‏ریزى برفلسفه نظارت
از جمله عوامل مؤثر بر نظارت و چرایى آن، وجود و یا فقدان برنامه در فعالیت فردى یا جمعى است. این مدّعا را به صورت موجز و به اشاره بدین نحو مى‏توان به بحث گذاشت که در مهندسى گذار از نظر به عمل و در برنامه‏ریزى جهت محقّق کردن یک عقیده و فکر، حداقل پنج گام زیر قابل تصور است:
گام نخست: هدف‏گذارى؛ گام دوم: تدوین دکترین، گام سوم: تعیین استراتژى؛ گام چهارم: طراحى خط‏مشى یا سیاستگذارى؛ و گام پنجم: پیش بینى تاکتیک.(22)
از آنجا که در عینى کردن یک فکر ابتدا اهداف مشخص مى‏گردد و سپس سایر مراحل فوق الذکر طراحى مى‏شود و همچنین چون ممکن است اولاً: فرآیندگذار بدرستى نشده و مرحله‏اى از مراحل یادشده به درستى تدوین و یا اجرا نگردد و یا بر اثر سهل‏انگارى و مسؤولیت ناشناسى مورد غفلت قرار گیرد؛ و ثانیا مراحل پنج‏گانه فوق الذکر مترتب بر هم تنظیم نگردیده و تحقق نیابند و به دلیل احتمال وجود انحراف از اهداف، اصول و معیارهاى این برنامه ، نظارت از ابتدا تا انتهاى فرآیند لازم و ضرورى است.
حاصل آنکه: وجود برنامه‏ریزى، از عوامل مؤثر بر فلسفه نظارت است؛ چنانکه فقدان برنامه در زندگىِ فردى و جمعى نیز از عواملى است که نظارت را به حاشیه مى‏راند. چون راه دقیقا تعریف شده نیست، تا در طول مسیر فراز و فرودها مورد کنترل و نظارت قرار گیرند و نظارت، فلسفه خود را از دست مى‏دهد.
ج) فلسفه نظارت به عنوان متغیّر مستقل
نکته اساسى در این قسمت از بحث، آن است که نظارت کردن، چه فواید و آثار و نتایج و دستاوردهایى دارد که به دلیل آن محصولات، نظارت ضرورت مى‏یابد؛ پیشترگفتیم که با توجه به ناظر و عامل، چهارگونه نظارت متصوّراست: «نظارت دولت بر مردم»، «مردم بر دولت»، «مردم بر مردم» و «اجزاى دولت بر اجزاى دولت». در این قسمت، تقسیم‏بندى یاد شده راهنماى بحث خواهد بود. نکته قابل تذکر آنکه: چون امروزه مباحث نظارتى را عمدتا ذیل تعامل دستگاهها و سازمانهاى رسمى و غیر رسمى و از جهت درون تشکیلاتى و درون سیستمى مورد بررسى قرار مى‏دهند، از اینرو تمرکز بحث نظارت نیز به تعبیر تقسیم‏بندى فوق به نظارت اجزاى دولت بر اجزاى دولت باز مى‏گردد و به همین دلیل نیز بر این قسم از نظارت توقف بیشترى خواهد شد.
1. نظارت دولت بر مردم
چرا باید دولتها بر مردم و آحاد جامعه نظارت کنند و آثار آن چیست؟ از آنجا که در هر جامعه‏اى افراد شرور، قانون شکن، و مزاحم براى دیگران ایجاد مشکل مى‏کنند و از وظایف دولت، ایجاد امنیت عمومى است، از این‏رو براى داشتن داده‏هاى مناسب، براى غافلگیر نشدن، براى داشتن بهترین عکس العملها و براى پیشگیرى از جرایم، براى کنترل و تعقیب و مراقبت جاسوسان و... نظارت ضرورت پیدا مى‏کند. در یک نگاه، افرادى که براى امنیت مشکل ایجاد مى‏کنند، به دو گروه قابل تقسیم‏اند:
آنها که براى مردم ایجاد مزاحمت مى‏کنند (در لسان فقهى ما، به آنها محارب گفته مى‏شود)
و آنها که براى دولت و نظام سیاسى خطر سازند. (در لسان فقهى ما، بدانها باغى گفته مى‏شود)(23) در رابطه با هر دو گروه قبل از هرگونه اقدام، کنترل، بازرسى، مراقبت و نظارت از آنان در همه دولتها لازم و ضرورى است.
اگر پرسیده شود که کنترل و نظارت بر مردم از سوى دولتها، با آزادى انسانها، چگونه قابل جمع است؟ در این قسم از نظارت که آزادى بر قانون‏شکنان، اشرار و... مطرح است، پاسخ این است در هیچ جامعه‏اى از آزادى مطلق دفاع نمى‏شود و آزادى افراد حداقل دو قید دارد: اول در محدوده قانون؛ دوم آزادى، به شرط آنکه به آزادى دیگران آسیب نزند. و مصادیقى که در این قسم از نظارت تحت کنترل و مراقبت قرار مى‏گیرند، از آن‏رو تحت نظارتند که قانون گریز بوده و براى آزادى و حقوق دیگران مشکل سازند.
2. نظارت مردم بر دولت
چرا مردم باید بر دولت و اجزاى آن نظارت کنند؟ این پرسش یک مفروض اساسى را در خود نهفته دارد و آن این است که مردم نسبت به حکومت، حاکم و عملکرد آنها داراى حق هستند و نسبت به مجارى حکومت محجور نیستند. اگر کسى فرض کند که حکومت از امور مردم و در حیطه حقوق آنها نیست، بحث نظارت مردم بر دولت نیز بلا موضوع مى‏شود؛ زیرا از مبانى عمده نظارت آن است که چون ناظر در حوزه مورد عمل حق تصرف دارد، از این‏رو مستقیم یا غیرمستقیم (با وکالت و...) اعمال نظارت مى‏کند؛ به عبارت بهتر، پیش فرض این قسم از نظارت، پذیرش حکومتهاى مردم‏سالار است.
فایده و حاصل اینگونه نظارت نیزآن است: از آنجا که احتمال قصور و تقصیر در تدبیر امور جامعه مى‏رود و از آنجا که هم احتمال خطا از سوى قدرتمندان مى‏رود و هم قدرت به قدرى جذاب و وسوسه برانگیز است که احتمال سوء استفاده از آن قابل فرض است، از این‏رو براى جلوگیرى از هر گونه خطا، اشتباه و یا خیانت و تصرفات نا بجا، مردم باید مجارى مختلفى براى نظارت بر دولت را پیش‏بینى کنند. در عصر جدید، از جمله کارکردهاى «احزاب » و گروهاى سیاسى نظارت بر کارکرد دولتهاست و دلیل کار نیز واضح است؛ چون با پیچیدگى عملکرد دولتها و گستردگى جوامع و... امکان نظارت فردى برساختار دولت، کارى بسیار صعب و حتى ناممکن است.
نظارت مردمى برحکومت از نگاه شیعى تا آن حد اساسى و بنیادین است که حضرت امیر علیه‏السلام در تولید فرهنگ سیاسى، مردم را به شجاعت، نظارت و اظهارنظر درباره حکومت خودش فرا مى‏خواند و مى‏فرماید:
«فَلا تُکَلِّمونی بما تکلم به الجبابرة، و لا تتحفَّظوا مِنّی بمایُتحفَّظ به عند أهل البادرة و لاتخالطونی بالمصانعة و لا تظنّوا بی استثقالاً فی حقّ قیل لی و لا التماس إعظامٍ لنفسی، فإنّه من استثقل الحقّ أن یقال له أو العدل أن یعرض علیه، کان العمل بهما أثقل علیه، فلا تکفّوا عن مقالة بحقّ أو مشورةٍ بعدلٍ، فإنّی لستُ فی نفسی بفوق أن أُخطئَ و لا آمنُ ذلک من فعلی(24)».
«بنابراین، آنگونه که با زمامداران ستمگر سخن مى‏گویید با من سخن نگویید و آنچنانکه در پیشگاه حکّام خشمگین و جبار خود را جمع وجور مى‏کنید، در حضور من نباشید و به طور تصنّعى با من رفتار منمایید و هرگز گمان مبرید در مورد حقى که به من پیشنهاد کرده‏اید کندى ورزم و نه اینکه خیال کنید من در پى‏بزرگ ساختن خویشتنم؛ زیرا کسى که شنیدن حق و یا عرضه داشتن عدالت به او برایش مشکل باشد، عمل به آن براى وى مشکلتر است! با توجه به این، از گفتن سخن حق و یا مشورت عدالت‏آمیز، خوددارى مکنید؛ زیرا من، خویشتن را مافوق آنکه اشتباه کنم نمى‏دانم و از آن در کارهایم ایمن نیستم... »
درباره کلام امیرمؤمنان علیه‏السلام نکات چندى قابل توجه است؛ اولاً: گفتن سخن حق به بالاترین مقام حکومتى و ارائه مشورت در کارها و... منوط و مشروط به نظارتند؛ زیرا تا کسى نداند و نبیند که در شرایط موجود چه چیزهایى و چگونه امور تدبیر مى‏شود، چگونه مى‏تواند اظهار نظر کند؟ و ثانیا: از آنجا که فلسفه نظارت علاوه برجلوگیرى از مشکلات، خطا و سوء استفاده‏ها، مى‏تواند ارتقاى کیفیت مدیریت باشد. دعوت حضرت امیر علیه‏السلام از دیگران براى نظارت و مشارکت در حکومت، براى ارائه حکومتى مطلوبتر و کارکردى مناسبتر است، ضمن اینکه ممکن است مراد حضرت، لزوما شخص حضرت على علیه‏السلام نباشد، بلکه مراد نظارت و دخالت مردم در ساختار حکومتى است که افراد کثیرى در آن فعال هستند و همه آنها امکان خطا و یا حتى سوء استفاده از موقعیت حکومتى را دارند و نظارت مى‏طلبند. چنانکه در مواردى حضرت امیر از شیوه عملکرد استانداران و فرماندارانش به شدّت ناراضى بوده و به صورت مکتوب، یا حضورى با آنها برخورد مى‏کردند. (مثلاً نامه 45 به عثمان بن حُنیف، فرماندار بصره در نهج‏البلاغه).(25)
امام خمینى رحمه‏الله نیز، که در صدد ارائه الگو و نماد حکومتى علوى بود، درباره نظارت مردمى بر حکومت معتقد بودند که:
«همه ملّت موظّف‏اند که نظارت کنند بر این امور، نظارت کنند، اگر من پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملّت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتى، خودت را حفظ کن... تا این کج را راست کنند.»(26)
3. نظارت مردم بر مردم
از آنجا که افرادِ متقلّب و شیّاد در همه کارها و شغلها و فعالیتها ممکن است وجود داشته باشند، از نظر عقلى هم هوشیارى، مراقبت در انجام تلاشها و فعالیتها براى آسیب‏شناسى و مواجهه درست با خطرات لازم است، از این‏رو اگر نظارت، نگاههاى دقیق به موضوعات است، براى مصونیت از خطرات، همه افراد خوب است در جامعه حضورى هشیارانه و کنترل شده داشته باشند و اینگونه نگاه‏ها در استیفاى حقوق لازم و مفیداست.
اما در نگاه دینى، آدمیان و به خصوص مسلمانان نسبت به هم مسؤولند. نه تنها نسبت به دیگران از حقوقى برخوردارند، بلکه در مقابل دیگران تکالیفى نیز برعهده دارند. در احادیثى وارد شده که پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم فرمود: «من أصبح لایهتمُّ بأمور المسلمین فلیس منهم»؛ «هر که صبح کند و به امور مسلمانان همت نگمارد، مسلمان نیست.» و یا «من سمع رجلاً ینادی یا للمسلمین، فلم یجبه فلیس بمسلم»؛(27) «هر که بشنود مردى فریاد مى‏زند مسلمانها به دادم برسید و جوابش نگوید، مسلمان نیست.» پیش شرط حساسیت نسبت به دیگران براى اداى وظیفه، مراقبت و نظر هوشیارانه است و نتیجه آن نیز اداى تکلیف دینى و مسؤولیتهاى شرعى مى‏باشد.
اگر پرسیده شود که آیا بحث امر به معروف ونهى از منکر، که دامنه وسیعى دارد و از جمله حیطه‏هاى آن امر و نهى مؤمنان نسبت به یکدیگراست را نیز مى‏توان تحت عنوان نظارت مردم بر مردم آورد؟ به اجمال مى‏توان گفت که اگر کسى عمل و دخالت را از لوازم امر و نهى بگیرد، واضح است که حیطه نظارت با مفهوم امر به معروف و نهى از منکر تطابق نمى‏کند، بلکه نظارت شرط لازم امر و نهى است. تا نسبت به دیگران شناخت، مراقبت، دقّت و کنترل نباشد، نوبت به امر و نهى نمى‏رسد. و از آنجا که امر به معروف و نهى از منکر از واجبات است، در نگاه دینى و فقهى شیعى، نظارت بر یکدیگر از باب «مقدمه واجب»(28) واجب تلقّى مى‏شود. مگر اینکه از نظر اجتهادى با مراجعه به مجموعه نصوص، بتوان بر وجود خود نظارت مردم بر مردم، نه از باب مقدمه واجب، بلکه به عنوان امرى واجب، فتوا داد و حکم نمود.
4. نظارت دولت بر دولت
4ـ1) نظارت و کنترل دولت بر اجزاى دولت، در دو سطح قابل تأمل و توجه است:
اول: از جهت ساختارى(29) یعنى بر اجزا و افراد سیستم دولتى تمرکز نکند، بلکه افراد و عناصر را در ارتباط با سایر عناصر و در پیوند با سیستم ببیند.
دوم: از جهت انفرادى؛ یعنى کنترل بر آحاد کارکنان دولت به صورت فردى. حسن این تقسیم‏بندى آن است که بهتر چرایى نظارت را تعلیل مى‏کند؛ زیرا در برخى سیستمها ممکن است، افراد بسیار فعال و وظیفه‏شناس باشند، اما در عین حال به جهت غلط بودن ساختار، تلاشها به ثمر نرسد و نظام مطلوب نباشد و حال آنکه در مواردى، به عکس، ساختار بسیار دقیق، تخصّصى و حساب شده پیش‏بینى شده‏اند، اما کارکنان آن مجموعه به دلایل عدیده‏اى کارکرد مناسب نداشته باشند. (از نداشتن تخصص و صلاحیتهاى علمى لازم تا فقدان وجدان کارى و...) و یا ممکن است اشکال هم به ساختار برگردد و هم به افراد. شق چهارمى نیز متصور است که ممکن است محصول نظارت و کنترل دقیق آن باشد که هم ساختار مناسب تعریف شده و هم نیروها کوشا و وظیفه شناسند ولى این نیروها نیاز به تشویق دارند.
4-2) فواید نظارت به عنوان متغیر مستقل را یکبار مى‏توان به صورت مفهومى، کلى و ارزشى دید و ادعا نمود که از آثار نظارت در مدیریتهاى دولتى(30) آن است که مجارى عدالت و ستم از هم بازشناسى مى‏شوند؛ از فواید نظارت آن است که ارتباط با بیگانگان به نفوذ و سلطه بیگانگان و دشمنان بر دولت منتج نمى‏شود؛ از نتایج نظارت آن است که از تعدى ارکان حکومتى بر حقوق مردم جلوگیرى مى‏شود، از دستاوردهاى نظارت آن است که سیره معصومین در حکومت را تداعى مى‏کند و... اما از نگاه جزئى‏تر و خردتر، مى‏توان نکات زیر را از محصولات نظارت دانست: جلوگیرى از خطا و کاهش تخلفات، جلوگیرى از سوء استفاده، بالا رفتن دقت و سرعت در کار و ارتقاى عملکرد، اصلاح رفتار کارگزاران، افزایش اعتماد مردم به مسؤولان، جلوگیرى از نفوذ خداوندان زر و زور و تزویر بر کارکنان، ایجاد رقابت براى انجام کارهاى بهتر و دقیق‏تر، شفاف شدن فعالیتها، هدایت و کمک‏رسانى به دست‏اندرکاران امور، برخورد شایسته با مراجعین، جلوگیرى از ضرر و زیان احتمالى بر نظام و تشکیلات، هشیارى مسؤولان و کارآمدى دستگاههاى دولتى و...
4-3) از فواید نظارت جامع در سیستمهاى دولتى آن است که «گلوگاه» مشکلات نظام را تشخیص داده و مثلاً مى‏فهمند که آیا ضعف در «تقنین» است یا در «اجرا» و یا در «نظارت» و پس از تشخیص درد، درمان و نسخه پیچى آسان خواهد شد. به عنوان شاهد، در یک نظارت دقیق به اینجا مى‏رسیم که آیا نهادهاى نظارتى موجود کافى هستند، بیشتر از حد لازم‏اند، و یا کمتر از حد نیاز و از آنجا که نیروهاى نظارتى نیز همانند سایر نیروها و نهادها احتمال خطا و اشتباه دارند، آیا بر ناظران نیز به درستى نظارت مى‏شود یا خیر؟
4-4) نظارت دولت بر ارکان دولت در نگاه دینى نیز سابقه جدى به خصوص در سیره علوى دارد.
آن حضرت هم اصل نظارت را مورد اهتمام قرار مى‏دادند (شاهد آن نامه حضرت به مالک اشتر: نهج البلاغه، نامه 59) و هم نظارت بر کارگزاران را جدى گرفته و اعمال مى‏کردند (مثلاً نامه40، نهج‏البلاغه) و از جمله بر چگونگى تقسیم بیت‏المال (نهج‏البلاغه، نامه43) بر مکاتبات کارگزاران (نهج‏البلاغه، نامه44) بر گفتار کارگزاران (نهج‏البلاغه نامه63) بر میهمانى‏هاى کارگزاران (نامه45، نهج‏البلاغه ) بر رفتار کارگزاران با مخالفان (نهج‏البلاغه، نامه 18) و... نظارت داشتند. و در گزینش کارگزاران حکومتى نیز نظارت داشته و به مسئوولان رده بالاى حکومتشان در انتخاب نیروها تذکّر مى‏دادند؛ (نهج‏البلاغه، نامه 53) و این نظارت بر نیروى مسلح (نهج‏البلاغه، نامه 61) و ناظران مالیاتى (نامه 25 و 51 نهج البلاغه) نیز اعمال مى‏شده است.(31)
اگر پرسیده شود که یک دولت شیعى چرا باید بر ارکان حکومتى‏اش نظارت کند؟ غیر از دلایل عقلى و عقلایى پیشگفته، از جمله مى‏تواند استدلال کند که از جهت نقلى و با ارجاع به سیره معصومین علیهم‏السلام ، حاکم اسلامى موظّف است که براى اعاده حکومت مطلوب، به سیره سیاسى علوى و... تأسى کند، که از جمله نکات مثبت حکومت علوى نظارت آن حضرت و مسؤولان رده بالا بر زیردستان و سایر نیروهاى تحت امر بوده است. نکته جالب توجه آن است که مجموعا نگاه نظارتى حضرت امیر بر ارکان حکومت بسیار جدى‏تر، وسیعتر و دقیقتر از نگاه نظارتى ایشان بر مردم (نظارت حاکم بر مردم) بوده است و مسؤولان را بارها به مداراى با مردم، در ابعاد مختلف دعوت مى‏نموده‏اند و دولتمردان را خادم مردم مى‏دیدند.(32)
4ـ5) از جمله نکاتى که در مقایسه چرایى نظارت حکام بر زیردستان در مطابقت با سایر اقسام سه‏گانه نظارت (مردم بر حاکم، حاکم بر مردم و مردم بر مردم) به وضوح قابل استنتاج است، آزمون موفقیت‏آمیز فرضیه نوشتار است که «به جهت گستردگى حیطه‏هاى نظارتى و علوم متعدد مرتبط با آن، در عین وجود غایات مشترک در اقسام نظارتها، باید از فلسفه‏هاى متعدد و از سطوح متکثر نظارتى سخن به میان آورد.» دیدیم که فلسفه نظارتى حاکم بر مردم، با فلسفه نظارتى مردم بر حاکم و یا حاکم بر اجزاى حکومتى و... یکسان نیست و به فلسفه‏هاى نظارت مى‏رسیم.
با اضافه نمودن این نکته که اقسام نظارتهاى چهارگانه که در این قسمت تحت عنوان فلسفه نظارت به عنوان متغیر مستقل مورد مداقه قرار گرفت، جملگى به ابعاد جمعى نظارت توجه دارند و حال آ نکه نظارت از نگاه دینى، یک بُعد بسیار قوى فردى دارد، که یک مؤمن باید بر نفس و جانش، بر جسم و روحش و بر عقل و قلبش نظارت داشته باشد. اگر فلسفه و چرایى این نظارت را که خودسازى، کنترل بر خود و... است، با سایر اقسام نظارت مقایسه کنیم، باز ضمن وجود ابعاد مشترک، به دلایل متفرقى درباره فلسفه نظارت مى‏رسیم و این نکته دقیقا مؤید فرضیه نوشتار و در راستاى آن مى‏باشد.
د) جمع بندى و نتیجه‏گیرى
در پایان، جا دارد برخى نکات عمده نوشتار مورد توجه قرار گیرد:
1. در این نوشتار، این مدعا مدلّل شد که نظارت ابعاد مختلف و سطوح متفاوت دارد و گرچه مى‏توان فلسفه و چرایى مشترکى نیز براى انحاى نظارت جست (مثلاً یافتن عیوب و خطا) ولى اقسام نظارت‏ها مرزهاى متمایز زیادى دارند که از جهتِ کم و کیف، موسّع و یا مضیّق بودن، حاکم بر مردم یا به عکس با هم تفاوت دارند و از این‏رو باید به جاى فلسفه نظارت، از فلسفه‏هاى نظارت سخن گفت.
شاید بتوان اقسام فلسفه‏هاى نظارت را بر حسب غایات به سه سطح دسته‏بندى نمود:(33) اول: فلسفه تشویق؛ چنانکه پدر و مادرى، بر فرزندان نظارت دارند، و این نظارت از روى دلسوزى و براى رشد و شکوفایى توانایى‏هاى کودکان است. دوم: فلسفه منع؛ در این قسم فلسفه‏هاى نظارتى، براى جلوگیرى از خطا و سوء استفاده دیگران (مثلاً کارمندان) پیوسته بر آنها نظارت مى‏شود. سوم: فلسفه انهدامى نظارت؛ گاهى نظارت بر دیگران و عمدتا دشمنان، با هدف ضربه‏زدن صورت مى‏پذیرد. یک دیده‏بان در جنگ، رفت و آمدهاى دشمنان را زیر نظر دارد، تا بهترین موقعیت براى ضربه‏زدن را به توپخانه اعلام کند.
2. از فلسفه نظارت حداقل دو گونه برداشت مى‏توان داشت: یک‏بار فلسفه نظارت بدین معناست که چرا باید نظارت کرد؟ و بار دیگر مراد آن است که چرا یک فرد و یا گروه حق دارد که نظارت کند؟ خاستگاه نظارت کجاست و نظارت از کجا ریشه مى‏گیرد؟ در حین نوشتار اشاره شد نظارت از آنجا موجه و مشروع است که ناظر براى خود حق دخل و تصرف در حیطه فعالیتهاى عامل مى‏بیند و از اینجاست که به صورت مختلف (مستقیم، غیرمستقیم، با ابزار و بدون ابزار و...) در امور مربوط به خود نظارت مى‏کند. از همین نکته، این نتیجه مورد تأکید قرار گرفت که در نظامهاى سیاسىِ غیر مردم‏سالار، نظارت مردم بر حکومت و دولت معنایى ندارد و مشروع نیست، گرچه نظارت دولت بر مردم و یا بر اجزاى دولت، کاملاً موضوعیت داشته و به صورت غلیظ اعمال مى‏گردد.
3. براساس نکات بالا، باید بین دو نکته تفاوت قائل شد و مرز بین آن دو را حفظ نمود؛ یکى آنکه براى تأمین فلسفه نظارت در همه معانى آن، باید از ا قسام نظارت، که هر یک در جایگاه خود تعریف شده‏اند، دفاع نمود و امر نظارت را به همه حیطه‏هاى فردى و جمعى تعمیم داد. هم از نظارت مردم بر مردم و یا بر حاکم و... دفاع کرد و هم همه سطوح تحلیل در بحث نظارت (سطح فردى، گروهى، ملى و فرا ملى) را از نظر دور نداشت و علاوه بر آن، در هر یک از موارد نظارتها دقیق، شفاف و تعریف شده باشد و براى تأمین این جهت با ارائه تعریف عملیاتى از هر یک از ا قسام نظارت، براى تک‏تک آنها شاخصه‏هاى قابل اندازه‏گیرى ارائه نمود. ضمن اینکه چون خود ناظر نیز ممکن است در نظارت خطا کند و یا از وظایفش سوء استفاده نماید، براى این مشکل نیز چاره اندیشى شود و... در نهایت براى تدوین اقسام نظارتها و سطوح مربوط به آن، شا یسته است که «طرح جامع نظارت» از سوى نخبگان فکرى و اجرایى تهیه و سپس با تقسیم کار به مرحله اجرا در آید.
نکته دیگر آن است که در عین دفاع از نظارت جامع، به جهت وجود فلسفه‏هاى متعدد نظارتى، نباید از ذى سطوح بودن، متفاوت بودن و حیطه‏هاى مربوط به خود داشتن نظارت غفلت نمود و از این‏رو بسیار خطاست که یک شیوه نظارتى را براى اقسام نظارت اعمال نمود؛ مثلاً شیوه نظارتى حکومت بر مردم را باید بسیار متفاوت از شیوه‏هاى نظارت دولت بر ارکان حکومت تعریف نمود و شیوه نظارت بر دیگران راهکارهایى متفاوت از شیوه‏هاى نظارت بر خود مى‏طلبد. ضمن اینکه ممکن است در مواردى از نظارتهاى گسترده، قوى و فراگیر دفاع نمود، (مثلاً در نظارت با غایت انهدامى) و در موارد دیگر نظارت گسترده و قوى را نه تنها مناسب ندید، بلکه شاید آسیب‏زا نیز شناخت. (مثلاً در نظارت با غایت تشویق و کشف استعدادها در خانواده‏ها) و از این‏رو گاه از نظارت موسّع و گاه از نظارت مضیّق دفاع نمود. نکته اخیر کار مسؤولان نظارتى را در تعریف و تحدید حریمهاى نظارتى دشوار مى‏سازد و از پیچیدگى امر نظارت حکایت مى‏کند.
حاصل آ نکه: در طرح جامع نظارتى، ضمن اینکه از هیچ یک از اقسام نظارتها نباید غفلت نمود، اما تفاوت ماهیت و فلسفه نظارتها نیز هرگز نباید فراموش شود و از اینجا مى‏توان بر این نکته تأکید کرد که نظارت و فلسفه آن، ا مرى نسبى است و نسبت به امور مختلف تفسیر و تعبیر متفاوت مى‏پذیرند و از این‏رو در مواردى نظارتِ کم مشکل‏ساز مى‏شود، حال آنکه در موارد دیگر نظارت بالا آسیب‏ساز مى‏تواند باشد.
پى‏نوشت‏ها
________________________________________
1. دکتراى علوم سیاسى از دانشگاه تهران.
2. معادل واژه نظارت در زبان انگلیسى، از جمله واژه‏هاى زیر پیشنهاد شده‏اند:
supevision..., stewardship, control, overseeing, in spection, monitoring
ر. ک. به: گروهى ازنویسندگان، فرهنگ دانشگاهى یادواره، فارسى ـ انگلیسى، ج سوم، نشرمنادى: 1379، ص 2730
3. شرحى بر زندگى حضرت یونس را ببینید در: رسولى محلاتى، هاشم، قصص قرآن یا تاریخ انبیا، ج2، انتشارات علمیه اسلامیه (چاپ چهارم): 1363، صص 70 ـ 264
4. انبیا: 88
5. براى آشنایى بیشترمراجعه شودبه؛ خالقى، احمد ـ قدرت، زبان، زندگى روزمره، نشرگام نو: 1382صص 108ـ67 وعلوى نیا، سهراب، معرفت‏شناسى ریاضى ویتگنشتاین وکداین، انتشارات نیلوفر: 1380وعلى زمانى امیرعباس، زبان دین، مرکزانتشارات دفترتبلیغات اسلامى: 1375، ص 504 ودانلدن ک. س، مقاله فلسفه تحلیلى و فلسفه زبان، فصلنامه ارغنون: ش 8ـ7، پاییز و زمستان 1374، صص 67ـ39
6. براى مطالعه درباره شیوه نظارت ماهواره‏ها و نیزابزارهاى الکترونیکى و... ر. ک. به: تافلر آلوین، تغییردرماهیت قدرت، ترجمه حسن نورایى بیدخت و شاهرخ بهار، مرکز ترجمه و نشر کتاب: 1370، ص464. پاکاردونس، آدمسازان، ترجمه حسن افشار، انتشارات بهبهانى: 1370، ص170
7. ممکن است نظر به قصد تنبه و پندآموزى باشد، غایتى که بافلسفه نظارت که یافتن قصوروتقصیراست از اساس متفاوت است.
8. براى مطالعه بیشتر درباره ارزشیابى ر. ک. به: بولا ه . س، ارزیابى آموزش و کاربرد آن درسوادآموزى تابعى ـ ترجمه عباس بازرگان، مرکزنشردانشگاهى: 1362، صص 12ـ8
9. آقاى دکترجوادطباطبایى درآثارخود (درآمدى فلسفى برتاریخ اندیشه سیاسى درایران و...) مجموعه اندیشه سیاسى جهان اسلام راتحت عنوان اندیشه سیاسى سنتى مورد بررسى قرار مى‏دهند. نگارنده درکتاب «بررسى تطبیقى تعامل حاکم و مردم ازدیدگاه امام محمد غزالى وامام خمینى (ره) (نشرپژوهشکده امام وانقلاب اسلامى: 1382) درمقابل این مدعا، این فرضیه رامدلّل کرده است که اندیشه سیاسى امام خمینى، ذیل شاخصه‏هاى اندیشه سیاسى سنتى قابل تفسیر نبوده و از آن مؤلفه‏ها فراتر مى‏رود.
10. براى مطالعه بیشترر. ک. به: قزلسفلى محمدتقى، «بازخوانى اندیشه» 68، نشرفرهنگ واندیشه؛ 1377، صص 70و93وبشیریه، حسین، «دولت عقل» مؤسسه نشرعلوم نوین: 1374، صص84ـ123. دراین منبع ازاقسام آنارشیسم (کلاسیک، دست راستى و...) سخن به میان آمده و شش نحله اصلى این مکتب به صورت مشخصى موردتوجه قرارگرفته‏اند. ونیزر. ک. به: حلبى، على اصغر، «بحثهایى دراندیشه‏هاى سیاسى قرن بیستم»، انتشارات اساطیر: 1375، صص 98ـ83
11. آرنت هاناه، توتالیتاریسم، ترجمه محسن ثلاثى، سازمان انتشارات جاویدان (چاپ دوم): 1366، ص148
12. رسائل، اعلامیه‏ها، مکتوبات و... شیخ شهیدفضل الله نورى ـ ج اوّل (گردآورنده محمدترکمان، مؤسسه خدمات فرهنگى رسا: 1362، ص 148
13. همان منبع، ص109
14. نایینى، محمدحسین، تنبیه الأمّه وتنزیه المله، شرکت سهامى انتشار: (بى تا)، صص6ـ64
15. از تفاوتهاى نظامهاى توتالیترى (هیتلرى) بانظامهاى اوتالیترى (دولت مطلوب هابزدرلویاتان) آن است که نظارت و برنامه‏ریزى نظامهاى توتالیترى در حوزه‏هاى عمومى و حتى شخصى و خصوصى است، ولى نظامهاى اوتالیتر نظارت و کنترل تنها برحیطه عمومى دارند و در حوزه‏هاى شخصى افراد وارد نمى‏شوند.
16. به قول هابزانسانهاذاتاگرگ یکدیگرند. ر. ک. به: عنایت، حمید «بنیادفلسفه‏سیاسى درغرب»، ص204
17. اصل پیام راببینید، درصحیفه نور، ج17صص 105ـ100
18. امروزه در «فلسفه علم»، درمقابل استقراگرایان، این مدعا دلایل اساسى دارد که «نظریه » بر «مشاهده» مقدم است وآنچه یک مشاهده گر مى‏بیند؛ به عبارت دیگر تجربه بصرى که مشاهده‏گر هنگام نگاه کردن به شى‏ء دارد، تا حدودى به تجارب گذشته وى، معرفت وى و انتظارات وى بستگى دارد. تفصیل بحث در: چالموز آلن، چیستى علم، ترجمه سعید زیباکلام، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى: 1374، صص 38ـ34
19. زلزال: 8ـ7
20. شعرا: 89ـ88
21. براى ملاحظه آسیب‏هاى احتمالى برقلب، ر. ک. به: دستغیب عبدالحسین، قلب سلیم، نشردارالکتب الاسلامیه: 1351 در 860 صفحه.
22. براى ملاحظه شرح مطلب ر. ک. به: منصورنژاد، محمد، مقاله فرآیندمطلوب گذارازنظربه عمل، فصلنامه مطالعات سیاسى، شماره ششم، زمستان 81
23. در گفتمان فقهى ما، دشمنانى که ازجهت حقوقى، جنگ با آنها مشروع است، چهار گروه هستند: کفار، محاربین، بغات‏ومرتدین. براى آشنایى بیشتر مراجعه شود به: محمدصالح الظالمى، فقه سیاسى دراسلام، ترجمه رضا رجب‏زاده، انتشارات پیام آزادى: 1359، صص44ـ34 و لوییس برنارد، زبان سیاسى اسلام، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم: 1378، صص56 ـ 146. هاشمى، محمود، مقاله محارب کیست ومحاربه چیست؟ در فصلنامه فقه اهل بیت، ش‏ـ11ـ12و13: پاییز و زمستان 76 و بهار1377
24. نهج البلاغه، خطبه216
25. شیوه نظارت حضرت امیر و برخورد ایشان با فرمانداران و استاندارانشان (حتى کمیل که محبوب حضرت بود. در نامه 61نهج‏البلاغه)، مقاله دلکش، مفصل و مستقلى را مى‏طلبد.
26. صحیفه نور، ج7، ص33
27. اصول کافى، ج3 باب الاهتمام بامور المسلمین و النصیحة لهم و نفعهم، ح5
28. براى ملاحظه‏اجمالى بحث، ر.ک.به: مشکینى الاردبیلى، على، «تحریرالمعالم»، دفترنشرالهادى: 1406ه.ق، صص58ـ57
29. ساختار (structure) در معمارى به معناى چارچوب یک بنا یا ساختمان؛ شالوده‏اى که مى‏توان بر آن عناصرى را قرار داد و از نظر زیست‏شناسانه، به مفهوم همخوانى ارگانیک میان اجزا. اما ساختارگرایان، امثال «لوى استروس»، از این برداشتها فراتر رفته و از ساختار اجتماعى سخن به میان آورده و آن را از مفهوم زبان‏شناسانه ساختار گرفتند و... براى مطالعه بیشتر مراجعه شود به: احمدى، بابک، «ساختار و هرمنوتیک» نشرگام نو: (چاپ دوم) 1381، صص 38ـ37
30. امروزه در علم مدیریت، نظارت و کنترل به تعبیر «هنرى فایول»، از اصول مدیریت است و در کنار اصول دیگر به مدیریت صحیح منتج مى‏شود. ر.ک.به: پرهیزگار، کمال، تئورى‏هاى مدیریت، نشر دیدار (چاپ ششم). 1375، صص 53-50
31. شرحى برمطلب را ببینید در مقاله نظارت در حکومت علوى، فصلنامه فرهنگ جهاد، ش 22ـ21 پاییز و زمستان 79
32. به تعبیراستادمطهرى درکتاب سیرى درنهج البلاغه (انتشارات صدرا؛ 1354، ص128) «درمنطق این کتاب شریف، امام و حکمران، امین وپاسبان حقوق مردم و مسؤول در برابر آنهاست. از این دو ـ حکمران و مردم ـ اگر بنا است یکى براى دیگرى باشد، این حکمران است که براى توده محکوم است، نه توده محکوم براى حکمران...»
33. نام گذارى سه گانه، از باب تغلیب است؛ یعنى یکى از چرایى‏ها و غ
ایات کاملاً بر سایر ابعاد غلبه دارد. و البته این غایات نیز براساس استقرا قابل حصول است.