شریعت الهى واحد و حاکمیت هاى متعدد انسانى (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
توجه: نویسنده مقاله یکى از دانشمندان و روشن فکران اهل سنت است. نشر این گونه مقاله ها بدین معنا نیست که مجله با همه دیدگاه هاى نویسندگان موافق باشد, بلکه هدف آن است که خوانندگان در جریان طرز تفکر دانش مندانى باشند که تلاش مى کنند اندیشه هاى دینى را با سکولاریزم سازش دهند, تا در فرصت هاى مناسب به وسیله متفکران اسلامى مورد نقد و بررسى قرار گیرد.
فصلنامه حکومت اسلامى
شریعت الهى, نهاد الهى ثابتى است که خداوند سبحان آن را به پیامبران و فرستادگان وحى مى کند و این شریعت, طریقتى الهى است که خداوند آن را به عنوان دین, مقرر داشته و مکلفین را فرموده تا به اختیار خویش از آن پیروى نمایند تا در پرتو آن دنیا و آخرتشان اصلاح یابد.1
این قانون الهى براى یک امت و آیین واحد, بیش از یکى نیست و در کنار اعتقادها, مجموعه رسالت و دین را تشکیل مى دهد, اکنون مى گوییم علت این که همه پیامبران در اصول اعتقادى دیانت الهى واحد اتفاق نظر دارند, اما در قوانین الهى با یکدیگر متفاوتند, از این روست که هر پیامبرى شریعتى دارد که خداوند آن را به او وحى کرده است و در این میان, شریعت اسلام, امتیاز متناسب بودن با سیر رشد و پختگى عقل انسان را دارد.
هم چنین این ویژگى را دارد که در تغییرات, پاى بند اصول کلى و مبانى و فلسفه قانون خویش است و فقط اصول ثابت و لایتغیر, فطرت پاک آدمى را شاخ و برگ مى بخشد, چراکه ویژگى جهانى دارد از این رو مى بایست متناسب با تازه ها و دگرگونى هایى باشد.
از دیگر ویژگى هاى شریعت اسلام این است که پایان همهء شریعت هاى آسمانى است که بر انسان عرضه شده است, بدین خاطر لازم است متناسب با نیازهاى تازه اى باشد که قرن هاى آینده براى انسان پدید مىآورد.
قرآن کریم پس از بیان آن که از شرایع روشن و معلومى که خداوند سبحان براى امت هاى پیش از اسلام فرو فرستاد, محمد(ص) را مخاطب قرارداده مى فرماید: ثم جعلناک على شریعه ک من الامر فاتبعها ولاتتبعلا اهواء الذین لایعلمون.2 پس تو را به راه دین انداختیم, از آن راه برو و از پى خواهش نادانان مرو...
پس محمد(ص) و امت جهانى اش ـ که آخرین امت هاست - داراى شریعت الهى ممتاز خود ـ بصائر و هدى (روشن بینى و هدایت) ـ هستند که طبق تکلیف الهى پیروى از آن بر همگان واجب است. به جز آیه مذکور, آیات زیر نیز آدمى را در جهت حاکمیت بخشیدن به شریعت مقدس اسلام, مکلف مى سازد:
نساء, آیه هاى 64, 65, 99 و /105شورى, آیه10.
پس امت اسلام, شریعت الهى یگانه اى دارد که حاکم نمودن آن واجب است چرا که هم حکم و هم حاکمیت خداوند در میان این آخرین امت است, و اما آیا این که خداوند, حکم به حاکمیت اسلام داده به معناى حذف حاکمیت بشر در فقه و دریافت احکام و فتاوى است؟ یا این که مجموعه شریعت اسلام بیان حکم جامع و کلى در مورد شریعتى است پذیراى حاکمیت هاى آن بشر که خداوند سبحان او را به خلافت خویش گمارده, تا احکام و فتاوى آن شریعت بنا به تعدد و گوناگونى مصلحت ها و پدیدارها و عادت ها و عرف ها متعدد و گوناگون یابد. که البته این نیز مستلزم تعدد و گوناگونى و هم چنین اختلاف اجتهادهاى قاضیان و فتوا دهندگان است. پس گوناگونى حاکمیت ها (حکومت هاى) انسانى در احکام و اختلاف اجتهادى آنان در فتوا ـ آن هم در چهارچوب کلیات و اصول و مبانى اساسى شریعت یگانه اسلام - یکى از حقایق انکارناپذیر شرع اسلام است که هیچ یک از علماى اسلام در آن اختلاف نظر ندارند. اما عوام و مسلمانان ظاهربین این گوناگونى حکومت ها را نمى پذیرند و اساسا وجود یک حاکمیت بشرى در چهارچوب حاکمیت شریعت الهى را رد مى کنند, هم چنین تعدد حاکمیت هاى اسلامى در چهارچوب شریعت واحد را منکر مى شوند لذا در این جا به طرح و پاسخ این شبهه مى پردازیم.
تاریخ طرح این گونه شبهات در فرهنگ اسلامى به جنبش خوارج در اردوگاه على بن ابى طالا بر مى گردد آن گاه که فریاد برآوردند: لاحکم الالله یعنى حاکمیت فقط از آن خداست و مراد ایشان حرام دانستن و جرم انگاشتن حاکمیت بشرى در کشمکشى بود که در مسئله قتل عثمان میان امام على(ع) و معاویه پیش آمده بود. در آن جا خوارج حاکمیت و حکم الهى را با حاکمیت انسان در تعارض دانستند, اما امام على بن ابى طالا این شبهه را زدود, آن گاه که میان حکم و قانون و مقرراتى که صرفا ویژه خداست و حاکمیت بشر به عنوان کسى که خداوند او را براى برپایى حاکمیت خود به ویژه در مسائل مربوط به فقه و اجتهاد که نصوص داراى دلالت قطعى و ثابت در موردشان ذکر نشده, به خلافت گمارده است تمییز قائل شد, زیرا حاکمیت انسانى در این موارد اگرچه بنا به گوناگونى و تعدد اجتهادها گوناگون و متعدد است اما به هرحال لازمهء حکم الهى در به خلافت گماردن انسان براى برپایى حکم او در روى زمین است. امام این شبهه را در پاسخ به نداى خوارج این گونه زدود:
((انها کلمه حق یراد بها الباطل! نعم, انه لاحکم الا لله ولکن هولاء یقولون لاامره الا الله وانه لابد للناس من امام بر او فاجر)) این سخن حقى است که از آن اراده باطل مى شود درست است, که حکومت واقعى فقط از آن خداوند است اما این ها مى گویند امارت (زمامدارى) جز از براى خدا نیست درحالى که مردم از داشتن پیشوا ـ چه حق و چه باطل - ناگزیرند.3 پس انسان حاکم است و حاکمیت او از نوع خلافت الهى مى باشد که باز این حاکمیت نیز به حکم و فرمان خداست و بىآن, حکم الهى در مسئله استخلاف (خلافت انسان) تحقق نمى یابد. در روزگار ما نیز این شبهه خوارج براى خود جایگاهى یافته به ویژه در نزد برخى افراد متحجر و مرتجع که عبارت هایى را از یکى از نوشته هاى ابوالاعلى مودودى (132 ـ 1399ه.ق) برگرفته اند که لفظ و ظاهر آن, نفى حاکمیت از انسان و اثبات تعارض میان حاکمیت خداوند و حاکمیت او و رد این تصور که خلافت بشر نوعى حاکمیت در امور اجتهادى است. این افراطیون, عبارت هاى مودودى را از سیاق کلى آن بیرون کشیده اند و عبارت هاى فراوان دیگر او را که بیانگر اندیشه او در این زمینه است نادیده گرفته اند. آن ها به این گفته او تمسک کرده اند که: بنیانى که پایه نظریه سیاسى اسلام بر آن استوار است این است که هر نوع زمامدارى و قانون گذارى از دست بشر ـ چه فردى چه اجتماعى - گرفته شود و به هیچ کدام از آن ها اجازه داده نشود حاکمیت خویش را بر انسانى دیگر که هم چون خود اوست اعمال کند تا از وى پیروى نماید, زیرا این انسان براى دیگران به منزله یک قانون نیست تا به آن گردن نهند و از او پیروى کنند. بلکه امرى است که تنها مختص خداوند است. از این رو ویژگى هاى بنیادین حکومت اسلامى سه چیز است: 1 ـ هیچ فرد, خاندان, قشر, حزب, یا اشخاص تحت پوشش دولت از حق حاکمیت (زمامدارى) بهره اى ندارند, چون زمامدار حقیقى همان خداوند است و حاکمیت حقیقى تنها مختص ذات اوست و همه افراد در این کره خاکى تحت حاکمیت عظماى اویند.
2ـ هیچ کس جز خداوند بهره مند از حق قانون گذارى نیست و از این رو تمامى مسلمانان اگرچه همگى هم پشت به پشت هم دهند نمى توانند هیچ قانونى را وضع کنند.
3ـ حکومت اسلامى بنیان خود را پى ریزى نمى کند جز بر مبناى آن قانونى که پیامبر از سوى خداوند آورده هرچند هم موقعیت ها و شرایط تغییر کند و تبدیل یابد.4
اسلام همیشه براى کسانى که اجراى قانون الهى را در زمین برعهده مى گیرند به جاى لفظ حاکمیت لفظ خلافت را به کار مى برد: ((وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض))5 پس لفظ الله و اصطلاح حاکمیت درحقیقت دو اسم براى یک حقیقت واحده اند.6
به هرحال, این گروه آن دسته از عبارت هاى مودودى را که ظاهرا نفى حاکمیت از انسان به صورت مطلق و انکار ضرورت خلافت و جانشینى او براى هر نوع حاکمیت بشرى در قانون گذارى و حتى در اجرا را مى رساند مورد بهره بردارى قرار داده اند و دیگر نوشته هاى وى را نادیده گرفته اند که مى گوید: حاکمیت بشرى (دنیوى) از آن انسان است زیرا این اقتضاى خلافت و جانشینى او از سوى خداوند است. آن جا که مى گوید: این تنها حق تعالى است که حاکم است او اصلا و بالذات حاکم مى باشد و حاکمیت دیگران واگذارى و بخشودنى است.7
مودودى در این جا بین حاکمیت اصلى الهى و حاکمیت واگذارى و بخشودنى خداوند به خلیفه اش (یعنى انسان) تمییز قائل مى شود. وى در جاى دیگر مى گوید: اصولا در خلافت, معناى حاکمیت و زمامدارى نهفته است و انسان در نظام عالم حاکم بر زمین است, اما این حاکمیت اصلا و بالذات از آن او نیست بلکه از سوى خداوند به وى تفویض شده است.8 و این بیان روشنى است از این که انسان به عنوان خلیفه و جانشین خداوند حاکم بر زمین است تا بتواند حاکمیت الهى را در تمدن بشرى برپاى بدارد.
وى باز مى گوید: خداوند تعالى در حاکمیت اسلامى حاکمیت انسانى مشخص و معینى را به مسلمانان واگذار نموده است.9
مودودى خاطرنشان مى کند که زمینه هاى گوناگون احکام اسلامى فراروى حاکمیت انسان گسترده شده یعنى زمینه هاى جزئیات و فروعى که قرآن ـ آن گاه که شرایع از کلیات فراتر نمى رود - باب اجتهاد در آنها را براى انسان باز نگه مى دارد:
حقیقت این است قرآن کریم کتاب جزئیات نیست بلکه کتاب اصول و مبانى کلى است, از این رو وظیفه حقیقى اش این است که بنیان هاى فکرى و اخلاقى نظام اسلامى را به روشنى عرضه کند و آن گاه با دو شیوه, برهان عقلى و تشویق عاطفى آن را به شکلى استوار تثبیت نماید اما در آن چه مربوط به جنبه عملى جامعه اسلامى است, قرآن قوانین و مقررات جزئى و تفصیلى را براى انسان مشخص نمى کند بلکه فقط ضررهاى اساسى آن را تعیین مى کند.
و اما آن مواردى که بیان شرعى صریحى درباره آن نیامده و خود زمینه گسترده اى را تشکیل مى دهد بر عهده خبرگان است که سعى در وضع مقرراتى کنند که با مشورت متبادل صورت مى گیرد و مصلحت امت را تحقق مى بخشد, البته به شرط این که با چهارچوب کلى مبانى شریعت اسلام متناسب و منسجم باشد.10
بدین گونه امام على بن ابى طالا ادعاى خوارج را آن گاه که آنان حاکمیت انسانى را به این تصور موهوم که این حاکمیت در تعارض با حاکمیت خداوند است نفى مى کردند, پاسخ گفتند.
در عصر حاضر نیز مودودى با روشن نمودن ابعاد اندیشه خویش درباره همین مسئله بر حاکمیت انسان تاکید ورزید حاکمیت در زمینه هاى وسیع و گسترده احکام اسلامى, مثلا آن جا که مسئله اى مسکوت مانده بى آن که نص شرعى داراى دلالت قطعى درباره آن آمده باشد. پس در همه این زمینه ها حاکمیت انسانى که با تعدد اجتهادها صورت مى پذیرد مصداق پیدامى کند تا از این رهگذر حاکمیت انسان جانشین خداوند را در برپایى تمدن انسانى و تطبیق حکم خداوند بر مسائل و رویدادهاى این تمدن تحقق بخشد. مودودى نیز با بیان افکار خویش ادعاى افراطیون معاصر را که براى نفى حاکمیت هاى انسانى به یکى از نوشته هاى او استناد مى جویند رد مى کند.
حکم شریعت حتى آن گاه که به عنوان نص قطعى الدلاله والثبوت وارد مى شود مانعى براى برداشت هاى متفاوت در دریافت و فهم آن نص نیست و همین طور مانع استنباطهاى متعدد از این نص نمى باشد. لذا این استنباطها و برداشت هاى گوناگون خود یک شیوه قانونى در پرداخت یک حکم تلقى مى شود, و این غیر از تفاوت و گوناگونى در کیفیت تطبیق این حکم بر حالت ها و رویدادهاى مختلف است.
اما چنان چه نص شرعى وارد, ظنى الدلالة و یا ظنى الثبوت باشد و یا هم ظنى الدلالة باشد و هم ظنى الثبوت, در این صورت تفاوت برداشت ها و تعدد اجتهادها و اختلاف احکام استنباطشده از آن نص زمینه ها و افق هاى گسترده اى را فراروى خویش گسترده خواهد یافت.
باز همین حالت زمانى وجود خواهدداشت که نص واردشده اساس یک اصل و یا قاعده و یا فلسفه یک قانون الهى باشد, در این جا نیز با استنباطى که از این اصل یا قاعده و یا فلسفه قانونى مربوط به احکام مى شود, اجتهادها متنوع و متفاوت مى گردد که این خود در یک زمان واحد و یا رویداد واحد بنا به اجتهادهاى مختلف و متعدد, مختلف و متفاوت مى شود چه رسد به این که زمان ها مختلف و رویدادها گوناگون باشند.
به هرحال, انسان, جانشین خداوند در فهم و دریافت حاکمیت شریعت الهى است و مى تواند طبق آن شریعت قاعده بپردازد و قانون وضع و اجرا نماید, تا جایى که امام ابن حزم اندلسى (384ـ456ه.ق) عبارت جامع و کلام مهم خود را در اثبات حاکمیت انسان به عنوان جانشین خداوند این گونه بیان مى کند: این خود از احکام الهى است که حکم (حکومت) براى جز او مقررشود.11
اگر چنین است پس وجود حاکمیت هاى متنوع انسانى را در چهارچوب حاکمیت شریعت الهى واحد به شیوه تعدد اجتهادها در جایى که موضع اجتهاد است, مى توان یکى از حقایق انکارناپذیر شرع الهى و فقه اسلام در این قلمرو دانست. اسلام, شیوهء پاپ گونه اى ندارد که راى و نظر را صرفا به یک معصوم منحصر کند, تا سخن او بدون نقش دیگران به عنوان شرع مقدس الهى تلقى شود, بنابراین اسلام وقتى از گروه متخصص در فهم و دریافت احکام و اجتهاد در شریعت سخن مى گوید, این باب اجتهاد را براى هرکس که شرایط آن را حایز شود باز نگه مى دارد.
پس در فقه و فقها, در استنباط و استنباط کننده و نیز در علماى اولى الامر بى آن که هیچ انحصار و یا رهبانیت و یا عصمتى که اختلاف و گوناگونى اجتهادات را نفى کند در میان باشد, پس جز براى پیامبر در آن چه از سوى خدا ابلاغ مى کند عصمت وجود ندارد.
تاریخ این حقیقت که بخشى از حقایق مهم شریعت و نظام قانون گذارى اسلام است چه در جنبه نظرى و چه در جنبه عملى از عصر پیامبر آغاز شده است, آن هم در پرتو وحى و بنابه رهنمود معصوم(ص) لذا حتى وحى الهى ـ که عرضه کننده شریعت واحدهء الهى است - حاکمیت را در انحصار خویش نگرفت, بلکه در همان زمان نیز عملا حاکمیت انسان مبتنى بر اجتهاد پذیرفته شد و به آن عمل گردید, تا امانت جانشینى و خلافت را, که انسان عهده دار آن است, در قلمرو عمل تحقق یابد, از این رو حاکمیت انسان در سایه استمرار و تداوم وحى آسمانى پذیرفته و به آن عمل شد.
و از سفارش هاى رسول اکرم(ص) به فرماندهان سپاه آن گاه که یکى از دژهاى دشمن را تسخیر کردند و با آنان به منظور عقد قرارداد صلح به گفت و گو نشستند این بود که منتظر نباشند جزئیات حاکمیت الهى براى مشخص کردن بندهاى آن پیمان نامه و متن آن سازش نامه ها بیان شود ـ برخلاف آن چه که در سفرهاى تورات در وقایع جنگ هاى عبرانى ها مى بینیم - بلکه سفارش رسول اکرم به فرماندهان سپاه بیانگر این بود که خود آن ها مى بایست, حکمشان را بپردازند و حاکمیتشان را اعمال کنند. در حدیث شریف نیز آمده است که حضرتش(ص) هرگاه فردى را به فرماندهى سپاه و یا یک نیروى نظامى مى گماشت, به او سفارش مى کرد, چنان چه ساکنان دژى را به محاصره درآوردى و از تو خواستند حکم خدا را برایشان اجراکنى با ایشان طبق حکم خودت برخوردکن نه طبق حکم خداوند, زیرا تو نمى دانى اگر با حکمى که ظاهرا از آن خداست با آن ها برخوردکنى, آیا واقعا همان حکم واقعى را اعمال نموده اى یا حکمى جز آن.12
بنابراین رسول اکرم(ص) امر به اجتهاد نموده که ره آورد این امر, حکم انسان و حاکمیت بشر است که خود بنا به تعدد حاکمان مجتهد, متعدد است, هم چنین حکم به تمییز قائل شدن میان حاکمیت الهى واحد و حاکمیت هاى متعدد بشرى داراى اجتهادهاى متعدد نموده و بدین ترتیب و از آن تاریخ در نظام قانون گذارى اسلامى تعدد حاکمیت هاى اسلامى در چهارچوب شریعت الهى واحد بنیان گذارى شد.
________________________________________
پى نوشت ها:
1. راغب اصفهانى, المفردات فى غریب القرآن, ماده الشریعه (چاپ دارالتحریر قاهره) ابى البقاء الکفوى, الکلیات.
2. جاثیه(45) آیه هاى 18ـ20.
3. نهج البلاغه (چاپ دارالشعب, قاهره), ص65.
4. نور(24) آیه55.
5. نظریه الاسلام السیاسیه ترجمه جلیل حسن الاصلاحى (چاپ بیروت سال1969), ص3ـ33.
6. الحکومه الاسلامیه, ترجمه احمدادریس (چاپ قاهره سال 1977), ص65.
7. همان, ص82.
8. همان, ص84.
9. نظریه الاسلام السیاسیه, ص34,35 الاسلام والمدینه الحدیثه (چاپ قاهره عام1978), ص36.
10. المبادى الاساسیه لفهم القرآن, ترجمه خلیل احمد الحامدى, (چاپ کویت سال1971) ص62.
11. ابن حزم, المفاضله بین الصحابه, ص66 دکتر مصطفى حلمى, نظام الخلافه فى الفکر الاسلامى, (چاپ دارالدعوه, اسکندریه) ص171.
12. از مسلم, ترمذى, نسائى, ابوداود, ابن ماجه, دارمى و امام احمد حنبل روایت شده است.
فصلنامه حکومت اسلامى
شریعت الهى, نهاد الهى ثابتى است که خداوند سبحان آن را به پیامبران و فرستادگان وحى مى کند و این شریعت, طریقتى الهى است که خداوند آن را به عنوان دین, مقرر داشته و مکلفین را فرموده تا به اختیار خویش از آن پیروى نمایند تا در پرتو آن دنیا و آخرتشان اصلاح یابد.1
این قانون الهى براى یک امت و آیین واحد, بیش از یکى نیست و در کنار اعتقادها, مجموعه رسالت و دین را تشکیل مى دهد, اکنون مى گوییم علت این که همه پیامبران در اصول اعتقادى دیانت الهى واحد اتفاق نظر دارند, اما در قوانین الهى با یکدیگر متفاوتند, از این روست که هر پیامبرى شریعتى دارد که خداوند آن را به او وحى کرده است و در این میان, شریعت اسلام, امتیاز متناسب بودن با سیر رشد و پختگى عقل انسان را دارد.
هم چنین این ویژگى را دارد که در تغییرات, پاى بند اصول کلى و مبانى و فلسفه قانون خویش است و فقط اصول ثابت و لایتغیر, فطرت پاک آدمى را شاخ و برگ مى بخشد, چراکه ویژگى جهانى دارد از این رو مى بایست متناسب با تازه ها و دگرگونى هایى باشد.
از دیگر ویژگى هاى شریعت اسلام این است که پایان همهء شریعت هاى آسمانى است که بر انسان عرضه شده است, بدین خاطر لازم است متناسب با نیازهاى تازه اى باشد که قرن هاى آینده براى انسان پدید مىآورد.
قرآن کریم پس از بیان آن که از شرایع روشن و معلومى که خداوند سبحان براى امت هاى پیش از اسلام فرو فرستاد, محمد(ص) را مخاطب قرارداده مى فرماید: ثم جعلناک على شریعه ک من الامر فاتبعها ولاتتبعلا اهواء الذین لایعلمون.2 پس تو را به راه دین انداختیم, از آن راه برو و از پى خواهش نادانان مرو...
پس محمد(ص) و امت جهانى اش ـ که آخرین امت هاست - داراى شریعت الهى ممتاز خود ـ بصائر و هدى (روشن بینى و هدایت) ـ هستند که طبق تکلیف الهى پیروى از آن بر همگان واجب است. به جز آیه مذکور, آیات زیر نیز آدمى را در جهت حاکمیت بخشیدن به شریعت مقدس اسلام, مکلف مى سازد:
نساء, آیه هاى 64, 65, 99 و /105شورى, آیه10.
پس امت اسلام, شریعت الهى یگانه اى دارد که حاکم نمودن آن واجب است چرا که هم حکم و هم حاکمیت خداوند در میان این آخرین امت است, و اما آیا این که خداوند, حکم به حاکمیت اسلام داده به معناى حذف حاکمیت بشر در فقه و دریافت احکام و فتاوى است؟ یا این که مجموعه شریعت اسلام بیان حکم جامع و کلى در مورد شریعتى است پذیراى حاکمیت هاى آن بشر که خداوند سبحان او را به خلافت خویش گمارده, تا احکام و فتاوى آن شریعت بنا به تعدد و گوناگونى مصلحت ها و پدیدارها و عادت ها و عرف ها متعدد و گوناگون یابد. که البته این نیز مستلزم تعدد و گوناگونى و هم چنین اختلاف اجتهادهاى قاضیان و فتوا دهندگان است. پس گوناگونى حاکمیت ها (حکومت هاى) انسانى در احکام و اختلاف اجتهادى آنان در فتوا ـ آن هم در چهارچوب کلیات و اصول و مبانى اساسى شریعت یگانه اسلام - یکى از حقایق انکارناپذیر شرع اسلام است که هیچ یک از علماى اسلام در آن اختلاف نظر ندارند. اما عوام و مسلمانان ظاهربین این گوناگونى حکومت ها را نمى پذیرند و اساسا وجود یک حاکمیت بشرى در چهارچوب حاکمیت شریعت الهى را رد مى کنند, هم چنین تعدد حاکمیت هاى اسلامى در چهارچوب شریعت واحد را منکر مى شوند لذا در این جا به طرح و پاسخ این شبهه مى پردازیم.
تاریخ طرح این گونه شبهات در فرهنگ اسلامى به جنبش خوارج در اردوگاه على بن ابى طالا بر مى گردد آن گاه که فریاد برآوردند: لاحکم الالله یعنى حاکمیت فقط از آن خداست و مراد ایشان حرام دانستن و جرم انگاشتن حاکمیت بشرى در کشمکشى بود که در مسئله قتل عثمان میان امام على(ع) و معاویه پیش آمده بود. در آن جا خوارج حاکمیت و حکم الهى را با حاکمیت انسان در تعارض دانستند, اما امام على بن ابى طالا این شبهه را زدود, آن گاه که میان حکم و قانون و مقرراتى که صرفا ویژه خداست و حاکمیت بشر به عنوان کسى که خداوند او را براى برپایى حاکمیت خود به ویژه در مسائل مربوط به فقه و اجتهاد که نصوص داراى دلالت قطعى و ثابت در موردشان ذکر نشده, به خلافت گمارده است تمییز قائل شد, زیرا حاکمیت انسانى در این موارد اگرچه بنا به گوناگونى و تعدد اجتهادها گوناگون و متعدد است اما به هرحال لازمهء حکم الهى در به خلافت گماردن انسان براى برپایى حکم او در روى زمین است. امام این شبهه را در پاسخ به نداى خوارج این گونه زدود:
((انها کلمه حق یراد بها الباطل! نعم, انه لاحکم الا لله ولکن هولاء یقولون لاامره الا الله وانه لابد للناس من امام بر او فاجر)) این سخن حقى است که از آن اراده باطل مى شود درست است, که حکومت واقعى فقط از آن خداوند است اما این ها مى گویند امارت (زمامدارى) جز از براى خدا نیست درحالى که مردم از داشتن پیشوا ـ چه حق و چه باطل - ناگزیرند.3 پس انسان حاکم است و حاکمیت او از نوع خلافت الهى مى باشد که باز این حاکمیت نیز به حکم و فرمان خداست و بىآن, حکم الهى در مسئله استخلاف (خلافت انسان) تحقق نمى یابد. در روزگار ما نیز این شبهه خوارج براى خود جایگاهى یافته به ویژه در نزد برخى افراد متحجر و مرتجع که عبارت هایى را از یکى از نوشته هاى ابوالاعلى مودودى (132 ـ 1399ه.ق) برگرفته اند که لفظ و ظاهر آن, نفى حاکمیت از انسان و اثبات تعارض میان حاکمیت خداوند و حاکمیت او و رد این تصور که خلافت بشر نوعى حاکمیت در امور اجتهادى است. این افراطیون, عبارت هاى مودودى را از سیاق کلى آن بیرون کشیده اند و عبارت هاى فراوان دیگر او را که بیانگر اندیشه او در این زمینه است نادیده گرفته اند. آن ها به این گفته او تمسک کرده اند که: بنیانى که پایه نظریه سیاسى اسلام بر آن استوار است این است که هر نوع زمامدارى و قانون گذارى از دست بشر ـ چه فردى چه اجتماعى - گرفته شود و به هیچ کدام از آن ها اجازه داده نشود حاکمیت خویش را بر انسانى دیگر که هم چون خود اوست اعمال کند تا از وى پیروى نماید, زیرا این انسان براى دیگران به منزله یک قانون نیست تا به آن گردن نهند و از او پیروى کنند. بلکه امرى است که تنها مختص خداوند است. از این رو ویژگى هاى بنیادین حکومت اسلامى سه چیز است: 1 ـ هیچ فرد, خاندان, قشر, حزب, یا اشخاص تحت پوشش دولت از حق حاکمیت (زمامدارى) بهره اى ندارند, چون زمامدار حقیقى همان خداوند است و حاکمیت حقیقى تنها مختص ذات اوست و همه افراد در این کره خاکى تحت حاکمیت عظماى اویند.
2ـ هیچ کس جز خداوند بهره مند از حق قانون گذارى نیست و از این رو تمامى مسلمانان اگرچه همگى هم پشت به پشت هم دهند نمى توانند هیچ قانونى را وضع کنند.
3ـ حکومت اسلامى بنیان خود را پى ریزى نمى کند جز بر مبناى آن قانونى که پیامبر از سوى خداوند آورده هرچند هم موقعیت ها و شرایط تغییر کند و تبدیل یابد.4
اسلام همیشه براى کسانى که اجراى قانون الهى را در زمین برعهده مى گیرند به جاى لفظ حاکمیت لفظ خلافت را به کار مى برد: ((وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض))5 پس لفظ الله و اصطلاح حاکمیت درحقیقت دو اسم براى یک حقیقت واحده اند.6
به هرحال, این گروه آن دسته از عبارت هاى مودودى را که ظاهرا نفى حاکمیت از انسان به صورت مطلق و انکار ضرورت خلافت و جانشینى او براى هر نوع حاکمیت بشرى در قانون گذارى و حتى در اجرا را مى رساند مورد بهره بردارى قرار داده اند و دیگر نوشته هاى وى را نادیده گرفته اند که مى گوید: حاکمیت بشرى (دنیوى) از آن انسان است زیرا این اقتضاى خلافت و جانشینى او از سوى خداوند است. آن جا که مى گوید: این تنها حق تعالى است که حاکم است او اصلا و بالذات حاکم مى باشد و حاکمیت دیگران واگذارى و بخشودنى است.7
مودودى در این جا بین حاکمیت اصلى الهى و حاکمیت واگذارى و بخشودنى خداوند به خلیفه اش (یعنى انسان) تمییز قائل مى شود. وى در جاى دیگر مى گوید: اصولا در خلافت, معناى حاکمیت و زمامدارى نهفته است و انسان در نظام عالم حاکم بر زمین است, اما این حاکمیت اصلا و بالذات از آن او نیست بلکه از سوى خداوند به وى تفویض شده است.8 و این بیان روشنى است از این که انسان به عنوان خلیفه و جانشین خداوند حاکم بر زمین است تا بتواند حاکمیت الهى را در تمدن بشرى برپاى بدارد.
وى باز مى گوید: خداوند تعالى در حاکمیت اسلامى حاکمیت انسانى مشخص و معینى را به مسلمانان واگذار نموده است.9
مودودى خاطرنشان مى کند که زمینه هاى گوناگون احکام اسلامى فراروى حاکمیت انسان گسترده شده یعنى زمینه هاى جزئیات و فروعى که قرآن ـ آن گاه که شرایع از کلیات فراتر نمى رود - باب اجتهاد در آنها را براى انسان باز نگه مى دارد:
حقیقت این است قرآن کریم کتاب جزئیات نیست بلکه کتاب اصول و مبانى کلى است, از این رو وظیفه حقیقى اش این است که بنیان هاى فکرى و اخلاقى نظام اسلامى را به روشنى عرضه کند و آن گاه با دو شیوه, برهان عقلى و تشویق عاطفى آن را به شکلى استوار تثبیت نماید اما در آن چه مربوط به جنبه عملى جامعه اسلامى است, قرآن قوانین و مقررات جزئى و تفصیلى را براى انسان مشخص نمى کند بلکه فقط ضررهاى اساسى آن را تعیین مى کند.
و اما آن مواردى که بیان شرعى صریحى درباره آن نیامده و خود زمینه گسترده اى را تشکیل مى دهد بر عهده خبرگان است که سعى در وضع مقرراتى کنند که با مشورت متبادل صورت مى گیرد و مصلحت امت را تحقق مى بخشد, البته به شرط این که با چهارچوب کلى مبانى شریعت اسلام متناسب و منسجم باشد.10
بدین گونه امام على بن ابى طالا ادعاى خوارج را آن گاه که آنان حاکمیت انسانى را به این تصور موهوم که این حاکمیت در تعارض با حاکمیت خداوند است نفى مى کردند, پاسخ گفتند.
در عصر حاضر نیز مودودى با روشن نمودن ابعاد اندیشه خویش درباره همین مسئله بر حاکمیت انسان تاکید ورزید حاکمیت در زمینه هاى وسیع و گسترده احکام اسلامى, مثلا آن جا که مسئله اى مسکوت مانده بى آن که نص شرعى داراى دلالت قطعى درباره آن آمده باشد. پس در همه این زمینه ها حاکمیت انسانى که با تعدد اجتهادها صورت مى پذیرد مصداق پیدامى کند تا از این رهگذر حاکمیت انسان جانشین خداوند را در برپایى تمدن انسانى و تطبیق حکم خداوند بر مسائل و رویدادهاى این تمدن تحقق بخشد. مودودى نیز با بیان افکار خویش ادعاى افراطیون معاصر را که براى نفى حاکمیت هاى انسانى به یکى از نوشته هاى او استناد مى جویند رد مى کند.
حکم شریعت حتى آن گاه که به عنوان نص قطعى الدلاله والثبوت وارد مى شود مانعى براى برداشت هاى متفاوت در دریافت و فهم آن نص نیست و همین طور مانع استنباطهاى متعدد از این نص نمى باشد. لذا این استنباطها و برداشت هاى گوناگون خود یک شیوه قانونى در پرداخت یک حکم تلقى مى شود, و این غیر از تفاوت و گوناگونى در کیفیت تطبیق این حکم بر حالت ها و رویدادهاى مختلف است.
اما چنان چه نص شرعى وارد, ظنى الدلالة و یا ظنى الثبوت باشد و یا هم ظنى الدلالة باشد و هم ظنى الثبوت, در این صورت تفاوت برداشت ها و تعدد اجتهادها و اختلاف احکام استنباطشده از آن نص زمینه ها و افق هاى گسترده اى را فراروى خویش گسترده خواهد یافت.
باز همین حالت زمانى وجود خواهدداشت که نص واردشده اساس یک اصل و یا قاعده و یا فلسفه یک قانون الهى باشد, در این جا نیز با استنباطى که از این اصل یا قاعده و یا فلسفه قانونى مربوط به احکام مى شود, اجتهادها متنوع و متفاوت مى گردد که این خود در یک زمان واحد و یا رویداد واحد بنا به اجتهادهاى مختلف و متعدد, مختلف و متفاوت مى شود چه رسد به این که زمان ها مختلف و رویدادها گوناگون باشند.
به هرحال, انسان, جانشین خداوند در فهم و دریافت حاکمیت شریعت الهى است و مى تواند طبق آن شریعت قاعده بپردازد و قانون وضع و اجرا نماید, تا جایى که امام ابن حزم اندلسى (384ـ456ه.ق) عبارت جامع و کلام مهم خود را در اثبات حاکمیت انسان به عنوان جانشین خداوند این گونه بیان مى کند: این خود از احکام الهى است که حکم (حکومت) براى جز او مقررشود.11
اگر چنین است پس وجود حاکمیت هاى متنوع انسانى را در چهارچوب حاکمیت شریعت الهى واحد به شیوه تعدد اجتهادها در جایى که موضع اجتهاد است, مى توان یکى از حقایق انکارناپذیر شرع الهى و فقه اسلام در این قلمرو دانست. اسلام, شیوهء پاپ گونه اى ندارد که راى و نظر را صرفا به یک معصوم منحصر کند, تا سخن او بدون نقش دیگران به عنوان شرع مقدس الهى تلقى شود, بنابراین اسلام وقتى از گروه متخصص در فهم و دریافت احکام و اجتهاد در شریعت سخن مى گوید, این باب اجتهاد را براى هرکس که شرایط آن را حایز شود باز نگه مى دارد.
پس در فقه و فقها, در استنباط و استنباط کننده و نیز در علماى اولى الامر بى آن که هیچ انحصار و یا رهبانیت و یا عصمتى که اختلاف و گوناگونى اجتهادات را نفى کند در میان باشد, پس جز براى پیامبر در آن چه از سوى خدا ابلاغ مى کند عصمت وجود ندارد.
تاریخ این حقیقت که بخشى از حقایق مهم شریعت و نظام قانون گذارى اسلام است چه در جنبه نظرى و چه در جنبه عملى از عصر پیامبر آغاز شده است, آن هم در پرتو وحى و بنابه رهنمود معصوم(ص) لذا حتى وحى الهى ـ که عرضه کننده شریعت واحدهء الهى است - حاکمیت را در انحصار خویش نگرفت, بلکه در همان زمان نیز عملا حاکمیت انسان مبتنى بر اجتهاد پذیرفته شد و به آن عمل گردید, تا امانت جانشینى و خلافت را, که انسان عهده دار آن است, در قلمرو عمل تحقق یابد, از این رو حاکمیت انسان در سایه استمرار و تداوم وحى آسمانى پذیرفته و به آن عمل شد.
و از سفارش هاى رسول اکرم(ص) به فرماندهان سپاه آن گاه که یکى از دژهاى دشمن را تسخیر کردند و با آنان به منظور عقد قرارداد صلح به گفت و گو نشستند این بود که منتظر نباشند جزئیات حاکمیت الهى براى مشخص کردن بندهاى آن پیمان نامه و متن آن سازش نامه ها بیان شود ـ برخلاف آن چه که در سفرهاى تورات در وقایع جنگ هاى عبرانى ها مى بینیم - بلکه سفارش رسول اکرم به فرماندهان سپاه بیانگر این بود که خود آن ها مى بایست, حکمشان را بپردازند و حاکمیتشان را اعمال کنند. در حدیث شریف نیز آمده است که حضرتش(ص) هرگاه فردى را به فرماندهى سپاه و یا یک نیروى نظامى مى گماشت, به او سفارش مى کرد, چنان چه ساکنان دژى را به محاصره درآوردى و از تو خواستند حکم خدا را برایشان اجراکنى با ایشان طبق حکم خودت برخوردکن نه طبق حکم خداوند, زیرا تو نمى دانى اگر با حکمى که ظاهرا از آن خداست با آن ها برخوردکنى, آیا واقعا همان حکم واقعى را اعمال نموده اى یا حکمى جز آن.12
بنابراین رسول اکرم(ص) امر به اجتهاد نموده که ره آورد این امر, حکم انسان و حاکمیت بشر است که خود بنا به تعدد حاکمان مجتهد, متعدد است, هم چنین حکم به تمییز قائل شدن میان حاکمیت الهى واحد و حاکمیت هاى متعدد بشرى داراى اجتهادهاى متعدد نموده و بدین ترتیب و از آن تاریخ در نظام قانون گذارى اسلامى تعدد حاکمیت هاى اسلامى در چهارچوب شریعت الهى واحد بنیان گذارى شد.
________________________________________
پى نوشت ها:
1. راغب اصفهانى, المفردات فى غریب القرآن, ماده الشریعه (چاپ دارالتحریر قاهره) ابى البقاء الکفوى, الکلیات.
2. جاثیه(45) آیه هاى 18ـ20.
3. نهج البلاغه (چاپ دارالشعب, قاهره), ص65.
4. نور(24) آیه55.
5. نظریه الاسلام السیاسیه ترجمه جلیل حسن الاصلاحى (چاپ بیروت سال1969), ص3ـ33.
6. الحکومه الاسلامیه, ترجمه احمدادریس (چاپ قاهره سال 1977), ص65.
7. همان, ص82.
8. همان, ص84.
9. نظریه الاسلام السیاسیه, ص34,35 الاسلام والمدینه الحدیثه (چاپ قاهره عام1978), ص36.
10. المبادى الاساسیه لفهم القرآن, ترجمه خلیل احمد الحامدى, (چاپ کویت سال1971) ص62.
11. ابن حزم, المفاضله بین الصحابه, ص66 دکتر مصطفى حلمى, نظام الخلافه فى الفکر الاسلامى, (چاپ دارالدعوه, اسکندریه) ص171.
12. از مسلم, ترمذى, نسائى, ابوداود, ابن ماجه, دارمى و امام احمد حنبل روایت شده است.
تبلیغات
