بررسی تطبیقی قرارداد ارفاقی در حقوق افغانستان و ایران، به عنوان استثنای بر اصل نسبی بودن قرارداد

چکیده

یکی از اصول بنیادین حاکم بر قراردادها، اصل نسبی بودن قرارداد است. مفاد اصل مزبور این است که قرارداد صرفاً نسبت به طرفین و قایم مقام آنها مؤثر است و اصولاً نسبت به اشخاص ثالث اثری نخواهد داشت. قانون گذار افغانستان و ایران، به طور استثناء اصل نسبی بودن قرارداد را در مورد قرارداد افاقی نقض کرده اند. قرارداد ارفاقی، قراردادی است که بین تاجر ورشکسته و تمام یا اکثریت طلبکاران منعقد می گردد، به موجب این قرارداد تاجر متعهد می شود که مبالغ معینی را در سررسیدهای مشخص به طلبکاران خود بپردازد تا در عوض بتواند دوباره به زندگی عادی تجاری خود بازگردد. قرارداد افاقی بر مبنای اصول حقوقی افغانستان و ایران با توافق طرفینی صورت می گیرد. این نوع قرارداد، به عنوان استثنای بر اصل نسبی بودن قرارداد، نسبت به اشخاص ثالث یا همان طلبکاران مخالف نیز دارای اثر می باشد؛ بدین توضیح که قرارداد مزبور، نه تنها نسبت به طرفین، بلکه نسبت به اشخاص ثالث نیز ایجاد حق و تکلیف می کند. تکلیف ناشی از قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران مخالف این است که قرارداد مذکور نسبت به آنها واجب الاحترام می گردد؛ بدین بیان که آنها نمی توانند با قراردادی که بین اکثریت طلبکاران و تاجر منعقد شده است، مخالفت نمایند. بنابراین، قانون گذار افغانستان و ایران در چهار چوب قانون، اقلیت را تابع اراده اکثریت اعلان کرده اند؛ بدین ترتیب که اولاً: تاجر را، بدون رضایت اقلیت، از قید توقف رها و به زندگی عادی تجاری برمی گرداند؛ ثانیاً: امضاء کنندگان قرارداد افاقی را در استیفای مابقی طلب شان از دارایی تاجر بر دیگران مقدم می دارد. اما حقی که، به نظر می رسد، قرارداد ارفاقی برای طلبکاران مخالف ایجاد می کند این است که اگر تاجر از اجرای شرایط قرارداد ارفاقی خودداری نماید یا مرتکب تقلب منجر به ورشکستگی شده باشد و یا اینکه معلوم شود که قبل از قرارداد ارفاقی میزان حقیقی دارایی و قروض خود را اعلام نکرده است، طلبکاران مخالف، به عنوان اشخاص ثالث، حق اقامه دعوا علیه او مبنی بر اعلام فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی را خواهند داشت، چرا که آنها در این دعوا ذی نفع هستند و نفع آنان در لغو آثار قرارداد مزبور است؛ بدین معنا که با فسخ یا ابطال قرارداد مذکور همه آثار آن از جمله حق تقدم طلبکاران موافق از بین می رود و در نتیجه کلیه طلبکاران؛ اعم از موافق و مخالف در استیفای مابقی طلب شان از دارایی تاجر، که ممکن است در آینده نصیب وی شود، در یک سطح و یک مقام قرار می گیرند. به علاوه، منطق حقوق حکم می کند که در مقابل وجوب احترام به قرارداد ارفاقی، در موارد فوق، حق درخواست فسخ یا ابطال آن نیز برای طلبکاران مخالف که اشخاص ثالث به شمار می روند، منظور گردد.