مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
حقوق مدنی
منبع:
رهیافت پیشگیری از جرم پاییز ۱۳۹۶ پیش شماره ۱
55 - 89
حوزههای تخصصی:
هدف از این فرمان حفظ و رعایت حریم خصوصی توسط نیرو های حکومتی بود. وی رییس دیوان عالی کشور و نخست وزیر وقت را مسئول رسیدگی به آن کرد. به تعبیر دیگر این فرمان که در زمینه حقوق خصوصی و حقوق شهروندی در مقابل به خود » منشور کرامت انسانی « حاکمیت، یکی از ارزنده ترین آ ثار امام خمینی )ره( است، عنوان گرفت و در تمامی موارد به محترم شمردن حقوق افراد و رعایت ضوابط قانونی در برخورد با حقوق شرعی- مدنی تأکید داشت. فرمانی که به ظاهر مخاطب آن قوای سه گانه بودند، لکن آن چنان که در متن آن مصرحا آمده:» این امور به عهده همگان است « از آنجا که چند سالیست که مباحث مربوط به حقوق شهروندی از جایگاه مهمی در مقالات و گفتار های مربوط به حقوق عامه، حقوق اساسی و حقوق قانونی افراد برخوردار شده و با توجه به لزوم پرداختن ریشه ای به آن ایجاب می کند نگاهی ژرف تر نسبت به چنین موضوع مهمی داشته باشیم، از زاویه نگاه این فصلنامه این مقاله که خلاصه شده گفتاری مطول است، از منظری خاص و نگاهی دیگر و وا گویه ای که بیشتر به تاریخ شفاهی شبیه است تا وا کاوی علمی، لکن از ملاحت و دقت نظری خاص و با قلمی شیوا به لایحه های پنهان و آشکار آن پیام ماندگار پرداخته است که هر مخاطبی را به سمت آن پیام به ظاهر قدیمی که نشاط و لطافت امروزی را با خود حمل می کند، می کشاند و از سوی دیگر انگیزه بهره گیری از ظرفیت بی پایان آن در نظامات حاکمیتی را جهت درج مقالات هم سو مضاعف می نماید تا در شماره های آتی از منظر پیشگیری از وقوع جرم و دیگر مناظر به آن پرداخته شود.
مصادیق تعارض اصل و ظاهر در حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
1251 - 1281
حوزههای تخصصی:
دادرسی از مهم ترین رهیافت های کاربرد مسئلۀ تعارض اصل و ظاهر در حقوق اسلام به شمار می آید. مطابق قاعدۀ «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» اصولاً اثبات دعوا و ارائۀ دلیل بر عهدۀ مدعی است. براساس یکی از معیارهای ارائه شده، مدعی کسی است که قولش مخالف اصل یا ظاهر باشد. در جریان دادرسی ممکن است فروضی مطرح شود که اصل و ظاهر با یکدیگر تعارض داشته باشند. در این صورت بحث ترجیح یا تقدم یکی بر دیگری مطرح می شود. ازاین رو تنقیح و تبیین این موضوع نقش بسزایی در صدور آرای صحیح در دادگاه ها دارد. در متون فقهی و حقوقی، در مورد ترجیح اصل یا ظاهر بر دیگری اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلی می توان گفت اگر ظاهری از امارات منصوب از سوی شارع باشد، مقدم بر اصل است و درصورتی که مستندش عرف و عادت غالب، غلبه و مانند آن باشد، عده ای اصل را بر ظاهر ترجیح می دهند و برخی تقدم ظاهر بر اصل را می پذیرند. به نظر می رسد که در این موارد، نمی توان به قاعده ای کلی تمسک کرد، بلکه آنچه برای حقوقدان یا دادرس مهم است، این است که با توجه به مجموعه خصوصیات و شرایط دعوا و براساس علم و اطمینان درونی خود، فصل خصومت کند.
امکان سنجی مسئولیت مدنی هوش مصنوعی عمومی ناشی از ایجاد ضرر در حقوق مدنی
منبع:
اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
1 - 16
حوزههای تخصصی:
هوش مصنوعیِ پیشرفته براساس دانش و تجربیات خود می تواند افعال مختلفی را برای رسیدن به هدف خود قصد کند و انجام دهد. در این مقاله، ابتدا به هویت و تعریف تکنولوژیِ خلق کننده هوش مصنوعی پرداخته می شود. سپس مصادیق ضررهای ناشی از فعل مستقل آن بیان می شوند و تحلیل می گردند. در صورتی که ضرری به واسطه آن افعال، به شخصی وارد شود، بنابه نظری می توان خودِ هوشِ مصنوعی را مسئول دانست، زیرا به نوعی آگاهانه بوده و همچنین نماینده شخص دیگری نیز نیست و مستقلاً ضرر وارد کرده است. در ادامه، نقش سازندگان، کاربران و مالکان و یا توسعه دهندگانِ هوش مصنوعی در مسئولیت مدنی نیز تشریح شده و میزان مسئولیت آنان مشخص گشته است. مطابق با نظام حقوقی ایران، هوش مصنوعی را نمی توان شخص نامید، زیرا نه مشمولِ تعریفِ کنونیِ شخصِ حقیقی است و نه اعتبارِ شخصِ حقوقی را داراست. برای ایجاد مبنا در مسئولیت هوش مصنوعی، به مقایسه مسئولیتِ مدنیِ ناشی از خساراتِ منتسب به حیوانات و اموال مالکان، سرپرستان صغیر و مجنون پرداخته شده و نظریه نمایندگی تحلیل گشته است.
بررسی رابطه میان استیفای حقوق شهروندی با میزان مشارکت سیاسی؛ مطالعه موردی: بررسی تطبیقی دو شهر اصفهان و کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های روابط بین الملل دوره ششم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)
213 - 248
مسئله مشارکت شهروندان در فرایندهای سیاسی جامعه، از گذشته تاکنون یکی از آرمان ها و دغدغه های اصلی متفکرین اجتماعی و سیاسی بوده به گونه ای که می توان گفت گسترش تدریجی حقِ مشارکت مردمی و شکل گیری نهادهای سیاسی اعمالِ آن، محصول این دغدغه ها بوده است. در این میان، استیفای حقوق شهروندی می تواند میزان مشارکت سیاسی را به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی توسعه سیاسی جوامع تحت تأثیر قرار دهد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان استیفای حقوق شهروندی با میزان مشارکت سیاسی در دو شهر اصفهان و کرمانشاه می باشد. روش پژوهش در تحقیق حاضر، توصیفی پیمایشی و مبتنی بر تکمیل پرسش نامه است همچنین نتایج بر اساس روش تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های پژوهش از مناطق مختلف در دو شهر اصفهان و کرمانشاه به دست آمده و سپس از طریق تکمیل پرسشنامه نزد 683 نفر از افراد با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، بین استیفای حقوق شهروندی با میزان مشارکت سیاسی ارتباط معناداری وجود داشت. این مقدار آماری برای استیفای حقوق سیاسی با میزان مشارکت سیاسی در شهر اصفهان برابر با (22/0=r) و در شهر کرمانشاه برابر با (28/0=r)، برای حقوق اجتماعی در شهر اصفهان برابر با (19/0=r) و در شهر کرمانشاه برابر با (18/0=r)، و برای حقوق مدنی در شهر اصفهان برابر با (22/0=r) و در شهر کرمانشاه برابر با (24/0=r) می باشد.
جعاله در نظام بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار ۱۳۹۰ شماره ۲۳
175 - 200
انسان با تولد خویش از همه ی حقوق الهی برخوردار می گردد. حقوقی که بنا به انسان بودن، هر انسانی حق بهره مندی از آنان را دارا می شود حقوق مدنی و طبیعی که در قالب دین مبین اسلام برای افعال و اعمال مسلمانان قرار داده شده است روابط انسان ها را با خدا و انسان ها را با یکدیگر تنظیم می نماید. روابط مدنی انسان ها شامل روابط عاطفی، اجتماعی، اقتصادی و غیره می باشد. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم براساس قراردادهای اسلامی است. از جمله ی روابط اقتصادی دوجانبه که بین مردم با یکدیگر از یک سو و ازسوی دیگر با بانک ها در جامعه ی اسلامی وجود دارد جعاله می باشد. اعطای تسهیلات در بانک ها به مردم تحت عناوین عقوداسلامی می باشد که یکی از این عقود جعاله می باشد. جعاله یک معامله ی فقهی بوده که در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/62 مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ابزارهای اعطای تسهیلات بانکی به مردم در نظر گرفته شده و طی آیین نامه ی فصل سوم قانون مذکور و همچنین دستورالعمل اجرایی جعاله مصوب شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن بیان شده است
مقایسه حقوق زن مسلمان از دیدگاه مرتضی مطهری و فاطمه مرنیسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مرتضی مطهری و فاطمه مرنیسی مساله زن مسلمان در را کانون توجه خود قرار داده اند؛ یکی از منظر فقه سیاسی شیعی و دیگر از منظر فمینیست اسلامی. مقاله حاضر دیدگاه این دو متفکر درباره حقوق زن مسلمان را بررسی می کند و این پرسش ها را طرح می کند که مطهری و مرنیسی، چه حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی برای زن مسلمان قائل هستند؟ و دیدگاه این دو متفکر چه شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارد؟ یافته های تحقیق نشان می دهد: مطهری حق آزادی عقیده و مذهب، حق مالکیت (ازحقوق مدنی)، حق آموزش و امنیت احتماعی (از حقوق اجتماعی) و حق رای (از حقوق سیاسی) را برای زنان همسان با مردان به رسمیت می شناسد اما به دلیل زیست شناختی و روان شناختی ، در زمینه قوانین ارث، پوشش و طلاق (از حقوق مدنی)، حق اشتغال (از حقوق اجتماعی) و حق انتخاب شدن سیاسی (از حقوق سیاسی) حقوق متفاوت برای زنان قائل می شود. در مقابل مرنیسی برابری ذاتی میان زن و مرد متصور است و معتقد است اسلام ذاتی (در تقابل با اسلام تاریخی) هم این برابری را به رسمیت می شناسد. در نتیجه حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی مشابه با مردان برای زن مسلمان قائل است. مبنای تفاوت دیدگاه مطهری و مرنیسی را می توان نتیجه نگرش های متفاوت آنان به اسلام دانست.
«خیار مایفسد لیوم» در فقه امامیه و قانون مدنی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مطالعات قرآنی (فدک سبزواران) سال دوم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۸
33 - 52
حوزههای تخصصی:
در عقد بیع، در صورتی که مشتری از حین معامله تا سه روز ثمن را به بایع پرداخت نکند با اجتماع شرایطی، برای بایع خیار تأخیر ثمن به وجود می آید و می تواند بیع را فسخ کند. اما در موردی که مبیع از اموالی باشد که در خلال سه روز اوّل معامله فاسد یا کسر قیمت می شود باید برای بایع قبل از انقضای سه روز، خیار قایل شد تا بتواند با اعمال آن از خود دفع ضرر کند. این حق فسخ در فقه به «خیار مایفسد لیومه» مشهور است و در قانون مدنی در ماده 409 در آخر مقررات مربوط به خیار تأخیر ثمن پیش بینی شده است. خیار مزبور خیاری مستقل نیست بلکه از مصادیق خیار تأخیر ثمن است و تمام شرایط پیدایش آن و آثار و احکام و مقررات آن، همان شرایط و احکام و مقررات خیار تأخیر ثمن است.
طلاق و شرایط صحت آن در قرآن و قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قرآنی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸
149 - 169
حوزههای تخصصی:
«طلاق» ایقاع تشریفاتی بوده و صرفاً در عقد نکاح دائم جاری شده و در نکاح منقطع جاری نمی گردد. طلاق از احکام امضایی بوده و از احکام تأسیسی نمی باشد. طلاق حقی است که به مرد اختصاص دارد و شارع و قانون مدنی چنین حقی برای زن بلادلیل نشناخته است. طلاق حقی غیر مالی بوده و قابل انتقال و قابل اسقاط نیز نمی باشد. دین مبین اسلام، طلاق را تأیید نموده و در قرآن آیات متعددی در سوره های بقره، نساء، احزاب، تحریم و طلاق به آن اختصاص یافته است. در قانون مدنی نیز موادی به طلاق تخصیص داده شده است. طلاق دارای چهار رکن اساسی: طلاق دهنده، زن طلاق داده شده، صیغه طلاق و شاهد گرفتن بر صیغه طلاق می باشد. برای صحت طلاق، ارکان آن باید موجود بوده و هر یک شرایط خاص خود را داشته باشد در غیر این صورت طلاق واقع نشده و باطل خواهد بود.
جایگاه و حقوق مخالفان در نظام خلافت ماوردی
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۹
105 - 127
حوزههای تخصصی:
در نظام خلافت ماوردی، مخالفان چه جایگاهی دارند و احیانا از چه حقوقی بهره مندند؟ یافته های این مقاله نشان می دهد: در نظام خلافت ماوردی، می توان مخالفان عقیدتی، سیاسی و مخالفان عقیدتی-سیاسی را از هم بازشناخت. مهمترین مخالفان عقیدتی کافران ذمی و مرتدان هستند.کافران ذمی از حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی برخوردارند، هرچند از منظر مدنی، اجتماعی و سیاسی با اکثریت مسلمان برابر نیستند،مرتدان از تمامی حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی محرومند. مهمترین مخالفان عقیدتی-سیاسی، باغیان هستند. باغیان مشروط بر این که از نظام خلافت، اعلان استقلال نکنند، دارای حقوق اولیه مدنی و اجتماعی هستند، و در درون نظام خلافت در مرتبه ای همتراز با مخالفان عقیدتی قرار می گیرند. البته مخالفان عقیدتی-سیاسی فاقد حقوق سیاسی اند.مهمترین مخالفان سیاسی، محاربان هستند. محاربان به واسطه این که خطری بنیادین برای نظام سیاسی محسوب می شوند و به کنش خشونت آمیز مسلحانه مبادرت می کنند، از کلیه حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی محرومند و هیچ جایگاهی در درون نظام خلافت ندارند. مقاله حاضر از روش خوانش متن -زمنیه محور برای تحلیل محتوای کتاب احکام السلطانیه بهره می برد.
بایسته ها و خواسته های مدنی در اشعار ملک الشعرا بهار و نمود ان در گردشگری فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات هنر اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۹
395 - 412
حوزههای تخصصی:
حقوق شهروندی و مدنی مجموعه ای از حقوق عمومی است که به شهروندان یک کشور با در نظر گرفتن دو اصل کرامت انسانی و عدالت تعلّق می گیرد. آثار ادبی در هر دوره تاریخی بیان کننده نگرش ها، آرمان ها و ارزش های یک قوم می باشند و خواسته های مدنی یکی از آموزه های اخلاقی و اجتماعی است که کم و بیش در این آثار دیده می شود. ملک الشعرا بهار یکی از شاعران مهم و تأثیرگذار در ادبیّات دوره مشروطه و پهلوی اول می باشد. اهمیّت این جستار در بررسی موشکافانه شاخص های خواسته های مدنی در دیوان اشعار بهار است که می تواند در تبیین الگوهای مناسب برای حاکمان مؤثّر باشد و همه اقشار جامعه را نسبت به شناخت حقوق و تکالیف خود آشنا سازد. مطالبه حقوق شهروندی در ایران از دوره مشروطه به شکل جدّی آغاز شد و ملک الشعرا بهار در کنار دیگر شاعران آن زمان، این خواسته ها را در اشعار خود انعکاس داده است. این پژوهش با هدف بررسی برجسته ترین خواسته های مدنی در اشعار محمدتقی بهار و نمود آن در گردشگری فرهنگی به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شاخص ترین خواسته های مدنی در دیوان بهار یعنی آزادی، عدالت و حقوق زنان در کنار دیگر مقوله ها نظیر رفاه اجتماعی، رفاه اقتصادی، بخشش، علم آموزی، امنیّت و ... بیانگر اندیشه حق جویانه ی ملک الشعرا می باشد.اهداف پژوهش:بررسی آشنایی ملک الشعرای بهار با منشور حقوق شهروندی.بررسی اهمیت حقوق شهروندی در رونق گردشگری فرهنگی.سؤالات پژوهش:آیا ملک الشعرای بهار با منشور حقوق شهروندی آشنا بود؟رعایت حقوق شهروندی چه نقشی می تواند در توسعه گردشگری فرهنگی داشته باشد؟
عناصر حقوق شهروندی در اسلام با تأکید بر دیدگاه های آیت الله سید محمد حسینی بهشتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱
77 - 106
حوزههای تخصصی:
آیت الله سید محمد حسینی بهشتی یکی از برجسته ترین بنیانگذاران حقوق اساسی جمهوی اسلامی ایران محسوب می شود چنانکه نام او در تاریخ انقلاب اسلامی با نام قانون اساسی، حقوق ملت و حقوق شهروندی پیوند خورده است. نوشتار توصیفی تحلیلی حاضر با هدف تبیین و شناخت عناصر حقوق شهروندی در فکر و اندیشه آیت الله بهشتی به عنوان یکی از حقوقدانان و فقهای برجسته انقلاب اسلامی به رشته تحریر درآمده است. یافته ها و نتایج بیانگر آنستکه آیت الله بهشتی به دلیل احاطه به مبانی دینی و آشنایی با مکاتب و نظام های سیاسی و نیز شناخت دقیق شرایط و مقتضیات کشور، بیشترین نقش را در تبیین عناصر و مولفه های حقوق شهروندی همچون حق آزادی، حق عدالت اجتماعی و حق امنیت در سال های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی داشت چنانکه توانست با گنجاندن این عناصر در قانون اساسی جمهوری اسلامی در فرایند تنظیم، تدوین و تصویب آن، ضمن تثبیت قانونی حقوق شهروندی و مردم سالاری دینی، ایمن ماندن جامعه اسلامی از بازگشت دوباره استبداد و خودکامگی را تضمین نماید.
انکار بعد از اقرار در امور مدنی با مطالعه در حقوق ایران و فقه امامیه
منبع:
قضاوت سال ۲۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰۲
107 - 128
حوزههای تخصصی:
اقرار در امور مدنی تحت شرایطی قاطع دعوا است و همین مسئله است که مقنن را از پذیرش انکار پس از اقرار معذور داشته است. با این حال، قانونگذار شرایطی را مطرح کرده است که با وقوع آنها، طبق نصّ ماده 1277 قانون مدنی، انکار پس از اقرار مسموع است. با تدقیق در ماده مذکور متوجه می شویم آنچه که به عنوان انکار پس از اقرار در متن این ماده مسموع دانسته شده است در واقع هیچ ارتباطی با انکار بعد از اقرار ندارد، بلکه صرفاً شرایطی هستند که طی آنها، یا اساساً اقرار واقع نشده است یا در صورت وقوع ظاهری، نمی توان اثر و ارزشی برای آن متصور بود؛ عواملی مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. در نتیجه باید گفت که بر خلاف آن مواردی که در متن قانون و پژوهش های مشابه به عنوان انکار بعد از اقرار مورد پذیرش قرار گرفته و قانون آنها را مسموع دانسته است، در واقع هیچ گاه انکاری بعد از اقرار رخ نخواهد داد.
کارکرد حقوق تطبیقی در حقوق خصوصی با مطالعه موردی وجه التزام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق تطبیقی به عنوان روشی برای توسعه و اصلاح حقوق ملی، نقش مهمی در پویایی علم حقوق به ویژه حقوق خصوصی ایفا می کند و به حقوق دانان ملل گوناگون امکان می دهد تا با بهره گیری از تجربه سایر کشورها، پیشنهادهایی را در مورد اصلاح مفاهیم حقوقی ارائه کنند. مطالعه تطبیقی در حقوق خصوصی از یکسو، با نشان دادن تفاسیر و راه حل هایی متفاوت که در دیگر کشورها وجود دارد، فهم حقوق داخلی را در اثر مقایسه و هم سنجی آن ها تسهیل می کند. از سوی دیگر، با روشن نمودن برتری ها و کاستی های حقوق داخلی، امکان بهره گیری از دستاوردهای کشورهای موضوع مطالعه را برای پوشش و بهبود کاستی ها از طریق اقدام تقنینی و قضایی فراهم می کند.همچنین، فرصتی ارزشمند برای معرفی برتری های حقوق داخلی به مراجع وضع بین المللی و خارجی به دست می دهد. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای نگارش یافته است، ابتدا کارکرد حقوق تطبیقی در حقوق خصوصی را در هر دو شاخه حقوق مدنی و حقوق تجارت بررسی و سپس آن را با تعمیق مطالعه موردی وجه التزام که به طور فزاینده در قراردادهای مدنی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد و مصداقی مشترک برای تبیین کارکرد عملی حقوق تطبیقی در هر دو شاخه حقوق مدنی و حقوق تجارت است، پی می گیرد تا نشان دهد مطالعه تطبیقی و هم سنجی نهادهای حقوقی به عنوان یک روش پژوهشی تا چه میزان می تواند در حرس و مهندسی حقوقی نهادهای حقوقی به ویژه نهاد وجه التزام و اصلاح آن در بستر حقوق خصوصی موثر و منشا ارایه راهکارهای نوین باشد.
تحلیل حقوق مدنی در نظام حقوقی پارسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰
447 - 494
حوزههای تخصصی:
نظام حقوقی پارسی با توجه به مستندات با تعیین قواعد کلی از روزگار سلسله پادشاهی مادها تا پایان سلسله ساسانیان وجود داشته، در مباحث گوناگون حقوق مدنی از قبیل مالکیت، وقف، قواعد عمومی قراردادها، بیع، اجاره، شرکت، وکالت، کفالت، رهن، ضمان، وصیت، ارث و حقوق خانواده قاعده گذاری کرده که نمایانگر داشتن اصول، قواعد و عرف های مسلم حقوقی آن روزگار است. هرچند این اصول و قواعد ریشه در وجدان مشترک بشریت دارند ولی شناسایی این قواعد اهمیت زیادی دارد. این نظام حقوقی در ایران باستان که شامل کشورهای کنونی از جمله ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، بخشی از پاکستان، بخشی از ترکیه، ترکمنستان و عراق بوده، حاکمیت داشته است. بر اساس شواهد و مستندات موجود و منابع متعدد می توان استنباط کرد در نظام حقوقی پارسی مباحث گوناگون حقوق مدنی به شکل مدون وجود داشته است. این نظام حقوقی در زمره حقوق نوشته قرار می گیرد. منشأ قواعد حقوقی در این نظام حقوقی، مذهب، آداب و رسوم، عرف و فرامین پادشاهان بوده، نظام حقوقی پارسی به ویژه در روزگار ساسانیان در برخی از موضوعات حقوقی مانند احوال شخصیه متأثر از آموزه های دین زرتشت است. لازم به ذکر است پس از سقوط سلسله ساسانیان نظام حقوقی پارسی در هیچ کشوری حاکمیت ندارد؛ اما قواعد مربوط به احوال شخصیه حقوق پارسی هم اکنون برای پیروان دین زرتشتی در ایران لازم الاجرا است. نگارنده در این مقاله می کوشد با استفاده از منابع معتبر به جامانده به تحلیل حقوقی مباحث گوناگون حقوق مدنی در نظام حقوقی پارسی بپردازد.