نظریه عمومی

بازخوانی نهادهای سنتی تدبیر شایسته ای برای کارآمد کردن ضمانت اجراهای قراردادی است. یکی از آن نهادها نهاد «ارش» است که عمدتاً در خیار عیب مطرح می شود. در این مقاله کوشیده ایم با بازخوانی نظریات فقهیان در خصوص ارش، آن را به عنوان یک نظریه عمومی مطرح کنیم. البته این بازخوانی به معنای این نیست که تغییر ساختاری در ماهیت ارش بدهیم، بلکه بنا بر این بوده است که مسئله با روش فقهی بررسی شود.در خصوص ماهیت نظریه عمومی ارش می توان گفت که ماهیت خسارت و جبران خسارت را دارد، اما در نتیجه نقض قرارداد و به عنوان مسئولیت قراردادی مطرح می شود؛ در این صورت است که امری مطابق با قاعده خواهد بود. در خصوص مبنای خسارت نیز نظریه عمومی ارش ماهیتی دوگانه دارد. اصل در نظریه عمومی ارش بر جبران خسارت قراردادی است، اما اگر جبران خسارت قراردادی نتواند کفاف جبران خسارت در معنای موسع خود باشد، از جبران خسارت به نحو مسئولیت مدنی و قهری استفاده خواهد شد.البته در خصوص تقلیل ثمن، می توان گفت مبنای آن عدالت معاوضی است که از مبانی مسئولیت قراردادی در فلسفه حقوق قراردادهاست.

دو رویکرد در ساختار نظام حقوق اسلامی درباره انسجام و ربط مقررات مربوط به هر باب وجود دارد. رویکرد مسئلهمحور، حکمی مستقل را از مسائل دیگر همان باب برای هر مسئله فرعی تعقیب میکند. رویکرد مجموعهمحور، مبانی و اصول عام منسجم و هدفمندی با لحاظ جهانبینی، اهداف و روشهای منطبق با اندیشه اسلامی و احیاناً استفاده از دانش تجربی را برای مجموع مسائل ذیل هر باب میپذیرد که حکم مسائل فرعی از آنها تبعیت میکند؛ این مبانی و اصول را «نظریه عمومی» مینامند. بررسی مبانی ایدئولوژیک، اصول سیاستگذاری و قواعد و احکام فقهی آن در باب «حقوق اسلامی محیط زیست» برای استنباط نظریه عمومی حقوق محیط زیست، لازم است. در پژوهش حاضر، مبانی ایدئولوژیک حقوق اسلامی محیط زیست، به روش توصیفیتحلیلی و با بررسی بنیادهای هستیشناسی و جهانبینی توحیدی، تحلیل شدهاند. سپس با توجه به منابع استنباط حقوق اسلامی، اصول سیاستگذاری و احکام و قواعد فقهی مربوط به حفاظت و بهرهبرداری از محیط زیست بررسی شدهاند. جمعآوری اطلاعات و دادهها بهصورت کتابخانهای است.  

در چند دهه اخیر حقوق دادرسی به عنوان رشته ای مستقل وارد ادبیات حقوقی برخی از کشورها شده و جایگاه درخوری نیز در دانشکده های حقوق و در بین عناوین درسی و گرایش های حقوق به دست آورده است. حقوق دادرسی مفهوم آیین دادرسی را که به طور سنتی به تشریفات و تکنیک های دادرسی محدود می شود، اصلاح کرده و اصول و حقوق دادرسی را به عنوان مفاهیم ماهوی و بنیادین دادرسی محور مطالعه قرار داده است. حقوق دادرسی با تبیین اصول و مفاهیم اساسی دادرسی، نظریه عمومی دادرسی کشور را ترسیم می کند. نظریه عمومی دادرسی از یک سو، بیانگر استقلال آیین های دادرسی از یکدیگر است و از سوی دیگر، نقطه پیوند آنها را تشکیل می دهد. مبنای تمهید نظریه عمومی دادرسی، منابع حقوقی مشترک آیین های دادرسی و قواعد مشترک آیین های دادرسی در قوانین و مقررات است.