مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
اقتصاد کلان
منبع:
مجله اقتصادی سال نوزدهم بهمن و اسفند ۱۳۹۸ شماره ۱۱ و ۱۲
۱۰۹-۱۲۶
حوزههای تخصصی:
با توجه به وضعیت اقتصاد، رشد اقتصادی سال 1397 با سناریو های متفاوت حدود 6/2-تا5/5- درصد بود و برای سال 1398 حدود 5/4- تا 5/5- در صد , نرخ تورم سال 1397 حدود 31 درصد، و سال 1398 حدود 36 درصد برآورد می شود. اقتصاد ایران در سال 1398 همرا چالش های بلند مدت ،با چالش های فوری نیز مواجه است که مهم ترین آن ها: محدودیت تجارت خارجی، بی ثباتی اقتصاد کلان و رکورد اقتصادی. اگر چه تراز کردن بودجه و تحقق هزینه های اجتناب ناپذیر خود یک چالش است، که بودجه به عنوان مهم ترین سند سیاستی در راستای رفع مسائل فوق الذکر ایفا نقش می کند. جبران کل کسری بودجه دولت از کانال افزایش پایه پولی می تواند وضعیت را پیچیده تر کرده و بازار ارز و بودجه را از کنترل خارج کند. فرضیه مطرح شده در این مقاله از طریق روش تحلیل ثانویه داده های مربوط به بودجه کل کشور مورد آزمون قرار می گیرد. در واقع در این شرایط گره زدن مستقیم کسری بودجه به بانک مرکزی در حالی که با عدم اطمینان قابل توجهی در تحقق درآمد های نفتی مواجه هستیم ممکن است،بی ثباتی اقتصاد کلان را تشدید کند واقتصاد را به سمت تورم های بالا ببرد.
مدل سازی قیمت گذاری آپارتمانهای مسکونی در شهر تهران با استفاده از سیستم پویا
حوزههای تخصصی:
مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های اثر گذار و تفکر بر انگیز زندگی امروز شهری و همچنین موثر ترین مؤلفه ها در سیسیتم های اقتصادی- اجتماعی در جهان امروز، ویژگیهایی دارد که در طول زمان در حال تغییر شدید و دگرگونی هایی سریع است. با توجه به پیچیدگی و وجود معضلهای متعدد در بخش صنعت ساختمان، ساماندهی و ایجاد تعادل در میزان عرضه و تقاضا در تمام مؤلفه های این بخش، از مهم ترین اهداف و برنامه های دولت به شمار می آید. این پژوهش به ساخت مدلی برای تحلیل بازار مسکن پرداخته و با اعمال سیاستها و سیناریوهای مختلف، نحوه قیمت گذاری و پیش بینی قیمت برای خانوارهای ایرانی در مسکن را به عنوان یک کالای اقتصادی ضروری و همچنین کاهش و بهبود نوسانهای اقتصادی را تحلیل میکند. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش تحقیق تلفیقی از سیستم های دینامیکی و اقتصادسنجی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تقاضای سرمایه ای مسکن در طول زمان سبب افزایش قیمت مسکن می شود و هر دو دارای روند یکسانی می باشند؛ که در نتیجه تمام فرضیات اثبات می شوند.
مروری بر ادبیات نظری تجربی در خصوص تأثیر شرایط اقتصاد کلان بر ریسک حسابرسی
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر مروری بر ادبیات نظری و تجربی در خصوص تأثیر شرایط اقتصاد کلان بر ریسک حسابرسی است. از آنجایی که در سال های اخیر اقتصاد ایران با ناپایداری های بسیاری مواجه بوده است پرداختن به موضوع پژوهش حاضر در شناسایی و درک لزوم طراحی فرایند حسابرسی متناسب با شرایط اقتصاد کلان حاکم بر محیط عملیاتی شرکت می تواند مورد اهمیت واقع شود. استدلال می شود که شرایط نامطلوب اقتصاد با تأثیر مستقیم بر محیط عملیاتی شرکت می تواند انگیزه های تحریف و تقلب در صورت های مالی را افزایش دهد. در نتیجه حسابرسان می بایست با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد کلان فرآیندهای حسابرسی را از نظر روش و ماهیت آزمون های محتوا متناسب با شرایط خاص اقتصادی تدوین یا باز طراحی نماید.
طبقه بندی شاخص آنتروپی اقتصادی در یک مدل کلان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله طبقه بندی شاخص آنتروپی اقتصادی در یک مدل کلان اقتصادی است. بدین منظور، از روش توصیفی - تحلیلی و نظریه سیستم ها در یک مدل کلان اقتصادی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد شاخص آنتروپی اقتصادی در یک مدل کلان اقتصادی به چهار بخش آنتروپی شوک، آنتروپی تنفس، آنتروپی خواب و آنتروپی زباله تقسیم بندی می شود. افزایش شاخص آنتروپی اقتصادی با توجه به بروز مشکلات کم یابی منابع زیست محیطی، امکان وقوع فاجعه ای اقتصادی محتمل تر می شود. این رخداد، نه تنها رشد اقتصادی بلکه محیط زیست به مثابه مکان زندگی را نیز با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد. با توجه به نتایج، کاهش بی ثباتی ها و فشارهای بیرونی جهت کاهش آنتروپی شوک، تدوین قوانین مناسب برای بنگاه های تولیدی جهت کاهش آنتروپی تنفس، سیاست های مبتنی بر کاهش زباله های فیزیکی و زباله های اجتماعی جهت کاهش آنتروپی هرزروی پیشنهاد می شود.
نقد و ارزیابی کتاب مقدمه ای بر اقتصاد سیاسی ایران در سایه تحریم
حوزههای تخصصی:
مقدمه ای بر اقتصاد سیاسی ایران در سایه تحریم عنوان کتابی است که سه نویسنده داشته است . در این مقاله اثر مذکور مورد ارزیابی انتقادی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آن از نظر شکلی و نیز محتوی برجسته شده است . بحث کانونی کتاب اقتصاد سیاسی ایران در دوران تحریم است .کتاب تحلیل های خود را با مباحث نظری شروع کرده و سپس ادبیات تجربی و آن گاه مسایل اقتصاد ایران را آورده است . مشکل ویراستاری در کتاب مشهود است . مطالب کتاب در سه فصل (به علاوه یک فصل ضمیمه) شامل تحریم ، اقتصاد کلان و بخش های اقتصادی ارائه شده است . از نظر محتوی پوشش دادن به مسایل مهم اقتصاد ایران ، بیان تاریخچه نظری و تجربی موضوعات ، پرداختن به ریشه یابی موضوعات و ارایه آمارهای مقایسه ای و نسبتا به روز در هر موضوع از نقاط قوت کتاب می باشد . در عین حال، نداشتن چارچوب نظری و مفهومی مشخص که موجب برخی تحلیل های قابل نقد در موضوعات مطروحه شده است و نیز مشکلات ویراستاری زیاد، از نقاط ضعف کتاب حاضر است._x000D_
The book has three authors. In this article, it has been critically evaluated and its strengths and weaknesses have been highlighted. The focus of the book is on Iran's political economy during the embargo period. The problem of editing is evident in the book. The book is presented in three chapters (plus an appendix) including sanctions, macroeconomics, and economic sectors. In terms of the inclusiveness, it covers important issues of Iran's economy, expressing the theoretical and empirical history of the subjects, addressing the origins of the subjects and providing comparative and relatively up-to-date statistics on each subject are the strengths of the book. At the same time, lack of a clear theoretical and conceptual framework, as well as many editorial problems, is the weaknesses of the book.
اثر شوک های نااطمینانی درآمدهای نفتی بر بی ثباتی برخی متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت PVAR(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت، درآمدهای نفتی یکی پیشران های اصلی اقتصاد به شمار می رود. با این وجود، به جهت واقعیت پایان پذیری منابع هیدروکربنی و همچنین ماهیت برونزا و نوسانی قیمت نفت در بازارهای جهانی؛ این درآمدها متغیّر، نامطمئن و در معرض شوک هستند. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی که به صورت عمده از صادرات نشات می گیرد، خارج از مختصات اقتصاد داخلی بوده و این امر نیز بسته به چگونگی مدیریت جریان نقدی ارز حاصله، تأثیر به سزایی در اقتصاد این دسته از کشورها می گذارد. این ویژگی ها سبب می شود تا بخش عمده ای از شاخص های مهم اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت به صورت بالقوه در معرض بی ثباتی باشند. در این مقاله، اثر شوک های نااطمینانی درآمدهای نفتی روی نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی در منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت Panel-VAR طی دوره 2019-2000 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج توابع واکنش آنی حاکی از آن است که بی ثباتی اندازه دولت، حجم نقدینگی و نرخ ارز نسبت به شوک های درآمدهای نفتی عکس العمل مثبت و بی ثباتی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در در چند دوره نخست عکس العمل مثبت و سپس عکس العمل منفی نشان می دهد.
بررسی ظرفیت های اقتصاد کلان رفتاری برای اقتصاد کلان اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
علی رغم پیشرفت اقتصاد رفتاری در حوزه اقتصاد خرد، این رویکرد در حوزه اقتصاد کلان هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد. این در حالی است که یکی از محورهای اساسی اهمیت اقتصاد رفتاری، بررسی و تحلیل سیستم اقتصادی در سطح کلان است. اقتصاددانان رفتاری با بهره مندی از علوم مختلف به دنبال ارائه تبیین صحیح تری از رفتار واقعی انسان در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های کلان اقتصادی می باشند. این رویکرد در بسیاری از کشورها برای ارتقاء سطح سیاست گذاری های اقتصادی استفاده می شود. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی، به دنبال بررسی و تبیین مهم ترین ظرفیت های اقتصاد رفتاری در زمینه سیاست گذاری کلان اقتصادی بخصوص با رویکرد اقتصاد کلان اسلامی است. براساس یافته های پژوهش، اقتصاد کلان رفتاری می تواند به بهبود مدیریت انگیزه مردم، تنظیم قواعد و اصول رفتاری و مدیریت انتخاب های مردم کمک کند. این ظرفیت ها به واسطه سازگاری با آموزه های اسلامی، قابل استفاده در اقتصاد کلان اسلامی است.
ارائه الگوی موانع اقتصادی توسعه گردشگری ورزشی ایران با رویکرد ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گردشگری و توسعه سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۳۳)
99 - 109
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی موانع اقتصادی توسعه گردشگری ورزشی ایران با رویکرد ترکیبی انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه گردآوری پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش کیفی را دست اندرکاران گردشگری ورزشی در کشور تشکیل می دهند. این افراد، به صورت هدفمند از نوع معیاری، برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب شدند (چهارده مصاحبه با چهارده نفر که تا حد اشباع نظری ادامه یافت). جامعه آماری بخش کمّی را همان گروه بخش کیفی با تعداد بیشتر تشکیل دادند. از بین 166 نمونه پژوهش، 150 پرسش نامه صحیح تحلیل شد. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه محقق ساخته بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از کدگذاری در بخش کیفی و از روش معادلات ساختاری در بخش کمّی استفاده شد. در بخش کیفی پژوهش، مقوله ها در قالب 31 کد مفهومی و 5 مقوله اصلی استخراج شدند. در بخش کمّی نیز هر 5 مقوله اصلی پژوهش (سرمایه گذاری، اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، حمایتی و تشویقی و هزینه ای) از برازش مناسبی برخوردار است. به مدیران مربوطه پیشنهاد می شود با ایجاد سیاست های خصوصی سازی و همچنین کاهش تصدی گری دولت در حوزه های گردشگری ورزشی زمینه لازم برای توسعه و گسترش مسائل اقتصادی در حوزه گردشگری ورزشی را فراهم کنند.
نقد کتاب اقتصاد کلان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به نقد کتاب اقتصاد کلان جونز که توسط جهانگرد و کرامت فر ترجمه شده است، می پردازد. در این راستا کوشش شده است که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، کتاب از نظر محتوا و ترجمه مورد بررسی قرار گیرد. تحلیل محتوای اثر بیانگر مفید بودن آن جهت تدریس در دانشگاه است. معرفی مدل DSGE به صورت روان و ساده برای دانشجویان مقطع کارشناسی که به همراه یک نمونه کاربردی تشریح شده است، مهم ترین دستاورد کتاب محسوب می شود. همچنین مفاهیم اقتصاد کلان به سادگی و با توجه به حقایق آشکار شده ارائه گردیده است. عدم توجه به حل مثال های عددی و همچنین بیان مکاتب مختلف اقتصادی و نقش کتاب در این خصوص، از کاستی های متن اصلی به شمار می آید. انتشار کتاب به زبان فارسی به دلیل تحلیل های رویکرد کینزی های جدید، امری ارزشمند است. لیکن، ترجمه کتاب دارای نقائص بسیاری است که در برخی موارد، خوانش و فهم آن را با مشکل مواجه می کند. ضمن این که بخش هایی از نسخه اصلی که برای فهم مطالب ضروری است، ترجمه نشده است. لذا، پیشنهاد می گردد که متن ترجمه شده مجددا مورد ویراستاری قرار گیرد.
عامل های موثر بر عرضه اعتبارات در بانک کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۶۵)
109 - 134
حوزههای تخصصی:
بانک ها از جمله مهم ترین منبع های تأمین مالی در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند ایران به شمار می آیند. در این راستا، تأمین مالی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی از جمله مهم ترین بحث های مدیریت نظام بانکی و اقتصادی یک کشور به شمار می آید. لذا دسترسی به تسهیلات اعطایی بانک ها برای تأمین مالی نیازهای مردم و بنگاه های تولیدی در بخش های مختلف مانند بخش کشاورزی، امکان سرمایه گذاری و بهبود صنعت کشاورزی را فراهم کرده و موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می سازند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش ، بررسی تأثیر عامل های مؤثر بر عرضه تسهیلات بانکی در بانک کشاورزی ایران است. در این راستا از داده های 1386 تا 1399 و رهیافت داده های ترکیبی (پانلی) استفاده شده است. نتایج بررسی گویای آن است که مطالبه های غیر جاری تأثیر منفی و متغیرهای نرخ بهره تسهیلات بانکی، تورم استانی، رشد تولید ناخالص داخلی و اندازه بانک اثر مثبتی بر روند عرضه تسهیلات بانک کشاورزی در ایران دارند. بر مبنای یافته های تحقیق و به منظور افزایش توان عرضه اعتبارات، پیشنهاد می شود بانک کشاورزی کنترل مطالبه های غیر جاری را به شکلی موثرتر ( به ویژه از طریق بررسی دقیق اهلیت تسهیلات گیرندگان) در اولویت های سیاستی خود قرار داده و از این راه ضمن کاهش ریسک اعتباری، خدمات موثرتری در تامین مالی بخش کشاورزی ایفا کند.
عوامل تعیین کننده کیفیت پورتفوی وام در نظام بانکی ایران: رویکرد پانل پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۵ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۷
81 - 108
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر قصد دارد عوامل تعیین کننده رشد مطالبات غیرجاری را مورد بررسی قرار دهد. وخامت کیفیت پورتفوی وام در نظام بانکی ایران یکی از بزرگترین چالش هایی است که اقتصاد کشور در سال های اخیر با آن روبرو بوده است. به همین منظور، در این مطالعه با توجه به نامتوازن بودن داده های پانل مورداستفاده که داده های فصلی مربوط به کلیه بانک های کشور و متغیرهای کلان در دوره 1392-1381 بوده و نیز پایدار بودن متغیر وابسته پژوهش، از روش داده های پانل نامتوازن پویا، حداقل مربعات با متغیر مجازی تصحیح شده، برای شناسایی تأثیر عوامل مختلف در سطح اقتصاد کلان و نیز متغیرهای در سطح بانک بر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات استفاده شده است. متغیرهای این پژوهش، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در دوره گذشته، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سود حقیقی تسهیلات و نرخ ارز در دوره قبل، سهم بازار بانک های خصوصی، نسبت وام به دارایی بانک ، نرخ رشد تسهیلات و اندازه بانک بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد کیفیت پورتفوی اعتباری دوره گذشته، سهم بازار بانک های خصوصی، نرخ رشد اقتصادی دوره قبل و نسبت وام به دارایی، بر نسبت مطالبات غیرجاری تأثیر مثبت و معنی دار داشته اند (به این معنی که باعث بدتر شدن کیفیت پورتفوی وام بانک شده اند)، درحالی که نرخ سود حقیقی تسهیلات، نرخ رشد تسهیلات و اندازه بانک تأثیر منفی داشته و باعث بهبود کیفیت پورتفوی اعتباری بانک شده اند، ضمن آنکه توان دوم اندازه بانک اثر مثبت و معنی دار داشته و لگاریتم نرخ ارز بی تأثیر بوده است.
بررسی اثر انتشار رمز پول بانک مرکزی بر اقتصاد کلان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال هشتم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸
151 - 185
حوزههای تخصصی:
طی سالیان اخیر انواع مدرنی از پول های الکترونیکی در سرتاسر جهان ظهور و بروز پیدا کرده است. پول های جدید کارکردهای متنوعی را در خود دارند که توسعه ی این کارکردها، جنبه های مختلف کاربردی حاکمیت پول ملی را (بویژه در عرصه مبادلات و سیاستگذاری پولی) تهدید می کند. به همین دلیل بانک های مرکزی درصدد توسعه ی رمزپول های برآمدند که هم کارکردهای پول دیجیتالی خصوصی را به همراه داشته باشد و هم حاکمیت پول ملی حفظ شود. بر این اساس، در کشورهای مختلف رمزپول های بانک مرکزی (پول دیجیتال بانک مرکزی) به صورت آزمایشی در حال پیاده سازی یا مطالعه هستند. در این مطالعه نیز اثر انتشار رمز پول بانک مرکزی بر اقتصاد کلان در ایران با اتکاء به تحلیل داده های ناشی از مصاحبه ها و پرسش نامه ها بررسی شده است. نتایج نشان داد رمز پول بانک مرکزی می تواند در بهبود وضعیت متغیرهای اسمی-پولی اقتصاد موثر واقع شود. بهبود کارایی ابزارهای سیاست های پولی، بهبود بسترهای سیاستگذاری پولی شامل بازار بین بانکی، بهبود بسترهای انتقال مکانیسم های پولی شامل سیستم پرداخت و بهبود اصابت به هدف تامین مالی (بهبود سرمایه گذاری) از جمله آثار مثبت انتشار رمز پول بانک مرکزی هستند.
بررسی رابطه بین فساد و بیکاری در کشورهای عضو اوپک: رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۲
89 - 107
پدیده بیکاری یکی از معضلات عمده اقتصادی- اجتماعی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از سبک حکمرانی است. از اواسط دهه 1990 تحت تأثیر گسترش ادبیات نهادگرایی جدید و توصیه های نهادهای بین المللی، حکمرانی و اجزای آن به عنوان عوامل تعیین کننده مهم در استراتژی توسعه کشورها و کنترل نرخ بیکاری مطرح شد. براساس نظریه نهادگرایی جدید فساد علت اصلی بیکاری و بسیاری از مشکلات اقتصادی در کشورها است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه پویا بین فساد و بیکاری در کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2005 تا 2019 می باشد. برای این منظور در این پژوهش از روش گشتاور تعمیم یافته سیستمی (SGMM) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که کنترل فساد می تواند نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. همچنین شاخص ثبات سیاسی بر نرخ بیکاری تأثیر منفی و معناداری دارد. به این معنا که کاهش بی ثباتی های سیاسی و کنترل بیشتر حاکمیت بر رویدادهای سیاسی می تواند منجر به کاهش نرخ بیکاری در کشورهای عضو اوپک شود.
پیش بینی ارزش شرکت مبتنی بر روش های یادگیری عمیق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۴)
291 - 318
حوزههای تخصصی:
پیش بینی و درک روشن از رفتار یک پدیده نقش عمده ای در اتخاذ راهبردها و تصمیم گیری ها دارد. توسعه همه جانبه و تعمیق بازار سرمایه به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، نیازمند اعتماد عمومی مشارکت کنندگان به کارایی و درستی آن در تعیین قیمت عادلانه اوراق بهادار است. از سوی دیگر، پیش بینی ارزش شرکت، نوسانات قیمت یا بازدهی سهام اهمیت زیادی در انتخاب پرتفوی، مدیریت دارایی ها و حتی قیمت گذاری سهام شرکت هایی که تازه وارد بورس می شوند، دارد. در این پژوهش با استفاده از داده های 159 شرکت طی دوره زمانی 10 ساله شامل 1399-1390 و عوامل موثر بر ارزش شرکت شامل نسبت های مالی، سازوکارهای راهبری شرکتی، عوامل اقتصاد کلان و بازار سهام اقدام به پیش بینی ارزش شرکت شده است. در این پژوهش از دو ساختار روش یادگیری عمیق شامل GRU و BLSTM جهت ارزیابی بهتر استفاده می شود. نتایج حاصل از بررسی داده های گردآوری شده با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق، بیانگر آن بود که مدل ترکیبی با مقدار خطای RMSE کمتری نسبت به مدل GRU ارزش شرکت را پیش بینی کرده است
طراحی الگوی سنجش ثبات مالی با استفاده از رویکرد ساخت معیارهای ترکیبی (CCI)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی بودجه و مالیه سال چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
175 - 203
حوزههای تخصصی:
ثبات مالی یکی ازموضوعات مهمی است که در دو دهه اخیر به طور فزاینده ای مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. کنترل و بهبود ثبات مالی نیازمند سنجش آن است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر «طراحی الگویی برای اندازه گیری ثبات مالی در نظام مالی ایران» است. از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و از نظر روش شناسی دارایی رویکرد کمی، از نوع پیمایشی- دلفی است که در دو مرحله تحلیل محتوای ادبیات و دلفی انجام شد. رویکرد شاخص سازی این پژوهش از نوع ساخت شاخص های ترکیبی (CCI) است که در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، مولفه ها و شاخص ها استخراج شده در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی نسبت به نهایی سازی الگوی سنجش و وزن دهی اقدام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و نخبگان حوزه بانکداری است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند-قضاوتی تعداد 14 نفر به عنوان پنل خبرگان دلفی انتخاب شدند، و اجماع در دو راند دلفی حاصل گردید. یافته ها نشان داد که الگوی سنجش ثبات مالی دارای پنج بعد (کیفیت نهادی، سلامت بانکی، اقتصاد کلان، بازار سرمایه و شکنندگی مالی)، و 21 مولفه است. از میان ابعاد مورد بررسی بعد کیفیت نهادی و سلامت بانکی مهمترین ابعاد هستند.
بررسی رویکردها در کارکرد اقتصاد کلان اسلامی؛ ابهام در ماهیت و روش(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روش شناسی علوم انسانی سال ۲۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۵
59 - 73
حوزههای تخصصی:
اقتصاد کلان اسلامی به عنوان یکی از بخش های اقتصاد اسلامی در مطالعات آغازین مربوط به خود قرار دارد. در مطالعه انتقادی آثار کلان اسلامی با سه پرسش اساسی مواجهیم: 1. آیا دانش اقتصاد کلان، معرفت جدیدی عرضه می کند؟ 2. آیا دانش اقتصاد کلان اسلامی دانشی مستقل از کلان متعارف است و یا در ضمن آن مطرح می شود؟ 3. آیا کلان اسلامی جامعه مطلوب را مدل سازی می کند، یا جامعه موجود و یا هر دو را؟ این مقاله با بررسی دیدگاه های محوری متفکران مسلمان درباره کلان اسلامی با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای به صورت توصیفی و تحلیلی در کشف پاسخ به پرسش های سه گانه می کوشد و در این راستا دیدگاه های صاحب نظرانی همچون قحف، چودری، زرقا، جارحی، میرمعزی، اسلاملوئیان و صمصامی را بررسی می کند و سپس دیدگاه خود را با رویکرد نقادانه ارائه می دهد؛ بر این اساس اقتصاد کلان متعارف دچار خطای معرفت شناختی می باشد (پرسش نخست)؛ دانش اقتصاد کلان اسلامی به سبب تمایز در غایت و روش شناسی یک دانش جدید به شمار می رود (پرسش دوم) و هم عهده دار مدل سازی وضع مطلوب است و هم وضع موجود و طراحی مسیر (پرسش سوم).
پیش بینی بحران مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار بر اساس عوامل سطح شرکت و اقتصادی کلان ( مقایسه ای بین دوره زمانی پیشا و پسا تحریم)
حوزههای تخصصی:
با در نظر داشتن اینکه صرفا عوامل سطح شرکت در بحران شرکت ها دخیل نبوده و باید عوامل محیطی نیز در نظر گرفته شود، پژوهش حاضر ضمن در نظر گرفتن سایر عوامل مؤثر بر بحران در سطح شرکت مستند به ادبیات پژوهشی از متغیرهای نمایانگر سطح اقتصادی کلان نیز استفاده و صدق یا عدم صدق تئوری چرخه عمر شرکت در زمینه پیش بینی بحران نیز مورد کنکاش قرار می گیرد. این تحقیق ضمن بکارگیری اطلاعات 122 شرکت طی 10 سال (مجموعاً 1،220 سال – شرکت) انجام و روش آماری استنباطی مورد استفاده از آن را رگرسیون تابلویی (پنل) تشکیل می دهد. مدل پژوهش در دو بازه زمانی مربوط به پیشاتحریم و پساتحریم مورد آزمون قرار گرفته و نتایج آن با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مرحله چرخه عمر واحد تجاری با بحران در سطح شرکت (با بکارگری هر دو شاخص زد آلتمن و شاخص ماده 141 قانون تجارت) ارتباط معکوس داشته و کیفیت و سطح ارتباط عوامل سطح شرکت و اقتصادی کلان با بحران در سطح شرکت در دوره های پیشاتحریم متفاوت از دوره های پساتحریم است، به شکلی ضریب توضیح دهندگی متغیر شاخص چرخه عمر در دوره پسا تحریم بیشتر از دوره پیشا تحریم است. مطابق یافته های پژوهش، ارتباطی معکوس بین بحران در سطح شرکت با مرحله چرخه عمر وجود داشته و این ارتباط در دوره پسا تحریم بیش از دوره پیشا تحریم است، به شکلی که شرکت های آسیب پذیر در تئوری در چرخه عمر دو دوره پسا تحریم آسیب پذیر تر می نمایند.
بررسی چگونگی تأثیر قیمت سوخت(بنزین) در افزایش سطح عمومی قیمت ها بر اساس یک مدل غیر خطی برای تورم
منبع:
آموزش مهندسی ایران سال ۶ پاییز ۱۳۸۳ شماره ۲۳
77 - 93
قیمت بنزین مانند ه کالای اقتصادی دیگر از عوامل اثر گذار در میزان مصرف آن است، با این فرض که کالای جایگزین برای آن در مقوله حمل و نقل استفاده از وسایل نقلیه عمومی، کم مصرف، دوچرخه و حتی پیاده روی باشد. در مدل های مختلفی از سیستم اقتصاد کلان کشورهای تولید(صادر) کننده سوخت های فسیلی از جمله ایران نشان داده شده است که به دلیل تعیین نرخ سوخت از سوی دولت، این عامل بر قیمت سایر کالاها مؤثر است. این مقاله با ارائه یک مدل غیر خطی مبتنی بر روابط سیستمی در اقتصاد، چگونگی تأثیر تغییرات قیمتی در این کالا را بر کل تورم بررسی می کند. با تحلیل حساسیت و محاسبه کشش ها درصد تأثیر این عامل برون زا در مدل تعیین می شود. نشان داده می شود که با وجود عوامل تأثیر گذار متنوع در متغیر تورم، تأثیر قیمت سوخت به ویژه بنزین در درازمدت قابل صرف نظر است. این در حالی است که با بازگشت بودجه عظیم یارانه ای این کالا به حزانه دولت و جبران کسری بودجه، شکاف پولی که خود مهمترین عامل در تورم است کاهش می یابد و در میان مدت[ با فرض اعمال مدیریت صحیح مالی] شوک تورمی اولیه را جبران می کند.
برآورد و ارزیابی عملکرد اقتصادی - انرژی - محیط زیستی ایران با استفاده از شاخص ترکیبی 3EPI و مدل TVP(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۶
93 - 130
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این تحقیق طراحی شاخص عملکرد اقتصادی - انرژی - زیست محیطی «تری ای پی آی»[1] برای اقتصاد ایران با تعمیم روش شناسی خراموف و لی (2013) و ارزیابی نحوه اثرگذاری متغیرهای تحقیق روی شاخص ترکیبی عملکرد طی دوره زمانی 1991 تا 2021 در قالب مدل پارامترهای زمان - متغیر است. متغیرهای شاخص ترکیبی شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی و تغییرات شدت انرژی و شدت انتشار دی اکسیدکربن است. شاخص عملکرد طراحی شده به صورت وزنی و غیر وزنی محاسبه شده و با فیلتر هودریک - پرسکات جزء روند از جزء سیکلی تفکیک و وقایع نگاری مربوط به نقاط حداکثر و حداقل شاخص انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، روند بلندمدت شاخص عملکرد در بازه بین اعداد 35 تا 60 درصد قرار دارد که به طور متوسط نسبت به عدد مبنای شاخص (100 درصد) اختلاف قابل توجهی دارد. وقایع نگاری نقاط حداکثر و حداقل شاخص نشان می دهد، ضعیف ترین عملکرد براساس شاخص ترکیبی مربوط به دوره های اجرای سیاست تعدیل ساختاری (سال 1994 و 1995)، دور اول اعمال تحریم های اقتصادی (2012) و تشدید تحریم های اقتصادی در دور اخیر تحریم ها (سال 2019) و بهترین عملکرد مربوط به دو دوره ثبات نسبی متغیرهای اقتصاد کلان (سال 2000) و دوره زمانی اجرایی شدن توافق برجام (سال 2016) است. نتایج حاصل از کاربرد مدل پارامترهای زمان - متغیر نشان می دهد، طی دوره زمانی پس از سال 2011 تا سال 2021، بیشترین ضریب تأثیر منفی بر روی شاخص عملکرد طراحی شده را متغیر نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی داشته است.
نحوه پاسخ ریسک اعتباری بانک ها به شوک های ارزی، تورمی و مخارج دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۷)
33 - 56
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و اثرات آن در مدیریت بانکی و موسسات مالی و لزوم یافتن نوع اثرا و مدت آن بر حوزه بانکداری، این مقاله به نحوه پاسخ ریسک اعتباری به شوک های ارزی، تورمی و مخارج دولتی در ایران می پردازد. تغییرات ریسک اعتباری بانک های منتخب در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به صورت سالیانه طی دوره 1396-1385 مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش تخمینی پنل ور(p-var) و بررسی توابع عکس العمل آنی(IRF) به بررسی موضوع پرداخته شده است. با توجه به وجود متغیرهای کلان اقتصادی مختلف و شوک های آن ها با توجه به اهمیت نرخ ارز، تورم و مخارج دولتی، این سه فاکتور به عنوان شوک های مورد مطالعه بر روی ریسک اعتباری انتخاب گردید. نتایج حاصل از برآورد تحقیقات نشان می دهد که ریسک اعتباری بانک ها به طور معناداری از محیط کلان اقتصادی اثر می گیرد؛ به طوری که با شوک مثبت تورمی، شوک مثبت نرخ ارز و شوک مخارج دولت ریسک اعتباری بانک ها کاهش می یابند.