‏اقتصاد کلان

در سال های اخیر، بازار صکوک رشد چشم گیری داشته است. صکوک به عنوان ابزار مالی، با تحریک انباشت سرمایه و ترویج تخصیص کارآمد منابع، نقش های مثبت و مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا می کند. عوامل کلان اقتصادی از مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعه بازار صکوک هستند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر توسعه بازار صکوک با تأکید بر نقش ریسک مالی در 11 کشور منتخب اسلامی برای دوره زمانی 2021-2013 میلادی با استفاده از روش حداقل مربعات پانلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در کشورهای موردبررسی تأثیر ریسک مالی، نوسان نرخ بهره و کیفیت نهادی بر توسعه بازار صکوک منفی و معنادار است، درحالی که توسعه بازار سهام، تورم و صادرات بر توسعه بازار صکوک تأثیر مثبت و معنادار دارند. علاوه براین، نتایج تأثیر معناداری از توسعه بخش بانکی بر توسعه بازار صکوک نشان نداد. افزایش ریسک مالی موجب افزایش نااطمینانی، بی ثباتی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران می شود و درنتیجه، سرمایه گذاران ترجیح می دهند که سرمایه گذاری های کم ریسک تر را انجام دهند؛ بنابراین، ریسک مالی بر توسعه بازار صکوک تأثیر منفی و معنادار دارد. یافته های این مطالعه برای سیاست گذاران، دولت ها و تنظیم کننده ها در تدوین سیاست هایی برای بهبود وضعیت فعلی بازار صکوک قابل توجه است.

یادگیری و آموزش در طول تاریخ، نقش به سزایی در رشد و تکامل علوم بشری داشته است. مطالعه درست و آموزش کارآمد اقتصاد کلان با رویکردی اسلامی، می تواند به رشد این شاخه مهم از اقتصاد کمک نموده، تقاضا برای آن را به خصوص در جامعه های اسلامی افزایش دهد. هدف از این نوشتار، که با روش تحلیل انتقادی انجام شده، بررسی و نقد رویکردهای مطالعه و آموزش اقتصاد کلان با رویکردی اسلامی در رشته اقتصاد اسلامی است که به دنبال آن از رویکرد تطبیقی- انتقادی برای آموزش این درس در مقطع کارشناسی ارشد در شرایط گذار جامعه به سوی جامعه ایده آل اسلامی، سخن گفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظریه اقتصاد کلان با رویکردی اسلامی، به طور کافی و مؤثر تبیین نشده است. و در مراکز علمی-پژوهشی و تصمیم گیری اقتصادی، تقاضای مؤثری برای آن وجود نداشته است. و اینکه آموزش تطبیقی - انتقادی این درس، به همراه انجام مطالعات آماری، موجب افزایش اثربخشی و تقاضای مؤثر برای آن می شود.

کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص های کلیدی ارزیابی اقتصاد کشورها همواره کانون توجه اقتصاددان و سیاستمداران کشورها بوده-است. در دهه های اخیر و با گسترش رویکرد نهادگرایی جدید، حکمرانی خوب و اجزای آن به عنوان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر استراتژی توسعه کشورها و کنترل بیکاری مورد توجه قرار گرفته است. از این رو هدف اصلی در این مطالعه، بررسی اثر حکمرانی خوب بر بیکاری در کشورهای منتخب صادرکننده نفت می باشد. در این راستا؛ اثر شاخص های حکمرانی خوب بر بیکاری در کشورهای منتخب عضو سازمان اوپک با بکارگیری روش حداقل مربعات معمولی اصلاح شده (FMOLS) مورد بررسی قرارگرفت. داده های مورد استفاده در این پژوهش داده های سالیانه مستخرج از سازمان ها و پایگاه های معتبر علمی برای دوره زمانی 2002 تا 2021 است. با توجه به همبستگی شدید بین شاخص های حکمرانی خوب و به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از هم خطی چندگانه، با بکارگیری روش تجزیه مولفه اصلی (PCA)، مؤلفه های اصلی حکمرانی استخراج گردید و اولین مؤلفه ی اصلی (〖PC〗_1) به عنوان پروکسی ابعاد مختلف حکمرانی وارد الگو شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد که اولین مولفه اصلی حکمرانی تاثیر منفی و معناداری بر بیکاری در این گروه از کشورها دارد، بدین معنا که بهبود وضعیت حکمرانی می تواند زمینه کاهش بیکاری در کشور های عضو اوپک را فراهم آورد. هم چنین، نرخ بهره به عنوان یکی از متغیرهای کلان اثرگذار بر بیکاری وارد شده در الگو، تاثیر مثبت و معناداری بر بیکاری دارد.کلید واژگان: حکمرانی خوب، بیکاری، روش تجزیه مولفه اصلی (PCA)، حداقل مربعات معمولی اصلاح شده (FMOLS)، اقتصاد کلانطبقه بندی JEL:C23, M48, E24, H11, J64

براساس برخی دیدگاه های رایج در اقتصاد کلان سیاست های مالی می تواند در متغیرهای کلان اقتصاد ها و دستیابی به اهداف اقتصاد کلان مؤثر باشد. تا چند دهه گذشته بیشتر از ابزار های سیاست پولی برای این منظور استفاده می شد، اما از زمان آغاز بحران مالی جهانی سال 2008م. علاقه مندی مجددی به استفاده از سیاست های مالی به عنوان ابزاری تثبیت کننده به وجود آمده است. در مطالعات قبلی پیامد های اقتصاد کلان هزینه ها و درآمدهای دولت و تأثیرات آن ها بر ساختار کلی اقتصادی با روش های مختلف تجربی درمورد چندین کشور و هم چنین ایران بررسی شده است؛ اما در این مقاله، به دور از مطالعات قبلی، اثر گذاری سیاست های مالی در اقتصاد ایران با استفاده از روش جدید خود رگرسیون برداری ساختاری بیزی (B-SVAR) طی بازه زمانی 1383 فصل اول تا 1398 فصل چهارم با پیشین های مینسوتا در نرم افزار متلب مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که این روش اطلاعات قبلی را در تخمین لحاظ می کند، این روش در مقایسه با سایر مدل های VAR قادر به برآورد واقعی تر است. یافته های تحقیق نشان می دهد که هزینه و درآمد (مالیات بر درآمد) دولت تأثیر محدودی بر متغیرهای اقتصاد کلان دارد که شامل تولید نا خالص داخلی، تورم، مصرف بخش خصوصی، مالیات بر درآمد و سرمایه گذاری کل و بخش مسکن است. هم چنین تأثیر بخش خصوصی بر نوسانات تولید در این الگو تأیید نشد.