حاکمیت شرکتی

بسیاری از شراکت های راهبردی فرامرزی به علت انتخاب ها و تصمیم های ضعیف در زمینه حاکمیت شرکتی با شکست مواجه می شوند. از آنجایی که امروزه شکل گیری شراکت های راهبردی فرامرزی یکی از استراتژی های کارآمد برای رقابت پذیری بنگاه ها و محصولات ایرانی در بازارهای بین المللی است، تشریح زیربناها و الزامات طراحی نظام حاکمیتی نقش بسیار مهمی در ارتقای توان عملیاتی شراکت های راهبردی شرکت های ایرانی با شرکای خارجی دارد. به همین منظور پژوهش حاضر با رویکرد اکتشافی و بهره گیری از نظریه داده بنیاد درصدد ارائه مدلی برای حاکمیت شرکتی در شراکت های راهبردی فرامرزی است. داده های موردنیاز از خلال نمونه گیری نظری و هدف مند از 11 شراکت راهبردی میان شرکای ایرانی و غیرایرانی گردآوری شده است. مدل نهایی پژوهش دربرگیرنده برهم کنش اقتضائات بین المللی، شرایط شکل گیری شراکت راهبردی، سازماندهی شراکت و انتظارات ذی نفعان است که بر نظام حاکمیت شرکتی تاثیر می گذارند و تصمیم گیری بهینه در این زمینه، پایداری شراکت های راهبردی را بهبود می دهد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر شرکت های درمانده و غیردرمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شامل 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1381 تا 1390 است. در این پژوهش ساز و کارهای حاکمیت شرکتی به منزله متغیرهای مستقل عبارت اند از درصد مالکیت نهادی، درصد تمرکز مالکیت، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، درصد سهام آزاد شناور و نوع حسابرس شرکت و متغیر وابسته تعیین درمانده بودن یا نبودن شرکت که بر اساس ماده 141 قانون تجارت مشخص شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون t مستقل در نرم افزار اقتصادسنجی EViews 6 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که فقط در کل دوره پژوهش، پایین بودن درصد مدیران غیرموظف هیئت مدیره در شرکت های درمانده مالی در مقایسه با شرکت های غیردرمانده مالی، یکی از دلایل درماندگی مالی شرکت های بررسی شده بوده است. در هیچ یک از سال های پژوهش، همچنین در کل دوره پژوهش، نوع حسابرس در جلوگیری از درماندگی مالی شرکت های بررسی شده موفق عمل نکرده است.

هدف:  هدف از اجرای این پژوهش، بررسی ساختار حاکمیت شرکت و تأثیر آن بر کیفیت گزارشگری مالی در محیط بازار سرمایه ایران است.  روش: برای اندازه گیری متغیرهای مرتبط با کیفیت گزارشگری مالی و حاکمیت شرکتی، روابط بین آنها در قالب معادلات ساختاری، با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی و به کمک نسخه سوم نرم افزار اسمارت پی. ال. اس. بررسی شده است.  یافته ها: بر اساس نتایج آزمون های آماری، بین حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد، به طوری که همبستگی این دو متغیر 607/0 و ضریب تعیین آنها 368/0 به دست آمده است. بر این اساس متغیر حاکمیت شرکتی به تنهایی توانسته 8/36 درصد از تغییر در کیفیت گزارشگری مالی شرکت را پیش بینی کند.  نتیجه گیری: حاکمیت شرکتی با کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معناداری داشته و می تواند تغییرات به وجود آمده در کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها را پیش بینی کند. این نتایج با نتایج پژوهش های صورت گرفته در بازارهای نوظهور، سازگار است. همچنین از بین ابعاد بررسی شده حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی، دو بعد حسابرسی و ساختار مالکیت، بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر معناداری داشته اند.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین برخی سازوکار های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد شده برای سهامداران و ارزش افزوده اقتصادی است. در این پژوهش، ارزش ایجاد شده برای سهامداران با استفاده از مدل فرناندز و ارزش افزوده اقتصادی پیرو مدل ارائه شده استیورات اندازه گیری شده است. پژوهش پیش رو از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بُعد روش شناسی از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 69 شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته اند. دوره زمانی پژوهش سال های 1385 تا 1389 است. برای آزمون فرضیه های صورت بندی شده از رگرسیون چندگانه بهره گیری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از هشت مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش، چهار مکانیزم (میزان نفوذ و مالکیت دولت، میزان مالکیت سهامداران نهادی، ساختار سرمایه و میزان سهام شناور آزاد) با ارزش ایجاد شده برای سهامداران رابطه دارند. همچنین از هشت مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش، سه مکانیزم (میزان نفوذ و مالکیت دولت، میزان مالکیت سهامداران نهادی و میزان سهام شناور آزاد) با ارزش افزوده اقتصادی رابطه دارند.

در این پژوهش به بررسی رابطه بین سازوکار های حاکمیت شرکتی و شکاف مالیاتی پرداخته شده است. این ارزیابی از طریق بررسی رابطه بین برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی شامل استقلال هیئت مدیره، دوگانگی نقش مدیرعامل، سهامداران نهادی، مالکیت دولتی، حسابرسی داخلی، اظهار نظر حسابرس، تغییر حسابرس و معامله با اشخاص وابسته با شکاف مالیاتی انجام گرفته است. همچنین برای نتیجه گیری بهتر، دو متغیر کنترلی اندازه شرکت و اهرم مالی وارد مدل پژوهش شده است. برای این منظور، 110 شرکت نمونه برای یک دوره شش ساله در بازه زمانی 1385 تا 1390 بررسی شده است. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیونی چندمتغیره بر اساس داده های تلفیقی انجام گرفت. نتایج پژوهش بیانگر این است که رابطه متغیرهای استقلال هیئت مدیره، مالکیت دولتی، نوع اظهار نظر حسابرس، تغییر حسابرس و اهرم مالی با شکاف مالیاتی، منفی است و متغیرهای حسابرسی داخلی و اندازه شرکت رابطه مثبتی با شکاف مالیاتی دارند. همچنین متغیرهای دوگانگی نقش مدیرعامل، سهامداران نهادی و معامله با اشخاص وابسته، رابطه معناداری با شکاف مالیاتی ندارند.

در این پژوهش به منظور جمع بندی دقیق تر نتایج متضاد مطالعات متعدد انجام شده در زمینه تأثیر سازوکار های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود، از روش فراتحلیل (متاآنالیز) برگرفته از طرح پژوهشی گارسیا مکا و سانچز (2009) استفاده شده است. این روش روی نمونه ای شامل 49 مطالعه، مشتمل بر 30 مطالعه خارجی در دوره زمانی 2000 تا 2014 و 19 مطالعه داخلی طی سال های 1380 تا 1393 اجرا شد. متغیرهای مستقل دو دسته هیئت مدیره (استقلال و اندازه هیئت مدیره، دوگانگی نقش مدیر ارشد اجرایی) و ساختار مالکیت (مالکیت داخلی، نهادی و تمرکز مالکیت) در نظر گرفته شد و مدیریت سود، متغیر وابسته مد نظر قرار گرفت. برای تعیین روابط میان متغیرهای اصلی پژوهش و شناسایی متغیرهای تعدیل کننده این روابط، از ابزار اندازه اثر بهره برده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد: 1. نوع و علامت اقلام تعهدی به منزله متغیر تعدیل کننده، روابط میان اندازه هیئت مدیره، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت و مدیریت سود محسوب می شوند و 2. مدل اقلام تعهدی و نوع سیستم حاکمیت شرکتی، موجب تعدیل روابط میان استقلال و اندازه هیئت مدیره و مدیریت سود می شوند.

تعارض و همکاری یکی از مسائل ویژه رفتار انسان ها و سازمان ها و... است که هنگام تعامل با دیگران پدیدار می شود. مدیران و سهامداران به منظور حداکثرسازی منافع و حفظ همکاری، به اعمال مدیریت سود و حاکمیت شرکتی دست می زنند یا به هر دلیلی (و البته شاید اخلاقی) از اعمال آن صرف نظر می کنند. هدف، بررسی این تعارض و همکاری بین مدیران و سهامداران شرکت های بورسی با استفاده از نظریه بازی ها و یافتن نقطه تعادلی است که در آن مدیر و سهامدار به مثابه عناصر اصلی بازی در راستای حداکثرسازی منافعشان، رضایتمند باشند. فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی 87 شرکت بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1386 تا 1391 آزمون می شود. فرضیه اول و فرضیه های دوم تا پنجم پژوهش به ترتیب با روش تابع بهترین پاسخ و آزمون من ویتنی تحلیل می شوند. در نهایت ترکیب استراتژی مدیریت سود شدید حاکمیت شرکتی قوی، بازیگران را به تعادل در منافع نمی رساند. همچنین در ترکیب استراتژی مدیریت سود خفیف حاکمیت شرکتی قوی نیز، تعادل نش غالب ضعیف است.

هدف این پژوهش، بررسی نقش حاکمیت شرکتی در ارتباط با مدیریت منابع نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1386 تا 1392 است. نقش حاکمیت شرکتی هدایت و کنترل شرکت به منظور کاهش تضاد نمایندگی بین سهامداران و مدیران است. نمونه ای از انحراف مدیریت از منافع سهامداران، مدیریت نامناسب منابع نقدی است. در پژوهش پیش رو از متغیرهای مدت زمان تصدی مدیرعامل، اتکا بر بدهی، تمرکز مالکیت، استقلال هیئت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مالکیت نهادی، به منظور ارزیابی حاکمیت شرکتی استفاده شده است. مدل آماری پژوهش با بهره مندی از روش رگرسیون بر اساس داده های تابلویی برآورد شده است. یافته های پژوهش، رابطه منفی و معناداری بین مالکیت نهادی، اتکا بر بدهی و استقلال هیئت مدیره با سطح وجه نقد نگهداری شده را نشان می دهد. همچنین بر اساس یافته ها، رابطه معناداری بین تمرکز مالکیت، دوره تصدی مدیرعامل و دوگانگی وظیفه مدیرعامل با سطح وجه نقد نگهداری شده وجود ندارد.

در این پژوهش رابطه بین نقدشوندگی سهام و اجتناب مالیاتی با در نظر گرفتن دو قید حاکمیت شرکتی و محدودیت های مالی بررسی می شود. بر این اساس، داده های 120 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1386 تا 1391 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند. روش آماری این پژوهش رگرسیون چندمتغیره است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل پانل دیتا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین نقدشوندگی سهام و اجتناب از پرداخت مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد. ارتباط بین نقدشوندگی سهام و اجتناب از پرداخت مالیات در شرکت هایی که از محدودیت های مالی بیشتری برخوردارند، قوی تر از شرکت هایی است که محدودیت های مالی کمتری دارند. همچنین تأثیر نقدشوندگی سهام بر اجتناب از پرداخت مالیات، در شرکت هایی که در سطوح پایین حاکمیت شرکتی قرار دارند، تقویت می شود.

حسابرسی صورت های مالی، ابزاری برای کاهش مخاطره سرمایه گذاری ها و بهبود کیفیت تصمیم گیری درون سازمانی و برون سازمانی است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر برخی سازوکار های حاکمیت شرکتی بر محتوای گزارش حسابرس است. دوره زمانی پژوهش سال های 1386 تا 1391 در نظر گرفته شده است و جامعه تعدیل شده آن را 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شکل می دهد. نتایج پژوهش نشان داد، احتمال دریافت گزارش مقبول در شرکت های با درصد مالکان نهادی زیاد و حسابرس بزرگ تر، بیشتر است. همچنین با تفکیک وظایف مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره، احتمال دریافت گزارش مقبول کاهش می یابد. مالکان نهادی و مرجع حسابرسی نیز موجب کاهش تعداد بندهای قبل از بند اظهارنظر شده است. علاوه بر این، یافته ها نشان می دهد تفکیک وظایف مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره و مرجع حسابرسی نیز، تعداد بندهای بعد از بند اظهارنظر را کاهش می دهد. از سوی دیگر، مالکان نهادی و مرجع حسابرسی تعداد بندهای عدم توافق را کاهش داده و استقلال هیئت مدیره نیز به افزایش تعداد بندهای عدم توافق منجر شده است.

هدف این مقاله آزمون اثر مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر هزینه های نمایندگی در نمونه ای متشکل از شرکت های ایرانی است. مقاله حاضر اثر مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر دو پراکسی متفاوت از هزینه های نمایندگی، یعنی فروش کل به دارایی کل (گردش دارایی) و نسبت هزینه های عملیاتی به فروش کل را بررسی می کند. از بین سازوکارهای کنترل هزینه های نمایندگی درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و درصد سرمایه گذاران نهادی، به عنوان متغیر مستقل، بررسی شده اند. تحلیل و بررسی همبستگی با استفاده از رگرسیون مقطعی صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد، در صورت استفاده از نسبت گردش دارایی به عنوان معیاری برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی، بین درصد اعضای غیرموظف و هزینه های نمایندگی رابطه معناداری وجود دارد، اما این رابطه برای سرمایه گذاران نهادی معنادار نیست.

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد توسعه پایدار صنعت پتروشیمی ایران و همچنین رتبه بندی و مقایسه زوجی شرکت های زیرمجموعه یکی از شرکت های مادر تخصصی این صنعت و شناسایی قوت ها و ضعف های راهبردی آنها با توجه به تمامی شاخص ها و همچنین رتبه هایی است که می توانند به خویش اختصاص دهند. تعیین مهم ترین شاخص کلیدی عملکرد در ارتباط با بنچ مارک متوسط عملکرد پنج ساله توسعه پایدار از سایر اهداف مهم این پژوهش است. روش: در این پژوهش از روش تحلیل مقبولیت تصمیم گیری های تصادفی چند متغیره SMAA از اعضای جدید خانواده تصمیم گیری چندمتغیره استفاده شده و روش نمونه گیری، غیرتصادفی نیز سهمیه ای است. یافته ها: نتایج نشان داد که برای نگاه جدید به حاکمیت شرکتی، شاخص های کلیدی عملکرد عبارت اند از: از جنبه بعد اقتصادی شامل: رشد درآمد، درصد بازگشت دارایی و نسبت سود به درآمد؛ از جنبه بعد زیست محیطی شامل: مصرف آب سالم، تولید گازهای گلخانه ای، مشعل سوزی، لکه های نفتی و کاهش زباله؛ از جنبه بعد اجتماعی شامل: جلوگیری از فساد، مقدار صدمات و جراحات وارده و میزان توسعه و آموزش نیروها است. همچنین رتبه بندی شرکت ها و مقایسه زوجی آنها و شناسایی قوت ها و ضعف های هر یک از شرکت ها به دقت انجام شد. مشعل سوزی نیز به عنوان مهم ترین شاخص در ارتباط با توسعه پایدار شناسایی شد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش حاکی از آن است که شرکت های فعال در حوزه صنعت پتروشیمی، ضمن توجه به نگاه چندبعدی حاکمیتی و ایجاد ارزش آفرینی برای تمامی ذی نفعان، می بایست به شاخص کلیدی مشعل سوزی نگاهی ویژه داشته باشند.

حاکمیت شرکتی سیستمی است که با آن شرکت ها اداره و کنترل می شوند و ساختاری را شکل می دهد که از طریق آن می توان دستیابی به اهداف و عملکرد سازمان را نظارت کرد. فناوری اطلاعات با ایجاد دسترسی مناسب و آسان به اطلاعات، بستر شفاف سازی فعالیت های سازمان را فراهم می آورد. این پژوهش با هدف ارزیابی رابطه مؤلفه های حاکمیت فناوری اطلاعات و حاکمیت شرکتی اجرا شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی است. بر اساس نظر خبرگان، سه وزارتخانه با حوزه فناوری اطلاعات ارتباط مستقیمی دارند. جامعه آماری این پژوهش مدیران عالی، معاونان و مدیران میانی سازمان های حوزه فناوری اطلاعات زیرمجموعه این وزارتخانه ها در نظر گرفته شده است و 178 نفر از 21 سازمان حوزه فناوری برای نمونه آماری انتخاب شدند. شاخص های حاکمیت فناوری اطلاعات با بهره مندی از چارچوب کوبیت ارزیابی شد. جمع آوری اطلاعات شاخص های حاکمیت شرکتی و حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان های نمونه به کمک پرسشنامه انجام گرفت و رابطه بین این شاخص ها با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی بررسی شد. از نتایج این پژوهش می توان به برقراری رابطه بین حاکمیت فناوری اطلاعات و حاکمیت شرکتی اشاره کرد که برنامه ریزی و سازماندهی فناوری اطلاعات در این رابطه، بیشترین وزن را میان مؤلفه های حاکمیت فناوری اطلاعات دارند.

لازمه موفقیت و عملکرد مناسب شرکت ها، وجود ساختار حاکمیت شرکتی قوی برای نظارت بهتر بر مدیریت و استفاده از محافظه کاری جهت بهبود عملکرد مالی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و ارتباطات سیاسی بر محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش به روش حذف سیستماتیک، از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی 1390 تا 1398 که حجم آن 140 شرکت می باشد، انتخاب شده است. همچنین، برای آزمون فرضیه ها ی پژوهش از روش رگرسیون داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن بود که اندازه هیئت مدیره تأثیر مثبت و معناداری بر محافظه کاری حسابداری ندارد.استقلال هیئت مدیره، کیفیت حسابرسی و مالکیت مدیریتی تأثیر مثبت و معناداری بر محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند. همچنین، نتایج نشان داد مالکیت دولتی و روابط سیاسی تأثیر منفی و معناداری بر محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.

نقشواسطه گریکارآفریندرحکمرانیشرکتیوبهبودعملکردمالیاهمیتفراوانیدارد. دراینپژوهشکارآفرینیشرکتیبه عنوانعاملیاثرگذاردربهبودعملکردمالیدرقالبالگوییمورداستفادهقرارگرفت. بااستفادهازروشتحقیقتوصیفیازنوعهمبستگیدرنمونهایمتشکلاز 203 شرکت فعالدربازاربورساوراقبهادارتهراناطلاعاتمدیرانارشدشرکت هادرقالبپرسشنامههایاستانداردگردآوریوپایاییورواییآنهاتوسطآزمون هایواگراییوهمگراییموردسنجشقرارگرفت. نتایجنشاندادحاکمیتشرکتیبرعملکردشرکت هابه طورمعنا داریمثبتبودهاست. همچنینرابطهمثبتومعنا داریبینحاکمیتشرکتیونقشواسطهگریکارآفرینیدرقالبفعالیتنوآورانهوریسک پذیریتأییدشدهاست The main objective of this research is to provide a new model of corporate governance and corporate performance, corporate entrepreneurship which has been used as a factor in this regard. The research method is descriptive correlational. The statistical population of the study is the companies listed in the Tehran Stock Exchange, which is based on the Cochran formula, 203 company's top managers has been used to collect data. Data were collected by using three standard questionnaires. Reliability and validity were verified by divergence and convergence tests. The data analysis method was performed using Smart-Pls software. The results of the research showed that corporate governance has positively and significantly influenced the firm's performance. It was also confirmed that corporate governance has positively and significantly influenced entrepreneurial dimensions in terms of innovative activity, risk taking and competitors as well as entrepreneurial dimensions in terms of risk taking, innovative activity and competitors on company performance.

هدف مطالعه حاضر، بررسی و ارائه الگوی تأثیر ارتباطات سیاسی و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک ها در شرایط بروز بحران های مالی می باشد. به منظور حصول اهداف پژوهش؛ اطلاعات 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که برای یک قلمروی ده ساله (از ابتدای سال 1389 تا پایان سال 1398) انتخاب شده بودند، استخراج و آزمون های آماری لازم بر روی آنان صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- علّیبوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چند متغیره که مبتنی بر داده های پانل و ترکیبی از سری های مقطعی و زمانی بوده، استفاده شده و در گام بعد، با استفاده از روش های آماری و اقتصاد سنجی به بررسی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته پرداخته است. در نهایت، یافته های پژوهش بیان داشت که در شرایط بحران های مالی؛ ارتباطات سیاسی بر نرخ بازده دارایی ها و نسبت کیوتوبین بانک های نمونه؛ تأثیر منفی و معنادار و در شرایط بحران های مالی؛حاکمیت شرکتی بر نرخ بازده دارایی ها و نسبت کیوتوبین بانک های نمونه؛ تأثیر مثبت و معناداری دا The aim of the present study is to investigate and provide a model of the impact of political connection and corporate governance on banks' performance in the financial crisis condition. In order to achieve the objectives of the research, the information of 10 banks listed on Tehran Stock Exchange, which were selected for a ten-year territory (from the beginning of 2010 to the end of 2019), was extracted and necessary statistical tests were performed on them. In order to test the research hypotheses, multivariate linear regression based on panel data and a combination of cross-sectional and temporal series has been used. Research has shown that in times of financial crisis, political communication has a positive and significant effect on return on assets and the ratio of TobinsQ in exemplary banks; negative and significant in the context of financial crises in banks Sample; and in times of financial crisis, corporate governance has a positive and significant effect on return of assets and the TobinsQ ratio of the sample banks.  

بر اساس تئوری نمایندگی همواره این احتمال وجود دارد که مدیران شرکت لزوماً به نفع سهامداران تصمیم نگیرند و به امید بدست آوردن خبرهای خوب در آینده، زمینه های ایجاد محیط گزارشگری غیر شفاف و به تبع احتمال سقوط قیمت سهام را فراهم آوردند. در مقابل مفاهیم حاکمیت شرکتی با تأکید بر سهامداران نهادی از آن ها به عنوان سازوکار کنترلی جهت مقابل با رویکرد فرصت طلبانه و انعقاد قراردادهای کارا، بر نقش سرمایه گذاران نهادی در مکانیسم راهبری شرکت و توانایی بالقوه ای آن ها در تأثیرگذاری بر رویه ها و سیاست های اتخاذشده از سوی مدیران تأکید می کنند. بر همین مبنا مطالعه در خصوص نقش سرمایه گذاران نهادی در سقوط ناگهانی قیمت سهام ضروری به نظر می رسد. ازاین رو پژوهش حاضر با بهره گیری از دو فرضیه نظارت کارآمد و همگرایی منافع و طبقه بندی نمودن سهامداران نهادی به دو گروه سهامداران نهادی پایدار و گذرا رابطه بین سهامداران نهادی با سقوط قیمت سهام (با دو مدل کانت و ضریب چولگی بازده منفی) را با استفاده از اطلاعات 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد بررسی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین سهامداران نهادی پایدار با سقوط قیمت سهام (مدل کانت و ضریب چولگی بازده منفی) رابطه منفی و معناداری وجود دارد. لیکن این رابطه بین سهامداران نهادی گذرا با سقوط قیمت سهام (مدل کانت و ضریب چولگی بازده منفی) برقرار نیست؛ که این موضوع بر تفاوت قائل شدن بین سهامداران نهادی پایدار و گذرا و همچنین تأکید بر سهامداران نهادی پایدار به عنوان سازوکار کنترلی مؤثر بر ارکان راهبری سازمان و مقابله با سقوط ناگهانی قیمت سهام اشاره می نماید.  

با توجه به این که مدیریت سود واقعی آثار مخرب بیشتری نسبت به مدیریت سود از طریق اقلام تعهدیدارد، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر مدیریت سود واقعی بر عملکرد آتی شرکت ها و پایداری مالکیت نهادی به عنوان راهکاری جهت کنترل مدیریت سود واقعی در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش ابتدا مدیریت سود واقعی بر اساس مدل رویچادهری (2006) اندازه گیری می شود. سپس متغیر پایداری مالکیت نهادی بر اساس مدل الیاسیانی و همکاران (2010) برای 90 شرکتمحاسبه می شود. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از رگرسیون داده های ترکیبی و نرم افزارهای EViews9.5 استفاده شده است. نتایج پژوهش در فرضیه اول نشان داد که مدیریت سود واقعی تأثیر مخربی بر عملکرد دوره آتی شرکت ها داشته است؛ و همچنین متغیرهای مدل ورشکستگیz، شرکت های زیان ده و نسبت اهرم مالی تأثیر معناداری بر عملکرد آتی شرکت ها دارند. نتایج یافته ها در فرضیه دوم پژوهش نشان از آن دارد که پایداری مالکیت نهادی می تواند راهکار مناسبی برای کنترل اعمال مدیریت سود واقعی شرکت ها باشد. همچنین متغیرهای توان عملیاتی، نرخ رشد فروش، اندازه شرکت و نرخ بازده کل دارایی ها تأثیر معناداری بر مدیریت سود واقعی شرکت ها دارد. Regarding that the real earnings management has more detrimental effects than the accrual-based earnings management, the present research will be studied the effect of the real earnings management on the future performance of the companies and the sustainability of the institutional ownership as a strategy to control the real earnings management in Tehran Stock Exchange. In this study, the real earnings management is first measured according to Roychowdhury 's model (2006). Then, the variable of the institutional ownership sustainability is calculated by the Elyasyani et.al (2010) for 90 companies in a period of 2008-2015. In order to evaluate the research hypotheses, the combined data regression and the EViews9.5 are used. The results of the first hypothesis show that the real earnings management has a detrimental effect on the future performance of the companies. Moreover, the variables of the bankruptcy model z, loss companies and the financial leverage ratio have a significant effect on the future performance of the companies. The results of the second hypothesis show that the sustainability of institutional ownership can be a suitable strategy to control the real earnings management of companies. Also, the variables of operational capability, the growth rate of sale, the size of company and the total asset return rate all have a significant effect on the real earnings management.

حاکمیت شرکتی یکی از عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت ها در صنایع مختلف است. یکی از متغیرهای تأثیرپذیر از این متغیر، کیفیت ارائه صورت های مالی با تأخیر گزارش حسابرسی است. این مقاله به دنبال بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با تأخیر گزارش حسابرسی در صنعت بیمه بوده است. جامعه آماری تحقیق شرکت های بیمه فعال در صنعت بیمه ایران و نمونه آماری، شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار گرفتند. از اختلاف زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ گزارش حسابرسی سالانه به عنوان معیاری برای تأخیر گزارش حسابرسی استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل نشان داد که در شرکت های بیمه، متغیرهای نفوذ مدیرعامل و استقلال هیئت مدیره با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه معنادار و مثبت و مالکیت نهادی با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه معنادار و منفی دارند. در مجموع نتایج نشان می دهدعوامل حاکمیت شرکتی رابطه معناداری با تأخیر گزارش حسابرسی دارند.  

روابط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بانک های اسلامی در تحقیقات تجربی قبلی، به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. با این حال، نتایج به طور عمده به دلیل ناهمگنی نمونه های مورداستفاده برای تحقیقات تجربی، متفاوت است. برای تبیین و نتیجه گیری از این نتایج متفاوت، این مقاله نتایج حاصل از فراتحلیل مطالعات موجود، در مورد روابط بین پنج سازوکار حاکمیت شرکتی (استقلال اعضای هیئت مدیره، تعداد اعضای هیئت مدیره، هیئت نظارت شرعی، دوگانگی نقش مدیر و کمیته حسابرسی) و عملکرد مالی بانک های اسلامی را ارائه می دهد. بدین منظور، پس از بررسی محتوا و نتایج مطالعات منفرد براساس پروتکل فراتحلیل، هفده مطالعه برای ورود به تحلیل انتخاب و مطالعاتی که متناسب با پروتکل نبودند، یا اطلاعات آنها برای استخراج داده کافی نبود، حذف شدند. نتایج کمّی هفده مطالعه پس از استخراج و کدگذاری، برای ترکیب نتایج مورداستفاده قرار گرفتند. نتیجه ترکیب و برآیندگیری مطالعات نشان می دهد که بانک های اسلامی در صورت داشتن 1) نسبت بیشتر مدیران مستقل در هیئت مدیره؛ 2) هیئت نظارت شرعی بزرگ تر؛ 3) اعضای هیئت مدیره بیشتر؛ 4) دوگانگی نقش مدیرعامل؛ 5) و کمیته حسابرسی، عملکرد مالی بهتری خواهند داشت.