عملکرد بانک ها

بحران مالی جهانی اخیر با ابعاد وسیع اثرگذاری، موجب گردیدکه مطالعه علل آن، مورد توجه خاص محافل علمی قرار گیرد. در نگاه کلی، عدم توجه به قواعد بازی جهانی و شناخت نادرست سیاستگذاران از نظام بازار، بر عملکرد اقتصاد جهانی و وقوع بحران تاثیر داشته است و ریشه یابی و شناسایی علل بروز آن مطمئناً نقش حیاتی در جلوگیری از وقوع دوباره و مدیریت آن دارد. از این رو این مقاله، با هدف شناسایی عوامل ایجادکننده بحران ، ابتدا به بررسی روند شکل گیری آن می پردازد. تاثیر بی ثباتی و کاهش کیفیت دارایی بانک ها در گسترش بحران، از دیگر موارد مورد توجه در ریشه یابی بحران است که منجر به ورشکستگی بانک های مختلف گردید. تحلیل این موضوع، از طریق بررسی عملکرد چند بانک نمونه و بررسی شاخص هایی نظیر مطالبات معوق و هزینه مترتب برآن انجام می گیرد. در پایان نیز راهکارهایی به منظور مقابله با بحران پیشنهاد می گردد.

امروزه عملکرد بانک ها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع می تواند موجب رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی شود. نظام بانکی کارآمد با سیاست های پولی صحیح با کنترل نقدینگی و تورم و هدایت منابع به سوی فعالیت های مولد اقتصادی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا می کند. اما عملکرد بانک ها خود متاثر از عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی است که  بررسی این عواملی از جمله موضوعات مورد توجه محققین بوده است. در این پژوهش اثر ابعاد ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک ها مطالعه شده و به این منظور از داده های مربوط به 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1390 تا 1396 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان داد که ابعاد ساختار مالکیت اثر معناداری بر حاکمیت شرکتی بانک ها نداشته است، اما بر عملکرد مالی بانک ها می تواند اثر معکوس معناداری داشته باشد. به این معنی که با افزایش تمرکز مالکیت و نسبت مالکیت نهادی و دولتی، عملکرد مالی بانک ها به شکل معناداری کاهش می یابد و بالعکس. همچنین یافته ها نشان داد که ابعاد نظام حاکمیت شرکتی از اثر مستقیم معناداری بر عملکرد مالی بانک ها برخوردار است و نشان می دهد بهبود مکانیسم حاکمیت شرکتی می تواند به طور معناداری موجب بهبود عملکرد مالی بانک ها شود. در نهایت نتایج نشان داد که نظام حاکمیت شرکتی می تواند از شدت اثر منفی ابعاد ساختار مالکیت بر عملکرد مالی بانک ها بکاهد. نتایج حاکی از آن است که سهامداری موسسات و شرکت های وابسته به دولت و نهادهای مالی بویژه با در اختیار داشتن اکثریت سهام، موجب می شود این سهامداران به جای منافع کل سهامداران و ارزش شرکت (بانک)، اهداف و منافع خاص خود را پیگیری کنندکه ضعف در عملکرد مالی را به دنبال خواهد داشت.  

با توجه به اهمیت حاکمیت شرکتی و نقش آن در افزایش پاسخگویی و شفافیت مالی، در این پژوهش رابطه میان حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعات و تاثیر آنها بر عملکرد سیستم بانکی بررسی شده است. هدف این پژوهش یافتن پاسخی برای این پرسش است که چه رابطه ای میان حاکمیت شرکتی با افشاء اطلاعات و عملکرد بانک ها وجود دارد و آیا شاخص های ارائه شده برای حاکمیت شرکتی توانایی سنجش دقیق این متغیر برای نظام بانکی کشور را دارند؟ بدین منظور از مدل داده های تابلویی پویا و اطلاعات مربوط به 16 بانک از شبکه بانکی کشور در دوره زمانی 1398-1386 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه معناداری میان شاخص های معرفی شده برای حاکمیت شرکتی و افشاء اطلاعات در نمونه مورد بررسی وجود ندارد، بنابراین می توان گفت حاکمیت شرکتی نتوانسته بر کیفیت افشاء اطلاعات در بانک ها تاثیرگذار باشد. همچنین هیچ یک از شاخص های معرفی شده برای حاکمیت شرکتی رابطه معناداری با عملکرد بانک ها نداشته است، اما شاخص شفافیت اطلاعات در هر دو مدل مورد استفاده رابطه مثبت و معناداری با عملکرد بانک ها داشته است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت از آنحایی که حاکمیت شرکتی نتوانسته در عمل به بهبود افشاء اطلاعات بیانجامد بنابراین تاثیر معناداری بر عملکرد بانک ها نداشته باشد. علاوه براین، متغیر حاصلضرب اندازه بانک و دامی بانک بزرگ که بمنظور لحاظ کردن عدم تقارن اطلاعات به کارگرفته شده است تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بانک ها داشته است.

هدف مطالعه حاضر، بررسی و ارائه الگوی تأثیر ارتباطات سیاسی و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک ها در شرایط بروز بحران های مالی می باشد. به منظور حصول اهداف پژوهش؛ اطلاعات 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که برای یک قلمروی ده ساله (از ابتدای سال 1389 تا پایان سال 1398) انتخاب شده بودند، استخراج و آزمون های آماری لازم بر روی آنان صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- علّیبوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چند متغیره که مبتنی بر داده های پانل و ترکیبی از سری های مقطعی و زمانی بوده، استفاده شده و در گام بعد، با استفاده از روش های آماری و اقتصاد سنجی به بررسی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته پرداخته است. در نهایت، یافته های پژوهش بیان داشت که در شرایط بحران های مالی؛ ارتباطات سیاسی بر نرخ بازده دارایی ها و نسبت کیوتوبین بانک های نمونه؛ تأثیر منفی و معنادار و در شرایط بحران های مالی؛حاکمیت شرکتی بر نرخ بازده دارایی ها و نسبت کیوتوبین بانک های نمونه؛ تأثیر مثبت و معناداری دا The aim of the present study is to investigate and provide a model of the impact of political connection and corporate governance on banks' performance in the financial crisis condition. In order to achieve the objectives of the research, the information of 10 banks listed on Tehran Stock Exchange, which were selected for a ten-year territory (from the beginning of 2010 to the end of 2019), was extracted and necessary statistical tests were performed on them. In order to test the research hypotheses, multivariate linear regression based on panel data and a combination of cross-sectional and temporal series has been used. Research has shown that in times of financial crisis, political communication has a positive and significant effect on return on assets and the ratio of TobinsQ in exemplary banks; negative and significant in the context of financial crises in banks Sample; and in times of financial crisis, corporate governance has a positive and significant effect on return of assets and the TobinsQ ratio of the sample banks.  

هیات مدیره به عنوان یکی از مهمترین ابعاد موثر راهبری شرکتی، بدلیل دارا بودن مکانیسم کلیدی برای کاهش تعارض بین سهامداران و مدیران، به عنوان ابزاری جهت جلوگیری از تعارض منافع بین بانک و تنظیم کننده قوانین در نظر گرفته می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر عملکرد بانک ها می باشد. جامعه آماری پژوهش، بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که در دوره زمانی 7 ساله بین سال های 1394 الی 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. چهار متغیر وابسته در پژوهش حاضر جهت سنجش عملکرد بانک مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین تخصص مالی کمیته حسابرسی و بازده دارایی ها تاثیر مثبت و معنی داری وجود دارد اما استقلال، اندازه و نسبت حضور زنان در کمیته حسابرسی، تاثیر معنی داری بر بازده دارایی ها ندارد. نهایتا بیشترین تاثیر متغیرهای مستقل بر نسبت سود عملیاتی بانک ها بوده است.