حاکمیت شرکتی

درزمینه ارتباط بین استقرار کمیته حسابرسی و شفافیت اطلاعات، در مطالعات انجامگرفته دوگانگی دیده میشود؛ درحالیکه برخی از مطالعات به بررسی تأثیر کمیته حسابرسی بر شفافیت اطلاعات پرداختهاند، مطالعات دیگر نیز وجود دارد که تأثیر کمیته حسابرسی بر کیفیت سود را به بوته آزمون گذاشتهاند. مشاهده شواهدی مبنی بر صحت هر دو رویکرد یادشده، میتواند به معنای رابطهای سهطرفه میان این سه متغیر باشد. در این راستا، پژوهش پیش رو به بررسی رابطه سهطرفه استقرار کمیته حسابرسی، شفافیت اطلاعات و کیفیت سود میپردازد. نمونه آماری متشکل از 125 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387-1396 است؛ که ابتدا با انجام آزمون علیت گرنجری، وجود رابطه سهطرفه میان این دو متغیر به تائید رسید و سپس سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش رگرسیونی برآورد شد. نتایج بدست آمده از فرضیه اول حاکی از ارتباط مثبت بین استقرار کمیته حسابرسی و شفافیت اطلاعات است. فرضیه دوم بیانگر وجود ارتباط مثبت استقرار کمیته حسابرسی و کیفیت سود است. همچنین نتیجه فرضیه سوم حاکی از وجود رابطه سهطرفه بین استقرار کمیته حسابرسی و شفافیت اطلاعات و کیفیت سود است. بهبیاندیگر، نتایج حاصل از سیستم معادلات همزمان، از اطمینان و صحت بیشتری نسبت به برآورد تک معادلات، برخوردار است.

مطابق با تئوری جنسیت، زنان سهم قابل توجهی در افزایش عملکرد شرکت و نظارت بر مدیریت دارند. این مطالعه بررسی میکند که آیا جنسیت اعضای کمیته حسابرسی بهعنوان یکی از عوامل اثربخشی کمیته حسابرسی با ضعف در کنترلهای داخلی در ارتباط است یا خیر؟ مطالعه حاضر از مدل رگرسیون لوجستیک و اطلاعات مربوط به 662 مشاهده سال_شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای 1391 تا 1396 استفاده میکند. علاوه براین، اعتبار نتایج پژوهش با کنترل مسائل درون زایی (با استفاده از روشهای تأخیر متغیر مستقل و متغیرهای ابزاری) مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج پژوهش بعد از کنترل سایر عوامل مرتبط با ضعف در کنترلهای داخلی، نشان میدهد که حضور حداقل یک زن در کمیته حسابرسی با کاهش ضعف در کنترلهای داخلی در ارتباط است. این نتیجه با کنترل مسائل درون زایی و بهکارگیری معیارهای جایگزین تنوع جنسیتی نیز مورد تأیید قرار گرفت. این مطالعه برای اولین بار شواهدی در رابطه با جنسیت اعضای کمیته حسابرسی و ضعف در کنترلهای داخلی در بازارهای نوظهور فراهم میکند و به بسط ادبیات در این زمینه کمک مینماید. علاوه بر این، شواهد این مطالعه برای ناظران و سیاستگذاران در ایران مناسب است و علامت مثبتی به آنها در خصوص توصیه یا الزامی نمودن تنوع جنسیتی در هیئتمدیره و زیرگروههای آن مانند کمیته حسابرسی میدهد.

در این پژوهش به بررسی تاثیر بکارگیری موسسان و متولیان واحد تجاری در سمت عناصر سرپرستی و تصمیمگیر واحد اقتصادی تحت تملک خود بر قیمتگذاری سهام آن واحدها در زمان ورود به بورس اوراق بهادار تهران، پرداخته میشود. به بیانی دیگر تحقیق حاضر، تاثیرپذیری قیمت-گذاری سهام عرضه اولیه از مبدا و منشا ارکان راهبری را مورد بررسی قرار میدهد. نمونه پژوهش شامل 127 شرکت دولتی و غیردولتی عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا 1395 است. یافتههای تحقیق حاکی از عدم تاثیرپذیری کمترقیمتگذاری سهام شرکت-های عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران از عضو هیات مدیره بودن موسسان، حضور موسسان در ارکان راهبری و اندازه هیات مدیره است. نتیجه پژوهش عملکرد مناسب جایگاه نظارتی بورس را در ارزشگذاری حقوق مالکان و حفظ آن نشان میدهد.

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل ساختار مالکیت و برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر دستکاریسود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای آزمون فرضیههای تحقیق از تحلیل رگرسیون و آزمون همبستگی استفاده شده است. جهت انجام این پژوهش از 74 شرکت پذیرفته شده در بورس برای دوره هشت ساله از سال 1387 تا 1394 به دو صورت مقطعی و تجمعی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد زمانیکه درصد مالکیت سرمایهگذاران نهادی در شرکتها بیش از 45% باشد دستکاریسود توسط مدیریت کاهش مییابد. علاوه بر این یافتههای پژوهش حاکی از این است که، بین کیفیت حسابرسی و دستکاری سود رابطه منفی و معناداری برقرار است. همچنین، یافتهها در این پژوهش نشان میدهد که بین وجود مدیران غیرموظف در ترکیب هیئتمدیره و وجود حسابرسان داخلی و دستکاریسود توسط مدیریت رابطهی معناداری وجود ندارد.

امروزه حاکمیت شرکتی مناسب، عاملی بسیار مهم در افزایش ارزش شرکت میباشد. میزان تأثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت در شرکتهای مختلف متفاوت است، که دلیل تفاوت را میتوان به ویژگیهای شرکت از جمله اهرم مالی و سیاست تقسیم سود نسبت داد. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل کننده اهرم مالی و سیاست تقسیم سود در تأثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای دستیابی به هدف فوق، اقدام به انتخاب 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری طی بازه زمانی 1388 لغایت 1395 گردید. بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش از مدل رگرسیون چندگانه مبتنی بر دادههای ترکیبی استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد حاکمیت شرکتی تأثیر مثبتی بر ارزش شرکت دارد. همچنین نتایج نشان داد که اهرم مالی، شدت اثرگذاری حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت را افزایش میدهد. علاوه بر این مشخص شد که سیاست تقسیم سود، شدت اثرگذاری حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت را کاهش میدهد.

یکی از گزارش هایی که به دلیل الزام قانونی توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهیه می شود، گزارش ضعف کنترلهای داخلی است. تعیین عوامل موثر بر تهیه این گزارشها از جهت تقویت محیط کنترلی و آگاهی بخشی برای سرمایه گذاران مفید خواهد بود، بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی این عوامل در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد .به این منظور گزارش های چهار سال شرکتها (1391 تا 1394) در مورد ضعف کنترلهای داخلی به روش تحلیلی ترکیبی نا متوازن مورد بررسی قرار گرفت. یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین بازده داراییها، عمر شرکت، سود وزیان، اهرم مالی وریسک شرکت، تعداد اعضای غیر موظف هئیت مدیره، تعداد اعضای متخصص در کمیته حسابرسی، درصد سهامداران دولتی، درصد سهامداران عمده وکیفیت حسابرسی با افشای ضعف کنترل داخلی شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. این یافتهها می تواند در تبیین چگونگی ارتقای شفافیت شرکت ها در بازار سرمایه ایران مفید باشد.

یکی از اهداف اصلی حسابداری تهیه اطلاعات برای استفاده در تصمیمات سرمایه گذاری است. کشف ارزش اطلاعات مالی، یکی از محورهای مهم مطالعات تجربی در حوزه دانش مالی و حسابداری است. بررسی و مطالعه اطلاعات مالی در دو طبقه کلی مطالعات همبستگی و پیش بینی انجام می شود. در روش اول، بر اساس پذیرش فرضیه کارایی بازار، قیمت سهام را یکی از معیارهای اصلی ارزش مؤسسات در نظر می گیرند. بر اساس این رویکرد، وجود همبستگی آماری بین داده های حسابداری و قیمت سهام یا بازده، به این معنی است که اطلاعات حسابداری تلخیص کننده رویدادهای کارا و اطلاعات مربوط به قیمت سهام است ، بنابراین می تواند دربردارنده ارزشی نزدیک به ارزش بازار باشد. در این تحقیق به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین متغیر بنیادی حسابداری و بازده سهام طی سال 1386-1393 پرداخته شده است. نتایج فرضیه اول مبتنی بر اینکه حاکمیت شرکتی رابطه بین تجزیه و تحلیل های بنیادی و بازده سهام را تعدیل کند، پذیرفته می شود.

هدف اصلی این تحقیق ارائه الگویی نوین از حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتی میباشد که در این راستا از متغیرهای کارآفرینی شرکتی، مسئولیت اجتماعی و تعدیلگر فناوری اطلاعات بهعنوان، استفادهشده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشند که از این میانبر اساس فرمول کوکران 203 شرکت انتخاب و از مدیر ارشد هر شرکت جهت گردآوری داده، استفادهشده است. ابزار گردآوری دادهها شامل پنج پرسشنامه استاندارد می-باشد که پایایی و روایی توسط آزمونهای واگرایی و همگرایی موردسنجش و تائید قرارگرفته است. روش تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار Smart-Pls انجامشده است. در نتایج تحقیق تأثیر مثبت و معنادار حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت؛ حاکمیت شرکتی بر مسئولیت اجتماعی، حاکمیت شرکتی بر کارآفرینی شرکتی؛ مسئولیت اجتماعی بر عملکرد شرکت؛ کارآفرینی شرکتی بر عملکرد شرکت مورد تائید قرار گرفت؛ اما در نتایج حاصل از تحقیق، نقش تعدیل گری فناوری اطلاعات در رابطه بین کارآفرینی شرکتی و عملکرد شرکت و رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت مورد تائید قرار نگرفت.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی آندروژنیک مدیران بر عملکرد واحدهای تجاری و نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی در این رابطه است. ویژگی آندروژنیک به عنوان متغیر مستقل بهوسیله شاخص هورمون تستوسترون اندازهگیری شد. به کمک جستجوگر Google Images، عکس مدیر عامل شرکتها دریافت شد و نسبت WHR هر مدیر، با استفاده از نرم افزار Image J تعیین گردید. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 66 شرکت (594 سال- شرکت) در بازه زمانی 1389 الی 1397 است. به منظور بررسی تأثیر متغیرها از روش معادلات ساختاری (SEM) و نرمافزار Smart PLS استفاده شد. یافتهها نشان داد که در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، ویژگی آندروژنیک و حاکمیت شرکتی بر عملکرد واحدهای تجاری، به ترتیب، تأثیر مثبت و منفی معناداری دارند. افزون بر این، در پژوهش حاضر، حاکمیت شرکتی تأثیر تعدیلکنندگی منفی معناداری بر رابطه ویژگی آندروژنیک و عملکرد شرکت دارد. همچنین، از دو مؤلفه حاکمیت شرکتی، مؤلفه ترکیب سهامداران بر این رابطه بدون تأثیر است و ترکیب هیأتمدیره دارای تأثیر تعدیلکنندگی منفی معناداری بر این رابطه است. هر اندازه مدیران از خودشیفتگی و اعتماد بهنفس بالاتری برخوردار باشند، میتوانند برای بهدست آوردن پاداش و تأیید ذینفعان، عملکرد مطلوبتری را برای واحدهای تجاری رقم بزنند. حاکمیت شرکتی با تأثیر منفی بر عملکرد شرکتها و تعدیل این رابطه، سعی میکند عملکرد و همچنین ابعاد ویژگی آندروژنیک مدیران را کنترل کند.

هدف از انجام این پژوهش تدوین مدلی جهت شناسایی اصول حاکمیت شرکتی با محوریت هیئتمدیره در بانکهای دولتی است. ماهیت این پژوهش اکتتشافی با رویکرد استقرایی و فلسفه آن تفسیری با جهت توسعهای است برای این منظور از روش کیفی نظریه دادهبنیاد استفاده شد. جامعه آماری، استادان آشنا به مبحث حاکمیت شرکتی در حوزههای مالی، اقتصاد و مدیریت بودند همچنین برای انتخاب نمونه از ترکیب روشهای هدفمند قضاوتی و روش گلولهبرفی استفاده شد. دادههای پژوهش، از مصاحبه نیمه ساختاریافته با دوازده نفر از استادان دانشگاهی جمعآوری شد. درنتیجه تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش به روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدلی استخراج شد که از آن، نقش هیئت مدیره بهعنوان شرایط علی و ساختار هیئت مدیره بهعنوان پدیده مرکزی و ویژگیهای هیئت مدیره بهعنوان عوامل زمینه ای و مداخلهگر و درنهایت پاسخگویی بهعنوان پیامد و خروجی به دست آمد.

هدف این پژوهش بررسی نقش ویژگیهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 الی 1396 است. در این پژوهش برای ارزیابی حاکمیت شرکتی از متغیرهای مدت زمان تصدی مدیر عامل، اتکا بر بدهی، تمرکز مالکیت، استقلال هیات مدیره، دوگانگی وظایف مدیر عامل، و مالکیت نهادی استفاده شده است. مدل آماری پژوهش با بهره مندی از روش رگرسیون برآورد شده و یافتههای پژوهش بیانگر وجود رابطه منفی و معنادار بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود است. همچنین بین مالکیت نهادی، اتکای بر بدهی، و استقلال هیات مدیره با مدیریت سود رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. تمرکز مالکیت و مدیریت سود دارای رابطه معنادار نبوده و بین مدت زمان تصدی مدیرعامل و دوگانگی وظیفه با مدیریت سود نیز رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی رابطه معنادار و مستقیم مشاهد شد. مالکیت نهادی، مدت زمان تصدی مدیرعامل و استقلال هیات مدیره نیز دارای رابطه مستقیم و معنادار با عملکرد مالی بوده ولی بین تمرکز مالکیت، اتکای بر بدهی با عملکرد مالی رابطه معنادار حاکم نیست. همچنین، بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و عملکرد مالی رابطه معکوس و معنادار مشاهده گردید.

ویژگی های هیئت مدیره به عنوان ابزاری کنترلی در شرکت، تعیین کننده قدرت هیئت مدیره است، بنابراین ویژگی های هیئت مدیره، عامل مهمی در توضیح توانایی اعضاء برای انجام وظایف و کمک به عملکرد شرکت میباشد. هیئت مدیره نقش مهمی در مدیریت سود دارد و میتواند باعث کاهش دستکاری و مدیریت سود شود. در این پژوهش به بررسی ارتباط ویژگی های هیات مدیره با مدیریت سود پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی قلمرو زمانی سالهای 1393 تا 1397 است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی- همبستگی است و از روش اقتصادسنجی دادههای تابلویی برای برآورد مدلهای پژوهش استفاده میشود. نتایج نشان داد که سطح تحصیلات هیات مدیره با مدیریت سود بر مبنای تعهدی رابطه ندارد، اما تخصص مالی و سابقه کار بیشتر اعضای هیات مدیره می تواند باعث افزایش مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی گردد.

تعهدات ناشی از استقراض به ویژه در مورد بدهیهای خصوصی (نظیر استقراض از بانکها) به کاهش مشکلات نمایندگی ناشی از جریانهای نقد آزاد و عدم تقارن اطلاعات، کمک مینماید. همواره مسئله مدیریت زنان توجه روان شناسان، جامعه شناسان و صاحبنظران مدیریت را به خود جلب نموده است و هر یک بهگونهای این مسئله را ریشهیابی کردهاند. تعهد کاری به هنگام انجام مسئولیت، انگیزه فراوان جهت پیشبرد امور به نحو احسن، حس رقابت در محیط کار نسبت به همتایان خود (مدیران مرد)، حضور بیشتر در کمیتههای نظارت و دیگر ویژگیهای شخصیتی و کاری مدیر زن اثرات بسزایی در تصمیمگیریهای مالی در هیئتمدیره شرکتها و سازمانها دارد و همچنین موجب ارتقاء عملکرد شرکت، افزایش رضایتمندی سهامداران و بالا رفتن بازدهی شرکت خواهد شد. از این رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر هزینه بدهی شرکتهای بیمهای در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1393 تا 1397 با نمونه مشتمل بر 15 شرکت است. برای بررسی فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیره و دادههای ترکیبی با استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیمیافته استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیهها نشان داد که تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر هزینه بدهی شرکتهای بیمهای تأثیر معنا داری ندارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلکنندگی ویژگی های شرکت بر تاثیر حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور نمونه ای متشکل از۱۱۶شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی۱۳۹۰تا۱۳۹۷مورد تحلیل قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره و روش حداقل مربعات جزیی استفاده شد.نتایج نشا داد که حاکمیت شرکتی هیچ تاثیری بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکتها ندارد و از بین متغیرهای ویژگی های شرکت فقط دشد شرکت بر رابطه حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه و عملکرد مالی تاثیر دارد.

هدف: هدف این مقاله معرفی فرایند ارزیابی ریسک شرکت های بیمه در نظام نظارت مبتنی بر ریسک و نحوه نظارت بر آن هاست. روش شناسی:در این پژوهش از چارچوب ارزیابی ریسک برای شرکت های بیمه و بیمه اتکایی که (KNF, 2018) معرفی کرده استفاده شده است. این چارچوب فرایند جامعی است که با استفاده از کلیه اطلاعات موجودِ نهاد ناظر در مورد شرکت بیمه (بیمه اتکایی) و اطلاعات به دست آمده در نتیجه اقدامات صدور مجوز فعالیت و بازرسی خارج از محل و اقدامات کنترلی در هنگام بازرسی در محل درباره شرکت بیمه (بیمه اتکایی) و از طریق سؤالات پرسشنامه های ارسال شده به شرکت بیمه (بیمه اتکایی)، انجام می شود. یافته ها: رویکرد نظارتی ریسک محور، مبتنی بر تمرکز نهاد ناظر بر حوزه های ریسکی جدی و بر شرکت هایی است که به توجه بیشتری احتیاج دارند. از الزامات پیاده سازی رویکرد جدید نزدیک شدن به اصول اساسی انجمن بین المللی ناظران بیمه، تهیه گزارش های مدیریت ریسک، گزارش های اکچوئری، رتبه بندی شرکت های بیمه، تحلیل داده های شکایات و تفکیک حساب های بیمه زندگی و غیرزندگی است. نتیجه گیری: برای تحقق هدف نظارت مؤثر در صنعت بیمه کشور و رسیدن به نظارت مبتنی بر ریسک، ترسیم نقشه راه ضرورت دارد که در واقع همان اقدامات لازم برای رسیدن به وضعیت مطلوب است: تطبیق مقررات بیمه ای کشور با اصول اساس بیمه ارائه شده انجمن بین المللی ناظران بیمه تفکیک حساب های بیمه های زندگی و غیرزندگی تدوین استانداردهای عملکرد اکچوئری الزام شرکت های بیمه به تهیه گزارش های خودارزیابی توانگری مالی و ریسک برای پیاده سازی الزامات آیین نامه حاکمیت شرکتی (مدیریت ریسک) و همچنین طبق اصول IAIS استفاده از استانداردهای بین المللی و عمومی و استانداردهای نظارتی و مقرراتی مدیریت ریسک بنگاه تهیه گزارش کنترل های داخلی به دست شرکت های بیمه. طبقه بندی موضوعی: G22

در بند 1-2 سیاست های کلی «امور اقتصادی» بر توسعه اقتصادی پایدار و رابطه آن با امنیت اجتماعی تأکید شده است. برای تحقق این مهم، سنجش عملکرد حاکمیت شرکتی باید بر اساس معیارهایی متضمن بهبود مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با رویکرد توسعه پایدار باشد. هدف از این تحقیق، توسعه مدلی از حاکمیت شرکتی در چارچوب مسئولیت اجتماعی است که با شاخص های عملکردی شفاف، وضعیت شرکت ها از منظر حاکمیتی را سنجیده و به ارائه راهکارهایی عملیاتی بپردازد. در پژوهش حاضر 15 عامل برای سنجش حاکمیت شرکتی در شرکت توزیع برق تهران تبیین و با تحلیل عاملی مدل پیشنهادی اعتبارسنجی و 9 عامل دارای اولویت بهبود مشخص شد. پس از آن جهت پایش دقیق وضعیت موجود، 61 شاخص کلیدی عملکرد با روش تحلیل محتوا شناسایی شد. با مطالعات میدانی، چالش ها و شکاف های موجود و جایگاه فعلی شرکت در هر یک از عوامل مشخص و با توجه به وضعیت بهینه تبیین شده به کمک مطالعات تطبیقی، به ارائه راهکارهای بهبود و نحوه ارتقای عملکرد در راستای دستیابی به اهداف حاکمیت شرکتی در قالب 14پروژه، 13 اقدام و 4 اصلاح ساختاری پرداخته شد.

    هدف اصلی از این پژوهش، بررسی نقش و تأثیر جریان نقدی آزاد و ویژگی های حاکمیت شرکتی، سرمایه گذاری در سطح شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با ساختار راهبردی دولایه می باشد. پژوهش موردنظر ازنظر هدف، کاربردی و طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. همچنین با توجه به ماهیت داده های پژوهش، از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار با ساختار راهبردی دولایه است، بعد از بررسی شرایط با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری احتمالی طبقه ای، حدود 152 شرکت از بانک ها و مؤسسات مالی، اعتباری مختلف به دلیل سیستم دولایه بودن آن ها در بین سال های 1392 1388 به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه معنادار و مثبتی بین جریان نقدی آزاد و سرمایه گذاری بیش ازحد و رابطه منفی بین جریان نقدی آزاد و سرمایه گذاری کمتر از حد وجود دارد و تأثیر کاهش سرمایه گذاری بیش و کمتر از حد از طریق برخی از ویژگی های حاکمیت شرکتی به مراتب بیشتر است. بنابراین می توان به مدیران، تحلیل گران و سرمایه گذاران پیشنهاد نمود که در هنگام بررسی صورت های مالی شرکت ها به مؤلفه های حاکمیتی مانند ترکیب سهامداران  و  میزان جریان نقد آزاد توجه نمایند.

این تحقیق به بررسی تاثیر نقد شوندگی و حاکمیت شرکتی بر اهرم مالی می پردازد.تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از لحاظ روش از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک 128 شرکت به عنوان نمونه تحقیق در دوره زمانی بین سالهای 1390تا 1395 انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نقد شوندگی بر اهرم مالی تاثیر ندارد همچنین درصد مالکیت سهامداران نهادی و دوگانگی نقش مدیر عامل بر اهرم مالی تاثیر معنی داری نشان داد.اما درصد اعضای غیر موظف بر اهرم مالی تاثیر معنی داری نشان نداد.

در راستای تجزیه و تحلیل نقش سازوکار حاکمیت شرکتی و ویژگی های رفتار مدیران در گزارشگری مالی شرکت ها، پژوهش حاضر به بررسی اثر اطمینان بیش از حد مدیریت و نظام راهبری بر اجتناب از پرداخت مالیات با توجه به نقش چرخه عمر می پردازد. برای دستیابی به اهداف پژوهش تعداد 104 شرکت با روش نمونه گیری حذفی به عنوان نمونه پژوهش برای دوره زمانی 1390-1394 انتخاب گردید. برای حاکمیت شرکتی از مکانیزم های مالکیت نهادی و استقلال هیئت مدیره استفاده شد. همچنین برای اندازه گیری بیش اطمینانی مدیریت از معیار مازاد سرمایه گذاری شراند و زچمن (2012) و در محاسبه اجتناب از پرداخت مالیات نیز از نرخ مؤثر مالیاتی استفاده شد. شرکت های مورد بررسی طبق الگوی پارک و چن (2006) به مراحل رشد، بلوغ و افول تقسیم شدند. نتایج پژوهش نشان داد بین مالکیت نهادی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی و بیش اطمینانی مدیریت بر اجتناب مالیاتی تفاوت معناداری در مراحل رشد، بلوغ و افول وجود دارد که این ارتباط بین استقلال هیئت مدیره از مکانیزم های حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی با توجه به آزمون آماری پترونوستر یافت نشد.

مشکلات تضاد منافع، امکان دارد مدیران از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده نکنند. صاحب نظران بهترین راه حل این مشکل را در بهبود حاکمیت شرکتی می دانند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی است. اصول حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش شامل استقلال هیئت مدیره، دوگانگی نقش مدیر عامل و ساختار مالکیت، است. به پیروی از پژوهش های گذشته برای اندازه گیری اثربخشی کمیته حسابرسی از میانگین نمره تعلق گرفته به سه معیار تخصص، استقلال و اندازه کمیته حسابرسی استفاده شده است. دوره زمانی پژوهش از سال 1392  تا 1396 است که با اعمال شرایط مورد نظر 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمونه پژوهش را تشکیل می دهند. یافته های پژوهش بیانگر این است که اثربخشی کمیته حسابرسی با استقلال هیئت مدیره و دوگانگی نقش مدیرعامل رابطه منفی معنی داری دارد. وجود رابطه منفی به این معناست که هیئت مدیره مستقل می تواند برای کمیته حسابرسی نقش جایگزینی داشته باشد. همچنین، بین سهامداران عمده و دولتی با اثربخشی کمیته حسابرسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. به عبارتی، سهامداران عمده و دولتی قادرند یکدیگر را تقویت کرده و نقش مکمل برای یکدیگر داشته باشند، هر چند مالکیت نهادی با اثربخشی کمیته حسابرسی رابطه معنی داری  نداشت. بدلیل وجود مشکلات تضاد منافع، امکان دارد مدیران از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده نکنند. صاحب نظران بهترین راه حل این مشکل را در بهبود حاکمیت شرکتی می دانند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی است. اصول حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش شامل استقلال هیئت مدیره، دوگانگی نقش مدیر عامل و ساختار مالکیت، است. به پیروی از پژوهش های گذشته برای اندازه گیری اثربخشی کمیته حسابرسی از میانگین نمره تعلق گرفته به سه معیار تخصص، استقلال و اندازه کمیته حسابرسی استفاده شده است. دوره زمانی پژوهش از سال 1392  تا 1396 است که با اعمال شرایط مورد نظر 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمونه پژوهش را تشکیل می دهند. یافته های پژوهش بیانگر این است که اثربخشی کمیته حسابرسی با استقلال هیئت مدیره و دوگانگی نقش مدیرعامل رابطه منفی معنی داری دارد. وجود رابطه منفی به این معناست که هیئت مدیره مستقل می تواند برای کمیته حسابرسی نقش جایگزینی داشته باشد. همچنین، بین سهامداران عمده و دولتی با اثربخشی کمیته حسابرسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. به عبارتی، سهامداران عمده و دولتی قادرند یکدیگر را تقویت کرده و نقش مکمل برای یکدیگر داشته باشند، هر چند مالکیت نهادی با اثربخشی کمیته حسابرسی رابطه معنی داری  نداشت.